boulos
13-02-2007, 09:42 AM
عندما كنت أطالع كتاب تاريخ الخلفاء للإمام جلال الدين السيوطي قرأت شأناً سبق و أن قرأته في كل مصادر التراث ؛ لكنه هذه المرة أثار أكثر من سؤال ؛ يقول السيوطي مردداً ما هو متواتر عند الجميع علي اتفاق : " أخرج بن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن .. و أخرج بن عساكر عن علي قال : إن في القرآن لرأيا من رأى عمر .. وأخرج بن عمر مرفوعاً : ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر؛ إلا جاء القرآن بنحو ما قال عمر" .
و أخرج الشيخان عن عمر قال : " وافقت ربي في ثلاث ؛ قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى ؛ فنزلت } و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى /125/البقرة{ و قلت يا رسول الله يدخل علي نسائك البر و الفاجر فلو أمرتهن يتحجبن ؛ فنزلت آية الحجاب ؛ و اجتمع نساء النبي في الغيرة ؛ فقلت عسى ربي أن يطلقكن و أن يبدله أزواجاً خيراً منكن .. فنزلت كذلك ".
هنا يقف العقل لا يتزحزح عن طرح السؤال الذي ربما كان عند البعض محرماً : لماذا قبل الله من عمر و لم يقبل من بقية الرعية ؟ و هلا يترك ذلك انطباعاً عند المسلمين لشبه قدسية تنال عمراً أو لوجه الحق قدسية تمامية ؟ ثم هلا يعني ذلك ترويض الناس علي أن رأيهم لا يؤخذ به لأن هناك مختارين ربانيين هم فقط من يؤخذ برأيهم ؟ ؛ و أن هذا الشأن القدسي قد نال الراشدين والمبشرين بالجنة و أمهات المؤمنين ؛ ثم تم تعميمه من بعد في المذهب السني علي " كل من رأى الرسول ولو لساعة " و ساعة في بلاغة زمنها تعني " ولو لحظة " ؛ ثم سكبه المشايخ و كل من ادعى الإسلام الدعوى علي نفسه سكباً .
إن مثل هذه الأسئلة ما كان ممكناً طرحها في ذلك الزمان ؛ لأنه يفترض حقوقاً متساوية لم يكن البشر في جزيرة العرب قد اكتشفوها و عرفوها بعد.
إن هذه الأسئلة المجهولة عندما تطرح اليوم تكون فرز مفاهيم اليوم بعد رحلة تطور للبشرية منذ زمن عمر و حتى الآن .
بعقلية الآن ممكن أن نتمنى و نتحسر في آن معاً ؛ كنا نتمني لو رأى عمر رأياً في تداول السلطة و تنظيم الدولة وآليات مراقبة الحكام أو أن يرى ما يراه عامة الشعب ؛ أو أن يرى للمسلمين كلهم حقاً في الترشيح والانتخاب بإقامة مجلس شيوخ ؛ أو حتى جمعية عمومية مثل تلك التي أقامها الروم في القرن الخامس قبل الميلاد بعد كفاح طويل حصل بعدها الشعب على حقوقه السياسية ؛ و أن يكون له في الاقتراع صوت مؤثر ؛ و أن يشارك فيما تسنه الدولة من قوانين بالاستفتاء على القوانين ونتحسر لأن عمراً لم ير ذلك ؛ وما نطرحه هنا من أسئلة هو أسئلة اليوم ؛ و لن تجد لها إجابة مرضية في طيات الماضي العربي . لكن تجربة الرومان تفرض نفسها علينا لنرى الإنسان في سعيه نحو الحرية و ما حققه عبر ذلك السعي .
حددت دولة روما معنى المواطنة و حقوق المواطن وواجباته ؛ وكان المواطنون هم نسل القبائل الثلاث الأصلية في البلاد ؛ أو من حالفوهم أو تبنوهم . إضافة إلى منح حق المواطنة للغرباء الذين تمنحهم روما المواطنة لما قدموه لها من إخلاص . و مع هذا التاريخ البعيد لم يشهد العالم دولة حرصت على مواطنيها و حقوقهم قدر ما حرصت روما .
كان المواطن محصناً ؛ له حصانة من التعرض لأي قهر أو عسف أو ظلم أو إرهاب أو إرغام ؛ لأنه كان بإمكانه أن يرفع شكواه ضد أي موظف أو أي سلطة إلى الجمعية الوطنية العمومية .
كان المواطن عضواً في مجلس مئوي ؛ وكل مائه لها رئيس منتخب ؛ و مجموع الرؤساء يشكل أعضاء الجمعية الوطنية ؛ هم من يختارون الحكام ؛ و ينظرون في الإجراءات التي يعرضها الموظفون أو مجلس الشيوخ لتجيزها أو ترفضها ؛ لأنها كانت هي كل الشعب .
و مع الاهتمام بالمواطن تقرر أن تكون هي الناظر الوحيد في أي حكم بالإعدام يصدر ضد مواطن ؛ كانت هي من يعلن الحرب و يعقد الصلح ؛ وكان من يدعوها إلى الاجتماع القنصل الملقب بلقب ( التربيون ) .
طالب الشعب بمزيد من الديمقراطية والحريات ؛ طلبوا أن تكون القوانين مدونة وواضحة ومحددة بدقة شديدة ؛ وأن يتم إعلام الشعب كله بهذه القوانين . ووافق مجلس الشيوخ عام 454ق. م . فأرسل لجنة من ثلاثة قانونيين إلى أثينا لمقابلة فقهاء القانون فيها و علي رأسهم ( سولون) المشهور ؛و كتابة تقرير عن قوانين اليونان للاستفادة بما عندهم ؛ و لم يعتبروا ذلك غزواً ثقافياً بل هم من سعى سعي المتحضرين إلى المتحضرين مثلهم ليتعلموا منهم و ينقلوا عنهم .
وعاد سفراء القانون بتقرير تم وضعه بيد عشرة قانونيين لروما . وتمت الكتابة لأول دستور قانوني في التاريخ بيد الشعب و بعلم الشعب و بمشاركة الشعب و بقرار من الشعب ؛ و تم عرضه في اثني عشر لوحة علي الجمعية العمومية فعدلت بعض القوانين ؛ ثم أمرت بتثبيت الألواح في السوق العامة حتى لا يكون المواطن الروماني جاهلاً بالقانون الذي يحكمه ؛ لأنه مواطن محترم ؛ ولأنه هو روما نفسها .
لو حاولنا المقارنة هنا مع ما كان يحدث في جزيرة العرب فعلينا أولاً استبعاد الزمن النبوي لأنه فوق أي مقارنة من أي لون ؛ لكن من جاءوا بعده كانوا بشراً لا أنبياء ؛ ولأنه كان خاتم اتصال السماء بالأرض ؛ فكل فعل و كل أمر تم الأمر به و كل قاعدة تم وضعها ؛ كلها فعال بشر لا علاقة لهم بالسماء ؛ و أنه مادام قد تم وضعها بيد بشر فهي كلها وضعية حتى البخاري و مسلم و كتب السيرة والتاريخ الإسلامي ؛ كلها يؤخذ منه و يرد عليه ؛ كلها وضعي مثل قوانينا الوضعية تماماً اليوم ؛ التي يرفضها أهل الدين بخديعة رديئة لجماهير المؤمنين باحتساب ما بأيديهم ( من عمل الفقهاء و سلوك الصحابة و قرارات المبشرين بالجنة بعد موت الرسول ) ؛ هي مقدسات لا تمس ؛ وهي لم تكن يوماً سوي وضعية من وضع البشر .
لنبدأ بأبي بكر ؛ الذي احتكر الخلافة لقريش من بعده بحديث كان وحده من رواه" الخلافة في قريش" مستبعداً عن ذلك الأنصار و بالطبع كل مسلم في البلاد المفتوحة . قبيلة واحدة احتكرت سلطان الإمبراطورية بيدها وحدها من بعد بموجب هذا الحديث وحده .
قال أبو بكر للمسلمين حسبما روت كتب الأصحاب و السير و الأخبار و الحديث أنه سيحكمهم بالكتاب و السنة ؛ لكن ما يطرحه العقل هنا ولا يتزحزح سؤال شديد المنطقية ؛ كيف حكم أبو بكر المسلمين بالكتاب و السنة بينما لم يكن قد تم جمع الكتاب ولا تدوين السنة ؛ و من ثم كانت معظم آيات الكتاب و جل الأحاديث غير معلومة لعامة المسلمين الذين ستطبق عليهم أحكام القرآن و السنة ؛ فتم حكم الأمة بكتاب لم يجمع بعد من اللخاف والأكتاف و العظم و الأحجار و العسيب و الرق ؛ لأن ذلك لم يتم إلا في زمن عثمان الذي أرسل لكل مصر بعد ذلك مصحفاً واحداً .
و أخرج الشيخان عن عمر قال : " وافقت ربي في ثلاث ؛ قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى ؛ فنزلت } و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى /125/البقرة{ و قلت يا رسول الله يدخل علي نسائك البر و الفاجر فلو أمرتهن يتحجبن ؛ فنزلت آية الحجاب ؛ و اجتمع نساء النبي في الغيرة ؛ فقلت عسى ربي أن يطلقكن و أن يبدله أزواجاً خيراً منكن .. فنزلت كذلك ".
هنا يقف العقل لا يتزحزح عن طرح السؤال الذي ربما كان عند البعض محرماً : لماذا قبل الله من عمر و لم يقبل من بقية الرعية ؟ و هلا يترك ذلك انطباعاً عند المسلمين لشبه قدسية تنال عمراً أو لوجه الحق قدسية تمامية ؟ ثم هلا يعني ذلك ترويض الناس علي أن رأيهم لا يؤخذ به لأن هناك مختارين ربانيين هم فقط من يؤخذ برأيهم ؟ ؛ و أن هذا الشأن القدسي قد نال الراشدين والمبشرين بالجنة و أمهات المؤمنين ؛ ثم تم تعميمه من بعد في المذهب السني علي " كل من رأى الرسول ولو لساعة " و ساعة في بلاغة زمنها تعني " ولو لحظة " ؛ ثم سكبه المشايخ و كل من ادعى الإسلام الدعوى علي نفسه سكباً .
إن مثل هذه الأسئلة ما كان ممكناً طرحها في ذلك الزمان ؛ لأنه يفترض حقوقاً متساوية لم يكن البشر في جزيرة العرب قد اكتشفوها و عرفوها بعد.
إن هذه الأسئلة المجهولة عندما تطرح اليوم تكون فرز مفاهيم اليوم بعد رحلة تطور للبشرية منذ زمن عمر و حتى الآن .
بعقلية الآن ممكن أن نتمنى و نتحسر في آن معاً ؛ كنا نتمني لو رأى عمر رأياً في تداول السلطة و تنظيم الدولة وآليات مراقبة الحكام أو أن يرى ما يراه عامة الشعب ؛ أو أن يرى للمسلمين كلهم حقاً في الترشيح والانتخاب بإقامة مجلس شيوخ ؛ أو حتى جمعية عمومية مثل تلك التي أقامها الروم في القرن الخامس قبل الميلاد بعد كفاح طويل حصل بعدها الشعب على حقوقه السياسية ؛ و أن يكون له في الاقتراع صوت مؤثر ؛ و أن يشارك فيما تسنه الدولة من قوانين بالاستفتاء على القوانين ونتحسر لأن عمراً لم ير ذلك ؛ وما نطرحه هنا من أسئلة هو أسئلة اليوم ؛ و لن تجد لها إجابة مرضية في طيات الماضي العربي . لكن تجربة الرومان تفرض نفسها علينا لنرى الإنسان في سعيه نحو الحرية و ما حققه عبر ذلك السعي .
حددت دولة روما معنى المواطنة و حقوق المواطن وواجباته ؛ وكان المواطنون هم نسل القبائل الثلاث الأصلية في البلاد ؛ أو من حالفوهم أو تبنوهم . إضافة إلى منح حق المواطنة للغرباء الذين تمنحهم روما المواطنة لما قدموه لها من إخلاص . و مع هذا التاريخ البعيد لم يشهد العالم دولة حرصت على مواطنيها و حقوقهم قدر ما حرصت روما .
كان المواطن محصناً ؛ له حصانة من التعرض لأي قهر أو عسف أو ظلم أو إرهاب أو إرغام ؛ لأنه كان بإمكانه أن يرفع شكواه ضد أي موظف أو أي سلطة إلى الجمعية الوطنية العمومية .
كان المواطن عضواً في مجلس مئوي ؛ وكل مائه لها رئيس منتخب ؛ و مجموع الرؤساء يشكل أعضاء الجمعية الوطنية ؛ هم من يختارون الحكام ؛ و ينظرون في الإجراءات التي يعرضها الموظفون أو مجلس الشيوخ لتجيزها أو ترفضها ؛ لأنها كانت هي كل الشعب .
و مع الاهتمام بالمواطن تقرر أن تكون هي الناظر الوحيد في أي حكم بالإعدام يصدر ضد مواطن ؛ كانت هي من يعلن الحرب و يعقد الصلح ؛ وكان من يدعوها إلى الاجتماع القنصل الملقب بلقب ( التربيون ) .
طالب الشعب بمزيد من الديمقراطية والحريات ؛ طلبوا أن تكون القوانين مدونة وواضحة ومحددة بدقة شديدة ؛ وأن يتم إعلام الشعب كله بهذه القوانين . ووافق مجلس الشيوخ عام 454ق. م . فأرسل لجنة من ثلاثة قانونيين إلى أثينا لمقابلة فقهاء القانون فيها و علي رأسهم ( سولون) المشهور ؛و كتابة تقرير عن قوانين اليونان للاستفادة بما عندهم ؛ و لم يعتبروا ذلك غزواً ثقافياً بل هم من سعى سعي المتحضرين إلى المتحضرين مثلهم ليتعلموا منهم و ينقلوا عنهم .
وعاد سفراء القانون بتقرير تم وضعه بيد عشرة قانونيين لروما . وتمت الكتابة لأول دستور قانوني في التاريخ بيد الشعب و بعلم الشعب و بمشاركة الشعب و بقرار من الشعب ؛ و تم عرضه في اثني عشر لوحة علي الجمعية العمومية فعدلت بعض القوانين ؛ ثم أمرت بتثبيت الألواح في السوق العامة حتى لا يكون المواطن الروماني جاهلاً بالقانون الذي يحكمه ؛ لأنه مواطن محترم ؛ ولأنه هو روما نفسها .
لو حاولنا المقارنة هنا مع ما كان يحدث في جزيرة العرب فعلينا أولاً استبعاد الزمن النبوي لأنه فوق أي مقارنة من أي لون ؛ لكن من جاءوا بعده كانوا بشراً لا أنبياء ؛ ولأنه كان خاتم اتصال السماء بالأرض ؛ فكل فعل و كل أمر تم الأمر به و كل قاعدة تم وضعها ؛ كلها فعال بشر لا علاقة لهم بالسماء ؛ و أنه مادام قد تم وضعها بيد بشر فهي كلها وضعية حتى البخاري و مسلم و كتب السيرة والتاريخ الإسلامي ؛ كلها يؤخذ منه و يرد عليه ؛ كلها وضعي مثل قوانينا الوضعية تماماً اليوم ؛ التي يرفضها أهل الدين بخديعة رديئة لجماهير المؤمنين باحتساب ما بأيديهم ( من عمل الفقهاء و سلوك الصحابة و قرارات المبشرين بالجنة بعد موت الرسول ) ؛ هي مقدسات لا تمس ؛ وهي لم تكن يوماً سوي وضعية من وضع البشر .
لنبدأ بأبي بكر ؛ الذي احتكر الخلافة لقريش من بعده بحديث كان وحده من رواه" الخلافة في قريش" مستبعداً عن ذلك الأنصار و بالطبع كل مسلم في البلاد المفتوحة . قبيلة واحدة احتكرت سلطان الإمبراطورية بيدها وحدها من بعد بموجب هذا الحديث وحده .
قال أبو بكر للمسلمين حسبما روت كتب الأصحاب و السير و الأخبار و الحديث أنه سيحكمهم بالكتاب و السنة ؛ لكن ما يطرحه العقل هنا ولا يتزحزح سؤال شديد المنطقية ؛ كيف حكم أبو بكر المسلمين بالكتاب و السنة بينما لم يكن قد تم جمع الكتاب ولا تدوين السنة ؛ و من ثم كانت معظم آيات الكتاب و جل الأحاديث غير معلومة لعامة المسلمين الذين ستطبق عليهم أحكام القرآن و السنة ؛ فتم حكم الأمة بكتاب لم يجمع بعد من اللخاف والأكتاف و العظم و الأحجار و العسيب و الرق ؛ لأن ذلك لم يتم إلا في زمن عثمان الذي أرسل لكل مصر بعد ذلك مصحفاً واحداً .