boulos
27-09-2006, 04:50 AM
القدس العربي ـ أنقرة ـ من زيرين الجي:
قال قائد كبير بالجيش التركي امس الاثنين ان أنقرة تواجه خطرا اسلاميا متزايدا ودافع بشدة عن حق الجيش في التعبير عن رأيه في هذه القضية بالرغم من انتقاد الاتحاد الاوروبي لتدخل الجيش في السياسة.
ويعتبر الجيش التركي الذي أطاح بحكومة من السلطة عام 1997 نفسه حامي حمي النظام العلماني في البلاد ولكنه شهد تقليصا في سلطاته الكبيرة في السنوات الاخيرة بسبب الاصلاحات التي يرغب الاتحاد الاوروبي ان تطبقها تركيا علي أمل الانضمام اليه. وقال الجنرال أيلكر باسبوج قائد القوات البرية لضباط يتدربون في الاكاديمية العسكرية بأنقرة اليوم يؤسفني أن أقول.. حتي اذا كانت هناك بعض الاوساط لا تقبل ذلك.. ان خطر الاسلاميين قد بلغ معدلات مثيرة للقلق .
وأضاف تحويل الدين الي فكر سيضفي عليه طابعا سياسيا وسيكون الدين هو الخاسر الاكبر في ذلك الحين متهما الاسلاميين بمحاولة تقليص العلمانية بدأب واستمرارية . وتستهدف تصريحاته فيما يبدو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء طيب أردوغان والذي جعلته جذوره الاسلامية عرضة للشكوك الجيش. ويعارض الجيش علي وجه الخصوص مساعي الحكومة لتخفيف القيود علي الدين في مجال التعليم بما في ذلك حظر ارتداء الحجاب داخل الجامعات.
وردا علي انتقادات الاتحاد الاوروبي قال باسبوج وهو الرجل الثاني في تسلسل قيادات الجيش ان من واجب القادة العسكريين التدخل في السياسة عند الدفاع عن العلمانية والقومية. ومضي يقول كانت القوات المسلحة التركية تنحاز دائما وستظل تنحاز لحماية دولة الامة ودولة الوحدة ودولة العلمـــانية .
وبدأت تركيا محادثات العضوية في الاتحاد الاوروبي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يكرر الاتحاد الاوروبي في تقريره السنوي عن التقدم الذي تحرزه تركيا في اصلاحاتها والمقرر اصداره في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) انتقاده لاستمرار تدخل القوات المسلحة في السياسة. وفي الاسبوع الماضي انتقد هانز يورج كريتشمير مبعوث المفوضية الاوروبية الي أنقرة بشدة عادة الجيش في التعبير عن ارائه في كل جانب تقريبا من الحياة العامة بما في ذلك التعليم والدين. وأضاف كريتشمير في رأيي..
التحدي الكبير بالنسبة لتركيا هو اقامة مؤسسات مستقرة قادرة علي تقديم الخدمات بما في ذلك الامن لمواطني هذا البلد بطريقة تحترم المباديء الديمقراطية .
وتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في السياسة أربع مرات خلال السنوات الخمسين الماضية وكان أحدثها عندما أطاح بحكومة اعتبر أنها اسلامية بشكل مبالغ فيه عام 1997. وتمت صياغة الدستور الحالي لتركيا والذي ينتقده كثيرا الاتحاد الاوروبي تحت رعاية الجيش عقب انقلاب عسكري عـــام 1980.
(رويترز)
قال قائد كبير بالجيش التركي امس الاثنين ان أنقرة تواجه خطرا اسلاميا متزايدا ودافع بشدة عن حق الجيش في التعبير عن رأيه في هذه القضية بالرغم من انتقاد الاتحاد الاوروبي لتدخل الجيش في السياسة.
ويعتبر الجيش التركي الذي أطاح بحكومة من السلطة عام 1997 نفسه حامي حمي النظام العلماني في البلاد ولكنه شهد تقليصا في سلطاته الكبيرة في السنوات الاخيرة بسبب الاصلاحات التي يرغب الاتحاد الاوروبي ان تطبقها تركيا علي أمل الانضمام اليه. وقال الجنرال أيلكر باسبوج قائد القوات البرية لضباط يتدربون في الاكاديمية العسكرية بأنقرة اليوم يؤسفني أن أقول.. حتي اذا كانت هناك بعض الاوساط لا تقبل ذلك.. ان خطر الاسلاميين قد بلغ معدلات مثيرة للقلق .
وأضاف تحويل الدين الي فكر سيضفي عليه طابعا سياسيا وسيكون الدين هو الخاسر الاكبر في ذلك الحين متهما الاسلاميين بمحاولة تقليص العلمانية بدأب واستمرارية . وتستهدف تصريحاته فيما يبدو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء طيب أردوغان والذي جعلته جذوره الاسلامية عرضة للشكوك الجيش. ويعارض الجيش علي وجه الخصوص مساعي الحكومة لتخفيف القيود علي الدين في مجال التعليم بما في ذلك حظر ارتداء الحجاب داخل الجامعات.
وردا علي انتقادات الاتحاد الاوروبي قال باسبوج وهو الرجل الثاني في تسلسل قيادات الجيش ان من واجب القادة العسكريين التدخل في السياسة عند الدفاع عن العلمانية والقومية. ومضي يقول كانت القوات المسلحة التركية تنحاز دائما وستظل تنحاز لحماية دولة الامة ودولة الوحدة ودولة العلمـــانية .
وبدأت تركيا محادثات العضوية في الاتحاد الاوروبي في العام الماضي. ومن المتوقع أن يكرر الاتحاد الاوروبي في تقريره السنوي عن التقدم الذي تحرزه تركيا في اصلاحاتها والمقرر اصداره في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) انتقاده لاستمرار تدخل القوات المسلحة في السياسة. وفي الاسبوع الماضي انتقد هانز يورج كريتشمير مبعوث المفوضية الاوروبية الي أنقرة بشدة عادة الجيش في التعبير عن ارائه في كل جانب تقريبا من الحياة العامة بما في ذلك التعليم والدين. وأضاف كريتشمير في رأيي..
التحدي الكبير بالنسبة لتركيا هو اقامة مؤسسات مستقرة قادرة علي تقديم الخدمات بما في ذلك الامن لمواطني هذا البلد بطريقة تحترم المباديء الديمقراطية .
وتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في السياسة أربع مرات خلال السنوات الخمسين الماضية وكان أحدثها عندما أطاح بحكومة اعتبر أنها اسلامية بشكل مبالغ فيه عام 1997. وتمت صياغة الدستور الحالي لتركيا والذي ينتقده كثيرا الاتحاد الاوروبي تحت رعاية الجيش عقب انقلاب عسكري عـــام 1980.
(رويترز)