boulos
29-09-2006, 06:46 AM
٩ تقارير للأمم المتحدة حول انتهاكات الحكومة ضد المصريين خلال ٢٠٠٥
كتب وائل علي
يناقش مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة حالياً وحتي يوم ٦ أكتوبر المقبل بجنيف ٩ تقارير للأمم المتحدة تضم شكاوي ضد انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة ضد المواطنين المصريين خلال عام ٢٠٠٥.
وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيان لها أمس الأول إن الانتهاكات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، ومكافحة الإرهاب وحرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والعنف ضد المرأة وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
قال حسام بهجت مدير المبادرة إن استعراض تقارير مجلس حقوق الإنسان الدولي يعطي لمحة شديدة الواقعية حول الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة طوال العام الماضي ولم يحاسب عليها أحد حتي الان، مثل الاعتداء يوم الاستفتاء علي تعديل المادة ٧٦ من الدستور إلي قتل اللاجئين السودانيين، واحتجاز وتعذيب فلاحي قرية سراندو إلي ضرب المتظاهرين واعتقال النشطاء السياسيين.
وتضمنت التقارير انتقادات للحكومة لرفضها السماح للخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان الدولي بزيارة مصر للاطلاع علي أوضاع حقوق الإنسان فيها وتقديم توصيات للحكومة بشأن تحسين تلك الأوضاع، حيث مازال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب علي سبيل المثال يطالب بزيارة مصر منذ ١٠ سنوات، ومازالت الحكومة ترفض استقباله.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=32035
كتب وائل علي
يناقش مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة حالياً وحتي يوم ٦ أكتوبر المقبل بجنيف ٩ تقارير للأمم المتحدة تضم شكاوي ضد انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة ضد المواطنين المصريين خلال عام ٢٠٠٥.
وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيان لها أمس الأول إن الانتهاكات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، ومكافحة الإرهاب وحرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والعنف ضد المرأة وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
قال حسام بهجت مدير المبادرة إن استعراض تقارير مجلس حقوق الإنسان الدولي يعطي لمحة شديدة الواقعية حول الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة طوال العام الماضي ولم يحاسب عليها أحد حتي الان، مثل الاعتداء يوم الاستفتاء علي تعديل المادة ٧٦ من الدستور إلي قتل اللاجئين السودانيين، واحتجاز وتعذيب فلاحي قرية سراندو إلي ضرب المتظاهرين واعتقال النشطاء السياسيين.
وتضمنت التقارير انتقادات للحكومة لرفضها السماح للخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان الدولي بزيارة مصر للاطلاع علي أوضاع حقوق الإنسان فيها وتقديم توصيات للحكومة بشأن تحسين تلك الأوضاع، حيث مازال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب علي سبيل المثال يطالب بزيارة مصر منذ ١٠ سنوات، ومازالت الحكومة ترفض استقباله.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=32035