الأصلاح
12-03-2006, 07:16 AM
'كفاية' اعتصام طوال ليلة 16 مارس حتى صباح انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ تضامنًا معهم.
'كفاية' اعتصام طوال ليلة 16 مارس حتى صباح انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ تضامنًا معهم.
إحالة عدد آخر من القضاة المصريين للتحقيق
أحال مجلس القضاء الأعلى المصري عددًا آخر من القضاة إلى التحقيق؛ بحجة إدلائهم بتصريحات صحفية مسيئة للمجلس.
والقضاة الثلاثة هم ناجي دربالة وكيل نادي القضاة، وعاصم عبد الجبار ويحيى جلال نواب رئيس محكمة النقض.
وقد رفض القضاة الثلاثة ومعهم محمود يحيى الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي, الذين أُحيلوا للتحقيق من قبل, المثول أمام المحققين إلا بعد إحاطتهم بما هو منسوب إليهم ودواعي التحقيق.
وتجتمع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة السبت المقبل؛ لبحث هذا الموضوع, ورفض استدعاء رجال القضاء للتحقيق معهم في أمور مجهولة.
وقال المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة: إن الجمعية الاستثنائية تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العادية في 16 ديسمبر الماضي, وستطرح عليها النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أُثير حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسيعلن الأعضاء رفضهم لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى والتمسك بمشروع ناديهم.
وذكر المستشار محمود مكي أن إحالته وزملاءه للتحقيق نوع من الاقتصاص منهم؛ لأنهم تحدثوا إلى وسائل الإعلام، وكشفوا الانتهاكات التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشار ـ بحسب صحيفة مصر العربية ـ إلى أن نادي قضاة مصر سيبحث في الجمعية العمومية الطارئة التي سيعقدها في 17 مارس, الإجراءات العملية التي سيتخذها في مواجهة إصرار الحكومة على الالتفاف على مطالب القضاة؛ لأن البيانات والمواقف الشفهية لم تعد مجدية, على حد تعبيره.
من ناحية أخرى دعت حركة 'كفاية'
إلى اعتصام طوال ليلة 16 مارس الجاري وحتى الصباح موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ تضامنًا معهم.
'كفاية' اعتصام طوال ليلة 16 مارس حتى صباح انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ تضامنًا معهم.
إحالة عدد آخر من القضاة المصريين للتحقيق
أحال مجلس القضاء الأعلى المصري عددًا آخر من القضاة إلى التحقيق؛ بحجة إدلائهم بتصريحات صحفية مسيئة للمجلس.
والقضاة الثلاثة هم ناجي دربالة وكيل نادي القضاة، وعاصم عبد الجبار ويحيى جلال نواب رئيس محكمة النقض.
وقد رفض القضاة الثلاثة ومعهم محمود يحيى الخضيري وهشام البسطويسي ومحمود مكي, الذين أُحيلوا للتحقيق من قبل, المثول أمام المحققين إلا بعد إحاطتهم بما هو منسوب إليهم ودواعي التحقيق.
وتجتمع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة السبت المقبل؛ لبحث هذا الموضوع, ورفض استدعاء رجال القضاء للتحقيق معهم في أمور مجهولة.
وقال المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة: إن الجمعية الاستثنائية تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العادية في 16 ديسمبر الماضي, وستطرح عليها النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أُثير حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسيعلن الأعضاء رفضهم لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى والتمسك بمشروع ناديهم.
وذكر المستشار محمود مكي أن إحالته وزملاءه للتحقيق نوع من الاقتصاص منهم؛ لأنهم تحدثوا إلى وسائل الإعلام، وكشفوا الانتهاكات التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشار ـ بحسب صحيفة مصر العربية ـ إلى أن نادي قضاة مصر سيبحث في الجمعية العمومية الطارئة التي سيعقدها في 17 مارس, الإجراءات العملية التي سيتخذها في مواجهة إصرار الحكومة على الالتفاف على مطالب القضاة؛ لأن البيانات والمواقف الشفهية لم تعد مجدية, على حد تعبيره.
من ناحية أخرى دعت حركة 'كفاية'
إلى اعتصام طوال ليلة 16 مارس الجاري وحتى الصباح موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة؛ تضامنًا معهم.