الذهبيالفم
20-07-2007, 08:11 AM
بعد ان تم بيع بنك الأسكندرية ، لأحدي البنوك الإيطالية سان استيفنوا ، تم بيع بنك القاهرة أيضاً ، ولكن ماذا بعد بيع بنك القاهرة ؟
وهل بيع هذه البنوك له فائدة علينا نحن كأقباط ، أم اننا مثل غيرنا نشعر بتحسن الخدمة وارتفاع أسعارها فقط .
اقتصاديون يخشون بيع قناة السويس بعد بنك القاهرة
20/7/2007 - 9:41:27 ص (القاهرة)
أدى قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بالموافقة على بيع بنك القاهرة، لردود فعل غاضبة.. حيث أكد اقتصاديون ومصرفيون وسياسيون، أن قرار البيع سوف يفتح المجال لسيطرة الأجانب علي مقدرات الاقتصاد المصري.
أكد المهندس يحيي حسن عبدالهادي المنسق العام للحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي قرار بيع بنك القاهرة كان متوقعا. وأشار الي أننا نعيش في دولة ليس فيها مؤسسات.
وقال: هناك نواب محترمون لهم مواقفهم الوطنية من المعارضة والمستقلين والتاريخ سوف يثبت لهم هذه المواقف وسوف يسجل مواقف حزب الأغلبية التي جاءت لتوافق علي بيع »بنك القاهرة« ولو طرحت الحكومة علي المجلس بيع البنك الأهلي غدا فإن هذه المجموعة سوف توافق علي البيع وقال إن نفس الوجوه لو طرح عليها بيع قناة السويس أيضا لوافقت علي الفور.
وأكد رفضه لبرنامج بيع الأصول المصرية بصفة عامة وانتقد التوازن الذي أعلنت عنه الحكومة في البيع ورفض أن تقوم بإعلان برنامج البيع بصفة عامة مجموعة أفراد يجتمعون في غرف مغلقة ولم يفوضهم الشعب المصري صاحب الأصول وأشار الي أنه يعترض علي فكرة بيع بنك القاهرة في الأصل وأن هذا الأمر أكبر من أن تحدد مصيره أفراد في لجنة السياسات لم يفوضهم الشعب المالك الأساسي للأصول.
وأكد أحمد عبدالسلام زكي رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي السابق أن الموافقين علي بيع بنك القاهرة باللجنة الاقتصادية لا يوجد لديهم وعي بخطورة الموافقة علي قرار بيع البنك وسيطرة الأجانب علي القطاع المصرفي الذي يؤدي الي تدمير الاقتصاد القومي.
وأشار الي أن بيع البنوك للأجانب يفتح المجال لسيطرة اليهود علي البنوك المصرية خاصة أنهم ملوك المال في العالم وإذا تمكنوا من هذا سيعملون علي تخريب الاقتصاد.
وأضاف أنه لابد من فتح باب الاكتتاب العام في بنك القاهرة وتحديد نسب معينة لكل مستثمر مع وجود إدارة متميزة حتي إذا كانت أجنبية، ولا نترك المجال للأجانب للتحكم في الاقتصاد المصري.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب متوقع في ظل النظام الشمولي القائم لأن الحزب الحاكم الذي لديه الأغلبية المطلقة داخل المجلس، يرتبط مع الحكومة ارتباطا عضويا وليس ثمة استقلال لمعظم هؤلاء الأعضاء عن السلطة التنفيذية لأنها هي التي تأتي بهم إلي المجلس نتيجة الخلل في العملية الانتخابية ومهمة معظمهم الأساسية من التأييد والتهليل لهذه السلطة التنفيذية مقابل مزايا العضوية وتسهيل »التشهيلات« الخاصة بالخدمات لأهالي الدائرة والعضو.
وأضاف أن هذا البيع لبنك القاهرة ناتج لعدم وجود دراسة موضوعية عن الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد، وتعرضه لنهب معظم ودائعه لصالح رجال الأعمال ذوي الصلة الوطيدة بالمنحرفين بالنظام بدون مراعاة توفير الضمانات البنكية التي تكفل استرداد ما تم نزفه من الودائع بالإضافة الي ان عملية إدماج بنك القاهرة في مصر كانت ستفضح الأمر وتغرق بنك مصر بهذه الديون المعدومة.
وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، ن قرار المجلس متوقع، خاصة في ظل غياب المعلومات والشفافية وأن ما حدث هو عملية حشد للموافقة بعيدا عن النواحي الاقتصادية لعملية البيع.
وأضاف أن بنك القاهرة تعرض لثلاثة قرارات مختلفة تماما الأولي هو عملية الادماج القسري والتي تسببت في مشاكل كثيرة للبنكين ثم عملية الاستحواذ وأخير البيع، وكان من الأفضل قبل اتخاذ كل هذه القرارات أن يتم إعادة هيكلة بنك القاهرة قبل التفكير في الاندماج أو الاستحواذ أو البيع. كما أنه يفضل البيع للمصريين، وبنسب محددة حتي لا يسيطر الأجانب أو اليهود علي القطاع المصرفي الذي يمثل عمود الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البيع للأجانب في كل دول العالم له حدود وقيود مما يتطلب وجود قيود واضحة علي الأجانب ليس في القطاع المصرفي وانما في جميع القطاعات، خاصة أن هدفهم هو الربح دون مراعاة لخطط التنمية أو المجتمع.
http://www.mooga.com/MoogaNews/news_details.asp?id=114939
وهل بيع هذه البنوك له فائدة علينا نحن كأقباط ، أم اننا مثل غيرنا نشعر بتحسن الخدمة وارتفاع أسعارها فقط .
اقتصاديون يخشون بيع قناة السويس بعد بنك القاهرة
20/7/2007 - 9:41:27 ص (القاهرة)
أدى قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بالموافقة على بيع بنك القاهرة، لردود فعل غاضبة.. حيث أكد اقتصاديون ومصرفيون وسياسيون، أن قرار البيع سوف يفتح المجال لسيطرة الأجانب علي مقدرات الاقتصاد المصري.
أكد المهندس يحيي حسن عبدالهادي المنسق العام للحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي قرار بيع بنك القاهرة كان متوقعا. وأشار الي أننا نعيش في دولة ليس فيها مؤسسات.
وقال: هناك نواب محترمون لهم مواقفهم الوطنية من المعارضة والمستقلين والتاريخ سوف يثبت لهم هذه المواقف وسوف يسجل مواقف حزب الأغلبية التي جاءت لتوافق علي بيع »بنك القاهرة« ولو طرحت الحكومة علي المجلس بيع البنك الأهلي غدا فإن هذه المجموعة سوف توافق علي البيع وقال إن نفس الوجوه لو طرح عليها بيع قناة السويس أيضا لوافقت علي الفور.
وأكد رفضه لبرنامج بيع الأصول المصرية بصفة عامة وانتقد التوازن الذي أعلنت عنه الحكومة في البيع ورفض أن تقوم بإعلان برنامج البيع بصفة عامة مجموعة أفراد يجتمعون في غرف مغلقة ولم يفوضهم الشعب المصري صاحب الأصول وأشار الي أنه يعترض علي فكرة بيع بنك القاهرة في الأصل وأن هذا الأمر أكبر من أن تحدد مصيره أفراد في لجنة السياسات لم يفوضهم الشعب المالك الأساسي للأصول.
وأكد أحمد عبدالسلام زكي رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي السابق أن الموافقين علي بيع بنك القاهرة باللجنة الاقتصادية لا يوجد لديهم وعي بخطورة الموافقة علي قرار بيع البنك وسيطرة الأجانب علي القطاع المصرفي الذي يؤدي الي تدمير الاقتصاد القومي.
وأشار الي أن بيع البنوك للأجانب يفتح المجال لسيطرة اليهود علي البنوك المصرية خاصة أنهم ملوك المال في العالم وإذا تمكنوا من هذا سيعملون علي تخريب الاقتصاد.
وأضاف أنه لابد من فتح باب الاكتتاب العام في بنك القاهرة وتحديد نسب معينة لكل مستثمر مع وجود إدارة متميزة حتي إذا كانت أجنبية، ولا نترك المجال للأجانب للتحكم في الاقتصاد المصري.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب متوقع في ظل النظام الشمولي القائم لأن الحزب الحاكم الذي لديه الأغلبية المطلقة داخل المجلس، يرتبط مع الحكومة ارتباطا عضويا وليس ثمة استقلال لمعظم هؤلاء الأعضاء عن السلطة التنفيذية لأنها هي التي تأتي بهم إلي المجلس نتيجة الخلل في العملية الانتخابية ومهمة معظمهم الأساسية من التأييد والتهليل لهذه السلطة التنفيذية مقابل مزايا العضوية وتسهيل »التشهيلات« الخاصة بالخدمات لأهالي الدائرة والعضو.
وأضاف أن هذا البيع لبنك القاهرة ناتج لعدم وجود دراسة موضوعية عن الاستراتيجيات الاقتصادية للبلاد، وتعرضه لنهب معظم ودائعه لصالح رجال الأعمال ذوي الصلة الوطيدة بالمنحرفين بالنظام بدون مراعاة توفير الضمانات البنكية التي تكفل استرداد ما تم نزفه من الودائع بالإضافة الي ان عملية إدماج بنك القاهرة في مصر كانت ستفضح الأمر وتغرق بنك مصر بهذه الديون المعدومة.
وأكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، ن قرار المجلس متوقع، خاصة في ظل غياب المعلومات والشفافية وأن ما حدث هو عملية حشد للموافقة بعيدا عن النواحي الاقتصادية لعملية البيع.
وأضاف أن بنك القاهرة تعرض لثلاثة قرارات مختلفة تماما الأولي هو عملية الادماج القسري والتي تسببت في مشاكل كثيرة للبنكين ثم عملية الاستحواذ وأخير البيع، وكان من الأفضل قبل اتخاذ كل هذه القرارات أن يتم إعادة هيكلة بنك القاهرة قبل التفكير في الاندماج أو الاستحواذ أو البيع. كما أنه يفضل البيع للمصريين، وبنسب محددة حتي لا يسيطر الأجانب أو اليهود علي القطاع المصرفي الذي يمثل عمود الاقتصاد المصري.
وأضاف أن البيع للأجانب في كل دول العالم له حدود وقيود مما يتطلب وجود قيود واضحة علي الأجانب ليس في القطاع المصرفي وانما في جميع القطاعات، خاصة أن هدفهم هو الربح دون مراعاة لخطط التنمية أو المجتمع.
http://www.mooga.com/MoogaNews/news_details.asp?id=114939