هل تستطيع مصر ان تشرع قانون حرية تداول المعلومات ..؟

[honeyweill]

http://bp2.blogger.com/_zXDaeUuzNSw/R8K5_tYMqhI/AAAAAAAAAEw/zRIc1TQAbCY/s320/DSC05433.jpg

الحكومة في وجة حقوق الانسان

هل تستطيع مصر ان تشرع قانون حرية تداول المعلومات

تقوم الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة باحتكار المعلومات عن الصحفيين لاخفاء اي نوع من انواع الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي علي وجه الخصوص عن الشعب المصري


الدوله المصرية الان وضعها اصبح محرج تماما امام النخبة من المثقفين والكتاب الباحثيين عن حريه الصحافه وتداول المعلومات دون اي نوع من انواع الاحتكار ومنع وحجب المعلومات عن الصحفي


النظام المصري يحاول بشتي الطرق خلق الكثير من العقبات امام المجتمع المصري كي يخفي عنه اي معلومه تتعلق بالدولة وهو نظام دكتاتوري ينضم الي قائمه الدكتاتوريات المصريه في عهد حكم العسكر الموجود مننذ قيام الثوره علي يد جمال عبد الناصر الذي حكم مصر بالحديد والنار وادخل مصر في مغارات الحروب من اجل العرب فتسبب في تأخير عصر النهوض والتنمية الي اقصي درجه


تطالب الان منظمات حقوق الانسان المصريه والصحفيين بان تبدأ في سن قانون حريه تداول المعلومات والمشاركه المجتمعية في كل الاوضاع الداخلية للنظام المصري




النظام المصري يستخدم الضربات الحديدية علي الموظفين في المؤسسات المصرية عندما يحاول اي موظف الكشف عن اي ملابسات خاطئه في العمل او فساد فيتم ملاحقته وطرده من العمل وبهذا يقف تدفق المعلومات عن الصحفيين فتكون الصحافه غير جدية وغير قادره علي كشف قضايا الفساد داخل المجتمع المصري ولذلك لابد من وضع قانون يحمي من يبلغ عن اي فساد وهو ما لاتوافق عليه الحكومه المصريه من اجل حمايه الشركات




اهمية حريه تداول المعلومات في مصر هو اساس الاصلاح في مصر


العلاقات المضاده تتذايد في المجتمع بين الاطراف المعنية وبعضها بين المجتمع حتي يستطيع المجتمع التفاعل مع بعض فالمجتمع المدني يشتمل علي الجمعيات الاهليه فقط ولكن علي الاحزاب السياسيه والنقابات وحقوق الصحفيين المهدوره من قبل الحكومه ويتحد المجتمع المصري كله ضد الدكتاتوريه في حجب المعلومات عن الصحافه التي تكشف غالبيه القضايا للمجتمع المصري والتي تقوم بتغطيتها الحكومه المصريه فمثلا الوزراء عندما يجدون اي حمله تتعلق بوزاره من الوزارات يمنع الوزير دخول اي صحفيين كما لو ان الوزاره هي ملك شخصي له وليس ملكية عامه للمجتمع المصري وهو اساس الديمقراطيه وحريه تداول المعلومات من اجل محاسبه الحكومات والمعلومات عنها وعن نشاطها وعن تفاعلها مع المجتمع المصري


لا توجد في مصر اي مصدر معلومات داتا بيزdata


عن طريق موقع للحكومه المصرية وتحتكر وزاره الشئون الاجتماعية جل المعلومات المصرية لها وتمنع اي تداولللمعلومات نهائيا في مصر فلا يجد الصحفي اي مصدر للمعلوماه يستقي حقيقه الاوضاع

[honeyweill]

الفساد يبدأ باحتكار المعلومات


تقوم الحكومة المصريه باحتكار شديد للمعلومات والخدمات للمواطن المصري فلايوجد اي جهه اخري تستطيع ان تصدر المعلومات للمجتمع المصري الا من جهه واحده وهي الحكومه المصريه فاصبح الوضع المصري متجمد الي ابعد الحدود لايوجد مصدر لللمعلومات سوي الحكومة المصريه فيكون الفساد هو الوجهه الاخر لانه لايستطيع احد يعلم ماذا يفعل محتكر المعلومة والقضايا والمتكتم علي جميع الاوضاع لانها مركزه علي جهه واحده


تغييب المجتمع المدني باحتكار المعلومات ومنع تداولها هو اساس الفساد وتجمد التنمية

تعدد منابع المعلومات يعطي فرصه اكبر للمجتمع المدني لان يشترك مع القياده في معرفه سير العملية الديمقراطية والاقتصادية


فالمعلومه اين كان مصدرها عندما يعمل عليها المجتمع المصريه تذيد وتدخله افاق جديده في العمل من اجل تنمية المجتمع واشراكة في الدائره التنموية في مصر




في الماضي كان حجب المعلومات كان امرا طبيعيا وممنوع منعا باتا علي المواطنين معرفه اي معلومات او اي شفافيه في السياسيه او الافكار المتادوله بين الناس وهذا بسبب الدكتاتورية العسكريه التي تعتبر المعلومات اسرار عسكريه لايجب مداولتها




ورغم الانفتاح الطفيف ف يعهد مبارك الا ان الشعب المصري يجد انه من حقه ان يعرف جميع المعلومات وتكون اباحه كشف المعلومات امر حق لكل المواطنيين ومسموح للصحافه الاطلاع علي المعلومات ومنع قوانين حجب المعلومات التي تنص علي منع اي موظفين بالادلاء باي معلومات او اخرج اي معلومات من مصادرها الرئيسييه ومن يخرج عن حدود القيد يدخل تحت طائله القانون والعقوبات




دور مصر الاقليمي والخارجي ينهار كل يوم بسبب تعطيل التنمية والنهضه التي تمارسها الحكومة المصريه في حجب المعلومات عن المجتمع بسبب اذدياد الفساد الاداري والاقتصادي واستخدام الاعلام والصجافه الممونه من الحكومه بالهجوم علي الجهات التي تريدها الحكومه مهاجمه علي طول الخط مثل بعض رجال الاعمال او الجهات الحقوقية من طوائف دينية وعرقية


دور الحكومه في تنظيم المعلومات من مصادرها وحق لكل مواطن الاطلاع علي معلومات الحكومية التي تحتكرها الدوله علي طول الخط


وهي المعلومات العامة المتعلقه بالتنمية والمجتمع المصري كلة او حتي جهه واحده منة فالحكومه هنا مجبره علي احترام المعلومات من هو مباح ومن هو غير مباح من اجل الحفاظ علي صاحبها من اسرار اقتصاديه او اسرار خاصة ولكن المعلومات المطلوب منها الدولة الافصاح عن المعلومات ه يالمعلومات غير العسكريه بوزاره الدفاع او المعلومات الدقيقه الخاصه وغير ذلك فهو متاح لدي الدولة من معلومات




دور منظمات المجتمع المدني في الافصاح عن كل مصادر الاموال الداعمه له ومصادر المعلومات ودقتها مرجعياتها الدوليه كأنظمه


المحاسبة


تتعلل الحكومة المصريه انها تقوم بعمل الكثير من اجل التنمية ولا نعلم ماذا تفعله فاذا كانت تريد ان تفعل شيئا فلتفعله ولكن علينا ان نعرف ماذا فعلت وهو اساس الشفافيه في التعامل بين المحكومة ومنظمات المجتمع المدني




?مشروع حرية تداول المعلومات مطروح علي الحكومة المصرية فهل تستطيع الحكومة المصرية
جون مارك عبد المسيح

http://motnsrooncopts.blogspot.com/2008/02/blog-post_7946.html