abomeret
07-03-2012, 12:48 PM
المستشار أمير رمزي: قانون بناء دور العبادة المقدم كارثة وبه عيوب كثيرة
خاص-الأقباط دوت كوم
قال المستشار أمير رمزي عضو المجلس القومي للعدالة الوطنية أن المشروع الأخير الخاص بقانون دور العبادة الموحد يحتوى العديد من العيوب منها أنه يربط بين عدد سكان الأقباط وبين بناء كنيسة وهذا كلام غير صحيح ولا يصح .
وعن قانون الأحوال الشخصية والخلافات الطائفية المسيحية حول هذا الموضوع قال أمير رمزي أن المشكلة الرئيسية في هذا القانون، أن القانون يقرر أن سبب الطلاق الوحيد هو سبب الزنا ، ولكن بعض الطوائف اعترضت على هذه النقطة تحديداً.
وحول ضرورة أن تعرض بعض القوانين على المجلس قبل تقديمها ، قال أن تلك الأشياء لا تعرض وذلك لآن هذا المجلس غير مفعل حتى الآن ، على الرغم من أن هذا المجلس كان سببا في حل الكثير من المشكلات .
وحول توقيت تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأقباط ، قال أن قانون دور العبادة في حوزة الجهات المسئولة الآن، وقال أن لدينا مشروع قانون خاص بكيفية تحويل الديانة.
ومن ناحية قال أندريا ذكي نائب رئيس الطائفية الإنجيلية أن لديه تحفظات منها قضية العدد ، حيث تتعارض تلك المادة مع المواثيق الدولية ومع الدستور المصري الذي يقر المساواة ، والأمر الثاني قال أنه يريد أن يكون تحت رحمة القانون وليس رحمة الأفراد ، وطلب بضرورة أن لا نترك ، والأمر الثالث حول العقوبات وقال يجب أن تطبق قوانين العقوبات كمن يخالف في بناء عقار جديد في حالة المخالفة .
وحول قانون الأحوال الشخصية قال فيما يتعلق بالطلاق قٌال أن كل الطوائف المسيحية متفقة على أسباب الطلاق وهو الزنا أو تغيير الدين ، وأيضا قضية بطلان الزواج ، وقال انه تم تعديد أسباب كثيرة لبطلان الزواج ، وان القانون حسم قضية الزواج المدني ، وقال أن القانون أيضا أخذ في الاعتبار بعض القضايا مثل قضايا الانفصال فى الكنيسة الكاثوليكية التي تؤمن بالانفصال دون الطلاق .
http://www.youtube.com/watch?v=1J8eYH36Rtk&feature=player_embedded
خاص-الأقباط دوت كوم
قال المستشار أمير رمزي عضو المجلس القومي للعدالة الوطنية أن المشروع الأخير الخاص بقانون دور العبادة الموحد يحتوى العديد من العيوب منها أنه يربط بين عدد سكان الأقباط وبين بناء كنيسة وهذا كلام غير صحيح ولا يصح .
وعن قانون الأحوال الشخصية والخلافات الطائفية المسيحية حول هذا الموضوع قال أمير رمزي أن المشكلة الرئيسية في هذا القانون، أن القانون يقرر أن سبب الطلاق الوحيد هو سبب الزنا ، ولكن بعض الطوائف اعترضت على هذه النقطة تحديداً.
وحول ضرورة أن تعرض بعض القوانين على المجلس قبل تقديمها ، قال أن تلك الأشياء لا تعرض وذلك لآن هذا المجلس غير مفعل حتى الآن ، على الرغم من أن هذا المجلس كان سببا في حل الكثير من المشكلات .
وحول توقيت تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأقباط ، قال أن قانون دور العبادة في حوزة الجهات المسئولة الآن، وقال أن لدينا مشروع قانون خاص بكيفية تحويل الديانة.
ومن ناحية قال أندريا ذكي نائب رئيس الطائفية الإنجيلية أن لديه تحفظات منها قضية العدد ، حيث تتعارض تلك المادة مع المواثيق الدولية ومع الدستور المصري الذي يقر المساواة ، والأمر الثاني قال أنه يريد أن يكون تحت رحمة القانون وليس رحمة الأفراد ، وطلب بضرورة أن لا نترك ، والأمر الثالث حول العقوبات وقال يجب أن تطبق قوانين العقوبات كمن يخالف في بناء عقار جديد في حالة المخالفة .
وحول قانون الأحوال الشخصية قال فيما يتعلق بالطلاق قٌال أن كل الطوائف المسيحية متفقة على أسباب الطلاق وهو الزنا أو تغيير الدين ، وأيضا قضية بطلان الزواج ، وقال انه تم تعديد أسباب كثيرة لبطلان الزواج ، وان القانون حسم قضية الزواج المدني ، وقال أن القانون أيضا أخذ في الاعتبار بعض القضايا مثل قضايا الانفصال فى الكنيسة الكاثوليكية التي تؤمن بالانفصال دون الطلاق .
http://www.youtube.com/watch?v=1J8eYH36Rtk&feature=player_embedded