وطنى مخلص
17-03-2009, 04:08 AM
و ضاع شرع اللات يا ولدى
و ضاع الدستور الطلبانى يا ولدى
و ضاعت المادة الثانية يا ولدى
المحكمة الادارية العليا تتجاهل المادة الثانية من الدستور الطلبانى الارهابى المحمدى لمصر و تؤكد السماح للبهائيين الا يكون محمديين بصورة قسرية اجبارية ؟؟؟؟
القاهرة - د ب أ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر امس حكما نهائيا برفض إستئناف الحكومة لحكم سابق و تأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة .ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم. وقالت في بيان لها"إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين". واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة ، فضلا عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية
، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه ، إلا أن عددا من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\ArabicAndInter\2009\03\ArabicAn dInter_issue526_day17_id125071.htm
ملحوظة حول الفقرة الاخيرة:
الكتاب الجهلة فى جريدة الدستور لا يعلمون ان احكام الادارية العليا احكام استئنافية نهائية لا يجوز استئنافها او الطعن عليها او الاشكال بها لوقف تنفيذها بل ان حتى احكام المحكمة الادارية (الاقل من الادارية العليا فى الدرجة) تُنفذ بمنطوقها و دون صدور الصيغة التنفيذية لها و الاشكال عليها لا يوقف التنفيذ !!فما بالنا باحكام الادارية العليا !!!!!!
و ضاع الدستور الطلبانى يا ولدى
و ضاعت المادة الثانية يا ولدى
المحكمة الادارية العليا تتجاهل المادة الثانية من الدستور الطلبانى الارهابى المحمدى لمصر و تؤكد السماح للبهائيين الا يكون محمديين بصورة قسرية اجبارية ؟؟؟؟
القاهرة - د ب أ
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر امس حكما نهائيا برفض إستئناف الحكومة لحكم سابق و تأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة .ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري "أقل درجة" في كانون الثاني 2008 بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا ـ وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ـ كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم. وقالت في بيان لها"إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كافة الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين". واستند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى أن إجبار "البهائيين" على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهك حقوقهم في كل من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة ، فضلا عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية
، ورغم أن وزارة الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن عليه ، إلا أن عددا من المحامين تقدموا بطعون ضد الحكم واستشكالات لوقف تنفيذه.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\ArabicAndInter\2009\03\ArabicAn dInter_issue526_day17_id125071.htm
ملحوظة حول الفقرة الاخيرة:
الكتاب الجهلة فى جريدة الدستور لا يعلمون ان احكام الادارية العليا احكام استئنافية نهائية لا يجوز استئنافها او الطعن عليها او الاشكال بها لوقف تنفيذها بل ان حتى احكام المحكمة الادارية (الاقل من الادارية العليا فى الدرجة) تُنفذ بمنطوقها و دون صدور الصيغة التنفيذية لها و الاشكال عليها لا يوقف التنفيذ !!فما بالنا باحكام الادارية العليا !!!!!!