makakola
31-03-2011, 08:52 AM
المادة "2" من الدستور تسيطر على إجتماع القومى لحقوق الانسان (http://www.egypty.com/details_news.aspx?section=1&news=7055)
http://www.egypty.com/Component/Photo/People_talk/20110331004750_People_talk_Photo2.jpg
فى الصورة المستشار مقبل شاكر - تصوير محمد اللو
31/03/2011
مقبل شاكر: القوات المسلحة لم تقبل إستقالة المجلس
أكد المستشار مقبل شاكر ،نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يقبل الاستقالة التى سبق وتقدم بها الاعضاء إليه ،وقال"القومى لحقوق الانسان عرض إستقلاته أمام المجلس العسكرى لعله يفضل تعديله..لكنها لم تقبل حتى الأن".
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى مقر "الجمعية الافريقية" الاربعاء -أنه نظراً لاحتراق مقر المجلس يوم 28 يناير- ان المجلس بكامل تشكيله من باحثين وموظفين ووحدات عمل مستمر فى أداء رسالته ،مشدداً على ان المجلس مستقل تماماً ولا يتدخل فى عمله أحد طبقاً للقانون.
وأستطرد شاكر قائلا "أن كل أعضاء المجلس شرفاء ويمثلون قطاعات الدولة المختلفة، كما انهم جميعاً أساتذة جامعة وقانون وكلهم محل إحترام ويؤدون عملهم بإستقلالية وشفافية كاملة".
وأوضح مقبل شاكر ان تحميل تقرير "لجنة تقصى الحقائق" التى شكلها المجلس مسئولية إطلاق النار على المتظاهرين للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لايعنى توزيع إتهامات لان المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ومن جانبه ،كشف الدكتور نبيل حلمى ،أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،أن الاجتماع الشهرى للأعضاء اليوم تضمن الحديث عن ضرورة توعية المواطنين بالمادة الثانية من الدستور بشكل حقيقى خاصة بعد حالة اللبس التى سادت فترة الاستفتاء.
موضحاً أن المجلس بصدد عقد ندوة لشرح أبعاد المادة الثانية وأبعاد الحقيقة الصحيحة بالنسبة للتصور الدستورى للمادة نفسها.
وأشار حلمى أن أعضاء القومى لحقوق الانسان شددوا خلال إجتماعهم على هيبة الدولة فى تنفيذ القرارات المرتبطة بأية مخالفة جنائية ،وضرورة إحترام حقوق الانسان ومحاربة ترويع المواطنين لأن هذا يؤثر على باقى أنشطة الدولة.
وفى سياق آخر، نفى الدكتور محمد فائق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالمجلس ، تلقيه أى بلاغ رسمى من الحزب الوطنى بخصوص نتيجة تقرير لجنة تقصى الحقائق.
ويشار إلى أن تقارير صحفية أفادت منذ أيام بتقديم بلاغ ضد لجنة تقصى الحقائق لاتهامها الحزب الوطنى قتل المتظاهرين أثناء الثورة وخاصة أحداث يوم الاربعاء الثانى من فبراير أو ما عرفت بـ"موقعة الجمل".
http://www.egypty.com/Component/Photo/People_talk/20110331004750_People_talk_Photo2.jpg
فى الصورة المستشار مقبل شاكر - تصوير محمد اللو
31/03/2011
مقبل شاكر: القوات المسلحة لم تقبل إستقالة المجلس
أكد المستشار مقبل شاكر ،نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يقبل الاستقالة التى سبق وتقدم بها الاعضاء إليه ،وقال"القومى لحقوق الانسان عرض إستقلاته أمام المجلس العسكرى لعله يفضل تعديله..لكنها لم تقبل حتى الأن".
وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى مقر "الجمعية الافريقية" الاربعاء -أنه نظراً لاحتراق مقر المجلس يوم 28 يناير- ان المجلس بكامل تشكيله من باحثين وموظفين ووحدات عمل مستمر فى أداء رسالته ،مشدداً على ان المجلس مستقل تماماً ولا يتدخل فى عمله أحد طبقاً للقانون.
وأستطرد شاكر قائلا "أن كل أعضاء المجلس شرفاء ويمثلون قطاعات الدولة المختلفة، كما انهم جميعاً أساتذة جامعة وقانون وكلهم محل إحترام ويؤدون عملهم بإستقلالية وشفافية كاملة".
وأوضح مقبل شاكر ان تحميل تقرير "لجنة تقصى الحقائق" التى شكلها المجلس مسئولية إطلاق النار على المتظاهرين للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لايعنى توزيع إتهامات لان المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ومن جانبه ،كشف الدكتور نبيل حلمى ،أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،أن الاجتماع الشهرى للأعضاء اليوم تضمن الحديث عن ضرورة توعية المواطنين بالمادة الثانية من الدستور بشكل حقيقى خاصة بعد حالة اللبس التى سادت فترة الاستفتاء.
موضحاً أن المجلس بصدد عقد ندوة لشرح أبعاد المادة الثانية وأبعاد الحقيقة الصحيحة بالنسبة للتصور الدستورى للمادة نفسها.
وأشار حلمى أن أعضاء القومى لحقوق الانسان شددوا خلال إجتماعهم على هيبة الدولة فى تنفيذ القرارات المرتبطة بأية مخالفة جنائية ،وضرورة إحترام حقوق الانسان ومحاربة ترويع المواطنين لأن هذا يؤثر على باقى أنشطة الدولة.
وفى سياق آخر، نفى الدكتور محمد فائق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالمجلس ، تلقيه أى بلاغ رسمى من الحزب الوطنى بخصوص نتيجة تقرير لجنة تقصى الحقائق.
ويشار إلى أن تقارير صحفية أفادت منذ أيام بتقديم بلاغ ضد لجنة تقصى الحقائق لاتهامها الحزب الوطنى قتل المتظاهرين أثناء الثورة وخاصة أحداث يوم الاربعاء الثانى من فبراير أو ما عرفت بـ"موقعة الجمل".