حكم قضائي يثير جدلاً حول الزواج الثاني لأقباط مصر......(مدموج)

[net_man]

القاهرة، مصر (CNN)-- (http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/5/30/egypt.copts/index.html)

.
http://arabic.cnn.com/2010/entertainment/5/30/egypt.copts/st.shenouda.coptic.pope.jpg_-1_-1.jpg
.
أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً يقضي بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمسيحي انفصل عن زوجته الأولى بالطلاق، مما أثار جدلاً حول حق الزواج الثاني للأقباط في مصر.
وجاء الحكم الصادر عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم سابق عن محكمة القضاء الإداري، ورفض الطعن المقدم من البابا شنودة بشأنها، ليصبح حكم المحكمة الإدارية العليا نهائياً، وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته السبت، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، إن "الحق في تكوين الأسرة، حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون"، مشيرةً إلى أن "القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أحد الأقباط، ويُدعى هاني وصفي، كان قد اختصم البابا شنودة، في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحاً بالزواج مرة أخرى، بعد طلاقه من زوجته الأولى.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، إلا أن البابا شنودة طعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها، إلى أن أصدرت حكمها النهائي بجلسة السبت.
ورغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا نهائي وغير قابل للطعن، فقد أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد، تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثاني، إلا إذا كان الطلاق لعلة "الزنا"، وفقاً للتعديل الأخير على لائحة "المجلس الملي"، المعروفة بلائحة 1938، بحسب ما أكده الأنبا أرميا، سكرتير البابا شنودة.
وأكد ألأنبا أرميا تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثاني، وأضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" الأحد قائلاً: "نحن نحترم القضاء المصري، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية."

وشدد سكرتير البابا شنودة على قوله: "إن ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان"، في إشارة إلى آية في "الكتاب المقدس"، تشير إلى الزواج بوصفه "رباط مقدس يقيمه الله بين الزوج والزوجة."
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، وبالتالي فإنه "على الدولة احترام حرية العقيدة، وتمتنع عن التدخل في شؤونها"، لافتاً إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، في الوقت الذي "لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثاني، مهما بلغ قدره

[agentsmith_3]

فلتزول السموات و الارض و لكن نقطة واحده لن تزول من كلام المسيح

لا طلاق الا لعلة الزنا
من طلق امرأته فانه يجعلها تزني

[the way of truth]

البابا "شنودة": لا تستطيع أي جهة إرغامنا على شيء مخالف لعقيدتنا


http://www.copts-united.com/uploads/459/second.jpg

الإلتزام فقط بتعاليم الكتاب المقدس
على خلفية القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة وقداسة البابا "شنودة"، بالتصريح بزواج ثان للمطلقين، صرّح قداسة البابا خلال العظة النصف شهرية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، قائلاً: "نحن لا يلزمنا أحد...إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط".

الزواج يحكمه يشرائع دينية
وأكد قداسته، أن ما تحكم به المحكمة يعتبر حكمًا مدنيًا، ولكن الزواج يحكمه شرائع دينية، إلى جانب كونه أمرًا دينيًا بحتًا تحكمه قواعد دينية، مشيرًا إلى أن من يقوم بعقد زواج هو رجل دين، سواء في المسيحية أو الإسلام.

وأما بالنسبة للشخص المطلق، والذي لم تسمح له الكنيسة بزواج ثانٍ، فشدّد البابا بأنه لا يجوز لأي أب كاهن أن يُزوّجه، وإلا سيتم شلحه من الكنيسة. مؤكدًا أنه يجب أن يكون أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس


على القاضى أن يحكم لنا كما ينص كتابنا المقدس
وأشار قداسته أيضًا إلى أن الإسلام به قاعدة هامة يجب على القضاة إتباعها، وتتمثل هذه القاعدة فيما يلي: "وإذا أتاك أهل ذمة فاحكم لهم بما يدينون"، أي أن المسيحية ترفض الزواج الثاني، وعلى القاضي أن يحكم لنا كما ينص كتابنا المقدس، مؤكدًا أن القضاة بهذا يخالفون الشريعة الإسلامية.
الذين يوافقون على الزواج الثانى من المسيحيين لا ينتمون إلى المسيحية إلا شكلاً فقط.
وتعجب قداسته من الأشخاص المسيحيين الذين يوافقون على هذا الأمر، واصفاً إياهم بأنهم لا ينتمون إلى المسيحية إلا شكلا فقط، وإنما بداخلهم لا يوجد أدنى نوع من الإيمان. وأكد أنه لو أراد هؤلاء المجاملة على حساب الكنيسة؛ فليبتعدوا عنا. ولكن الكنيسة لا تجامل أحدًا على حساب عقيدتها.

المطالبة بقانون الأحوال الشخصية الموحد
كما أكد قداسته بعدم قدرة أي جهة إرغامنا على شئ ضد مسيحيتنا وعقيدتنا ، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا أرادت أن تصالحنا، فلتصدر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، والذي وقعت عليه جميع الكنائس. ويتضمن أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، مؤكدًا أن الكنيسة بأكملها، لها رأي موحد فيما يخص هذا الموضوع.

وختامًا حذر البابا قائلاً: "أنا طيب جدًا مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشئ يمس العقيدة، فسأتحول لشخص آخر".

http://www.copts-united.com/article.php?I=459&A=18516

[net_man]

"أنا طيب جدًا مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشئ يمس العقيدة، فسأتحول لشخص آخر".

ربنا يحميك يا سيدنا وتعيش لنا وترفع رأسنا ديما بكلامك اللى ذى البرود

[samozin]

عقدة حريرة

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Q7sHed9revjgUM:http://www.copts-united.com/CP_writers/Yasser_Ghobrial/Yasser_Ghobrial.jpg

د. ياسر يوسف غبريال

لا طلاق الا لعلة الزنا وليس لعلة فى نفس القاضى ..!!!

فى عهد البابا سيمون الثانى والاربعون ( اواخر القرن السابع الميلادى) حدثت مشكلة غريبة على الكنيسة المصرية وجديدة فى نفس الوقت فقد ترك بعض اراخنة الاقباط زوجاتهم واتخذوا زوجات جديدات تأثرا بالعرب الوافدين الذى يبيح دينهم الطلاق والزواج بأكثر من واحدة .. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد ورفضت الكنيسة ذلك رفضا باتا احتراما لامر الانجيل المقدس فاشتكى البعض للوالى الذى بالطبع تعاطف معهم لانه لا يعرف شريعة الزوجة الواحدة ولا يدرى أنه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا فاستدعى الوالى البطريرك ومعه ستة واربعين من اساقفة مصر الى الاسكندرية وناقش معهم الامر ولما وقف على حقيقته ..وافقهم الرأى على التزام شريعتهم وانجيلهم ..

كان الطلاق غريبا على الاقباط فى مصر ولم يثر اية مشكلة والى الآن يردد المسلمين عن بعض عائلاتهم التى ترفض الطلاق ان زواجهم مثل ال***** عقدة حريرة .. فهل انفكت العقدة وما عاد هناك حرير ..؟ ولماذا يجىء القاضى اليوم ويخالف القرأن الذى يحكم ان يعامل الاقباط طبقا لشريعتهم .. وهل المقصود بالحكم الذى صدر مؤخرا هو الصدام بين الدولة والكنيسة والزج بالكهنة والاساقفة الى المحاكم والسجون لو خالفوا القانون واطاعوا الانجيل .. القاضى قال ان تكوين اسرة حق دستورى فوق اى اعتبار.. بس نسى ان تعاليم ربنا فوق اى حق دستورى ده لو بيعتبر الانجيل كلام ربنا .. طيب يا اخى الحياة الكريمة حق دستورى .. التعليم المحترم حق دستورى .. العلاج والمستقبل والمسكن والاكل حق دستورى .. تغيير الدين حق دستورى .. حرية العقيدة حق دستورى .. عشان عدد قليل من البشر اللى مخالفين تعاليم دينهم جاى القاضى يعدل الدين كله .. مين يرضى بكده !! دا حتى اخوتنا المسلمين متفهمين جدا المشكلة ومستغربين ازاى القاضى يخالف الشريعة الاسلامية ويفرض على المسيحيين ما يخالف دينهم ..!!

وهل هناك قاضى يستطيع ان يحكم لسيدة مسلمة ان لا يتزوج زوجها عليها او يحكم لرجل مسلم ان يتزوج خمس او ست مرات عشان يكون اسرة زى ما القاضى حكم بما يخالف شريعتنا عشان تكوين اسرة باعتبار تكوين الاسرة حق دستورى فوق اى اعتبار..!!!!

يا جناب القاضى فى المسيحية لا طلاق الا لعلة الزنا وليس لعلة فى نفس القاضى ..

دأبت الصحف المصرية منذ سنوات على تصوير مشكلة طلاق الاقباط وكأنها مشكلة المشاكل وعجيبة الدنيا الثامنة وان القبطى واحد من اثنين اما واقف على بابا المحكمة او واقف على باب الكاتدرائية .. وفى المحكمة قضاة رحماء وفى الكنيسة اباء اشداء .. وقد كانت المحكمة رحيمة وحنينة فى حكمها الاخير الذى اباح الطلاق والزواج فى المسيحية بجرة قلم ..واستندت الى لائحة 1938 والتى صدرت بعد تسعة عشر قرنا على الانجيل واباحت الطلاق وصارت اللائحة انجيلا فى عرف البعض ..

لائحة 1938 :

فى فترة من فترات ضعف الكنيسة صدرت هذه اللائحة من المجلس الملى العام والذى كان مجلس باشاوات الاقباط والذى كان يعطى لعضوه وجاهة اجتماعية بغض النظر عن تدينه.. وكان الصراع وقتها على اشده بين الطرابيش والعمائم وكان الجو العام مهيأ لتغلب الطرابيش فى ذلك العصر وفى غفلة من رعاة الكنيسة وقتها صدرت هذه اللائحة اعتمادا على هوى الاعضاء واستنادا لمواد ضعيفة من قوانين قبطية صدرت فى القرن الثالث عشر فى كتب اولاد العسال الذين اعتمدوا فى مجموعهم الصفوى على قوانين الملوك والشرائع الاخرى وبعض قوانين المجامع السابقة وصنعوا من ذلك كتاب للقوانين سد فراغا تشريعيا وقتها .. وكان حريا بالمجلس الملى وقتها اى عام 1938 ان يرجع الى نصوص الانجيل الصريحة والتى لا تحمل اى شبهة فى وجوب الطلاق فى حالة واحدة فقط وهى الزنا.. ولكن يبدو ان الجاه والمال والعز كان مؤثرا فى وقت صدرو هذه اللائحة خاصة ان بابوات الاسكندرية كانوا مدققين جدا فى هذا الموضوع وفى غيره ولم نقرأ ان واحد منهم اباح الطلاق او تهاون فيه ونتذكر بالخير البابا كيرلس الرابع الذى رفض طلاق ابنة ارخن كبير فى عهده لعلة عدم التكافؤ بين الزوجين ماديا .. وسميه البابا كيرلس الخامس الذى نشأ المجلس الملى فى عهده ولاقى منه الكثير لدرجة النفى الى ديره ومع ذلك لم يصرح بالطلاق لواحد من اكبر عائلة قبطية فى ذلك العهد اى اوائل القرن العشرين ..

اذا صدرت لائحة 38 فى ظروف خاصة واستثنائية .. وغريب ان يصبح الاستثناء قاعدة والقاعدة استثناء .. ان لائحة 38 ليست انجيلا ولا دستورا.. انها وليدة القرن العشرين كما ان قوانين ابن العسال ليست قانون الاقباط ولا شريعتهم.. ان الانجيل واضح وصريح فى امر الطلاق انه لا طلاق الا لعلة الزنا وفى وجود النص لا حاجة لابتكار قوانين بشرية .. ان الاجتهاد يكون فى فهم النص لا فى تغييره واهماله .. وانكاره وتحميله اوجه بشرية .. الطلاق لعلة الزنا وليس لعلة اللائحة ..

كمال وجمال و اكرام لمعى وبولس رمزى

وبعض المفكرين الاقباط مثل اخونا كمال زاخر واخونا التانى جمال اسعد واخونا الجديد رمزى بولس وابن عمنا اكرام لمعى يرون ان الكنيسة متعنتة وان القضاء حنين ومعذور .. ومن المعروف انهم يؤيدون الزواج المدنى ويشجعوه وفى ذلك انكار لسر الزواج وعدم فهم لاهداف الزواج فى المسيحية وسموها ..

الزواج مقدس منذ بدء الخليقة ومؤسسه هو الله نفسه عندما خلق لادم معينا نظيره .. كما ان الزواج عهد الرب كما ورد فى سفر الامثال ( ام 17:2) ..والعهد له قدسيته واحترامه وشرعيته ..فلم تأت الاديان لكى تضع قيودا على الزواج او تعقده ولكن لتنظمه .. ونحن الان فى عهد النعمة ونلنا بركة الروح القدس فهل نعود وننكرها ..او ليس مطالبتهم بالزواج المدنى فيه انكار قدسية السر وفاعليته وحلول الروح القدس فى الشركة الزوجية ليصير الاثنان واحدا .. ولكن لم يحل لنا احد من المفكرين اشكالية الزوجان وموقفها من الخلاص وباقى الاسرار الكنسية .. والابناء هل هم ابناء زنا .. اما ماذا .. ؟ وهل يتم تعميد الابناء . .؟ كيف والاباء رفضوا الزواج تحت رعاية الروح القدس .. ولم يوحد جسديهما الله ؟؟ وهل الايمان على الكيف والهوى نأخذ منه ما نريد .. ونرفض ما لانتحمله ؟؟ ولماذا يا ترى يلجأ الناس للزواج المدنى ؟ هل لاختلاف فى الديانة ؟؟ ام الملة ؟ ام لرفض الاهل ؟؟ ام لصغر السن والشهوة ؟؟ ام للهروب من القيود الدينية وما تم عقده مدنيا ينحل مدنيا .. ؟ ويصير الزواج فى احسن احواله كعقد تمليك او عقد شراء سيارة ؟؟ وهل يقبل كمال زاخر ان يزوج بناته مدنيا وهو المصلح الكنسى والمفكر القبطى.. ولا هو كلام على الهوا ولزوم ما لايلزم وعشان يبسط الست منى الشاذلى بتاعة العشرة بالليل ..!!

واين المسيح من كل ذلك وهل الهدف من الزواج فقط اطفاء شهوة ام تأسيس اسرة فى المسيح .. ( أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة) (أفسس 5: 25)



ازمة التفسير الحرفى :
يردد انصار التفسير الرمزى الغريب فى كل محفل قول السيد المسيح ان من نظر الى امراءة واشتهاها فقد زنى بها فى قلبه ..وهنا يردد واحد زى جمال اسعد او كمال زاخر تفسيره الذى يوحى بان المجتمع كله زان وبالتالى فكله يطلق كله وهنا اتذكر ان هذا الاسلوب فى التفسير هو نفسه الذى قاد مفكر شهير فى الكنيسة القبطية وهو اوريجانوس ان يخصى نفسه لانه فهم قول الرب انه يوجد خصيان خصوا انفسهم حرفيا .. وبالتالى وقع فى الخطأ او الخطية .. وليس عجيبا ان لا يفهم المفكرين الجهابذة الاية الفهم المراد بها وليس هنا اختلاف فى المدراس الكتابية كما يقال فالحق واضح ..و النص واضح وصريح( متى19: 3-6).
انه جدل غريب لانه بالتالى يقودنا الى انكار كل اسرار الكنيسة .. واعتقد انهم يعرفون ان الكنيسة تعرف الفرق بين الرمز والحرف.. ولكننا بحاجة ان نذكرهم بذلك وان طريقتهم فى فهم نصوص الكاتب المقدس قد تقودهم لانكار بقية الاسرار.. فما اجابتهم عن سر التناول هل فعلا نتناول جسد المسيح ام انه رمز .. ؟؟
اما جمال اسعد الذى ينادى برمزية النص وهو مفكر يقتات من الهجوم على قداسة البابا والكنيسة وفى اى عركة يجروا عليه يقول الكلمتين هما هما عن الدور السايسى للبابا والكنيسة اللى هى دولة جوة الدولة وسلملى على المواطنة وكدة .. هذا الرجل صرح فى حلقة 29-5 من الحياة اليوم انه قد يتم عزل البابا شنودة لو لم ينفذ القانون .. شفتوا الغل وصل لدرجة ايه .. بس يا جمال البابا من السما ومفيش قوة من الارض تعزله باى صورة من الصور وارجوك اطلع منها وسيب الانجيل وتفسيره لاهله .. وخليك فى الدور السياسى والكلام ده اللى بياكلك عيش ..

قانون 1955
ونعود مرة اخرى للتاريخ لبحث جذور المشكلة ففى عام 1955 صدر القرار462 بالغاءالمحاكم الملية وبالتالى فقدت الكنيسة اشرافها على مشاكل الاحوال الشخصية لابنائها واصبح التقاضى يتم امام المحاكم المدنية ..وكان ذلك بداية مشاكل لاحصر لها وحتى الان ولم يعد هناك مرجعا معينا تستوثق به المحاكم .. فبعضها يرجع للانجيل ويرفض احكام الطلاق واغلبها يرجع للائحة 38 ويعطى حكما بالطلاق وبالطبع هذا الحكم لا يلزم الكنيسة بتصريح زواج ثان .. وفى عام 1962 شكل البابا كيرلس السادس لجنة لترفع تقريرا لوزير العدل المصرى وقتها للاخذ فى الاعتبار انه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا .. وهذا ايضا لتذكير الجهلة بالتاريخ الذين يروجون ان البابا شنودة فقط هو من يرفض الطلاق ولا يعرفوا ان كنيستنا عمرها عشرون قرن من الزمن ومرجعها الوحيد هو الانجيل المقدس ..

قرار 7 لعام 1971

وكانت اولى قرارت قداسة البابا شنودة الثالث عند جلوسه على كرسى مارمرقس القرار رقم 7 والذى صدر فى نوفمبر 1971 بعدم جواز الطلاق الا لعلة الزنا .. فى عودة الى تعاليم الانجيل وتقاليد الكنيسة وقوانين ابائها ..

ثلاثون عاما على القانون الموحد للاحوال الشخصية للطوائف المسيحية والعزاء امام دار القضاء العالى او مجلس الشعب ..

وفى عام 1978 اجتمع قادة الطوائف المسيحة الثلاثة بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث وتم تشكيل لجنة منهم ومن عدد من المستشارين لوضع قانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط عملا بمبدأ ان يحكم بينهم طبقا لشريعتهم ..ولاقت مواد القانون المزمع موافقة جميع الكنائس ولكنه ظل ينتقل من درج الى مكتب الى دولاب حتى اكمل ثلاثين عاما بالتمام والكمال وتم تقديمه اكثر من مرة الى مجلس الشعب..و لااحد يريد ان ينظر اليه بعين الرحمة .. رغم ان القانون هذا الذى اباح الطلاق لعلة الزنا فقط اباح ايضا بطلان عقد الزواج لعدة اسباب منطقية قد تمنح الحياة لكثيرين ..والبطلان معناه ان الزواج لم يحدث اساسا ..وهو غير الطلاق ..فلماذا لا يقدم هذا القانون الى مجلس الشعب ونرتاح خاصة ان لائحة 38 غير معتمدة من مجلس الشعب او من غيره .. لائحة لقيطة .. ولكنها على قلب البعض زى العسل هل تودوا ان تعرفوا السبب ؟؟
شريعة العقد
ربما لانها لا تحتكم الى نصوص الانجيل ولانها قريبة الى فكر الشريعة الاسلامية فى الطلاق ولكن السبب الاهم ان لائحة 38 لم تنص على تطبيق شريعة العقد والتى جاءت فى المادة 143 من القانون الجديد والتى تنص ان:
( تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للاحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقا لها ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفته او ملته أو ديانته اثناء قيام الزوجية .. الخ ) وبالتالى اذا اراد احد الزوجين الهروب من زواجه باعتناق دين اخر باطلا .. اى ان الزوجة التى تترك دينها وتتزوج اخر على اعتبار انها تركت المسيحية تصبح هكذا متزوجة اثنين .. على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا ينحل الا بالموت او توفر اسباب انحلاله .. ولو طبقت هذه المادة فسوف تحل مشاكل كثيرة .. وستمنع تهدم اسر و مشاكل حضانة الاولاد والاهم مشاكل تغيير الديانة خاصة ان القانون الموضوع فى الدرج يعطى حق بطلان الزواج لتسعة اسباب اعتقد انها مع الزنا تشمل جميع اسباب استحالة استمرار الحياة الزوجية .. وهناك مادة اخرى فى القانون المهمل وهو احالة قضايا الطلاق او البطلان الى مكتب المصالحات الكنسية وكم من اسر كانت بحاجة فقط لصوت عاقل او ركب منحنية او وقت لتستعيد رابطة الزواج ..
ولكن من يريد ان يضع حلولا ناجحة وسريعة لاقباط مصر ..ان الصحافة والاعلام من امامنا وتتناول الموضوع بكثير من الجهل والتضخيم والحكومة من خلفنا لا تسمح بوجود تشريع موحد للطوائف المسيحية بدلا من الاجتهاد والارتكان الى قوانين بعيدة جدا عن روح انجيلنا وايماننا وهو ما لا يرضاه قبطى واحد ..ويخرج القاضى يقولك تكوين الاسرة حق دستورى فوق اى اعتبارات .. ازاى بقى .. خلاص احكم لكل الغلابة اللى مش لاقيين يتجوزوا .. احكم على الدولة تجوزهم على حسابها .. مش الجواز وتكوين الاسرة حق دستورى ..
ان فى مصر تقريبا حالة طلاق تحدث كل نصف دقيقة واغلبها لازواج تحت الثلاثين وهناك عشرات الالوف من اولاد السفاح ولكن لا احد يعير لذلك اى اهتمام ويجرى وراء خبر عن قبطى يريد الطلاق او فنانة يسمح لها بالزواج ولا احد يفهم ان لنا قوانينا وايماننا وشريعتنا ..ان الاسرة القبطية هى ايقونة الكنيسة التى يحاول الكثيرون النيل من طهارتها وقداستها ..

كلمة الى قداسة البابا شنودة الثالث :

الطبيب الذى وهبه الله لارض مصر .. عهدناك قويا فى الحق وقويا بالحق .. ومستندا الى الانجيل فى كل قراراتك .. وكنا ننتظر رد فعل قداستكم تجاه هذا الامر ولم تخيب امل الملايين من اولادك عندما قلت انه لا طلاق الا لعلة الزنا واننا لا نخضع الا لانجيلنا المقدس .. قداسة البابا شنودة الثالث ..اسد مارمرقس والساكن بالحق فى قلوب اولادك ..حفظك الله للكنيسة وللحق ازمنة طويلة فى سلامة وسكينة ..


ياسر يوسف غبريال


http://coptsrights.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=4175&Itemid=1

[أبرهة العصبي]

طب انا عايز افهم دلوقتي؟

البلد كده بقت علمانية؟

بما اننا لغينا الرجوع للي بيقوله الدين

هل بطلنا نطبق الشريعة؟

"فاذا اتوك اهل الذمه فإتنيل احكم لهم بما يدينون"

[النحال]

تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام


الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى
















+++



يبدوا ان هذه المرة المعركة ستكون شرسة وعواقبها لا تحمد . وسوف تأتى على الاخضر واليابس عندما يتعرض القضاء لقدس الاقداس المسيحيه . وثوابت الايمان الارثوذكسى سوف تقوم القائمة ولا تنام ولا تهداء ولن تهداء . فرغم ان منازعات القضاء مع الكنيسه كثيرة جدا . فكثيرا ما ظلم القضاء المصرى الكنيسه ولكنه كان سابقا ظلما مقنعا متسترا له مبررات . لا نتحدث عن المبررات وصحتها وسلامة اساسها الصحيح ولكنها على كل هى مبررات .
اخر الامور ومستجداتها حكم المحكمة الادارية العليا بالزام البابا بتزويج المطلقين للمرة الثانيه . ولنا تعقيب على الحكم اقرب ما يكون تعقيبا منطقيا وليس قانونيا فنترك الامر لمن له الدراية بالتعامل مع تلك النواحى الفنيه .
وعلى عجالة . بالامس تحدثنا عن وقف دعاوى العائدين الى المسيحيه وهى دعاوى ايضا اداريه اى من ذات نوع الدعوى الاخير وصدرت قرراتها من ذات الفئة القاضيه والمحكمة والاجواء والقانون والصهبجية ذاتها . اوقفت دعاوى العائدين الى المسيحيه لحين الفصل فى الموضوع امام المحكمة الدستوريه . هناك تعلل القضاء ان نزاع دستورى بين كون ان الشريعة الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع للدولة والتى لا تبيح الارتداد عن الاسلام وبين النص الدستورى فى حق الافراد من الحرية فى اختيار الدين . واوقفت جميع الدعاوى بهذا المبرر .
فى حين انه فى حكم المستشار محمد الحسينى دائرة الموضوع الصادر فى مايو المنصرم لعامنا الحالى 2010 اتخذ مرساه من المبداء الدستورى حق تكوين الاسره وقال ان هذا الحق يعلوا فوق كل الاعتبارات الاخرى . والحق انه الكلمة حق يراد بها باطل .
فيا سيدنا المستشار ان اسست قضاءك على هذا المبداء الدستورى . فانه على نفس التأسيس نلزمك ان تصرح لكل مسيحى ان يتزوج مسلمه ان رغبا الطرفين فى ذلك فهما معا لهما الحق فى تكوين اسره ......

يا سيدنا المستشار نلزمك وتحت نفس المبداء ان تبيح زواج المسلمات والمسلمين الاحياء منهم والاموات بالزواج من البهائيين فلهم الحق فى تكوين اسره !!!

تحت نفس التأسيس الدستورى يحق لنا ان نلزمك بأباحة التعدد لاكثر من اربع زوجات فى وقت واحد للمسلم اسوة برسول الاسلام نفسه الذى جمع اكثر من اربع فى وقت واحد .... أليس هذا هو حق تكوين الاسره ؟؟؟

يا سيدنا المستشار ان هذا المبداء الدستورى العام مخصص بشرائع السماء بحسب ما استقرت عليه طائفة كل ديانه مصريه اعترف بها القانون ولها رئاسة معتمده فى مصر داخل اراضيها او خارجها .

ماذا نفعل . نقول له ينبغى ان يطاع الله اكثر من الناس . تلك المقوله انجيليه . والانجيل بحسب النص الدستورى للمادة التى يؤمن بها بل يقدسها الماده الثانيه مقولة محرفه من انجيل محرف سواء وافقت العقل ام لا . لن يأخذ بها عندما يتعلق الامر بنزاع كنسى مع السلطات المصريه ولوكانت قضائيه اظنه هنا يمكنه ان يدفع الحكم الشرعى بوجوب الرجوع لشريعة ال***** عن الحكم فيما بينهم ويرفضه ويتغاضى عنه . والمبرر موجود .

ماذا نفعل ايضا . نقول له ان شريعتنا بحسب ما استقر عرفا شرعيا لا منازعة فيه عبر عقود بل سنوات تؤمن ان لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا . فهنا لا نرجع الى الانجيل باعتباره مصدرا قانونيا على القاضى ان يرجع اليه فى منازعات غير المسلمين عن اتحاد الطائفة بل نرجع الى مصدر قانونى ايضا وهو العرف المستقر عليه بين الناس او فئة من الناس وهذا العرف مصدرا للقانون لا سجال فيه . استطيع ان اجزم ان سعادة المستشار ادام الله عزه لم يسمع بهذه القاعدة الشرعيه التى مصدرها العرف . رغم اظن ان كل الذين حول مكتب سعاده يعرف تلك القاعده من سائق سيارته الى حاجب مكتب سعاده .
المنازعة من الصعوبة التى لا تنتهى فى مكاتب وزارة العدل من سيادة المستشار وزير العدل نفسه الى البيه رئيس نادى القضاه فى مصر او البيه رئيس مجلس الدوله فى المحروسه
اظن ان مكرا كهذا لن يفلح معه الا المكر ولن نقبل ان يقدم قداسة البابا شنوده شخصه قربانا عن كنيسته وعقيدتها الثابته منذ الازل القائمة الى الابد بلا ادنى تغيير ولو كره معالى الحسينى باشا .
قد ندفع هذا الحكم الواهى بانه حكم صدر بشأن رئيس الطائفة غير ملزم لاى قس او اسقف اخر غيره . اى غير ملزم بشأن كل زواج يتقدم بها احد المطلقين لاحد القساوسه المصرح لهم بالتوثيق . فالحكم شخصى ملزم لاطرافه دون من عداهم لمصلحة هذا المدعو هانى وصفى لا لغيره ضد قداسة البابا لا ضد غيره .
قد ندفع هذا الحكم بان هذه المنازعه تتنازع مع مواد الاخرى والاحكام السابقه المدنيه هنا يجب وقف نفاذه لحين الفصل فيه امام المحكمة الدستوريه او يحق اللجوء للجور الدينى الى المحاكم الدوليه . كل تلك الحلول والف حل اخر دار فى ذهنى مع رشفات فنجان قهوة ولكن من يسمع وعلى من تنادى فى حكومات اصابها الوهن والحل الجذرى الذى سيجعل الحكومة الوهينه تسمع لنا ولا ارى له حلا بديلا ينبغى ان يدرس من الان وحت نجد من يشاكل السيد هانى وصفى يرسلون محضرا لاعلان الحكم والمطالبه بحبس قداسة البابا لعدم تنفيذ هذه الحكم بموجب نصوص القانون .
هنا يبقى حلا واحدا جذريا . ان يتقدم كل الكهنه الاقباط بالاستقاله غير المسببه عن التوثيق الحكومى لابرام عقود الزواج والخطبة ( وهم فى هذا الشق موظفين رسميين بلا مقابل وبلا مرتب ) فى كل محاكم الجمهورية والقنصلايات الدوليه والمهجر وعلى الدوله ان تتحمل عقبات هذا الحل وان تتخذ من نفسها رئاسة دينيه على المسيحيين وان تقوم بحل الف الف مشكل من جراء هذا الدواء .
لا نحتاج الى قداسة البابا ادام الله عمره وكهنوته بل الى اساقفة اشداء رجال فى الدين عظماء عصماء فلن نقف مكتوفى اليد ننتظر محضرا يعلن البابا بحكم حبسه لعدم تنفيذه القانون .
هنا على سعادة المستشار ان يلبس رجاله رداء اسود ويعمعمهم ويقوم بدور القساوسه ويزوج من يزوج ويطلق من يطلق وبركاتك يا سعادة المستشار . ادام الله كهنوته
هنا على الدوله ان تقوم بدور ايجابى فى نفاذ النص الدستورى الذى حماه حامى الحما وهو حق تكوين الاسره
ولا يفوتنا ان نسأل هل هذا الخيار خيارا استراتيجى ؟...
نعم بل امثل
لنسأل مرة اخرى هل هو صعب ؟....
لا اظن ذلك
كيف نقوم بهذا ؟....
سيتطلب الامر وقفة شجاعة ورقة بيضاء وقلم . اكتب خلفى ... السيد الاستاذ وزير العدل . تقبل استقالتى ،،، مع موفور الشكر والاحترام توقيع

[youssif samuel]

المصيبة مش "القضاء المصرى الشامخ" لا سمح الله
اللى حارق دمى الناس اللى رافعة قضايا و محاميهم و "المفكرين" امثال زاخر"المفكر المصرى على رأى منى هانم"

[Jene]

بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني

وهذا الحكم المخالف تماما لتعاليم الإنجيل المقدس ومخالف لصلب العقيدة المسيحية وللتعاليم القبطية الكنسية الأرثوذكسية والصادم للرأي العام القبطي خاصة ولعقلاء المسلمين عامة

ماذا سيترتب على هذا الحكم وخاصة بعد إعلان الكنيسة موقفها الرسمي من هذا الحكم ورافضة له لان هذا الحكم (( دنيوي )) ويتعارض ويتناقض مع كل الثوابت المسيحية الراسخة
؟

صرح مصدر قضائي ومضطلع ورفيع المستوى محذراً قداسة البابا شنودة الثالث إذا تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً ::
(( أن القانون يسمح للحاصلين على الحكم بإقامة جنحة مباشرة ضد قداسة البابا لحبسه وعزله ... !!! ؟؟؟ إذا امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )) وقال المصدر القضائي أن القانون نص على معاقبة كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل ... !! ؟؟؟

مما سبق لنا بعض التساؤلات والملاحظات وهي :

* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما هو اختيار الهي للسدة المرقصية ولا يتقاضي أي اجر من عمله هذا من الحكومة

* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب أجمعين ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات غير قابلة للتكرار والأقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء

* يجب على عقلاء النظام إيجاد مخرج وحل لهذا المأزق القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا

* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وخاصة في الأحوال الشخصية للأقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون . وهذا هو العدل والعدالة في الأحكام هي من صفات الله لان الله هو العدل المطلق والحق المطلق

* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوى وبأقصى سرعة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية لتتخذ ما تراه مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها

* يجب على مجلس الشعب المصري إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وبأقصى سرعة حيث هذا القانون مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب ) منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟
ماذا يعني هذا ؟؟؟
وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل جميع مشاكل الأسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم . فقانون بهذه الأهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟

نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الأهمية يقررها مجلس الشعب أما القوانين التي تخص الأقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم )) حتى جميع الأحداث الطائفية لم نسمع له صوت ولم نرى له بيان استنكاري لهذه الأحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذه الأحداث ومازالت تقارير لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الإشادة بهذا التقرير من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟

قداسة البابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة وخليفة مرقص الرسول وأثناسيوس الزمان والمكان وذهبي الفم والقلم إلي منتهى الأعوام ويضع أعداء البيعة تحت أقدامك ويزلهم سريعا وأبواب الجحيم لن تقوى عليها
http://store1.up-00.com/Jun10/lmW83777.jpg

[Jene]

كلنا نقول باعلي صوتنا لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناقص اية تاني يا اقباط مصر محصلش بناتكم واتخطفوا واتبهدلوا رهبانكم واتخطفوا من الاديرة واتبهدلوا واتضربوا واتشتموا وكسروهم وعذبوهم
اولادكم واتضربوا بالنار واتقتلوا عشان بس انهم مسيحيين والقضاء طبعا كالعادة ما اخدلهمش حقهم واللي ضربوهم بالنار متشالين ع كفوف الراحة ف السجون حقوقكم وضايعة ودايسين عليكم ومحدش يقدر يتكلم حتي تعاليم الانجيل عايزين يغيروها وياسلموها
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

[المعلم يعقوب القبطى]

هل أحدات من الإخوه كاتبى المقالات فى هذا الموضوع
إطلع على حكم المحكمه
أم المطلوب مننا الآن أن نكون حاله هتافيه
ونتحول الى ظاهره حنجوريه فقط لا غير؟؟
كل ما عليها أن تهتف بأبى أنت وأمى
ومن ثم تخرجنا الدوله أمام أنفسنا وأمام الغير كمجموعه من الجهال المتهوسين الذى أفتوا بغير علم
بعد أن يتضح أن مؤدى الحكم القضائى يختلف عن ما فهمه الجميع
فنصبح على ماهتفنا نادمين

[agentsmith_3]

يهوذا الي رفع القضية اصلا

المفروض ياخذ حرمان كنسي هو و المحامي بتاعه و كل يهوذا آخر
و خليه هو و محاميه و حكومة مصرستان و القاضي الشرعي يخبطوا راسهم في الحجر الاسود
و لو عاوز يتجوز

عنده ماكسي موز ميشيل يجوزه و يطلقه براحته

و لو عاوز يتجوز تاني

عنده دين النكاح ورضاع الكبير ينكح فيه مثني و ثلاث ورباع و خماس و ما ملكت ايمانه من جواري و غلمااااان و بهائم و بطيخ و كل ما احله له المحمد من انكحه

[soka]

معلش أنا عندي سؤال على الماشي .. مش الاخ اللي مطلق في المحكمة ممكن يتجوز تاني بس جواز مدني ( في المحكمة أو في الشهر العقاري ) و لا ايه ...
أصل لو ما فارقش معاه في الاول موافقة الكنيسة على الطلاق من الست اللي كان متجوزها فارقة معاه في ايه مباركة الكنيسة للجواز التاني ...

[Jene]

يا استاذ يعقوب اسمع كلام البابا شنودة ف الاجتماع الاخير وانت تتاكد من كلامنا الموضوع صحيح 100 % لان قداسة البابا قال لن يجبرنا احد ع شئ غير تعاليم الانجيل

[el chife]

البابا "شنودة": لا تستطيع أي جهة إرغامنا على شيء مخالف لعقيدتنا


[center]http://www.copts-united.com/uploads/459/second.jpg

كنيستنا لن تقوى عليها أبواب الجحيم
لايوجد تعليق بعد ماقالة قداسة البابا ربنا يطول عمرة ويخلية لشعبة

[النحال]

الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى





" التوثيق الكنسى اصدق من التوثيق العدلى "




سبق ان قلنا تحت عنوان " تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام " ان الحكم المتهراء بين سندان العقل ومطرقة القانون الذى الزم السيد الاستاذ المستشار الحسينى – دائرة الموضوع بالمحكمة الاداريه العليا بالدقى - بمبادىء قانونيه لا يستطيع ان يسير عليها هو نفسه .والخاص بتزويج المطلق للمرة الثانيه . قلنا انه احال الى حق الانسان فى تكوين الاسره ومنح للمطلق بحكم مدنى ان تزوجه الكنيسه والزم بابا الاسكندريه باعتباره رئاسة دينيه على جميع الكهنة والاساقفة بتزويجه كنسيا .

وهو ما يخالف النصوص الانجيليه . لانه بذات المبداء الزم نفسه بتزويج المسلمات للاقباط لانه يندرج تحت حق تكوين الاسره السعيده بل السعيده جدا بعيدا عن مهاترات الرضاع وملكات اليمين .
ويخالفه ايضا اذا طلب منه بهائى ان يتزوج من مسلمه او العكس . فهو يرفض هذا ايضا . اذا المبداء عام مخصص بقواعد فى كل نحلة وملة . وكل طائفة دينيه لها قواعدها الشرعيه التى بها تخرج من نطاق عموم هذا النص الدستورى .
خالف ما استقر عليه بنصوص الانجيل وسلمنا جدلا انها محرفة . لكنه ايضا خالف قاعده عرفيه جرى عليها العرف انه لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا وبالتالى لا زواج لمطلق . ومعلوم ان العرف السائد مصدرا رئيسيا تاليا للقاعده النصوصيه . على القاضى ان يأخذ بها وهذا الزاما لا جوازا .
ولا يفوتنا ان نذكر البعض ان سيدنا البابا ليس بذاته موثقا رسميا وان كان رئيس الكهنة " الموثقين " فمسؤليته لا تتوسع الى اعتباره ملزما عن افعالهم التى تعود الى سبب وظيفتهم الحكوميه باعتبارهم موثقين . فالكهنه كل بشخصه مسؤل مسؤولية شخصيه امام القانون باعتباره معينا كمأذون رسمى بالتوثيق والامتناع عمل مادى بحت لا يجوز التوسعة عليه .باعتباره تابعا فتبعيته لقداسة البابا تبعية دينيه دون ان تكون وظيفيه
يبقى فى الحل الجذرى الذى عرضناه لالزام الحكومه واحراجها ووضع الحكم الصادر فى نصابه الحقيقى واعتباره كائن لم يكن وهذا من سلطات رئاسة الجمهورية ان يتقدم كل الكهنة الموثقين والمعينين بقرار تعيين من وزارة العدل ويتبعون وزارة العدل بتقديم استقالة غير مسببه من تلك الوظيفه والتى لا يتقاضون عليها اية اجر من الخزانه العامه .
هنا يدق البحث عن سبل تكوين الاسره المسيحيه بالزواج الكنسى . وكنت طرحت سؤال فى المقال السابق عن مدى صعوبة هذا الحل امام الكنيسه الارثوذكسيه ليس وحسب الارثوذكسيه بل لكل الطوائف المسيحيه . ووجدت الاجابة حاضرة – وقتها انه لا صعوبة البته . وهذه الاجابة لم تكن وليده الغضب او الانفعال بل اجابة لها مردودها من صحيح الحياة العمليه والواقع .
فالكل بلا استثناء يشهد للموثقين الكهنة الاقباط بالجديه فى التوثيق ومدى الدقه وتلك الدقه لم تكن هباء بل تعود اصلا الى ميراث من اجداد الاجداد لاننا تخصصنا فى الاحصاء والتعداد افضل من غيرنا . فهل تعلمون ان الكنيسة تقوم بتوثيق الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه او رتبة الشموسيه على مختلف درجاتها توثيقا دقيقا افضل من توثيقات الحكومه نفسها فى مصلحة الماليه نفسها ؟!!!
فالكنيسة المصريه فى مختلف ارجاء المحروسة تملك سجلات من قرون طويله عن اسماء واعداد المسيحيين واعمارهم فى توقيتات مختلفه واسماء الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه المقدسه . وهى الافضل دون غيرها فى ذلك التسجيل بل التوثيق .
فما الضير من ان توثق الكنيسه نفسها بنفسها حالات الزواج الكنسى وتعطى لمن ينال سر الزواج شهاده بذلك معتمده فى دفاترها التى بالفعل معده مسبقا وموجوده طرف كل اسقفيه وطرف كل كاهن . لا يعوزنا القضاء المصرى فى بحث حالات النزاع بين الازواج الاقباط فى شىء ونحن الاقدر على حل مشاكل الازواج التى فى المحاكم . بعد ما سمعناه عما وصلت له حالة المحاكم المصريه من الوهن والضعف بالاخص فى مسائل الاسره بحسب قانون ماما سوزان الاخرق وعمل لجان صلح فشلت فى صلح مخاصمات الاسرة المصريه سواء بين المسلمين او بين غير المسلمين .
سيقال ان هذا فى حكم القضاء يعد زواجا عرفيا ولا تأخذ به المحاكم فى حجية الاثبات اذا يقول اهل العلم فى هذا ان هناك نصا قانونيا بموجبه لا تقبل دعاوى الزواج الا بالعقود الموثقه . وبالطبع هذا ليس صحيحا فالزواج العرفى يتم سرا بشهادة اثنين ويظل سرا يقتصر على اربعتهم . لكننا امام زواج يتم بمعرفة كل الاهل والخلان وتوثقه الكنيسه والكنيسه لها الشخصية الاعتباريه امام مصالح الدوله الرسميه وخاتمها فى شهادة المعموديه معترف به. كما انه معترف بهذا الخاتم فى وزارة العدل والداخليه بل فى كل المصالح الرسميه بما فى ذلك الاوقاف والضرائب العقاريه ومصلحة الكهرباء ومرفق المياه وهيئة البريد وهية مياة الشرب والصرف والمساحة وغيرها .
اذا نعود بالزمان للخلف الى مجد الكنائس وعزتها والى حقيقة سلامة الاسرة وخصوصيتها من التلصص عليها من موظفى وزارة العدل من الحاجب وحتى البيه المستشار . نعود الى هيمنة الكنيسه بقوانينها المنبثقة من الانجيل بعيدا مهاترات وارهاصات وفزلقات خريجى الازهر وكليات اصول الدين فمن اين لهولاء فهم ايماننا وهم الى الان لا يفهمون ما يؤمنون به . دعونا نعود الى ما قبل الضعف الكنسى ومجموعة الـ 38 . نملك من القانون الكنسى ونصوصه ( مجموعة العسال ، ابن المقفع ... الخ ) ما استطاع ان يحكم خلافاتنا الاسريه لقرون فى محبة متناهية وروحانية عالية جدا دون ان يسمع احد صوتنا . قد يكون هذا الحكم مدعاة حق من الله العالى الذى تركنا شريعة بحجة القانون وورثنا الانثى نصف الرجل وليس هذا من قوانيننا ولا من شريعتنا . اذا الدعوه دعوه الهية ان نعود ادراجنا الى ما قبل ازمنة التخلف وشرائع لا توافق كتابنا وعهدنا . الى ما قبل شريعة الطمث واللمس والغمز واللملم وحبلى السنوات وتوريث المسلم من غير المسلم وعدم قبول شهاده غير المسلم على المسلم هذه حال شرائعهم اتركوهم بها حفظكم الله

[ABDELMESSIH67]

و بدأت خفافيش الظلام من أعوان الوهابيين الذين يسترزقون من الاحداث باستغلال الحكم , أحد هؤلاء المحامي الاخواني الوهابي نبيه الوحش يرسل انذار على يد محضر للبابا يحذره من عدم تنفيذ الحكم رغم انه على غير ذي صفة بالموضوع

نقلا عن جريدة المصري اليوم الاخوانية

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى 2/ 6/ 2010
أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 72 من الدستور.

وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

[ABDELMESSIH67]

http://copts-united.com/article.php?I=462&A=18625

لماذا أخطأت المحكمة الإدارية العليا؟
CET 09:08:14 - 02/06/2010 مساحة رأي
بقلم: حنا حنا المحامي
أصدرت المحكمة الادارية العليا حُكمًا يُلزم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بأن تعقد زواجًا ثانيًا لمطلق، وقبل أن نناقش الحكم لنعرف إذا كان قد أخطأ أو أصاب يتعين أن نعرف الخلفية التاريخية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
هناك القانون المعروف بلائحة سنة 1938 والذي كان قد وضع بنوده المجلس الملي ثم أقره البرلمان ومن ثم أصبح له قوة القانون.
كانت لائحة 1938 تنص على الطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذكس في الحالات الآتية حسبما تسعفني الذاكرة:
1- الزنا.
2- الفرقة لمدة ثلاث سنوات.
3- الغيبة لمدة سبع سنوات.
4- المرض المزمن.

وإذا تم التطليق طبقًا للبنود والشروط الواردة في لائحة 1938 على النحو سالف اذكر, تقره الكنيسة ومن ثم يصبح للزوج أو الزوجة حق الزواج مرة ثانية.
حين اعتلى البابا شنوده الثالث الكرسي البابوي كان أول قرار أصدره هو "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، بذلك أصبح هناك فجوه بين القانون الوضعي أو اللائحة وبين قرار البابا الذي يحرم الطلاق إلا لعلة الزنا.
ذلك أن القاضي ملزم بأن يحكم طبقًا للقانون أي اللائحة بينما البابا لا يجيز الطلاق إلا لعلة الزنا، ومن ثم من حصل على طلاق من المحكمة لغير علة الزنا لن يحصل على تصريح زواج ثان لأن التطليق الأول لا تعترف به الكنيسة.
وقبل أن نتعرض لتداعيات هذه الفجوة يتعين أن نبحث أولاً عمّا إذا كان قداسة البابا قد أخطأ أو أصاب حين أصدر قراره بتحريم التطليق إلا لعلة الزنا.
طبقًا للعقيدة المسيحية فإن "الميراث من الآباء أما الزوجة فمن الرب". تأسيسًا على ذلك يقول الكتاب المقدس "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان" كما أنه بالزواج يصبح "الاثنان جسدًا واحدًا"، كذلك حكم الطلاق قد ورد بنص صريح وهو أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا" وتطبيقًا لهذه النصوص الصريحة التي لا تحتمل أي لبس أو تأويل فقد أصدر قداسة البابا قراره بألا طلاق إلا لعلة الزنا ولم يكن ذلك القرار إلا تطبيقًا لأحكام الكتاب المقدس طبقًا لما ذكره السيد المسيح. فمن ثم يكون قرار قداسة الباب صائبًا لأنه ينفذ أحكام الكتاب المقدس ومطابقًا للتشريع القدسي.

مع ذلك فهناك حقيقة أخرى وهى أن ثمة تشريع قائم فعلاً يتعارض مع هذا النص فما حكم هذا التعارض أو التضارب؟
أولاً قرار قداسة البابا يعود القهقرى إلى ما يقارب تسعة وثلاثين عامًا مضت. وحتى يتم سداد الثغرة القائمة بين اللائحة وقرار قداسته أو بمعنى آخر بين القانون الوضعي والقانون السماوي أو القدسي فقد تقدمت الطوائف المسيحية بمشروع قانون سمى "قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية"، وهذا المشروع ينص على أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا".
وطبعًا هذا القانون لا يمس الإسلام أو المسلمين من بعيد أو قريب. مع ذلك ظل هذا القانون حبيس الأدراج حتى تاريخه، ولا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من نبوغ وذكاء يمكن أن يتكهن سبب حبس ذلك المشروع حتى تاريخه.
وإذا تساءلنا عن سبب ذلك التقاعس أو التراخي لا نجد سببًا منطقيًا على الإطلاق اللهم إلا روح التعصب الأعمى الذي سيطر على مصر ضد كل ما هو مسيحي منذ عصر السادات حتى الآن.
علمًا بأننا إذا عرّفنا القانون فهو "القواعد العامة المجردة التي تلزم المخاطبين بأحكامه" والمخاطبون بأحكامه هنا هم المسيحيون فقط.

إذًا لا يوجد إطلاقًا أي منطق أو سبب مشروع في تعطيل هذا القانون وحبسه في الأدراج. ومن ثم تظل الثغرة قائمة بين القانون الوضعي والقدسي أو بين التشريع والتطبيق ولا يوجد أي منطق يبرر ذلك إلا الجهل والتعصب الأعمى ضد كل ما هو مسيحي.
نعود إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يُلزم البابا بأن يزوج المطلق لغير علة الزنا ويعطيه تصريح ليتزوج للمرة الثانية زواجًا أرثوذوكسيًا في الكنيسة. من الطريف أن الحكم في حيثياته يذكر أن الأسرة هي نواة المجتمع ومن حق كل فرد تكوين أسرة!
ولا نحتاج إلى كبير عناء لنقول إن هذا الحكم قد جانبه الصواب, وذلك للأسباب الآتية:
الحكم يقول "..... وأنتم سكارى" ولم يذكر "لا تقربوا الصلاة". ذلك أن قلق السيد المستشار على الأسرة هو أساس وجوب الزواج الثاني. أما تقويض الأسرة في الزواج الأول والمسئولية التي تقع على عاتق والمسئولية التي تقع على المتسبب في هذا التقويض فلا تدخل في حساب السيد المستشار.
إن الحرص على الأسرة الكائنة فعلاً أولىَ بالرعاية من تكوين أسرة جديدة تبدأ وقد شابها عنصر التقويض. ذلك أن المتسبب في تقويض الأسرة الأولى سيكون سببًا في تقويض الأسرة الثانية.

إن الزواج المسيحي يا سيدي المستشار زواج قدسي كما سبق القول, ويكون الزوجان جسدًا واحدًا, ومن هنا أبيح الطلاق بسبب الزنا. ذلك أن الطرف الزاني ينفصل عن العلاقة الزوجية القائمة فلا يصبحان جسدًا واحدًا.
من هذا يتبين أن الأولىَ بالحماية والرعاية هو الزواج الأول الذي نشأ على أركان سليمة وعلاقة قدسية. ومقتضى هذه الحماية والرعاية أن يعرف كل مَن يقوّض أركان قدسية الزواج يحرم نفسه من مثل هذه الرابطة القدسية في المستقبل.
مع ذلك إذا أراد هذا الشخص الزواج مرة ثانية فيمكنه أن يغير مذهبه أو عقيدته ليفتح لنفسه أبوابًا لا تفتحها الأرثوذكسية، أما إذا أراد أن يقوض أركان الزواج وأركان عقيدته فيكون هو فقط المسئول عن فعله.
قد يقال إن هذا الشخص يتمسك بالأرثوذكسية لأنه متدين, والإجابة على ذلك تكون: أين كان هذا التدين حين تسبب في تقويض بيت الزوجية؟ إن حكم المحكمة الإدارية العليا لا مثيل له في العالم، إن الدول المتحضرة تفصل الدين عن الدولة.
مقتضى هذا أن من يتزوج يقوم بإبرام عقد الزواج في الجهات المدنية وله حق الطلاق في المحاكم المدنية أيضًا. أما إذا أراد زواجًا كنسيًا فهذا شأنه إذ يمكنه أن يعقد القران في الكنيسة. أما إذا أراد الطلاق فله أن يقيم دعوى مدنية يطلب فيها الحكم بالطلاق.

وإذا ما طلب المتخاصم من المحكمة أن تلزم الكنيسة ليعقد قرانًا ثانيًا, هنا تقف أمامه المحكمة بكل حزم وتقول له لا شأن لنا في المسائل الكنسية أو الدينية هذا شأنك أنت وكنيستك، وعلى المتخاصم أن يلجأ إلى المحاكم المدنية فيما يتعلق بالزواج أو التطليق. أما أن يتدخل قاض في مسألة دينيه فهذا أمر لن يحدث قانونًا أو دستوريًا أو عرفيًا بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ولكن كل شيء ممكن في مصر أم العجب خاصة في هذا الزمان.
هناك مثال آخر: نفرض أن رجلاً مسلمًا متزوجًا من أربع نساء وقد أعجبته وسحرته امرأة خامسة، ولأنه إنسان عاطفي لا يريد أن يطلق إحداهن.... ذهب إلى شيخ الأزهر طالبًا التصريح له بالزواج زوجة خامسة تأسيسًا على أنه رجل مقتدر ماليًا وصحيًا وأنه سوف يعدل مع الخامسة كما يعدل مع الأربعة. هل يجوز لشيخ الأزهر أن يعطى مثل هذا الشخص التصريح بالزواج لامرأة خامسة؟ وهل يمكن للمحكمة أو تأمر شيخ الأزهر بالتصريح بالزواج الخامس؟ بالطبع لا. ذلك أن شيخ الأزهر بذلك يقوض أركان الإسلام.
وإذا كان الأمر كذلك, فكيف يجوز لقاضى مدني أن يصدر أمرًا لجهة كنسية بأن تزوج شخصًا على غير ما تقضى به شريعة هذه الكنيسة؟ أليس في ذلك خطأ فادح؟ لكن كل شيء جائز في مصر.

حين أصدرت محكمة القضاء الإداري هذا الحكم قرر قداسة البابا أنه لا يوجد قوه على الأرض تجبره على مخالفة أحكام الكتاب المقدس. ورغم هذا نجد أن ذات الحكم يصدر من المحكمة الإدارية العليا بصفتها محكمه استئنافية.
وطبعًا كان موقف قداسة الباب كما هو لم يتزعزع وكان من الأجدر بمحكمة الاستئناف ألا تقع في مثل هذا الحرج مرة أخرى.
نعم هناك عقائد وشرائع وقوانين تبيح مسألة الطلاق والزواج بلا حدود بل بلا قيود ولكنها جميعًا لا تعتدي على الشرائع السماوية أو الكنيسة والتي هي أجدىَ بالاحترام والاعتبار. حين كان لدينا محاكم لم يكن لمثل هذا الحكم أن يصدر إطلاقًا.

[sce37]

يبدو الموضوع خطير - بدليل أن برامج التوك توك شو شغاله عليه
لما نجتمع ف سنويه شهداء نجع حماد سيكون هذا الموضوع لبانتنا
كارت - .. زي كروت بتطلع عند مد قانون الطوارئ الديكتاتورى
مادام هشام مصطفى باشا قادر يقتل البت و يدفع لأهلها العوض..

كمال زاخر فقد أي تعاطف مع أفكاره لتأييده حكم المحكمة

القضاء ف مصر عبد سيده أو مرتشي - و نحن نسخر م القضاء طول الوقت

[sce37]

الزواج المدني متاح للي عاوز ينفذ اللي ف دماغه - و العيل اللي رافع الدعوه - صديق قديم معروفه قصته مع البطله الفنانه هاله صدقي - اللي طعنته ف رجولته المهتزة بضربتين ............
* طلاقها منه .. لأنه راجل باللسان بس ...
* و لآنها تزوجت .. سيد سيده .. و عايشه متهنيه - زوجه و بقت أم - بينما هذا الكلتش لم يسجل عيل بأسمه ..

.,,,,,,,,,,,, العيل الخايب - يجيب التهزيء للي خلفوه .. ,,,,,

[Bahnass]

القضية فيها إثنين

هانى وصفى: وكان قد أعطته الكنيسة تصريح مشروط بحضور الخطيبة القادمة للمجلس الإكليريكى لإطلاعها على سر ما بدون فضح السر أمام الجميع فإن قبلت زواجه لا تعود تشكو
وفى النهاية بعد الحكم لم يعد للشرط قيمة لإن العروس ببساطة مفروض تكون فهمت وتسأل كويس عن السر وإلا ذنبا على جنبها

أما الثانى مجدى وليم: فلن تعطه الكنيسة تصريح بعد أن استطاع محامى هالة تصوير حفل "زواجه" الثانى فى مارينا وفضلت إثبات الزنا كنسياً على إثباته مدنياً
وبعد الحصول على موافقة الكنيسة قام المحامى بلعبة التحويل لطائفة شقيقة (وهى ثغرة لطيفة) للحصول على طلاق محكمة سريع دون الدخول فى فضائح ...... بصراحة برافو

[Bahnass]

ملحوظة كل ما كتبته إستنتاجات منطقية لا أدعى فيها العلم ببواطن الأمور ولكن فهم ما بين السطور!!!!

[net_man]

جددت قيادات الكنائس المسيحية الأربعة فى مصر مطالبها للرئيس مبارك والمسئولين، بسرعة إقرار مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين"، وتفعيله وتحديد الجهة الموجود بها حالياً، وجددت الكنائس دعمها للمشروع الذى جرى إعداده عام ١٩٧٨، وتم إدخال بعض التعديلات عليه عام ١٩٩٨، ليكون حلا للأزمة الأخيرة بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية الزواج الثانى.

وأكد الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية، أن بعد غد الثلاثاء سينعقد المجمع المقدس بكل أعضائه لحسم الجدل فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى أقرته الطوائف الثلاثة.

وقال فى المؤتمر المنعقد اليوم بمكتب نجيب جبرائيل بشأن تداعيات حكم الإدارية العليا، إن الكنيسة لن تنفذ الحكم بسبب تجاهل القضاء لرأى الكنيسة واستناد القاضى فى هذا الحكم على لائحة 1938 المطعون فى صحتها.

وأعرب الأنبا مرقس فى السياق ذاته عن حكم لواحد وخسر 12 مليون قبطى، واصفا الحكم بالقشة التى قسمت ظهر البعير.

وأشار إلى أن الكنيسة لديها الكثير من القضايا لا حل لها منها قضية العائدين وبناء دور العبادة الموحد والكثير من القضايا التى لا جدوى لها، ودعا مرقس مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا للنظر فى الحكم خوفا من زيادة شعور الأقباط فى مصر بالاضطهاد.

من جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى المؤتمر المنعقد اليوم إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى التاسع والعشرين من شهر مايو 2010 وهو حكم نهائى يقضى برفض الطعن المقام من رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وهو قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم الصادر ضده بإلزامه بإعطاء تصريح زواج ثانى للمطلقين والذى كان قد صدر من محكمة القضاء الإدارى ورفضت الإدارية العليا كل دفوع ودفاع البابا فى هذا الشأن.

وأوضح أن هذا الحكم أيضا قد انتهك الدستور وخالف أحكام الشريعية الإسلامية نفسها إذ إن المادة الثانية من الدستور والتى تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر وقد حسمت أحكام الشريعة الإسلامية القول بترك المسيحيين ما يدينون به.. "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" أى أن المسيحيين يحتكمون إلى كتابهم المقدس بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشريعتهم الخاصة وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا وهو ما أكده أيضا القانون 462 لسنة 1955.

ومن جانبه قال الدكتور القس بطرس فلتاوؤس، رئيس الطائفة المعمدانية - الطائفة الرابعة فى مصر، إنه ضد الحكم الصادر الأخير، وقال: "إننا نؤيد قرار البابا شنودة الثالث بأن الكتاب المقدس هو دستور كنيستنا ولا للتدخل فى أمور المسيحية".

طالب القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية وسكرتير ثالث سنودس النيل،من سرعة إقرار قانون إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، الذى يقبع فى أدراج مجلس الشعب منذ ربع قرن.

وأوصى المؤتمر اليوم بأربعة توصيات وقع عليه منظمات أقباط المهجر وهى :

أولا مطالبة رئيس الجمهورية بأن يستخدم صلاحياته الدستورية أمرا بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا نهائيا.

ثانيا: توصى المنظمة وتشدد بذلك على الدكتور رئيس مجلس الشعب والجهات المعنية بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى اجتمعت عليه جميع الطوائف المسيحية والذى قدم أكثر من مرة لوزير العدل وذلك منعا لإحراج القضاء ولعدم تكرار مثل ما حدث مستقبلا.

ثالثا توصى المنظمة أنه- إعمالا للمادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 46 من الدستور المصرى- على ضرورة احترام الخصوصية الدينية لكافة العقائد وعدم التدخل فى شئونها وعدم التفريق بين أهل الديانة الواحدة والعمل على دعم السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.

رابعا: نقدر المنظمة وبكل احترام موقف قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط بتمسكه بثوابت العقيدة وتناشد الصحف الصفراء والأقلام الباهتة ان ارفعوا ايديكم عن رمزا دينيا ووطنيا يحظى باحترام جميع فئات الشعب ويحترم القضاء وأحكامه، واعتبرت المنظمة أن هذا البيان الصحفى هو وثيقة أطلق عليها المجتمعون وثيقة القاهرة وسوف تقدم إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.

[الخواجه]

سلام المسيح للجميع


عمر اديب و تأييده لموقف البابا شنودة في مسألة حكم المحكمة الادارية بشان الزواج الثاني


http://www.fcv2.com/show-3,N-232-Qatar-Saudi-Arabia-United-Arab-Emirates-Dubai-f-c-v.html

[لؤلؤه كثيره الثمن]

البابا شنوده الثالث يعلن قرار المجمع المقدس ويقول ..
البطريرك ليس موظفا عاما .
اما عن الزام الكنيسه في امور دينيه ضد شريعتنا اي ضد الانجيل وقوانين الكنيسه فامر لا تقبله ضمائرنا.... ولا نستطيع تنفيذه اطلاقا ..
http://www.youtube.com/watch?v=FkoaE0VxEIs&feature=player_embedded
ربنا يديم كهنوتك يا سيدنا الي منتهي الاعوام ..ربنا يديلك الحكمه والقوه لمواجهه الشدائد يا شبيه اثناسيوس حامي الايمان وخليفه مارمرقس ...
صلوا لاجلي
لؤلؤه كثيره الثمن ssssssssss10ssssssssss10ssssssssss10

[Zagal]

اجمل حاجه ان الحاج محمد لوقا بباوى حب يعمل فيها جدع ومنقذ الكنيسه ...اكل على قفاه من البابا. بصنعة لطافه ...

والحيوان التانى .. جمال اسعد ...

كان الاثنين فى وضع بايخ جدا جدا جدا(hhhhhhhh)

[youssif samuel]

لا يجوز للسلطة التنفيذية وقف آثار حكم الإدارية العليا
أكد نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز دستوريا قيام السلطة التنفيذية بوقف آثار حكم صادر من أعلي محكمة إدارية في الدولة المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وأشار إلي أنه يجوز لقداسة البابا شنودة‏,‏ بوصفه متضررا من حكم محكمة الإدارية العليا بأحقية المطلق في الزواج الثاني‏,‏ إقامة دعوي بطلان أصلية لهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم أو أي دائرة أخري للمحكمة‏.‏
وأضاف أنه سبق أن صدرت أحكام ببطلان أحكام الإدارية العليا من دوائر أخري في المحكمة الإدارية العليا نفسها بعد أن تبين للمحكمة انعدام مثل هذه الأحكام‏.‏

هى الناس دى عايزة ايه مننا بالظبط؟؟؟
عايزنها حريقة يعنى و لا بيفكرو ازاى؟؟؟

[الخواجه]

سلام المسيح لجميع الاخوه

عجبني تعليق من احد الاشخاص علي موضوع الزواج الثاني منشور له في الصوت المسيحي الحر

و اسم المعلق رمسيس الثاني .. و اعتقد انه وضع يده علي الوضع العام بالدولة و نحن جميعا يعلم ما يجري

لان ما يحدث الان في مصر ليس حكم قضائي فقط ولكنه له اسباب و تباعيات و اهداف معينة نحن نحسه و نعلمه جيدا

اليكم التعليق

رمسيس التانى كتب :-
اسباب المشكله الحقيقة ان الدولة بكل مؤسسانها تكرة و تعادى المسيحية عموما و الاقباط كطائفة و كنيسة خصوصا و من يتابع الاعلام المصرى بكل انواعة يجد هذه الكرهية الدفينة فى قلوب المسيلمين فى مصر ضد الاقباط و المسيحية و اتباعها عموما وما يحدث الان ما هو الا انكشاف لمخططات الدولة وظهور وجها الحقيقى الاخوانى الوهابى الاسلامى القبيح فالكل يعلم علم اليقين ان القضاء الادارى بكل درحاته ما هو الا مؤسسة دينية اسلامية اخوانبة وهابية و تستقى كل احكامها و قرارتها الهامة و المبرمجة من الداخل والخارج من جهات اخوانية و بالطبع غالبية اعضاء هذه المؤسسة الارهابية من القضاء الادارى اعضاء غير علنين فى الاخوان المسلمين و ليس فقط هذا و لكن يتم من زمن بعيد اختيار اعضاءها من اصول غير مصرية اى من القبائل العربية المقيمة فى كل محافظات مصر و من الاصول الاخرى تركية كانت ام فلسطنية او عراقية او مملوكية و يتطبق هذا على الازهر و الخارجية و هذا موضوع طويل و لكن من يتابع هذه الهئية القضائية يلاحظ بلا ادنى شك انهم اليد الطولى لاخوان المسلمين فى مصر و ينفذون اجندة الاخوان بكل دقة اولا لضرب الكنيسة المصرية و محاولة اختراق الكنيسة لتدميرها و اضعافها و باستعمال كل الطرق و الحجج القانونية لفصل الشعب عن كنيسته و كهنته و من يقرأ الحكم الاخير يرى تعمد من القاضى الغاء و صية من الانجيل حتى يقتنع المسلم فى مصر و العالم العربى ان المسيحة ما هى الا ديانية محرفة و لا يوجد بها تشريعات الاهية لان تشريعاتها انسانية قابلة لنقض من وجه نظزهم بالطبع و بالتالى وجه نظر الاخوان المسلمين و الازهر و الشق الثانى من الحكم الغرض منه اهانة شخصية البابا بجعلها شخصية عامة و التدخل فى اعمال الباباو تحديد علاقتة البابا بالشعب و الكنيسة وصل درجة الحقارة من القاضى المسلم الوهابى انه سمح لنفسه ان يحدد علاقة البابا بالشعب نعم ان هذا الحكم لم يضعه محمد الحسينى وحده و لكن بمشاركة الاخوان المسلمين من خارج و داخل مجلس الئشعب بالاضافة الى اعضاء الاخوان بالحزب الوطنى امثال عمر هاشم و مفيد شهاب الدين و على جمعة و احمد الطيب و ما يحدث فى مصر ما هو الا بروفة لانقضاص على الكنيسة بعد موت البابا له العمر الطويل عن طريق الغاء القرعة الهيكلية و التحكم فى تعين البابا و هى تمثلية مفضوحة لعالم ان الاخوان المسلمين هم الحكام الحقيين فى مصر عن طريق جهاز القضاء الاخوانى الوهابى فى مصر و حتى المحامين فى مصر من اسؤ المحامين على مستوى العالم و بالتالى الجهاز القضائى بأجمله من قضاء و وكلاء نيابة و محامين جهاز فاسد تجتمع فيه كل المبيقات من عدم النزاهة و عدم الشرف و التعصب الاسلامى و التعصب الارهابى و الرشوة وعدم العدل و عدم النزاهة و تستطيع ان تقول كل ما شئت عن حقارة و مساؤى هذا الجهاز و ممكن يقول قائل هل هذا الجهار فقط هو الجهاز الفاسد فى مصر اقول بالطبع لا و لكن مايحدث فى القضاء يحدث ايضا فى الحيش و الشرطة و امن الدولة و الخارجية و المؤسسسة التعلمية و باقى اجهزة الدولة و لكن المؤسسة القضائية هى التى تنفذ اجندة خارجية و داخلية مثل الازهر و الاخوان المسلمين و الوهابية السعودية و هذه المؤسسسة تشهر سلاح الاسلام فى وجه الجميع و استغلال المادة الثانية من الدستور بخصوص الشريعة الاسلامية و بأجندة اخوانية ازهرية وهابية كان يتم ببطئ و الان بطوات متسارعة فى تدميرو محو و تحقير الثقافة المصرية المستمدة من عمق التاريخ عند الانسان المصرى و استبدالها بالثقافة البدوية السعودية و استغلال كل المشاعر الاحاسيس الدينة لنتفيذ هذا المخطط فى عملية بدونة مصر و حتى اصبح الحفاه السعودين اسياد لمصرين و بمباركة هذا الجهاز القضائى الاخوانى الازهرى الحقير و حتى يعلم القارئ البسيط الفرق بين الوهابية و الاخوان المسيلمين فالاثنين يتفقا فى الهدف النهائى و هو اجبار و اخطاع كل البشرية الى الله و رسوله اللعين و لكن الوهابية رغم شراستها و دمويتها فهى تستخدم اسلوب عمر ابن الخطاب و ابى بكر فى المواجهة الدموية بدون اى تكتيك زمنى و رغم كونهم قتلة او مشروع قتلة و لكنهم اشرف و اصدق مع انفسهم و الاخرين فى تحقيق الهدف و لكن الاخوان المسلمين فهم اكثر تكتيكا و تنطيما و يمتازوا بعدم الشرف وعدم النزاهة مع انفسهم و مع الاخرين و هم يتبعوا اسلوب رسولهم محمد ذاته فى الميكيافلية اى الغاية تبرر الوسيلة و تجد هذا الاسلوب الذى ابتدعه صفوت الشريف و الاخوان المسلمين و الازهر و امن الوله و مازال فى حهاز التلفاز فترى هذا التناقد فى فقرات البث بين الدنى الوهابى الاخوانى و المتحرر و حتى اصبحت النساء المذيعات المصريات هم فقط غير المحجبات فى مصر و يتم ذلك حتى لا يصاب العالم بالهلع من مصر و تظهر الدولة كانها دولة مدنية و ليست اخوانية ارهابية و فى الملخص فالآخوانى ممكن ان يجعل زوجته تمارس الرزيلة طالما هذا يحقق هدفه النهائى و هو نفس الاسلوب الذى اتبعة محمدهم فى غزوة اوطاس عندما اغرى رجالة بالنساء حتى يصل الى هذفه و فى الاخير ما يحدث فى ماهو الا تبادل ادوار بين راس الحية فى شرم الشيخ و عصبابة الاربعة هو و اسرته و الحزب الوطنى و الاحزاب حميعها و القضاء و الازهر و الاخوان المسلمين و الوهابية السعودية و الاعلام المصرى و العربى غير النزيه و اصبح المسلم المصرى هو الانسان الوحيد فى العالم الذى يكره حضارة بلده و و هو الوحيد المنعدم الاحساس بالانتماء الى بلده مصر
توقيع
فرعونى اصيل و مسلم سابق اى مرتد عن البدواة الارهاب و الدموية و اللا انسانية و عابر الى الحرية و الانسانية
و اعتذر عن رقاقة اللعة لانها ليست بلفتى و لا افتخر فها
رمسيس الثانى

[agentsmith_3]

بصراحة انا
فرحان وزعلان

فرحان لأن الكنيسة تخلت عن موقفها الرسمي في نفاق الحزن الوثني الاظلاموقراطي
و عرفت ان المحمد بن حسني بن مبارك - اسما لا صفة - الغير مبارك المنتسب الي نقابة الاقراف - احفاد ابن الزنوة المحمد المنسوب ظلما لعبد اللات بن عبد المطلب حسب القاعدة الفقهية الولد للفراش - برغم كل تصريحات البابا شنودة المؤيدة له و لوريث عرش مصرستان خليفة المحاشير القادم جمال بن محمد بن حسني بن مبارك بن اللقيط المحمد بن قملة بن كلااااااب

لن تكافأ الا بعمليات ارهابية مدعومة من دولة مصرستان الوهابية

فبعد ان انتخب الاقباط الغير المبارك

كافأهم بغزوتي الاسكندرية و العديسات و ما تلاها وسط تواطؤ امني قضائي سياسي

و برغم محاولات الكنيسة تهدئة اقباط المهجر ارضاءا لحكومة الغير مبارك

نجد المقابل من حكومة مصرستان الوهابية
1- هجوم اعلامي علي المسيحية ورموزها
2- تشجيع للرعاااع عباد ارب المحمد و مؤخرته الحمراء علي الهجوم علي الاقباط و الكنائس
3- قيام القضاء الاظلامي المصرستاني باضطهاد رسمي للمسيحيين في مصر من احكام تبرئة القتلة المسلمين حسب قاعدة
لا يؤخذ مسلم بدم كافر
ورفض شهاداة المسيحيين في المحاكم
و تلفيق قضايا و احكام ضد منتصرين علي شيطان الاسلام و ضد مسيحيين اصليين ليس اولهم ولا اخرهم جرجس بروما المتهم في قضية عاهرة فرشوط

الجزء الي مزعلني بقي

هو لعبة الحكومة الخايبة بتاعة
انتم عايزين دولة مدنية

طيب خدو شوية مدنية

و اللعبة دية خايبة للاسباب دية

1- الولاية الاظلامية المصرستانية لا يصح ابدا اطلاق لفظ مدنية عليه الا اذا كان اللفظ نسبة للمدينة المشخلعة التي قبرت فيها جيفة المحمد بن قملة

فقوانين بناءالكنائس غير مدنية
قوانين منع التبشير غير مدنية
قوانين منع حرية العقيدة غير مدنية
قوانين منع حرية النشر غير مدنية
تدخل قمل الدولة في كل كبيرة و صغيرة غير مدني وضد الحريات

2- موضوع الزام الكنيسة بتزويج فلان او علان هو ضد المدنية
الي اعرفه ان بره من حق اي كنيسة انها تزوج او ترفض تزويج اي شخص حسب قوانين تلك الكنيسة
و البديل للشخص الي الكنيسة رفضت تزوجه ان يروح يتجوز في كنيسة تانية او حتي في طايفة تانية او دين تاني او يتجوز مدني لكن لا الزام قانوني لكاهن تلك الكنيسة بتزويجه

3- لو عايزين يطبقوا المدنية

هل من حقي كمسيحي ان ارفع قضية ضد مأذون الزمه فيها بتزويجي من مسلمة
و تحرير عقد بذلك

فانا مواطن مصري "مدني" و هي مواطنة مصرية "مدنية " و المأذون موظف حكومي "مدني "و ملتزم بتحرير العقد بين المواطنين و يقبض امواله من دافعي الضرائب - مهما كانت ديانتهم -
بالتأكيد هنا يتلاشي حديثهم عن الدولة المدنية

و ندخل في دوامة قالت اللات و قال الشاذ المحمد النبي الكذاب و قال الشافعي و قال ابن حنبل ....الخ تلك التخاريف الاظلامية

بالنسبة لليهوذا صاحب القضية

لماذا لم يذهب الي حلال العقد

ماكس ي موز بن مشيل شيخ مشايخ الطرق الماكس ي موزية اخصائي انكاح المطلقين و المطلقات

او يلعب اللعبة المتخلفة بتاعة تغيير الطايفة
او حتي ينهق بالشهادتين علشان ينكح مثني و ثلاث ورباع و خماس و ما ملكت ايمانه من الجواري و الغلماااان و البهائم و البطيخ المقور و الاصنام المنجوش فيها - لزوم الايلاج - و غيرها من مناكح و مناكيح و منكوحات الاسلام ؟؟؟

طبعا ما حدش يقول علشان انه متدين و بيحب كنيستة القبطية و متمسك بيه و ... و .... الخ
لأنه واضح انه ما يعرفش حاجه عن المسيحية

متهيألي السبب ان فيه حد زقه يعمل كده علشان يعمل فرقعة اعلامية

يغطي بيها عن الحكم الي هيصدر ضد المجاهدين الاسلاميين
الشيخ الكموني وزملائه
و ايضا علي حكم الاعدام الي هيصدر ضد ال " نص راني " الصليبي الصهيوني الكافر ...الخ
جرجس بروما بالاعدام بالخازوق الكهربائي لاغتصابه فتاة بريئة شريفة عفيفة محجبة منقبة تبلغ من العمر ثلاث سنوات - الي هي عاهرة فرشوط المثبت عن طريق الطبي الشرعي انها مستعملة استعمال عربجي -

و يمكن الهدف تشويش اعلامي علي قضية اكبر من دولة كمان

علشان كده

لازم برضه نتابع
القضيتين التانين
قضية
جرجس
و قضية الكموني

[youssif samuel]

مجلس الدولة و لا مكتب الارشاد اللى يطلع منه الكلام بالطريقة دى؟؟!!!!
http://www.ahram.org.eg/196/2010/06/13/4/24684.aspx

[ABDELMESSIH67]

http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/6/569727.html

الكنيسة العلمانية والدولة الدينية
عصام عبدالله
GMT 12:00:00 2010 الإثنين 14 يونيو

"البربرية تخلط، والمدنية تميز" (بليز بسكال)

حالة من الفوضي والخلط والالتباس تسود مناقشات النخبة المصرية الآن – فما بالك بالعامة والبسطاء - المنوط بها فصل المقال فيما بين السياسة والدين، والتحديد الدقيق للمفاهيم الملتبسة والغائمة والبين بين، هذا الخلط تجلي بوضوح في الأزمة الحالية التى سميت بالزواج الثانى للاقباط الأرثوذكس، أو أزمة سلطة الكنيسة وقوة القانون.
ويبدو أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر، علي مختلف الصعد والمجالات، ما لم نفض الإشتباك بين المفاهيم والسلطات معا، وأن نميز تمييزا دقيقا (وشجاعا) بين الدين والدولة، بين المقدس والمدنس، بين النص الدينى وبين النص القانونى، وأظن أن هذه العملية جديرة بأن نتدارسها (معا) من خلال بعض الملاحظات الأولية:

أولا: استغلال الدين في العمل السياسي أدى إلي عدم التوافق العام حول طبيعة الدولة المصرية ومقوماتها، منذ أن تأسست قبل قرنين علي أيدي محمد علي وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين: ما (ماهية) تلك الدولة، وهل هي حقا دولة مدنية أم دولة دينية؟، وحين يتوه الجميع في دوامة خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"، أو دولة دينية ذات غلاف مدني، وهو مخرج (مهادن) يضمن للجميع مساحات نفوذ متكافئة دون أن يؤدي إلى صدام، لكنه في الوقت نفسه لا يرسم الحدود الواضحة والفاصلة، ومن ثم أصبح المصدر الرئيسي للفتن والفوضي والاضطراب والتفكك.

ثانيا: في الدولة المدنية (الحقيقية) تعتبر الحرية الدينية جوهرية لسبب بسيط هو "أنها تدعم منظومة الحريات الأساسية الأخرى التي تشكل قوام حقوق الإنسان: حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع، وحق الاختلاف، وحق الخطأ"، وبالتالي فإن الحرية الدينية وحرية الضمير وحرية تغيير الدين (تتعايش) في الدولة المدنية لأن هذه الحريات محفورة في نظامها القانوني وتمارس عمليا في الواقع، أما إذا قيدت الدولة المدنية ممارسة الحرية الدينية، أو فرضت نوعا خاصا منها، أو تدخلت في شرائعها، فإنها بذلك تكون قد تعدت حدود صلاحيتها.

ثالثا: السلطة المدنية، حسب "جون لوك" (1632 – 1704)، المؤسس الأول لفلسفة حقوق الإنسان، لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بالشرائع، ولا ينبغي علي الحاكم، كما يقول " فى رسالة التسامح "، أن يتدخل إلا في ما يضمن السلام المدني، لأن الدين أمر يخص الفرد وحده، وهو علاقة شخصية بينه وبين الله، وللحق لم يكن الغرب مستعدا للاستماع للوك إلا بعد أن أنهك دينيا ومدنيا، ولا أدري كم سنحتاج من الوقت والجهد حتي نشعر بالانهاك والانتهاك؟

رابعا: لم يسأل أحدنا أو يسائل نفسه بأمانة: هل نحن نقدس الحريات وحقوق الإنسان أكثر من الغرب؟، لماذا لم يفرض الغرب العلماني علي الكنيسة الكاثوليكية زواج المطلقين أو يلزمها بإستخراج تصاريح الزواج الثاني؟، لماذا لم تصدر المحاكم المدنية في الغرب ما يلزم الكنيسة الأرثوذكسية (القبطية) بذلك، وما أكثر مشاكل المهاجرين هناك؟، ولماذا لم تجرم المحاكم تعدد الزوجات لدى المسلمين المقيمين؟.. الإجابة ببساطة: لأن العلمانية تحفظ حقوق المؤسسة الدينية والدولة المدنية علي السواء، وتمنع في الوقت نفسه تدخل أحدهما في دائرة اختصاص الأخري ونفوذها.

خامسا: لم تجر (النخبة) عندنا مقاربة حقيقية (صريحة وشفافة) حول مفهوم القانون في عالمنا العربي الإسلامي ومفهوم القانون في الغرب: فالقانون عندنا يستلهم أحكام " الشريعة " الإسلامية، ولا يوجد استعداد لدينا حتي الآن للقبول بالمفهوم العصري للقانون، كما هو متبع في الدولة المدنية الحديثة، وهذا الاختلاف حول مفهوم واحد (للقانون وتطبيقاته)، يتجلى أساسا في القضاء... الزواج بالقضاء والطلاق بالقضاء والتكفير (الخروج من الملة) بالقضاء، والتفريق بين الرجل وزوجته (الحسبة) بالقضاء، وهو ما يجعلنا (نعمم) مفهومنا الخاص للقضاء (في الأحوال الشخصية) علي أصحاب العقائد الأخري وشركاء الوطن.

سادسا: تقتضي المواطـَنة في الدولة المدنية، التزام المواطن بواجبات ومسؤوليات تجاه المواطنين الآخرين، وتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه. وأهم هذه الواجبات هو الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، بمعني أن يحترم كل مواطن (عقائد) الآخرين وخصوصياتهم، لكن يبدو أن المواطنة عندنا لها مدلول آخر! فقد سقط العلمانيون المؤيدون لموقف الكنيسة سقطة مريعة، من وجهة نظر بعض (المسلمين والمسيحيين)، إذ كيف لهم أن يدعوا بعد اليوم أنهم (علمانيون) ومن أنصار الدولة المدنية، إذا لم يتخذوا موقفا حازما من الكنيسة، وأن يعلنوا تأييدهم الصريح لحكم المحكمة (الأخير).

سابعا: لا خلاف علي أن الكنيسة هي إحدي مؤسسات الدولة المدنية ولابد أن تخضع لقانون هذه الدولة وسلطتها، وهو ما يجب التأكيد عليه وبقوة طالما أنها (دولة مدنية)، لكن هذا الخضوع يخص الأمور المدنية وليست الأمور العقائدية. لم تعارض الكنيسة الأرثوذكسية الزواج المدني (وهو تطور جديد)، بينما تدخل القضاء في شأن ديني وليس مدني.. يدفعنا إلي التساؤل مجددا: ما هي الحدود الواضحة بين سلطان الدولة المدنية وسلطة المؤسسة الدينية؟ وهل من صلاحيات المحكمة (المدنية) أن تفصل في الزواج الديني أم الزواج المدني؟

ثامنا: كشفت هذه الأزمة عن مفهوم ضيق جدا للعلمانية عند النخبة.. العلمانية ليست ضد الدين ولا تملك تغيير الشرائع الدينية، لكنها تفصل الدين (وشرائعه) عن الدولة، لا أن تتدخل في شأن من شئون الدين.
لقد شرع الغرب العلمانى قوانين مدنية موازية لمن يرغب فى الزواج و الطلاق، وبالتالي لم يصطدم القانون المدني بدائرة الإيمان والعقيدة، أو قل أنه لم يتجاوز حدود صلاحياته، ولم يسمح للكنيسة في الوقت نفسه بتجاوز دائرة سلطتها الروحية، لكن يبدو أنه كتب علينا (اختراع العجلة من جديد، والكهرباء أيضا).

تاسعا: في عصر حقوق الإنسان، أو ما أطلق عليه " دين حقوق الإنسان "، أصبح للفرد الحرية الكاملة في أن يتزوج حسب القانون المدنى أو حسب القانون الكنسي، ولا تستطيع أية قوة اليوم أن تعترض علي ذلك، وهو ما أستوعبته الكنيسة الأرثوذكسية جيدا، ناهيك عن أنها لا تملك أن تمنع من يريد أن يتزوج مدنيا أو أن تحجر علي من يريد أن يطلق عن طريق المحكمة، وبيان المجلس الملي الأخير الذي نشر في جريدة الأهرام يؤكد علي أن الكنيسة لن تقف فى طريق الزواج المدني (لكنها لن تباركه بالمعني اللاهوتي) وهذا حقها لأنه يدخل في صميم صلاحيتها...
لكن يبدو أن "البربرية – مازالت - تخلط، وأن المدنية – ماتزال - بعيدة المنال"... لأسباب مفهومة اليوم، وغير مفهومة غدا!

[the way of truth]

مبارك فى رسالة للبابا نقلها «شهاب»: «القانون الموحد» ينتهى خلال شهرين


http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=114531&ImageWidth=240


استقبل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس بالمقر البابوى بالعباسية، الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، فى لقاء مغلق.

وبينما اكتفى شهاب بالقول، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إنه تبادل خلاله مع البابا شنودة الآراء فى العديد من القضايا العامة، و«استمعت إلى توجيهاته وملاحظاته»، فإن هانى عزيز، مستشار البابا، كشف أن الوزير أبلغ البابا برسالة من الرئيس مبارك، مفادها أن الرئيس طلب من اللجنة التابعة لوزارة العدل المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، سرعة إعداد المشروع، بعدما علم أن اللجنة لم تدرس حتى الآن سوى 9 مواد من أصل 192 مادة بالقانون.

وأضاف عزيز: «الرئيس أمر بأن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا فى مدة أقصاها شهران من الآن»، موضحا أن البابا أكد أن طريقة إصدار القانون شأن حكومى لن يتدخل فيه، وأن ما يهمه «سرعة إصدار القانون، وألا يكون به ما يخالف الإنجيل».

وخلال المؤتمر الصحفى، تطرق «شهاب» للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، منوها بأن «اللجنة المكلفة بإعداده قطعت شوطا جيدا فى عدة مواد منه، ومستمرة فى عملها بنشاط». وأثنى على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، مؤكدا أن مسودته الأولى تم إعدادها بعناية.

من جانبه، وجّه البابا الشكر للرئيس مبارك لـ«سعيه الدائم إلى حل مشاكل الكنيسة، والعمل على تذليل الصعاب التى تواجهنا، وتفهم موقفنا الرافض لمخالفة الشريعة».

وأكد أن «القرار الصادر برفض الزواج الثانى للمطلقين الأقباط لا رجعة فيه، والدولة تشجعنا من منطلق احترامها لعقيدتنا»، وقال: «أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية الموحد سيصدر هذه المرة من قبل الدولة نفسها ولن يتضمن أى شىء ضد شريعتنا».

وصرح البابا عقب توديعه «شهاب» بأنه لن يوافق مطلقا على الاعتراف كنسياً بالزواج المدنى، وقال: «من يتزوج مدنيا يوثق زواجه مدنيا».

من جهة أخرى، شدد البابا خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على أن الشريعة لا تتغير بتغير الزمن، منتقدا فى الوقت ذاته بعض الكتاب والمفكرين المطالبين بضرورة «مواكبة الشريعة وأحكامها للتغير الزمنى والتطور المدنى».

وقال: «إن كلام الرب يبقى على مدى العصور والأيام، وسنظل متمسكين بشريعتنا التى وضعها لنا المسيح ولن نغيرها على مر السنين».

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=259390

[the way of truth]

الكنيسة ترحب بحكم الدستورية العليا بوقف حكم الزواج الثاني


http://www.copts-united.com/uploads/496/S_M.jpg


أصدرت المحكمة الدستورية العليا –اليوم- حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم لقداسة البابا بإعطاء تصاريح للزواج الثاني، ومن جانبها رحبت الكنيسة بالحكم.

وقد تقدم نيافة "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير قداسة "البابا شنودة" الثالث، بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، والذي أصدرته المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح للزواج الثاني للأقباط.

وقال "الأنبا أرميا": الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل في شؤونهم الدينية التي لا علاقة لها بأية جهة أخرى.

وأعرب نيافته عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذي وصفه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أنه يحافظ على حقوق الأقباط في مصر.
وأعتبر "الأنبا أرميا" أن القضاء ليس مختصًا بالحكم في الشؤون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ديني بحت" -على حد تعبيره- وأشار إلى أن الكنيسة ليست في صدام مع القضاء، ونحن جميعًا ننفذ أحكامه في الأمور المدنية.

ومن جانبه أكد المستشار "نجيب جبرائيل" أن الحكم الصادر من الدستورية العليا -وهي أعلى جهة قضائية في مصر- يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم بإعطاء تصريح للزواج الثاني.

وأشار إلى أن الكنيسة اعتمدت في المذكرة التي قدمتها على 3 أسباب؛ وهي: الأحكام السابقة لمحكمة النقض عام 1979م، والتي قضت بعدم التدخل فيما يخص الأحكام الدينية، وبالحكم الصادر عام 1996م، والذي فرّق بين حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي، بما يتناسب مع أحكام الشريعتين، والأحكام السابقة من القضاء الإداري، والتي قضت بعدم التزويج الثاني لمخالفته لأحكام الكتاب المقدس.
وأشار "جبرائيل" إلى أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يجوز أن يصدر أي حكم يخالف حكم الدستورية العليا.

http://www.copts-united.com/article.php?I=496&A=20065