boulos
29-11-2006, 04:42 AM
عبر مطالبة الأئمة بعدم إتمام العقد الشرعي من دون إحضار المدني
الجزائر: بوعلام غمراسة
أصدرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، تعليمات إلى أئمة المساجد، تمنعهم من عقد الزواج الشرعي ما لم يقدم المقبلان على عقد القران، وثيقة رسمية من السلطات الإدارية تثبت وجود عقد مدني بينهما، في خطوة تهدف، في ما يبدو، لمنع ما صار يعرف في بعض البلدان العربية باسم الزواج العرفي.
وقال عبد الله طمين، الناطق باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعليمات توصي برفض تزكية الزواج عن طريق الفاتحة، ما لم ير الإمام العقد المدني. ولدى سؤاله عن دوافع هذا الإجراء، قال طمين ان وزير الشؤون الدينية بوعبد الله **** الله، قام بهذه المبادرة لانه «في حالات كثيرة يربط الشباب الذكور علاقات مع فتيات ويلجأون إلى الأئمة لعقد القران الشرعي بفضل شهود مزيفين». واضاف: غالبا ما يتم ذلك بضغط من الفتاة التي تبحث، لدواع اجتماعية وأخلاقية، عن غطاء شرعي للعلاقة، وثبت أن كثيرا من الشباب يهتدون لهذه الطريقة من أجل ممارسة الجنس، وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي وتعجز الفتاة عن إثبات المسؤول عن الحمل أمام القاضي.
وأشار طمين إلى أن الحكومة تلاحظ أن قطاع الشؤون الدينية أصبح طرفا في قضايا مرفوعة لدى القضاء رغما عنه، تخص زواجا يشبه الزواج العرفي، فاهتدينا إلى حل عادل يفترض أنه يرضي الجميع، ما عدا الذي يبحث عن إطار غير شرعي للعلاقة الزوجية.
وذكر طمين أن سلسلة تحقيقات اثبتت أن نسبة من الشباب يحضرون أولياء معهم إلى المساجد ويقدمونهم على أنهم من العائلة، لإيهام الإمام بجدية العلاقة التي يريد إقامتها مع من يريد الارتباط بها. وتابع قائلا: مثل هذه الظواهر تسيء إلى قدسية المسجد، والأئمة مهمتهم حماية المجتمع من المحتالين. وأوضح أن التعليمات تم توزيعها على 15 ألف مسجد في 48 ولاية (محافظة)، مشيرا إلى أن الأئمة يعقدون القران الشرعي بمعدل مليونين و300 ألف حالة في السنة. فيما ذكر مصدر من وزارة العدل أن حوالي 4 آلاف قضية تسجل في المحاكم، تتعلق بشكاوى ترفعها نساء حول حمل ناجم عن «زواج مزيف».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10228&article=394357
الجزائر: بوعلام غمراسة
أصدرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، تعليمات إلى أئمة المساجد، تمنعهم من عقد الزواج الشرعي ما لم يقدم المقبلان على عقد القران، وثيقة رسمية من السلطات الإدارية تثبت وجود عقد مدني بينهما، في خطوة تهدف، في ما يبدو، لمنع ما صار يعرف في بعض البلدان العربية باسم الزواج العرفي.
وقال عبد الله طمين، الناطق باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعليمات توصي برفض تزكية الزواج عن طريق الفاتحة، ما لم ير الإمام العقد المدني. ولدى سؤاله عن دوافع هذا الإجراء، قال طمين ان وزير الشؤون الدينية بوعبد الله **** الله، قام بهذه المبادرة لانه «في حالات كثيرة يربط الشباب الذكور علاقات مع فتيات ويلجأون إلى الأئمة لعقد القران الشرعي بفضل شهود مزيفين». واضاف: غالبا ما يتم ذلك بضغط من الفتاة التي تبحث، لدواع اجتماعية وأخلاقية، عن غطاء شرعي للعلاقة، وثبت أن كثيرا من الشباب يهتدون لهذه الطريقة من أجل ممارسة الجنس، وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي وتعجز الفتاة عن إثبات المسؤول عن الحمل أمام القاضي.
وأشار طمين إلى أن الحكومة تلاحظ أن قطاع الشؤون الدينية أصبح طرفا في قضايا مرفوعة لدى القضاء رغما عنه، تخص زواجا يشبه الزواج العرفي، فاهتدينا إلى حل عادل يفترض أنه يرضي الجميع، ما عدا الذي يبحث عن إطار غير شرعي للعلاقة الزوجية.
وذكر طمين أن سلسلة تحقيقات اثبتت أن نسبة من الشباب يحضرون أولياء معهم إلى المساجد ويقدمونهم على أنهم من العائلة، لإيهام الإمام بجدية العلاقة التي يريد إقامتها مع من يريد الارتباط بها. وتابع قائلا: مثل هذه الظواهر تسيء إلى قدسية المسجد، والأئمة مهمتهم حماية المجتمع من المحتالين. وأوضح أن التعليمات تم توزيعها على 15 ألف مسجد في 48 ولاية (محافظة)، مشيرا إلى أن الأئمة يعقدون القران الشرعي بمعدل مليونين و300 ألف حالة في السنة. فيما ذكر مصدر من وزارة العدل أن حوالي 4 آلاف قضية تسجل في المحاكم، تتعلق بشكاوى ترفعها نساء حول حمل ناجم عن «زواج مزيف».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10228&article=394357