2ana 7or
13-02-2006, 10:23 AM
لماذا يجب معارضة القانون الإسلاميّ ؟
أعظم كامكويان*
قانون الشّريعة الإسلاميّة يجب أن يُعَارَض من قبل جميع اولئك الذين يؤمنون بالحقوق العالمية للإنسان، الحقوق المدنيّة للنساء والحرّيّة الفرديّة، حرّيّة التّعبير، حرّيّة الدّين والإيمان والحرّيّة من الدّين. لقد تطوّر القانون الإسلاميّ في القرون القليلة الأولى للاسلام واتّحد مع العادات القبليّة والتقاليد الشرق اوسطية المعادية للمرأة الموجودة هناك قبل الاسلام. تطوّرت الشريعة ليس فقط من القرآن والسّنّة ولكنّ أيضًا من خلال التدبّر والتفسير القضائيّين ومن هنا الطوائف والملل المختلفة. وقد نتسائل كيف يكون القانون الذي طُرِحَتْ عناصره الاولية منذ أكثر من 1000 سنة، ذي معنى في القرن الــ21 ؟. تعكس الشّريعة الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفترة العباسية فقط وقد أصبحت بعيدةً عن كلّ التّطوّرات الثّقافيّة والأخلاقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للإنسان. ان مبادئ الشّريعة معادية لتقدّم الإنسان الأخلاقيّ والقيم المتحضّرة .
الاسلام دين شامل يبغي السّيطرة وله رّأي في كل شيئ من المهر إلى دورات النساء الشهرية، من بتر الأطراف للصّوص إلى رجم الزّناة، من الاكل إلى خلق الكون. لايهرب من انتباهه ادنى تفصيل للحياة اليوميّة. يتدخّل في أي شيئ وكل شيئ . يحاول القانون الإسلاميّ اجازة كلّ جانب من جوانب حياة الفرد. الفرد غير حرّ في أن يفكّر أو يقرّر لنفسه، لا خيار للفرد الا قبول حكم اللّه كما يترجم بطريقة لا يشوبها الخطأ من قبل دكاترة القانون .يعارض القانون الإسلاميّ بشدة التفكير الحر، حرّيّة التّعبير وحرّيّة التصرف. اتّهامات من قبيل النجاسة، او الردة على الاسلام تكون دائماً بالانتظار لإسكات أيّ صوت معارض. يشكّل القمع والظّلم حياة كلّ النّاس الميّالة للحريّة وعلى رأسهم الملحدون، المحرومون من كل الحريات. الانسان يولد مسلماً، ويُجْبَر على البقاء مسلماً إلى نهاية حياته. ينكر القانون الإسلاميّ حقوق النساء والأقلّيّات الدّينيّة غير المسلمة. وغير المؤمنين لايبدى لهم اي تسامح : اما الموت أو التحول الى مسلمين. اليهود والمسيحيّون يعُاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
في البلدان التي أعلن فيها دولة إسلاميّةً، مثل إيران، السّودان، باكستان، بعض الدويلات في شماليّ نيجيريا وأفغانستان تحت الطالبان، يمكن أن نرى اليوم الآثار الضّارّة للشريعة: الرّجم حتّى الموت للنّساء اللواتي يمارسن حقّهن في الحرّيّة الشّخصيّة، اتّهامات عشوائية بالتجديف – تبعاتها حكم قسري بالإعدام – التعود على تسوية الضّغائن الشّخصيّة، الإعدامات العامّة بتهمة الرّدّة، حقيقيّة كانت أم مزعومة, وممارسات اخرى كثيرة في غاية القسوة.
هنالك جانب جوهريّ للاسلام وهو وجوب اتباع مشيئة الله. لذا فان اللّه وليس النّاس من يقرّر كيف ستكون الأشياء. ففي مجتمع حرّ و مفتوح، تضع الجماهير حدوداً لسلطات تنظيمات الدّولة، أي أنّها تقرر سّلطات الدّولة. كما وان الجماهير ومن خلال هيئاتهم المنتخبة وممثليهم هي التي تقر القوانين. ان الوضع مختلف إلى حدّ كبير في الدول الإسلاميّة أو حيث يشكل القانون الإسلاميّ جزءاً مهمّاً من النظام القانوني لتلك الدول .الأمثلة على ذلك هي المملكة العربيّة السّعوديّة حيث أُعْلِنَ القرآن فيها دّستوراً للدولة ولا يمكن ان تمر اية قوانين اخرى تخالفه. ومن الأمثلة الأخرى إيران، السّودان، أفغانستان تحت حكم الطالبان والكثير من بلدان الشّرق الأوسط الأخرى حيث يكون للقانون الإسلاميّ نفوذ كبير على النظام القانوني. هذا غير مقبول وينكر حق الناس في تقرير حكم بلدانهم.
الشّريعة وحقوق الإنسان
حقوق الإنسان والشّريعة هما وبكل تّأكيد متعارضان بعدوانيّة وغير قابلين للموائمة. فالظّلم، والمذابح، والتّخويف، ونقص الحرّيّة، والرّقابة الوحشيّة، كلها حقائق يقينيّة لكلّ البلدان المسماة إسلاميّة. ان حقوق الإنسان هي مستلزمات أساسيّة لضمان مستوى معيشة معيّن للنّاس في كل انحاء العالم. وكثيرًا ما اُدُّعِيَ أن حقوق الإنسان تشكل وسائل تفرض من خلالها أمثلة غربيّة على الآخرين قد لا يؤمنون بها . لم يعد مقبول بأن يسمح للحكومات والسلطات بممارسة الكثير من الانتهاكات باستخدام " النسبيّة الثقافيّة " كعذر. لا يمكن ان نسمح بان تصبح النّسبيّة الثّقافيّة الملجأ الأخير للكبت والقهر. ان قبول الدّين كمبرّر لانتهاكات حقوق الإنسان هو ممارسة التمييز ضدّ المستَغَلين (فتح الغين) وإرسال رّسالة مفادها ان هؤلاء لا يستحقّون حماية قوانين حقوق الإنسان .
ربّما الجانب الأكثر مقتاً في القانون الإسلاميّ من منظور حقوق الإنسان هو نوع العقوبات المنصوص عليها. يضبط القانون الإسلاميّ الأخلاقيّة الفرديّة، لكونها متعارضة مع الأخلاقيّة الجنسيّة. من الجلد بالسياط إلى الرّجم بالحجارة حتّى الموت للأفراد. ان النّشاط الجنسيّ والسّلوك الجنسيّ مجال خصص له الاسلام قواعد صارمة. الزّنًا محظور تمامًا ويعاقب بخشونة. عقوبته هي الإعدام، الموت بالرّجم أو الجلد. الجنسية المثلية ممنوِعَة أيضًا وتستوجب العقاب حسب القانون الإسلاميّ. ولزيادة الطّابع الوحشيّ للإعدام، وفي أغلبيّة البلدان الرازحة تحت حكم الدّول الإسلاميّة، تنفذ عمليات الإعدام هذه أمام حشود النّاس .
الشّريعة وحقوق المرأة
في القرآن وطبقًا للشّريعة، تعتبر النّساء أكثر دونية من الرّجال، ولهن حقوق وواجبات اقل. بخصوص الشهادة في المحاكم والميراث، تعد المرأة نصف رّجل، وبشكل متّساو في الزواج والطّلاق، وضعها أقلّ حظوة من الرّجل، ولدى زوجها الواجب الأخلاقيّ والدّينيّ والقانونيّ لضربها. ليس لديها حقّ اختيار زوجها، ملابسها، مكان سكنها، او سّفرها. السنّ القانونيّة لزواجها صغير جدًّا ويتراوح بين 9 سنوات في إيران إلى 13، 15 و 17 ( في تونس ) وهو أيضًا جانب آخر من الشّريعة. ان ذلك يطابق طريقة محمد نبيّ الاسلام والذي تزوج عائشة بنت الــ 9 سنوات عندما كان هو في الـ 43. ان الأربعة مدارس للقانون الاسلامي أختلفت فيما بينها بشكل رئيسيّ على نّقاط مهمّة تخص النّساء. وفي كلّ المدارس فان الزواج هو تعاقد يكون الرجل بموجبه ملزماً بالاداء الجنسي والمسؤول عن تجهيزالزوجة مادياً. يجب أن تمارس الزّوجة الجنس عندما يرغب الزّوج بذلك. وبأمكان الرجل طلاق المرأةً بنطقه كلمة الطلاق ثلاثة مرّات. تعدد الزوجات مسموح لحد أربعة زوجات، وفي الطائفة الشيعية، يسمح بالزّواج المؤقّت ومن خلاله يسُمِحَ للرجل بان يتصل بعدد غير محدد من النساء. تعرف هذه الممارسة بزواج المتعة او الصيغة. وطبقًا للقانون الاسلامي يسُمِحَ للرجال باقتناء الجاريات والعبيد من الاناث. يسمح القانون الإسلاميّ والقرآن للرّجال بأن يضربوا زوجاتهم إذا عصوا أمرهم.
قاعدة تمييزيّة أخرى وهي تلك الممارسة في كثير من البلدان التي يقطنها المسلمون وهي انه لا يسمح للمرأة بأن تتزوّج من غير المسلم بينما يسمح للرجال بأن يتزوّجوا من غير المسلمات. وبهدف حماية الأخلاق ومنع الفوضويّة الجنسيّة فانه يتوقع من النساء أن يغطّين أجسامهن بالكامل ويسدّن وجوههن وأيديهن حتّى معاصمهن. ان القانون الإسلاميّ معادٍ لحرّيّة الملبس تمامًا .من الواضح ان كل هذا تجاوز كبير على تطور شخصيّة النساء، بالا يسمح لهن بأن يتطوّرن جنسيًّا كبشر. إنّه لمن غير الانسانية أن تسجن النّساء خلف الاحجبة عندما يكن بصحبة رجال، الّذين، طبقًا للاسلام والقانون الإسلاميّ، لا يمكن الوثوق بتحكمهم بانفسهم.
مرّة أخرى، ولغرض حماية الأخلاق يؤمر بالا تكون النّساء في اتّصال مع رجال لا يرتبطن معهن بصلة بغير حضور قريب من الذّكور. ان عزل الجنسين بهذه الطّريقة يجعل من الصعوبة للنّساء بمكان ترك بيوتهن والمشاركة في المجتمع بأيّ حال على الإطلاق. يمنع القانون الإسلاميّ بهذه الطّريقة النساء من لعب دور في المجتمع ويبقيهن محبوسات تمامًا، منعزلات وغير قادرات على تحقيق إمكانيّتهن. تستحقّ النّساء أن يعاملن كبشر ولهذا السّبب وحده يجب معارضة الحكم الإسلاميّ والقانون الإسلاميّ الغارق بمعاداة المرأة.
أعظم كامكويان*
قانون الشّريعة الإسلاميّة يجب أن يُعَارَض من قبل جميع اولئك الذين يؤمنون بالحقوق العالمية للإنسان، الحقوق المدنيّة للنساء والحرّيّة الفرديّة، حرّيّة التّعبير، حرّيّة الدّين والإيمان والحرّيّة من الدّين. لقد تطوّر القانون الإسلاميّ في القرون القليلة الأولى للاسلام واتّحد مع العادات القبليّة والتقاليد الشرق اوسطية المعادية للمرأة الموجودة هناك قبل الاسلام. تطوّرت الشريعة ليس فقط من القرآن والسّنّة ولكنّ أيضًا من خلال التدبّر والتفسير القضائيّين ومن هنا الطوائف والملل المختلفة. وقد نتسائل كيف يكون القانون الذي طُرِحَتْ عناصره الاولية منذ أكثر من 1000 سنة، ذي معنى في القرن الــ21 ؟. تعكس الشّريعة الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفترة العباسية فقط وقد أصبحت بعيدةً عن كلّ التّطوّرات الثّقافيّة والأخلاقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للإنسان. ان مبادئ الشّريعة معادية لتقدّم الإنسان الأخلاقيّ والقيم المتحضّرة .
الاسلام دين شامل يبغي السّيطرة وله رّأي في كل شيئ من المهر إلى دورات النساء الشهرية، من بتر الأطراف للصّوص إلى رجم الزّناة، من الاكل إلى خلق الكون. لايهرب من انتباهه ادنى تفصيل للحياة اليوميّة. يتدخّل في أي شيئ وكل شيئ . يحاول القانون الإسلاميّ اجازة كلّ جانب من جوانب حياة الفرد. الفرد غير حرّ في أن يفكّر أو يقرّر لنفسه، لا خيار للفرد الا قبول حكم اللّه كما يترجم بطريقة لا يشوبها الخطأ من قبل دكاترة القانون .يعارض القانون الإسلاميّ بشدة التفكير الحر، حرّيّة التّعبير وحرّيّة التصرف. اتّهامات من قبيل النجاسة، او الردة على الاسلام تكون دائماً بالانتظار لإسكات أيّ صوت معارض. يشكّل القمع والظّلم حياة كلّ النّاس الميّالة للحريّة وعلى رأسهم الملحدون، المحرومون من كل الحريات. الانسان يولد مسلماً، ويُجْبَر على البقاء مسلماً إلى نهاية حياته. ينكر القانون الإسلاميّ حقوق النساء والأقلّيّات الدّينيّة غير المسلمة. وغير المؤمنين لايبدى لهم اي تسامح : اما الموت أو التحول الى مسلمين. اليهود والمسيحيّون يعُاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
في البلدان التي أعلن فيها دولة إسلاميّةً، مثل إيران، السّودان، باكستان، بعض الدويلات في شماليّ نيجيريا وأفغانستان تحت الطالبان، يمكن أن نرى اليوم الآثار الضّارّة للشريعة: الرّجم حتّى الموت للنّساء اللواتي يمارسن حقّهن في الحرّيّة الشّخصيّة، اتّهامات عشوائية بالتجديف – تبعاتها حكم قسري بالإعدام – التعود على تسوية الضّغائن الشّخصيّة، الإعدامات العامّة بتهمة الرّدّة، حقيقيّة كانت أم مزعومة, وممارسات اخرى كثيرة في غاية القسوة.
هنالك جانب جوهريّ للاسلام وهو وجوب اتباع مشيئة الله. لذا فان اللّه وليس النّاس من يقرّر كيف ستكون الأشياء. ففي مجتمع حرّ و مفتوح، تضع الجماهير حدوداً لسلطات تنظيمات الدّولة، أي أنّها تقرر سّلطات الدّولة. كما وان الجماهير ومن خلال هيئاتهم المنتخبة وممثليهم هي التي تقر القوانين. ان الوضع مختلف إلى حدّ كبير في الدول الإسلاميّة أو حيث يشكل القانون الإسلاميّ جزءاً مهمّاً من النظام القانوني لتلك الدول .الأمثلة على ذلك هي المملكة العربيّة السّعوديّة حيث أُعْلِنَ القرآن فيها دّستوراً للدولة ولا يمكن ان تمر اية قوانين اخرى تخالفه. ومن الأمثلة الأخرى إيران، السّودان، أفغانستان تحت حكم الطالبان والكثير من بلدان الشّرق الأوسط الأخرى حيث يكون للقانون الإسلاميّ نفوذ كبير على النظام القانوني. هذا غير مقبول وينكر حق الناس في تقرير حكم بلدانهم.
الشّريعة وحقوق الإنسان
حقوق الإنسان والشّريعة هما وبكل تّأكيد متعارضان بعدوانيّة وغير قابلين للموائمة. فالظّلم، والمذابح، والتّخويف، ونقص الحرّيّة، والرّقابة الوحشيّة، كلها حقائق يقينيّة لكلّ البلدان المسماة إسلاميّة. ان حقوق الإنسان هي مستلزمات أساسيّة لضمان مستوى معيشة معيّن للنّاس في كل انحاء العالم. وكثيرًا ما اُدُّعِيَ أن حقوق الإنسان تشكل وسائل تفرض من خلالها أمثلة غربيّة على الآخرين قد لا يؤمنون بها . لم يعد مقبول بأن يسمح للحكومات والسلطات بممارسة الكثير من الانتهاكات باستخدام " النسبيّة الثقافيّة " كعذر. لا يمكن ان نسمح بان تصبح النّسبيّة الثّقافيّة الملجأ الأخير للكبت والقهر. ان قبول الدّين كمبرّر لانتهاكات حقوق الإنسان هو ممارسة التمييز ضدّ المستَغَلين (فتح الغين) وإرسال رّسالة مفادها ان هؤلاء لا يستحقّون حماية قوانين حقوق الإنسان .
ربّما الجانب الأكثر مقتاً في القانون الإسلاميّ من منظور حقوق الإنسان هو نوع العقوبات المنصوص عليها. يضبط القانون الإسلاميّ الأخلاقيّة الفرديّة، لكونها متعارضة مع الأخلاقيّة الجنسيّة. من الجلد بالسياط إلى الرّجم بالحجارة حتّى الموت للأفراد. ان النّشاط الجنسيّ والسّلوك الجنسيّ مجال خصص له الاسلام قواعد صارمة. الزّنًا محظور تمامًا ويعاقب بخشونة. عقوبته هي الإعدام، الموت بالرّجم أو الجلد. الجنسية المثلية ممنوِعَة أيضًا وتستوجب العقاب حسب القانون الإسلاميّ. ولزيادة الطّابع الوحشيّ للإعدام، وفي أغلبيّة البلدان الرازحة تحت حكم الدّول الإسلاميّة، تنفذ عمليات الإعدام هذه أمام حشود النّاس .
الشّريعة وحقوق المرأة
في القرآن وطبقًا للشّريعة، تعتبر النّساء أكثر دونية من الرّجال، ولهن حقوق وواجبات اقل. بخصوص الشهادة في المحاكم والميراث، تعد المرأة نصف رّجل، وبشكل متّساو في الزواج والطّلاق، وضعها أقلّ حظوة من الرّجل، ولدى زوجها الواجب الأخلاقيّ والدّينيّ والقانونيّ لضربها. ليس لديها حقّ اختيار زوجها، ملابسها، مكان سكنها، او سّفرها. السنّ القانونيّة لزواجها صغير جدًّا ويتراوح بين 9 سنوات في إيران إلى 13، 15 و 17 ( في تونس ) وهو أيضًا جانب آخر من الشّريعة. ان ذلك يطابق طريقة محمد نبيّ الاسلام والذي تزوج عائشة بنت الــ 9 سنوات عندما كان هو في الـ 43. ان الأربعة مدارس للقانون الاسلامي أختلفت فيما بينها بشكل رئيسيّ على نّقاط مهمّة تخص النّساء. وفي كلّ المدارس فان الزواج هو تعاقد يكون الرجل بموجبه ملزماً بالاداء الجنسي والمسؤول عن تجهيزالزوجة مادياً. يجب أن تمارس الزّوجة الجنس عندما يرغب الزّوج بذلك. وبأمكان الرجل طلاق المرأةً بنطقه كلمة الطلاق ثلاثة مرّات. تعدد الزوجات مسموح لحد أربعة زوجات، وفي الطائفة الشيعية، يسمح بالزّواج المؤقّت ومن خلاله يسُمِحَ للرجل بان يتصل بعدد غير محدد من النساء. تعرف هذه الممارسة بزواج المتعة او الصيغة. وطبقًا للقانون الاسلامي يسُمِحَ للرجال باقتناء الجاريات والعبيد من الاناث. يسمح القانون الإسلاميّ والقرآن للرّجال بأن يضربوا زوجاتهم إذا عصوا أمرهم.
قاعدة تمييزيّة أخرى وهي تلك الممارسة في كثير من البلدان التي يقطنها المسلمون وهي انه لا يسمح للمرأة بأن تتزوّج من غير المسلم بينما يسمح للرجال بأن يتزوّجوا من غير المسلمات. وبهدف حماية الأخلاق ومنع الفوضويّة الجنسيّة فانه يتوقع من النساء أن يغطّين أجسامهن بالكامل ويسدّن وجوههن وأيديهن حتّى معاصمهن. ان القانون الإسلاميّ معادٍ لحرّيّة الملبس تمامًا .من الواضح ان كل هذا تجاوز كبير على تطور شخصيّة النساء، بالا يسمح لهن بأن يتطوّرن جنسيًّا كبشر. إنّه لمن غير الانسانية أن تسجن النّساء خلف الاحجبة عندما يكن بصحبة رجال، الّذين، طبقًا للاسلام والقانون الإسلاميّ، لا يمكن الوثوق بتحكمهم بانفسهم.
مرّة أخرى، ولغرض حماية الأخلاق يؤمر بالا تكون النّساء في اتّصال مع رجال لا يرتبطن معهن بصلة بغير حضور قريب من الذّكور. ان عزل الجنسين بهذه الطّريقة يجعل من الصعوبة للنّساء بمكان ترك بيوتهن والمشاركة في المجتمع بأيّ حال على الإطلاق. يمنع القانون الإسلاميّ بهذه الطّريقة النساء من لعب دور في المجتمع ويبقيهن محبوسات تمامًا، منعزلات وغير قادرات على تحقيق إمكانيّتهن. تستحقّ النّساء أن يعاملن كبشر ولهذا السّبب وحده يجب معارضة الحكم الإسلاميّ والقانون الإسلاميّ الغارق بمعاداة المرأة.