boulos
27-12-2006, 05:40 AM
القرار اعتبر خطوة رسمية مهمة للقضاء على التعذيب في أقسام الشرطة
القاهرة: محمد مصطفى
فيما اعتبرت أول خطوة رسمية للقضاء على تعذيب وإهانة المواطنين المصريين في أقسام الشرطة، قررت نيابة جنوب القاهرة أول من أمس حبس اثنين من رجال الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب وهتك عرض مواطن بعد احتجازه بدون وجه حق في قسم بولاق الدكرور (غرب القاهرة).
وأمر بكر أحمد مدير نيابة جنوب القاهرة بحبس الضابط إسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، وأمين الشرطة رضا فتحي بتهمة تعذيب وهتك عرض المواطن عماد الكبير وتصويره أثناء تعذيبه وهتك عرضه ونشر الفيلم على الهواتف الجوالة ومدونات الانترنت بهدف التنكيل به. وكان المواطن الذي تعرض للتعذيب قد قدم بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية ورجلي الشرطة المتهمين بتعذيبه، وهو البلاغ الذي تضامنت معه فيه 10 منظمات حقوقية.
وقال ناصر أمين محامي المجني عليه ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة انتقلت إلى مقر قسم بواق الدكرور لمعاينة الغرفة التي وقعت فيها واقعتا التعذيب وهتك العرض، كما أحالت الاسطوانة المدمجة التي تصور الواقعتين إلى خبير فني لمطابقة أصوات المتهمين والمجني عليه بالأصوات الواردة في الفيلم المصور.
واعتبر أمين أن الحكم بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، هو خطوة مهمة على طريق القضاء على التعذيب في أقسام الشرطة المصرية. وأشاد بموقف النيابة العامة في التحقيق، حيث أنها لم تتأثر بموقع الضابط ومعاونه ومارست التحقيق بكل حيادية ونزاهة.
وكشف أمين عن تعرض المجني عليه لضغوط شديدة لإجباره على التنازل عن القضية أو تغيير أقواله لتبرئة المتهمين، وهو ما كشفه في بلاغ قدمه لمكتب المحامي العام، وطالب بحمايته من هذه الضغوط.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10256&article=398836
القاهرة: محمد مصطفى
فيما اعتبرت أول خطوة رسمية للقضاء على تعذيب وإهانة المواطنين المصريين في أقسام الشرطة، قررت نيابة جنوب القاهرة أول من أمس حبس اثنين من رجال الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب وهتك عرض مواطن بعد احتجازه بدون وجه حق في قسم بولاق الدكرور (غرب القاهرة).
وأمر بكر أحمد مدير نيابة جنوب القاهرة بحبس الضابط إسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، وأمين الشرطة رضا فتحي بتهمة تعذيب وهتك عرض المواطن عماد الكبير وتصويره أثناء تعذيبه وهتك عرضه ونشر الفيلم على الهواتف الجوالة ومدونات الانترنت بهدف التنكيل به. وكان المواطن الذي تعرض للتعذيب قد قدم بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية ورجلي الشرطة المتهمين بتعذيبه، وهو البلاغ الذي تضامنت معه فيه 10 منظمات حقوقية.
وقال ناصر أمين محامي المجني عليه ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة انتقلت إلى مقر قسم بواق الدكرور لمعاينة الغرفة التي وقعت فيها واقعتا التعذيب وهتك العرض، كما أحالت الاسطوانة المدمجة التي تصور الواقعتين إلى خبير فني لمطابقة أصوات المتهمين والمجني عليه بالأصوات الواردة في الفيلم المصور.
واعتبر أمين أن الحكم بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، هو خطوة مهمة على طريق القضاء على التعذيب في أقسام الشرطة المصرية. وأشاد بموقف النيابة العامة في التحقيق، حيث أنها لم تتأثر بموقع الضابط ومعاونه ومارست التحقيق بكل حيادية ونزاهة.
وكشف أمين عن تعرض المجني عليه لضغوط شديدة لإجباره على التنازل عن القضية أو تغيير أقواله لتبرئة المتهمين، وهو ما كشفه في بلاغ قدمه لمكتب المحامي العام، وطالب بحمايته من هذه الضغوط.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10256&article=398836