magdyold
02-03-2005, 12:03 PM
المتطرفون ال***** في مصر اختطفوا طالبتا الطب للدير وحلقوا شعريهما على "الزيرو"!!
http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=4887
القاهرة (الوفاق) فراج اسماعيل أدانت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني قيام الأجهزة الرسمية بتسليم طالبتي الطب المسيحيتين اللتين اعتنقتا الاسلام إلى مطرانية الفيوم، بعد أن كانت هذه الأجهزة قد أعلنت أنه تم التوجه بهما إلى أحد فنادق المدينة ليخضعا فيه لجلسات النصح الديني من القساوسة ليقررا بعدها ما إذا كانا سيظلان على اسلامهما إم سيعودان إلى مسيحيتهما. لكن الفتاتين وفق مصادر في مدينة الفيوم لم يقبعا طويلا في الفندق إذ اصطحبتهما اسرتاهما وبعض القساوسة الذين حضروا جلسة النصح الديني الأولى معهما إلى أحد الأديرة، مع تناثر اشاعات بأنه تم إدخالهما عنوة في سلك الرهبنة وحلق شعريهما على "الزيرو" عقابا لهما، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني اعتقالا كنسيا جديدا. وتحت عنوان " دولة ومؤسساتها فقدت مبررات وجودها دستوريا" اتهم بيان اللجنة جهازا رسميا بالقبض على الفتاتين طالبتا الطب تيريزا ابراهيم وماريان عياد اللتين لجأتا إليه للحماية، وتسليمهما للمتطرفين المسيحيين الذين فرت الفتاتان من مطاردتهما. وأشار البيان إلى أن هؤلاء المتطرفين قاموا أمام أعين الأجهزة بحلق شعر الفتاتين تماما على "الصفر" وترحيلهن قصرا إلى أحد الأديرة ليخضعن لعملية الاعتقال الذي أمرت به "الكنيسة" التي تعتبر نفسها دولة موازية للدولة الرسمية عقابا لهم على ممارستهما حق كفله لهما الدستور وهو حرية العقيدة. وفيما يلي نص البيان الذي تنفرد "جريدة الوفاق" بنشره: "مرة أخرى تثبت الدولة ومؤسساتها وأجهزتها أنها غير أمينة على دستور البلاد الذي يحمي الحرية في أعز ما فيها ، حرية الاعتقاد وحرية الدين ، مرة أخرى تقدم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها دعمها المطلق للتطرف الديني الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط مدعومين من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها ، مرة أخرى تعلن الدولة لمواطنيها كافة بأنها غير مسؤولة عن تطبيق القانون أو نصب الدستور الذي من المفترض أن يحكم البلاد ويوجه دفة الحكم فيها ويحدد العلاقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة ، مرة أخرى تثبت الدولة لمواطنيها أنها غير معنية أصلا بحمايته أو الدفاع عن حقوقه الأولية بل وتؤكد للمواطنين بأنه يمكن أن تتواطأ مع البلطجة أو التطرف إذا كان ذلك يخدم مصالح بعض الأشخاص حتى وإن كان ينطوي على جريمة صريحة يعاقب عليها القانون ، مرة أخرى تثبت الدولة في مصر أنها دولة بلا مؤسسات وبلا قانون وبلا عدالة ، دولة فقدت مبررات وجودها كدولة ، عندما نامت كل مؤسساتها وأجهزتها عمدا أمام صرخات مواطنتين مضطهدتين في دينهما فارتين بعقيدتهما التي اختاراها من القمع والاضطهاد ، فإذا بالشريان الوحيد في الدولة الذي يعمل ، وهو شريان الأمن فيها ، يقبض على فتاتين لجأتا إليه للحماية ، بوصفه يمثل دولة وقانونا ، وإذا به يقوم بتسليم " تيريزا إبراهيم " و" ماريان عياد " إلى المتطرفين اللذين يطارداهما واللتان فرتا منهم أصلا ، وأمام الدولة المستخزية الفاقدة للأهلية كدولة ، وأمام أعين الأجهزة التي تستأسد على قوى المعارضة السياسية ، يقوم المتطرفون بحلق شعر رأس الفتاتين تماما " على الصفر " ويتم ترحيلهما قسرا إلى أحد الأديرة للخضوع لحكم الاعتقال الذي حكمت به الدولة الموازية / الكنيسة ، عقابا لهما على تفكيرهما في ممارسة حق كفله لهما دستور دولة لم تعد قائمة فيما يبدو ، ولكي يؤكدوا أمام كافة المواطنين بأنه لا دولة للأقباط في مصر إلا دولة الكنيسة ، بإرادتها السياسية وبقانونها الخاص ومحاكمها الخاصة وبأجهزتها ومعتقلاتها . إن هذا الذي يحدث جريمة أخلاقية ، وجريمة قانونية ، وجريمة دستورية أيضا ، وليس الأمر كما يروج بعض الحمقى بأنه لا يفيد البلد تحول مسلم إلى المسيحية أو تحول مسيحي إلى الإسلام ، وإنما الأمر في صميمه هو إهدار متعمد للدستور والقانون ، بل وتواطؤ من الدولة وأجهزتها الرسمية على إهدار دستور البلاد ، والاتفاق الجنائي بين الدولة وبعض المتطرفين على ارتكاب جريمة صريحة في حق مواطنين ، وتخلي الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها التي من أجلها قامت ، وهي حماية المواطن في حقوقه المكتسبة وفي أعلاها حقه في حرية الدين والاعتقاد ، هذه هي القضية في صلبها وجوهرها .
إن هذا الذي يحدث ويتكرر كل عدة أيام في مصر هو نذير شؤم على البلاد والعباد ، وإذا وقعت الواقعة ، ولا نظنها بعيدة ، إذ يستشعرها الكافة في احتقان النفوس في عموم مصر هذه الأيام ، فإن أحدا لن يمكنه أن يطفئ نيرانها ، ووقتها نعض أصابع الندم على تواطئنا جميعا على إهدار القانون والدستور وتغييب الدولة عن ممارسة دورها كدولة ، مقابل تعزيز وتعميق دور دولة الكنيسة.
اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني القاهرة : 2 مارس 2005[B]
http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=4887
القاهرة (الوفاق) فراج اسماعيل أدانت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني قيام الأجهزة الرسمية بتسليم طالبتي الطب المسيحيتين اللتين اعتنقتا الاسلام إلى مطرانية الفيوم، بعد أن كانت هذه الأجهزة قد أعلنت أنه تم التوجه بهما إلى أحد فنادق المدينة ليخضعا فيه لجلسات النصح الديني من القساوسة ليقررا بعدها ما إذا كانا سيظلان على اسلامهما إم سيعودان إلى مسيحيتهما. لكن الفتاتين وفق مصادر في مدينة الفيوم لم يقبعا طويلا في الفندق إذ اصطحبتهما اسرتاهما وبعض القساوسة الذين حضروا جلسة النصح الديني الأولى معهما إلى أحد الأديرة، مع تناثر اشاعات بأنه تم إدخالهما عنوة في سلك الرهبنة وحلق شعريهما على "الزيرو" عقابا لهما، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني اعتقالا كنسيا جديدا. وتحت عنوان " دولة ومؤسساتها فقدت مبررات وجودها دستوريا" اتهم بيان اللجنة جهازا رسميا بالقبض على الفتاتين طالبتا الطب تيريزا ابراهيم وماريان عياد اللتين لجأتا إليه للحماية، وتسليمهما للمتطرفين المسيحيين الذين فرت الفتاتان من مطاردتهما. وأشار البيان إلى أن هؤلاء المتطرفين قاموا أمام أعين الأجهزة بحلق شعر الفتاتين تماما على "الصفر" وترحيلهن قصرا إلى أحد الأديرة ليخضعن لعملية الاعتقال الذي أمرت به "الكنيسة" التي تعتبر نفسها دولة موازية للدولة الرسمية عقابا لهم على ممارستهما حق كفله لهما الدستور وهو حرية العقيدة. وفيما يلي نص البيان الذي تنفرد "جريدة الوفاق" بنشره: "مرة أخرى تثبت الدولة ومؤسساتها وأجهزتها أنها غير أمينة على دستور البلاد الذي يحمي الحرية في أعز ما فيها ، حرية الاعتقاد وحرية الدين ، مرة أخرى تقدم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها دعمها المطلق للتطرف الديني الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط مدعومين من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها ، مرة أخرى تعلن الدولة لمواطنيها كافة بأنها غير مسؤولة عن تطبيق القانون أو نصب الدستور الذي من المفترض أن يحكم البلاد ويوجه دفة الحكم فيها ويحدد العلاقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة ، مرة أخرى تثبت الدولة لمواطنيها أنها غير معنية أصلا بحمايته أو الدفاع عن حقوقه الأولية بل وتؤكد للمواطنين بأنه يمكن أن تتواطأ مع البلطجة أو التطرف إذا كان ذلك يخدم مصالح بعض الأشخاص حتى وإن كان ينطوي على جريمة صريحة يعاقب عليها القانون ، مرة أخرى تثبت الدولة في مصر أنها دولة بلا مؤسسات وبلا قانون وبلا عدالة ، دولة فقدت مبررات وجودها كدولة ، عندما نامت كل مؤسساتها وأجهزتها عمدا أمام صرخات مواطنتين مضطهدتين في دينهما فارتين بعقيدتهما التي اختاراها من القمع والاضطهاد ، فإذا بالشريان الوحيد في الدولة الذي يعمل ، وهو شريان الأمن فيها ، يقبض على فتاتين لجأتا إليه للحماية ، بوصفه يمثل دولة وقانونا ، وإذا به يقوم بتسليم " تيريزا إبراهيم " و" ماريان عياد " إلى المتطرفين اللذين يطارداهما واللتان فرتا منهم أصلا ، وأمام الدولة المستخزية الفاقدة للأهلية كدولة ، وأمام أعين الأجهزة التي تستأسد على قوى المعارضة السياسية ، يقوم المتطرفون بحلق شعر رأس الفتاتين تماما " على الصفر " ويتم ترحيلهما قسرا إلى أحد الأديرة للخضوع لحكم الاعتقال الذي حكمت به الدولة الموازية / الكنيسة ، عقابا لهما على تفكيرهما في ممارسة حق كفله لهما دستور دولة لم تعد قائمة فيما يبدو ، ولكي يؤكدوا أمام كافة المواطنين بأنه لا دولة للأقباط في مصر إلا دولة الكنيسة ، بإرادتها السياسية وبقانونها الخاص ومحاكمها الخاصة وبأجهزتها ومعتقلاتها . إن هذا الذي يحدث جريمة أخلاقية ، وجريمة قانونية ، وجريمة دستورية أيضا ، وليس الأمر كما يروج بعض الحمقى بأنه لا يفيد البلد تحول مسلم إلى المسيحية أو تحول مسيحي إلى الإسلام ، وإنما الأمر في صميمه هو إهدار متعمد للدستور والقانون ، بل وتواطؤ من الدولة وأجهزتها الرسمية على إهدار دستور البلاد ، والاتفاق الجنائي بين الدولة وبعض المتطرفين على ارتكاب جريمة صريحة في حق مواطنين ، وتخلي الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها التي من أجلها قامت ، وهي حماية المواطن في حقوقه المكتسبة وفي أعلاها حقه في حرية الدين والاعتقاد ، هذه هي القضية في صلبها وجوهرها .
إن هذا الذي يحدث ويتكرر كل عدة أيام في مصر هو نذير شؤم على البلاد والعباد ، وإذا وقعت الواقعة ، ولا نظنها بعيدة ، إذ يستشعرها الكافة في احتقان النفوس في عموم مصر هذه الأيام ، فإن أحدا لن يمكنه أن يطفئ نيرانها ، ووقتها نعض أصابع الندم على تواطئنا جميعا على إهدار القانون والدستور وتغييب الدولة عن ممارسة دورها كدولة ، مقابل تعزيز وتعميق دور دولة الكنيسة.
اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني القاهرة : 2 مارس 2005[B]