honeyweill
05-09-2006, 06:27 PM
بقلم : الاب يوتا [/SIZE]
في اي بلد من بلدان العالم عندما تطغي فئة علي أخرى وعندما يصبح تطبيق القانون في هذا البلد تطبيقا (يعتمد علي التمييز العنصري) ويناصر فئه وينتهك حقوق الاخري فأن هذا البلد لابد أن تشيع به الفوضي ويكون الاحتكام فيه ليس للقانون وانما للطغيان والعنف ورد الفعل المقابل وهذا هو الوضع الطبيعي الذي يحدث دائما ومن هنا تحدث الحرب الاهلية بين ابناء الوطن الواحد وتكون نتائج هذه الحرب وبالاً علي طرفي الحرب التي قد تنشأ بسبب حادث عرضي صغير في ظاهر الامر لكن في باطنه بسبب انتهاكات وتراكمات لدى الفئة المنتهكة حقوقها ومن هنا فان ما يحدث في مصر من طغيان المسلمين وانتهاكهم لحقوق الاقباط وانحياز كل المؤسسات السافر ضد الاقباط والتميز العنصري في تطبيق القانون يجعل مصر دولة في حقيقة الامر دولة بلامؤسسات وبلا قانون وبلا نظام وبلا أمان أو استقرار ويجعلها دولة مرشحة لأن يخوض أبناءها حرباً أهلية ضد بعضهم البعض.
واذا حانت هذه اللحظة لن يكون في استطاعة أحد منعها ولقد أصبحت هذه اللحظة قاب قوسين أو أدنى وأصبحت مصر فعلاً علي شفا الحرب الاهلية بسبب ما يعانيه الاقباط من ظلم واضطهاد جعل الحياة والموت بالنسبه لهم سيان (وبكل أسف لقد فات أوان منع هذه الحرب وأصبح الأمر مجرد مسألة وقت بسبب استمار سياسة من حكموا مصر بعد الانقلاب العسكري على الملك فاروق ضد الاقباط وخاصة بسبب السياسة العنصرية والحمقاء لانور السادات والتي سار على نهجها الرئيس مبارك سواء بارادته او رغماً عنه خوفاً من التيار الاسلامي الارهابي لكن في النهاية مصر هي التي ستدفع ثمناً غاليآ بسبب هذه السياسة التي كان يمكن ايقافها بعد مقتل السادات لكن يبدوا أنه تم اختراق جميع الاجهزة الحساسة والسيادية ووصلوا حتي بالقرب من الرئيس وربما كان كثير من المستشارين الذين حول الرئيس تلاميذ مدرسة انور السادات التي هدفها اذلال الاقباط والقضاء عليهم تدريجيآ حتي تتحول مصر الي دولة اسلامية بالكامل ولايبقي بها غير المسلمين) !!!؟؟؟
ومن هنا اصبحت الدولة بالكامل سواء مؤسساتها الرسمية أو الاغلبية المسلمة في حالة حرب علي الاقباط وتم التضييق على الأقباط في كافة المجالات وأُغلقت أمامهم جميع الابواب وتم تهميشهم وزاد الطين بلة منعهم حتي من الصلاة واغلاق الكنائس وعدم التصريح ببناء كنيسة جديدة الا بالمشقة والاعتداء على حياتهم وأملاكهم والاعتداء على أعراضهم وخطف بناتهم وأصبحت المؤسسات العسكرية والأمنية احدي أهم الاسلحة المستخدمة في الحرب القذرة ضد الاقباط (حتي أن جهاز مباحث أمن الدولة أصبح مشتركاً في جميع جرائم اختطاف واغتصاب القبطيات ) بالاضافة الى أنه المتسبب الأول والاخير في عرقلة بناء الكنائس وايضآ في تهيج ال**** والدهماء والهمج من المسلمين للاعتداء علي الكنائس القائمة وفي ترويج الاكاذيب وفي الحرب النفسية علي الاقباط واستخدامه اسلوب السيديهات والقنوات الفضائية للتعتيم علي الجرائم التي تقع ضد الاقباط !!! ...
وفي كل مرة يلجأ الاقباط للقانون وللمؤسسات الرسمية والجهات الامنية كان الاقباط يتلقون الطعنات الغادرة واللطمة تلو الاخري حتى أن قداسة البابا شنودة الثالث والمعروف عنه هدوءه الشديد وطول باله وحكمته واحتماله ترك الكاتدرائية غاضباً وذهب الى الدير بعد أن فاض الكيل وبعد أن زاد تواطؤ المؤسسات الرسمية والأمنية ضد الاقباط عن الحد وأصبح الآن الخيار الوحيد ليحصل الاقباط علي حقهم هو التظاهر والاعتصام بعد أن أصبح القضاء في مصر قضاء عنصري وتمييزي والأمن يخالف أبسط قواعد القانون ويشترك اشتراك علني ومباشر في الجرائم ضد الاقباط واصبحت حادثه الاسكندرية التي هاجم أحد المسلمين الارهابين المصلين ورد فعل الاقباط علامة تحذير بعد ان كان الزمام بدأ يفلت.
لكن الدولة عاجزة عن عمل شئ والرئيس لن يستطيع أن يغامر بكرسي الرئاسة ليطبق العدل والقانون بين المواطنين الأقباط والمسلمين وما حدث في قصة الفتاتان القبطيتان ماريان وكريستين وكل الحوادث الأخرى يؤكد عجز الرئيس عن مقاومة تيار اسلامي متعصب يشمل الاغلبية المسلمة وبالتالي ليس أمام الاقباط سوي أن يدافعوا عن انفسهم وعن حقوقهم بعيداً عن مؤسسات الدولة وقوانينها ومن هنا فان هذا الوضع سيجعل مشكلة اختطاف قبطية او مشاجرة عادية تتحول الي معركة قد تتطور الى الأسوأ ومع الضيق الذي في صدور الأقباط والتعصب الذي في صدور المسلمين تتطور الأمور بطريقة لايمكن ايقافها ولن يستطيع رجال الدولة أو القانون أو الامن أو رجال الدين ايقاف عجلة العنف اذا بدأ وخاصة أن اللجوء الي القانون أو مؤسسات الدولة او الأمن اصبح يضر الاقباط ولايفيدهم ويعطل مصالحهم ويأتي بعكس المراد.
في اي بلد من بلدان العالم عندما تطغي فئة علي أخرى وعندما يصبح تطبيق القانون في هذا البلد تطبيقا (يعتمد علي التمييز العنصري) ويناصر فئه وينتهك حقوق الاخري فأن هذا البلد لابد أن تشيع به الفوضي ويكون الاحتكام فيه ليس للقانون وانما للطغيان والعنف ورد الفعل المقابل وهذا هو الوضع الطبيعي الذي يحدث دائما ومن هنا تحدث الحرب الاهلية بين ابناء الوطن الواحد وتكون نتائج هذه الحرب وبالاً علي طرفي الحرب التي قد تنشأ بسبب حادث عرضي صغير في ظاهر الامر لكن في باطنه بسبب انتهاكات وتراكمات لدى الفئة المنتهكة حقوقها ومن هنا فان ما يحدث في مصر من طغيان المسلمين وانتهاكهم لحقوق الاقباط وانحياز كل المؤسسات السافر ضد الاقباط والتميز العنصري في تطبيق القانون يجعل مصر دولة في حقيقة الامر دولة بلامؤسسات وبلا قانون وبلا نظام وبلا أمان أو استقرار ويجعلها دولة مرشحة لأن يخوض أبناءها حرباً أهلية ضد بعضهم البعض.
واذا حانت هذه اللحظة لن يكون في استطاعة أحد منعها ولقد أصبحت هذه اللحظة قاب قوسين أو أدنى وأصبحت مصر فعلاً علي شفا الحرب الاهلية بسبب ما يعانيه الاقباط من ظلم واضطهاد جعل الحياة والموت بالنسبه لهم سيان (وبكل أسف لقد فات أوان منع هذه الحرب وأصبح الأمر مجرد مسألة وقت بسبب استمار سياسة من حكموا مصر بعد الانقلاب العسكري على الملك فاروق ضد الاقباط وخاصة بسبب السياسة العنصرية والحمقاء لانور السادات والتي سار على نهجها الرئيس مبارك سواء بارادته او رغماً عنه خوفاً من التيار الاسلامي الارهابي لكن في النهاية مصر هي التي ستدفع ثمناً غاليآ بسبب هذه السياسة التي كان يمكن ايقافها بعد مقتل السادات لكن يبدوا أنه تم اختراق جميع الاجهزة الحساسة والسيادية ووصلوا حتي بالقرب من الرئيس وربما كان كثير من المستشارين الذين حول الرئيس تلاميذ مدرسة انور السادات التي هدفها اذلال الاقباط والقضاء عليهم تدريجيآ حتي تتحول مصر الي دولة اسلامية بالكامل ولايبقي بها غير المسلمين) !!!؟؟؟
ومن هنا اصبحت الدولة بالكامل سواء مؤسساتها الرسمية أو الاغلبية المسلمة في حالة حرب علي الاقباط وتم التضييق على الأقباط في كافة المجالات وأُغلقت أمامهم جميع الابواب وتم تهميشهم وزاد الطين بلة منعهم حتي من الصلاة واغلاق الكنائس وعدم التصريح ببناء كنيسة جديدة الا بالمشقة والاعتداء على حياتهم وأملاكهم والاعتداء على أعراضهم وخطف بناتهم وأصبحت المؤسسات العسكرية والأمنية احدي أهم الاسلحة المستخدمة في الحرب القذرة ضد الاقباط (حتي أن جهاز مباحث أمن الدولة أصبح مشتركاً في جميع جرائم اختطاف واغتصاب القبطيات ) بالاضافة الى أنه المتسبب الأول والاخير في عرقلة بناء الكنائس وايضآ في تهيج ال**** والدهماء والهمج من المسلمين للاعتداء علي الكنائس القائمة وفي ترويج الاكاذيب وفي الحرب النفسية علي الاقباط واستخدامه اسلوب السيديهات والقنوات الفضائية للتعتيم علي الجرائم التي تقع ضد الاقباط !!! ...
وفي كل مرة يلجأ الاقباط للقانون وللمؤسسات الرسمية والجهات الامنية كان الاقباط يتلقون الطعنات الغادرة واللطمة تلو الاخري حتى أن قداسة البابا شنودة الثالث والمعروف عنه هدوءه الشديد وطول باله وحكمته واحتماله ترك الكاتدرائية غاضباً وذهب الى الدير بعد أن فاض الكيل وبعد أن زاد تواطؤ المؤسسات الرسمية والأمنية ضد الاقباط عن الحد وأصبح الآن الخيار الوحيد ليحصل الاقباط علي حقهم هو التظاهر والاعتصام بعد أن أصبح القضاء في مصر قضاء عنصري وتمييزي والأمن يخالف أبسط قواعد القانون ويشترك اشتراك علني ومباشر في الجرائم ضد الاقباط واصبحت حادثه الاسكندرية التي هاجم أحد المسلمين الارهابين المصلين ورد فعل الاقباط علامة تحذير بعد ان كان الزمام بدأ يفلت.
لكن الدولة عاجزة عن عمل شئ والرئيس لن يستطيع أن يغامر بكرسي الرئاسة ليطبق العدل والقانون بين المواطنين الأقباط والمسلمين وما حدث في قصة الفتاتان القبطيتان ماريان وكريستين وكل الحوادث الأخرى يؤكد عجز الرئيس عن مقاومة تيار اسلامي متعصب يشمل الاغلبية المسلمة وبالتالي ليس أمام الاقباط سوي أن يدافعوا عن انفسهم وعن حقوقهم بعيداً عن مؤسسات الدولة وقوانينها ومن هنا فان هذا الوضع سيجعل مشكلة اختطاف قبطية او مشاجرة عادية تتحول الي معركة قد تتطور الى الأسوأ ومع الضيق الذي في صدور الأقباط والتعصب الذي في صدور المسلمين تتطور الأمور بطريقة لايمكن ايقافها ولن يستطيع رجال الدولة أو القانون أو الامن أو رجال الدين ايقاف عجلة العنف اذا بدأ وخاصة أن اللجوء الي القانون أو مؤسسات الدولة او الأمن اصبح يضر الاقباط ولايفيدهم ويعطل مصالحهم ويأتي بعكس المراد.