تسجيل الدخول

View Full Version : السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏فوق‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏وقرارات‏ ‏المحافظين‏!!


كوكب الاسقيط
15-10-2007, 10:46 AM
كنيسة‏ ‏الأمير‏ ‏تادرس‏ ‏الشطبي‏ ‏بقرية‏ ‏بويط‏ -‏مركز‏ ‏ساحل‏ ‏سليم‏- ‏أسيوط‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏المزمنة‏ ‏للكنائس‏ ‏التي‏ ‏تناولتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏تحت‏ ‏عناوين‏ ‏كثيرة‏,‏لكن‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏ ‏لم‏ ‏أفلح‏ ‏ولم‏ ‏تفلح‏ ‏جهود‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏فك‏ ‏أسرها‏ ‏من‏ ‏قبضة‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏تمنع‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏والتراخيص‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏بالسماح‏ ‏بإحلالها‏ ‏وتجديدها‏...‏ومشكلة‏ ‏القرارات‏ ‏السيادية‏ ‏والقرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أنها‏ ‏تصدر‏ ‏حبرا‏ ‏علي‏ ‏ورق‏ ‏لتجميل‏ ‏شكل‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية‏ ‏أكثر‏ ‏منها‏ ‏لإجازة‏ ‏العمل‏ ‏نفسه‏,‏لكن‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏آليات‏ ‏يجري‏ ‏تفعيلها‏ ‏لمتابعة‏ ‏ومراقبة‏ ‏تنفيذ‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏ولو‏ ‏حتي‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏الغيرة‏ ‏علي‏ ‏كرامة‏ ‏السلطة‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏القرارات‏,‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏بالغيرة‏ ‏علي‏ ‏مصلحة‏ ‏المواطن‏ ‏أو‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏القرارات‏...‏؟‏!!‏

الكنيسة‏ ‏أثرية‏ ‏قديمة‏ ‏متهالكة‏,‏لكنها‏ ‏تمتلك‏ ‏شرعية‏ ‏تؤكدها‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏,‏وتاريخها‏ ‏في‏ ‏الخدمة‏ ‏عريق‏ ‏ينافسه‏ ‏تاريخها‏ ‏في‏ ‏النضال‏ ‏مع‏ ‏اللوائح‏ ‏والتعسف‏ ‏الأمني‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الموافقات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتجديدها‏ ‏إزاء‏ ‏الحالة‏ ‏المتهالكة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إليها‏ ‏والتي‏ ‏اعترفت‏ ‏بها‏ ‏تقارير‏ ‏المعاينة‏ ‏الفنية‏ ‏والقرارات‏ ‏الإدارية‏...‏وآخر‏ ‏حلقات‏ ‏نضالها‏ ‏مع‏ ‏اللوائح‏ ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏اللواء‏ ‏نبيل‏ ‏العزبي‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏رقم‏ 602‏لسنة‏ 2006‏ في‏ ‏مايو‏2006 ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏:‏
‏*‏مادة‏ (1):‏يرخص‏ ‏بهدم‏ ‏كنيسة‏ ‏الأمير‏ ‏تادرس‏ ‏الشطبي‏ ‏بقرية‏ ‏بويط‏ ‏مركز‏ ‏ساحل‏ ‏سليم‏ ‏والتي‏ ‏تشكل‏ ‏خطورة‏ ‏علي‏ ‏أرواح‏ ‏المصلين‏ ‏والمترددين‏ ‏عليها‏ ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الهندسي‏ ‏اللازم‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يسبق‏ ‏ذلك‏ ‏تقديم‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏والخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏بحالة‏ ‏الكنيسة‏ ‏قبل‏ ‏الهدم‏ ‏معتمدة‏ ‏ومراجعة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏.‏
‏*‏مادة‏ (2):‏يرخص‏ ‏بإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنيسة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏بالمادة‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏ذات‏ ‏المساحة‏ ‏والأبعاد‏ ‏والارتفاع‏ ‏القائم‏ ‏قبل‏ ‏الهدم‏ ‏ووفقا‏ ‏للرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏بعد‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الترخيص‏ ‏اللازم‏ ‏وتحت‏ ‏الإشراف‏ ‏اليومي‏ ‏المباشر‏ ‏للإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏ ‏ووفقا‏ ‏لتقريرها‏ ‏ومنع‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏أعمال‏ ‏غير‏ ‏مصرح‏ ‏بها‏.‏
‏*‏مادة‏ (3): ‏يتم‏ ‏إخطار‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏قبل‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏.‏
‏*‏مادة‏ (4):‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏.‏
بعد‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏شرعت‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏استصدار‏ ‏ترخيص‏ ‏البناء‏ ‏والذي‏ ‏صدر‏ ‏برقم‏ (1) ‏لسنة‏2006 -‏ترخيص‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏- ‏طبقا‏ ‏لقرار‏ ‏المحافظ‏ ‏رقم‏ 602 ‏لسنة‏ 2006 ‏وينص‏ ‏الترخيص‏ ‏علي‏: ‏بناء‏ ‏الجزء‏ ‏الأمامي‏ ‏البحري‏ ‏دورين‏ ‏أرضي‏ ‏وأول‏ ‏وبناء‏ ‏الجزء‏ ‏الخلفي‏ ‏القبلي‏ ‏سكن‏ ‏الراعي‏ ‏أرضي‏ ‏وثلاثة‏ ‏أدوار‏ ‏وعمل‏ ‏منارة‏ ‏وسور‏ ‏وباب‏ ‏بالواجهة‏ ‏البحرية‏ ‏طبقا‏ ‏للرسم‏ ‏الهندسي‏ ‏المرفق‏ ‏مع‏ ‏إتمام‏ ‏أعمال‏ ‏جميع‏ ‏التشطيبات‏.‏

شرعت‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏ترتيب‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏ ‏المرخص‏ ‏بها‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المخطط‏ ‏بدء‏ ‏الأعمال‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ 2006/10/15,‏لكن‏ ‏لدي‏ ‏إخطار‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏اعترضت‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏التنفيذ‏ ‏وأوقفته‏ ‏وقامت‏ ‏بتشديد‏ ‏إجراءات‏ ‏الحراسة‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ -‏ليس‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حمايتها‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏اعتداء‏ ‏يقع‏ ‏عليها‏,‏لكن‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏ ‏المرخص‏ ‏بها‏- ‏وبالقطع‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏هدف‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏عندما‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏إخطار‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏قبل‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏,‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏والبديهي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الهدف‏ ‏إحاطة‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏بمشروعية‏ ‏الأعمال‏ ‏الجاري‏ ‏تنفيذها‏ ‏لتتولي‏ ‏التيسير‏ ‏لها‏ ‏وحمايتها‏,‏لكن‏ ‏الواقع‏ ‏المؤسف‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏سيدة‏ ‏قرارها‏ ‏في‏ ‏تحدي‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏وترخيص‏ ‏البناء‏ ‏الصادرين‏ ‏لصالح‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإيقاف‏ ‏تنفيذهما‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏اعتراض‏ ‏أو‏ ‏احتجاج‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏أو‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏!!! ‏فلتذهب‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏الجحيم‏,‏ماذا‏ ‏يفعل‏ ‏لها‏ ‏المحافظ‏ ‏وماذا‏ ‏تفعل‏ ‏لها‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية؟ألم‏ ‏يصدرا‏ ‏القرارات‏ ‏اللازمة؟‏ ‏وماشأنهما‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إذا‏ ‏أفرغت‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏قراراتها‏ ‏من‏ ‏مضمونها؟‏ ‏إنها‏ ‏مشكلة‏ ‏الكنيسة‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تواجهها‏ ‏وحدها‏,‏ولا‏ ‏داعي‏ ‏لإثارة‏ ‏أمر‏ ‏كرامة‏ ‏قرارات‏ ‏المحافظ‏ ‏والذود‏ ‏عنها‏ ‏فهذا‏ ‏شأن‏ ‏المحافظ‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يتدخل‏ ‏فيه‏!!!...‏

ونعود‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏سيدة‏ ‏قرارها‏,‏فقد‏ ‏تفضلت‏ ‏بإبداء‏ ‏سبب‏ ‏تعطيل‏ ‏تنفيذ‏ ‏الترخيص‏ -‏وهذا‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏كرم‏ ‏كبير‏ ‏منها‏ ‏لأنها‏ ‏غير‏ ‏مطالبة‏ ‏بإبداء‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏التي‏ ‏نعيش‏ ‏فيها‏- ‏حيث‏ ‏طالبت‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏بضرورة‏ ‏استصدار‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏بالأعمال‏ ‏المطلوبة‏!!.‏وأسقط‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الكنيسة‏: ‏أولا‏ ‏لأن‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏وترخيص‏ ‏البناء‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏لهما‏ ‏أن‏ ‏يصدرا‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏مطلوبا‏,‏وثانيا‏ ‏لأن‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏تضمن‏ ‏في‏ ‏حيثياته‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رقم‏ 391‏لسنة‏ 2005‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بهدم‏ ‏كنيسة‏ ‏وبإقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏موقعها‏ ‏وبإقامة‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏أو‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏....‏وهذا‏ ‏بالطبع‏ ‏لا‏ ‏يخف‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏,‏لكنها‏ ‏تستمتع‏ ‏بالإصرار‏ ‏علي‏ ‏تعطيل‏ ‏القرارات‏ ‏والأعمال‏ ‏طالما‏ ‏أنها‏ ‏تتمتع‏ ‏بحصانة‏ ‏مطلقة‏ ‏ضد‏ ‏المراجعة‏ ‏والمساءلة‏!!‏

لست‏ ‏أعرض‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏حتي‏ ‏تتدخل‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏,‏ولست‏ ‏أعرضها‏ ‏حتي‏ ‏يتحرك‏ ‏السيد‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏قراره‏ ‏بشأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ولا‏ ‏لتتحرك‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏تعطيل‏ ‏تنفيذ‏ ‏الترخيص‏ ‏الصادر‏ ‏عنها‏,‏ولا‏ ‏حتي‏ ‏لتتحرك‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لإيقاف‏ ‏هذا‏ ‏العبث‏ ‏الذي‏ ‏تمارسه‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏المحليات‏...‏إنما‏ ‏أعرض‏ ‏المشكلة‏ ‏ليتبناها‏ ‏الشرفاء‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏الشعب‏ ‏ويعملوا‏ ‏علي‏ ‏المطالبة‏ ‏بإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏الراقد‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏ثلاث‏ ‏دورات‏ ‏تشريعية‏,‏كما‏ ‏أعرضها‏ ‏لأهديها‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الذي‏ ‏انتفض‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏حرية‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏فتمخض‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المعد‏ ‏بواسطته‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏!!!‏

(non agree)(timo:))noP){{yawka]]