بيكاسو
20-03-2005, 07:17 AM
تقول الانباء إن الصحفية النيجيرية ايسيوما دانيال التي اهدر علماء مسلمون في ولاية زمفارا دمها لتجنيها على النبي محمد في مقال نشرته في صحيفة ذيس داي قد فرت البلاد طلبا للنجاة.
وقال زملاء لها في الصحيفة المذكورة إن دانيال قد غادرت البلاد الى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات في ولاية زامفارا شمالي البلاد قد اصدرت ما وصف بانها فتوى حثت فيها المسلمين على انزال عقوبة الموت بالصحفية جزاء لها على المقال الذي تسبب في اندلاع اعمال عنف طائفية في مدينة كادونا الشمالية.
وقد نتج عن المصادمات التي اندلعت بين المسلمين والمسيحيين في كادونا مصرع 220 شخصا من الجانبين.
وكانت الحكومة النيجيرية قد قالت في وقت سابق إنها لن تسمح بتنفيذ الفتوى بحق الصحفية المتخصصة في شؤون الأزياء بعد أن كتبت أن النبي محمد ربما أقر مسابقة ملكات جمال العالم ولربما ابتغى الزواج من إحدى ملكات الجمال.
فرض ديني على المسلمين في كل مكان، السعي لقتل الكاتبة
نائب حاكم زامفارا وقال وزير الاعلام النيجيري جيري جانا لوكالة الأنباء الفرنسية "إن الحكومة الفيدرالية وبمقتضى قوانين جمهورية نيجيريا الفيدرالية لن تسمح بمثل هذا الأمر في أي جزء من الجمهورية الفيدرالية، لأن الجمهورية الفيدرالية تدار بحكم القانون."
وقال إن "دستور الجمهورية الفيدرالية هو القانون الأعلى على الأرض، والقوانين لا تخول قتل أحد بسبب تصرف مثل الذي حدث من ذيس داي."
وقد نقلت مسابقة ملكات الجمال إلى لندن بعد الشغب.
وقد سحبت ذيس داي المقال ونشرت عدة اعتذارات.
"صحافة غير مسؤولة"
وبعد نشر المقال، حث زعماء مسلمون في كادونا أتباعهم على التظاهر، وأرسلوا رسائل بهذا المعنى عبر الهواتف النقالة.
وقال نائب حاكم زامفارا، مامودا أليو شينكافي، لزعماء دينيين في عاصمة الولاية، جوساو: "مثل سلمان رشدي، دم إزيوما دانيال مهدور."
مساجد وكنائس أحرقت أثناء الشغبوقد أعيد إذاعة الخطاب في إذاعة محلية في ولاية زامفارا، التي كانت أول ولاية في نيجيريا تطبق قوانين إسلامية، وقال فيه "فرض ديني على المسلمين في كل مكان، السعي لقتل الكاتبة."
وكانت فتوى مماثلة قد أصدرها عام 1989 الزعيم الروحي الإيراني وقتها آية الله خميني لقتل الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، بدعوى الزندقة.
وقال مسؤول كبير في أكبر هيئة إسلامية في نيجيريا إنه لا يزال يدرس البيان الذي صدر عن ولاية زمفارا.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فإن المسؤول، لطيف أديجبايت، أمين عام مجلس الشؤون الإسلامية، لمّح إلى أنه لا يوافق على الفتوى، لأن الصحفية ليست مسلمة كما أن الصحيفة سحبت المقال ونشرت عدة اعتذارات.
لكن متحدثا باسم ولاية زامفارا قال إن أي زعيم ديني من حقه إصدار فتوى.
وقال مفوض الإعلام في الولاية عمر دانجالاديما ماجد لوكالة رويترز للأنباء إن الفتوى جاءت استجابة لضغوط من عدة هيئات إسلامية في زامفارا.
وقال إن من شأن ذلك نزع فتيل غضب ربما أدى في ظروف أخرى إلى مزيد من إراقة الدماء.
وحمّل الرئيس النيجيري ألوسيجون أوباسانجو "الصحافة غير المسؤولة" مسؤولية إراقة الدماء.
وقال زملاء لها في الصحيفة المذكورة إن دانيال قد غادرت البلاد الى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات في ولاية زامفارا شمالي البلاد قد اصدرت ما وصف بانها فتوى حثت فيها المسلمين على انزال عقوبة الموت بالصحفية جزاء لها على المقال الذي تسبب في اندلاع اعمال عنف طائفية في مدينة كادونا الشمالية.
وقد نتج عن المصادمات التي اندلعت بين المسلمين والمسيحيين في كادونا مصرع 220 شخصا من الجانبين.
وكانت الحكومة النيجيرية قد قالت في وقت سابق إنها لن تسمح بتنفيذ الفتوى بحق الصحفية المتخصصة في شؤون الأزياء بعد أن كتبت أن النبي محمد ربما أقر مسابقة ملكات جمال العالم ولربما ابتغى الزواج من إحدى ملكات الجمال.
فرض ديني على المسلمين في كل مكان، السعي لقتل الكاتبة
نائب حاكم زامفارا وقال وزير الاعلام النيجيري جيري جانا لوكالة الأنباء الفرنسية "إن الحكومة الفيدرالية وبمقتضى قوانين جمهورية نيجيريا الفيدرالية لن تسمح بمثل هذا الأمر في أي جزء من الجمهورية الفيدرالية، لأن الجمهورية الفيدرالية تدار بحكم القانون."
وقال إن "دستور الجمهورية الفيدرالية هو القانون الأعلى على الأرض، والقوانين لا تخول قتل أحد بسبب تصرف مثل الذي حدث من ذيس داي."
وقد نقلت مسابقة ملكات الجمال إلى لندن بعد الشغب.
وقد سحبت ذيس داي المقال ونشرت عدة اعتذارات.
"صحافة غير مسؤولة"
وبعد نشر المقال، حث زعماء مسلمون في كادونا أتباعهم على التظاهر، وأرسلوا رسائل بهذا المعنى عبر الهواتف النقالة.
وقال نائب حاكم زامفارا، مامودا أليو شينكافي، لزعماء دينيين في عاصمة الولاية، جوساو: "مثل سلمان رشدي، دم إزيوما دانيال مهدور."
مساجد وكنائس أحرقت أثناء الشغبوقد أعيد إذاعة الخطاب في إذاعة محلية في ولاية زامفارا، التي كانت أول ولاية في نيجيريا تطبق قوانين إسلامية، وقال فيه "فرض ديني على المسلمين في كل مكان، السعي لقتل الكاتبة."
وكانت فتوى مماثلة قد أصدرها عام 1989 الزعيم الروحي الإيراني وقتها آية الله خميني لقتل الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، بدعوى الزندقة.
وقال مسؤول كبير في أكبر هيئة إسلامية في نيجيريا إنه لا يزال يدرس البيان الذي صدر عن ولاية زمفارا.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فإن المسؤول، لطيف أديجبايت، أمين عام مجلس الشؤون الإسلامية، لمّح إلى أنه لا يوافق على الفتوى، لأن الصحفية ليست مسلمة كما أن الصحيفة سحبت المقال ونشرت عدة اعتذارات.
لكن متحدثا باسم ولاية زامفارا قال إن أي زعيم ديني من حقه إصدار فتوى.
وقال مفوض الإعلام في الولاية عمر دانجالاديما ماجد لوكالة رويترز للأنباء إن الفتوى جاءت استجابة لضغوط من عدة هيئات إسلامية في زامفارا.
وقال إن من شأن ذلك نزع فتيل غضب ربما أدى في ظروف أخرى إلى مزيد من إراقة الدماء.
وحمّل الرئيس النيجيري ألوسيجون أوباسانجو "الصحافة غير المسؤولة" مسؤولية إراقة الدماء.