PDA

View Full Version : مصر تلاحق "زهرة الخشخاش" وتحبس وكيل وزارة الثقافة للتحقيق


just_jo
25-08-2010, 03:31 AM
محامى الوكيل: الوزير يعلم أن أجهزة المراقبة تالفة منذ 2007
__________________________________________
مصر تلاحق "زهرة الخشخاش" وتحبس وكيل وزارة الثقافة للتحقيق

القاهرة - مصطفى سليمان

فى الوقت الذى قررفيه قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الثلاثاء 23-8-2010 تجديد حبس محمد محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة وأربعة متهمين آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى فان جوخ من متحف محمد محمود خليل ، قال د سمير صبرى محامى شعلان للعربية نت "أنه تقدم بكافة المستندات التى تثبت عدم صحة هذه الاتهامات ، والتى تنفى نفيا قاطعا ثبوت تهمة الاهمال والتقصير الذى أدى الى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش ، وأن وزير الثقافة يعلم بتلف كاميرات المراقبة منذ عام 2007 ومع ذلك لم يغلق المتحف ولم يتم تغيير الكاميرات "

يأتى ذلك فيما توجه وزير الثقافة المصرى فاروق حسنى الثلاثاء 23 -8-2010 الى النائب العام والتقاه للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث .

وحصلت العربية نت على صور ضوئية من كافة المراسلات والخطابات التى قدمها محسن شعلان وكيل الوزارة لوزير الثقافة يشكو فيها من تعطل كافة أجهزة المراقبة والكاميرات منذ عام 2007 وأنها تحتاج الى 40 مليون جنيه.

المتهمون ينفون الإهمال


اطار اللوحة الفارغ




وكان النائب العام قد امر بحبس محمد محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن واشرف عبد القادر محمد سيد وعادل محمد ابو دنيا افراد الامن الداخلي بالمتحف وعلى احمد ناصر اسماعيل امين العهدة على ذمة التحقيقات.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاهمال والقصوروالاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها.

ومن جانبهم، نفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية، فيما طالب الدفاع عنهم بإخلاء سبيلهم .

وقال د سمير صبرى محامى المتهم الأول فى القضية للعربية نت "أننا سنتقدم ببلاغ نتهم فيه وزير الثقافة نفسه بالاهمال والتقصير لأننى أمتلك وثائق تؤكد سلامة موقف شعلان من الاتهامات المنسوبة اليه حيث ثبت بالدليل القاطع أن شعلان أخطر وزير الثقافة بجميع المخاطر التى تهدد متحف محمد محمود خليل وسوء حالة كاميرات المراقبة وتلف كامل فى صفارات الانذار ، الا أنه –وبحسب – د سمير صبرى " لم يلتفت وزير الثقافة الى كل تلك المكاتبات ".

وردا على سؤال للعربية نت بأنه اذا كان حال المتحف بهذا السوء فلماذا لم يتم اغلاقه قال د سمير صبرى للعربية نت " أن لاغلاق ليس من صلاحيات محسن شعلان ، لأن متحف محمود خليل مدرج ضمن المتاحف العالمية ولا يجوز لأحد اغلاقه سوى الوزير شخصيا ".

وأكد د سمير صبرى "أنه بناء على ذلك وبناء على المكاتبات والوثائق التى قدمناها للنيابة العامة والتى تؤكد علم الوزير بسوء الحالة الأمنية للمتحف ، وسنفترض أن الدولة لم توفر له الدعم المطلوب لترميم المتحف واصلاح الكاميرات وقد قدرت ب 40 مليون جنيه ، اذا افترضنا ذلك فان أضعف الايمان أن يصدر الوزير قرارا باغلاق المتحف حتى تتوفر الميزانية اللازمة ، وهو ما لم يحدث حتى تمت السرقة ".

http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/24/117448.html

تم بفضل اللات اقتطاع هذا الجزء بعد ساعة من عرض الموضوع خوفا على مشاعر القطيع من التيوس وهو ما يوضح سبب اختفاء اللوحة
واعتبر عفيفي أن "ما حصل عبارة عن تهريج ويجب وضع حد له، فهوس الصلاة الجماعية قد يكلفنا خسارة الكثير من القطع الفنية والأثرية وغيرها". وتابع "يجب أن يوضع حد لمثل هذه المسلكيات في الأماكن الهامة التي يجب الحفاظ عليها، ولا يمكن للعمل أن يتوقف ويتعطل بسبب الصلاة".

ادعوكم لقرائة التعليقات كاملة من اللنك .....سوف لن تندمون ابداً

sce37
25-08-2010, 04:39 AM
أول شئ - اللوحة لنبات زهري و معه ما يشبه الوردتين - و ليست لنبات خشخاش
فان جوخ - له لوحة معروفه بأسم زهرة الخشخاش - و هي من أحمل الزهور للزينه - و موطنها الطبيعي جنوب أمريكا و المكسيك - و لكنها ليست موضوع مصر .

جميع من قبض عليهم - موظفين - و فنانين - و أناس محترمين - فلماذا أعتقالهم و حجز حرياتهم بدون وجود أدلة أشتباه جنائية ضدهم ..
قارن بالألمانيه اللي قتلت زوجها - فتم التحقيق معاها - ثم وصلوها بيتها - لتراعي طفلها - على أن تجئ لأستكمال التحقيق معها و محاكمتها

يعني لو تهمتهم الأهمال - يتم التحقيق معهم بدون حبس - ليوم صدور حكم المحكمه .. المهمل غير المجرم السارق .. دي مشكله غير التانيه ..
و لن نقدر للوزير الفاشل - تلطيشه ف أبناء مصر المهملين - لأن وزارته مسئوله عن روح الخيابه للمصريين .. سيبهم يروحوا
أطالب بالأفراج عن الموظفين - بضمان قيمتهم ف المجتمع - و عدم توجيه أتهام ضد أحد بدون أدلة تحقيق جنائية - و عدم المغالاة ف رد الفعل ع الفاضي..