موسي الأسود
16-05-2007, 06:29 AM
وزارة الداخلية : 52 ألف جريمة جنسية في مصر خلال 2006
بالتزامن مع نشر دراسة تشير إلى احتلال مصر المركز الأول بين الدول العربي في معدلات الجريمة الجنسية، كشف مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن إدارة مكافحة جرائم الآداب ضبطت أكثر من 45 ألف جريمة آداب منذ بداية عام 2006 وحتى مارس 2007، بينما شهد العام 2006 أكثر من 52 ألف جريمة تحرش جنسي واغتصاب.
وكانت دراسة حديثة أجرتها أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية فادية أبو شهبة حول الموضوع، خلُصت فيها إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية من ناحية ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية.
وتحدثت صاحبة الدراسة لـ "العربية.نت" عن "تزايد ملحوظ في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة"، مضيفة إن "هناك فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع".
وحذرت أبو شهية في الوقت ذاته من خطورة انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن
بقتل الضحية، مطالبة بتغليظ الرادع القانوني وسرعة إجراءات التقاضي في جرائم الآداب حتى يتم معالجة هذا الخلل.
قضية الجنس في البرلمان
وقد شهد البرلمان المصري مناقشة ساخن حول عدد جرائم الاغتصاب في البلاد، كشف خلالها مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين إن إدارة مكافحة جرائم الآداب قامت بضبط 45 ألفا و232 قضية آداب في الفترة بين بداية 2006 وحتى مارس 2007. بينما ارتفعت جرائم التحرش الجنسي والإغتصاب بأكثر من النصف لتصل إلى 52 ألفا و685 قضية في 2006، بعدما اقتصرت على 21 ألفا و210 قضايا في العام الذي سبقه.
وأكد ضياء الدين، خلال رده على بيان للنائب الإخواني محسن راضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن إحصائيات مصلحة الأمن العام في مصر كشفت وجود 54 جريمة هتك عرض واغتصاب خلال العام الماضي فقط، محذرا من حدوث كارثة اجتماعية وأخلاقية إذا لم يتم معالجة هذا الخلل.
كما أرجع سبب ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية إلى انتشار التقنيات الحديثة والانترنت والعري الفضائي الذي يتعرض له الشباب على مدار اليوم.
وكان النائب الإخواني محسن راضي قدم بيانا للجنة الدفاع والأمن حول زيادة جرائم الاغتصاب، مستشهداً بإحصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر تقول إن 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنويًّا.
وذكرت الإحصائية إن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبًا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلين.
وسائل اعلام اباحية
بدوره تحدث الخبير النفسي د. أحمد عبد الله لـ "العربية.نت"عن دراسة أجراها، أظهرت أن 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي، سواء كان تحرشا لفظيا أو من خلال الصورة، أو باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، فضلا عن أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب".
وأكد عبد الله على وجود عدة أسباب لانتشار هذه الجرائم، "منها ضعف الرادع الاجتماعي والقانوني، وزيادة الدوافع لدى الشباب لارتكاب مثل هذه الأفعال. فهناك رغبات جنسية تغذيها وسائل الإعلام الإباحية وليس هناك قناة شرعية تفرغ فيها هذه الشهوة".
يذكر أن المركز المصري لحقوق المرأة في مصر، خلال حملة قام بها في مارس الماضي لمحاربة التحرش الجنسي، كان قد طالب في مارس الماضي، طالب بنشر "دروس العفة" بين طلبة المدارس حتى لا يقعوا ضحية للإغراءات الجنسية وللتحرش
بالتزامن مع نشر دراسة تشير إلى احتلال مصر المركز الأول بين الدول العربي في معدلات الجريمة الجنسية، كشف مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن إدارة مكافحة جرائم الآداب ضبطت أكثر من 45 ألف جريمة آداب منذ بداية عام 2006 وحتى مارس 2007، بينما شهد العام 2006 أكثر من 52 ألف جريمة تحرش جنسي واغتصاب.
وكانت دراسة حديثة أجرتها أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية فادية أبو شهبة حول الموضوع، خلُصت فيها إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية من ناحية ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية.
وتحدثت صاحبة الدراسة لـ "العربية.نت" عن "تزايد ملحوظ في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة"، مضيفة إن "هناك فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع".
وحذرت أبو شهية في الوقت ذاته من خطورة انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن
بقتل الضحية، مطالبة بتغليظ الرادع القانوني وسرعة إجراءات التقاضي في جرائم الآداب حتى يتم معالجة هذا الخلل.
قضية الجنس في البرلمان
وقد شهد البرلمان المصري مناقشة ساخن حول عدد جرائم الاغتصاب في البلاد، كشف خلالها مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين إن إدارة مكافحة جرائم الآداب قامت بضبط 45 ألفا و232 قضية آداب في الفترة بين بداية 2006 وحتى مارس 2007. بينما ارتفعت جرائم التحرش الجنسي والإغتصاب بأكثر من النصف لتصل إلى 52 ألفا و685 قضية في 2006، بعدما اقتصرت على 21 ألفا و210 قضايا في العام الذي سبقه.
وأكد ضياء الدين، خلال رده على بيان للنائب الإخواني محسن راضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن إحصائيات مصلحة الأمن العام في مصر كشفت وجود 54 جريمة هتك عرض واغتصاب خلال العام الماضي فقط، محذرا من حدوث كارثة اجتماعية وأخلاقية إذا لم يتم معالجة هذا الخلل.
كما أرجع سبب ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية إلى انتشار التقنيات الحديثة والانترنت والعري الفضائي الذي يتعرض له الشباب على مدار اليوم.
وكان النائب الإخواني محسن راضي قدم بيانا للجنة الدفاع والأمن حول زيادة جرائم الاغتصاب، مستشهداً بإحصائية حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر تقول إن 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب في مصر سنويًّا.
وذكرت الإحصائية إن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبًا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلين.
وسائل اعلام اباحية
بدوره تحدث الخبير النفسي د. أحمد عبد الله لـ "العربية.نت"عن دراسة أجراها، أظهرت أن 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي، سواء كان تحرشا لفظيا أو من خلال الصورة، أو باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، فضلا عن أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب".
وأكد عبد الله على وجود عدة أسباب لانتشار هذه الجرائم، "منها ضعف الرادع الاجتماعي والقانوني، وزيادة الدوافع لدى الشباب لارتكاب مثل هذه الأفعال. فهناك رغبات جنسية تغذيها وسائل الإعلام الإباحية وليس هناك قناة شرعية تفرغ فيها هذه الشهوة".
يذكر أن المركز المصري لحقوق المرأة في مصر، خلال حملة قام بها في مارس الماضي لمحاربة التحرش الجنسي، كان قد طالب في مارس الماضي، طالب بنشر "دروس العفة" بين طلبة المدارس حتى لا يقعوا ضحية للإغراءات الجنسية وللتحرش