makakola
01-10-2006, 07:07 AM
مطالبات بتضمين جريمة الاغتصاب بالقانون الجنائي المدني
اغتصاب فتاة باكستانية يثير جدلا سياسيا حول قوانين الشريعة
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/09/30/1625291.jpg
ناشطة باكستانية تلف حبلاً حول رقبتها في إطار احتجاجات على قانون الحدود (رويترز)
اسلام اباد - رويترز (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/09/30/27889.htm)
أثار اغتصاب فتاة باكستانية جدلا في الاوساط السياسية والحقوقية، لاسيما أن الفتاة لا تملك اربعة شهود من الذكور يثبتون ذلك كما يقضي بذلك قانون الحدود الذي يتخذ من الشريعة الاسلامية مرجعا له، وهو ما دفع البعض الي المطالبة بتغيير هذه القوانين.
وحصلت الفتاة "24 عاما" على تقرير طبي يفيد بانها تعرضت للاغتصاب لكنها لا تملك الشهود الاربعة، وهي ترقد حاليا في المستشفى حيث خضعت لعلاج من التهابات واصابات اخرى منذ اسبوع، وتقول " لا يحضر المغتصبون شهودا معهم للمراقبة".
وكان 12 رجلا يرتدون زي رجال الشرطة قد اختطفوا الفتاة وامها في 25 اغسطس /اب من منزلهما واغتصب اثنان الفتاة بينما ضربت الام. ورغم القبض على مختطفيها لم توجه لهم سوى تهمة الاختطاف وتقول منظمات حكومية ان المغتصبين المزعومين لهم اصدقاء في الحكومة.
واذا رفعت الفتاة قضية اغتصاب وخسرتها يمكن ان تحاكم وتسجن بتهمة الزنا وفق القوانين الاسلامية التي فرضها الحاكم العسكري السابق ضياء الحق. وقبل أيام من خطف الفتاة واغتصابها بدأ البرلمان مناقشات شاقة بشأن مشروع قانون يقترح اخضاع جريمة الاغتصاب للقانون المدني الجنائي بدلا من ادراجها ضمن قانون الحدود.
وينص القانون المدني على ان تقدم الضحية تقارير طبية وأدلة اخرى فقط لاثبات جريمة الاغتصاب. وتبرز القضية صراعا طويلا بين القوى التقدمية من جانب والدينية المحافظة من جانب آخر لتحديد مستقبل الدولة المسلمة المضطربة التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.
وقدم مشروع القانون نتيجة ضغط نشطاء وليس ضمن حملة شعبية ولكنه يحظى بتأييد واسع النطاق بين العامة الذين يدركون ما يقع من ظلم على ضحايا جريمة الاغتصاب.
ويدعم القانون الرئيس برويز مشرف وهو جنرال تولى السلطة اثر انقلاب قبل سبعة اعوام وهو يضع نفسه في معسكر التقدميين. والمشكلة انه بتشبثه بالسلطة همش الاحزاب الرئيسية التي تمثل الدوائر الانتخابية التي تشاركه رؤيته لباكستان واعطى الاحزاب الاسلامية التي تعارض تغيير قانون الحدود ثقلا أكبر.
تزايد حالات الاغتصاب
ونظرا لضعف موقف الضحية لا يتم الابلاغ عن كثير من قضايا الاغتصاب. وقالت لجنة حقوق الانسان في باكستان ان وسائل الاعلام نشرت تقارير عن 55 حالة اغتصاب و38 قضية اغتصاب جماعي في الاشهر الستة الماضية. وساعدت الطبيعة المروعة لبعض جرائم الاغتصاب على زيادة الوعي بين الباكستانيين.
وحين كشف النقاب عن مشروع قانون حماية المرأة في الشهر الماضي اشادت جماعات حقوق الانسان به كخطوة أولى للعدول عن قانون الحدود رغم انه تقرر فيما بعد استمرار عقوبة السجن في حالة جريمة الزنا كنتيجة لحل وسط مع الاسلاميين.
ووصفت الصحف المحلية أسلوب التعامل مع مشروع القانون بأنه مهزلة. وكاد حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الذي يقود الائتلاف الحاكم ان يوافق على تنازل آخر للاسلاميين كان من شأنه ان يقوض التعديل بان يخضع جريمة الاغتصاب للقانونين.
وفسر اعضاء بالحزب هذا السلوك بانه ناجم عن خوف الحزب من وصم الاسلاميين لاعضائه بانهم غير ملتزمين دينيا للفوز باصوات في الانتخابات التي تجري في العام المقبل.
ومنع شريك آخر في الائتلاف ذو ميول اكثر علمانية ابرام الاتفاق وتنتظر الحكومة الآن عودة مشرف من زيارة للولايات المتحدة في نهاية سبتمبر ايلول ليحل المشكلة.
وعلقت جلسة البرلمان في 18 سبتمبر ايلول فيما سعت الحكومة لمهلة ولكن رئيس الوزراء شوكت عزيز قال ان مشروع القانون سيقر في الجلسة القادمة دون اي تعديلات.
ويقول دبلوماسيون في اسلام اباد ان ماحدث أظهر بالفعل كيف ان مشرف رغم نواياه الطيبة لا يزال مقيدا من جانب قوى محافظة يعتمد عليها لمساندته. وحدد وليام ميلام السفير الامريكي السابق لدى باكستان الازمة التي تواجه مشرف اذا كان مخلصا في دعم القيم التقدمية.
وكتب ميلام في مقال في صحيفة محلية " حان الوقت بل في واقع الامر تأخر الرئيس في ان يختار ان تكون تلك الرؤية هدفه الوحيد وان يتحاشى كلية السلوك التكتيكي الذي قيل له انه ضروري لاحتفاظه والجيش بمقاليد السلطة."
اغتصاب فتاة باكستانية يثير جدلا سياسيا حول قوانين الشريعة
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/09/30/1625291.jpg
ناشطة باكستانية تلف حبلاً حول رقبتها في إطار احتجاجات على قانون الحدود (رويترز)
اسلام اباد - رويترز (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/09/30/27889.htm)
أثار اغتصاب فتاة باكستانية جدلا في الاوساط السياسية والحقوقية، لاسيما أن الفتاة لا تملك اربعة شهود من الذكور يثبتون ذلك كما يقضي بذلك قانون الحدود الذي يتخذ من الشريعة الاسلامية مرجعا له، وهو ما دفع البعض الي المطالبة بتغيير هذه القوانين.
وحصلت الفتاة "24 عاما" على تقرير طبي يفيد بانها تعرضت للاغتصاب لكنها لا تملك الشهود الاربعة، وهي ترقد حاليا في المستشفى حيث خضعت لعلاج من التهابات واصابات اخرى منذ اسبوع، وتقول " لا يحضر المغتصبون شهودا معهم للمراقبة".
وكان 12 رجلا يرتدون زي رجال الشرطة قد اختطفوا الفتاة وامها في 25 اغسطس /اب من منزلهما واغتصب اثنان الفتاة بينما ضربت الام. ورغم القبض على مختطفيها لم توجه لهم سوى تهمة الاختطاف وتقول منظمات حكومية ان المغتصبين المزعومين لهم اصدقاء في الحكومة.
واذا رفعت الفتاة قضية اغتصاب وخسرتها يمكن ان تحاكم وتسجن بتهمة الزنا وفق القوانين الاسلامية التي فرضها الحاكم العسكري السابق ضياء الحق. وقبل أيام من خطف الفتاة واغتصابها بدأ البرلمان مناقشات شاقة بشأن مشروع قانون يقترح اخضاع جريمة الاغتصاب للقانون المدني الجنائي بدلا من ادراجها ضمن قانون الحدود.
وينص القانون المدني على ان تقدم الضحية تقارير طبية وأدلة اخرى فقط لاثبات جريمة الاغتصاب. وتبرز القضية صراعا طويلا بين القوى التقدمية من جانب والدينية المحافظة من جانب آخر لتحديد مستقبل الدولة المسلمة المضطربة التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.
وقدم مشروع القانون نتيجة ضغط نشطاء وليس ضمن حملة شعبية ولكنه يحظى بتأييد واسع النطاق بين العامة الذين يدركون ما يقع من ظلم على ضحايا جريمة الاغتصاب.
ويدعم القانون الرئيس برويز مشرف وهو جنرال تولى السلطة اثر انقلاب قبل سبعة اعوام وهو يضع نفسه في معسكر التقدميين. والمشكلة انه بتشبثه بالسلطة همش الاحزاب الرئيسية التي تمثل الدوائر الانتخابية التي تشاركه رؤيته لباكستان واعطى الاحزاب الاسلامية التي تعارض تغيير قانون الحدود ثقلا أكبر.
تزايد حالات الاغتصاب
ونظرا لضعف موقف الضحية لا يتم الابلاغ عن كثير من قضايا الاغتصاب. وقالت لجنة حقوق الانسان في باكستان ان وسائل الاعلام نشرت تقارير عن 55 حالة اغتصاب و38 قضية اغتصاب جماعي في الاشهر الستة الماضية. وساعدت الطبيعة المروعة لبعض جرائم الاغتصاب على زيادة الوعي بين الباكستانيين.
وحين كشف النقاب عن مشروع قانون حماية المرأة في الشهر الماضي اشادت جماعات حقوق الانسان به كخطوة أولى للعدول عن قانون الحدود رغم انه تقرر فيما بعد استمرار عقوبة السجن في حالة جريمة الزنا كنتيجة لحل وسط مع الاسلاميين.
ووصفت الصحف المحلية أسلوب التعامل مع مشروع القانون بأنه مهزلة. وكاد حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الذي يقود الائتلاف الحاكم ان يوافق على تنازل آخر للاسلاميين كان من شأنه ان يقوض التعديل بان يخضع جريمة الاغتصاب للقانونين.
وفسر اعضاء بالحزب هذا السلوك بانه ناجم عن خوف الحزب من وصم الاسلاميين لاعضائه بانهم غير ملتزمين دينيا للفوز باصوات في الانتخابات التي تجري في العام المقبل.
ومنع شريك آخر في الائتلاف ذو ميول اكثر علمانية ابرام الاتفاق وتنتظر الحكومة الآن عودة مشرف من زيارة للولايات المتحدة في نهاية سبتمبر ايلول ليحل المشكلة.
وعلقت جلسة البرلمان في 18 سبتمبر ايلول فيما سعت الحكومة لمهلة ولكن رئيس الوزراء شوكت عزيز قال ان مشروع القانون سيقر في الجلسة القادمة دون اي تعديلات.
ويقول دبلوماسيون في اسلام اباد ان ماحدث أظهر بالفعل كيف ان مشرف رغم نواياه الطيبة لا يزال مقيدا من جانب قوى محافظة يعتمد عليها لمساندته. وحدد وليام ميلام السفير الامريكي السابق لدى باكستان الازمة التي تواجه مشرف اذا كان مخلصا في دعم القيم التقدمية.
وكتب ميلام في مقال في صحيفة محلية " حان الوقت بل في واقع الامر تأخر الرئيس في ان يختار ان تكون تلك الرؤية هدفه الوحيد وان يتحاشى كلية السلوك التكتيكي الذي قيل له انه ضروري لاحتفاظه والجيش بمقاليد السلطة."