AleXawy
27-12-2006, 08:45 PM
محافظ أسيوط يرفض ترميم كنيسة
سم الكاتب : ريمون يوسف
27/12/2006
ويضع 8 شروط للموافقة على الترميم
في استمرار لمسلسل التميز ضد الأقباط في مصر وبالأخص في صعيدها قام محافظ أسيوط بالرد على طلب للمطرانية بترميم إحدى الكنائس بإرسال خطاب إلى المطرانية يطلب منها
8 شروط للموافقة على ترميم الكنيسة واحتوى الخطاب على 8 شروط للموافقة على الترميم هي:
1- خطاب تفويض معتمد من رئيس الطائفة وسند الملكية المسجل.
2- عدد (6) رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابي.
3- خريطة مساحية للموقع معتمدة من هيئة المساحة.
4- خطاب من هيئة الآثار يفيد بأن المبنى غير مسجل ضمن المباني الأثرية.
5- صورة من القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الكنيسة المطلوب ترميمها.
6- تقرير معاينة من الإدارة الهندسية يحتوي على شرح تفصيلي بأعمال الترميم المطلوبة.
7- ومراجعة الرسم الهندسي طبقاً لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وضوابطه للمدن والقرى.
8- تقرير استشاري .
وقد اعتبر الأقباط هذا الجواب بأنه رفض لعملية الترميم خصوصاً الشرط الذي اشترطه المحافظ وهو صورة القرار الجمهوري الخاص ببناء الكنيسة المطلوب ترميمها يعتبر شرطاً تعجيزياً خصوصاً أن أسيوط لم تشهد بناء كنائس منذ أكثر من خمسين عاماً أي أن هذه الكنيسة أٌنشئت قبل تعلن الجمهورية في مصر!! فكيف للكنيسة الحصول على صورة القرار الجمهوري؟؟
وهذا يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين فيما يخص الموافقة على ترميم أي كنائس هو قرار قاصر ولم يضف كثيراً للأقباط بل كما هو واضح وضع مشاكل أكثر وجعلت المحافظ يتحكم في الكنائس كيفما يحلو له.
أما الأستاذ ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان قد أفاد بأن هذه مطالب تعجيزية بغرض تعجيز القائمين على الكنيسة بعدم إعطاء قرار الترخيص لهم بالترميم وهذا يعتبر التفاف على القرار الجمهوري الصادر بتفويض المحافظين بسلطة إعطاء تراخيص الترميم وإعادة البناء ويجب الطعن على قرار المحافظ السلبي أمام محكمة القضاء الإداري كما أنه واضح من طلبات المحافظ أنه تعنت شديد وأنه قرار أكثر هاميونية من الخط الهمايوني، كما أنه يبدو أن السيد المحافظ لا يرغب في إعطائهم ترخيص الترميم ليكون ذريعة منه للتخلص من عبء إصدار قرار الترميم.
سم الكاتب : ريمون يوسف
27/12/2006
ويضع 8 شروط للموافقة على الترميم
في استمرار لمسلسل التميز ضد الأقباط في مصر وبالأخص في صعيدها قام محافظ أسيوط بالرد على طلب للمطرانية بترميم إحدى الكنائس بإرسال خطاب إلى المطرانية يطلب منها
8 شروط للموافقة على ترميم الكنيسة واحتوى الخطاب على 8 شروط للموافقة على الترميم هي:
1- خطاب تفويض معتمد من رئيس الطائفة وسند الملكية المسجل.
2- عدد (6) رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابي.
3- خريطة مساحية للموقع معتمدة من هيئة المساحة.
4- خطاب من هيئة الآثار يفيد بأن المبنى غير مسجل ضمن المباني الأثرية.
5- صورة من القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الكنيسة المطلوب ترميمها.
6- تقرير معاينة من الإدارة الهندسية يحتوي على شرح تفصيلي بأعمال الترميم المطلوبة.
7- ومراجعة الرسم الهندسي طبقاً لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وضوابطه للمدن والقرى.
8- تقرير استشاري .
وقد اعتبر الأقباط هذا الجواب بأنه رفض لعملية الترميم خصوصاً الشرط الذي اشترطه المحافظ وهو صورة القرار الجمهوري الخاص ببناء الكنيسة المطلوب ترميمها يعتبر شرطاً تعجيزياً خصوصاً أن أسيوط لم تشهد بناء كنائس منذ أكثر من خمسين عاماً أي أن هذه الكنيسة أٌنشئت قبل تعلن الجمهورية في مصر!! فكيف للكنيسة الحصول على صورة القرار الجمهوري؟؟
وهذا يؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين فيما يخص الموافقة على ترميم أي كنائس هو قرار قاصر ولم يضف كثيراً للأقباط بل كما هو واضح وضع مشاكل أكثر وجعلت المحافظ يتحكم في الكنائس كيفما يحلو له.
أما الأستاذ ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان قد أفاد بأن هذه مطالب تعجيزية بغرض تعجيز القائمين على الكنيسة بعدم إعطاء قرار الترخيص لهم بالترميم وهذا يعتبر التفاف على القرار الجمهوري الصادر بتفويض المحافظين بسلطة إعطاء تراخيص الترميم وإعادة البناء ويجب الطعن على قرار المحافظ السلبي أمام محكمة القضاء الإداري كما أنه واضح من طلبات المحافظ أنه تعنت شديد وأنه قرار أكثر هاميونية من الخط الهمايوني، كما أنه يبدو أن السيد المحافظ لا يرغب في إعطائهم ترخيص الترميم ليكون ذريعة منه للتخلص من عبء إصدار قرار الترميم.