sant1
21-03-2006, 04:34 PM
أكتسب كتاب كنعان مكية عن نظام صدام حسين "جمهورية الخوف مصداقية وشهرة واسعتين لأن عنوانه فقط يكفى لتقديم تعبير بالغ عن الرعب الذى صار فى العراق تحت حكم صدام حسين الذى نكل بشعبه وقتل منه مئات الالاف حتى أصبح المواطن العراقى يخشى أن يهمس ضد النظام حتى أمام زوجته واولاده.إذا اردنا أن نصف نظام الرئيس مبارك فى عبارة مركزة مثل تلك التى كتبها كنعان مكية عن صدام فى تصورى هذه العبارة هى " جمهورية الفسادفرغم أن فترة حكم الرئيس مبارك(1981-حتى الآن) ، أطال الله عمره، تعتبر واحدة من أطول فترات الحكم عبر التاريخ المصرى الممتد لثمانية آلاف عام وثانى أطول مدة حكم بعد محمد على مؤسس مصر الحديثة، إلا ان النظام المصرى الحالى والشلة التى تحكم مصرمن سياسيين ورجال أعمال وأعلاميين ومنتفعين جعلت هذا النظام يتفوق ويبرز كحلقة من حلقات الفساد والتخريب الممتد لقرون طويلة منذ غزو العرب لمصر والذى بدأ بنظام عمرو بن العاص الذى غزا مصر عام 642 ميلادية وجمع خلال مدة حكمه عشرة أطنان من الذهب مما حدا بالخليفة عمر بن الخطاب بأن يتهمه بالسرقة ويسأله من أين لك هذا، ومن بعده تناوب على حكم مصر كل أشكال اللصوص الذين جاءوا من شتى أركان ما يسمى بالعالم الأسلامى فخربوا مصر ونهبوا ثروات شعبها مسلميه واقباطه.
نظام الرئيس مبارك أعتمد على شراء أعوان النظام ومعارضيه ولا يتدخل ضد أى منهم إلا عندما تفوح رائحته بشكل لا يستطيع التستر عليه أمام الرأى العام، ولهذا تغلغل الفساد وأصبح فسادا هيكليا منظما لا يمكن محاصرته بشكل فعال بدون أن يسقط النظام، ومع توحش الفساد انهارت منظومة القيم واختل التوازن الاجتماعى وانهارت الطبقى الوسطى وفقا لتعريف الطبقة الوسطى العلمى بأعتبارها مستودع القيم ووضعها المادى هو نتاج عمل حقيقى ،وظهرت طبقى وسطى جديدة تتكون من صغار الموظفين الذين كونوا ثرواتهم من الرشاوى بالأضافة إلى الكثير من العائدين من بلاد النفط بدولاراتهم وقيم البداوة ، ثم طبقة آخرى من الأثرياء بشكل فاحش من مصادر ملوثة ومنحرفة،وبالطبع هناك فئة آخرى كافحت بشرف لتكوين ثروات كبيرة او لتعيش ضمن الطبقة الوسطى الجديدة.
ولهذا لم يكن نظام الرئيس مبارك عنيفا مثل نظام صدام أو الاسد أو القذافى خلال سنوات حكمه السابقة فشراء الذمم افضل بكثير من المواجهة والخصومة والعداء،.ينطبق ذلك على أحزاب معارضة ومثقفين وشيوخ رسميين ومشاركين وعملاء ومتعاونيين مع النظام.
حالات قليلة هى تلك التى تعامل فيها النظام بعنف مع مثقفين منها حالات سعد الدين ابراهيم وايمن نور، وفى حالة سعد الدين ابراهيم تردد بسبب إنه أول من تكلم عن توريث الحكم، ولانه واسع التاثير دوليا وخاصة مع الأمريكان وهو ينتقد نظام مبارك عندهم ،ولأنه يدافع عن الأقباط، وفى النهاية لا تجد سببا مقنعا لماذا كان هذا العنف غير المبرر ضد سعد الدين ابراهيم.
فى حالة ايمن نور تكررت أسباب شبيهة، لأنه سينافس جمال على الرئاسة مستقبلا ، ولأنه تجرأ ودخل سباق حقيقى مع مبارك خلافا للمعارضة الآخرى التى كان يبدو أنها مرتبة، ولأنه قابل مادلين اولبريت فى القاهرة ، كما تردد انه حاول الأتصال بالامريكيين لإضعاف نظام مبارك.
ولأن أيمن نور مازال سجينا فى حكم خمس سنوات لم يقضى منها إلا بضعة شهور فقضيته مازالت ساخنة وطازجة وتحتاج إلى تحرك الشرفاء للدفاع عنه حتى يخرج من محنته كما خرج سعد الدين ابراهيم.
● ● ●
هناك أجماع فى الداخل والخارج أن قضية ايمن نور مسيسة وملفقة وكما وصفها تقرير هيومان رايتس ووتش " بأن المحاكمة يشوبها درجة عالية من التسييس" ويبدو ذلك من كل وقائع القضية، فكما ذكرت نيويورك تايمز "لا يوجد ما يبرر لأى ذى عقل أن يقوم ايمن نور بتزوير توقيع زوجته ووالده، وكيف لا يستطيع سياسى حصل على 8% فى الأنتخابات الرئاسية أن لا يستطيع الحصول على 50 توقيع ويضطر لتزويرهم" (نيويورك تايمز 23 ديسمبر 2005).والدليل كما يقول المراقبون على التسييس والتوجيه أن القاضى عادل عبد السلام جمعة الذى حكم على نور بخمسة سنوات هو نفسه الذى حكم على سعد الدين ابراهيم بسبع سنوات عام 2001 قبل أن تبرئه أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة النقض، وهذا القاضى يوصف بأنه المفوض بتأديب خصوم الأسرة الحاكمة،كما أن تحويله إلى القضاء الأستثنائى هو دليل آخر على التسييس، وأيضا وقائع رفع الحصانة عنه والتى أستغرقت اقل من نصف ساعة وبعدها تم القبض عليه مباشرة رغم أن هناك مجرمون وقتلة للمئات من الشعب ومهربى أطنان من الفياجرا كما حدث مؤخرا لم يستجوبوا مجرد أستجواب أمام البرلمان الذى هم أعضاء فيه.وربما ما يؤكدعلى سيناريوا التلفيق ما ذكرته جميلة اسماعيل زوجة نور فى حوار مع محطة س ان بى سى العربية بتاريخ 12 فبراير 2006 من أن ايمن تلقى قبل الحكم عليه طلب صريح من مسئول مصرى بمغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات، وأنه رفض تقديم طلب ألتماس بالعفو عليه لأسباب صحية ويصر على البراءة أمام قاضيه الطبيعى
نظام الرئيس مبارك أعتمد على شراء أعوان النظام ومعارضيه ولا يتدخل ضد أى منهم إلا عندما تفوح رائحته بشكل لا يستطيع التستر عليه أمام الرأى العام، ولهذا تغلغل الفساد وأصبح فسادا هيكليا منظما لا يمكن محاصرته بشكل فعال بدون أن يسقط النظام، ومع توحش الفساد انهارت منظومة القيم واختل التوازن الاجتماعى وانهارت الطبقى الوسطى وفقا لتعريف الطبقة الوسطى العلمى بأعتبارها مستودع القيم ووضعها المادى هو نتاج عمل حقيقى ،وظهرت طبقى وسطى جديدة تتكون من صغار الموظفين الذين كونوا ثرواتهم من الرشاوى بالأضافة إلى الكثير من العائدين من بلاد النفط بدولاراتهم وقيم البداوة ، ثم طبقة آخرى من الأثرياء بشكل فاحش من مصادر ملوثة ومنحرفة،وبالطبع هناك فئة آخرى كافحت بشرف لتكوين ثروات كبيرة او لتعيش ضمن الطبقة الوسطى الجديدة.
ولهذا لم يكن نظام الرئيس مبارك عنيفا مثل نظام صدام أو الاسد أو القذافى خلال سنوات حكمه السابقة فشراء الذمم افضل بكثير من المواجهة والخصومة والعداء،.ينطبق ذلك على أحزاب معارضة ومثقفين وشيوخ رسميين ومشاركين وعملاء ومتعاونيين مع النظام.
حالات قليلة هى تلك التى تعامل فيها النظام بعنف مع مثقفين منها حالات سعد الدين ابراهيم وايمن نور، وفى حالة سعد الدين ابراهيم تردد بسبب إنه أول من تكلم عن توريث الحكم، ولانه واسع التاثير دوليا وخاصة مع الأمريكان وهو ينتقد نظام مبارك عندهم ،ولأنه يدافع عن الأقباط، وفى النهاية لا تجد سببا مقنعا لماذا كان هذا العنف غير المبرر ضد سعد الدين ابراهيم.
فى حالة ايمن نور تكررت أسباب شبيهة، لأنه سينافس جمال على الرئاسة مستقبلا ، ولأنه تجرأ ودخل سباق حقيقى مع مبارك خلافا للمعارضة الآخرى التى كان يبدو أنها مرتبة، ولأنه قابل مادلين اولبريت فى القاهرة ، كما تردد انه حاول الأتصال بالامريكيين لإضعاف نظام مبارك.
ولأن أيمن نور مازال سجينا فى حكم خمس سنوات لم يقضى منها إلا بضعة شهور فقضيته مازالت ساخنة وطازجة وتحتاج إلى تحرك الشرفاء للدفاع عنه حتى يخرج من محنته كما خرج سعد الدين ابراهيم.
● ● ●
هناك أجماع فى الداخل والخارج أن قضية ايمن نور مسيسة وملفقة وكما وصفها تقرير هيومان رايتس ووتش " بأن المحاكمة يشوبها درجة عالية من التسييس" ويبدو ذلك من كل وقائع القضية، فكما ذكرت نيويورك تايمز "لا يوجد ما يبرر لأى ذى عقل أن يقوم ايمن نور بتزوير توقيع زوجته ووالده، وكيف لا يستطيع سياسى حصل على 8% فى الأنتخابات الرئاسية أن لا يستطيع الحصول على 50 توقيع ويضطر لتزويرهم" (نيويورك تايمز 23 ديسمبر 2005).والدليل كما يقول المراقبون على التسييس والتوجيه أن القاضى عادل عبد السلام جمعة الذى حكم على نور بخمسة سنوات هو نفسه الذى حكم على سعد الدين ابراهيم بسبع سنوات عام 2001 قبل أن تبرئه أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة النقض، وهذا القاضى يوصف بأنه المفوض بتأديب خصوم الأسرة الحاكمة،كما أن تحويله إلى القضاء الأستثنائى هو دليل آخر على التسييس، وأيضا وقائع رفع الحصانة عنه والتى أستغرقت اقل من نصف ساعة وبعدها تم القبض عليه مباشرة رغم أن هناك مجرمون وقتلة للمئات من الشعب ومهربى أطنان من الفياجرا كما حدث مؤخرا لم يستجوبوا مجرد أستجواب أمام البرلمان الذى هم أعضاء فيه.وربما ما يؤكدعلى سيناريوا التلفيق ما ذكرته جميلة اسماعيل زوجة نور فى حوار مع محطة س ان بى سى العربية بتاريخ 12 فبراير 2006 من أن ايمن تلقى قبل الحكم عليه طلب صريح من مسئول مصرى بمغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات، وأنه رفض تقديم طلب ألتماس بالعفو عليه لأسباب صحية ويصر على البراءة أمام قاضيه الطبيعى