نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[net_man]

أنتهت لجنة تعديل الدستور من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأقرت اللجنة على التعديلات الجديدة للدستور المصرى كالأتى :-


المادة 76 :


النص الأصلى : "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
التعديل : شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.



المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.



المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.



المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.



المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.



المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

[abomeret]

وافقت على التعديلات بشرط ان تكون مؤقتة .. على ان يتم بعد الإنتخابات تشكيل لجنة دستورية عليا لتشكيل دستور جديد .. واؤيد دستور 1954 الغير عنصرى وليس به صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ...

[engmms2011]

وافقت على التعديلات بشرط ان تكون مؤقتة .. على ان يتم بعد الإنتخابات تشكيل لجنة دستورية عليا لتشكيل دستور جديد .. واؤيد دستور 1954 الغير عنصرى وليس به صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ...

مطلوب دستور 1954 دستور الزمن الجميل
أوافق أخى الحبيب abomeret

[net_man]

مطلوب دستور 1954 دستور الزمن الجميل
أوافق أخى الحبيب abomeret
على فكرة فى تصويت فى جريدة المصرى اليوم حول اى الدساتير تنفع هاشوف الرابط

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article.php?i=354&a=4951&w=13

نبيل عبد الفتاح للأقباط دوت كوم:التعديلات الدستورية نوع من الإستهبال السياسي

أكد نبيل عبد الفتاح بالمركز الاستراتيجي للأهرام فى تصريحات خاصة للأقباط دوت كوم أن التعديلات الدستورية الأخيرة جزئية تستهدف فقط احتواء ثورة 25 يناير وترمى إلى حصر التغيير في نقاط جزئية ولكنها لم تحدث تغيير جوهري على سبيل المثال في صلاحيات رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القيود على الترشح لرئاسة الجمهورية وبحيث تمنع هذه الشروط مجموعة من خيرة أبناء مصر في الخارج من الترشح خاصة أنها تتسم بالنزاهة والشفافية وهو ما يعنى أن تلك القيود تهدف إلى عودة النظام القديم من جديد .

وانتقد عبد الفتاح النص الخاص باختيار الرئيس لنائب أو لنائبين، واستنكر أن يقوم الرئيس بتعيينهم، وتساءل هل لرئيس الجمهورية سيادة فوق سيادة الأمة ؟ هل هذه الصلاحيات لخليفة يحكم بأمر الله آم صلاحيات لرئيس منتخب ؟

وأضاف نبيل أن الرئيس مازال يعين ويعدل الدستور ويعلن حالة الطوارئ وهو الذي يمكن أن يحل البرلمان في حين أن الحكومة غير مسئولة بشكل كامل وهو أمر يستهدف بشكل واضح الانقضاض على ثورة 25 يناير على حد تعبيره ووصف تلك التعديلات بأنها استكمال لدستور متخلف هو دستور 71 .

وانتقد عبد الفتاح المادة الخاصة بالإشراف القضائي ووصفها بالشذوذ في إدارة العملية السياسية حيث أكد أن الأصل هو أن تقوم جهات مستقلة بالإشراف على العملية الانتخابية كما هو الحال في الأنظمة المقارنة مثل الولايات المتحدة والهند.

وأوضح عبد الفتاح أن كون العملية الانتقالية قصيرة هو أمر مقصود منه أن يكون الرئيس القادم من النظام القديم وبحيث ستلعب الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية والأوربية واليهودية والسعودية التي كانت تعتبر مصر كفيل سياسي ينفذ مصالحها وليست مصالح الأمة المصرية دور كبير في اختيار الرئيس القادم في ظل هذه الفترة القصيرة وأن أي محاولة لنفى هذا هو نوع من " الاستهبال السياسي " على حد تعبيره ، خاصة أن الدكتور مصطفى الفقى عضو الحزب الوطني السابق سبق وصرح بهذا .

وقال أن هذه الفترة القصيرة لن تعطي للشباب فرصة لإقامة أحزاب جديدة يتعرف عليها الناس ليصبح لها وجود سياسي يمكن من خلاله أن تتقدم بمرشح رئاسي أو أن يكون لها تأثير على الساحة السياسية.


هناك العديد من القوى السياسية ترفض التعديلات المرحلية للدستور لانها تمنع المرشح أن يكون له زوجة أجنبية بالاضافة الى أن النص يحرم المرأة من تولي الرئاسة كما أنها لم تتطرق للأنتخاب بالقائمة في أنتخابات مجلس الشعب و الانتخاب الفردي سيحرم الكثيرين من المشاركة في عضوية مجلس الشعب و نتيجة للثقافة السائدة منذ 40 عاما لن ينجح أي أقباط في أنتخابات مجلس الشعب اللهم الا عدد قليل و ترجع ريما لعادتها القديمة .
كما ان لجنة صياغة الدستور ستكون من 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب و بالتالي لن يكون فيها قبطي واحد و قد يكون أغلبها أخوان و بالتالي سيتدهور حال الدستور مرة أخرى و قد يتحول لدستور خلافة و نظام الولي أو الفقيه و تكون الكارثة على الوطن كله مضاعفة .

أنا أرى أن نصوت ب ( لا ) يوم 19 مارس القادم على التعديل الدستوري , ما رأي باقي الاخوة و لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article.php?a=4955&i=355&w=35


تعديل بعض البنود من دستور مؤقت ... باطل !!

06 مارس2011

بقلم نبيل المقدس
ترك تعديل بعض البنود من الدستور المؤقت والناتج عن ثورة شباب 25 يناير تلبية لطلبات الشعب المصري في تغيير شامل للحياة السياسية والتي تركزت في إسقاط النظام الذي احتكر السلطة حوالي 30 عاما , اثرا في نفوس الشعب المصري , ونشط الكثيرون من خبراء سن الدساتير في نقد أو تمجيد هذه التعديلات ... مما تسببت هذه الآراء المختلفة بعضا من الحيرة والارتباك بين فئات الشعب , ووضعتهم في موقف حرج قبل التقدم في ممارسة حقه في عملية الاستفتاء عن هذه التعديلات . وبين نعم .. ولأ ... احتارت العقول فيما تختاره ... وتذبذبت أقلامهم في أيهما هو الحق... ومن منطلق الضعف العام للشعب في فهم الدساتير تبلبلت أفكارهم بين جدية أن هذا التعديل سوف يأتيهم بثمر لا يتعارض بطموحات الثورة أم يأتيهم بثمر غير جيد يتسبب في تنغيص حياتهم باقي العمر .
من الطبيعي سوف ألتجئ إلي المتخصصين في وضع الدساتير , لكي نعرف رأيهم في هذه التعديلات الجزئية من الدستور المؤقت .. فكان أول صدمة لي معرفتي بأن أي تعديل في بعض البنود في دستور مؤقت لا يجوز قانونا . كما أنتقد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري اللجنة التي تم تكليفها من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتقادات حادة عليها بتعديل الدستور حتي أنه قال عنها أن هذه المجموعة ألقت إلينا بتلك التعديلات مفترضة فينا الغباء ... كما أفترض أنها تستطيع إقناع الشعب المصري بالباطل... كما أنها ذهبت إلي ضرورة الاستفتاء علي تعديلات ساقطة, وهو ما يدل علي جهل اللجنة بوعي وعقلية الشعب المصري. كما أعتبر الدكتور ثروت بدوي أن هذه التعديلات تعمل علي إجهاض ثورة 25 يناير ... كما أنه ناشد هذه اللجنة الدستورية أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه من أخطاء في التعديل قبل يوم الاستفتاء... وأكد سيادته أنه يجب أن يُمحي هذا اليوم من تاريخ مصر لو تم الاستفتاء علي النحو الذي حددته اللجنة.
أما التعديل الذي تم علي المادة 75 فقد تناقضت مع مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية... حيث أنها تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين , و أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا أجنبية, وألا يقل عمره عن 40 سنة. كنا نأمل أن يحدد عمر المرشح من 40 إلي 55 سنه .
وفيما يتعلق بالمادة 76: فإن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً :-
المخالفة الأولي : وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصري وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسي له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة.
أما المخالفة الثانية : تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستوري في التقاضي والطعن على أى مخالفة يراها. أ المخالفة الثالثة : تتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.
وقد أثار الدكتور ثروت بدوي رأيا أنا عن نفسي مُقتنع به حيث يصرح بأن هناك مخططا يبدأ بتعديل بعض المواد الدستورية ... ثم الرجوع إلي العمل بالدستور الذي تم تعطيله.. وقد قام سيادته بنقد انتخاب مجلسي الشعب والشورى كمرحلة ثانية ثم تأتي المرحلة الأخيرة بانتخاب رئيس الجمهورية, وأكد سيادته علي رفضه بضرورة إجراء انتخاب المؤسسات النيابية والشورى قبل الخوض في انتخاب رئيس الجمهورية .. مستندا في رأيه إلي ماسماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلي المجالس النيابية الحق في تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم علي تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة علي اختيار أعضاء اللجنة التي لا تضر باختصاصاتها .. حتى أنه قال " هذا التعديل يعني أننا مسّكنا القط مفتاح الكرار. " وأضيف وهذا الكلام هو ما يردده هذا الشعب الواعى .. فهم يفضلون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى لإعطاء فرصة لقيام أحزاب جديدة بفكر جديد , أو تكون هناك فرصة للأحزاب العجوزة أن تجدد شبابها .. فالموجود علي الساحة اليوم كتلتين قوتين وهما فلول الحزب السابق الفاشل ( الوطني ) وجماعة الإخوان المسلمون .. حيث فرصة احتلالهم لكراسي في مجلسي النواب والشورى أكثر بكثير من الوجوه الجديدة ومن أبناء ثورة 25 يناير.
كنا نأمل إلي مجلس رئاسي بدلا من الرئاسة الفردية أو التحول إلي نظام برلماني حيث الرئيس لا يتولى مهاما تنفيذية بل يقوم عليها رئيس وزراء منتخب يخضع لمساءلة مجلس الشعب . كما كنا نأمل أن يكون نائب الرئيس هو بالانتخاب وليس بالتعيين من قِبل الرئيس ...
لا ننكر أن هناك الكثير من المواد المُعدلة مثمرة وجيدة ... لكن علينا وبعد ثورة شباب 25 يناير أن لا نترك أي قرار صادر من قبل الهيئات الحكومية يشوبها أي شك أو أي مغالطة سوف يترتب عليها نقص في حقوقنا أو واجباتنا , وبما أن هناك الكثير من أمثال الدكتور ثروت بدوي المتخصص في وضع الدساتير ابدي بعضا من المخالفات فعلينا جميعنا أن نناقش هذه الاعتراضات والتي صدرت منه ومن غيره .. ومن هذا المنطلق أحببت أن اعرض عليكم بعضا منها لكي تأخذ قرارك الشخصي قبل الذهاب إلي صناديق الاستفتاء يوم 19 فبراير 2011 عملا بمبدأ الحرية.
علينا أن نأخذ الحذر والحكمة قبل أن تضع صوتك في صندوق الاستفتاء.. لذلك عليك دراسة هذه التعديلات دراسة علمية , وان لا تترك اي شبهه إلا وعليك رفضها .. وضع في اعتبارك أن هذا الاستفتاء ليس استفتاء علي كل بند بل هو استفتاء علي حزمة من البنود. فأنا أري أي ريبة أو شبهه في اي بند عليك أن ترفض الحزمة بأكملها .
ولا ننسي أن هذا التعديل في الدستور باطل لأنه يتم علي دستور مؤقت.. فنحن كشعب مصري عامة وكأقباط مسيحية خاصة بجميع طوائفها نصر أن نرفض هذه التعديلات لأننا نريد دستورا جديدا من الآن... خوفا من بقاء الدستور القديم والذي لا يروي ظمأنــــــا ... ولا يُشبع طموحاتنــــــا.

[ABDELMESSIH67]

http://www.copts.com/arabic/article.php?a=4954&i=355&w=93

حوارات ونقاشات 2...... أفكار وأفكار

06 مارس2011

بقلم القس لوقا راضى
كمصري وكمواطن على التزامات تجاه بلدي وأهلي وكمشارك لألام وأوجاع بلادي بصفتي ابن من أبناءها.
وكمهموم لشان بلادي كأي إنسان عاش وتربى على ترابها . وكأي احد له رأى فالأحداث المتتالية أتكلم أنا من جهتي معبرا عن ما فى خاطري وفكري حول ما اقرأ واسمع هذه الأيام.
_ادعوني أفكر معكم عن ما معنى الرأي وكيف يطرح وما أسالبيه ؟
يحضرني ما قالته السيدة إقبال بركه ذات يوم .
أريد أن يواجهني الناس بالحقائق والأسانيد لا بالسباب والشتائم
ما أراه الآن هو سيل من تبادل الشتائم ومن تكتيم الأفواه ونعود ثانية للشعار القائل لا صوت يعلو على صوت المعركة
أن الإيمان بالإصلاح لا يأتي أبدا بالتجريح والاهانات بل بالعمل والبناء والوقوف جنبا إلى جانب من اجل النمو والتحضر
أن تكميم الأفواه وإطلاق الشائعات بلا ادني ضمير إنما سيضر بالكل وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الكل أمام كلماتهم التي قيلت او كتبت فالسر أو فالعلن دينونة لهم .
ولماذا قبل أن نتبادل الاتهام نجلس معا ونتكلم ربما ستحل مشكلات عديدة.
_ التعديلات المقترحة الأخيرة حول الدستور عفوا لماذا كان الخطاب بصيغة المذكر ولا يكون بالصيغة العامة لتشمل أبناء مصر بغض النظر عن الجنس .
_ في التعديلات المقترحة الأخيرة لماذا الحديث عن جنسية الزوجة ؟ وهل المقصود أشخاص أمثال البرادعى وزويل والباز ويعقوب الخ ؟
هل معنى هذا إننا الآن أيضا أمام ترزية قوانين لتفصل لأحد ما فقط.
_ فالتعديلات المقترحة ألا نرى أن رقم 30000 صوت من أبناء مصر قليل جدا ؟
لماذا لا يكون العدد 10000000 مليون لتعرف شعبية المرشح دونما العودة الى البرلمانيين ولنترك للشعب الحق فى ان يؤيد من يراه
مليون نعم رقم كبير ولكنه بالمقارنة مع العدد الاجمالى يساوى حوالي واحد ونصف فالمائة من السكان .
_ فالتعديلات الأخيرة النص على أن القضاء سيتابع الانتخابات رائع ولكننا نود أن يضاف له أيضا المجتمع المدني من لجان حقوقية ومنظمات أهلية الخ وان ينص الدستور على ذلك .
_ أرى من جهتي أن النظام الفردي للانتخاب هو نظام قبلي يعتمد على القبلية والعائلة والجنس والدين مما سينتج معه أشخاص يمثلون قبائل لا مجتمع وبالتالي أن أؤيد أن تكون الانتخابات بالقائمة التي من خلالها نختار برامج لا أفراد .
مما سيتيح فرص اكبر للتمثيل الحزبي .
وأري أيضا أن يتم تجديد مدد العضو بالبرلمان على لا تزيد عن دورتين فقط
أن كنا حددنا للرئيس فما بالك بالبرلمانيين .
_ هل من الممكن مراجعة معنى الحصانة البرلمانية وما هي حدودها ؟ هل له حدود آم هي مطلقة ؟
هذه أفكار لي ربما أصيب أو أخطى ولكن لي الحق كمواطن أن اعبر عما لي من أفكار .

الرب معكم

[ABDELMESSIH67]

المزيد من رفض التعديلات المشوهة للجنة طارق البشري الاخوانية للأخ الكاتب مجدي خليل

http://freecopts.net/arabic/2009-08-23-00-20-14/2009-08-23-00-25-54/10627-2011-03-06-16-58-17

ابل الكثيرون من دعاة الدولة المدنية أختيار المستشار طارق البشرى لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية بكثير من الخوف والإرتياب،ليس شكا فى كفاءة أو نزاهة المستشار البشرى ولكن شكا فى حياده، فااللجنة لا تتمتع بتوافق وطنى حسب تعبير المستشارة الفاضلة تهانى الجبالى ،كما أن المستشار طارق البشرى هو أحد المنظرين الكبار فى كتاباته المتعددة للدولة الدينية فى مصر، وهو يعادى صراحة الدولة المدنية لدرجة رفضه لشعار " الدين لله والوطن
للجميع" الذى صاغته ثورة 1919 العظيمة ومن ثم لمفهوم الجماعة الوطنية الذى انبثق عن هذه الثورة. ويمكن الرجوع لتفاصيل أكثر عن كتابات السيد البشرى فى مقالتى البحثية المنشورة عام 2007 بعنوان:

"طارق البشرى : من مفكر وطنى إلى مفكر إسلاموى" عبر هذا الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98520

ولكن خفف من مخاوفنا بعض الشئ أن التكليفات هى تخص 6 مواد محددة لا تتناول العلاقة بين الدين والدولة فى الدستور، وكنا نأمل أن لا تكون هناك مفاجأت غير سارة فى هذه التعديلات... ولكن للأسف جاءت التعديلات مشوهة ولا تعكس رؤية شباب الثورة وأنما تعكس التوجهات الايدولوجية للمستشار البشرى ورفيقه المحامى صبحى صالح، وتجاوزت اللجنة الصلاحيات المكلفة بها، فهذه التعديلات بحق كما وصفها الفقيه الدستورى ثروت بدوى ب"الساقطة والتى تفترض فى المصريين الغباء":

اولا: جاءت الصدمة الأولى خاصة بالمادة 75 "والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة" .

ومما يؤسف له أن هذه الإضافة منقولة من مادة معيبة فى قانون السلك الدبلوماسى فرضتها الجهات الأمنية، وهى مادة مطعون فى دستوريتها وتتنافى مع مفهوم المواطنة الحديث ومع المواثيق الدولية الداعمة لهذا المفهوم، والكارثة أن تكون مادة مطعون فى دستوريتها تنقل إلى الدستور ذاته لتزيده تشويها عما هو حادث بالفعل. كما أن هذه المادة تشكك فى ولاء مئات الآلاف من المصريين النابغين فى مصر والخارج والمتزوجين من غير مصريات، وتحرم شخصيات مرموقة من الترشيح للرئاسة مثل احمد زويل ومحمد البرادعى وفاروق الباز ومجدى يعقوب وغيرهم، ومنهم من أعلن صراحة رغبته فى الترشيح مثل أحمد زويل.

إن الاتجاه السائد فى العالم هو تخفيف شروط الترشيح ،والكثير من دول العالم تستدعى أبنائها المتميزين لتولى المناصب الكبرى،واوباما ابن لرجل افريقى مسلم ومن قبله هنرى كيسنجر مهاجر إلى امريكا ومكتسبا لجنسيتها، وساركوزى زوجته إيطالية وهو نفسه أبن لمهاجرين إلى فرنسا، وولى عهد موناكو أبن ممثلة أمريكية....الخ. وكنت اتصور أسقاط شرط الوالدين المصريين طالما أن الشخص مصرى مولود على أرض مصرية ،وإذا بالتعديلات ترجع بنا للوراء إلى فقه العصور الوسطى فى الولاء والأنتماء، وهو طبعا يختلف عن رؤية وفكر شباب الثورة المعولم حتى أنه اطلق على الثورة المصرية ثورة الفيس بوك.

أنا شخصيا كنت أرى أنه لو أعلن فى الصحف العالمية عن حاجة لرئيس لمصر بمواصفات إدارية عالمية مهما إن كانت جنسيته وتم عمل عقد عمل له كرئيس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى إذا حقق إنجازات واضحة لمصر، وأى رئيس شركة عالمية كبرى تنطبق عليه المواصفات سوف يكون أفضل بكثير من السيد حسنى مبارك المصرى ابن المصرية زوج المرأة المصرية.

يضاف إلى ذلك أن الشروط المانعة لمزدوجى الجنسية هى معيبة وتنطلق من أفق وخيال وطنى محدود فى وقت يزيد فيه مزدوجى الجنسية فى العالم عن 200 مليون شخص ويقدر بأنها سترتفع إلى 400 مليون شخص فى عام 2050 حسب تقديرات الأمم المتحدة. وهناك أكثر من اربعة ملايين مصرى يحملون الجنسيات المزدوجة، وهم من أفضل العناصر المصرية، والتضييق عليهم بهذا الشكل علاوة على أنه اتجاه غير وطنى، فهو أيضا يفتح الباب للكذب والنفاق كما كان يحدث فى عهد النظام السابق( كنت أعرف وزير يحمل ثلاث جنسيات ويصر فى أحاديثه على أنه لا يحمل سوى الجنسية المصرية الصعيدية،بل أن معظم المسئولين السابقين كانوا مزدوجى الجنسية).

ثانيا:والكارثة الثانية لم تكن فى أن اللجنة خلت من سيدة، ولكن أن الجنة حرمت سيدات مصر من الترشح لرئاسة الجمهورية ، وهو أتجاه علاوة على ميله للأصولية وتوافقه مع برنامج الاخوان فأنه أيضا يدمر المواطنة. وكما تقول المستشارة المرموقة تهانة الجبالى " كذلك أشترطت اللجنة ألا يكون المترشح متزوج من أجنبية، وتاء التأنيث معناها عدم وجود مجال للترشح سوى للرجال، مما يعد مخالفة للمادة 40 من الدستور التى لا تسمح لأى أحد كان موقعه أن يميز بين المواطنين لسبب الجنس أو اللون أو العقيدة". وهذا أيضا ما يؤيده السفير نبيل العربى فى ندوة له بساقية مكى يوم 4 مارس 2011 بقوله " مشيرا إلى أنه أخطر ما فى الأمر أيضا أن هذه المادة تقصى المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من أن المادة 40 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو النوع، وان هذا إن دل فيدل على أن هناك ثمة تضارب فى وضع الدستور".

ثالثا: خطورة هذه التعديلات أيضا أنها ترتب أن تكون الأنتخابات التشريعية قبل الأنتخابات الرئاسية، وهذا عكس ما يطالب به جموع المثقفين وما أثير من مجموعة محترمة من الشخصيات المصرية فى لقاءها مع المجلس العسكرى.وهذا معناه أن اللجنة الدستورية رتبت لسيطرة أقلية منظمة على المجلس، فالكل يعلم أن الاحزاب السياسية والمستقلين لم يسمح لهم بممارسة السياسة بالمعنى الحقيقى أو الأتصال بالجماهير طوال عهد مبارك، ولم يكن هذا متاحا سوى للحزب الوطنى فوق الأرض وللاخوان المسلمين تحت الأرض.وهذا معناه أننا سننتهى من عصر التزوير وندخل فى عصر التضليل،فالمجلس النيابى من المفترض أنه يعكس صورة حقيقية لرغبات الشعب وإلا يكون مضللا ومزيفا وخادعا... وهذا ما سوف يحدث لو تم الإستعجال فى الانتخابات النيابية بدون فترة كافية لا تقل عن سنة لممارسة العمل السياسى تحت قانون أحزاب يختلف عن القانون البائس الحالى، وفى جو من الحريات الإعلامية والحياد من قبل الإعلام الرسمى.

رابعا:أن التعديلات لم يحدث حولها أى حوار مجتمعى وكأن المجموعة التى صاغتها هم معصومون من الخطأ، كما أن عملها غلف بالسرية حتى ظن البعض بأنه نتاج صفقة ما مع المجلس العسكرى.

خامسا: أن التصويت فى الاستفتاء سيكون بمن حضر وعلى التعديلات ككتلة واحدة، وستحدد النتيجة وفقا لأغلبية المصوتين، وهذا معنا أنه لو صوت فى الأستفتاء الف شخص من 80 مليون مواطن وقال 501 منهم بنعم ستصبح التعديلات قانونية.

واخيرا: على جميع المصريين أن يعلموا أن هذه التعديلات بشكلها الحالى هى فخ كبير منصوب لهم، وأنها ستفتح الطريق لبرلمان مضلل لا يعبر عن الشعب المصرى، وأن هذا البرلمان المضلل هو بدوره الذى سينتخب لجنة كتابة الدستور القادم ، وسيصدر أخطر القوانيين فى تاريخ مصر فى العقود الستة الأخيرة، وأن عدم الذهاب إلى التصويت معناه تمريرها باصوات الأقلية... لكل هذا أدعو جميع المصريين وثوار 25 يناير ونساء مصر واقباطها للذهاب يوم 19 مارس وبالتصويت بلا كبيرة على هذه التعديلات المشوهة حتى تسقط ويعاد كتابتها بشكل متوازنة يعبر عن روح الثورة وعن مصر الجديدة القادمة ولا تعمل من آجل جماعة محددة تسعى لخطف الثورة وإرجاع مصر للعصور الوسطى.

يا شباب مصر... يا ثوار مصر... أذهبوا وأسقطوا هذه التعديلات المفصلة على المقاس والتى فكرتنا بترزية القوانين لأن هذا سيشوه ثورتكم الناصعة.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/7/go_lawers.aspx



قانونيون : التعديلات الدستورية فخ والغرض منها استبعاد البعض
3/7/2011 10:11:00 PM
كتب- محمد طارق:
ما بين اقلية مؤيدة للتعديلات الدستورية ، وأغلبية معارضة لهذه التعديلات ، وبين اتفاق شبه أقرب للأجماع للمقاطعة الاستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات ، والدعوة الي تأسيس دستور جديد ، عقدت صحيفة المصرى اليوم مؤتمرا صحفيا تحت شعار (مصر بكره.. دستور بلدنا)، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة للمساعدة في بناء رأى عام يتم التوافق عليه بين المشاركين.
وبدأ المؤتمر بكلمة للكاتب مجدي الجلاد ، رئيس تحرير المصري اليوم ، رافضا :اللهجة السائدة بأن ما يحدث الأن من أجل ابنائنا والأجيال القادمة فقط ، مشيرا أنه يجب أن يكون التحرك نحو الاصلاح الديمقراطي لأنفسنا ايضا ، خاصة في ظل الطريق المفتوح والمتسارع نحو التحول الديمقراطي .
واضاف الجلاد : أن عملية التحول الديمقراطي من الممكن أن تجني ثمارها في خلال 3 سنوات ، ولكن يجب في البداية أن نتخلص مما كان يحث سابقا ، حيث الحديث عن الفساد بدون أليات حقيقة لمحاربته والتحاور المصحوب بالتشاجر وهذا ما يجب أن يتغير الان .
ومن جانبه دعا سامح عاشور ، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الأسبق، الي تأسيس دستور جديد للبلاد ، وذلك لان التعديلات الدستورية الحالية لا تصلح لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة خلال المرحلة الانتقالية ، ففي النهاية سيتم ذلك طبقا لبنود الدستور القديم وبالتالي لن يضمن قدر كافي من الإصلاحات الديمقراطية .
وأسترد عاشور كلامه قائلا: أن أجراء هذه الانتخابات في ظل دستور 71 تحت مظلة للبعض التعديلات ، سيكلف الدولة أموال كثيرة لأجرائها أكثر مرة وذلك بعد تولي الرئيس القادم السلطة ،علاوة علي عدم وجود سياج أمني قوي كضمان لتوفير الأمان والحماية لهذه الانتخابات وبالتالي وجود احتمالية حدوث مجازر دموية مع غياب الشفافية .
واضاف عاشور : أن المأزق الموجود الأن هو أن المجلس العسكري تلقي التعديلات التي قالها الرئيس السابق حسني مبارك للقفز علي الدستور ، لذلك يمكن توصيف هذه التعديلات ب" الفخ الدستوري والانتخابي " ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 9 شهور حتي لا نقع في فخ الاستدراج السريع ، داعيا الجيش الي تشكيل مجلس رئاسي ، لهذا يجب علي المواطنين مقاطعة هذا الاستفتاء الشعبي علي الدستور.
ومن جانبه اشار نجاد البرعي الي أن ما حدث بشأن الدستور القديم هو تعطيله وليس اسقاطه ، وكان من الافضل استبدال هذه التعديلات الدستورية بدستور جديد يعيد تشكيل الحياة السياسية من جديد ، الا انه في ظل الوضع الحالي فهذه التعديلات الحالية كافية لعبور الفترة الانتقالية ، مستنكرا فكرة التصويت علي الدستور بشكل أجمالي دون التعرض الي المواد بشكل فردي ، فهذا أمر لا يجوز.
بينما يري حسام عيسي، الفقيه الدستوري، أن وضع دستور جديد أخطر من أن يقوم به عدد من رجال القانون ، كون الدستور قضية سياسية وليس معضلة قانونية ، مؤكدا أن هذة التعديلات لا علاقة لها بمطالب الثورة ، لذلك يجب مد الفترة الانتقالية الي 18 شهر.
وأوضح عيسي : أنه في ظل التعديلات التي حددها لنا مبارك لا يمكن خلق مصر الجديدة التي نسعي لها جميعا لافتا الي أن الدستور قد سقط بمجرد تسليم الرئيس السابق السلطة الي المجلس العسكري وهو ما يخالف الدستور ، لذلك فأن التعديلات الدستورية والتشكيل الوزاري الحالي مجرد ألتفاف علي الثورة ، مضيفا أن الحل الحقيقي لضمان التحول الديمقراطي الحقيقي هو فتح الأفاق لشباب لدخول البرلمان وممارسة حقوقه السياسية في أطار شرعي وفعال.
كما أستنكر حازم عتلم ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، حالة البطيء المتعمد بشأن التحقيقات الجارية اذاء الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ، بشكل يرجح أنه مازال هناك فلول من النظام السابق يحكمنا ، سواء في شكل وجود بعض الوزراء من النظام القديم ، أو وجود أجهزة أمن دولة في أروقة البلد ولكن برداء أخر.
ووصف عتلم التعديلات الدستورية الحالية ، بأنها لا محل لها من الأعراب ، حيث لم يتم طرحها علي الهيئات الدستورية والسياسية في البلد ، ولذلك من الممكن أن يكون الغرض من هذه التعديلات هو استبعاد بعض الشخصيات العامة.
وبدوره انتقد فتحي فكري ،الفقيه الدستوري ، هذه التعديلات الدستورية والتي لا تعالج الا بعض القشور السياسية ، حيث أن المشكلة الاساسية لم تكن في كيفية الترشح للانتخابات وانما في ممارسة السلطة تقليص صلاحيات الرئيس القادم ، والغريب ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوحي لنا أن الدستور قد سقط ، وفي أحيانا أخري بأنه مازال موجودا .

[makakola]

مطالب بأن يتولى البلاد مجلس رئاسي
خبراء يطالبون بدستور جديد أو مؤقت.. ويدعون لرفض التعديلات (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=117717)

http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/19000d80460b28c0a7c5f7c91444d8d7/Thumbmail2011-03-08+02%3A06%3A12.501X.jpg?MOD=AJPERES
لجنة تعديل الدستور

أخبار مصر - شيماء صالح

أتفق عدد من الخبراء على ضرورة صياغة دستور جديد أو مؤقت بدلاً من تعديل الدستور الحالي المعطل، مطالبين بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو أن يتولى البلاد مجلس رئاسي مكون من مدنيين وممثل للمجلس العسكري.

ورفض بعض الخبراء التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور والمزمع التصويت عليه في 19 مارس الجاري بإعتبار أن الدستور كله سقط بقيام ثورة 25 يناير، ودعوا المواطنين بعدم الذهاب إلى الإستفتاء أو الذهاب والتصويت برفضه.

ورأى آخرون ملائمة التعديلات للمرحلة الإنتقالية لكن مع ضمانة إنتاج دستور جديد، حيث أن مصر تحتاج لـ10 سنوات حتى تصبح مستقرة وديموقراطية، وذلك خلال مائدة مستديرة حول التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقيمت الإثنين وأدارتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضمن الجزء الثاني لمؤتمر "مصر بكرة - دستور بلدنا" برعاية جريدة المصري اليوم، وبحضور نخبة من المفكرين والمثقفين والقانونين والفنانين.

رفض سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصري، التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أن تعديل المادة 189 يوكل الإعلان عن إنشاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور للرئيس والبرلمان، مما يهدد ويعرض البلاد للوقوع في مأزق ونزول الثوار إلى الشارع إذا لم يطلب الرئيس الجديد إقامة الدستور.

وحذر عاشور من إجراء الإنتخابات البرلمانية طبقاً للدستور الحالي الذي يقول إن مصر دولة رئاسية نظراً لإحتمالية تحويل الدستور الجديد نظام مصر إلى برلماني مما يعني إقامة إنتخابات مرتين، مشدداً على ضرورة صياغة دستور جديد خلال الفترة الإنتقالية.

ومن جانبه، قال نجاد البرعي المحامى والحقوقي، إن إقامة جمعية تأسيسية لإنشاء دستور جديد ضرورة حتمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نفس المشاكل المتعلقة بإجراء الإنتخابات مثل غياب الشرطة ستواجه اللجنة في حال إختيارها عن طريق الإنتخاب العام.

وإنتقد نجاد التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المنوطة بالتعديل، مستدركاً "لو المجلس العسكري عايز يغير المواد يغيرها لكن ليس بهذا الشكل".

وإعتبر حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن تعديل أو إنشاء الدستور لا يجب أن ينفرد به القانونيون والدستوريون وحدهم لأن القضية "سياسية" بالأساس، كما أن التعديلات التي طالت بعض المواد ليس لها علاقة بمطالب الثورة.

وقال عيسى "الدستور سقط بفعل الثورة، والسلطة إنتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث لا يوجد ذلك في نص الدستور"، داعياً جماعة الإخوان بألا يخوضوا الإنتخابات البرلمانية المزمع عقدها يونيو القادم إلا وسط أحزاب قوية.

من جانبه، أشار عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط إلى أن مصر تحتاج لـ10 سنوات للوصول إلى الإستقرار والديموقراطية وللخروج بدستور لاتشوبه شائبة، لكن هذا الرأى إستُقبل بإستنكار ورفض كبير من القاعة التي إتسعت لأكثر من 100 شخص.. إلى حد التشويش على باقي حديث سلطان.

وأكد سلطان أن التعديلات التي أجريت على الدستور وقرار المجلس العسكري بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية هو المناسب والأقرب للوضع الحالي، وأضاف "الثوار هم من نادوا الجيش، وإذا لم يستجب كنا قد تحولنا لظروف أقرب لبلدان حولنا" في إشارة إلى ليبيا.

ومن جانبها، طالبت الدكتورة ليلى تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقليص إختصاصات الرئيس في الدستور الحالي، مستنكرةً الساحة المفتوحة لفلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان التي أصبحت متاحة بعد أن كانت "محظورة".

وأخيراً، شبّه القيادي بجماعة الإخوان جابر نصار الدستور الحالي بالوهم لأن الثورة أسقطته، مطالباً بإستمرار الثورة وعدم التصويت في الإستفتاء.

[الخواجه]

هذه كانت برقية من الدكتور سيد القمني في نهاية مقاله تطالب ايضا برفض هذه التعديلات



برقية

على المعترضين على تعديل الدستور بغرض وضع دستور جديد ألا يدعوا لمقاطعة التصويت بل أن يصروا على الحشد والذهاب للتصويت بالرفض، لان المقاطعة للاستفتاء ستصب في مصلحة التعديل الذي يُراد به الالتفاف على أهداف الثورة . اوان يعملوا على جمع كل القوى المعارضة للتعديل معاً لإسقاط تعديل الدستور ووضع دستور جديد يقوم على الشرعية الثورية.

[الحمامة الحسنة]

عمرو موسى يرفض تعديلات الدستور ويدعو لإلغاء الإستفتاء عليها




http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/3/11/2011-634354518910836478-83.jpg
عمرو موسي


كتب :ربيع شاهين
11-3-2011
أكد عمرو موسي في لقائه مع عدد من المثقفين المصريين رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد حزمة من التعديلات، كما أكد أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه و ليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، و طالب موسي بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية و يمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.
كما أكد موسى أن صياغة دستور جديد يمثل الاولوية الأولى في العمل السياسي المصري.
وأكد المثقفون على أهمية تضافر الجهود لإقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء، وحذروا من إجراء الانتخابات التشريعية فى ظل المناخ السياسى والأمنى السائد والذى لن يستفيد منه إلا منتفعو النظام السابق، ويُمَكِن الثورة المضادة من مواصلة مؤامراتها.
وطالب المثقفون عمرو موسى، بوصفه مرشحاً للرئاسة مع غيره من المرشحين، بالعمل على إلغاء او تأجيل هذا الاستفتاء.
وأشاد اللقاء بما ساد أثناء فعاليات ثورة 25 يناير من تلاحم بين المسلمين والأقباط، وأكد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة ما يشهده الوطن من مؤامرة مفتعلة لإشعال فتيل الفتنة الطائفية.
وتناول اللقاء الوضع على الساحة الليبية فى ضوء موقف الجامعة العربية، الذي ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحى والأسلحة الثقيلة، وكذلك وقف مشاركة ليبيا فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
وطالب المثقفون بضرورة العمل على فرض حظر جوى على ليبيا لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبى، كما طالبوا بالاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى بوصفه ممثلاً وحيداً للشعب الليبى.


http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/logo.gif

[makakola]

مركز المعلومات واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أدخل للإشتراك فى استطلاع الرأى حول التعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

أنا شخصيا صوتت بلا للتعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/usercontrols/temp/dnc-55o10j54.png?634355134120922373

[akab]

باختصارلانى مش متخصص ولا اقدر اقرا كل ده
لاول مره فى حياتى عايز اكون اجابى واروح انتخب..وهاخد معايا كل العائله.وبقول لكل اصحابى ومعارفى لازم نكون جد جدا دلوقتى..لكن كلنا عايزين نفهم كويس هنقول ايه يوم 19مارس..عندى اسئلة كتيرة ياريت حد يجواب عليها(هام جدأ9
1- سوف يتم الاستفتاء بنعم او لا على مجموعة المواد كلها حزمة واحدة وليس مادة ..مادة؟
2- فاذا كانت الاجابة بنعم اذأ نكون موافقين على تعديل الموادجمعيها..واذا كانت الاجابة لا سنكون غير موافقين على تعديل المواد وبالتالى نصبح موافقين على بقاء الدستور كما هو بدون تعديل
3- سبق انى قرات فى الصحف عن المادة المعدلة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية انه يجب الا يكون حاصل على جنسية اخرى ويجب الا يكون متزوج بغير مصرية..ولكن الاخ اللى استعرض المواد فى مقدمة الصفحة لم يذكر ذلك..فايهما صحيح..وبالاخص انى قرات ان السيد / محمد البرادعى ينوى ترشيح نفسه..فاكيد البرادعى متاكد من عدم وجود هذا الشرط...الموضوع مش واضح ليه...وكيف التاكد ؟ ارجو اللى يجيب على هذا الاسئله يكون متاكد من الاجابة علشان ده مسئوليه.....وشكرأ

[HOOK]

اخر كلام فى موضوع التعديلات :


مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


بس التعديلات محتاجة تعديلات )Aa:)

[makakola]

ندوة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

المتحدثون
د.عصام عبد الله-استاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، وعضو ائتلاف الثورة
د.ايهاب رمزى-استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق-جامعة بنى سويف
أ.خالد على المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يدير الندوة : المهندس : عماد توماس

العنوان
كنيسة الايمان الانجيلية- ش عبد الوهاب زيدان من ش الترعة البولاقية-ميدان فيكتوريا-شبرا مصر
الزمان : الثلاثاء 15 مارس 2011 الساعة السادسة مساءً

[makakola]

بسبب استمرار الصلاحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية
مطالب في مصر برفض التعديلات الدستورية وإلغاء الاستفتاء عليها (http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/13/141325.html)
الأحد 08 ربيع الثاني 1432هـ - 13 مارس 2011م
•تعديل الدستور المصري و«الثمرة المحرمة»
•البرادعي يطالب بتغيير الدستور المصري ويعلن ترشحه للرئاسة
•لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟


http://images.alarabiya.net/1c/c8/436x328_28701_141325.jpg
"المستشار طارق البشري" رئيس لجنة التعديلات الدستورية

القاهرة - العربية.نت
تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار.

وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.

شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسبما أوردت جريدة الشروق المصرية الأحد 13 مارس/آذار، وأصدروا بيانا يقول: "على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة".

وحمل البيان عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبررا موقفه بأن "الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذى يصنع من الرئيس القادم ديكتاتورا جديدا، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى لكل الشعب".

وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير فى حزب التجمع، داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.

ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا بـ"إسقاط دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".

ومن "مصر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"، دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد" إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية حقيقية".

وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدي عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الذي أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.

وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور، أم تعطيله تماما، ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية، ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.

وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.

واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.

ائتلاف الثورة: غير مقبولة
وأعرب نشطاء ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.

وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسي المدني المزمع تشكيله، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة والتنظيمات النقابية».

وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجأوا إعلان موقفهم من الاستفتاء على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات المجلس العسكري واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التي يرأسها المستشار طارق البشري، من مطالبهم.

وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات أن يكون مجلس الشعب مؤقتا، بحيث يستمر 12 شهرا فقط، مع الزام أعضائه ورئيس الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال الـ12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعلان دستوري وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشري الأسبوع الماضي، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تحظر على حاملي الجنسية المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.

وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقي إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189 مكرر، التى تعطي الحق لأول مجلسي شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.

وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه، يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".

[akab]

متشكرين جدا على تعبك فى استعراض المواد بالتفاصيل...ولكن محتاج الاجابة على باقى الاسئله ..هل بنعم ام بلا على تعديل المواد..وما معنى الاثنان..وشكرآ

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/13/national_party.aspx

الحزب الوطني يدعو أعضاءه لتأييد التعديلات الدستورية

دعا الحزب الوطنى الديمقراطى قياداته وأعضاءه فى محافظات الجمهورية إلى المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة "السبت" القادم.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد رجب - فى تصريح صحفى "الأحد" - أهمية خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصرى لتأييد التعديلات الدستورية لما تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط بالإضافة إلى باقى التعديلات المهمة التى أصدرتها لجنة تعديل الدستور.
وقال: إنه أصدر توجيهاته لقيادات وأعضاء الحزب فى المحافظات بضرورة المشاركة فى الإستفتاء وتأييد التعديلات الدستورية لما تحققه من الشرعية الدستورية والإنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الوطنى.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/13/Constitution_party.aspx

حزب التجمع يرفض التعديلات الدستورية

رفض حزب التجمع التعديلات الدستورية التى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى ، داعيا الناخبين لرفضها وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - فى مؤتمر صحفى عقده الأحد - إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادىء الدستورية العامة وفى مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضى.
وأشار إلى أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى فى الدستور والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة فى الدستور وهى سلطات مطلقة ، وبقاء هذه المواد تحول أى رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.
ودعا حزب التجمع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وائتلاف الشباب لحشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من محاكم استثنائية ، وإلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بمجرد الأخطار.

ودعا حزب التجمع إلى إلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن نزاهة وحرية الانتخابات والاستفتاءات بحيث تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة.
وطالب الحزب بحل المجالس المحلية ودعوة أعضاء الحزب فيها للاستقالة فورا وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وقانون جديد لحرية الصحافة.
ووجه حزب التجمع الدعوة لكافة فرق وجماعات وقيادات اليسار المصرى خارج الحزب للانضمام إلى عضوية حزب التجمع والمشاركة مع قيادات وكوادر التجمع الحالية وعلى قدم المساواة فى إعادة بناء الحزب وصياغة وثائقه الجديدة وانتخاب المستويات القيادية ليكون المؤتمر العام القادم (المؤتمر العام السابع) الذى يعقد فى يوليو القادم ميلادا جديدا لحزب التجمع.
وأعلن الحزب ترحيبه بأى حزب أو أحزاب جديدة لليسار المصرى وعزم حزب التجمع التعامل مع هذه الأحزاب كحليف من أجل تحقيق أهداف اليسار ومصالح الوطن وحقوق المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحول استمرار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى منصبه لفترة جديدة ، أكد السعيد أنه لن يمكث يوما واحدا بعد ختام أعمال المؤتمر العام السابع للحزب فى يوليو المقبل.
وردا على سؤال حول تضامن الحزب مع الأحزاب التى رفضت التعديلات الدستورية ، شدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التضامن لتحقيق الصالح العام.

[ABDELMESSIH67]

الاخوة الافاضل واضح ان الاخوان و الحزب الوطني مازالا وجهان لعملة واحدة فالاثنان أتفقا على رأي واحد كما سنرى


الإخوان تدعو للموافقة على التعديلات الدستوريةلـ

كتب شعبان هدية - تصوير أحمد معروف - اليوم السابع

أعلنت جماعة الإخوان أن الخروج يوم الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية المقرر يوم التاسع عشر من مارس الجارى أول طريق الانتقال السلمى للسلطة، وأكدت الجماعة أن مصر الآن أمامها تحديات، وأن التصويت بنعم على التعديلات يحفظ المرور الأمن للمرحلة الانتقالية، وطالبت الجماعة القوى الوطنية والشعب أن يصوت بنعم للتعديلات.

وشددت الجماعة فى مؤتمر صحفى للمتحدثين الإعلاميين للجماعة على أن الإخوان تدعو الأحزاب والقوى السياسية للقائمة الموحدة والحوار يوم الأربعاء المقبل على أسس التعاون الفترة المقبلة.

وأضافت الجماعة أن من يقولون برفض التعديلات ليس لديهم خطة بديلة آمنة للخروج من المأزق الحالى، محذرين من خطر انتخاب الرئيس أولا قبل الانتخابات الرئاسية التى ستخلق فرعونا جديدا، وأكدت الجماعة على أنها ستتحرك فى المحافظات وكل مصر للدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، لكنها نفت أن توافق على إجراء الانتخابات الدستورية قبل تقليص صلاحيات الرئيس القادم.

وأكد د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يطالبون بالتصويت بنعم لأن التحديات التى تواجهها مصر من الخطر الخارجى وخطر جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب المال الذين حصلوا عليه بطريق غير شرعى، والبلطجية والقوى الخارجية، كل هذا كما قال يتطلب إعطاء الفرصة للقوات المسلحة أن تتولى مسئوليتها فى حماية الأمن القومى، وأن تتعاون القوى السياسية والمجتمع فى تحمل المسئولية، معتبرا التعديلات الدستورية الحالية وإن كانت غير كافية أو أقل من المطلوب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح للخروج من عنق الزجاجة.

وأوضح مرسى أن الاستقرار السياسى هو العمود الفقرى للمرور من الأزمة، ولكن لابد من الذراع الثانى وهو الاقتصاد والتنمية، قائلا "ليس من المصلحة أن تطول الفترة الانتقالية وإن الإسراع الشديد قد يخل ولكن الإطالة أيضا تخل وتضر"، معتبرا أن من يريد الرفض للتعديلات يحتاج مراجعة لرأيه وقراره، معتبرا أن وجود برلمان منتخب ضمانة حقيقية للاستقرار.

فيما أكد د. سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد أن القوات المسلحة ملزمة بما أعلنته من تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب، مضيفًا أن الحزب الوطنى انتهى، ومن يقارن بين الإخوان والوطنى يظلم الإخوان، والتصويت بنعم بداية انتقال منظم وسلمى للسلطة، مطالبا المواطنين والقوى السياسية بعدم التخوف من الإخوان والمشاركة فى القائمة الموحدة.

وفى رد الدكتور عصام العريان على سؤال لليوم السابع حول خطة الجماعة وآلياتها للاستعداد للقائمة الموحدة، قال إن المرشد العام سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة الحوار "من أجل مصر"، للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية والبداية، مشيرا إلى أن الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان والباقى للقوى السياسية والأفراد، مضيفا أن التنسيق سيكون على المستوى المركزى والدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

[abomeret]

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟

بقلم د . حسن نافعة - المصرى اليوم

مَنْ يحكم مصر الآن .. وماذا يريد ؟ سؤال بات يتردد كثيراً فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة .

سيقول لك البعض : إنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء ، باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما يكون هناك فريق ثالث يقول لك : لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات الضخمة أو حتى العصيان المدنى .

غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين أخذها فى الاعتبار، أهمها :

١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه.

٢- أن الجيش، الذى استعان به رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها، كما لم تكن مهيأة للقيام بها.

٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.

وفى سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو التالى :

١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت.

٢- وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها.

٣- وهناك، من ناحية ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من الحذر والحرص على عودة الاستقرار.

٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.

ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها.

وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد .

لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم ، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى :

١- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول : « لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»

٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول : « يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»

ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :

١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد.

٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب.

٣- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.

ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة !

غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها:

١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.

٣- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.

٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.

٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من خلال مجلس رئاسى.

بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس، والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ« لا ».

[the way of truth]

القمص عبد المسيح بسيط يدعو الي عدم الموافقة علي التعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=JZgMAU2sKh0

[makakola]

http://www.copts.net/forum/attachment.php?attachmentid=5886&stc=1&d=1300105750

[nanass]

يا جماعة المفروض ان كل الناس تروح للاستفتاء ويختاروا لا وهى فى المربع الاسود ولازم ان كل الناس لازم نروح علشان الى هايرفض يصوت هذا معناة انة موافق على التعديلاتمركز المعلومات واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أدخل للإشتراك فى استطلاع الرأى حول التعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

أنا شخصيا صوتت بلا للتعديلات الدستورية

http://www.idsc.gov.eg/usercontrols/temp/dnc-55o10j54.png?634355134120922373

[makakola]

داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
زكريا عبد العزيز: التعديلات الدستورية المطروحة لاترتقي آمال الأمة (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=118343)


http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/eeb83e804620bd0b825a8bece0a02a66/Thumbmail2011-03-15+03%3A04%3A01.265X.jpg?MOD=AJPERES
دستور جمهورية مصر العربية

أخبار مصر - شيماء صالح

دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.

وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".

وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.

وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.

وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.

وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.

وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.

وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.

[makakola]

لا للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=-KrCn3O1prM

[HOOK]

اولا : اصل المواد والتعديلات

مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88 النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189 النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًايجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

[HOOK]

والاتى هو نموذج لبطاقى الانتخاب حيث ان نموذج البطاقة عبارة عن ورقة مزدوجة مطوية بها 4 صفحات، الصفحةالأولى كتب عليها شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات، وكتب عليها ايضا "بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستورـ 19 مارس 2011 ".

اما الصفحتان 2 و3 جاء فيهما 13 خانة، دون بالأولى منها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لعام 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011، إلى الاستفتاء على تعديل المواد، تلتها نصوص المواد المعدلة وهى: 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148، بالإضافة للمادة الملغاة 179، والمادة 189 التى أضيفت لها فقرة، والمادتان 189 مكرر، و189 مكرر 1، وفى نهايتهما نجد السؤال التالي : هل توافق على تلك التعديلات؟ وتوجد علامتان واحدة باللون الأخضر "أوافق" وأخرى باللون الأسود "غير موافق".

http://1.1.1.5/bmi/www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/astfta2/1.jpg

http://1.1.1.1/bmi/www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/astfta2/2.jpg

http://1.1.1.2/bmi/www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/astfta2/3.jpg

http://1.1.1.3/bmi/www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/astfta2/4.jpg

[HOOK]

طبعا فى ناس عمرها ما راحت لجان تصويت وعلشان نعرف نعمل ايه نبدأ بالاتى :

خطوات التصويت :
1- قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك
2- ستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة. تأكد من أن البطاقة خالية من أي علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية. لا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة و لا تقبل بطاقة عليها أي علامة أو خالية من ختم اللجنة.
3- توجه وراء الساتر الداكن اللون لإبداء رأيك. ضع علامة واضحة على نعم أو لا . لا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة وإلا ستعتبر باطلة.
4- إطوي البطاقة و قم بتسليمها إلى أمين اللجنة ليضعها مباشرة في صندوق الاقتراع.
5- وقع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة).


ماذا اذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟

إذا كنت كفيفاً آو تعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك ، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة ، ويكون لك اختياران:



إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برايك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم ، وفى هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامة على بطاقة بدلاً منك
أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة

[HOOK]

حقوق وواجبات المواطن

ما هي حقوقي كمواطن؟
كمواطن تشارك في الاستفتاء، لديك عدد من الحقوق التي يضمنها دستور وقوانين جمهورية مصر العربية سواء كنت رجل أو امرأة، من سكان الحضر أو الريف، متعلما أو أمياً... وعليك أن تكون واعياً بهذه الحقوق والا تسمح لأحد بأن يعتدي على حقوقك ؛ ومن ضمنها:
• لك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء
• لك الحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع
• لك الحق في أن تدلى برأيك إذا كنت موجوداً داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءاً
• لك الحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرة من رئيس اللجنة.
• لك الحق في أن تدلي برأيك في سرية تامة وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين
• لك الحق في ألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف، أو رشاوى تهدف إلى التأثير على إدلائك برأيك، أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة
• لك الحق في ألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب
• لك الحق في أن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك اذا كنت كفيفاً، أو كنت تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت.
• لك الحق في أن تسلّم بطاقة الاقتراع مباشرة إلى رئيس اللجنة وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرة
• لك الحق في أن توجه أسئلة حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة و أن تتلقى إجاباتها.

كيف أتصرف اذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟
لابد من الإبلاغ فوراً عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك، حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.

ما هي واجباتي كمواطن؟
الحقوق يقابلها مسؤوليات؛ وعلى وجه الخصوص، عليك:
• أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السابعة مساءاً من أجل أن تدلي بصوتك؛
• أن تذهب إلى لجنة الاقتراع ومعك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
• أن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة
• أن تضع علامة واحدة وواضحة في بطاقة الاقتراع
• أن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك
• أن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري
• أن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة بهدف التأثير على تصويت غيرك
• أن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع
• أن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر
• أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير على رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع
• أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها
• أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم
• ألا تكون حامل أية أسلحة (ولو كانت مرخصة)
• أن تبلغ مباشرة الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تّم الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوء تصّرف متعلق بعملية الاقتراع

[HOOK]

شروط صحة وإبطال الصوت

أولا: شروط صحة التصويت :

يجب أن يكون التصويت لمن بلغ سنه الثامنة عشرة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي.
ثانيا: شروط إبطال الصوت:
هناك فئات حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 في المواد ( 1 فقرة أخيرة ،2 ،3 ) لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاء أما للإعفاء أو الحرمان أو بالوقف وهم :

المجموعة الأولي التي تم إعفائها من ممارسه هذا الحق وهم :
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية طوال مده خدمتهم.
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المجموعة الثانية التي تم حرمانها من ممارسه هذا الحق وهم :-
المحكوم عليه في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروق هاو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانه أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمه الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية،كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد 41 إلي 51 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتعلق بجرائم الانتخاب وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو المحكوم علية قد إليه اعتباره.
من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
المجموعة الثالثة التي تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لهم :
المحجور عليهم مدة الحجر.
المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة الحجز.
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية.
من تقدم لإبداء راية في الاستفتاء ولم يبلغ ثماني عشر سنه ميلادية.
احد الفئات المشار إليها التي تم إعفائها أو حرمانها أو إيقافها من مباشرة الحقوق السياسة بموجب القانون 73 لسنه 1956.
من ينتحل اسم غيره.
من يبدي رأيه أكثر من مره في الاستفتاء.

[HOOK]

س & ج

ما هي اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري؟
اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور المصري هي لجنة قضائية عليا شكلت بموجب المرسوم بقانون رقم (٧) ‬لسنة ٢٠١١ الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشكل اللجنة ‬برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ‬وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من ‬غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ‬وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من ‬غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ‬ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية، ‬وتكون مهمتها الإشراف على الاستفتاء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


من له حق المشاركة في الاستفتاء؟
لكل مواطن أو مواطنة مصرية بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011 ولا ينطبق علية أية من الموانع مباشرة الحقوق السياسية أن يدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.



بطاقتي انتهت أو ستنتهى هذا العام ماذا افعل؟تيسيراً على السادة الناخبين، قررت اللجنة قبول التصويت بواسطة بطاقات الرقم القومي المنتهية المدة.


هل يمكن ان اقوم بالتصويت في غير محل السكن ؟قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (9 ) لسنه 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛

قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(مادة 1)
تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.

(مادة 2)
تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.

[HOOK]

كيف احدد مكان لجنتى الانتخابية ؟
حدد ذلك من خلال خرائط جوجل من خلال الموقع التالى : اضغط هنا (http://استفتاء.مصر/referendum-map.html)

[HOOK]

ابلغ عن التجاوزات من خلال الموقع ( موقع الكترونى ) : اضغط هنا (http://استفتاء.مصر/report-forgery.html)

[HOOK]

واخيرا تعليقات الفيس بوك والتويتر على موضوع الاستفتاء :


** الله يرحم أيامك يامبارك .. عمرك ما شيلتنا هم إن احنا نقول "نعم أو لا".. كان أب بمعنى الكلمه

** تصاعد الانقسام حول «التعديلات الدستورية»: «الإخوان» و«الوطنى»: نعم.. و«الأحزاب» وقوى سياسية: لا

** أحجز مكانك في اول الصف يوم السبت 19 مارس يوم التعديلات الدستورية .. مصر في شكلها الجديد

** من اجل أول استفتاء ديمقراطي بعد ثورة 25 يناير أدلي بصوتك بكل حرية فصوتك ضروري من اجل مصر الديمقراطية شارك في الاستفتاء من اجل مستقبل مصر

** شبابنا مكانوش بيموتوا وبيفقدوا عيونهم ويتكسحوا عشان الإخوان يجوا يقولوا لنا التصويت بنعم في الاستفتاء واجب شرعي

** ارجع يا ريس .. الناس مش عارفة تاخد القرار ومحتاجة حكمتك .. فين أيام الاستفتاءات اللي بيوافق عليها 95٪ من أبناء شعبك العظيم

** على فكرة بنص المادة انه لرئيس الجمهورية وليست ملزمة ثانيا ممكن يعمل الدستور الجديد بموافقة اغلبية مجلس الشعب من غير استفتاء..فين الضمان

** سؤال برئ: هو مبارك حيصوت في دايرة مصر الجديدة زي كل سنة؟ و حيقول نعم ام لا؟ و لا هو لسة واخد علي خاطره و مقاطع؟

** هو الجو الدستورى دة مش هيخلص بقى ؟ .. عايزين نطلع الصيفي


** الدستور سقط والمجلس العسكرى وجوده غير دستورى .. نقول ايه تانى ونثبت لكم ازاى ان الدستور سقط بالفعل .. رجاء مراجعة المادة 77 بعد التعديل ومقارنتها بالمادة 190 التى لم يتطرق اليها اى شخص بالاشارة لنفهم ان الدستور بالفعل سقط والدليل هاتين المادتين كفيلتين باقناع الجميع انها مجرد عملية دستور تسيير اعمال

[HOOK]

الرافضون لماذا ؟

http://www.copts.net/forum/attachment.php?attachmentid=5886&stc=1&d=1300105750

[HOOK]

برجاء مراجعة الموضوع ده :
http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=40084

[HOOK]

مختصر التعديلات :

http://1.1.1.5/bmi/productnews.link.net/general/News/14-03-2011/Constitution_L.jpg

[HOOK]

الموافقون :

http://1.1.1.1/bmi/a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197366_1945166192201_1333896790_32308957_5296793_n .jpg

[HOOK]

شعار هذا وذاك :

http://1.1.1.3/bmi/a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199751_120729431337508_103622369714881_120067_2033 933_n.jpg

[abomeret]

إحنا لية بنقول لأ للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=tIh2qgmfi4c&feature=player_embedded#at=17

[abomeret]

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196849_10150163121814579_587064578_8254474_2144746 _n.jpg

[makakola]

يقودون حملات لإقناع المصريين بالتصويت بـ "نعم".. السلفيون والجهاديون و"الإخوان" يسعون لحشد 10 مليون صوت لتمرير التعديلات الدستورية (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51767)



كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 16-03-2011 00:49
بدأ التيار السلفي حملة لحشد المنتمين له بجميع المحافظات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت القادم والتصويت عليها بـ "نعم"، منضمين بذلك إلى "الإخوان المسلمين" الذين تعهدوا ببذل كل جهودهم لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ودعوا المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها.

كما بدأ تنظيما "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" حملة مماثلة تهدف إلى حشد المنتمين إليهما للموافقة على التعديلات الدستورية. وقال القيادي الجهادي عبود الزمر لـ "المصريون" إنه يوافق على التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار الإسلامى إلى الموافقة عليها.

ووجه الناشط السلفي خالد حربى نداًء عاجلاً للإسلاميين بكافة توجهاتهم، والمصريين عمومًا إلى استخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) ووسائل الاتصال العامة الأخرى مثل الإنترنت، وخطبة الجمعة القادمة من أجل حشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور.

وقال حربي إن الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لايتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.

واعتبر أن التعديلات الدستورية تشتمل على مواد هامة حيث تحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين, وتلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له, وتعيد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتؤكد على ضرورة إعداد دستور جديد خلال 6 شهور.

وتأتي الحملة التي بدأها السلفيون وأعضاء الجماعات الإسلامية لحشد المنتمين لهم للموافقة على التعديلات الدستورية، لتتواكب مع الحملة التى بدأتها جماعة الإخوان المسلمين لحشد أعضائها وأنصارها فى جميع المحافظات لهذا الهدف أيضا.

ويؤكد هذا توحد جميع فصائل التيار الإسلامي من أجل تمرير التعديلات الدستورية, في الوقت الذي يقف فيه على الجانب الآخر جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى باستثناء الحزب "الوطنى"، حيث أعلنت غالبية هذه الأحزاب رفضها للتعديلات وتطالب بدستور جديد وترفض "ترقيع" الدستور الحالي.

وتنتاب القوى السياسية يؤيدها في ذلك "ائتلاف شباب الثورة" مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية بعد شهرين، كما يقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إخضاع ان مجلس الشعب الجديد لهيمنة فصيلين سياسيين فقط هما رجال الأعمال من بقايا الحزب "الوطني" السابق و"الإخوان المسلمين".

لكن الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة "الإخوان" يعتقد على عكس ذلك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستسفر عن "برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معًا"، و"سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د. عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة".

كما أعلن الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والذي أعلن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة إنه سيصوت بـ "نعم" للتعديلات الدستورية، واعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88.

من جانب آخر، أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين"، أن حزب "الحرية والعدالة" التي تعكف الجماعة على تأسيسه، كأول حزب سياسي يتبع الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 هو الوحيد الذي يعبر عنها، ولا يجوز لأي من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام لأي حزب آخر.

ويهدف من ذلك على ما يبدو إلى قطع الطريق على الانضمام لأي من الأحزاب السياسية الأخرى التي تتشابه برامجها مع "الإخوان"، بغرض الحفاظ على تماسك الجماعة من خلال عدم السماح لأعضائها المنتمين إليها بالانفصال عنها سياسيًا.

وأعاد بديع في تصريحات صحفية الثلاثاء التأكيد على عدم نية "الإخوان" الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة, وهو الأمر الذي أكدته الجماعة مرارًا منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها لا تطمح إلى الوصول الحكم كما زعم الرئيس السابق، الذي كان يبرر رفضه التنحي بخشيته صعود الجماعة إلى السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة، أكد بديع أن مؤسسات الجماعة المعنية تعكف حاليا على دراسة الموضوع لتحديد أعداد المرشحين الذين ستخوض بهم الانتخابات تنفيذا للسياسة العامة لـ "الإخون" بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب.

وأوضح بديع أن مجلس الشورى العام سيصدر قرار نهائيًا حول هذا الأمر بعد الإنتهاء من دراسته من كافة جوانبه.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/16/mosa.aspx

عمرو موسى: التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب

أعلن عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس .
وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه .
وقال ان المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية وينتخب الرئيس علي اساسه ..فتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصرى،ثم يدعو الرئيس المنتخب الي عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده .. يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها.
وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقة علي الثورة.
وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجردا من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسى دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.



http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/15/bradei_dst.aspx?ref=mostclip

البرادعي يقترح إلغاء الاستفتاء حتى التوصل لتوافق وطني

كتب- أيمن شعبان:
اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤه السبت القادم.
وبرر البرادعي الاقتراح في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، الغاؤه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع، التوافق الوطني على مستقبل مصر امر حتمي في هذه المرحلة".
يشار إلى أن أعلن المستشار محمد أحمد عطية ، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري ، أنه في حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عطية إن مهمة اللجنة فقط هي الإشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء.
وأضاف عطية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمجلس الدولة أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الأدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.

[ABDELMESSIH67]

رأي الدكتور البرادعي المتعقل المنطقي جدا في التعديلات الدستوريةhttp://www.youtube.com/watch?v=2jTJXvPjySk&feature=related

[makakola]

كل ما تريد معرفته عن الإستفتاء

إستفتاء مصر
http://referendum.eg/

أقرب لجنة لك
http://referendum.eg/referendum-map.html

[makakola]

قولوا لا للتعديلات الدستورية
لا لترقيع الدستور
نريد دستورا جديدا يليق بمصرنا الجديدة الشامخة
إلى كل مصرية .. إلى كل مصري
إلى كل غيور على مستقبل هذا الوطن
لا نريد أن نكتفي بأن نتحرك خطوة إلى الأمام عن طريق التعديلات الدستورية المقترحة، بل نريد قفزة إلى المستقبل، عن طريق دستور جديد تماما، يحقق طموحاتنا وأحلام شهدائنا.
ماذا نفعل؟
اذهبوا بغير تردد إلى أقرب لجنة انتخابية، معكم البطاقة الشخصية .. ارفضوا التعديلات الدستورية المقترحة.
لماذا؟
كثير من القانونيين والفقهاء الدستوريين والمفكرين السياسيين ومنهم نور فرحات، وتهاني الجبالي، وأحمد مكي، وحسام عيسى، وعمار علي حسن، وحسن نافعة ... يؤكدون أن التعديلات الدستورية ستأتي لنا برئيس جديد بيده كل السلطات التي كانت في يد الرئيس السابق؛ أي بديكتاتور جديد، كما ستأتي ببرلمان لا يختلف كثيرا عما سبق (إخوان+حزب وطني وهم من يؤيدون التعديلات)، وستقل فرصتنا في عمل دستور جديد يليق بمصر. فهل هذا ما نحلم به؟
مبادرة "لا لترقيع الدستور" - د. سعيد الوكيل (الأستاذ بآداب عين شمس)

[ABDELMESSIH67]

أخونا الحبيب مكة كولا

أنا لي تساؤل يقلق مضجعي كيف ستضمن اللجان أن من يدلي بصوته لن يدلي بصوته في أكثر من لجنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هي ضمانات عدم تكرار التصويت ؟؟؟؟؟؟؟

الحبر الفوسفوري غير كاف لانه من الممكن أن يزال و أنا معي بطاقة أنتخابية و بأنتخب من 4 سنوات و كل مرة بأروح البيت و أجيب اسيتون و باشيل الحبر الفوسفوري في ساعة واحدة .

هل سيكون هناك تدوين الكتروني لمن ينتخب على الانترنت بحيث من ينتخب يتم تسجيل أنتخابه في كل الدوائر .

يعني بالبلدي هل ستكون كل الدوائر متصلة على شبكة واحدة عن طريق الانترنت زي البنوك و اللي ينتخب ينزل اسمه و رقم بطاقته على أنه أنتخب فلا يستطيع تكرار الانتخاب في أكثر من دايرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[makakola]

أخونا الحبيب مكة كولا

أنا لي تساؤل يقلق مضجعي كيف ستضمن اللجان أن من يدلي بصوته لن يدلي بصوته في أكثر من لجنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هي ضمانات عدم تكرار التصويت ؟؟؟؟؟؟؟

الحبر الفوسفوري غير كاف لانه من الممكن أن يزال و أنا معي بطاقة أنتخابية و بأنتخب من 4 سنوات و كل مرة بأروح البيت و أجيب اسيتون و باشيل الحبر الفوسفوري في ساعة واحدة .

هل سيكون هناك تدوين الكتروني لمن ينتخب على الانترنت بحيث من ينتخب يتم تسجيل أنتخابه في كل الدوائر .

يعني بالبلدي هل ستكون كل الدوائر متصلة على شبكة واحدة عن طريق الانترنت زي البنوك و اللي ينتخب ينزل اسمه و رقم بطاقته على أنه أنتخب فلا يستطيع تكرار الانتخاب في أكثر من دايرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

بصراحة يا أستاذي الحبيب لا أعرف
حتى لو تم إستخدام الكمبيوتر فأنا لا أثق حتى الأن فيمن يتولون الحكم ودفعهم دفعا لهذه العملية
والجميع يعلم أن إستخراج الإحصائيات من الكمبيوتر تعتمد على ذمة المبرمج وإخلاصه إما لعمله أو لأصحاب البرنامج

[makakola]

قوى سياسية تتهم "الإخوان" بالوقوف إلى جانب الحزب الوطنى.. والغزالى حرب: الجماعة لم تتخلص من المناخ القديم وتراجعت عن مواقفها.. ونافعة: التصويت بـ"نعم" على الاستفتاء يعنى إهداراً لدم الشهداء (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=370529&SecID=12)

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/small32011169427.jpg
مؤتمر القوى السياسية بحزب الجبهة الديمقراطية


الأربعاء، 16 مارس 2011 - 09:47

كتب محمد إسماعيل - تصوير أحمد معروف

اتهمت قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف إلى جانب بقايا الحزب الوطنى، بسبب موقفها من التعديلات الدستورية، حيث دعتها إلى مراجعة موقفها، والنظر إلى المصلحة العليا للوطن، وعدم البحث عن مصالح ضيقة.

وأرجع الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، موقف الإخوان المسلمين إلى تأثرهم بمناخ الاستبداد، الذى عاشت الجماعة فيه لعدة سنوات.

وقال حرب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية: "نناشد الإخوان المسلمين أن يتخلصوا من القديم الذى عاشوا فى ظله، وأن يمارسوا عملهم كقوى سياسية مشروعة"، مؤكداً أن القوى السياسية المدنية فى مصر لابد أن تحشد المواطنين للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل.

وأبدى حرب اندهاشه من تحول موقف الإخوان، حيث ذكر أن قيادات فى الجماعة، مثل الدكتور محمد البلتاجى، أنه قد أدلى بتصريحات منذ أكثر من 20 يوماً، أكد فيها أن الإخوان لا يوافقون على إدخال تعديلات على الدستور الحالى ويطالبون بدستور جديد.

من ناحيته أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت على التعديلات الدستورية بـ"لا" ليس معناه الوقوف فى وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو انتقاصا من دور الجيش فى حماية الثورة، مشيرا إلى أنه من الأشرف أن يذكر التاريخ أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاءت بـ"لا" فى ظل إدارته لشئون البلاد.

واعتبر نافعة أن أى محاولة لإعادة الدستور القديم تعنى إعطاء الفرصة لعودة النظام السابق، قائلا: "التصويت بنعم يعنى إعطاء الفرصة لجذور النظام القديم لأن تنبت من جديد"، واصفا الموافقة على التعديلات بإهدار دماء شهداء الثورة والمصادرة على مستقبل الشعب المصرى.

واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن البيان التأسيسى للجمعية، الذى وضع فى ظل النظام القديم، كان يطالب بإجراء تعديلات فى عدد من مواد الدستور، وصولا إلى الدعوة لجمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد.

وقال: "ما قنعنا به قبل الثورة لا يجب أن نقنع به بعد نجاحها وسقوط نظام الاستبداد، معتبرا أن الموافقة ستضع مصر على الطريق غير السليم، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إضاعة الوقت فى التعديلات الدستورية.

وأكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أنه فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، فإن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد يصبح أمراً غير دستورى، مضيفا: "الموافقة على التعديلات تعنى عودة الجيش إلى ثكناته، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات، ونحن لن نتراجع عن هذا"، فيما حذر من أن الموافقة على التعديلات الدستورية ستعنى أن الأغلبية القادمة فى مجلس الشعب ستتحكم فى مصائر البلاد.

وكشف إبراهيم نوار، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أنه التقى بعدد من ممثلى شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين أكدوا عدم رضاهم عن الموقف الذى اتخذته قيادة الجماعة بالموافقة على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن نتائج استطلاعات الرأى على جميع المواقع بشبكة الإنترنت تؤكد أن النسبة الغالبة للتصويت بـ"لا"، ومحذرا من إمكانية تزوير نتائج الاستفتاء لعدم وجود قواعد بيانات بأسماء الناخبين.

[makakola]

إبراهيم عيسى يكتب: لا لبدلة أنور وجدى! (http://www.dostor.org/editorial/11/march/16/38193)

http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Mar/11/mainimage/3esa_0_0.jpg
إبراهيم عيسى

الأربعاء, 16-03-2011 - 10:43

سأقول لا للتعديلات الدستورية لكن لن أغضب ممن سيقول نعم
أسعى إلى أن يكون لمصر دستور جديد يضعه المصريون جمعا وجميعا وإجماعا فورا أو فى أقرب وقت بدلا من هذا الدستور المرقع لكن ليس لى إلا أن أحترم إرادة الشعب لو أخطأ ووافق على الاستفتاء
التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة لكننا الآن أمام حماس غير عادى من المجلس العسكرى للحصول على موافقة عليها من الشعب فها هى التعليمات تصدر لوسائل الاعلام الحكومية والخاصة ومقدمى البرامج بالدعوة للموافقة عليه وتمت مخاطبة شخصيات ذات مصداقية كى يطلبوا ويطالبوا الناس بالموافقة على التعديلات ـ
المشكلة فى هذه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم ليست فى هذا التخوف المذعور الذى يعلنه كثيرون على الساحة السياسية من الاخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية وهى المحطة التالية للاستفتاء (سنناقش هذا بعد قليل ) لكن المشكلة –الأحرى واحدة من المشكلات- أن التعديلات تعنى اعترافا بالدستور الذى تهاوى وسقط مع سقوط الرئيس ونظامه ،!
لقد أعلن الرئيس السابق –من خلال الرجل اللى واقف قصاد الراجل اللى واقف وراء عمر سليمان –أنه تخلى عن الحكم وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
السؤال هنا هل هذا الكلام كله على بعضه موجود فى الدستور أصلا ؟
الإجابة لا وإطلاقا ألبتة
يعنى الدستور ليس فيه تخلى ولا فيه تكليف مما يفيد أن المجلس الأعلى تولى الحكم بمخالفة واضحة صريحة ناصعة ساطعة للدستور ـ يبقى بذمتكم لماذا يصمم المجلس الاعلى على دستور يخالفه تماما بل ويدير شئون البلاد دون الاستناد على أى حرف فى أى مادة من هذا الدستور ،
إذن وجود المجلس الاعلى غير دستورى !
ونحن نريد وبقوة وبشدة وجود المجلس الاعلى الآن –أو إلى حين معلوم - يبقى يغور الدستور لكن المدهش أن المجلس الأعلى الذى يحكمنا بمخالفة للدستور يصر على ألا يغور الدستور بل ويريد تعديله!
ثم المشكلة الثانية هى إذا قال المصريون نعم فى الاستفتاء فمعنى ذلك عودة الدستور بتعديلاته الجديدة –خد بالك من اللى جاية دى والنبى – فمعنى ذلك أن المجلس الأعلى المفروض يمشى حالا ويترك إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأن الدستور مفيهوش أعلى بس فيه عليا، ليس فى الدستور أى مادة فيه تسمح ببقاء الجيش فى حكم مصر بل ينص على تولى رئيس المحكة الدستورية الحكم حال فراغ منصب رئيس الجمهورية !
لم أناقش حتى الآن جوهر هذه التعديلات ولن أناقشها فهى ترقيع لدستور صار من فرط الترقيع أشبه ببدلة أنور وجدى فى فيلم دهب ، لكن سأتوقف عند التخوف من الاخوان وهم قد بشرونا بثقة مثيرة للاعجاب وللتعجب من أنهم يسعون إلى خمسة وثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان طبقا لتصريح دكتور عصام العريان بينما رفع المهندس خيرت الشاطر –حمدا لله على سلامتك ياباشمهندس - إلى أربعين فى المائة من مقاعد نفس البرلمان على أساس أن هذا سيبث الطمأنيينة فى قلوب الواجلين الجائلين فى المنتديات والمؤتمرات والساحات السياسية رغم أن النسبة التى وعدنا بها قيادتا الإخوان تعنى ببساطة أنهم سيحكمون مصر ويشكلون الحكومة القادمة لأنها ستكون النسبة الغالبة أمام تفتت وتضعضع الأحزاب والتيارات الأخرى !
لكن وإيه يعنى ؟ طالما هذه ستكون إرادة الأمة –لو حصلت- وطالما بإنتخابات حرة نزيهة –وستحصل بإذن الله- فلابد أن نحترم الديمقراطية ، خصوصا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرين ثلاثة أو أربعة خمسة لن يغير كثيرا من الواقع ،
يجب ان نلتفت هنا لأمرين الأول أن الذى يخشى الاخوان يجب أن يحاربهم سياسيا ويواجههم شعبيا وينظم نفسه ويكشف أفكارهم ويكسر حلقتهم بالعمل اليومى والجماهيرى المنظم والمجتهد (والمجهد)لا أن يجلس يندب حظه ويسعى لتأجيل أو حتى تعطيل الانتخابات كأنه ينتظر معجزة من السماء او زلزلا من اليابان!
الأمر الثانى أن الاخوان يبالغون جدا فى حجمهم وفى قدراتهم وتتبدى لديهم حالة من الثقة المغرورة حيث ينسون أن الواقع تغير وتبدل ولم يعودوا هم الضحية التى يتعاطف معها الشعب فى مواجهة ظالميهم بل صاروا يثيرون القلق والتوجس عند قطاعات عريضة ، ثم لم يعودوا الفصيل الوحيد الذى ينافس الحزب الحاكم فيحصل على تصويت النكاية فى الوطنى وفساده ، ثم لم يعودوا هم الذين يلعبون وحدهم بل يلاعبهم ويلعب معهم آخرون ..والآخرون هنا ليسوا الأحزاب أو التيارات السياسية بل فصائل التيار الدينى فنحن أمام ظاهرة مزعجة فعلا هى حزبنة الدين فنحن أمام حزب للسلفيين الذين كانوا يرتعبون من السياسية ويحرمون الكلام فيها وينامون على حجر مباحث أمن الدولة فصاروا بقدرة الله سياسيين بين صلاتى ظهر وعصر ! وحزب للداعية عمرو خالد الذى كان يفخر بأنه لا يفهم فى السياسة ولا يتحدث فيها ولا يقترب منها فإذا به ينتقل من خشبة مسرح مؤتمر دعم مرشح الحزب الوطنى فى الاسكندرية الى مرشح رئاسى وزعيم حزب كدهه إذ فجأة وعلى حين غرة أو هرة من الدهر ثم حزب آخر يجلجل به عبود الزمر (الذى عاملته غباءات تليفزيونات رجال الأعمال كأنه نيلسون مانديلا دليلا على الجهل المزرى لمحطات التليفزيون الخاصة والعامة او ربما التواطؤ الله أعلم ) حيث يصرح الرجل بعد غياب ثلاثين عاما فى السجن (منهم عشرة أعوام ظلم فاجر من النظام السابق حيث منع الرجل حقه فى الإفراج الطبيعى ) أن الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى سينافسان على ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان (لا أعرف سر هذه النسبة التى يتنازعها الاخوان والجماعة الاسلامية ) ثم ها هو حزب للصوفيين هؤلاء الذين مزقوا بعضا فى صراعهم على كرسى المشيخة ثم كانوا يهللون لمبارك ونجله كأنه من آل البيت !
هل نسيت حزبا ؟
بل نسيت حزبين لكن ليس مهما فالمهم أن الاخوان سيجدون منافسين كثيرين لهم على "قال الله وقال الرسول" والاسلام هو الحل فسيكون اسلام بديع هو الحل أم إسلام محمد حسان أم إسلام عمرو خالد أم إسلام عبود وناجح !

سأقول لا للتعديلات الدستورية ليس خوفا ولاتوجسا من الاخوان فهم لا يخيفون ولا يجب أن يخيفوا فازوا أو فشلوا ، غلبوا أو تراجعوا ، لكننى أقول لا للتعديلات لأن ثورة خمسة وعشرين يناير لاتقبل ولا يجب ان تقبل أنصاف الحلول ولا الحد الأدنى ولا الإصلاح التدريجى ولا الدستور حتة حتة ولا تلك النغمة البغيضة الثقيلة الرخمة بتاعة واحنا كنا نحلم بهذه التعديلات !
هذه التعديلات كانت على أيام الطغيان
أما الآن فلا يجب أن نرضى بالترميم ولا بالترتيش
بل كل ما نريده الآن وحالا !

[the way of truth]

انا هاقول لأ للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=8NuqtlyHLnY

[ABDELMESSIH67]

http://www.ahram.org.eg/The%20Writers/News/67870.aspx

قولوا لا
بقلم: حازم عبدالرحمن
حازم عبدالرحمن

ليس صحيحا أن الشريعة تجبر الناس علي أن يذهبوا للاستفتاء لكي يقولوا نعم‏,‏ فهذا من أمور السياسة‏,‏ أي الدنيا والناس أعلم بأمور دنياهم‏,

‏ الأصح أنها تحث الناس جميعا علي أن يذهبوا ولكن ليقولوا ما يشاءون نعم أو لا‏,‏ فالتصويت علي التعديلات الدستورية ليس من أمور العقيدة ولا من أمور الدين‏,‏ بل هي مسألة حرية واختيار‏.‏
أضف إلي كل هذا‏,‏ أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتعرض لأهم نقطة‏,‏ وهي الصلاحيات الكاسحة للرئيس‏,‏ التي تجعل منه طاغية جبارا في الأرض‏,‏ ثم من يضمن أن الاستفتاء سيكون نزيها وشفافا؟ لقد تم تنظيم هذا الاستفتاء بسرعة مذهلة ومريبة‏,‏ بحيث لم يتسع الوقت لضبط جداول الناخبين وتنقيتها‏,‏ وتنظيم اللجان‏,‏ ووضع قواعد منضبطة لعمليات وأساليب التصويت‏,‏ ناهيك عن مناقشة المواد محل التعديل بحيث يعرفها كل الناس‏,‏ والأهم من كل هذا‏,‏ أنه لم تكد تمر فترة قليلة علي نجاح الثورة‏,‏ فهل هذه الأيام المعدودة كافية لكي يتعلم الناس الأساليب السليمة للتصويت الصحيح؟ أغلب الظن أن أساليب التصويت القديمة‏,‏ مثل تعبئة الناس‏,‏ وحشدهم‏,‏ وتضليل البشر‏,‏ هي التي ستتبع‏,‏ فهل هذا ما نريده؟ أشك في ذلك تماما‏.‏
تبقي نقطة بالغة الأهمية‏,‏ وهي أن هذا الاستفتاء‏,‏ من المفضل جدا أن تكون نتيجته هي لا‏,‏ حتي يكون ذلك أولا‏,‏ تحجيما تصويتيا حرا لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من رموز تيار الإسلام السياسي حتي تعرف أنها ليست هي القوة السياسية ذات اليد الطولي في الساحة المصرية ومن معها من فلول الحزب الديمقراطي البائد‏,‏ ثانيا‏,‏ لأن لجنة إعداد التعديلات الدستورية‏,‏ تميزت أيضا بقدر غير قليل من التقليدية والنزعة المحافظة‏,‏ في حين أننا في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلي النزوع الثوري الراديكالي‏,‏ البعيد عن التقليدية واتباع القديم وكل ما هو محافظ‏.‏

[الحمامة الحسنة]

Vote No - قُل لأ
نداء لكل مسيحى لاتتخاذل كن إيجابى واذهب للتصويت وقل لالاللالالالالالالالالالا
نقولها كلنا ولاجل اولادنا ولاجل مستقبلنا ولاجل وقف اضطهادنا
ولاجل عدم وصول الاخوان وامثالهم ليحكمونا بشريعتهم
وفرض الجزيه علينا ولاجل الغاء الماده الثانيه من الدستور






http://www.youtube.com/watch?v=8NuqtlyHLnY&feature=player_embedded


هل أذهب لإستفتاء الدستور أم لا؟
http://www.youtube.com/watch?v=YYhCLdc7cnU&feature=player_embedded



عاجل وخطير جدا جدا تنبية خطير عن إستخدام القلم الصينى
فى إستفتاء التعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=id7sKp3MB9Y&feature=player_embedded

[abomeret]

المصرى اليوم

قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، إنه لو تم التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون ذلك «مصيبة». وأوضح أن نحو ٨٠% ممن سيصوتون بنعم على التعديلات بصورتها الحالية، لا يعلمون شيئا عنها وقال إن هناك محاولات لاختطاف الثورة.

وتابع أن هناك ضرورة لوضع دستور جديد للبلاد، وأن مستقبل مصر لا يتم تحديده فى ١٥ يوماً فقط. وأضاف إن اللجنة التى قامت بإدخال التعديلات لم يتم انتخابها، وإن هدف قيام الثورة أن تكون مصر دولة مدنية. وأكد ضرورة تنظيم مظاهرة الجمعة المقبل، ضد التعديلات لتحديد مصير الوطن. ودعا فى الوقت نفسه، لاتخاذ قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع الاعتصامات لمدة ٦٠ يوماً ومنح السلطات فرصة لحل المشاكل الفئوية.

وأكد ضرورة أن يقوم كل مواطن حريص على الوطن بشرح سلبيات التعديلات لمن حوله وإقناعهم بضرورة رفضها. وقال: «أناشد الجميع أن نتحدث ونقول إن نعم تعنى كارثة».

واستطرد «ساويرس» أن المرشد العام لـ«الإخوان» سيرفع سماعة التليفون ويقول لمليون واحد صوتوا مع التعديلات، خاصة أن «الإخوان» قوة منظمة لديها القدرة على الحشد، مقابل شباب الأحزاب الذين يحتاجون المزيد من الوقت لتنظيم أنفسهم وتأسيس أحزاب لهم. وأكد أن النظام السابق جعل «الإخوان» فزاعة، لكن لم يوقف نموهم فى الوقت الذى منع فيه قيام أى قوى ليبرالية أخرى. وأشار إلى رفض «الإخوان» تولى الأقباط أو المرأة منصب الرئاسة. وقال إن الجماعة لا تزال على موقفها من خلال شعار «الإسلام هو الحل».

وقال: «لن أتحاور مع أحد لا يعترف بوجودى ويقول لى لا تصلح لمنصب أنت والسيدات». وحول إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس قال «ساويرس»: «ممكن أرشح نفسى عنداً فى الإخوان». وأبدى استعداد شركته لتوفير التقنية اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت، بشرط وجود جواز سفر مصرى.

[الحمامة الحسنة]

أماكن التصويت
لمعرفة أماكن التصويت القريبة منك اختر محافظتك اولا
ثم اختر القسم وسوف يظهر لك عناوين اللجان ومكانها على الخريطة.









http://www.referendum.eg/images/lagna2.jpg




إضغط لمعرفة لجنتك الإنتخابية:
http://www.referendum.eg/referendum-map.html

[القديسى]

http://www.youtube.com/watch?v=NbTSV7gL9Zw

تعديلات الدستور المصرى فى إستفتاء 19 مارس 2011 - قويطه

مقطع مرئى للاستاذ / محمد خليل قويطة
هذا اخر كلام فليتم النقاش عما جاء فى المقطع

[makakola]

http://www.youtube.com/watch?v=NbTSV7gL9Zw

تعديلات الدستور المصرى فى إستفتاء 19 مارس 2011 - قويطه

مقطع مرئى للاستاذ / محمد خليل قويطة
هذا اخر كلام فليتم النقاش عما جاء فى المقطع

بصراحة سمعت أول خمس دقائق فقط لقيته بيكذب فعملتله (ديس لايك) وقفلته
وتعال نشوف اللى قاله في أول خمس دقايق وهو صح ولا كدب

الراجل بيقول إن الإقتصاد بينهار، وإننا لازم نبتدي الشغل، ولما نصوت بنعم الأمور حتستقر ونبتدي الشغل

طيب نشوف كده الراجل بيكذب ولا لأ

لو قلنا نعم
عندنا إنتخابات مجلس شعب بعد شهرين، يعنى شهرين من عدم الشغل ومن الدعاية الإنتخابية ومن شغل أحزاب وخلافه
مش مهم ... أهو شهرين ويعدوا وبعدين نبتدى الشغل


لاااااااااااااااا ... رايح فين !!!


ده عندنا إنتخابات مجلس الشوري

مش مشكلة، شهرين دعاية إنتخابية وتنظيم مسيرات وشوية كلام فاضي ... مش مشكلة شهرين ويعدوا

يعنى عندنا كده أربع شهور وبعدها نبتدي الشغل التمام علشان الإقتصاد كده خلاص حيقع ... يلا نشتعل بقى

لاااااااااااااااا... إستنى يا عم ... ده فيه إنتخابات الرئاسة (do:)(do:)(do:)

عظيم ... مش مشكلة ... يلا قول أول سنة تعدي كلها دوشة وثلاث إنتخابات وإستفتاء، يلا كلهم يعدوا في سنة ونبتدي الشعل علشان الإقتصاد بصراحة خلاص إنهار

هههههههههههههه .... رايح فين يا سيد ... هو إحنا مش قلنا نعم .... إستني بس ... عاوزين بقي تتنخب جمعية تأسيسية للدستور الجديد (NO}

)hayP))hayP))hayP)

طيب وبعدها خلاص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لااااااااااااااااااااا

ده إحنا حنرجع تاني ننتخب مجلس شعب ومجلس شورى جداد علشان يطابقوا الدستور الجديد، ولو كان النظام في الدستور الجديد برلماني يبقى عاوزين ننتخب كمان رئيس جديد

هههههههههههههههههه

يعنى معانا على الأقل ثلاث سنين من عدم الإستقرار ومن ترك الشغل علشان الإفتصاد يكون تمام التمام

مش كدة ولا إيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ cry

[abomeret]

ونسمعة لية ؟؟؟ ماحنا عارفينة كويس .. ماقلنا كتير الاسلاميين ( الأخوان - السلفيين - الجهاد .. قوطة ) + الحزب الوطنى .. عايزين يقولوا نعم .. يبقى نسمعة لية ؟؟

[abomeret]

الجمل:نستعد لإصدار إعلان دستورى إذا قالت الأغلبية فى الاستفتاء (لا)

كتبت:دنيا سالم - الشروق

قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية رغم تحفظه على بعض المواد المعدلة «ومنها شروط الترشح للرئاسة، وتحديدا المتعلقة باستبعاد المتزوجين من أجانب»، داعيا إلى ضرورة الفصل بين السيدات العربيات والأجنبيات، «الدول العربية مهما حدث بينها من خلافات فهم إخوة، أما الخلافات مع الدول الأجنبية فتهدد الأمن القومى»، حسب قوله.

واعتبر الجمل خلال حواره لبرنامج (مصر النهارده) مساء أمس الأول عبر التليفزيون المصرى، «وصف مصر فى الدستور بأنها جزء من الوطن العربى، ثم معاملة الدستور للعرب بالأجانب فى المادة الخاصة بمواصفات رئيس الجمهورية نوع من التناقض»، كما رأى الجمل أن فترة أربع سنوات كحد أقصى للرئاسة «غير كافية، إلا أنها مناسبة لتسير الأمور فى الوقت الحالى».

وكشف الجمل عن رفضه منصب وزير الثقافة فى الثمانينيات عندما عرضه عليه الرئيس السابق مبارك، ودعا إلى «عقد لجان مصالحة مع فلول النظام البائد أسوة بما حدث فى جنوب أفريقيا عقب ثورة شعبها، ولكن بشرط أن يتنازل أتباع النظام عن الأموال التى اكتسبوها بطرق غير شرعية».

وحول إدارته لشئون الصحفيين تمنى الجمل ألا تطول مدة إدارته لها: «هما يومين وحيعدوا أعوذ بالله من غضب الله، ما حدش راضى عن حد من الصحفيين»، وحدد الجمل 4 مواصفات لاختيار رؤساء مؤسسات الصحف القومية وهى: الكفاءة والسمعة الطيبة والمحبة داخل وخارج المؤسسة.

وحذر نائب رئيس الوزراء من «خطورة الدولة البوليسية والدينية على الشعوب»، رافضا إنشاء الأحزاب على أسس دينية، مشددا على أن: «الشعب المصرى وسطى يرفض التطرف، ولا خوف من تأثير ظهور الجماعات السلفية المتطرفة عليه بعد الثورة».

[الحمامة الحسنة]

عاجل ولا يحتمل التأجيل




http://www.pikipimp.com/pp/pimped_photo/s/image/57/857/208/te4860.gif?ts=1300399737021




عاجل من قناة الحقيقة تحذر من كارثة وهي
ان ممكن يكون السؤال في الاستفتاء"
هل ترفض التعديلات الدستورية؟"
فإذا قلنا "لا" يعني موافقين علي التعديلات.
فالرجاء قراءة وفهم السؤال جيداً جدا جدا!!!!

[الحمامة الحسنة]

"الإخوان المسلمين" تصف المعارضين للاستفتاء بـ "أعداء الإسلام"
الجمعة، 18 مارس 2011



http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/S3201020105333.jpg
د. محمد بديع المرشد العام للإخوان
كتب محمد إسماعيل

بث نشطاء على شبكة "الفيس بوك " للتواصل الاجتماعى صورا لأوراق وإعلانات دعائية وزعتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجماعات الدينية، تدعو المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية ب"نعم"، بزعم أن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعى، وفى المقابل وصفت قيادات معارضة هذه الدعايات بـ"الرخيصة"، وأشاروا إلى أنها تكشف تعمد تيار الإسلام السياسى خلط الدين بالسياسة.

وتضمنت الدعايات بيانا بثته عدد من المواقع السلفية على شبكة الإنترنت يدعو لقطع الطريق على من وصفهم بـ"أعداء الأمة الإسلامية" عن طريق التصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية، مطالبا "الإخوة المسلمين" بان يصطحبوا نسائهم وأبنائهم وإخوانهم بهدف قطع الطريق على "أعداء الإسلام" حسبما ورد فى البيان وزعم البيان أن أعداء الأمة الإسلامية يريدون إلغاء الدستور لإسقاط المادة الثانية من الدستور أو لوضع دستور جديد يتعارض مع دين الله عز وجل وفقا لنص البيان الذى قال :"يريدون دولة مدنية =دولة لا دينية أى فصل الدين عن الدولة فيجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم".

كانت الجمعية الشرعية نشرت إعلانا أمس بالصفحة الأولى فى جريدة الأهرام أكدت فيه أن الجمعية الشرعية بكل قياداتها ترى أن من الواجب الشرعى أن يحرص كل مصرى على إبداء رأيه بالموافقة على هذه التعديلات.

من جانبه أكد عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع أن هذه الدعايات كشفت أن التيار الإسلامى ليس لديه استعداد لممارسة السياسة بشكل محايد، وأنه يتعمد الخلط بين الدين والسياسة، وقال:"استخدام ورقة الدين ربما تكون مصدر قوة للتيار الإسلامى فى الوقت الحالى لكنها قد تنقلب عليهم إذا جاءت نتيجة التصويت ب"لا"" مشيرا إلى أنه فى حالة إذا جاءت نتيجة التصويت ب"لا" ستمثل النتيجة نقلة نوعية فى تاريخ السياسة المصرية، وستثبت أن الإخوان غير قادرين على احتكار العمل السياسى.

وانتقد شكر ما سماه بمحاولة التيار الإسلامى استعراض قوته فى الشارع السياسى بحشد المواطنين للتصويت ب"نعم" وتضليل الشارع المصرى من خلال إيهامه بأن التصويت ب"لا" سيؤدى إلى حذف المادة الثانية من الدستور رغم أن المادة ليست مطروحة للتعديل.

بينما وصف الدكتور على السلمى الدعاية بأنها "خلط غير مقبول" للدين بالسياسة مطالبا رجال الدين بالاكتفاء بالشئون الدعوية ولا يستخدموا سلطتهم الدينية للترويج لأى فكرة، وأضاف:"أى فئة ستحاول الترويج لأفكارها باستخدام الخطاب الدينى سيرفضها الشعب المصرى لأننا لا نحتاج لوصاية من أحد".



http://www.youm7.com/images/graphics/logo.gif

[الحمامة الحسنة]

الأنبا رافائيل و موقف الكنيسة علي التعديلات الدستورية و الاستفتاء





http://www.youtube.com/watch?v=Wn4VnDJKLA4&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

الاسلام هو الحل ....
هل سيكون إسلام بديع هو الحل أم إسلام محمدحسان
أم إسلام عمروخالد أم إسلام عبود وناجح!




http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Mar/11/mainimage/3esa_0_0.jpg


الجمعة, 18-03-2011
سأقول لا للتعديلات الدستورية لكن لن أغضب ممن سيقول نعم
أسعى إلى أن يكون لمصر دستور جديد يضعه المصريون جمعا وجميعا وإجماعا فورا أو فى أقرب وقت بدلا من هذا الدستور المرقع لكن ليس لى إلا أن أحترم إرادة الشعب لو أخطأ ووافق على الاستفتاء
التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة لكننا الآن أمام حماس غير عادى من المجلس العسكرى للحصول على موافقة عليها من الشعب فها هى التعليمات تصدر لوسائل الاعلام الحكومية والخاصة ومقدمى البرامج بالدعوة للموافقة عليه وتمت مخاطبة شخصيات ذات مصداقية كى يطلبوا ويطالبوا الناس بالموافقة على التعديلات ـ
المشكلة فى هذه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم ليست فى هذا التخوف المذعور الذى يعلنه كثيرون على الساحة السياسية من الاخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية وهى المحطة التالية للاستفتاء (سنناقش هذا بعد قليل ) لكن المشكلة –الأحرى واحدة من المشكلات- أن التعديلات تعنى اعترافا بالدستور الذى تهاوى وسقط مع سقوط الرئيس ونظامه ،!
لقد أعلن الرئيس السابق –من خلال الرجل اللى واقف قصاد الراجل اللى واقف وراء عمر سليمان –أنه تخلى عن الحكم وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
السؤال هنا هل هذا الكلام كله على بعضه موجود فى الدستور أصلا ؟
الإجابة لا وإطلاقا ألبتة
يعنى الدستور ليس فيه تخلى ولا فيه تكليف مما يفيد أن المجلس الأعلى تولى الحكم بمخالفة واضحة صريحة ناصعة ساطعة للدستور ـ يبقى بذمتكم لماذا يصمم المجلس الاعلى على دستور يخالفه تماما بل ويدير شئون البلاد دون الاستناد على أى حرف فى أى مادة من هذا الدستور ،
إذن وجود المجلس الاعلى غير دستورى !
ونحن نريد وبقوة وبشدة وجود المجلس الاعلى الآن –أو إلى حين معلوم - يبقى يغور الدستور لكن المدهش أن المجلس الأعلى الذى يحكمنا بمخالفة للدستور يصر على ألا يغور الدستور بل ويريد تعديله!
ثم المشكلة الثانية هى إذا قال المصريون نعم فى الاستفتاء فمعنى ذلك عودة الدستور بتعديلاته الجديدة –خد بالك من اللى جاية دى والنبى – فمعنى ذلك أن المجلس الأعلى المفروض يمشى حالا ويترك إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأن الدستور مفيهوش أعلى بس فيه عليا، ليس فى الدستور أى مادة فيه تسمح ببقاء الجيش فى حكم مصر بل ينص على تولى رئيس المحكة الدستورية الحكم حال فراغ منصب رئيس الجمهورية !
لم أناقش حتى الآن جوهر هذه التعديلات ولن أناقشها فهى ترقيع لدستور صار من فرط الترقيع أشبه ببدلة أنور وجدى فى فيلم دهب ، لكن سأتوقف عند التخوف من الاخوان وهم قد بشرونا بثقة مثيرة للاعجاب وللتعجب من أنهم يسعون إلى خمسة وثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان طبقا لتصريح دكتور عصام العريان بينما رفع المهندس خيرت الشاطر –حمدا لله على سلامتك ياباشمهندس - إلى أربعين فى المائة من مقاعد نفس البرلمان على أساس أن هذا سيبث الطمأنيينة فى قلوب الواجلين الجائلين فى المنتديات والمؤتمرات والساحات السياسية رغم أن النسبة التى وعدنا بها قيادتا الإخوان تعنى ببساطة أنهم سيحكمون مصر ويشكلون الحكومة القادمة لأنها ستكون النسبة الغالبة أمام تفتت وتضعضع الأحزاب والتيارات الأخرى !
لكن وإيه يعنى ؟ طالما هذه ستكون إرادة الأمة –لو حصلت- وطالما بإنتخابات حرة نزيهة –وستحصل بإذن الله- فلابد أن نحترم الديمقراطية ، خصوصا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرين ثلاثة أو أربعة خمسة لن يغير كثيرا من الواقع ،
يجب ان نلتفت هنا لأمرين الأول أن الذى يخشى الاخوان يجب أن يحاربهم سياسيا ويواجههم شعبيا وينظم نفسه ويكشف أفكارهم ويكسر حلقتهم بالعمل اليومى والجماهيرى المنظم والمجتهد (والمجهد)لا أن يجلس يندب حظه ويسعى لتأجيل أو حتى تعطيل الانتخابات كأنه ينتظر معجزة من السماء او زلزلا من اليابان!
الأمر الثانى أن الاخوان يبالغون جدا فى حجمهم وفى قدراتهم وتتبدى لديهم حالة من الثقة المغرورة حيث ينسون أن الواقع تغير وتبدل ولم يعودوا هم الضحية التى يتعاطف معها الشعب فى مواجهة ظالميهم بل صاروا يثيرون القلق والتوجس عند قطاعات عريضة ، ثم لم يعودوا الفصيل الوحيد الذى ينافس الحزب الحاكم فيحصل على تصويت النكاية فى الوطنى وفساده ، ثم لم يعودوا هم الذين يلعبون وحدهم بل يلاعبهم ويلعب معهم آخرون ..والآخرون هنا ليسوا الأحزاب أو التيارات السياسية بل فصائل التيار الدينى فنحن أمام ظاهرة مزعجة فعلا هى حزبنة الدين فنحن أمام حزب للسلفيين الذين كانوا يرتعبون من السياسية ويحرمون الكلام فيها وينامون على حجر مباحث أمن الدولة فصاروا بقدرة الله سياسيين بين صلاتى ظهر وعصر ! وحزب للداعية عمرو خالد الذى كان يفخر بأنه لا يفهم فى السياسة ولا يتحدث فيها ولا يقترب منها فإذا به ينتقل من خشبة مسرح مؤتمر دعم مرشح الحزب الوطنى فى الاسكندرية الى مرشح رئاسى وزعيم حزب كدهه إذ فجأة وعلى حين غرة أو هرة من الدهر ثم حزب آخر يجلجل به عبود الزمر (الذى عاملته غباءات تليفزيونات رجال الأعمال كأنه نيلسون مانديلا دليلا على الجهل المزرى لمحطات التليفزيون الخاصة والعامة او ربما التواطؤ الله أعلم ) حيث يصرح الرجل بعد غياب ثلاثين عاما فى السجن (منهم عشرة أعوام ظلم فاجر من النظام السابق حيث منع الرجل حقه فى الإفراج الطبيعى ) أن الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى سينافسان على ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان (لا أعرف سر هذه النسبة التى يتنازعها الاخوان والجماعة الاسلامية ) ثم ها هو حزب للصوفيين هؤلاء الذين مزقوا بعضا فى صراعهم على كرسى المشيخة ثم كانوا يهللون لمبارك ونجله كأنه من آل البيت !
هل نسيت حزبا ؟
بل نسيت حزبين لكن ليس مهما فالمهم أن الاخوان سيجدون منافسين كثيرين لهم على "قال الله وقال الرسول" والاسلام هو الحل فسيكون اسلام بديع هو الحل أم إسلام محمد حسان أم إسلام عمرو خالد أم إسلام عبود وناجح!

سأقول لا للتعديلات الدستورية ليس خوفا ولاتوجسا من الاخوان فهم لا يخيفون ولا يجب أن يخيفوا فازوا أو فشلوا ، غلبوا أو تراجعوا ، لكننى أقول لا للتعديلات لأن ثورة خمسة وعشرين يناير لاتقبل ولا يجب ان تقبل أنصاف الحلول ولا الحد الأدنى ولا الإصلاح التدريجى ولا الدستور حتة حتة ولا تلك النغمة البغيضة الثقيلة الرخمة بتاعة واحنا كنا نحلم بهذه التعديلات !
هذه التعديلات كانت على أيام الطغيان
أما الآن فلا يجب أن نرضى بالترميم ولا بالترتيش
بل كل ما نريده الآن وحالا !


http://www.dostor.org/sites/default/files/eldostor_logo.jpg

[الحمامة الحسنة]

يمكنك التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية
ومهم معرفة رقم اللجنة التي ستصوت أمامها
ومعرفة الوقت الذي أدليت فيه بصوتك



مهم بٌكرة نعرف أرقام اللجان إللى سندلي بأصواتنا امامها والوقت الذي أدليت فيه بصوتك..
وممكن لمن يحمل بطاقات الرقم القومي المنتهية العمل بها .. يمكنه التصويت بها،
فقد صرح بهذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة لضيق الوقت ولإعطاء الجميع الفرصة في الإستفتاء..
كذلك إن وجدت صعوبة أو منع من الإدلاء بصوتك امام أحد اللجان القريبة من مسكنك
عليك تذكيرهم بمرسوم رقم11 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة
والذي ينص على حقك في التصويت في أقرب لجنة إستفتاء من محل إقامتك

[الحمامة الحسنة]

فيديو هااام وعاجل جداا ايهاب رمزى المحامى مع ابونا مكارى يونان
ليه نقول لا ع الدستور مهم جداااااا (الدستور متناقض)





http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-e5c15ba228.jpg




http://www.youtube.com/watch?v=LFu-lbUNd6I&feature=player_embedded

[القديسى]

نعلم ان التعديلات الدستورية لم تحقق لنا كل ما كنا
نتمناه ولم تحد كثير من السلطات الممنوحة لرئيس
الجمهورية ولكنها خطوة فى الطريق الصحيح
طيب لو رفضنا فاننا سندور فى حلقة مفرغة نستنى لما
تيجى لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد
ويا ترى الوضع الحالى سيستمر كما هو الان ام ستكون هناك تغييرات
ربما الى الاسوأ الله اعلم بها
وهل الدستور الجديد سيوافق عليه الجميع
فهناك فلول النظام القديم وهناك من يأملون الفشل لنا
فلنوافق على ما هو متاح الان ونطالب فيما بعد بالمزيد


مازال عداد مشاركاتى يتناقص

[knowjesus_knowlove]

النبي ك ك كتب هذا التعليق بالأمس ....

ويساْلونك عن تعديل الدستور .... قل فيه خداع كبير وما أوتيتم من النصب إلا كثيرا...

لو وافقت أغلبية الشعب على التعديل سيفرح أتباع الشيطان وسوف يعلنونها إسلامية شيطانية ...

ولو رفضت الأغلبية... سيعلن إخوان طز والسفليين الحرب على من رفض من أقباط وعلمانيين وستصبح حرب شوارع وفوضى عارمة .....


شهدت اليوم الجمعة، ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية مواجهات وصلت لحد التشابك بالأيدي وتراشق بالعبارات والألفاظ والاتهامات بين مؤيدي ومعارضي التعديلات الدستورية.

[abomeret]

لماذا سأقول «لا» فى الاستفتاء؟

بقلم خالد منتصر - المصرى اليوم

أعرف دوافع البنى آدم المصرى البسيط الذى ليس ضليعاً فى القانون ولا فى الدستور، ومن الممكن جداً أن يكون غير مدرك أو مهتم أصلاً بأرقام وطبيعة وصيغ المواد التى سيجرى عليها الاستفتاء غداً، أعرف دوافعه لأن يقول نعم ويوافق على التعديلات أو بالأصح الترقيعات الدستورية! ببساطة ومن الآخر هو عايز يخلص، بالبلدى اتخنق، باسمعها من ناس كتير بتقول يا الله حنقول نعم علشان العجلة تمشى والدنيا تنعنش والاقتصاد يزهزه! لكن السؤال هو لو قلت نعم للترقيعات الدستورية فعلاً حتخلص وتنتهى خنقتك والعجلة حتمشى؟

الإجابة بكل راحة وضمير «لا»، إذا كان ده غرضك وأمنيتك من قولك «نعم» للتعديلات فأرجوك اطمئن، نعم ليست هى العصا السحرية التى ستجلب لك الرخاء الاقتصادى السريع، وأطمئنك أيضاً أن «لا» هى الأخرى لن تجلب لك هذا الرخاء السريع، فطريق الإصلاح الاقتصادى مازال طويلاً، والحل أمامه وقت، ولكن الفرق أنك لو قلت «نعم» سنظل فى دوامة ومتاهة الإصلاح السياسى الذى لابد منه لكى تبدأ عجلة الإصلاح الاقتصادى فى الدوران، لأنه سيكون إصلاحاً سياسياً إلا خمسة، معلقاً دوماً فى رقبة النية الحسنة للرئيس والنية الخالصة لأعضاء البرلمان، وياما كلنا مقالب من مسألة النية الخالصة دى، نحن نريد نصوصاً واضحة حاسمة لا ميوعة فيها ولا غموض، لا نريد ترك صياغة الدستور لبرلمان نصفه من الإخوان والنصف الآخر من أشباح الحزب الوطنى المتحولين!

لكن لو قلت «لا» سيحدث الإصلاح السياسى على نار هادئة دون سلق دستورى وسيتبعه الإصلاح الاقتصادى المنظم على أساس سياسى صحيح، لأنه حينها سيضع الدستور كل القوى السياسية الموجودة على الساحة والتى سنضع ثقتنا فيها بعد أن اهتزت ثقتنا فى تشكيل لجنة سابقة هواها بلون واحد هو اللون الإخوانجى!

كل من تزوج بأجنبية أو حصل على جنسية أخرى بجانب المصرية هو جاسوس تحت التمرين وعميل دليفرى وخائن احتياطى! هذا هو ملخص المادة الأولى فى التعديلات الدستورية، يقولون إن أعضاء السلك الدبلوماسى يخضعون للشروط نفسها، والرد هو أن الخطأ لا يبرر بخطأ، وقانون السلك الدبلوماسى ليس نصاً مقدساً يتم القياس عليه، والأسهل تغييره بدلاً من حرمان طاقات مصرية عظيمة من الترشح للرئاسة، فمن عاش فى الخارج واكتسب جنسية أخرى هو نموذج لتزاوج وتطعيم حضارى ورؤية أشمل وأرحب وليس بالضرورة هو شخص مزدوج الولاء أو عديم الانتماء، وكم من مصرى ابن مصرى زوج مصرية خان الوطن وتعدد ولاؤه وانتفخت جيوبه من الرشاوى والعمولات!

الدستور هو قاطرة التنمية والإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، الدستور من الممكن أن يكون فردوساً ومن الممكن أن ينقلب جحيماً، نتفهم ونحترم رغبة الجيش فى التخلى عن السلطة، وهى رغبة سنساعدهم فيها لأن المجتمع يرفض الحكم العسكرى المزمن بالحماس نفسه الذى قبل به الحكم العسكرى الانتقالى، لكننا لا يمكن أن نتفهم أن يصاحب هذا التخلى فوضى دستورية، ويتلازم معه سيطرة لون سياسى واحد نستبدل معه ديكتاتورية شخص بديكتاتورية فصيل أو جماعة.

لا للترقيعات الدستورية، هذا رأيى الخاص وانت حر.

info@khaledmontaser.com

[abomeret]

لماذا سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية؟

بقلم د.حسن نافعة - المصرى اليوم

1- لأن الثورة قامت لإسقاط النظام وليس لإصلاحه، وإسقاط النظام يتطلب إلغاء دستور 1971 المجمد حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشروع فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد. أما تعديل الدستور فيعنى الاكتفاء بإصلاح النظام القائم، مؤقتا على الأقل، إلى أن تتم صياغة دستور جديد وهى عملية لن تكتمل قبل حوالى ثمانية عشر شهرا من الآن وفقا للترتيبات المنصوص عليها فى المادة 189 مكرر المعدلة. وأعتقد أنه من الأفضل أن نبدأ فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة دستور جديد، توفيرا للوقت والجهد والنفقات ولكى نصل إلى مرحلة الاستقرار فى أسرع وقت ممكن.

2- لأن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة سوف تؤدى من الناحية العملية إلى إعادة إحياء دستور 71 المجمد، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية القادمة على أساس دستور 71 فسيكون لدينا مجلس شعب نصف مقاعده مخصصة لعمال وفلاحين لا يمثلون المصالح الحقيقية للعمال والفلاحين، وبه 64 مقعدا للمرأة لن تسهم بالضرورة فى الارتقاء بوضع المرأة فى المجتمع المصرى، ومجلس شورى لا ضرورة له ولا يقوم بدور يعتد به فى العملية التشريعية. وإذا أجريت الانتخابات الرئاسية على أساس هذا الدستور فسيكون لدينا رئيس للجمهورية يتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة وسيحكمنا فرعون جديد حتى ولو كان ذلك لمدة قصيرة!.

3- لأنه إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما هى عليه الآن وجرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل تنظيف الركام الذى خلفه النظام السابق فستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى ظل جهاز إدارى مازال يسيطر عليه رجال النظام القديم وقبل إتاحة وقت كاف لتمكين القوى السياسية التى فجرت الثورة أو شاركت فى صنعها من تشكيل أحزابها وطرح برامجها على الناخبين. وإذا أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل طاقم المحافظين ومجالس الحكم المحلى بتشكيلتها الحالية فلن يكون لدينا برلمان ولا رئيس جمهورية يعبر عن مصر بعد ثورة 25 يناير.

4- لأن التصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات سيدخل مصر فى مأزق دستورى هى فى غنى عنه. فدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، والذى يعنى عودة الحياة لبقية المواد غير المعدلة فى دستور 71، سيثير بالضرورة شكوكا حول شرعية وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة المكلفة بإدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة. ويجب أن يكون واضحا تماما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعية إدارته للمرحلة الانتقالية من ثورة 25 يناير وليس من التكليف الصادر لها من الرئيس السابق لأنه صدر من غير ذى صفة.

5- لأن المتحمسين للتصويت بـ«نعم» على هذه التعديلات يعتقدون أن من شأن الموافقة عليها الإسراع بعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى مؤسسات مدنية منتخبة تعيد الاستقرار للبلاد وعجلة الاقتصاد للدوران، وهو اعتقاد غير صحيح فى تقديرى. فالدستور الجديد لن يكون جاهزا، وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة، قبل عام ونصف العام من الآن، وسيترتب على إقراره حتما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ستحتاج إلى ستة أشهر إضافية على الأقل، وهو ما من شأنه إطالة فترة عدم الاستقرار دون مبرر، وسيولد الانطباع بأن محاولة جرت للالتفاف على الثورة، بفتح طريق جانبى يسمح بعودة بقايا النظام القديم ويطيل الفترة اللازمة لإعداد دستور جديد دون أى مبرر، ودون أى ضمانات بأن الدستور القادم هو أفضل ما يمكن أن تفرزه مصر فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.

لكل هذه الأسباب سأصوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية المقترحة، وأتمنى أن تصوت الأغلبية بـ«لا» لأن ذلك سيتيح الفرصة لتصحيح مسار الثورة والذى تجرى محاولات واضحة لحرفه عن المسار الصحيح. وأعتقد أن تصويت الأغلبية بـ«لا» سيدعم موقف مجلس قيادة الثورة ولن يضعفه، وسيبعث برسالة قوية تؤكد أن شعب مصر يستطيع أن يقول «لا» فى استفتاء حر. لكنى ألزم نفسى فى جميع الأحوال باحترام تصويت الأغلبية حتى لو كان بـ«نعم».

[abomeret]

التصويت بـلا للتعديلات الدستورية سيدخلك النار

مايكل سعيد

نحن في مصر الآن نعيش مآساة في الديموقراطية , لأن الديمقراطية الحقيقية هي أن كل فرد له كامل الحرية في إختيار الشيء الذي يريده وليس لأي فرد أو شخص الحق في فرض رأيه على الأخر , لكن ما نراة الآن في مصر من توزيع منشورات ولافتات تدعو الجموع للتصويت "بنعم" ومجموعة أخرى تدعو بالتصويت بـ "لا" فهذه مهزلة وهذا ضد أهداف الثورة النبيلة التي طالب شبابها وشهدائها بدولة مدنية وديموقراطية ومحاربة جميع أشكال الفساد , والذي يحدث اليوم هو سرقة للثورة وتدمير للثورة , فأين الديموقراطية في ظل أساليب رخيصة تتبع لشراء أصوات أو فرض رأي على الشعب؟ ولكن الطامه الكبرى في جماعة الإخوان المسلمون أصحاب شعار طظ في مصر , قاموا بتعليق منشورات كبيرة تطالب الشعب بالتصويت بنعم للتعديلات وقالوا "التصويت بنعم للتعديلات الدستورية واجب شرعي" !!! رفقاً بعقولنا و إرحموا هذا الشعب المسكين , ما علاقة الشرع بحرية الرأي والتعبير؟ ما دخل الشرع بالتصويت "بنعم" أو "التصويت بـ "لا" , وهل الذين سيصوتون بـ "لا" سيدخلون النار؟ ما هذه العقلية القميئة التي تريد أن تمثل الشعب في البرلمان؟ كيف سيتحمل الشباب الواعي والمثقف هذه العقلية المضمحلة التي مر عليها الزمان قبل العصر الجاهلي؟ ما مدى استفزاز هذه العقليات للشباب الواعي الليبرالي والعلماني والمتفتح؟ ما هذا المرض الذي يصيب البلاد؟

أخي المواطن البسيط لا تنخدع في هؤلاء المضلليين , أنت حر في إختيار رئيسك , حر في في التصويت في الإستفتاء الدستوري , حر في التصويت بـ نعم وحر في التصويت بـ لا , وحر أيضاً في عدم التصويت من الأساس , فليس التصويت على إستفتاء التعديلات الدستورية واجب شرعي , بل هو واجب إنساني من الدرجة الأولى , واجب نحو وطنك ومجتمعك وواجب من أجل دماء الشهداء , ولكنه ليس واجب شرعي , أما التصويت بنعم او بلا فهذا رأيك الشخصي , ليس واجب شرعي أن تقول نعم , فهل لو قلت لا ستذهب إلى جهنم؟ لا تنخدع في هؤلاء الآفه الذي يريدون أن يصبغوا كل تفاصيل حياتك بالصبغة الدينية , فعلى سبيل المثال هل لو أكلت طعاماً وارد من الصين ستدخل النار لا نهم الصينيين غير مسلمين؟ وهل لو ركبت مترو الأنفاق الذي هو فكرة وصناعة فرنسية ستدخل النار؟ وهل لو ركبت سيارة ستدخل النار لأنها صناعة اوربية صليبية ؟ أرجوا ان نكون شعب واعياً ومثقفاًَ فالدين لله والوطن للجميع , ونحن الآن في موضوع يخص الوطن وليس للدين اي دخل به , فعير عن رأيك ولا تنخدع بمن يقول لك قل نعم او لا لأنك ذلك واجب شرعي!

هؤلاء الإخوان المسلمون يا أحبائي وفكرهم الرجعي وهذه عينه من أناس يريد حكم البلاد , غهل ترضى بأن يمثلك بمجلس الشعب او الشورى او اي منصب بهذه العقلية؟

أما الطامه الآخرى فهي في جماعة متشددة ايضاً لكنهم ليس الإخوان المسلمون , بل جماعة اخرى لهم فكر يختلف عن فكر الإخوان وليسوا إخوان لكنهم ذو أفكار رجعية وهم "الجماعة السلفية" , وهذا مرض أخرى يتغلغل في البلاد , فهم يريدونك أن تقول "نعم للتعديلات الدستورية " لكن لماذا؟ هل لأنه واجب شرعي كما يقول الإخوان المسلمون؟ الإجابه: لا , فهؤلاء يوافقون على التعديلات الدستورية لكن لسبب أخر وليس أقل كوميدية من السبب الـأول , فهم يقولون قل "نعم للتعديلات الدستورية" لأن ا‘داء الإسلام يريدون أن يقولون "لا" لكي يلغى الدستور وتسقط المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادي الشريعة الإسلامي هي المُشرِّع الرئيسي !!

هم يريدون أن يقنعوك أنك لو قلت لا فستكون عدواً للإسلام لأنك ستساهم في إسقاط المادة الثانية من الدستور! أقول لهم رفقاً بعقولنا

أخي المواطن البسيط , هذا كلام غير صحيح بالمرة , فالذي وضع المادة الثانية في الدستور القديم يستطيع أن يضعها في الدستور الجديد , مع أنني في الواقع ضد هذه الماده لان بها عنصرية شديدة للغاية , لكن لأنني أحب هذه البلد وهذا الوطن لا أطالب بإلغائها حتى لا تسيل الدماء , وهذا يعني أيضاً انني في غاية الرجعية ولا نعرف أي شيء عن الديموقراطية , لكنن سنتغاضى عن هذه الماده ونتركها , أليس من وضع هذه المادة يستطيع ان يضعها مره أخرى؟ و أليس الذي وضعها بشر؟ أم أنها منزلة مع القرآن ؟ رفقاًَ بعقولنا , فليس هناك مادة فوق الدستور كما يقول مفتي الجمهورية عن المادة الثانية , لأن الذي وضع هذه المادة هو بشر , فكيف تكون فوق الدستور؟ , رفقاص بعقولنا

أخي في الوطن هاتان عينتان من أمثلة رجعية يريدون فرض رأيهم عليك , الإخوان المسلمون والجماعة السلفية , رغم أختلافهم , لكنهم يتفقون في شيء واحد وهو "الرجعية" .

[الحمامة الحسنة]

عاجل بالفيديو نقلاً عن موقع الحق والضلال
يكشف عن التزوير فى الاستفتاء الدستورى
فى المنوفية


http://img694.imageshack.us/img694/4233/te5122.gif




http://www.youtube.com/watch?v=9tYpvUvgMF8&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

مركز حقوقى يرصد استمارات غير مختومة بلجان الاستفتاء



http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s320111914017.jpg


السبت، 19 مارس 2011 - 14:22
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإقبال الشديد على اللجان الانتخابية، قبل فتح أبواب اللجان الانتخابية، حيث احتشد العشرات من الناخبين أمام المدارس المُقام بها لجان انتخابية.

وأشار التقرير إلى أن غالبية اللجان الانتخابية فى الساعة 8 صباحاً قامت باستقبال الناخبين، مع وجود عدد قليل من اللجان التى تم تأخير استقبال الناخبين فيها حتى الساعة 9، مثل مدارس "ناصر"، و"الزهور" فى منطقة غيط العنب، ومدرسة الدخيلة وأمينة السعيد لم يبدأ فيهما التصويت حتى موعد إرسال هذا التقرير، وكل الصناديق المستخدمة زجاجية وشفافة، ولا يوجد تأكيد على ضرورة استخدام الحبر الفسفورى للناخبين، وتم إزالته من الأيدى، فى بعض الحالات، باستخدام المطهرات.

وذكر التقرير إلى أنه لا يوجد سواتر بين الصناديق الانتخابية، كما أن ضباط الجيش يتواجدون خارج أسوار المدارس، وعدد قليل جداً من ضباط الشرطة داخل المدرسة، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية.

وأوضح التقرير أنه يوجد 10 أتوبيسات تابعة لشركة غرب الدلتا، فارغة من الركاب أمام قسم شرطة الرمل أول، كما أنه لا يوجد كشوف ناخبين فى اللجان الانتخابية، نظراً لاستخدام بطاقات الرقم القومى بدلاً من البطاقة الانتخابية. وتم رصد عدد من النسخ غير المختومة من استمارات التصويت فى مدرسة السلام بكرموز.


http://www.youm7.com/images/graphics/logo.gif

[الحمامة الحسنة]

خبر عاجل ... عدم إستطاعة الكثيرين من الأقباط
فى نجع حمادى وغيرها من التصويت فى الإستفتاء.


http://freecopts.net/arabic/image222/trip1300540238434947895fe06779df9bc426c08469f3brea king.gif
مجدى نجيب وهبة - الأقباط الأحرار

وصلتنا هذه الإستغاثة من مركز نجع حمادى .. حيث أفادنا المقدس كمال والد الشهيد أبانوب بنجع حمادى أنه أثناء توجهه للإدلاء بصوته فى مدرسة الثانوية التجارية بنجع حمادى وجد أن اللجنة مغلقة ولم يستطع الإدلاء بصوته ثم ذهب ومن معه إلى مدرسة الإعدادية بنات الجديدة بنجع حمادى وجدها هى الأخرى مغلقة ، ثم توجه إلى لجنة الصياد فى الضفة الشرقية ولم يستطع كذلك مبررين القائمين على اللجنة بأن جميع أوراق الإستفتاء قد إستنفذت .. عاد وتوجه إلى لجنة الرحمانية المشتركة – قبلى الإبتدائية – وجد اللجنة مغلقة كسابقتها من الداخل وأعضاء اللجان متواجدين داخل اللجنة ، ولا يسمحون لأى مواطن بقيامه بعملية الإستفتاء ويتم ملئ الإستمارات بمعرفتهم دون الجمهور . ** كا جاءتنا هذه الإستغاثة من مدرسة الشهيد عاطف السادات بحدائق القبة حيث أعاد بعض المواطنين بوجود بعض الملتحين داخل اللجنة دون سبب واضح ، أما عملية الإستفتاء فتتم فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال دفتر منفصل تماما عن ورقة الإستفتاء فالدفتر يتم به أخذ رقم البطاقة وتوقيع المستفتى أما الورقة فلا يوجد بها شئ يدل على شخصية المستفتى .. .

[الحمامة الحسنة]

القمص أشعياء عبد السيد شاهد
على التزوير فى مدرسة في مدرسة عمار بن ياسر
في شبرا الخيمة أول.



http://christian-dogma.com/site/images/products/169572.gif

القمص إشعياء عبد السيد فرج - الأقباط الأحرار
في مدرسة عمار بن ياسر في شبرا الخيمة أول وعلي مدى نصف ساعة فقط أحكي ما حدث وبالتحديد من 10حتى 10.30 صباحاً

دخلت إحدى المسنات لتدلي بصوتها وإذا بالموظف يأخذ الورقة ويصر أن يجعلها تبصم على "نعم" ولما ناقشته قال لها " دي زي دي" وأخذ أصبعها وختم على "نعم" فإعترضت إحدى الواقفات على التصرف وقالت كفاية تزوير في الإنتخابات الماضية هو إحنا مش هاننضف بقى! رد الموظف وقال لها وطي صوتك ، فقالت له كفاية الصوت واطي بقاله 50 سنة
بناءاً عليه سمع القاضي وحضر وانتهر الموظف الذى رجع بعد ربع ساعة تكرر الموقف مع نفس الشخص ولكن المرأة أصرت ومضت على "لا" وبعد دقائق تكرر الموقف مع إمرأة مسلمة وجاء حفيدها و صاح وخرج القاضي مرة أخرى وصاح لنفس الموظف ولكن هنا ورقتين وضعوا خطأ أرجوا أن نعرف ما هي الطريقة المثلى لتسجيل الزوير
القمص إشعياء عبد السيد فرج

[الحمامة الحسنة]

الجيش يطلق النار في الهواء
التفريق سلفيين يوجهون للتصويت بنعم بالإسكندرية.



http://christian-dogma.com/site/images/products/213647.gif


الإسكندرية - خالد الأمير وأماني عيسى :
قال شهود عيان إن قوات من الجيش أطلقت النار في الهواء لتفريق مجموعه من الجماعات السلفية أمام لجنه مدرسه محرم بك الإعدادية بنين بالإسكندرية ، وأضاف الشهود إن أفراد ينتمون للجماعة السلفية يمارسون ضغوطا شديدة من أجل أن يصوتوا بنعم بعد أن زادت كثافة التصويت للأقباط في هذه المدرسة وكادت أن تحدث اشتباكات ..وأمر ضابط الجيش بتفريق السلفيين ومنع تواجد المواطنين أمام اللجنة باستثناء من سيدلون بأصواتهم.
قام رئيس اللجنة الانتخابية في مدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة كرموز في الإسكندرية، باحالة أحد الموظفين العاملين في الاستفتاء، إلى النيابة العامة، بتهمة التزوير، بعد ضبطة وهو يقوم بتسليم مواطن عدد 4 استمارات تصويت.
على صعيد اخر رصد مركز الشهاب لحقوق الانسان انتهاء الاستمارات المختومة بشعار اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولجوء رؤساء اللجان الانتخابية إلى استخدام الاستمارات الغير مختومة، مثل مدارس “خورشيد الجديدة والغزالي وروحية حجر بمنطقة العوايد ومدرسة طاهر بك في الورديان وعلي حسن في كرموز وكلية زراعة في الرمل ومينا البصل الاعدادية.
كما رصد تجمعات كبيرة أمام الكنائس وسيارات نقل تنقل أعداد كبيرة إلى اللجان الانتخابية بالاضافة الى قيام السلفيين بتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية بالرغم من منع القانون للدعاية في يوم الاستفتاء في مدارس محرم بك الإعدادية وسيدي بشر.
وفي سياق متصل تم توزيع مئات المنشورات أمام حي المنتزه علي المارة وفي وسائل المواصلات باسم الدعوة السلفية للتصويت بنعم للتعديلات ت الدستورية ، وفي المقابل احتشد مئات المواطنين الأقباط في الأتوبيسات الخاصة بهم لنقلهم من أمام الكنائس إلي المدارس للتصويت بلا.
وتقول فاطمة محمود احدي الناخبات بالطبع أصوت بنعم خوفا علي المادة الثانية من الدستور .




المصدر: حقوق الاقباط

[الحمامة الحسنة]

عاجل :الإخوان يمنعون الأقباط من التصويت بسمالوط.




http://www.alwafd.org/images/news2/dfsg_0228.jpg

المنيا- أشرف كمال:
اكد عادل الحينى رئيس لجنة "الوفد" بسمالوط وجود تجاوزات لجماعة الإخوان ضد الأقباط وذلك بمنعهم من الادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجان المعهد الدينى بسمالوط.
وقال الحيني :" إنه أثناء عملية الإدلاء بصوته فى هذه اللجنة استمع إلى عدد من شكاوى بعض الأقباط من قيام الكوادر الإخوانية بمنعهم من الادلاء بأصواتهم بحجة عدم وجود اسمائهم فى هذه اللجنة رغم قيامهم بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى ذات اللجنة منذ عدة سنوات". وتابع: " أن التواجد الإخوانى ظهر بكثرة بعد أداء صلاة الظهر فى جميع لجان سمالوط لدفع المواطنين لتأييد التعديلات الدستورية"، و أكد على ضرورة مراعاة عدم وجود لجان انتخابية بالمعاهد الدينية او لجان انتخابية بمطرانية سمالوط وذلك لوجود حساسية دينية تضغى على العملية الانتخابية ، معربا عن رفضه التام لقيام أحزاب على أساس دينى .


http://www.alwafd.org/templates/muslim/images/mt-footer_03.png

[الحمامة الحسنة]

بالفيديو مايكل منير يكشف تجاوزات الاستفتاء



http://www.copts.com/upload/image/1R203.JPG




http://www.youtube.com/watch?v=N2l7hlLWihU&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

بالفيديو:ملتحون يمسكون لافتات مكتوب عليها
من يصوت ب لا فهو تابع لامريكا والبرادعى
ومن يقول نعم فهو مؤمن بالله.



http://freecopts.net/arabic/image222/trip13005435032be1e7db2858ce085dc512b782e33bbd000. jpg
http://www.youtube.com/watch?v=xT98KstdbKU&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

حركة شايفنكم لرصد الانتهاكات اثناء الاستفتاء ..
الاخوان يحاصرون مدرسه عبد الصمد ابتدائي
في منشيه القناطر و يمنعون المسيحيون من الدخول "




http://www.coptreal.com/Images/Subjects/3gl2.jpg


بثينه كامل من حركة شايفنكم لرصد الانتهاكات اثناء الاستفتاء : الاخوان يحاصرون مدرسه عبد الصمد ابتدائي في منشيه القناطر و يمنعون المسيحيون من الدخول "

الدكتور عمرو هاشم كان ضيفا علي قناة النيل للأخبار الآن افاد أنه تلقي إتصالا تليفونيا من أحد اصدقائه والذى أدلي برأيه في إحدى لجان القلعة..أفاده أنه تسلم بطاقة مؤشر عليها علي موافق..وذلك فإذا ما أشر علي غير موافق فتصبح باطلة أو أن يتركها علي ماهي عليه..وتساءل من قام بعمل ذلك ولمصلحة من؟؟؟

المصدر:حركة شايفنكم لرصد الانتهاكات اثناء الاستفتاء

[الحمامة الحسنة]

فيديو | اخر تطورات الاستفتاء بمناطق الصعيد
واحتكاكات فى الاستفتاء من الجماعات السلفيه والاخوانيه هناك


http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-1715b8fa65.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=ZjpdEA-tJZc&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فيديو | برنامج صباح دريم
وكلام عن ان الاخوان المسلمون
هم من ينظمون عمليات الدخول للتصويت





http://img862.imageshack.us/img862/1927/snapshot20110319140319.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=KA_uRKwQNnU&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

مرصد حالة الديمقراطية يسجل بعض المخالفات..
وتجاوزات من جماعة الاخوان




http://www.coptreal.com/Images/Subjects/37.jpg



قام ''مرصد حالة الديمقراطية''التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بإصدار تقرير اولي حول عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الساعات الاولي من بدء الاستفتاء.وجاء التقرير بعد متابعة لحوالي 17 محافظة، فى عدد 40 لجنة انتخابية عامة، بعدد 500 مراقب، منهم من يراقب بموجب تصاريح اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء وبعضهم يراقبون بموجب تفويضات من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بعد ان رفضت اللجنة القضائية العليا استخراج اكثر من 300 تصريح لمراقبينا.ورصد التقرير تدفق جماهيري من المواطنين على لجان الاستفتاء للأدلاء بأصواتهم، وذكر التقرير ان الاستعدادات لم تكت كافية من الجهات القائمة على تنظيم هذه الانتخابات، فقد اتسمت الساعات الاولى بارتفاع نسبة المشاركة، والتي قابلها قصور شديد من الجهات المشرفة على عملية الانتخابات فقد تأخر عدد كبير من اللجان عن ميعاد البدء فى الساعة الثامنة، واكد المراقبين وجود عدد كبير من اللجان بها استمارات استفتاء غير مختومة.
وسجلوا كذلك توجيه بعض مشرفي اللجان الناخبين للتصويت بنعم، ووجود دعاية أمام اللجان تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين للتأثير على الناخبين، وذكر المرصد ان المراقبين التابعين له فى محافظة اسيوط سجلوا ليلة امس وجود استمارات للاستفتاء ملقاة بجوار مقرات الاقتراع وتم تحرير محضر بها.
ولخص "مرصد حالة الديمقراطية" التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تقريره في مجموعة من الملاحظات التفصيلية، وذكر ان الاستعدادات اللوجيستية للاستفتاء لم تكن جاهزة كما ينبغي، فقد تأخر عدد كبير من اللجان عن ميعاد البدء فى الساعة الثامنة ففى مدرسة عزت خير وعمر سعفان تأخر وصول القضاة الى الساعة العاشر والثلث مما ترتب عليه عدم فتح اللجان.
وفى لجنة مدرسة سوزان مبارك بالمعصرة حلوان فتحت اللجنة فى الساعة التاسعة، وتأخر بعض اللجان فى البداية مثل المدرسة التجريبية بمدينة نصر فقد بدأت الساعة الثامنة والربع، ولوحظ عدم وجود حبر فسفورى حتى الساعة الثامنة والنصف، وفى مدرسة عزيز المصري بمنطقة العمرانية وفى مدرسة عزيز اباظة بأرض الجولف مدينة نصر وفى مدرسة نبوية موسى فى الحى الثامن مدينة نصر، لايوجد حبر فسفوري، وفى لجنة حسين واصف بعبد المنعم الرياض بمنطقة الدقى الاستمارات كانت غير مختومة.
مدرسة مصر الجديدة العسكرية للبنين كانت هناك استمارات غير مختومة، وكذلك فى المدرسة القومية بالعجوزة، وفى مدرسة الاوقاف بمدرسة فوزى رماح بشارع دمشق، وكذلك فى لجنة 5 بالمخبز الالى فى المهندسين، وهو ما تكرر فى مدرسة امبابة الاعدادية بنين وفى مدرسة أمير الشعراء فى مدينة نصر اول، تأخرت اللجنة ساعة كاملة، وفى مدرسة ميت عقبة الابتدائية بوادى النيل بالعجوزة توجد استمارات كثيرة غير مختومة، وفى لجنة المصل واللقاح بالدقى الاوراق غير مختومة، وفى مدرسة يوسف جاد الله بالهرم ولجنة مصلحة الرى بالجيزة، وكذلك بمدرسة عثمان بن عفان بشارع المطار بامبابة، وكذلك فى مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بطنطا.
وفى مدرسة المستعمرة بقسم الزاوية، وفى لجنة الاوقاف بقسم العجوزة، كما رصد مراقبينا وجود عدد من اللجان لم يتم اغلاق الصناديق بها مثل لجنة عبد الله النديم بالحي السابع مدينة نصر، ووجود صناديق خشبية فى مدرسة المعاملات التجارية بالفلكى، وقد قام عدد كبير من المواطنين بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة لأثبات وجود استمارات غير مختومة فى الكثير من اللجان, فى حين امتنعت بعض اقسام الشرطة عن تحرير هذه المحاضر.
ثانيا: أما عن منع مراقبينا: فقد تم منع دخول مراقبينا فى مدرسة الشيماء بنات حيث لم يقبل ضابط الجيش دخولهم اللجان وطلب منهم تصريحات من القوات المسلحة, وفى لجنة نبوية موسى قامت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمنع مراقبينا والبالغ عددهم ثلاثة مراقبين.
وسجل "مرصد حالة الديمقراطية" وجود عمليات دعم وتوجيه من قبل جماعة الاخوان المسلمين، وذلك في مدرسة الزهراء وكرداسة النموذجية، حيث قامت الجماعة بحشد عدد كبير من الاتوبيسات لحمل المواطنين، وتوجيههم للتصويت بنعم، بإدخالهم حتى اللجان للتصويت الجماعى بدون استعمال الستائر، وفى مدرسة الاتحاد بسرس الليان قام الاخوان بتوزيع دعاية امام اللجنة للتصويت بنعم، كما رصد مراقبي المركز وجود ملصقات للدعاية بنعم للاستفتاء داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة عبد المنعم رياض قسم العمرانية، بإسم جماعة الاخوان المسلمين، كما رصد مراقبينا فى محافظة الشرقية بمركز منيا القمح بلجنة مدرسة الألفي الاعدادية بنين مجموعة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، يقومون بدعوة الناخبين وخاصة كبار السن والاميين الى التصويت بنعم.


http://www.coptreal.com/Images/SubCategories/masrawy.JPG

[الحمامة الحسنة]

السلفيون يحشدون أهالى مطروح للموافقة على التعديلات
المواطنون احتشدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى مطروح



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dELfWQ72xu4


مطروح _ حسن مشالى
السبت، 19 مارس 2011 - 17:46
تشهد محافظة مطروح عملية حشد غير مسبوقة من الدعاة السلفيين لأهالى مطروح، للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة، حفاظاً على بقاء المادة الثانية من الدستور واستقرار البلاد.

ورغم أن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها أعضاء الجماعة فى عمليات التصويت، إلا أنهم يقومون بمجهود كبير فى دفع المواطنين للمشاركة والتصويت بـ"نعم"، كواجب شرعى، من خلال توزيع المنشورات والسيارات التى تحمل مكبرات صوت وتطوف الشوارع، إضافة إلى تواجد بعض شباب الدعوة أمام المقرات الانتخابية الذين يدعون الناخبين للتصويت بالموافقة على التعديلات.

فى سابقة تعد الأولى من نوعها، تتوافد الحشود الكبيرة من المواطنين على المقرات الانتخابية، استجابة لدعوات مشايخ الدعوة السلفية التى كانوا يرددونها بمعظم مساجد المحافظة.

يأتى هذا التحول للجماعة السلفية والمشاركة فى الاقتراع والعمل السياسى للمرة الأولى بعد أن كانت الجماعة تنهى أعضاءها عن المشاركة فى الانتخابات أو المظاهرات وكذلك الخروج على الحاكم، ووجه عدد كبير منهم الانتقادات للثورة فى بدايتها، ولكن مع نجاح الثورة تصدرت الجماعة السلفية المشهد، لتصبح هى أكبر وأقوى فصيل فى مطروح بعد انهيار الحزب الوطنى، وضعف تواجد أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين.


http://www.youm7.com/images/graphics/logo.gif

[abomeret]

نهدى هذا الفيديو الى الشعب المصرى

نقلا من الأقباط الأحرار

بالفيديو فضيحة بكل المقاييس.. هذا هو صبحى صالح العٌنصرى المتعصب الذى إختاره المجلس العسكرى ليكون عضو لجنة تعديل الدستور

هذا هو الذى اختاره الجيش لعضوية لجنة تعديل الدستور... من هنا نعرف الى اين يريد الجيش توجيه البلاد


صبحى صالح أثناء حديثه عن الإنتخابات السابقة ولاحظ كم التعصب والكراهية التى تخرج منه.. وهنا نتسائل ومعنا كل الأحرار .. ما سر إختيار المجلس العسكرى لشخص كهذا ليُشارك فى صياغة التعديلات الدستورية؟

http://www.youtube.com/watch?v=glFBIHJ3yCA&feature=player_embedded#at=71

[الحمامة الحسنة]

رد اللجنة القضائية العليا للإشراف على استفتاء
تعديل الدستور المصري على مشكلة وجود بطاقات
دون ختم فى الأستفتاء





http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-48c1da0f17.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=HCVECLvBxMY&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فى دائرة موشا بأسيوط: المراقبون يقولون للناخبين :
" الدائرة السوداء دي بتاعة المسيحيين ”



http://elbadil.net/wp-content/uploads/2011/03/201103191185-430x250.jpg


بطاقات الاستفتاء لم تصل لعدد كبير من لجان المحلة مثل مدرسة شبرا بابل
مراقبون يأمرون المواطنين بالتصويت بـ صح داخل الدائرة الخضراء ويقولون إن الدائرة السوداء دي بتاعة المسيحيين “
كتب – سارة جمال ومحمود هاشم وإسلام الكلحي :
رصدت غرفة عمليات البديل تطور الاستفتاء في أماكن مختلفة من مصر من نجع حمادي جنوبا وحتى المحلة الكبرى شمالا على النحو التالي :
البديل | شهود عيان | نجع حمادي >> وصول القضاء للجان الإقتراع بقرى الغربي بهجورة والشرقي بهجورة بمدينة نجع حمادي …. والمواطنون يعلنون ذلك في ميكروفونات المساجد لحث المواطنين على الذهاب مجدداً للجان الإقتراع دون أن تطالبهم بالتصويت بنعم أو لا
البديل | التلفزيون المصري > الجيش يرسل قضاة للجان الاقتراع بمدينة نجع حمادي التي لا يوجد قضاة بعدد كبير من لجانها في طائرة هيلكوبتر … وذلك بعد نشر البديل خبر يفيد بعدم وجود قضاة بلجان قرى الشرقي بهجورة والغربي بهجورة وسلاجه والقمانه
البديل | الإسكندرية >> حركة إنذار لحماية الثورة بالإسكندرية تشير إلى عدم وضع المصوتين بمنطقة محطة الرمل أصابعهم في الحبر الفوسفوري بعد تصويتهم ، وتشير الحركة لإبلاغها الجيش بذلك
البديل | الإسكندرية >> حركة إنذار لحماية الثورة بالإسكندرية تشير تجاوزات عديدة بمنطقة بحري واللبان … وتؤكد تصدي أعضاء الحملة لتلك التجاوزات حتى الآن
البديل | الإسكندرية >> حركة إنذار لحماية الثورة بالإسكندرية تشير إلى تلقيها عدد كبير من الشكاوي تفيد إجبار المواطنين على التصويت بـ نعم في عدد من أحياء الإسكندرية
البديل | المحلة > مشادة بين أنصار “نعم” وأنصار “لا” أمام لجنة مدرسة الجمهورية بالمحلة …. مراسل البديل
البديل | المحلة > زحام شديد أمام لجان الاقتراع من أجل المشاركة في الاستفتاء ، والصناديق مليئة على آخرها منذ الساعه الواحدة نظراً للإقبال الشديد على لجان الاقتراع ….. مراسل البديل بالمحلة
البديل | المحلة >> دعاية مكثفة للتصويت بـ نعم في محيط مجموعة من اللجان بالمحلة أبرزها ( لجنة مدرسة الزهراء ، ومدرسة الجمهورية ، ومدرسة شهداء بدر ) وتلاعب كبير بالدين وأن التصويت بـ لا يعني إلغاء المادة الثانية من الدستور مما يجعل الناخبين يصوتون بـ نعم ….. مراسل البديل بالمحلة
البديل | المحلة >> سيدة تقف أمام لجنة مدرسة هدى شعراوي تطالب الناخبين بالتصويت بـ نعم .. ولا يبدو عليها من زيها الإنتماء لجماعة إسلامية .. مراسل البديل بالمحلة
البديل | صندفا | المحلة >> بطاقات الاستفتاء لم تصل لعدد كبير من لجان المحلة مثل مدرسة شبرا بابل … وهناك محاولات للتأثير على الناخبين للتصويت بـ نعم باللجان التي بها إقتراع ….. مراسل البديل بالمحلة
البديل | صندفا | المحلة >> عملية الإقتراع لم تبدأ بعد بلجنة صندفا … مراسل البديل بالمحلة
البديـــل| غرفة عمليات إئتلاف شباب الثورة |موشا / أسيوط >> لا يوجد ستائر داخل لجان الاقتراع .. والمراقبون يأمرون المواطنين بالتصويت بـ نعم و صح داخل الدائرة الخضراء مضيفين ” إن الدائرة السوداء دي بتاعة المسيحيين ”
بديل | الفيوم | شهود عيان يؤكدون وجود أعمال بلطجة أمام لجنة مدرسة درماد بالفيوم بين أنصار نعم وأنصار لا
البديل | الفيوم | تم فتح لجنة مركز الإعلام بالفيوم في الساعه الحادية عشر صباحاً … مراسل البديل
البديل | الفيوم > أنباء عن مشادة بين مدير مدرسة عبد الله بهنس بالفيوم مع المشرف على الاستفتاء بالمدرسة بعد إكتشافه قيام المشرف على الانتخابات بتسويد بطاقات الاستفتاء والجيش يتدخل لحل المشكلة
البديل | عين شمس | مؤكد > أئمة المساجد بشارع أحمد عصمت بعين شمس يحشدون الناس للتصويت بـ نعم بحجة الإستقرار

جريدة البديل

[الحمامة الحسنة]

مصورة مسلمة إسمها سوزان على تبكى بحرقة
ومتوترة جدا لأن الأخوان ونسائهم أعتدوا عليها
وعلى الكاميرا فقط لأنها غير محجبة
وأعتقادهم أنها قبطية وعميلة




http://img812.imageshack.us/img812/7349/snapshot20110319191317.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=PocAuZkaGJU&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

الحياه اليوم فيديو :
المنيا الاقباط يحتشدون للأدلاء ب (لا)
والاخوان يحتشدون لقول (نعم)
تقرير كامل عن محافظه المنيا



http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-4d4c8b1216.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=mXjO2lqkUWk&feature=player_embedded

[makakola]

أول البشاير من أحد لجان كفر الشيخ

نسبة لا أعلى من نسبة نعم

got:)(

[الحمامة الحسنة]

هام وعاجل جدااا فيديو البيان الرابع
للجنه الاشراف القضائى على الاستفتاء



http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-a3d03bf277.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=hnWdW6q8ETE&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فيديو هااام |مهزله كبيره:
شوف موظف بيعطى لمواطن واحد كام بطاقه انتخاب
وينتج عنه غلق اللجنه لمده نصف ساعه وتحويل الموظف للتحقيق




http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-90e86945cc.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=1b9SaNuxHxw&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فيديو هام :المهندس مايكل منير الإخوان خانوا شباب الثورة !!




http://www.emanoeel.com/up//uploads2/images/emanoeel-6821d865a8.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=rAA_u5sYpJk&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فيديو عاجل النتيجة النهائية للاستفتاء على تعديلات الدستور
77.2% نسبة الموافقين و 22,8% نسبة غير الموافقين





http://www.youtube.com/watch?v=Lmc1L4mPD5w&feature=player_embedded

[الحمامة الحسنة]

فيديو خطير يوضح التزوير الاستفتاء على دستور 2011
تسرب دفاتر و إستمارات
للجنة الفرعية رقم33/ 1
ومقرها المدرسة النموذجية الصناعية
والتابع لقسم شرطة مدينة نصر -أول





http://www.youtube.com/watch?v=z6GhAnJecvQ&feature=player_embedded#at=89


نقلاً عن الحق والضلال

[ABDELMESSIH67]

التعديلات الدستورية والأغلبية المخدوعة

بقلم - أيمن شعبان:
لا نريدها ليبرالية ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية ولا قومية ولا عربية وإنما نريدها إسلامية.. ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباءكم.. فمن أجل الإسلام قولوا نعم للتعديلات الدستورية.. تلك الكلمات لم تكن أحد المشاهد السينمائية إنما نقل واقعي من داخل أحد المساجد الموجودة في قلب احدى قرى محافظة المنوفية، أثناء خطبة الجمعة التي سبقت يوم الاستفتاء، نقلا عن شيخ المسجد، الذي يعد أحد أقطاب الدعوة السلفية بالقرية.
تلك الكلمات جاءت في إطار دعوة الشيخ المبجل لتجهيز الحشود من أجل تأييد التعديلات الدستورية، ولا أنكر أن كلمات الشيخ نزلت على رأسي كالصاعقة، ودبت في قلبي الخوف، ليس من نعم للتعديلات الدستورية، وإنما من خطورة استغلال منابر المساجد لقول كلمات حق يراد بها باطل، والتلاعب بمشاعر البسطاء وتخويفهم باسم الدين لاتخاذ موقف سياسي الدين منه برئ، فلا اعتقد وليس لدي شك في أن الإسلام لا يمانع في رفض التعديلات ولا يؤيدها لأنه بلا جدال قياس في غير محله.
على الجانب الآخر من الصورة، اتفقت الكنائس المصرية الأربعة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والمعمدانية على رفض التعديلات الدستورية، ووزعت منشورات تحث الأقباط على المشاركة في الاستفتاء ورفض التعديلات.
الخوف الذي انتابني جاء من اكتشافي لمفعول الخطاب الديني الذي نزل على أهل مصر كالسحر، وجعلهم يشعرون بوجوب المشاركة في الاستفتاء من أجل نصرة الدين، هو نفس ما انطبق على الأخوة الأقباط الذين تحرك غالبتهم بدوافع دينية لرفض التعديلات.
وبات أمر الاستفتاء بين سواد الشعب هو حرب مقدسة إما من جل نصرة الإسلام بحجة الحفاظ على المادة الثانية للدستور، أو بدوافع قبطية لتعديلها، برغم أن المادة الثانية لم تكن مطروحة أصلا للاستفتاء عليها، ولا أعتقد انها ستمس في الدستور الجديد الذي سيتم وضعه في كل الأحوال.
نجح المتسترون خلف ستار الدين مسلمين وأقباط في استخدام فزاعة المادة الثانية وحشد السواد الأعظم من أبناء الشعب، وكنت في البداية اعتقد انهم نجحوا في السيطرة على أهلنا في القرى من البسطاء فقط، ولكن المشاهد على الأرض ونتائج الصناديق تؤكد أنهم نجحوا في ترويع فئات عريضة من الشعب سواء في القرى أو المدن وسواء كانوا من الأميين أو المتعلمين أو حتى المثقفين.
مشكلتي الحقيقية ليست في تأييد التعديلات أو الرفض، فكلاهما مقبول، فإن سارت الأمور على طبيعتها من المفترض أن يؤديان بالبلاد إلى نفس النتائج وإن اختلفت الطرق والتوقيتات، فلم تكن هناك أفضلية مطلقة للتأييد، ولا أفضلية كاسحة للرفض، وإنما المشكلة تكمن في استخدام الدين في غير محله والتلاعب بمشاعر البسطاء، وتخويف جناحي الأمة كل منهما من الآخر، وخلق حالة من التحفز والتخوين التي لا يعلم عاقبتها إلا الله.
كنت أتمنى أن يخرج علينا الواقفين خلف ستار الدين بحجج للتأييد أو الرفض غير التلاعب بإسم الدين، وكنت آمل أن تكون أغلبية التأييد نابعة عن قصد حقيقي وليست أغلبية مخدوعة، وكنت أتمنى أن يبتعد الإسلاميين بدعواهم السياسية للتأييد عن منابر المساجد، حتى لا تحدث ما اعتبرها كارثة حقيقية والتي وقعت باستغلالهم للمنابر في تحقيق أغراض سياسية الدين منها على حياد، وكذا أن ينأى رجال الكنيسة بأنفسهم من الوقوع في ذلك الفخ.
انتهى الدرس الأول وقال الشعب كلمته حتى وإن كانت أغلبية باستغلال أساليب قد تكون خداعة، ولكن يجب علينا أن نحترم إرادة الأغلبية، وأن نعي الدرس ونعترف أن الإعلام والمثقفين وقادة الرأي لم ينجحوا في تعريف الناس وتوعيتهم بشكل واضح بماهية التعديلات وكيفية اتخاذ القرار بشكل ديمقراطي ، ونوقن أن الخطاب الديني مازال له قدسيته وتأثيره، وعلينا الآن أن نستفيد من أخطاء الاستفتاء سواء في التوعية أو التطبيق للاستعداد لتجربة نرجوها أكثر نضجا في انتخابات البرلمان والرئاسة القادمتين.
ولا يفوتني أن أحيي وبشدة جموع تلك الشعب التي خرجت للتعبير عن رأيها والتمسك بحقها في إيصال صوتها مع اختلاف دوافع كل منهم سواء في الرفض أو التأييد، وهو ما أثبت أنه بقليل من التوعية والتثقيف في المرحلة المقبلة يمكننا أن نصنع تجربة ديمقراطية نستحقها، ونقدمها نموذجا للعالم كي يتعلم منها، ودوما تحية لدماء شهداء الثورة الذي غيروا وجه حاضر ومستقبل مصر والمصريين.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/21/khaled_mother.aspx


والدة خالد سعيد لمصراوي: أقول لأولادي أفيقوا.. الثورة بتتسرق

حب وشكر وخوف ودعاء .. رسائل عديدة بعثتها والدة خالد سعيد الي شباب مصر من خلال موقع مصراوي الذى حرص على تهنأتها بعيد الأم.
وأكدت والدة خالد سعيد سعادتها بطوفان الحب الذى أغرقها طوال اليوم من ملايين الشباب المصريين موجهها شكرها لكل من حرص علي لقائها أو هاتفها تليفونيا .. وقالت "ربنا عوضني خير.. وبعد خالد أصبح عندي ملايين الأبناء.. وتضحك وهى تقول تليفوني لا يتوقف عن الرنين طوال الوقت .وهذه هي أحلى هدية في عيد الأم ".
ويرق صوتها وهى تتذكر" خالد كان دائما يقبلني في كل عيد أم ويطلب دعائي وقد اختاره الله بجواره لتتحسن أحوال مصر".. وتعود نبرتها لتشتد في الحديث وهى توجه رسالتها الثانية "أريد أن أقول لأولادى أفيقوا ..الثورة بتتسرق منكم."
وعبرت والدة خالد سعيد عن مخاوفها من محاولات العديد من الجهات استغلال الثورة وتوجيه الأضواء إليهم لخدمة مصالحهم وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، كما عبرت عن استياءها من قيام حزب الوفد لاستغلال صورة خالد بدون استئذانها للدعاية لموقفها في التعديلات الدستورية وهو ما أدى إلى قيام معارضي الحزب بتمزيقها وإلقائها في الأرض وهو ما آذاها نفسيا ".
وتابعت أوصى الشباب بالا يسمحوا لأحد بسرقة البساط من تحتهم وعليهم الانتباه وحماية ثورتهم بأنفسهم.



http://www.copts.com/arabic/article.php?a=5221&i=370&w=0


مصر الوهابية المسيحية الإخوانية

قلم -علاء الغطريفى - قبل شحن بطاريات الكتابة، أتحسس قلمى، ليس خوفا ولكن إشفاقا منى على جهلاء أراهم ينتشرون بين الجموع، فهناك سلفى على يمينى وإخوانى على يسارى ومسيحى عن خلفى وسلطة منحازة من أمامى، وأغنية «نعم.. لا» تتردد على آذانى، أسمعها لبعض الوقت حضارية منسقة منظمة، وسمعتها كثيرا همجية ممجوجة ترتدى لحية وتلبس رداء القساوسة وتتمسح بدماء الشهداء وتتقلد نسرا، أحدهم يعدنى بالجنة عند الموافقة على التعديلات والآخر يرفع شعار «دولة الإسلام» فى مقابل «دولة ال*****»، والثالث يبعث بنداء من والدة شهيد يستحلفنى بالرفض حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا، والرابع يذكرنى بالعذراء الطاهرة والمسيح الحى، ونسوا جميعا أنهم يسلبوننا الحق فى الاختيار باقتناع دون توجيه للمرة الأولى والتى كانت أيضا الأولى فى التصويت لملايين المصريين.
جميعهم انتهازيون ازدرونا جميعا، ولم ينظروا إلى عظمة مشهد أسرة ذهبت جماعةً إلى صناديق الاقتراع لتكتب سطرا فى درس الديمقراطية الأول، وتعود بحبر فسفورى وقر فى القلب قبل أن يلتصق بالأصابع، حبر الوطنية، حبر المشاركة، حبر نهاية نظام، حبر عودة الحق، حبر دون بلطجية وحزب وطنى وصفوت الشريف وسرور.
ليس سهلا أن ترى أحدهم وقد سرق المنبر للحظات ليفرض على المصلين أن يقولوا «نعم»، الذى لا يختلف كثيرا عن آخر نشر إعلانات مدفوعة ليقول المواطنون «لا».. أحترم حق هؤلاء فى استخدام فكرة التأثير، لكننى أمقت طريقتهم التى بدت غير حضارية وتجاوزت الحدود عندما قذف سلفيون البرادعى بالطوب والحجارة لأنه من معسكر «لا»، فوهابيتهم تأمرهم بذلك، رغم أن «لا» لا تعنى إلغاء المادة الثانية من الدستور، ولن تقود «نعم» إلى الرخاء والنماء لمصر فى شهور، فالإخراج المتسرع للسيناريو السياسى أعادنا إلى عشوائية النظام السابق وقصر نظره، فى حين أن الأوطان لا تبنى بالتعجل،
بل تبنى بالصبر والأناة وقبلهما التخطيط، الأوطان لا تبنى بالعواطف وإن كانت الأحلام تحققت ابتداء بإسقاط القهر، فعلينا أن نبنى مصانع ومدارس وليس مساجد وكنائس، وأن نرى الوجه المشرق للتغيير وليس الوجه البغيض بالتخوين واتهامات الأجندات و«كنتاكى» التى استعادها البعض، وعلى رأسهم الحلف الإخوانى السلفى لاستهداف معارضى التعديلات الدستورية.
الثقافة كما هى لم تتغير، والثورة لم تصل بعد إلى النفوس، فكل منا يحتاج إلى ثورة داخلية لكى لا يكون واحداً من هؤلاء، شخص يظن أن الثورة مهنة، ويرمى بأحجار ليعكر صفو بحرها النقى، وآخر يركب الموجة أملا فى الانضمام إلى الرابحين، وثالث ينافق كراسى السلطة سواء كانت «خشبية» أو «فوتيه»، ورابع كان «أمنجيا» بامتياز، راح ينافق من كان يقذف بهم إلى المعتقلات بسموم كتاباته، وخامس كان من أبواق النظام وذهب ليتطهر فى الصحف الخاصة، وسادس يضع علم مصر على سيارته ويسير عكس الاتجاه، وسابع يرفع سيف الدين فى وجه المختلفين معه، ويستخدم أساليب غير أخلاقية لتعطيل التصويت حينا وتوجيهه أحيانا.
المشهد كان حضاريا لولا تصرفات هؤلاء الذين لا يعرفون لكلمة التسامح محلا ولا يرون سوى لحاهم، ولا ينظرون إلى بلاد ستظل مدنية رغما عن أنوفهم، لأن دولة الإسلام كانت مدنية ولم تكن دينية، وعليك أن تعبر إلى الجهة الأخرى من البحر الأحمر وتطلق العنان لخيالك لترى مصر وهابية، يعاقب فيها ولى الأمر المتفرجين على المظاهرات بالسجن 3 سنوات وغرامة عشرات الآلاف من العملة المحلية لمجرد أنك سمحت لعينيك برؤية فتنة التظاهر!
اختيارنا بين «نعم» و«لا» كان واجبا أن يكون عقلانيا وليس عاطفيا كما أراده البعض بالدعايات والكذب والتضليل، فصوتك لم يكن «من أجل يسوع» أو «من أجل دولة إسلامية»، بل كان جسرا نمده على مرمى البصر إلى مستقبل نعيش فيه معا، أغلبية وأقلية، بحقوق وواجبات دولة القانون والرأى فيها خارج السجون.
كلمة أخيرة: سألوا ثوار «شيلى»: ما الأمر الذى أخطأتم فى تقديره بعد قيام ثورتكم؟ فردوا: أننا لم نثق فى أنفسنا بالقدر الكافى فى مواجهة العسكر.
alaa_alghatrifi@yahoo.com

[ABDELMESSIH67]

http://www.fcv2.com/show-9,N-15547-Dubai-United-Arab-Emirates.html


عادل حمودة يكتب: عندما تكون لا بمائة ألف نعم مما تحسبون!
عادل حمودة يكتب: عندما تكون «لا» بمائة ألف «نعم» مما تحسبون!
- كل ليبرالي قال «لا» كان مستقلاً بينما كانت أصوات «نعم» للمؤمنين بسحر الخطاب الديني يوجهها شخص واحد
نتيجة الاستفتاء تؤكد أن الثورة نقلت مبارك من قصر العروبة إلي شرم الشيخ وأبقت علي أفكاره وأسلوبه وسياسته
الإخوان والسلفيون تلاعبوا بإرادة الناخبين بالأموال والدقيق والسكر والزيت ووعدوهم بالجنة
اللعبة كانت مشتركة بين الحزب الوطني والإخوان والفارق أن ضربة البداية أصبحت من حق المرشد بعد أن كانت في قدم صفوت الشريف وأسلوب التضليل انتقل من لاظوغلي إلي مكتب الإرشاد
علي الجيش أن يخرج ويعلن حمايته للدولة المدنية وتطبيق القوانين التي تحرم استخدام الكتب المقدسة في انتخابات البشر
شاءت العقرب أن تعبر النهر.. لكنها.. لا تعرف العوم.. فطلبت من الضفدع أن يحملها علي ظهره إلي الشط الآخر.. لكنه.. خاف أن تلدغه.. إل أنها طمأنته.. "لو أفرغت سمي في ظهرك ستموت وتغرق وأغرق معك". في منتصف النهر لم تشعر العقرب بنفسه وهي تلدغ الضفدع فسألها وهما يهويان إلي القاع عن سر تهورها الذي دفعت حياتها ثمنا له.. فقالت وهي تتألم: "الطبع يا عزيزي يغلب التطبع".
1
جمعت الثورة ملايين المصريين بعد أن كانو متناثرين كريش العصافير في مهب الريح.. تمكنوا من أن يصرخوا بصوت واحد بعد أن قطع نظام مبارك ألسنتهم.. وحرمهم من حق الصراخ. ويوم الاستفتاء خرجوا ليدلوا بصوتهم بعد أن هجروا السياسة وتفرغوا للنميمة سنوات طويلة.. سعوا إلي مراجعة حساباتهم القديمة.. وفتح ملفات الفساد والظلم.. وانتزاع الكرباج من يد جلاديهم.. لينشئوا نظاما ديمقراطيا جديد لحسابهم الخاص.. لا ينقلب عليهم.. ولا يعمل ضدهم. لكن.. من مشهد بطاقة التصويت بدا أن هناك تأثيرا.. فدائرة "نعم" خضراء مشرقة.. ودائرة "لا" سوداء مظلمة.. "نعم" في لون الحياة.. و"لا" في لون الموت.. مع أن "نعم" تعني ترميم نظام تهاوي بنيانه ولم تبق سوي انقاضه.. و"لا" تعني تفصيل نظام ديمقراطي جديد.. خال من البقع والترقيع. علي أن النتيجة أثبتت أن الثورة نقلت مبارك من العروبة إلي شرم الشيخ.. وأبقت علي أفكاره.. وأسلوبه.. وسياسته.. ورجاله.. وخصومه.. وتوجهاته.. وتحالفاته.. وأعدائه.. لتلعب القوي القديمة مباراة أخري في الصراع.. ولكن.. أمام جمهور عريض مختلف.. وبدلا من أن تكون المباراة في صالة مغلقة أصبحت في شوارع مكشوفة أمام لجان الاستفتاء.
2
كان الدور السياسي فيما سبق مقصوراً علي الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين مع وجود أحزاب وجماعات أخري تشبه النوادي الصغيرة كانت تخرج من اللعب في أول مباراة. تصور المصريون أن الثورة غيرت قواعد اللعبة.. وأن دماء الشهداء الشباب الذين ماتو في سبيلها ستعطي أنصارهم الفرصة ليكونو فرقهم.. ويختاروا مدربيهم.. ويستعدوا للفوز بكأس الوطن. لكن.. كل ما حدث أن صفارة الحكم القائم علي السلطة أطلقت بسرعة مريبة.. أعادت للملعب نفس القوي.. ونفس الوجوه.. ونفس الخشونة في اللعب.. والتضليل في استخدام الكروت الحمراء.. والفرق الوحيد.. أن ضربة البداية أصبحت من حق محمد بديع بعد أن كانت في قدم صفوت الشريف. اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية كانت مشتركة من الفريقين.. مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وضعت باتفاق بينهما.. ولمصلحتهما.. وأسلوب التشهير والتضليل انتقل من مقر أمن الدولة في لاظوغلي إلي مكتب الإرشاد في الحلمية.
3
قبل الاستفتاء لعب محمد بديع دور أمير المؤمنين.. ولعب عبود الزمر دور مسرور السياف.. ولعب "أهل الكهف" من جماعات أخري مختلفة دور جمعية الأمر بالمعروف التي اختفت من السعودية وظهرت في مصر. ورغم أن فصائل التيار الديني لا تطيق بعضها.. ورغم أن كلاً منها لا يستحسن فتاوي الآخرين، فإنهم هذه المرة تباروا في توزيع الوعود بالجنة - بما فيها من حور عين وأنهار من خمر وعسل - علي كل من يقول "نعم".. تنافسوا علي توكيلات يوم القيامة.. ليفرزوا أصحاب النعيم من أنصار الحجيم.. فدائرة «نعم» الخضراء هي في عيونهم المسلمون.. ودائرة «لا» السوداء هي في ألسنتهم المسيحيون. ومع الترغيب بكيس دقيق أو سكر كان الترهيب بأن الرافضين للتعديلات شياطين ترتدي الجينز.. ستكتب دستورا جديدا يولي الكتابيين علي المؤمنين.. ويلغي مادة الشريعة الإسلامية.. ويفرض دولة علمانية كافرة.. منحلة.. تسمح بزواج الشواذ.. وتترك النساء علي حل شعرهن. إن التزوير هو كل فعل من شأنه يغير إرادة الناخب.. ومن ثم فإن ما حدث في المساجد وخطب الجمعة والندوات التي عقدها رموز التيار الإسلامي مثل الدكتور محمد سليم العوا في التجمع الخامس للنساء هو نوع من التأثير علي إرادة المصوتين. إن استخدام ورقة الدين هو خروج علي قواعد اللعبة التصويتية.. تماما مثل اتهام جماعات الإسلام السياسي بالإرهاب.. وسواء هنا أو هناك فإن الجيش يجب أن يخرج لإعلان حمايته للدولة المدنية.. ولتطبيق القوانين التي تحرم استخدام الكتب المقدسة في انتخابات البشر.. فما لقيصر لقيصر.. وما لله لله.. وهو ما يطبق بصرامة في دولة يحكمها حزب إسلامي مثل تركيا.. حيث لا يشطب المرشح الذي يروج لنفسه دينيا فقط وإنما يشطب حزبه أو جماعته أيضا.
4
وفي المقابل خرجت الطوائف المسيحية فزعة من مأمنها كي تنضم إلي أهل الرفض في مواجهة أهل القبول.. ربما دون وعي سياسي مستقيم.. فتحولت الديمقراطية الوليدة إلي طائفية مقيمة.. وعادت مصر إلي مربع كانت قد أخذته الثورة منه بعيدا.. لكن.. السؤال بالمناسبة أين تواري ما يزيد علي 15 مليون مسيحي كما يحصون أنفسهم؟.. لماذا لم يدلوا بأصواتهم؟.. ولو كان هناك من خاف من الاضطهاد في بعض الأحياء العشوائية فلماذ لم يذهبوا إلي الأحياء الآمنة ؟.. إن دورهم في الحياة السياسة بعيدا عن السلطة الكنسية الدينية في حاجة إلي مراجعة.
5
حسب وثيقة مصورة ومنشورة علي اليوتيوب وجد مواطن أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر أوراق استفتاء مزورة ملقاة في عرض الطريق بالطريقة نفسها التي كانت تحدث في السابق. وحرمت عدة ملايين من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بعد أن أغلقت اللجان أبوابها في موعدها المحدد رغم أنهم كانوا علي أبوابه يقفون ساعات طويلة ينتظرون المشاركة التي طلبوها منهم. والذنب لم يكن ذنبهم وإنما ذنب السلطات التي لم تفتح لجانا كافية ولم تطبع أوراقا مناسبة ولم ترسل بالقضاة في الوقت المناسب. وعلي الموقع الرسمي للجنة العليا للاستفتاء سنجد تصريحا من رئيسها بأن عدد لجان الإدلاء بالأصوات سيكون 54 ألف لجنة.. وبعده بيوم نزل العدد إلي 45 الف لجنة.. ويوم الاستفتاء أصبح العدد 43059 بجانب 12728 لجنة رئيسية و350 لجنة عامة و29 لجنة قضائية.. وفي بيان إعلان النتيجة كان عدد اللجان 43750 لجنة.. ألا يعني تناقض هذه الأرقام شيئا؟ وفي محافظتي البحيرة والغربية تأخر القضاة فتأخر فتح اللجان وهو ما تكرر في اسيوط وقن حيث وصل التأخير إلي ساعتين لو كان قد جري تعويضهما لأتيح لما يزيد علي المليون تصويت.. ألا يشكك ذلك في النتيجة؟
6
سألت السيدة المتشحة بالسواد الواقفة في طابور لجنة المدرسة القومية بالزمالك سيدة أخري تبدو ميسورة الحال: " هم حيوزعوا إيه في الانتخابات دي.. فلوس ولا بطاطين؟"
7
حسب الأرقام التي أعلنها المستشار محمد عطية فإن نحو 77 % من جملة المشاركين وعددهم 18 مليوناً و750 ألف مصوت قالوا " نعم " ونحو 23 % منهم قالوا " لا ". وحسب تحليلات أكثر المراقبين موضوعية فإن الذين قالوا "نعم" هم أربع فئات: (1) الإخوان المسلمون ومن في حكمهم من سلفيين ووهابيين وجهاديين وكان ذلك بتعليمات محددة من المرشد العام أو من في مستواه من أمراء وشيوخ. (2) كتلة هائلة من سكان الريف والأحياء الجانبية تأثرت بدعاية دينية سوداء عن إلغاء المادة الثانية وتولي الأقباط الرئاسة وغيرها. (3) تيار لا يستهان به من المواطنين تصور أن قبول التعديلات سينهي حالة الجمود والكساد الاقتصادي الذي تمر به البلاد فيما يعرف " بوقف الحال ". (4) جماعات مختلفة من البشر وثقوا في الجيش وقدروا ما فعل للثورة وتصوروا أنه يريد التعديلات ليعود إلي الثكنات.
8
دخل ملايين المصريين المؤمنين بالدولة المدنية التي يتساوي فيها المواطنون دون تمييز من جنس أو دين أو لون أو مال منطقة الحزن.. فقد تصوروا أنهم سيكسبون المعركة فور ذهابهم للجان التصويت من أول مرة.. ورغم أنهم تعالو علي صدمتهم بالتنكيت علي الدولة الدينية التي يخشونها فإنهم لم يخفوا مشاعر الخوف من أن تتحول مصر إلي مشنقة.. مثل إيران.. أو علي طريقة طالبان. والحقيقة أنني أكثر المتفائلين بالنتيجة التي حققها المؤمنون بالليبرالية.. الخائفون من الخومينية.. فالخوف هو أول الطريق إلي الحقيقة.. وتصحيح لمسار سفينة الوطن قبل أن تنحرف عن مسارها التاريخي. فالتيارات الليبرالية ودعاة الدولة المدنية سيجدون في الفزع الذي سيطر عليهم حافز للهبوط من خيال التويتر إلي بلاط التلتوار.. فقوانين الجاذبية الأرضية التي تحكم عقلية الرصيف تختلف عن قوانين الطفو الذي تسيطر علي مشاعر الفيس بوك. والحقيقة أيضا أن كل صوت ليبرالي وضع بطاقة" لا" في الصندوق كان مستقلا في حد ذاته بينما كانت أصوات" نعم" للمنومين بسحر الخطاب الديني كتلا بمئات الألوف وجهها رجل واحد.. فكأن واحداً من هنا يساوي مئات الألوف من هناك.. وهو تفسير واقعي لا نقبله من باب ترضية النفوس المصدومة.. ولكن.. لتحفيزها علي أن تنزل وتتصل وتلتحم وتؤثر وتغير وتزيل ما علق بعقول الغالبية من تضليل وتزييف للوعي يسهل تنظيفه بكميات قليلة من المساحيق المحترمة.
9
ولا تعكس نتيجة الاستفتاء وحدة التيارات والتنظيمات والجماعات الدينية المختلفة.. فلو كانوا جميعا قد صوتوا بنعم لمصلحة مشتركة في تعديلات الدستور فإن تناقضاتهم الجذرية وخلافاتهم الفقهية التي توصلهم في كثير من الأحيان إلي حدود التكفير، سوف تكشف عن نفسهم في صراعات مرشحيهم في الدوائر المتباعدة. سينظر الجهاديون إلي الإخوان بتعالٍ.. وسيري الوهابيون في الصوفيين مبدعين.. خارجين.. وسيرمي المتطرفون كل ما عداهم بما لا يمكن احتماله.. فالديمقراطية والانتخابات والبرلمان كله رجس من عمل الغرب.. يلهي به أمة الإسلام عن رسالتها.. ليعيدها إلي الجاهلية.. بعيدا عن الحاكمية. وفي الوقت نفسه عبرت تيارات كامنة عن نفسها بعد نتيجة الاستفتاء بمظاهر عنف ستفسر علي أنها فردية.. لكنها.. بخبرة الماضي القريب في التسعينيات ستتزايد.. وتتوسع.. لتصبح ظاهرة تمتد إلي الفنون والسياحة وثياب النساء وبرامج التليفزيون في وهابية سابقة تخلصت منها بلادها ومسقط رأسها.. وهو م سيحرض المجتمع والسلطة من جديد عليه لندخل في دوامة جديدة من الألم الجماعي.. سيخسر فيه الجميع.
10
وبقدر البراءة التي تعامل بها شباب التحرير مع الإخوان بقدر ما كانت صدمتهم فيهم.. إنهم ليسوا نفس الفصيل الذي شاركهم الثورة.. تغيرت توجهاتهم.. وكلماتهم.. وسياساتهم.. واختياراتهم.. كان في الاستفتاء إخوان غير الذين عرفوهم من قبل.. تقية في الأيام الثورية.. ثم برجماتية في لحظات الغنائم السياسية. وتتكرر اللعبة مع الاقباط.. فيتصل دكتور جيكل بالبابا شنودة لتهدئة مخاوفه قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.. ثم ما إن تنتهي الانتخابات حتي يظهر مستر هايد ليتحدث عن أهل الذمة.. والجزية.. في توزيع أدوار ليس غريبا عليهم.. وسبق أن كشفوا عنه كثيرا فيم قبل. ولا يبدو تحالفهم الأخير مع الحزب الوطني مفاجأة.. فقد سبق أن اتفقوا علي عدد من المقاعد يحصلون عليها في برلمان 2005.. لكنهم خرجوا عن حدود الصفقة.. فكان العقاب من نصيب خيرت الشاطر الذي وافق عليها. وقد تعود الإخوان علي قبول التحالف مع قوي أخري إذا كانوا في حالة ضعف، فإذا ما فتح الله عليهم انقلبوا علي أصدقاء الأمس ليحولوهم في ثوانٍ إلي أعداء في اليوم أو الغد. حدث ذلك مع كل رموز حكم مصر.. جمال عبد الناصر.. أنور السادات.. وحسني مبارك.. ويحدث الآن مع المجلس العسكري.. وسيحدث مع الرئيس القادم.. فشعورهم بأنهم ظل الله علي الأرض.. يقفز بهم من المسكنة إلي الفرعنة.. ولم يحدث أن كسبوا مرة واحدة.. فالقوة في النهاية لا تكون معهم.. ولا نريد أن نفرط في تقليب صفحات الماضي.. مع كل الإيمان بأن التاريخ ليس علم الأحداث الميتة وإنما علم التجارب الحية.
11
ولابد أن التيارات السياسية المدنية والليبرالية في سباق مع الزمن لتبني أحزابها وتختار مرشحيها وتدبر موارد حملاتها الانتخابية.. وهو ما سيفرض عليها التوحد والتنسيق وتوزيع الدوائر فيما بينها.. حسب القوة والشعبية وفرصة الفوز. ولو كنت منهم ــ وأنا منهم فعلا ــ لشكلت لجنة مشتركة تضمهم جميعا لتكون كتلة واحدة دون أن يضيعوا وقتهم في الخلاف علي من يكون الرئيس ومن ينفرد بمركز الكبير. وفرصتهم الكبري في الرهان علي الشباب.. الكتلة الرئيسية.. وصناع الثورة.. وأصحابها.. في كل محافظة ومركز وقرية يجب إعلان تنظيم لهم.. يكون العمود الفقري للنظام السياسي القادم رغم أنف غيرهم. يضاف إلي ذلك الإعلان عن لجنة عاجلة من مائة شخصية سياسية وثقافية وفنية وصحفية وأدبية يثق فيها الناس ويصدقونها لتكون مهمته التوحيد والتوفيق وترميم الجسور وإعادة المياه المقطوعة إلي مجاريها.. وربما تكون لها مهام أخري تحدد في وقتها.
12
إن كل شخص قال نعم بألف مما تحسبون.. والديمقراطية التي دخلنا حضانتها للتو ليست محطة وصول وإنما رحلة عمر تتوارثها الأجيال.. وتطورها.. وتقويها.. وتدعمها.. وتموت في سبيلها إذا ما أجبرت علي ذلك.

[ABDELMESSIH67]

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/30/egyptien.aspx

التحالف المصري يصدر نتائج مراقبة الاستفتاء

كتب- أحمد لطفي:
تحت عنوان: تجاوزات الاستفتاء الدستوري وتهديد مستقبل التحول الديمقراطي في مصر.. أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخاباتالثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريره حول نتائج أعمال مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف، أن الاستفتاء لم يكن على التعديلات الدستورية المقترحة بقدر ما كان على المادة الثانية من الدستور ، مما يجعل نتيجة الاستفتاء غير معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين، هذا بخلاف عدم وجود كشوف للناخبين ، الأمر الذي يكون أحد الأسباب الجوهرية لإبطال عملية الاستفتاء .
وكشف أن هناك العديد من التجاوزات التي قد تخللت عملية الاستفتاء ولعل أهمها، التأثير على إرادة الناخبين عبر استخدام سلاح الدين وهذا ما اتضح في العديد من اللجان ، ومنع مراقبي منظمات المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والاعتداء على الدكتور محمد البرادعي وبث الإشاعات ضده، واستخدام صناديق ورقية.
ووجود استمارات بلا أختام، والقبض على النشطاء المحامية راجية عمران من أمام إحدى لجان الاستفتاء بمحكمة جنوب القاهرة ، وتأخر فتح بعض اللجان، والإشراف القضائي غير الكامل، بالإضافة الى جود لجان بلا ستائر في بعض اللجان، وعدم استخدام الحبر الفسفوري وعدم فعاليته في بعض اللجان ، مؤكداً أن الايجابية الوحيدة التي كشف عنها الاستفتاء هي المشاركة الشعبية الواسعة، والتي تعتبر بمثابة خطوة هامة على طريق الديمقراطية.
وشدد أبو سعده ،على أهمية إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان ، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم ، وإعداد قوائم للناخبين، وضرورة تفتيت لجان التصويت ، بمعنى أن يكون الصندوق به 500 صوت بدلاً من 1000 صوت فقط ، وذلك بغية إتمام صحة العملية الانتخابية، وضمان الإشراف القضائي الكامل ، وضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوار الديمقراطي.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بالتحقيق في التجاوزات التي شهدتها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ، مع ضرورة توفير الضمانات الكافية والحقيقية لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، وانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور جديد.
ومن جانبه ، أوضح أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أن الصورة قد اختلفت بعد الثورة فيما يخص عملية الانتخابات والاستفتاءات، ولكن مازال القلق قائما حول مستقبل البلاد ، مشدداً على أن هناك حالة من "الظلام السياسي" نخشى أن تعود بنا إلى مرحلة ما قبل الثورة مما يهدد الجميع .
وأضاف سميح أن هناك العديد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ممن ليس لهم الحق في التصويت ، مما يؤكد أهمية إعداد قوائم للناخبين، منتقداً الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الرسمية في حشد الناخبين للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية
الجدير بالذكر، أن التحالف يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، ومن بينهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح. وتتولى المنظمة المصرية مهمة المنسق العام للتحالف.