دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية ((للسلطة تجريد أي مواطن من الجنسية المصرية))

[الأصلاح]

دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم


كتب ـ محمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 1 - 3 - 2006
تقدم أحد المحامين بدعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع المعروف ومدير مركز خالد بن خلدون للدراسات الإنمائية.
وأوضح سمير شحاتة المحامي الذي رفع الدعوى أن الدعوى المقدمة تشير إلى مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 16 من القانون لسنة 1975 والخاصة بتشريع الجنسية المعمول بها في مصر حاليا.
وحددت الدعوى حالات إسقاط الجنسية التي تتيح للسلطة التنفيذية تجريد أي مواطن منها حال إقدام هذا الشخص على الحصول على جنسية أجنبية قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية وكذلك إذا كان قد حصل على إقامة بالخارج وصدر ضده حكم بإدانته في قضية أمن دولة وهو ما ينطبق على سعد الدين إبراهيم.
ونبه شحاتة في دعوته إلى أن إبراهيم تورط كذلك في العمل لصالح دولة أجنبية ترغب في الإضرار بالأمن القومي وتضر بمركز مصر الدبلوماسي مطالبا بإصدار حكم بحرمان إبراهيم من الجنسية المصرية.
على الصعيد نفسه استبعدت مصادر أن يصدر القضاء حكما بحرمان مدير مركز ابن خلدون من الجنسية المصرية حيث تخضع مثل هذه القضايا لاعتبارات سياسية في المقام الأول.

[الأصلاح]

إنتقادات حادة لمنظمات المجتمع المدنى
وجه المتكلمون في الجلسة الاولى من المؤتمر الثالث لمنتدى الاصلاح العربي الذي واصل اعماله الخميس في مكتبة الاسكندرية انتقادات لمنظمات المجتمع المدني كونها انعكاسا للسلطات العربية الحاكمة.


واول المنتقدين الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة جابر عصفور الذي شكك في قدرة منظمات المجتمع المدني على اصلاح المجتمع العربي.


وقال ان "السنوات الطويلة لتحكم الانظمة المستبدة المتسلطة عكست نفسها في شكل لا شعوري لدى هذه المنظمات التي يقوم المسؤولون عنها بدور مواز لدور الانظمة".


واضاف عصفور "اذا لم تتخلص (المنظمات) من البنية التسلطية داخلها فلن تستطيع تحرير نفسها ولن تقوم بدورها المفترض في خلق حالة من الحراك الاجتماعي".


وتابع ان "اي مقارنة بين منظمات المجتمع المدني في النصف الاول من القرن الماضي والمنظمات الحالية تعكس الفارق الرهيب، اذ استطاعت الاولى ان تبني جامعة القاهرة وتمهد لانطلاقة مهمة للمراة في القرن الماضي".


ولاحظت مديرة صندوق الامم المتحدة للتنمية النسوية الاردنية هيفاء ابو غزالة ان "الفردية تتحكم في منظمات المجتمع المدني وتتجلى في مشاريع خاصة او مشاريع عائلية بعيدا من العمل التطوعي الذي نشأت من خلاله هذه المنظمات".


وقالت ان "اي نوع من الاصلاح يجب ان يبدا باصلاح مؤسسات المجتمع المدني نفسها التي ترى انها ممثل للشارع في حين انها لا تملك هذه الشرعية وتحاول ان تفرض وجهة نظرها من دون وجه حق".


واعتبرت الاماراتية ابتسام الكتبي ان "تدفق الاموال من الدول المانحة على هذه المنظمات جعل الفساد ينتقل من الحكومات والسلطات الاستبدادية الى منظمات المجتمع المدني".


ورات ان "اشكاليتنا في المجتمع العربي من اجل الاصلاح والتقدم لم تعد محصورة بالسلطات المتحكمة بل تعدتها الى منظمات المجتمع المدني التي تفتقد القدرة على خلق حالة من الحراك في المجتمعات العربية".


وشكك المفكر التونسي عبد السلام المسدي في "نجاح فكرة منظمات المجتمع المدني في العالم العربي، لان هذه المنظمات ولدت في الغرب نتيجة صراع ديموقراطي ابرز اهميتها، ولكن العالم العربي يفتقد مثل هذه الديموقراطية".


واجمع المتحدثون على ان "تشريعات السلطات العربية تسهل ظاهريا عمل منظمات المجتمع المدني، لكنها جاءت بحكم الضغوط الخارجية عليها مع ملاحظة ان الانظمة لا تلتزم تشريعاتها".


وكان مؤتمر منتدى الاصلاح العربي افتتح الاربعاء ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة اكثر من 370 باحثا.


ومن المحاور التي ستتم مناقشتها "اعمال الشباب" و"حقوق الانسان" و"تمكين المراة من حقوقها" و"مفهوم الشفافية" و"قضايا البيئة" و"القروض الصغيرة من اجل التنمية".