دستور 23

[smile]

أقباط و مصريون بالخارج يطالبون بالعودة لدستور 23 2/12/2006 9:19:00 AM


القاهرة- بحث تحالف المصريين الأميركيين ومنظمة أقباط المهجر سبل التطور الديمقراطي بمصر وكذلك إمكانيات تعديل الدستور طالباً بالعودة إلى دستور 23 باعتباره الأكثر ديمقراطية وليبرالية حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط

وقام تحالف المصريين الأميركيين خلال الأسابيع الماضية باستطلاع أراء عدد كبير من المصريين حول سبل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

وقال محسن خالد نائب رئيس تحالف المصريين الأميركيين الذي رفض الافصاح عن أسماء الرموز التي قابلها وفد التحالف، إن الهدف من المقابلات هو توحيد الجهود لدفع قضية تحقيق الديمقراطية في مصر والغاء قانون الطوارئ ورفع الرقابة على الصحف، واطلاق حرية تكوين الأحزاب

هذا بالإضافة إلى بحث عدة أفكار لتعديل الدستور المصري ومراجعة الدساتير السابقة بدءاً من دستور 1923.. مع تأكيد الرفض للدستور الحالي الذي تم وضعه في ظل نظام شمولي لا يصلح لتطبيقه في الوقت الحالي.

وأشار إلى تفضيل التحالف تطبيق دستور 23 باعتباره أكثر ليبرالية.

وأضاف محسن خالد: ان نتيجة هذه المناقشات والأفكار سيقدمها التحالف إلى صانعي القرار في الادارة الأميركية والكونحرس لدفع الادارة الأميركية لتقديم يد المساعدة والنصح في اختيار أفضل طريق لإصلاح دستوري يحقق التوازن الكامل للسلطات، معتبراً أن الدستور الأميركي أول دستور يحقق التوازن ويرسخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة.

وشرح المهندس محمود الشاذلي عضو مجلس ادارة تحالف المصريين الأميركيين طبيعة التحالف الذي تم انشاءه في مايو 2005 بقوله أنه مؤسسة أميركية هدفها خدمة مصالح مصر عن طريق تمكين أعضائها الأميركيين من أصل مصري من التأثير على سياسة الولايات المتحدة بما يخدم مصالح مصر

و أضاف ان ذلك يتم من خلال الاتصال بالقوى المؤثرة داخل دوائر صنع القرار من أعضاء الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لاعطائهم معلومات دقيقة حتى لا يعتمدون على مصادر دبلوماسية أو اعلامية قد تكون مغرضة أو غير دقيقة.

وأضاف أن التحالف ليس له أهداف سياسية، ويقتصر نشاط الأعضاء فيه على القيام بزيارات متكررة لمصر للتعرف على حقائق الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الاتصال بالشخصيات المهتمة بهذه القضايا والمؤسسات المدنية ووسائل الاعلام.

ويركز الاتحاد في الوقت الحالي على بناء هيكله الداخلي بضم أكبر عدد من المصريين الأميركيين الراغبين في خدمة مصر دون أي أجندات شخصية.

من جانبه أوضح مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أن زيارته لمصر هي استكمال للزيارة السابقة التي قام بها منذ شهرين حيث عقد مقابلات مع عدد متنوع من المجموعات السياسية والاجتماعية المهتمة بالديمقراطية، وتقابل مع بعض أعضاء الأحزاب السياسية الذين أبدوا رغبتهم في انضمامه إلى عضويتها والتعاون معه في المجال الديمقراطي والحقوقي.

http://www.masrawy.com/News/2006/Egypt/Politics/February/12/ndsdf.aspx

[knowjesus_knowlove]

لخص سعد زغلول زعيم الأمة عن العلاقة بين المسلمين والأقباط فى دستور سنة 1923 فقال : "
أن الجميع يتمتع بحقوق واحدة وعليهم واجبات واحدة وأن الجميع المصريين فى نظر القانون سواء وأن التقدم والترقى لا يناله إلا أقدر الرجال الذين يستحقونه عن جدارة وإستحقاق دون تمييز بين أحد وآخر


http://www.copts.net/forum/showpost.php?p=45399&postcount=14

[smile]

حبيبى kk
هل فى رايك نعود لكى نحكم بدستور من 85 عام ام دستور جديد يناسب عصرنا الحالى ولا يوجد به اى اشارة عنصرية

[smile]

خصائص دستور 1923

أولا: ينص الدستور في أول مادة من مواده أن مصر دولة ذات سيادة وحكومتها ملكية دستورية.

ثانيا: تنص المادة 23 من الدستور أن »جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون علي الوجه المبين بهذا الدستور.

وهذه المادة يقابلها في دستور 1971 السائد الآن المادة الثالثة والتي تنص علي أن »السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين بالدستور«.

ثالثا: تنص المواد 4 و5 و12 و13و 14 من دستور 1923 علي كفالة الحرية الشخصية وعدم جواز القبض علي أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. كما لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية ولا يجوز أن يحظر علي مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما نص علي حرية الاعتقاد بصفة مطلقة وأن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية علي ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وأن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

رابعا: كفل الدستور في المادة 15 منه حرية الصحافة فنص عليها وحظر الرقابة علي الصحف أو منع إصدارها أو تعطيلها أو إلغائها بواسطة الإدارة.

خامسا: نصت المادة السادسة من الدستور علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون.

سادسا: حظر الدستور في المادة 7 منه إبعاد أي مصري من الديار المصرية.

سابعا: نص في المادة 8 منه علي أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ثامنا: نص في المادة 9 منه علي أن للملكية حرمة فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

تاسعا: تنص المادة 10 من الدستور علي أن عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

عاشرا: نص الدستور في المادة 20 علي حق المصريين في الاجتماع كما نص في المادة 21 منه علي أن للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق بينها القانون.

أحد عشر: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا (المادة 124).

ثاني عشر: يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون (الخمسان) ويؤلف مجلس النواب من أعضاء جميعهم منتخبون (المادة 73 و74 و82 من الدستور).

ثالث عشر: الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها وجب عليها أن تستقيل وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة (المادة 61 و65 من الدستور).

رابع عشر: للملك حق حل مجلس النواب وإذا حل في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر (المادة 38 و88 من الدستور).

خامس عشر: الملك يتولي سلطته بواسطة وزرائه (المادة 48).