ابن مصري
26-12-2006, 03:35 PM
القاهرة - بينما لم يمر أكثر من أسبوعين على المفاجأة الكبرى التي فجرتها النيابة العامة في مصر، بتوجيه تهمة الإرهاب، وتشكيل ميليشيات عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، في سابقة تعد الأولى من نوعها، عادت النيابة مساء الأحد لتفجر مفاجأة أخرى، بعد أن وجهت لمليونير الجماعة حسن مالك الذي ألقي القبض عليه قبل يومين وثلاثة آخرين من قيادات الجماعة تهمة غسيل الأموال.
وكشفت مصادر أصولية أن النيابة العامة قامت بضم مجموعة مالك إلى قضية نائب المرشد العام خيرت الشاطر، التي تضم 140 متهما والمعروفة باسم قضية ميليشيات الأزهر التي تم القبض على المتهمين فيها قبل نحو أسبوعين عقب العرض شبه العسكري الذي نفذه طلاب الإخوان بجامعة الأزهر قبل عدة أسابيع.
وفيما ستواصل النيابة الثلاثاء التحقيقات مع مالك ومجموعته، قررت الاثنين تجديد حبس 30 من المتهمين في مجموعة الشاطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما سادت جماعة الإخوان حالة الترقب والحذر إزاء الاتهامات غير المسبوقة التي وجهت لأعضائها تحسبا لإحالتهم إلى القضاء العسكري، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وفي تعليقه على الموقف، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ان محاولات الحكومة استهداف أملاك أعضاء الجماعة أمر مرصود منذ سنوات، نافيا أن يكون ما يحدث يمثل توجها جديدا من الدولة تجاه التعامل مع الإخوان
فيما أوضح أن هذه مجرد شركات صغيرة لا علاقة لها بتمويل الجماعة، لافتا إلى أن تمويل أنشطة الجماعة يتم عبر تبرعات الأعضاء ومن مالهم الخاص.
وأكد حبيب أن الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هادئ ومدروس، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانفعال والتصعيد غير مرحب بهما من الجماعة على الإطلاق، مستبعدا أن تتأثر الجماعة بهذه الممارسات.
وقال: سيتأثر بها أصحاب هذه الشركات وأسرهم والعاملون معهم.
ووصف حبيب ممارسات الأمن ضد الجماعة بأنها قنابل دخان يطلقونها لتمرير التعديلات الدستورية التي تشير كل المعلومات إلى أنها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنين
مؤكدا أن الحملات التحريضية ضد الإخوان ستبوء بالفشل كما حدث مرات كثيرة.
ولفت حبيب إلى أن الحكومة تريد عبر هذه الممارسات لفت انتباه الرأي العام عن الإخفاقات والفساد المستشري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يحدث سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر والغليان داخل المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن الضربات الموجهة للإخوان ليست كافية، موضحا أن استمرار التصعيد ضدهم يحدث أثرا عكسيا على المستوى الشعبي، حيث يستغلون ذلك للحديث عن تعرضهم للاضطهاد.
وأكد علام أن هذه الضربات قد تعجل بحدوث صدامات مسلحة بين الجماعة والنظام، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك ظهرت في ميليشيات جامعة الأزهر وقبلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي سقط فيها 12 ضحية في اشتباكات كان الإخوان طرفا فيها.
وأوضح علام أن الضربات الموجهة للإخوان وعملية تجفيف المنابع الاقتصادية عبر ضرب كياناتها الاقتصادية، لا تكفي للقضاء على هذه الجماعة، موضحا أن الحل يكمن في دفع الجماعة نحو الشرعية والالتزام بالقانون.
مؤكدا انه لم يعد من المقبول استمرار جماعة سياسية محظورة قانونا، وقال إن على الحكومة أن تتبنى تشريعا محددا يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة جماعة محظورة.
ودعا علام إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع من تؤكد التحقيقات علاقته التنظيمية بالإخوان ويتخذ شركته ستارا لتمويل أعمال محظورة، وأن تتم مصادرة أمواله ووقف أنشطته للحفاظ على النظام العام في الدولة وحماية لأركانها وثوابتها.
وأشار علام الى ان الإخوان المسلمين هدفهم الوصول للحكم بطرق غير شرعية، وهم يتبنون سياسة الأمر الواقع التي يتبعونها من أجل تقوية أنفسهم والإعداد لتنفيذ هذا الهدف، وقال إن استمرار الصراع على النحو الحالي قد يؤدي إلى صدامات دامية تدفع الدولة المصرية ثمنها.
أما ضياء رشوان، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، فإنه لا يرى تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الأمن والجماعة، وقال ان ما يحدث هو تغيير في التكتيك والأدوات ضمن استراتيجية التعامل مع الإخوان.
وأوضح رشوان أن الدولة تحاول ضمن سياسة تغيير إدارتها ترهيب الإخوان بتهم جديدة مثل الإرهاب والتمويل وغسيل الأموال، لإرباك الجماعة وحجبها عن إعلان مبادرات مهمة، والدخول في تفاعلات سياسية مهمة، ووضع الإخوان في موضع الدفاع عن النفس.
وأكد رشوان أن ضرب كيانات الجماعة الاقتصادية بالضرورة سيؤثر في الجماعة، ولكن ليس بالصورة الكبيرة، لأن الإخوان يمكنهم تعويض ذلك بالمشاركة الفردية العالية، كما هو معتاد لديهم، لافتا إلى انه لا يوجد تاريخ كبير من جانب الدولة باستهداف كيانات الإخوان.
وربط رشوان بين الحملة ضد الإخوان والتعديلات الدستورية التي سينظرها البرلمان خلال أيام، وقال إن المعلومات المتناثرة أن هذه التعديلات ستكون غير مرضية، على الأغلب هناك محاولة لوضع الإخوان في ركن معين لتحجيم ردود فعلهم تجاه هذه التعديلات بحيث تصبح الجماعة ورد فعلها رهينة هذا الموقف، محذرا من تغيير الإخوان سياستهم بحيث يتم دفعهم لتصعيد موقفهم نحو توجه عنيف.
وكشفت مصادر أصولية أن النيابة العامة قامت بضم مجموعة مالك إلى قضية نائب المرشد العام خيرت الشاطر، التي تضم 140 متهما والمعروفة باسم قضية ميليشيات الأزهر التي تم القبض على المتهمين فيها قبل نحو أسبوعين عقب العرض شبه العسكري الذي نفذه طلاب الإخوان بجامعة الأزهر قبل عدة أسابيع.
وفيما ستواصل النيابة الثلاثاء التحقيقات مع مالك ومجموعته، قررت الاثنين تجديد حبس 30 من المتهمين في مجموعة الشاطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما سادت جماعة الإخوان حالة الترقب والحذر إزاء الاتهامات غير المسبوقة التي وجهت لأعضائها تحسبا لإحالتهم إلى القضاء العسكري، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وفي تعليقه على الموقف، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ان محاولات الحكومة استهداف أملاك أعضاء الجماعة أمر مرصود منذ سنوات، نافيا أن يكون ما يحدث يمثل توجها جديدا من الدولة تجاه التعامل مع الإخوان
فيما أوضح أن هذه مجرد شركات صغيرة لا علاقة لها بتمويل الجماعة، لافتا إلى أن تمويل أنشطة الجماعة يتم عبر تبرعات الأعضاء ومن مالهم الخاص.
وأكد حبيب أن الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هادئ ومدروس، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانفعال والتصعيد غير مرحب بهما من الجماعة على الإطلاق، مستبعدا أن تتأثر الجماعة بهذه الممارسات.
وقال: سيتأثر بها أصحاب هذه الشركات وأسرهم والعاملون معهم.
ووصف حبيب ممارسات الأمن ضد الجماعة بأنها قنابل دخان يطلقونها لتمرير التعديلات الدستورية التي تشير كل المعلومات إلى أنها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنين
مؤكدا أن الحملات التحريضية ضد الإخوان ستبوء بالفشل كما حدث مرات كثيرة.
ولفت حبيب إلى أن الحكومة تريد عبر هذه الممارسات لفت انتباه الرأي العام عن الإخفاقات والفساد المستشري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يحدث سيزيد من حالة الاحتقان والتوتر والغليان داخل المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن الضربات الموجهة للإخوان ليست كافية، موضحا أن استمرار التصعيد ضدهم يحدث أثرا عكسيا على المستوى الشعبي، حيث يستغلون ذلك للحديث عن تعرضهم للاضطهاد.
وأكد علام أن هذه الضربات قد تعجل بحدوث صدامات مسلحة بين الجماعة والنظام، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك ظهرت في ميليشيات جامعة الأزهر وقبلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي سقط فيها 12 ضحية في اشتباكات كان الإخوان طرفا فيها.
وأوضح علام أن الضربات الموجهة للإخوان وعملية تجفيف المنابع الاقتصادية عبر ضرب كياناتها الاقتصادية، لا تكفي للقضاء على هذه الجماعة، موضحا أن الحل يكمن في دفع الجماعة نحو الشرعية والالتزام بالقانون.
مؤكدا انه لم يعد من المقبول استمرار جماعة سياسية محظورة قانونا، وقال إن على الحكومة أن تتبنى تشريعا محددا يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة جماعة محظورة.
ودعا علام إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع من تؤكد التحقيقات علاقته التنظيمية بالإخوان ويتخذ شركته ستارا لتمويل أعمال محظورة، وأن تتم مصادرة أمواله ووقف أنشطته للحفاظ على النظام العام في الدولة وحماية لأركانها وثوابتها.
وأشار علام الى ان الإخوان المسلمين هدفهم الوصول للحكم بطرق غير شرعية، وهم يتبنون سياسة الأمر الواقع التي يتبعونها من أجل تقوية أنفسهم والإعداد لتنفيذ هذا الهدف، وقال إن استمرار الصراع على النحو الحالي قد يؤدي إلى صدامات دامية تدفع الدولة المصرية ثمنها.
أما ضياء رشوان، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، فإنه لا يرى تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الأمن والجماعة، وقال ان ما يحدث هو تغيير في التكتيك والأدوات ضمن استراتيجية التعامل مع الإخوان.
وأوضح رشوان أن الدولة تحاول ضمن سياسة تغيير إدارتها ترهيب الإخوان بتهم جديدة مثل الإرهاب والتمويل وغسيل الأموال، لإرباك الجماعة وحجبها عن إعلان مبادرات مهمة، والدخول في تفاعلات سياسية مهمة، ووضع الإخوان في موضع الدفاع عن النفس.
وأكد رشوان أن ضرب كيانات الجماعة الاقتصادية بالضرورة سيؤثر في الجماعة، ولكن ليس بالصورة الكبيرة، لأن الإخوان يمكنهم تعويض ذلك بالمشاركة الفردية العالية، كما هو معتاد لديهم، لافتا إلى انه لا يوجد تاريخ كبير من جانب الدولة باستهداف كيانات الإخوان.
وربط رشوان بين الحملة ضد الإخوان والتعديلات الدستورية التي سينظرها البرلمان خلال أيام، وقال إن المعلومات المتناثرة أن هذه التعديلات ستكون غير مرضية، على الأغلب هناك محاولة لوضع الإخوان في ركن معين لتحجيم ردود فعلهم تجاه هذه التعديلات بحيث تصبح الجماعة ورد فعلها رهينة هذا الموقف، محذرا من تغيير الإخوان سياستهم بحيث يتم دفعهم لتصعيد موقفهم نحو توجه عنيف.