الأصلاح
10-04-2006, 05:23 AM
تعليمات بضرب وتوبيخ 6 اقباط فى مباحث امن الدولة
وقام احد الضباط بتهديدهم لأشتراكهم فى حزب سياسى ..
واجبارهم على الغاء التوكيلات للحزب ..
سؤال هو من يضرب الوحدة الوطنية هل هو التيار الاسلامي الممثل في حزب أم الحكومة ؟
الاقباط الستة الذين جاءوا عن طريقي وعن طريق ابو العلا ماضي حيث تعرضوا لمضايقات واستدعاءات امنية، وكنت أؤكد لهم دائما انهم لم يفعلوا شيئا خاطئا، واشار سلطان الي ان الاتصالات انقطعت بين قيادات الحزب والاقباط الستة بعد التقرير وقال: كانت القضية محجوزة لحكم بتاريخ 4/2/2006 ثم صدر مد أجل للحكم الي جلسة 1/4/2006 ويومها فوجئنا بأن المحكمة قررت اعادة الدعوي الي المرافعة لأن هناك مذكرة مقدمة من الحكومة واخري من بعض مؤسسي الحزب، ونصت مذكرة مقدمة من الحكومة واخري من بعض مؤسسي الحزب ونصت المذكرة الحكومية التي قدمتها هيئة قضايا الدولة باسم لجنة الاحزاب علي ان الوسط فقد اهم الشروط للتأسيس فقد اصبح حزبا دينيا حيث خلا من الاقباط وأرفقت بالمذكرة المستندات الدالة علي إلغاء الاقباط الستة لتوكيلاتهم لأبو العلا ماضي ولكن رفضت المحكمة المذكرة ولم تأخذ بها، وفي الجلسة السابقة لجلسة 1/4/2006 فوجئنا بمذكرة مقدمة من محام يدعي سمير كامل فارس بصفته وكيلا عن الاقباط الستة، يطلب فيها من المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة ليقدم طلب إلغاء التوكيلات لماضي، وفي جلسة 1/4/2006 اعادت المحكمة الدعوي للمرافعة وحددت لها تاريخ 3 يونيو المقبل لنظرها
ولفت سلطان الي انه اتصل بعد الجلسة الاخيرة بثلاثة من هؤلاء الاقباط
فردت عليه زوجة الاول
وهي مرتبكة وبادرته بالقول: أرجوك ليس مطلوبا منا التحدث معك
في حين أبلغه الثاني
بأنه لا يستطيع ان يحادثه هاتفيا
اما الثالث فرد عليه قائلا:
انا هاتكلم واللي يحصل يحصل، واضاف: بعدها بدأ ذلك الشخص في سرد التفاصيل التي احاطت بإلغاء توكيلاتهم فقال:
لقد اخذونا بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الي لاظوغلي حيث مقر مباحث امن الدولة
وقام احد الضباط بتهديدهم
لدرجة ان احدهم نال صفعتين علي وجهه من هذا الضابط الذي قال له بالحرف الواحد:
ايه اللي انتوا عملتوه ياولاد........... انتم عاملين فيها وحدة وطنية ......
حيث كان يستدعيهم يوميا ...حتي انهاروا فلجأوا الي سحب توكيلاتهم وبعد رفض المحكمة الالتفات لمسألة إلغاء التوكيلات جاءوا بهم مرة اخري لمباحث امن الدولة من اجل عمل توكيل لمحام لا يعرفونه ليتولي الامر وقدم من خلاله المحامي طلبا بتاريخ 8/3/2006 للمحكمة لاعادة الدعوي للمرافعة لتقديم المستندات، أن الاقباط لا يستطيعون الحديث خوفا علي امتهم كما انهم محملون بسؤال هو :
من يضرب الوحدة الوطنية
هل هو التيار الاسلامي الممثل في حزب الوسط... أم مبارك وعصابته ؟
وقام احد الضباط بتهديدهم لأشتراكهم فى حزب سياسى ..
واجبارهم على الغاء التوكيلات للحزب ..
سؤال هو من يضرب الوحدة الوطنية هل هو التيار الاسلامي الممثل في حزب أم الحكومة ؟
الاقباط الستة الذين جاءوا عن طريقي وعن طريق ابو العلا ماضي حيث تعرضوا لمضايقات واستدعاءات امنية، وكنت أؤكد لهم دائما انهم لم يفعلوا شيئا خاطئا، واشار سلطان الي ان الاتصالات انقطعت بين قيادات الحزب والاقباط الستة بعد التقرير وقال: كانت القضية محجوزة لحكم بتاريخ 4/2/2006 ثم صدر مد أجل للحكم الي جلسة 1/4/2006 ويومها فوجئنا بأن المحكمة قررت اعادة الدعوي الي المرافعة لأن هناك مذكرة مقدمة من الحكومة واخري من بعض مؤسسي الحزب، ونصت مذكرة مقدمة من الحكومة واخري من بعض مؤسسي الحزب ونصت المذكرة الحكومية التي قدمتها هيئة قضايا الدولة باسم لجنة الاحزاب علي ان الوسط فقد اهم الشروط للتأسيس فقد اصبح حزبا دينيا حيث خلا من الاقباط وأرفقت بالمذكرة المستندات الدالة علي إلغاء الاقباط الستة لتوكيلاتهم لأبو العلا ماضي ولكن رفضت المحكمة المذكرة ولم تأخذ بها، وفي الجلسة السابقة لجلسة 1/4/2006 فوجئنا بمذكرة مقدمة من محام يدعي سمير كامل فارس بصفته وكيلا عن الاقباط الستة، يطلب فيها من المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة ليقدم طلب إلغاء التوكيلات لماضي، وفي جلسة 1/4/2006 اعادت المحكمة الدعوي للمرافعة وحددت لها تاريخ 3 يونيو المقبل لنظرها
ولفت سلطان الي انه اتصل بعد الجلسة الاخيرة بثلاثة من هؤلاء الاقباط
فردت عليه زوجة الاول
وهي مرتبكة وبادرته بالقول: أرجوك ليس مطلوبا منا التحدث معك
في حين أبلغه الثاني
بأنه لا يستطيع ان يحادثه هاتفيا
اما الثالث فرد عليه قائلا:
انا هاتكلم واللي يحصل يحصل، واضاف: بعدها بدأ ذلك الشخص في سرد التفاصيل التي احاطت بإلغاء توكيلاتهم فقال:
لقد اخذونا بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الي لاظوغلي حيث مقر مباحث امن الدولة
وقام احد الضباط بتهديدهم
لدرجة ان احدهم نال صفعتين علي وجهه من هذا الضابط الذي قال له بالحرف الواحد:
ايه اللي انتوا عملتوه ياولاد........... انتم عاملين فيها وحدة وطنية ......
حيث كان يستدعيهم يوميا ...حتي انهاروا فلجأوا الي سحب توكيلاتهم وبعد رفض المحكمة الالتفات لمسألة إلغاء التوكيلات جاءوا بهم مرة اخري لمباحث امن الدولة من اجل عمل توكيل لمحام لا يعرفونه ليتولي الامر وقدم من خلاله المحامي طلبا بتاريخ 8/3/2006 للمحكمة لاعادة الدعوي للمرافعة لتقديم المستندات، أن الاقباط لا يستطيعون الحديث خوفا علي امتهم كما انهم محملون بسؤال هو :
من يضرب الوحدة الوطنية
هل هو التيار الاسلامي الممثل في حزب الوسط... أم مبارك وعصابته ؟