makakola
19-04-2006, 03:21 PM
http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/472/0306.asp
'الأسبوع' انفردت بنشرها منذ عام.. وأقباط المهجر يطالبون بتفعيلها!
'وثيقة الحقوق الدينية' كرة اللهب التي ألقاها الجميع في وجه الزفزاف!
زينب عبداللاه
منذ أيام طالعتنا الصحف بعنوان 'الأزهر وقع علي وثيقة دولية لحرية التبشير في مصر' وأشار الخبر إلي أن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك كشف النقاب عن هذه الوثيقة التي وقعها الأزهر مع عدد من القساوسة ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية والتي تدعو لحرية التبشير وأنه تم توقيع الوثيقة في ابريل عام .2005
وفي الواقع فإن هذا الخبر لم يكن كشفا جديدا أو انفرادا وإنما كان الانفراد ل'الأسبوع' وللزميل مصطفي سليمان منذ عام وبعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة حيث نشر تحقيقا مطولا يكشف عن توقيع هذه الوثيقة وما حوته من بنود بالتفصيل ويحمل صورة ضوئية من هذه الوثيقة وذلك في العدد رقم '421' الصادر بتاريخ 18 ابريل 2005، وتحت عنوان 'هل وافق الأزهر علي وثيقة أمريكية تضمن حرية التنصير في العالم الإسلامي؟'.
وقام الزميل مصطفي سليمان بعرض بنود الوثيقة التي تتكون من 17 بندا وتحمل اسم 'وثيقة الحقوق الدينية' التي وقعها الأزهر ممثلا في الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة حوار الأديان وقتها بعلم واشراف الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر مع وفد أمريكي يطلق علي نفسه اسم 'سفراء السلام' ويتكون من مجموعة من رجال الدين المسيحي الأمريكي تضم القس اميل حداد والقس جاري امنديل وأديب غبريال والدكتور محمد البطران، وقد استعان في التحقيق برأي د. جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي أكد خطورة بعض بنود هذه الوثيقة وخاصة ما يتيح لرجال الدين المخالفين لنا في العقيدة أن يعرضوا علي الملأ وعلي المستوي العام وأمام الجماهير ما يرونه من عقائد، وأكد أن ذلك يحوي خطورة كبيرة تتمثل في بعض الحركات التبشيرية التي تصطبغ بأغراض سياسية ورغبة في شق المجتمع المسلم وتظهر خطورتها في بلاد إسلامية عديدة تعاني الفقر والجهل.
وحذر أيضا من البند '12' من الوثيقة الذي يشير إلي أن لكل إنسان * بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني * الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم وأنه يمثل حماية للكيان الصهيوني.. مشيرا إلي أن الفلسطينيين والعراقيين يعيشون علي أرض محتلة وأن الإسلام يأمرنا بقتال المحتلين.
المثير أن يتجدد الحديث عن الوثيقة في تصريحات د. يوحنا قلته في المصري اليوم الأسبوع الماضي.
بعلم شيخ الأزهر وأمامه
وعلي الرغم من اعتراف الشيخ فوزي الزفزاف بتوقيع هذه الوثيقة وعدم نفيه لها إلا أنه أكد أنه ليس بها ما يخالف الشريعة وأنه وقعها أمام شيخ الأزهر وبعد موافقته نظرا لأن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له، ورغم ذلك كالعادة نفي شيخ الأزهر علمه بهذه الوثيقة وأنه لم يوقعها ولا يعرف عنها شيئا ولا صلة للأزهر بها.. وذلك بعد أن أثارت الوثيقة العديد من ردود الأفعال حيث تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة إلي رئيس الوزراء يطالبون فيها ببيان حقيقة هذه الوثيقة ولماذا تم التعتيم عليها. وطالب بمناقشة بنودها ومعرفة ما إذا كانت تتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا ومنهم الشيخ السيد عسكر ود. الغمري الشوادفي والدكتور حمدي حسن الذي أكد مسئولية شيخ الأزهر عن مثل هذه الوثيقة حتي وإن لم يكن قد وقع عليها مباشرة.
كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذه الطلبات تمت إحالتها للجنة وستتم مناقشتها واتخاذ الموقف المناسب حيالها في الوقت الذي أعلن فيه عدد من أعضاء المجمع عدم علمهم بالوثيقة وعدم عرضها عليهم وأكدوا أن العديد من بنودها يحوي خطورة ويعرض الأمن والسلام الاجتماعي للخطر ويخالف الشريعة وأنهم سيطالبون بإثارة هذا الموضوع ومناقشته في جلسة المجمع المقبلة.
السيناريو المتوقع
ومسبقا فإن المتابع لكل الأزمات التي نتجت عن تصريحات شيخ الأزهر وقراراته يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث إذا ما تمت إثارة موضوع الوثيقة في جلسة مجمع البحوث الإسلامية فكالعادة إما أن ينكر شيخ الأزهر تماما علمه بالوثيقة أو ينكر وجودها بالأساس علي الرغم من كل الدلائل أو أن يحاول استصدار قرار منسوب للمجمع يؤكد موافقة أعضائه علي الوثيقة وأنه ليس بها ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يهدد السلام الاجتماعي أو يسمح بالتبشير.
تهميش المجمع
وهو ما يلقي الضوء علي محاولة تهميش دور المجمع ومحاولة تقليص دوره في مجرد استصدار قرارات لتبرير ما تسببه قرارات شيخ الأزهر وتصريحاته من أزمات وعدم عرض الأمور الهامة التي تتعلق بالعقيدة عليه بالرغم من أن قانون الأزهر رقم 603 لسنة 1961 والذي نصت المادة '10' منه علي اختصاصات مجمع البحوث الإسلامية أشار إلي أن مجلس المجمع ولجانه تتولي متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة علي الساحة المحلية والعالمية والأحداث التي تموج بها ويصدر بياناته المشتملة علي رأي الشريعة الإسلامية فيها وبيان الرأي فيما يجد من أمور ومشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة.
وهو ما يثير التساؤل حول عدم عرض الوثيقة علي المجمع وعدم إثارة الموضوع في جلساته رغم علم عدد من اعضائه بأمر الوثيقة منذ فترة .
عدد من أعضاء المجمع أكد أن عرض الموضوعات علي المجمع لا يتم إلا بأن يسمح شيخ الأزهر بذلك أو لا، وأن هذا أدي إلي تقلص دور المجمع واقتصاره إما علي مناقشة ومراجعة بعض الكتب أو محاولة تبرير ما تؤدي إليه تصريحات وقرارات شيخ الأزهر من أزمات، وهو ما يلقي الضوء حول عضوية عدد من اعضاء المجمع الذين انضموا إليه بفضل ترشيح شيخ الأزهر لهم حتي وإن لم تنطبق عليهم الشروط.
ظاهر الأمور
تحدثنا مع الشيخ فوزي الزفزاف الذي وقع الوثيقة منذ عام كرئيس للجنة حوار الأديان وقتها وأكد أن ذلك كان في وجود الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي اطلع علي بنود الوثيقة وأكد أنها لا تتعارض مع الدين الإسلامي وأمرني بالتوقيع عليها حيث إن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له.
وأكد الزفزاف أنه أخذ بظواهر الأمور عند الاطلاع علي بنود الوثيقة وليس بما بين السطور قائلا : 'أنا لي الظاهر'، وتساءل: لماذا أثير الكلام حول الوثيقة الآن رغم مرور عام علي توقيعها، وأنه تم النشر عنها وقتها في جريدة 'الأسبوع'؟ وعندما أخبرناه بأن أقباط المهجر هم الذين أثاروا الحديث عنها وطالبوا بتفعيلها وهو ما يؤكد وجود نوايا خبيثة لمحاولة استغلال هذه الوثيقة بما يهدد السلام الاجتماعي أشار قائلا: ليس لي شأن بأقباط المهجر وأن الوثيقة كما تتيح الفرصة لغير المسلمين في الدعوة لدينهم تتيح أيضا الفرصة للمسلمين بأن يقوموا بالدعوة للدين الإسلامي في الدول الأوربية وهذا مكسب للإسلام، والإسلام يتيح حرية العقيدة بأن يقول كل إنسان ما لديه دون أن يلزمني باتباعه أو ألزمه باتباع ما أدعو إليه.
أشرنا إلي أننا لسنا في موضع القوة لنقوم بهذا الدور وأن الوثيقة تعطي الشرعية للجماعات والمؤسسات التبشيرية التي تعمل في الخفاء وفي المجتمعات الفقيرة لمحاولة تنصير المسلمين باستغلال المغريات المادية، فقال: من قبل توقيع الوثيقة فهذه الجماعات بتشتغل ومن غير شرعية ومفيش حد يقدر يقول لهم لأ.
وأضاف أن مجموعة سفراء السلام عندما جاءت إلي الأزهر أشارت إلي أنهم يسعون للسلام وإزالة الحروب التي تنشب بسبب الكراهية في الدين والدين منها بريء وأنهم يهدفون من بنود الوثيقة أن يعيش الناس في سلام وأن تتاح حرية العقيدة للجميع دون إكراه. وأشار: نحن أخذنا بظاهر الأمور ولم نر فيها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وإذا كان هدفهم استغلال هذه الوثيقة فعلينا أيضا أن نستغلها لمصلحتنا.
خطيرة ولكنها غير ملزمة
أما الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي سألناه عن السبب في عدم إثارة هذا الموضوع بجلسات المجمع رغم اعتراضه علي بنود الوثيقة وقتها ومعرفته بأمرها فأجاب قائلا: ليس كل ما يعلم يقال، وأنه لم يفكر في إثارة موضوع الوثيقة في المجمع وقتها لأنه رأي أنها ليست من القوة بحيث تسبب أزمة لأنه ليس لها قيمة إلزام قانونية.
'الأسبوع' انفردت بنشرها منذ عام.. وأقباط المهجر يطالبون بتفعيلها!
'وثيقة الحقوق الدينية' كرة اللهب التي ألقاها الجميع في وجه الزفزاف!
زينب عبداللاه
منذ أيام طالعتنا الصحف بعنوان 'الأزهر وقع علي وثيقة دولية لحرية التبشير في مصر' وأشار الخبر إلي أن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك كشف النقاب عن هذه الوثيقة التي وقعها الأزهر مع عدد من القساوسة ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية والتي تدعو لحرية التبشير وأنه تم توقيع الوثيقة في ابريل عام .2005
وفي الواقع فإن هذا الخبر لم يكن كشفا جديدا أو انفرادا وإنما كان الانفراد ل'الأسبوع' وللزميل مصطفي سليمان منذ عام وبعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة حيث نشر تحقيقا مطولا يكشف عن توقيع هذه الوثيقة وما حوته من بنود بالتفصيل ويحمل صورة ضوئية من هذه الوثيقة وذلك في العدد رقم '421' الصادر بتاريخ 18 ابريل 2005، وتحت عنوان 'هل وافق الأزهر علي وثيقة أمريكية تضمن حرية التنصير في العالم الإسلامي؟'.
وقام الزميل مصطفي سليمان بعرض بنود الوثيقة التي تتكون من 17 بندا وتحمل اسم 'وثيقة الحقوق الدينية' التي وقعها الأزهر ممثلا في الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة حوار الأديان وقتها بعلم واشراف الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر مع وفد أمريكي يطلق علي نفسه اسم 'سفراء السلام' ويتكون من مجموعة من رجال الدين المسيحي الأمريكي تضم القس اميل حداد والقس جاري امنديل وأديب غبريال والدكتور محمد البطران، وقد استعان في التحقيق برأي د. جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي أكد خطورة بعض بنود هذه الوثيقة وخاصة ما يتيح لرجال الدين المخالفين لنا في العقيدة أن يعرضوا علي الملأ وعلي المستوي العام وأمام الجماهير ما يرونه من عقائد، وأكد أن ذلك يحوي خطورة كبيرة تتمثل في بعض الحركات التبشيرية التي تصطبغ بأغراض سياسية ورغبة في شق المجتمع المسلم وتظهر خطورتها في بلاد إسلامية عديدة تعاني الفقر والجهل.
وحذر أيضا من البند '12' من الوثيقة الذي يشير إلي أن لكل إنسان * بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني * الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم وأنه يمثل حماية للكيان الصهيوني.. مشيرا إلي أن الفلسطينيين والعراقيين يعيشون علي أرض محتلة وأن الإسلام يأمرنا بقتال المحتلين.
المثير أن يتجدد الحديث عن الوثيقة في تصريحات د. يوحنا قلته في المصري اليوم الأسبوع الماضي.
بعلم شيخ الأزهر وأمامه
وعلي الرغم من اعتراف الشيخ فوزي الزفزاف بتوقيع هذه الوثيقة وعدم نفيه لها إلا أنه أكد أنه ليس بها ما يخالف الشريعة وأنه وقعها أمام شيخ الأزهر وبعد موافقته نظرا لأن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له، ورغم ذلك كالعادة نفي شيخ الأزهر علمه بهذه الوثيقة وأنه لم يوقعها ولا يعرف عنها شيئا ولا صلة للأزهر بها.. وذلك بعد أن أثارت الوثيقة العديد من ردود الأفعال حيث تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة إلي رئيس الوزراء يطالبون فيها ببيان حقيقة هذه الوثيقة ولماذا تم التعتيم عليها. وطالب بمناقشة بنودها ومعرفة ما إذا كانت تتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا ومنهم الشيخ السيد عسكر ود. الغمري الشوادفي والدكتور حمدي حسن الذي أكد مسئولية شيخ الأزهر عن مثل هذه الوثيقة حتي وإن لم يكن قد وقع عليها مباشرة.
كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذه الطلبات تمت إحالتها للجنة وستتم مناقشتها واتخاذ الموقف المناسب حيالها في الوقت الذي أعلن فيه عدد من أعضاء المجمع عدم علمهم بالوثيقة وعدم عرضها عليهم وأكدوا أن العديد من بنودها يحوي خطورة ويعرض الأمن والسلام الاجتماعي للخطر ويخالف الشريعة وأنهم سيطالبون بإثارة هذا الموضوع ومناقشته في جلسة المجمع المقبلة.
السيناريو المتوقع
ومسبقا فإن المتابع لكل الأزمات التي نتجت عن تصريحات شيخ الأزهر وقراراته يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث إذا ما تمت إثارة موضوع الوثيقة في جلسة مجمع البحوث الإسلامية فكالعادة إما أن ينكر شيخ الأزهر تماما علمه بالوثيقة أو ينكر وجودها بالأساس علي الرغم من كل الدلائل أو أن يحاول استصدار قرار منسوب للمجمع يؤكد موافقة أعضائه علي الوثيقة وأنه ليس بها ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يهدد السلام الاجتماعي أو يسمح بالتبشير.
تهميش المجمع
وهو ما يلقي الضوء علي محاولة تهميش دور المجمع ومحاولة تقليص دوره في مجرد استصدار قرارات لتبرير ما تسببه قرارات شيخ الأزهر وتصريحاته من أزمات وعدم عرض الأمور الهامة التي تتعلق بالعقيدة عليه بالرغم من أن قانون الأزهر رقم 603 لسنة 1961 والذي نصت المادة '10' منه علي اختصاصات مجمع البحوث الإسلامية أشار إلي أن مجلس المجمع ولجانه تتولي متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة علي الساحة المحلية والعالمية والأحداث التي تموج بها ويصدر بياناته المشتملة علي رأي الشريعة الإسلامية فيها وبيان الرأي فيما يجد من أمور ومشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة.
وهو ما يثير التساؤل حول عدم عرض الوثيقة علي المجمع وعدم إثارة الموضوع في جلساته رغم علم عدد من اعضائه بأمر الوثيقة منذ فترة .
عدد من أعضاء المجمع أكد أن عرض الموضوعات علي المجمع لا يتم إلا بأن يسمح شيخ الأزهر بذلك أو لا، وأن هذا أدي إلي تقلص دور المجمع واقتصاره إما علي مناقشة ومراجعة بعض الكتب أو محاولة تبرير ما تؤدي إليه تصريحات وقرارات شيخ الأزهر من أزمات، وهو ما يلقي الضوء حول عضوية عدد من اعضاء المجمع الذين انضموا إليه بفضل ترشيح شيخ الأزهر لهم حتي وإن لم تنطبق عليهم الشروط.
ظاهر الأمور
تحدثنا مع الشيخ فوزي الزفزاف الذي وقع الوثيقة منذ عام كرئيس للجنة حوار الأديان وقتها وأكد أن ذلك كان في وجود الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي اطلع علي بنود الوثيقة وأكد أنها لا تتعارض مع الدين الإسلامي وأمرني بالتوقيع عليها حيث إن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له.
وأكد الزفزاف أنه أخذ بظواهر الأمور عند الاطلاع علي بنود الوثيقة وليس بما بين السطور قائلا : 'أنا لي الظاهر'، وتساءل: لماذا أثير الكلام حول الوثيقة الآن رغم مرور عام علي توقيعها، وأنه تم النشر عنها وقتها في جريدة 'الأسبوع'؟ وعندما أخبرناه بأن أقباط المهجر هم الذين أثاروا الحديث عنها وطالبوا بتفعيلها وهو ما يؤكد وجود نوايا خبيثة لمحاولة استغلال هذه الوثيقة بما يهدد السلام الاجتماعي أشار قائلا: ليس لي شأن بأقباط المهجر وأن الوثيقة كما تتيح الفرصة لغير المسلمين في الدعوة لدينهم تتيح أيضا الفرصة للمسلمين بأن يقوموا بالدعوة للدين الإسلامي في الدول الأوربية وهذا مكسب للإسلام، والإسلام يتيح حرية العقيدة بأن يقول كل إنسان ما لديه دون أن يلزمني باتباعه أو ألزمه باتباع ما أدعو إليه.
أشرنا إلي أننا لسنا في موضع القوة لنقوم بهذا الدور وأن الوثيقة تعطي الشرعية للجماعات والمؤسسات التبشيرية التي تعمل في الخفاء وفي المجتمعات الفقيرة لمحاولة تنصير المسلمين باستغلال المغريات المادية، فقال: من قبل توقيع الوثيقة فهذه الجماعات بتشتغل ومن غير شرعية ومفيش حد يقدر يقول لهم لأ.
وأضاف أن مجموعة سفراء السلام عندما جاءت إلي الأزهر أشارت إلي أنهم يسعون للسلام وإزالة الحروب التي تنشب بسبب الكراهية في الدين والدين منها بريء وأنهم يهدفون من بنود الوثيقة أن يعيش الناس في سلام وأن تتاح حرية العقيدة للجميع دون إكراه. وأشار: نحن أخذنا بظاهر الأمور ولم نر فيها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وإذا كان هدفهم استغلال هذه الوثيقة فعلينا أيضا أن نستغلها لمصلحتنا.
خطيرة ولكنها غير ملزمة
أما الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي سألناه عن السبب في عدم إثارة هذا الموضوع بجلسات المجمع رغم اعتراضه علي بنود الوثيقة وقتها ومعرفته بأمرها فأجاب قائلا: ليس كل ما يعلم يقال، وأنه لم يفكر في إثارة موضوع الوثيقة في المجمع وقتها لأنه رأي أنها ليست من القوة بحيث تسبب أزمة لأنه ليس لها قيمة إلزام قانونية.