طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن......(مدموج)

[makakola]

http://www.copts-united.com/CoptsUnitedWriters/Mamdouh_Nakhla/SamehJacub07Apr05.htm
طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة 000 وبعد

مقدمه لسيادتكم المواطن / أحمد حلمي يعقوب – المقيم 27 شارع عبد الفتاح السيد بدار السلام ومحله المختار مكتب الأستاذ / ممدوح نخلـة المحامي 108 شارع مصر حلوان الزراعي – دار السلام – القاهرة 0

ضـــــــــد

السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة 2 شارع عرابي بميدان سفنكس قسم العجوزة 0

الموضـــــوع

في غضون شهر مايو عام 2001 تم إشهار إسلام الطالب باسم / أحمد حلمي يعقوب حنين ومن ثم تم تعديل بطاقته الشخصية إلي الاسم الجديد بدلا من أسمه الحقيقي / سامح حلمي يعقوب إلا أن الطالب بعد ذلك بفترة عاد إلي ديانته الأولي والي اسمه القديم بإرادته الحرة تقدم إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطلب العودة والتي قبلت عودته وأعطت له شهادة بتاريخ 22/12/2003 تفيد عودة الابن سامح حلمي يعقوب باعتبار فرداً من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد حاول بناءاً علي هذه الشهادة العودة إلي اسمه القديم واستخراج بطاقة شخصية جديدة إلا أنه لم يفلح لتعنت السجل المدني في إعطائه بطاقة شخصية باسمه القديم مما حدا به لرفع هذه الدعوى لإلغاء القرار السلبي بعدم إعطائه شهادة باسمه القديم وذلك للأسباب الآتية :-

أســـــــــــباب الطعـــــــن

"""""""""""""""""""""

أولا / مخالفة القرار المطعون علية للدستور :-

نصت المادة 40 من الدستور علي أن ( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين )0

كما نصت المادة 46 علي أن ( تكفل الدولة حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة أمام القانون سواء إذ أن الدين لله والوطن للجميع وأن الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع بني البشر أما أمام القانون فلا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون 0

والمقصود بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هي حق مطلق فلم يقيد الدستور بهذه الحرية بأي قيد قانوني ومعظم نصوص الدستور المصري أردفت في عجزها عبارة ( في حدود القانون أو وفقا لأحكام القانون ) بينما عبارة حرية ممارسة الشعائر الدينية جاءت علي إطلاقها وبالتالي فأنه يجب عدم قيدها بأي قيد لصالح أي دين 0

إلا أن جهة الإدارة في هذا الشأن تكيل بمكيالين فعندما اعتنق الطالب الدين الإسلامي تم تسهيل كافة الإجراءات وفي ساعات قليلة تم إعطائه بطاقة شخصية وتغيير ديانته إلي الإسلام بينما عندما أراد العودة إلي دينه الأصلي تتعنت معه جهة الإدارة وترفض تغيير بطاقته إلي الاسم القديم وهو / سامح حلمي يعقوب حنين !! مما يعتبر تعسفا من جانب الإدارة وغير مبرر علي الإطلاق ومخالفة صريحة للدستور المصري 0

ثانيا / مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :-

نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ( يجب علي كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يكون بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ) 0

ونصت المادة 53 من ذات القانون علي أن ( إذ طرأ تغيير علي أي من بيانات بطاقة تحقيق شخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلي قسم السجل المدني الذي يقوم بدائرته لتحديث بياناته ) 0

كما نصت المادة 47 الثانية علي أن ( يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة 00000 بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) 0

وبناء علي ما تقدم فلما كان الطاعن قد عاد إلي ديانته الأصلية واسمه القديم بموجب الشهادة الصادرة من المجلس الاكليركي رقم 73 بجلسة 9/12/2003 وتم التصديق علي هذه الشهادة واعتمادها من الجهات المختصة ورغم ذلك رفضت الجهة الإدارية قبول هذه الشهادة وتغيير بيانات الطاعن طبقا لما هو مدون بها بما يعد مخالفة صارخة للقانون 0

ثالثا / مخالفة القرار المطعون عليه لأحكام النقض والمحاكم العليا :-

لما كانت أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا تعد مصدراً من مصادر القانون فإن مخالفة أحكامها تعد مخالفة للقانون ذاته وفي هذا الصدد ( بخصوص مسألة تغيير العقيدة ) قضت محكمة النقض في حكم شهير لها ويؤكد هذا المعني :-

" ولما كان الطاعن قد قدم في ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلي المسيحية وكان مجمل ما أثبت في محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلي القول بأنه عاد إلي المسيحية لما كان ذلك وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع علي نحو من سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلي ديانته المسيحية في تاريخ سابق علي اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقة الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما بني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير – وهو تغيير الحقيقة – فما كان يتعين علي المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما تدحضه أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد علي هذا الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فان ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن )

ويستفاد من هذا الحكم أن محكمة النقض أقرت الطاعن علي تغيير ديانته بل أنها دفعت عنه جريمة التزوير لما لمسته من حسن نيته بأنه عاد الي ديانته مما يحق له اعمال هذا التغيير في بطاقته الشخصية 0

( الطعن رقم 27276 لسنة 67 ق نقض جنائي جلسة 9/4/2000 )

لما كان جهة الإدارة ( السجل المدني ) لم تعترف بعدول الطالب عن الإسلام وعودته إلي ديانته الأصلية فإنها تكون قد خالفت الأحكام القضائية البتة والواجبة التطبيق

( يراجع في هذا المعني الحكم الصادر من نفس الدائرة الموقرة – "الدائرة الأولي –

"منازعات الأفراد" – في الطعن رقم 8464 لسنة 58 ق ) 0

رابعا / توافر ركن الاستعجال :-

مما لاشك فيه أن بقاء الطاعن بحمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر بي أشد الضرر فمن ناحية أولي سيتم حرمان الطالب من حق الزواج بمسيحية مثله حيث ترفض كثيرا من الأسر بزواج بناتهن إلا من شخص مسيحي علاوة أن ذلك يحرم الطاعن أيضاً من حق العمل إذ كيف يعمل في أي وظيفة باسم مخالف للحقيقة ومن ناحية ثالثة فأنه يحرم الطاعن من حق التنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق اسمه الموجود بالبطاقة مع اسمه الحقيقي الأمر الذي يتوافر في هذا الطلب ركن الاستعجال إذ يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما بعد 0

بنـــاء عليــــه

يلتمس الطاعن الحكم :-

أولا بقبول هذا الطعن شكلا

ثانيا / بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير بطاقته الشخصية باسم / سامح حلمي يعقوب حنين وديانته مسيحي مع كل ما يترتب عليه من أثار مع التصريح بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان 0

ثالثا / وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار 0

رابعا / إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وكيل الطاعن

ممدوح نخلة

[fayoumy]

هذه قضيه هامه والحكم فيها هيكون له تأثير كبير ...

الرجا استمرار افادتنا بالتطورات ...وشكرا

[الرجل الفسيفساء]

الدخول من الباب مش ذي الطلوع منه ياسامح ..
ربنا يسامحك ..

[knowjesus_knowlove]

قصدك تقول الداخل فى الإسلام مفقود والخارج منه مقتول يا رجل الفسااااااااااء ( قطقوط القلوط وعبد المسيخ الدجال سابقا)؟؟؟

[fayoumy]

باب ايه وزفت ايه يا فساء ؟

لو عندك كلمه مفيده قولها والا خليك ساكت..

[honeyweill]

الحقوق القانونية للعائدين إلى المسيحية
كتبت : وفاء شعيرة - روزا اليوسف




الأسبوع الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «عصام عبدالعزيز» - نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما نهائية برفض ستة طعون أقامها «عبدالمجيد العنانى» المحامى ضد ستة أحكام كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرتها بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية. وأوراقهم الرسمية، المحكمة رفضت الطعون الستة لأن المحامى الذى أقامها غير ذى صفة، وباعتبار أن صاحبة الحق فى تقديم هذه الطعون هى «وزارة الداخلية» والتى صدرت أحكام محكمة القضاء الإدارى ضدها.. برفض هذه الطعون تعتبر الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى نهائية، ومن حق
هؤلاء الستة العودة
مرة أخرى
إلى المسيحية
فى الأوراق
الرسمية.

الطعون المرفوضة تحمل الأرقام 21955 و16833 و21954 و21956 و21957 لسنة 52 ق. ع، أقيمت ضد كل من «زينب ماهر أمين» و«آية مكرم جبران» و«محمد أحمد على مراد» و«عماد عاشور مصطفى» و«نادية محمد صلاح الدين»، وهذه أسماؤهم التى يرغبون فى تغييرها فى الأوراق الرسمية بأسماء مسيحية، وعلى سبيل المثال القضية الخاصة بعماد عاشور مصطفى محمد بدأت بإقامته دعوى رقم 24967 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسمه المسيحى، وتسجل المسيحية فى خانة الديانة، وتعود القضية إلى 14 نوفمبر عام 1999، حيث أقر «عماد» باعتناق الدين الإسلامى، وغير اسمه من «فيليب شنودة صليب» إلى «عماد عاشور مصطفى محمد»، وفى 27 مايو عام 2001 وبموجب إجراءات دينية وكنسية عاد «عماد» أو «فيليب» مرة أخرى إلى الدين المسيحى أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وتقدم لمصلحة الأحوال المدنية لإعطائه بطاقة تحقيق شخصية بالاسم والديانة السابقين قبل إشهار إسلامه، إلا أن المصلحة رفضت طلبه فأقام دعواه أمام القضاء الإدارى مستندا إلى أن رفض مصلحة الأحوال المدنية تغيير الاسم وخانة الديانة يعد أمرا مخالفا للدستور والقانون، وأثناء تداول المحكمة للدعوى تدخل «عبدالمجيد العنانى» - المحامى - متضامنا مع وزارة الداخلية ومطالبا برفض دعوى «عماد». لكن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فاروق عبدالقادر» - أصدرت حكما برفض قبول تدخل «العنانى» وقبلت دعوى «عماد» وأحقيته فى العودة إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. محكمة القضاء الإدارى قدمت حيثيات الحكم فى ثمانى صفحات، وقالت إن «العنانى» ليست له مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب التدخل فى الدعوى، كما أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ طلبات «عماد»، لهذا يجب الحكم بعدم قبول طلب التدخل لانتفاء المصلحة، واستمرار حكم القضاء الإدارى، أما عن أسباب الحكم بأحقية «عماد» فى العودة إلى المسيحية فقالت محكمة القضاء الإدارى إن المشرع المصرى أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تتضمن البيانات الخاصة به ومنها الديانة، وأضفى المشرع على هذه البطاقة أهمية خاصة بأن جعلها فى ذاتها دون غيرها حجة على صحة البيانات الواردة فيها، وإمعانا من المشرع فى التأكيد على أهمية تلك البيانات، أوجب على المواطن التقدم بطلب لتحديث البيانات الواردة فى بطاقته الشخصية إذا طرأ عليها أى تغيير وإلا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وهى غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية امتنعت عن تغيير اسم «عماد» إلى «فيليب» وديانته من الإسلام إلى المسيحية لأن هذا يعتبر ردة والقاعدة الشرعية أنه لا ردة فى الإسلام.

[honeyweill]

والمحكمة تراقب مشروعية ما استندت إليه وزارة الداخلية كسبب لقرارها بتغيير اسم وديانة «عماد»، ولما كان الدستور المصرى قد كفل مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أن الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما أن جميع المواثيق الدولية الحديثة كفلت حرية العقيدة والفكر والرأى لكل فرد، كما أن الشريعة الإسلامية سبقت تلك المواثيق والدساتير منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان إذ قررت تلك الحرية فيقول الله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» الآية رقم 256 من سورة البقرة، كما يقول تبارك وتعالى فى الآية رقم 99 من سورة يونس «ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، وعلى ذلك فإن رفض وزارة الداخلية تغيير اسم وديانة «عماد» يعتبر تدخلا لا مبرر له من جانبها ويشكل إجبارا منها له على اختيار عقيدة ودين معين هو ليس راغبا فيه، كما أن إثبات بياناته الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية فى المستند المعد لذلك، وهو بطاقة تحقيق الشخصية، ومادام موجودا فى هذا المجتمع حيا يرزق، وبالتالى فإن إثبات بياناته الجديدة يعد حماية للغير ولأى فرد يتعامل معه، ولكل سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية لـ «عماد»، وهى المسيحية، وكذا اسمه الحقيقى حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، ليس فقط من حيث الاسم، وإنما من حيث الديانة أيضا دون الوقوع فى ثمة غلط.

[honeyweill]

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2482
تكلمه ماحدث - شاهد الان

[الذهبيالفم]

ربنا موجود يقدم ما فيه الخير ، يتصرف ويحل هذه المشكلة .
بلد غريبة تتكلم عن الديمقراطية ولا تنفذها ، تتكلم عن الحرية و هي تصنع القيود .
الرحمة من عندك يارب .

[makakola]

http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=1

[موسي الأسود]

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وهشام الغزالي ومجدي العجرودي وسيد سلطان وابراهيم الطحان ود. حمدي الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبدالله.

(نقلا عن جريدة الوفد المصرية)


سماحة الاسلام و الحرية المزعومة ..
فعلا القضاء عادل جدا وحكم بحكم الشريعة الاسلامية و لم يحد عنها واذا حكم بغير ذلك اصبح مخالفا للشريعة ووجب الحد عليه .
هذا هو القضاء المصري النزيه ( وكلمة نزيه لا تعني الشفافية و الحياد بل لقب مستمد من أمه نزيهة ) .
فينبغي ان يضاف بند جديد الي شروط القاضي المصري
ان يكون مصري الجنسية وابوين مصريين
ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها
ان يكون مسلم الديانة
ان يكون ذكر بالغ
أن تكون ام القاضي المرشح اسمها نزيهة
وعجبي علي القضاء و الشريعة النزيهة .

[honeyweill]

هو ده الدين الحنيف الراقي دين محمد ابن امنه
شريعه غاب شريعه قاسيه ويستاهلوا كان ايه الي خلاهم يسبوا المســــــــــيح علشان الزباله دي

لازم السفر الي الخارج لتغيير العقيده

[elasmar99]

نبيل شرف الدين
GMT 14:00:00 2007 الخميس 26 أبريل
حكم قضائي يرفض عودة المسلم للمسيحية

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/4/229304.htm

[samozin]

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المسيحي الذي يعتنق الإسلام طواعية ثم يعود إلي المسيحية مرة أخري في تغيير ديانته بالبطاقة الشخصية، وأكدت في حيثيات الحكم أن هناك فارقا كبيرا بين حرية الاعتقاد وهي مكفولة وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين.

رفضت المحكمة طعونا تقدم بها ٤٥ مسيحيا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية رفض منحهم بطاقات شخصية وشهادات ميلاد جديدة مدونا بخانة الديانة بها الديانة المسيحية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن ذلك يمثل خروجا علي الدستور والنظام العام وأن هناك فارقا كبيرا بين تلك الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب بالاعتقاد والتنقل من ديانة إلي أخري.

وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما علي حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر.

وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية، فكما لم يكره المسلمون أحدا علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين.

أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومجدي العجرودي وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان والدكتور حمدي الحلفاوي بسكرتارية سامي عبدالله.

[Zagal]

وأشارت المحكمة إلي أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية(hrt: أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما علي حرية الاعتقاد (hrt: وحرية الدخول فيه دون إكراه (hrt: مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخري(hrt: (hrt: (OPN:} ، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنح من ولد علي الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوي الارتداد إلي دين آخر.

وحيث إنه وإن كانت حرية الدين مكفولة فهي ليست مكفولة عند التلاعب بين الإسلام والمسيحية، فكما لم يكره المسلمون أحدا علي الدخول في إسلامهم فإنهم لا يسمحون بالخروج من هذا الدين.



وهل يسمحون لمسلم بالمولد ان يتحول الى المسيحيه ؟؟؟

رجاء اعطاء امثله لمسلم تحول الى المسيحيه ولم يضطر للهروب من مصر !!!(hrt: (hrt: (hrt:

[الذهبيالفم]

لالالالالالالا فائدة .
انا قولتها قبل كده وهكررها كثير مفيش فايدة .

مفيش فايدة .

[Zagal]

هذا اثبات ان الاسلام دين ليس من السماء ولكن من الدنيا (دنئ )

لان كل الاديان تؤمن بحرية العقيده واللعب بين تغيير الدين يكشف خللا قاطعا بالدين المتروك .... لان التلاعب يكون من الذين يجبرون الناس على البقاء فى الدين ...

يضغطون على الناس لتغيير معتقداتهم وعندما يتركون عقائدهم الصحيحه (اذا كانوا فاهمين ) !! يرفسونهم .. ولايعطونهم مايريدون فيتركون الدين الفاسد لزوال التاثير المجبر على تغيير الدين ...

وهذا يكون دليلا قاطعا على فساد الدين الاسلامى ..

بالاضافه الى هذا الحكم يتعارض مع القران الذى هومصدر الشريعه..cr::

" وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
"(hrt: (hrt: (hrt: (hrt:

[Zagal]

على العموم حكم المحكمه او القاضى لن يضر(sml18) الشخص بل سيفيده لانه حتما سيتصرف كمسيحى وزيادة عددهم ليست مؤثره بشكل يعيق المسيحيه ..

اصل العدد فى اللمون(hrt: (hrt:

[FERO]

الأقباط يُحكَمون بالشريعة الإسلامية بينما المسلمين بالقانون

26/04/2007

بقــلم: د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (http://www.copts-united.com/scaa/sca1.php?subaction=showfull&id=1177618817&archive=&start_from=&ucat=7&)
يوم أسود وحزين في تاريخ الأقباط - أحكاماً خطيرة تنتهك الدستور - وترفض حرية العقيدة
تخوف الأقباط من المادة الثانية أصبح في محله
في أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور بعد تعديلاته وأيضاً في أول انتهاك للمواد 40 الخاصة بالمساواة، 46 المتعلقة بحرية العقيدة وحتى المادة الثانية التي ارتدينا بها رغم أنفنا حكمت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24/4/2007 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني في أكثر من سبعين قضية بالرفض كان قد رفعها مسيحيون أشهروا إسلامهم لأسباب معينة ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية المسيحية بموجب شهادات رسمية انضمام أعطيت لهم من البطريركية وأسست المحكمة حكمها كما هو منشور أيضاً بصحيفة الأهرام بتاريخ 26/4/2006 "أن المحكمة تؤيد قرار جهة الإدارة لمصلحة الأحوال المدنية " بعدم السماح للمرتدين " مسيحي الأصل" معتنق الديانة الإسلامية من إثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية وقضت المحكمة بعدم إلزام وزارة الداخلية بإعطاء المسيحي الذي اعتنق الإسلام ما يفيد أن ديانته مسيحي مرتد عن الإسلام وأوضحت المحكمة في أسبابها أن حرية الدين مكفولة ابتداء فهي ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين فالمسلمين لا يسمحون للمسيحي الذي اعتنق الإسلام بإعلان الردة والخروج عن هذا الدين
والمفهوم من سياق هذه الأحكام التي صدرت أنها أخذت بمبدأ الردة عن الإسلام واعتبرت أن حرية العقيدة هو ارتداد عن الإسلام لمن دخل فيه من المسيحية لأسباب خاصة به ثم أراد العودة إلى ديانته الأصلية ومن ثم طبقت المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية عندما قالت المحكمة "أن هذا يعد خروجاً على الدستور والنظام العام" وفي هذا إشارة واضحة لا تقبل اللبس ومرجعية قاطعة إلى ما جاء بالمادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإشارة مؤكدة أن النظام العام في مصر ذات نظام ديني ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية بمعنى أن نصوص الدستور الخاصة بحرية العقيدة والمساواة بين المواطنين أصبحت عديمة الجدوى ولا يمكن تطبيقها إذا كان المعروض يخالف الشريعة الإسلامية.
ومن ثم أصبح تخوف توجس الأقباط حينما صرخ الكثير وناضل من أجل ألا يكون للدستور أى مرجعية دينية كان هذا التوجس في محله وأصبح الآن واقع
هذا الحكم الذي ابتنى على الشريعة الإسلامية خالف القواعد والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا التي صدرت منذ ثلاثة أسابيع
"من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية" وكذا هذا الحكم قد خالف فكر وفلسفة وزارة الداخلية من عدم الطعن على عشرات الأحكام التي صدرت في العام الماضي من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة حينما اصدر أحكاماً لعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار إسلامهم واستند أيضاً إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور وأنها قد سبقت دساتير العالم في إعلاء مبدأ حرية العقيدة وأن الدستور في مادته السادسة والأربعون قد كفل حرية العقيدة وأن مصر قد وقَّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة.
لماذا يُحكَم الأقباط بالشريعة بينما المسلمين بالقانون؟
والغريب والمثير للجدل والمناهض للدستور والقانون أن نفس الدائرة قد حكمت في أحكام سابقة أنه لا يستلزم توثيق الشهادة والصادرة من الأزهر عن إشهار الإسلام وأن لا يجوز لجهة الإدارة (مصلحة الأحوال المدنية) أن تمتنع عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن دخل الإسلام استناداً إلى عدم التوثيق شهادة إشهار الإسلام وأن يكفي فقط الشهادة الصادرة من الأزهر حتى لو كانت غير موثقة (لأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين) بينما خرج الحكم عن هذه القاعدة بالنسبة لمن كانوا مسحيين ودخلوا الإسلام ثم عادوا إلى ديانتهم الأصلية.

[makakola]

حتى الدولة تعامل الأقباط والمسلمين بمكيالين ورغم وضوح القانون
حتى أن وزارة الداخلية وهي المنوط بها تطبيق القانون نجد أنها تعامل الأقباط على نحو يغاير معاملتها مع المسلمين خاصة في مسائل استخراج بطاقة الرقم القومي عند عودة المسيحي إلى دينه الأصلي ويظهر ذلك جلياً من خلال تطبيق الداخلية لقانون الأحوال المدنية رقم 194 خاصة في الفقرة الثانية من المادة 47 التي تنص على أنه في حالة تغيير الديانة أو الجنسية أو قيد بطلان الطلاق أو التفريق الجسماني يستلزم صدور وثائق من جهة الاختصاص أو حكم من المحكمة.
التطبيق العملي لهذا النص وتمييز المسلمين عن الأقباط
وفي التطبيق العملي لهذا النص تبين أنه عند قيام أحد المواطنين لإشهار إسلامه يكتفي فقط وفقاً لهذا النص شهادة صادرة من جهة الاختصاص وهي الأزهر ولا يحتاج إلى صدور حكم من المحكمة بينما عند عودة المسيحي إلى دينه بعد إشهار إسلامه وطلبه بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم قبل إشهار إسلامه برفض طلبه ويجبر على استصدار حكم من المحكمة رغم أن الدولة قد اعترفت ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بأنها شخص اعتباري ومرفق عام وشخص من أشخاص القانون العام وأن كهنتها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين ومن ثم فإن شهادة العودة الصادرة من البطريركية وكان من المفروض أن تأخذ بها مصلحة الأحوال المدنية وتعتبرها شهادة رسمية صادرة من جهة الاختصاص طالما وقعت واعتمدت من مديرية الأمن إلى البطريركية خاتم ومعتمد لديها لكن الواقع العملي يقول غير ذلك ولا ندرك سبباً لهذا التمييز في المعاملة بين الأقباط والمسلمين اللهم إلا انتهاك لمبدأ المواطنة ومواد الدستور الخاصة بالمساواة وحرية العقيدة.
الواقع المؤلم المرير لأصحاب هذه القضايا، وهل يعني هذا الحكم إجبارهم على اعتناق الإسلام؟
لعل هذا الحكم واعتناقه بحتمية وضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون النظر إلى مواد الدستور المتعلق بكفالة حرية العقيدة قد وضع أكثر من أربعمائة حالة ما زالت معروضة على القضاء بخلاف السبعين حالة التي فصل فيها في موقف محرج وشديد الحساسية وفي عنق زجاجة لا يمكن الخروج منها إلا بالموت أو الانتحار كما صور البعض لنفسه.
جاءني شاب في الثانوية العامة ومقبل على دخول امتحانات الثانوية العامة بعد عدة أسابيع ولا ذنب ولا إثم قد اقترفه سوى وجوده بين ردهات المحاكم بطلب إعادة اسمه المسيحي بعد أن كان صغير وأشهر والده إسلامه بالتبعية قام بتغيير اسم ابنه الصغير وهو ما زال رضيعاً إلى الاسم المسلم والديانة الإسلامية ثم كبر هذا الشخص وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي باسمه وديانته المسيحية فأوصدت الأبواب أمامه من الداخلية فلجأ إلى المحكمة وكاد ينتحر لأن إدارة الامتحانات ترفض إعطاؤه رقم الجلوس لأنه لا يحمل أي إثبات شخصية.
جاءتني فتاة في العشرين من عمرها مخطوبة ومقبلة على الزواج وبنفس الحالة السابقة ولا يمكن إتمام الزواج الرسمي إلا ببطاقة الرقم القومي والتي لا نعرف ما إذا كانت سوف يكتب فيها مسيحية أم أن الباب قد أغلق عليها وأصبحت في عداد المرتدين .
جاءتني سيدة مريضة وعلى فراش الموت بنفس الحالة السابقة ولا أريد أن أسترسل لضيق المساحة وقاب قوسين ويخشى من الوفاة التي هي من الله سبحانه وتعالى نخشى هل تدفن في مقابر المسلمين أم مقابر ديانتها المسيحيين؟ وهل يتم الصلاة عليها داخل الكنيسة أم المسجد متصورة أن حالة من الصدام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين سوف يحدث في حالة عدم حسم القضاء هذا الموضوع؟ وقد حسم وأصبحت مثل تلك السيدات مرتدة .
وأتساءل هذا يعني هذه الأحكام أن أصحاب هذه الحالات أصبحوا مرتدين ومن الأفضل لهم أن يستمروا على ديانة لا يرغبونها ومن ثم يفتح الباب إذن للصلاة من المتطرفين لممارسة ما تعنيه كلمة المرتد ونعود إلى المفهوم السابق للردة وفي المقابل رد الفعل من الجانب الآخر وهل عندئذ يمكن أن نلوم أقباط المهجر عن الدفاع عن حرية عقيدة المواطنين الأقباط وحقيقة وأن لديَّ أكثر من مائتي حالة أو يزيد من هذه الحالات.. لم أنم الليل وأنا أتأمل هذا المصير المجهول لأصحاب هذه الحالات .
لعلي أعتبر هذا الموضوع هو في ذات الوقت رسالة إلى الرئيس مبارك الذي يؤكد مبدأ المواطنة وسيادة القانون لكن يبدو أننا كمن يمسك بقبض الريح.

[honeyweill]

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/27/33911.htm
غضب قبطي بعد رفض القضاء عودة مسيحيين أسلموا لديانتهم بمصر

دبي - العربية .نت

أثار حكم محكمة القضاء الإداري برفض 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بالزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، ردود فعل متباينة، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما مناقضا لذلك بأحقية المسيحي الذي أسلم في العودة للمسيحية.

وعبر كنسيون ومفكرون أقباط من طوائف مختلفة عن استيائهم من حكم القضاء الإداري الأخير، وأعربوا عن غضبهم الشديد، واصفين الحكم بأنه "ردة للخلف"، ويتناقض مع حديث المواطنة في الدستور إلى جانب أنه يفتح الباب للتمييز القانوني بين الأديان، ويتجه بالبلاد نحو الدولة الدينية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم الجمعة 27-4-2007 عن القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة دعوته الأقباط بجميع طوائفهم إلى الوقوف بجدية، والاحتجاج وإعلان أن ما يحدث هو اضطهاد يخالف كل تعاليم الأديان، ومواد الدستور. وأعلن عزيز سعيه ورجال قانون لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الحكم، وقال: البابا سيكون له تصرف في هذا الموضوع.

واعتبر مفكرون وأقباط أن هذا الحكم يتنافى مع مبادئ الإسلام التي ترفض الإكراه في الدين، في الوقت الذي وصف فيه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، يوم صدور الحكم بأنه "يوم حزين للأقباط، وكارثة هي الأولى من نوعها"، واعتبر جبرائيل الحكم خروجا عن الدستور والنظام العام.

في المقابل، قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنه لا تناقض بين حكم القضاء الإداري الأخير، وحكم الإدارية العليا السابق في الموضوع نفسه، وقال: إن كلا من المحكمتين تستند إلى حججها وأسبابها التي توضحها بحيثيات كل حكم، مضيفا أن القانون أتاح للمدعين الطعن مرة أخرى على تلك الأحكام أمام المحكمة الأعلى للفصل النهائي.




المحكمة اعتبرته " تلاعبا"

وكانت محكمة القضاء الاداري قد رفضت 45 دعوى من مسيحيين دخلوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية، يطالبون فيها بإلزام وزارة الداخلية بتغيير خانة الديانة في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد. وذكرت صحيفة الوفد المصرية أمس الخميس أن المحكمة قالت إن المسيحي الذي يدخل الإسلام طواعية وبإرادة حرة ثم يعود إلى المسيحية، هو مرتد وفقا لأصول أحكام الشريعة الاسلامية.

وأضافت: "طالما لم يكره المسلمون أحدا على الدخول في دينهم، فإن الخروج من الدين الإسلامي والردة إلى الدين السابق، يمثل تلاعبا بالدين".

وأكدت عدم الزام وزارة الداخلية بمنح المسيحي الذي اعتنق الاسلام بإرادة كاملة، ما يفيد تغيير ديانته في حالة عودته للمسيحية. ووصفت هذا الإجراء بأنه يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.

وأضافت أنه يوجد فارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وبين التلاعب في الاعتقاد بالتغيير من ديانة إلى أخرى ثم العودة إلى الدين السابق.

وقالت المحكمة: "إذا كانت حرية الدخول في الدين الاسلامي مكفولة، فإن حرية الخروج منه ليست مكفولة وتمثل تلاعبا سواء كان بالدين الاسلامي أو المسيحي".

من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الاداري برفض دعوى أقامها الشيخ يوسف البدري بإلغاء قرار وزير الداخلية بتسليم المواطنة القبطية وفاء قسطنطين التي تردد انها أسلمت ثم عادت للمسيحية إلي الكنيسة واثارت جدلا كبيرا بالمجتمع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها عدم اختصاص القضاء بإجبار أي مواطن على الكشف عن عقيدته الدينية باعتبارها علاقة بين العبد وربه. وأشارت إلى أن الجهة الادارية قدمت مستندا مهما من النائب العام يفيد أن وفاء قسطنطين أقرت أمام النائب العام انها ولدت مسيحية وستعيش وتموت على نفس ديانتها.

[ayman4city]

وده جزاء اللى يسيب المسيح له المجد ويروح للشيطان . انا شايف انه مهما كانت الاسباب ازاى تتاسلم ياضعيف الايمان وبعد كده تقول لا لا لا انا هرجع تانى للمسيح . ده اسمه كلام؟؟؟ . ربنا يقويك يابابا شنوده على هذه المهازل.

[kotomoto]

وده جزاء اللى يسيب المسيح له المجد ويروح للشيطان . انا شايف انه مهما كانت الاسباب ازاى تتاسلم ياضعيف الايمان وبعد كده تقول لا لا لا انا هرجع تانى للمسيح . ده اسمه كلام؟؟؟ . ربنا يقويك يابابا شنوده على هذه المهازل.
عزيزى

من منا لا يسقط فى الخطيئه؟

اعترف انه هناك فارق فى الخطايا (نسبيا) لكن نتيجتها واحده و هى انفصال الانسان عن المسيح

لكن بالتوبه و الاعتراف يرجع المسيحى لحضن المسيح

لكن الحكومه الوهابيه لا تريد هذا , و الذى وقع فى خطيئة الارتداد تجبره الحكومه على اجباره فى خطيئته إلا اذا ترك البلد و هاجر, و هذا ما لا يتفق و كرامة اى انسان فى العالم

لذلك لن نكل عن الطب بالمساواه و الحريه لهذا البلد اذا اراد النهوض يوما , و ان يكون دوله متحضره , و ليست اسلاميه عربانيه همجيه

[COPTIC KNIGHT]

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/04/27/33911.htm

Ya ret teshofo ta3likat ba3d el moslmin
(non agree) (non agree)
mesh 3arf akol eih begad

[Zagal]

عاقل ومعقول..

ماذا يحدث لو ان المسيحى الذى اختار الاسلام تحول الى لادينى ( بهائى ) ثم رجع الى المسيحيه !!!! حتى لايشعر المسلمين بالنقص بسبب الارتداد ...cr::

حاجه تضحك ..(hrt: (hrt: .

شئ من التخلف اسمه الارتداد - اليست حريه العقيده هى نابعه من حرية الفرد ..

التلاعب نابع من تمييز المسلم عن غيره من المواطنيين .. مافيش دخان من غير نار ...

هل سألتوهم سبب اسلمتهم ايه ؟؟ اذا عرف السبب بطل العجب (OPN:}

[mervat]

انا قرأت مقال يخص نفس الموضوع كتبه الأستاذ السماك ويقول فيه:
عندما لا يكون الخروج من الإسلام ردّة
GMT 1:15:00 2007 الأحد 29 أبريل النهار اللبنانية

________________________________________

محمد السمّاك

في عام 1999 ولسبب ما، قرر مواطن مصري يدعى فيليب شنودة صليب اعتناق الاسلام. ومنذ ذلك الوقت، حمل اسماً جديداً هو عماد عاشور مصطفى محمد. وفي عام 2001 ولسبب ما ايضاً، قرر عماد العودة الى دينه القديم، المسيحية القبطية، كما قرر استرجاع اسمه القديم فيليب صليب.

ونظرت مصلحة الأحوال المدنية في مصر في الطلب. وبعد ان درسته قررت رفضه. واستندت المصلحة التابعة لوزارة الداخلية في رفضها الى اعتبار اعتناق عماد المسيحية، (أو عودة فيليب عن الاسلام) ردّة. وان القاعدة الشرعية تقول ان لا ردّة في الاسلام.

ولكن فيليب صليب رفض هذا القرار. ولجأ الى محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة. درس هذا القاضي القضية واصدر حكماً نقض فيه قرار وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية. المهم في هذا الحكم الحيثيات التي قام عليها. ومن هذه الحيثيات:

1 – ان الدستور المصري يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يميز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

2 – ان الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

3 – ان الشريعة الاسلامية تقر منذ اكثر من اربعة عشر قرناً حرية العقيدة والفكر والرأي لكل انسان. كما جاء في الآية 256 من سورة البقرة من القرآن الكريم التي تقول [لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي]. وكما جاء ايضاً في الآية 99 من سورة يونس التي تقول [ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟].
وعلى أساس هذه الحيثيات وجد القاضي عبد القادر ان رفض وزارة الداخلية الاستجابة الى طلب عماد عاشور مصطفى محمد تغيير اسمه الى فيليب شنودة صليب وتغيير دينه من الاسلام الى المسيحية "تدخلاً لا مبرر له من جانبها، ويشكل اجباراً منها له على اختيار عقيدة ودين معين وهو ليس راغباً فيه".

ويقول رئيس المحكمة في ذلك:

"لا بد ان نعترف بأن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق، وهناك فتوى دينية سابقة بأحقية من أسلم في العودة الى المسيحية، وقد كتبت اسباب حكمي في الحكم، ولا بد ألا نحمّل الامور أكثر مما يجب، فعلى الجميع التعامل بشفافية، اذ كيف يكون شخص مسيحياً، ويجبر ان يكون مسلماً، هذا بالاضافة الى انه ليس هناك نص في القرآن يخصّ حق الردة. فالحدود المذكورة في القرآن هي "حد الزنى" و"حد السرقة" و"حد الحرابة"، كما ان الدين المسيحي دين سماوي مثل الاسلام ولا يمكن اعتبار من يرجع اليه كافراً".

ليست قضية فيليب او عاشور هي القضية الوحيدة من نوعها في مصر. فأمام القضاء المصري 220 قضية مماثلة لرجال ونساء من المسيحيين الاقباط الذين اعتنقوا الاسلام ثم قرروا العودة الى دينهم. مثل قضية هاني ميخائيل الذي اعتنق الاسلام في عام 1987 واصبح اسمه هاني رشدي، ولكنه قرر بعد عامين العودة الى دين آبائه واجداده. ومنها ايضاً قضية جون البير ميخائيل الذي أصبح عبد الرحمن احمد حسن محمد. والآن يريد ان يعود الى اسمه ودينه.

ولكل واحد من اصحاب هذه القضايا قصة عن اسباب اعتناقه الاسلام، وعن اسباب ارتداده عنه. وهي قصص انسانية معقدة مؤلمة في كثير من الحالات. والمهم فيها هو كيفية تعامل القضاء في مصر معها. ذلك ان هذا التعامل القضائي يشكل سابقة واساساً للتعامل مع احداث مماثلة او مشابهة وقعت وتقع في دول عربية (الكويت) وغير عربية (باكستان) واثارت وتثير موجات عالية من ردود الفعل.

فالعقيدة القبطية تحرّم الطلاق، وتعتبر الزواج من مطلقة زنى وفاحشة. الأمر الذي يحمل الاشخاص الذين يواجهون اوضاعاً زوجية غير قابلة للاستمرار الى تغيير دينهم لتغيير واقعهم العائلي. الا انهم بعد تسوية هذا الوضع بصورة او بأخرى يحاولون العودة الى الدين الذي كانوا عليه. وهنا تبرز المشكلة مع الاسلام ومع المسيحية القبطية معاً. فالاسلام دين له اصوله وثوابته الايمانية وليس مجرد مخرج لحل مشكلة شخصية او عائلية عابرة، حتى اذا سُويت هذه المشكلة يتم الارتداد عنه. وكذلك الأمر مع المسيحية، فهي دين له اصوله وثوابته الايمانية ايضاً ولا يجوز التخلي عنه والتنكر له لحل مشكلة شخصية او عائلية.

من هنا أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية في مصر. فالحكم قائم على اساس معالجة أمر لا علاقة للايمان به. فالقبطي الذي اعتنق الاسلام لحل مشكلة شخصية لم يعتنقه عن ايمان وعقيدة، وهو عندما ارتد عنه لم يفعل ذلك عن ايمان وعقيدة ايضاً. بل انه في الحالتين تصرّف بدوافع شخصية لا ايمانية وتحت ضغوط وعوامل دنيوية ذاتية، وليس استجابة لاشراقات روحية سامية. ولذلك فلا هو اعتنق الاسلام اساساً ولا هو تالياً ارتدّ عنه. بل لعله في الحالتين – أي في حال الخروج من المسيحية الى الاسلام، والعودة من الاسلام الى المسيحية – اساء الى الاسلام والى المسيحية معاً.

فالخروج من الدين يتطلب أولاً الدخول اليه. والدخول الى الدين يفترض حكماً الايمان به. وهذا يعني انه من غير الايمان بالاسلام واركانه، لا دخول فيه.. وهو يعني تالياً ان الخروج منه في هذه الحال ليست ردّة.
على ما هو اكثر اهمية من ذلك، هو ما اورده القاضي المصري في حكمه عندما رفض اعتبار العودة الى المسيحية تحديداً ردّة. وفي الواقع فإن المسيحية تؤمن بالله الواحد. وهي رسالة من عند الله. ويصف القرآن الكريم الانجيل بأن [فيه هدى ونور] ويدعو اهل الانجيل [ليحكموا بما انزل الله فيه] ويصفهم بأنهم [أقرب مودة للذين آمنوا].

تبقى قضية معالجة العلاقات الشخصية من زواج وطلاق للمسيحيين الاقباط – او غيرهم – وهي قضية تخصّ الكنيسة المؤتمنة على معالجة هذه العلاقات الانسانية بحكم الاعراف والقوانين الكنسية.

[الذهبيالفم]

لابد من وجود ضغوط علي هذه الحكومة ، لا فائدة من الكلام و الحوار .
لابد وأن تلغي هذه الخريطة بالقوة .

[elasmar99]

لي واحد صحبي كان في مصر مسلم ولما راح النمسا وعاش هناك بقى مسيحي انجيلي ولما ربنا فتحها عليه وجاله شغلة حلوة بمرتب محترم في السعودية رجع مسلم تاني.. هل تنطبق على هذا الذنديق عقوبة الردة لانه تلاعب في الاديان؟ ..10)10 10)10 10)10

[الذهبيالفم]

للأسف هذا المُجتمع الفَوضَوي لا يعرف غير عقوبة المسيحين فقط .
لا يعرف أبداً العدل والعدالة .

[samozin]

حروب الردة

بقلم حمدى رزق ٣٠/٤/٢٠٠٧

عندما بلغ الطالب المسيحي (مينا) السادسة عشرة، ذهب مع أقرانه في المدرسة، شلة مسلمين ومسيحيين، إلي السجل المدني القريب فرحا لاستخراج بطاقة الرقم القومي لتقديمها الي ادارة الامتحانات لاستخراج رقم الجلوس في امتحانات الثانوية العامة.


دون غيره، ألقي موظف السجل المدني في وجهه بمفاجأة مدوية، أنه مسلم وليس مسيحيا بالتبعية لوالده الذي أشهر إسلامه منذ عشر سنوات سرا دون إعلان أهله وطائفته، وعليه سيثبت في البطاقة إسلامه.


لم يتحمل الشاب الصدمة، ورفض استخراج البطاقة بالديانة الإسلامية، وعاد بخفي حنين، ورغم التدخلات لم ينجح الشاب في التقدم للامتحانات بدون البطاقة، ولاستخراج البطاقة لابد من إثبات الديانة في الخانة، والديانة مختلف عليها بين الأب الذي أسلم، والابن الذي لا يعلم، وعليه اضطر لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لتمكينه من استخراج البطاقة بديانته الأصلية.
ليته ما فعل!..

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي) اعتبرته في حكم المرتدين، وشددت علي أنه من المتلاعبين بالدين، وأضافت في صدر حكمها المؤرخ في ٢٤ أبريل الجاري، أنه إذا كانت حرية العقيدة كفلها الدستور المصري في المادة (٤٦)، فإن ذلك لا يتعدي ولا يخالف المادة الثانية من الدستور والنظام العام المرتبط بالشريعة الإسلامية.


بعيدا عن المادة الثانية والمادة (٤٦) ومواد الدستور أجمعين، وبعيدا عن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية.. هل هذا الطالب خالف مواد دستورية، عندما قرر استخراج البطاقة الشخصية؟ هل خالف شرعا؟ هل ارتكب فعل الردة؟ ويا له من فعل شنيع! هل أسلم الشاب بالأساس ليرتد؟


ما ذنب هذا الطالب الذي ذهب إلي السجل المدني مسيحيا فوجد نفسه مسلما. ليس مسلما، إنه مسيحي يؤمن بعيسي عليه السلام، ويثلث، ويصلي أمام المدبح، ويطلب بركة مريم البتول.


هل مس إسلامنا بشيء؟، هل تلاعب بالأديان في شيء؟، هل إسلام هذا الشاب يزيد الإسلام في شيء؟، هل ينقص الإسلام شيء إذا استخرجنا له بطاقة بمسيحيته؟ فلم يستخرج بطاقة بإسلامه، لم يستخرج بطاقة من الأساس.


وصف هذا الطالب بالمرتد فيه خطورة بالغة علي حياته، الردة تعني إهدار دم بريء، لا يعرف أي ذنب جناه، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت علي أحد، كما أن الحكم عليه بعدم استخراج بطاقة إثبات الشخصية يعمق أزمته.. إذا كانت بلاده تضن عليه بإثبات الشخصية فكيف يكون مواطنا صالحا؟! كما أن فشله في اللحاق بزملائه في الثانوية لسبب إسلام والده يكرهه في الديانات جميعا، فلا المسيحية حمته، ولا إسلام والده شفع له، كالبيت الوقف تماما.


لن أذهب إلي أحكام أخري من الدائرة نفسها بغير تلك الهيئة القضائية، أنصفت هؤلاء الضحايا وطبقت نصا إسلاميا نباهي به بين الأمم (لا إكراه في الدين)، ولكن روح القانون هذه المرة غابت وحكمت علي هذا الشاب و ٤٤ حالة مسيحية أخري بالردة والتلاعب بالأديان، بينها ثلاث فتيات مقبلات علي الزواج، لا يستطعن استخراج البطاقة لتقديمها إلي القسيس لإقامة الإكليل، لأن آباءهن أسلموا سرا، خشية التعرض لعنت الطائفة.


وكيف الحال إذا ما توفي «عياد» الذي أسلم والده، قبل أن يصاب ـ هو ـ بالمرض الذي لا شفاء منه؟ هل يدفن في مقابر المسلمين، أم يدفن في مقابر المسيحيين؟ علي فراش الموت يتقلب عياد بين مسيحيته المعلنة، وإسلام والده المستبطن!

[الذهبيالفم]

بلد الظُلم والإرهاب ، بلد الخطف و القتل ........ بلد كلها قتله وسفاحين ودماء .

لابد من المقاومة .................كلامكم لن يفعل شئ .....انزلوا الشارع .

اعملوا ثورة ....... اعمولوا اضراب ............ اتحكوا امام شاشات الفضائيات أمام العالم كله ............افضحوا الإرهاب و الإرهابيين .
قاولا انكم بلا حرية موجودين .
اصرخوا علوا الصراخ يا أبان الأقباط الغلبانين .

[نعناع]

ياجماعة انا شايف ان الناس اللى راحت وراء سرب دائما مخضوعين او تحت ظروف معينه هم لم يقدروا يحتملوا و لكن مشيئه ربنا فوق كل شئ لازم نتحد لارجعهم لان هم فى الوقت الحالى فى سجن لا يقدروا لوحدهم ان يخرجوا منه فليخرج منا المحامى ليدفع عنهم لاثبات حقوقهم و ليخرج منا القوى ليحميهم و ليخرج منا الاب يحضنهم فى حبه و يساعدهم و يقف بجانبهم و لكن لا و الف لا ان نزيد عليهم اكثر من هم فيه الان ولكن كما ذهبوا ايضا طلبوا هم بنفسهم الرجوع فيجب الوقف بجانب كل اخى او اخت سقطيت فيجب ان نقيم كل احد يسقط لاننا كلنا خطاه محتاجين لتوبه

[menaa2005]

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام أبو طالب: علمت القدس العربي أن البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية والذي عاد مؤخرا من الإمارات بعد أن دشن أول كنيسة شرقية هناك أعرب عن غضبه الشديد فور وصوله لمقر إقامته بالبطريركية في حي العباسية بوسط القاهرة بسبب الحكم القضائي الذي رفض السماح للمتحولين عن الإسلام بقيد ديانتهم المسيحية مجددا في الأوراق والشهادات الرسمية.
وأشار مصدر وثيق الصلة بالبابا لـ القدس العربي عن عزم البابا شنودة التحدث للرئيس مبارك عن المحنة التي أصبح يعيش فيها العائدون للمسيحية وبينهم طلبة وأطباء ومهندسون حيث بات مستقبلهم مهددا بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين علي استخراج شهادات إثبات الشخصية.
وأكد نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة أنه قرر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا للطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري والذي أدي لغضب عارم في صفوف الأقباط.
وأشار إلي أن رجال الكنيسة باتوا علي يقين بأن تصريحات كبار المسؤولين في الدولة بشأن حرص الحزب الوطني وحكومته علي ترسيخ مبادئ المواطنة لا قيمة لها وأنها مجرد محاولات لاستقطاب الرأي العام في الداخل والخارج.
وهاجم الأسقف يوأنس مستشار البابا لشؤون الشباب الحكم المذكور قائلا بأن أخطر ما فيه هو الإدعاء بأن الذين عادوا مجددا للمسيحية مرتدون وهو ما يعطي الحجة للمتشددين الإسلاميين بتطبيق حد الردة عليهم وفق رأي يوأنس الذي شدد علي أن العديد من الأساقفة والرهبان يشاطرونه الرأي في أن الأقباط يشعرون بالخوف والقلق بعد ما اعتبروا ذلك تخليا لأجهزة الدولة المدنية عنهم.
وأكد الأنبا مرقص أسقف شبرا أن البابا شنودة طلب تقريرا مفصلا عن الحكم المذكور وإمداده بقائمة للذين أضيروا منه وذلك لبحث الموقف من جميع جوانبه.
وتردد أن قيادات في الكنيسة اقترحت اللجوء لجمال مبارك من أجل التدخل لحل الأزمة علي وجه السرعة وذلك لأن عددا من الطلاب الأقباط مهددون بعدم دخول الامتحانات بسبب ذلك الحكم.
وقد انتقد الكاتب طلعت جاد الله الحكم ووصفه بأنه يكرس للدولة الدينية التي يدعي الحزب الوطني الحاكم أنه يقوم بمحاربتها ومنع خروجها للنور.
وأضاف جاد الله لـ القدس العربي بأنه يتوقع أن يسقط الحكم في الدعوي التي رفعها جبرائيل أمام الإدارية العليا وذلك لأن هناك واقعة مشابهة إذ صدر حكم قضائي يشير لحق المواطن في العودة لعقيدته بعد اعتناقه الإسلام أو أي ديانة أخري.
وتشهد القاهرة خلال الوقت الراهن تنسيقا بين عدد من المنظمات القانونية وذلك من أجل محاصرة آثار الحكم القضائي وتقديم عدة طعون.
وانتقد د. كمال زاخر المفكر القبطي الحكم معتبرا إياه يسقط ورقة التوت التي يستتر خلفها النظام المصري والذي يدعي أنه يقف في وجه أي محاولة لإنشاء حكم ديني بينما الحكم القضائي الأخير يؤكد كذب إدعاء الحكومة المصرية.
وأكد زاخر علي ضرورة التفاف قوي المجتمع المدني في خندق واحد للتنديد بالحكم وذلك لأنه يقف في وجه الدولة العصرية.

[الذهبيالفم]

لازم وقفة حقيقة وفعالة ضد هذا الحكم ......... يارب يوفقك يا سيدنا في ما تفعل .

حكم ظالم في بلد يرعي الظلم .

يارب تنقذنا من يد الظلمة ؟

[kitty]

الاخوة المحتجين
انتوا محتجين على ايه اساساً ايه الغريب او الجديد اللي غير دينه وعاوز يرجع لازم يدفع الثمن، المسيحية مش ديانة الباب الواسع اللي عاوز يخرج يخرج واللي عاوز يرجع يا مرحب ويبقى يغير وقت ما يحب. السيد المسيح قال من اراد ان يتعبني فيحمل صليبه ويأتي ورائي. اللي خايف من حكم الردة خليه مسلم ماهو اللي اختار عشان يطلق مراته ولا ياخد ترقية ولا فلوس او ارض خليه يتمتع بيهم. اما اللي عاوز المسيح يحمل الصليب ويتبعه ويرتد ويموت دة هيقصر طريقة للسماء وفيه ناس استشهدت من غير ردة. انا مش مبسوطة من حكم القضاء ولكن اللوم مش على القضاء ولا القضاة ولا الاسلام اللوم على ابن النعمة اللي يسبها ويجري وراء العالم وشهواتة وعاوز يمسك العصايا من النص.

[الذهبيالفم]

يا اخت كيتي اختلف معكي في شئ وهو الحرية التي نفتقدها الأن في مصر .
و القضاء يحكم لصالح المُسلمين .
يا أختي العزيزة القضية لسيت قضية ارتداد مع منافع ، القضية هي قضية الخَطف والأسلمة ، وحين تتم العودة يكون هكذا الأمر صعباً .
نُصلي الي الله لكي يَتدخل ويَمد يده ويَحل كل مشكلة .

[Zagal]

الاخوة المحتجين
انتوا محتجين على ايه اساساً ايه الغريب او الجديد اللي غير دينه وعاوز يرجع لازم يدفع الثمن، المسيحية مش ديانة الباب الواسع اللي عاوز يخرج يخرج واللي عاوز يرجع يا مرحب ويبقى يغير وقت ما يحب. السيد المسيح قال من اراد ان يتعبني فيحمل صليبه ويأتي ورائي. اللي خايف من حكم الردة خليه مسلم ماهو اللي اختار عشان يطلق مراته ولا ياخد ترقية ولا فلوس او ارض خليه يتمتع بيهم. اما اللي عاوز المسيح يحمل الصليب ويتبعه ويرتد ويموت دة هيقصر طريقة للسماء وفيه ناس استشهدت من غير ردة. انا مش مبسوطة من حكم القضاء ولكن اللوم مش على القضاء ولا القضاة ولا الاسلام اللوم على ابن النعمة اللي يسبها ويجري وراء العالم وشهواتة وعاوز يمسك العصايا من النص.


(NO}

الابن الضال عندما رجع لابيه لم يذكره بسبب تركه له بل احتضنه ..

فالقلب الابيض هو الذى يغفر حتى وان كان المخطئ امسك فى ذات الفعل .. تاب ثم رجع الى ابيه.

مين عارف مش جايز ربنا رتب كده علشان الامور تتصلح شويه ؟؟heart

[El-Basha]

(NO}

الابن الضال عندما رجع لابيه لم يذكره بسبب تركه له بل احتضنه ..

فالقلب الابيض هو الذى يغفر حتى وان كان المخطئ امسك فى ذات الفعل .. تاب ثم رجع الى ابيه.

مين عارف مش جايز ربنا رتب كده علشان الامور تتصلح شويه ؟؟heart

10)10 10)10
أوافقك تماما أستاذ Zagal

ربنا يبارك محبتك...لأزم نبقي متسامحين شويه و نسهل عودة الضال و مانبقاش قساة القلوب نحن لانعلم الظروف المحيطه بالناس دي ونسيب الحكم لصاحب الحكم ...ربنا.... ده لو عايزين نحافظ علي شبابنا و ولادنا
heart

[الذهبيالفم]

أخويا زجال وأخويا الباشا .

اتفق معكم تماما فيما قولتم ، وقد قولت هذا لإختنا كيتي ، العودة مهمة جداً ، لأنه قد يكون البنت مخطوفة أو السيدة مضحوك عليها باسم الحب ، وعندما يحدث الأمر .... تكون النهاية طبعا لالالالالا ، الرب يقبل عودة الضال .

[موسي الأسود]

مسلمون بالإكراه

04/05/2007

بقلم : سعد هجرس
الحكم الذى صدر مؤخرا وأعطى "الرخصة" لوزارة الداخلية بعدم تغيير ديانة المسيحى الذى أسلم، ثم عاد إلى اعتناق المسيحية مرة ثانية.. حكم فى غاية الخطورة ، ويتطلب دق أجراس الخطر للتحذير من كوارث وشيكة يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس إذا لم نهرع إلى إطفاء شراراتها الحارقة.
فهذا الحكم يتناقض – أولا – مع أحكام قضائية سابقة أعطت الحق للمواطن المسيحى الذى اعتنق الإسلام ان يعود الى ديانته المسيحية وكأن شيئا لم يكن.
وهذا الحكم يتناقض – ثانيا – مع أحد المبادئ الإسلامية الرئيسية التى تؤكد أنه "لا إكراه فى الدين" .
فهذا الحكم معناه أن من دخل حظيرة الإسلام – لسبب أو لآخر – أصبح "مجبرا" على الاستمرار فى حمل هوية الإسلام حتى لو كان ذلك مخالفا لضميره ومكنون نفسه.
وهو بهذا حكم يقدم أكبر إساءة للإسلام حيث يصوره –زورا وبهتانا- كدين قائم على الإكراه والإجبار.
وهذا الحكم يتناقض – ثالثا- مع مبدأ دستورى، هو حرية العقيدة، حيث يهدر هذا الحق الدستورى الذى كنا نتصور أنه اصبح مستقرا فى الأذهان، فإذا بهذا الحكم القضائى يأتى لينسفه نسفا إذ يجبر أحد الأشخاص على الانتماء لدين بعينه على عكس إرادة ورغبته.
وهذا الحكم يتناقض – رابعا- مع مبدأ "المواطنة" الذى تحمسنا جميعا لتعزيزه فى التعديلات الدستورية الأخيرة، فهذا المبدأ يعنى أن يكون المصريون متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات. لكن التطبيق بموجب هذا الحكم القضائى وأمثاله – يجعل المصريين أحرارا فى نبذ أديانهم طالما أنهم يهجرونها لصالح الدخول فى حظيرة الإسلام، بينما يغلق الباب أمامهم بالضبة والمفتاح إذا قرر بعضهم التفكير فى العودة إلى دياناتهم السابقة!
وهذا الحكم يخلق – خامسا- العديد من المشاكل العملية المربكة والسخيفة فى آن واحد، منها – مثلا – أن يصبح بعض المصريين "مسلمون" رغم أنفهم على الورق امتثالا لحكم المحكمة، بينما يذهبون إلى الكنيسة للصلاة وفق الشعائر المسيحية ووفقا لحرية الضمير!
ثم تخيل أن هذا المصرى الذى هو مسيحى وفقا لرغبته، لكنه أصبح مسلما وفقا لمشيئة القاضى، وقع فى هوى فتاة مسلمة، وذهب للزواج منها "على سنة الله ورسوله" وعلى يد مأذون .. فماذا يكون الحل لهذه المفارقة؟!
ثم تخيل أن مصريا مسيحيا لم يدخر جهده لتوفيق أوضاعه بعد أن أسلم ثم عاد إلى المسيحية وطرق كل الأبواب "الوطنية" لتغيير ديانته فى البطاقة الشخصية، واستنفد كل الوسائل القانونية بهذا الصدد، لكن دون جدوى ودون سميع أو مجيب، ولم يعد أمام هذا المواطن المسكين سوى اللجوء الى منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية .. هل نترك الموضوع الأصلى وقتها ونتشبث بحكاية نشر غسيلنا "الوطنى" أمام "الأجانب" ناهيك عن الاستقواء بهم. فلماذا لا نحل الأمر من البداية بأيدينا وداخل الجماعة الوطنية حتى نقطع الطريق على الاجانب الذين يتلمظون للتنطع على شئوننا الداخلية؟!
وهذا الحكم يفند – سادسا- كثيرا من الكلام الضخم والفخم الذى قيل دفاعا عن استمرار المادة الثانية من الدستور دون تعديل، استنادا الى القول بانها موجهة للمشرع وليست موجهة الى القاضى.
فقد رأينا أكثر من قاضى يصدر أحكاما لا سند لها سوى المادة الثانية، وفى اعتقادنا أن هذا الحكم لن يكون الأخير طالما ان المادة الثانية باقية.
إننا – والحال كذلك – إزاء وضع خطير، يهدر مبدأ المواطنة، ويفتئت على حرية العقيدة، ويهدد السلام الأهلى والوحدة الوطنية، ويكرس التدخل غير المبرر للدولة فى حرية الضمير وهذا ليس شأنها ولا أحد وظائفها.
وستبقى مثل هذه الأمور "خميرة عكننة" للوطن والأمة إلى أن نعترف بأنه لا مناص من فصل الدين عن الدولة، وبأن الدولة الديموقراطية العصرية لا يمكن إلا أن تكون دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وبدون ذلك سنظل فى هذه المتاهة الوهمية، نخرج من "نقرة" لنقع فى "دحديرة".. دون مبرر معقول أو سبب منطقى.
hagrassaad@hotmail.com
من الحوار المتمدن

[نعناع]

اولا: يا جماعة علينا جميعا تجميع بيانات كل اللى اسلام من ثورة النكسه حتى الان و نعمل له ارشيف فيه لكل حاله و ظروفها و درستها من الناحيه القانونيه للاثبات حق مسحيتهم للارجاعهم.
ثانيا: علينا تجميع اسماء الجماعات الارهابيه او اسماء قيادات امن الدوله و اسماء القضاه المشاريكين فى هذه الجريمة لفضيحهم و تقدميهم الى العالم اجمع و اظهار ارهاب الاسلام.
ثالثا:عرض ملف تعنت وزارة الداخليه على محكمة العدل الدوليه لارتكابهم جرائم ضد الديانه المسيحيه و الانسانيه

[Bahnass]

سمعت إنه بقرار من مبارك تم حل المشكلة لمن هو من أصل مسيحى.
مبدأ فى المفاوضة تمسك بما وصلت إليه قبل المطالبة بباقى حقك.
رجاء التركيز على أبناء من أسلم قبل إسلامه

[honeyweill]

الارهابي يوسف البدري يرفع دعوي اعاده وفاء قستنطين الي الاسلام والاب مرقص عزيز يرفض ويؤكد ان وفاء قالت له انها ستعيش مسيحيه وستموت مسيحيه ولايمكن ان تترك المســــــــــــــيح المجد له كل المجد

قام الشيخ يوسف البدري الارهابي برفع دعوي قضائيه امام المحكمه علي وزير الداخليه والبابا ويوصف في هجومه علي الاقباط والكنيسه بانهم اداروا ازمه وفاء قستنطين سياسيا
ويقول ان اخبار سريه قالت واكدت ان وفاء قستنطين تصلي صلاه المسليمن في الدير والكنيسه

ويرد عليه الاب مرقص عزيز بان هذا كلام كاذب وان وفاء قالت له انها ستعيش وستموت مسيحيه ولن تترك المسيح ابدا

وقد رفع الدعوي بدري علي الكنيسه باحقيه ان ياخذ المسليمن وفاء قسطنطين الي الاسلام مره اخري لانها مسلمه كما تقول مصادره الغير مؤكده والتي لو تؤكد حتي امام المحكمه وان اوراقه ليس بها دليل واحد علي ان وفاء مسلمه واكد بدري ان وفاء تعتبر مرتده عن الاسلام ولابد ان يطبق عليها حد الرده بقطع الرقبه مثل نصر حامد ابو زيد والذي تم تهريبه الي هولندا لكي لا يطبق عليه حد الرده عن الاسلام

ويوسف البدري المشهور بانه صاحب الكثير من قضايا الحسبه التي تهاجم العلمانيين والمثقفين من المسلمين الان يهاجم ويثير الفتنه بموضوع وفاء قسطنطين والتي اكدت انذاك امام سراء النيابه انها تريد ان تدخل الاسلام لتتخلص من مشاكلها مع زوجها ومن ثم عدلت عن الفكره وغيرت رايها وهذا ما اجبر النيابه علي اطلاق صراحها وتسليمها للبابا شنوده والكنيسه الذي وعدت بعمل صلح بينهم وقد تم وهي الان تعيش حياتها بسلام حتي افحمها البدري بالعوده للاسلام او قطع رقبتها طبقا لقانون حد الرده الاسلامي

وكان السيد نجيب جبرائيل رفع دعوي مضاده تلغي دعوه بدري نهائيا وتبطل قيمتها وقام بتقديم المستندات الكافيه لجعل القضيه تحسم لصالح الاقباط ولصالح وفاء قسطنيطن التي يرعبها مافعله يوسف البدري في الايام القليله الماضيه
وهو ما اخذت به المحكمه وقالت كمها برفض قبول دعوي الشيخ يوسف البدري الذي اكد بعد الحكم انه لايرد منها شيء ولكن يرد ان يفك الظلم الواقع عليها لان مصدر قال له ان وفاء مسلمه وتصلي صلاه المسليمن في الدير والكنيسه مستندا الي الماده الثانيه من الدستور
وهو ما نفاه الاب مرقص عزيز ووصف به اعمال يوسف البدري بانها تحرض علي الارهاب لوفاء قسطنطين وانها مسيحيه ولن تكون غير مسيحيه واختارت هذا امام العالم كله

وكان ممدوح نخله قال في تصريحاته ان الشيخ يوسف البدري كلامه عاري من الصحه وليترك الناس في حالها ويذهب ليثبت المسلمين علي ايمانهم الاول وبعدها يبقي يدور علي الناس واكد ان يوسف البدري رجل فاضي وعليه ان يذهب يشوف شغله بدلا من مناكفه الناس
وقال ردا علي اقاويل البدري لعل صلاه وفاء قسطنطين في الكنيسه والدير تهدي القساوسيه والاباء فمن اين اتي بهذه المعلومات الخارقه للعاجه سيد بدري لا اعلم


وقد اكد جبرائيل انه لم يذهب للمحكمه ليرفع دعوي الغاء الماده الثانيه ولكن ذهب ليشاهد الحكم علي البدري فقط

[abomeret]

المصادفة والطلاق والهروب من الأحكام.. وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم مؤقتاً

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=56575&r=t
«المصري اليوم» تنفرد بنشر طعن «العائدون للمسيحية» أمام المحكمة الإدارية العليا
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=56576&r=t
ربنا موجود

[Zagal]

المصادفة والطلاق والهروب من الأحكام.. وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم مؤقتاً

كتب أحمد شلبي وشيماء القرنشاوي ٧/٥/٢٠٠٧
«٤٢٥»مسيحياً.. أشهروا إسلامهم لأحد الأسباب الثلاثة: «هرباً من أحكام صادرة ضدهم، أو للحصول علي حق تطليق زوجته المسيحية والزواج من أخري، التحايل علي الشريعة المسيحية، أو المصادفة جعلتهم أبناءً لأب مسيحي أشهر إسلامه»..

هؤلاء قرروا العودة إلي ديانتهم مرة ثانية.. توجهوا إلي مصلحة الأحوال المدنية لإعادة استخراج بطاقات شخصية تحمل ديانة المسيحية، ولكنهم فشلوا، فأقاموا دعاوي قضائية ضد مصلحة الأحوال المدنية لإلزامها باستخراج البطاقات، «٣٠» من هؤلاء حصلوا علي حكم من القضاء الإداري واستخرجوا بطاقاتهم.. و«٤٥» آخرون رفضت المحكمة دعاواهم.. والباقون في الانتظار.. إما الرفض أو القبول.


السطور التالية تحمل اعترافات مثيرة لأصحاب الدعاوي، ونص حكمي القبول في المرة الأولي والرفض في المرة الثانية، والحيثيات وتقرير هيئة مفوضي الدولة في الحكمين.


داخل محكمة القضاء الإداري، اطلعت «المصري اليوم» علي بعض أوراق الدعاوي التي أقامها مسيحيون أشهروا إسلامهم ثم يريدون العودة للمسيحية، اختصموا فيها وزيري العدل والداخلية ومدير الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية ويطالبون بتغيير بيانات بطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الرسمية وهو ما ترفضه مصلحة الأحوال المدنية.


التقت «المصري اليوم» أيضاً مع عدد من المدعين ومحاميهم لتظهر المفاجآت.. تبين أن ٦٠% من هؤلاء المدعين، دخلوا إلي الإسلام بالمصادفة، الأب أشهر إسلامه دون أن يعلم صغيره، وعندما شب الصغير وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقته الشخصية فوجئ بأنه علي ديانة والده.


و٣٠% من المدعين هم من كبار السن، أرادوا أن يتخلصوا من علاقة زوجية أو يحصلوا علي حكم طلاق، ومع رفض الكنيسة للطلاق إلا في حالات الزنا فقط.. فقد لجأوا إلي إشهار إسلامهم ليتمكنوا من التحايل علي الشريعة المسيحية.


و١٠% منهم وهم ممن صدرت ضدهم أحكام في جرائم مختلفة، يلجأون إلي تغيير ديانتهم، حتي لا تستطيع الجهات التنفيذية القبض عليهم، وذلك لحين سقوط العقوبة بعد مرور ٣ سنوات، ثم يعودون إلي ديانتهم.


«مينا» طالب بإحدي المدارس الثانوية العامة، يعيش مأساة حقيقية، تسببت ديانته في حرمانه من الامتحان العام الماضي، وينتظر تكرار المأساة هذا العام أيضاً، حكايته بدأت قبل ١٥ سنة، لم يتجاوز عمر «مينا» ٤ سنوات عندما أشهر والده إسلامه، وتوجه الأب إلي مشيخة الأزهر وأنهي إجراءات اعتناقه الدين الإسلامي، وبدل أوراقه الرسمية.


شب الطفل «مينا»، ودخل المدرسة الثانوية، وفي السنة الثالثة توجه إلي إدارة المدرسة للحصول علي «رقم جلوسه» فطالبوه باستخراج بطاقته الشخصية، أسرع الطالب إلي مصلحة الأحوال المدنية واشتري الأوراق المطلوبة، ولكن هناك كانت مفاجأة تنتظره، أخبره الموظف أنه «مسلم»، عاد الطالب لوالدته، حكت له تفاصيل إشهار إسلام والده، حاول الابن استخراج ما يثبت أنه مسيحي، ولكن مصلحة الأحوال المدنية لا تعترف بغير حكم المحكمة فقط.


«مينا» ومعه أيضا أشقاؤه الثلاثة يعانون نفس المشكلة، ولكن الأشقاء الثلاثة لم يصلوا بعد إلي مرحلة التصادم مع الأوراق الرسمية، أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وينتظر الحكم، ولكن امتحانات الثانوية العامة لن تنتظره!


في شارع أهرمينا بمنطقة شبرا، تعيش أسرة قصة ثانية.. «رؤوف صبري» موظف يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، كان عمره ٥ سنوات عندما انفصل والديه، بعدما أشهر الأب إسلامه، !!!!!!!وضمه الأب إلي حضانته، وبالتبعية تحول «رؤوف صبري» إلي «محمد جلال»..

من مسيحي إلي مسلم، شب الابن وانتقل للإقامة مع الأم وتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة، دون فيها الموظف الديانة «مسلم»، اضطر رؤوف لحمل بطاقته لسنوات قليلة -علي حد قوله- وبعدها قرر أن يعود إلي ديانته، بالمصادفة سقطت البطاقة ولم يهتم بأن يستخرج بدل فاقد، وحاول استخراج أخري تحمل ديانة «مسيحي» ولكنه اصطدم بالقوانين.


«رؤوف» اسمه «محمد»، ويده عليها وشم الصليب، تحدثنا معه فقال: لسنوات طويلة أحاول حل تلك المشكلة دون فائدة، أتعرض لمشاكل كثيرة ليلاً ونهاراً من جراء تلك الواقعة، أحياناً أعود في ساعات متأخرة من عملي، تستوقفني الدوريات الأمنية، يطلبون بطاقتي، ولكني لا أحملها لنفس المشكلة فأتعرض لمضايقات وللحجز داخل أقسام الشرطة.


وأضاف: عندما أتوجه للعمل يطلب صاحب العمل البطاقة، ومن دونها لا أستطيع عمل تأمين أو أي شيء، لأن كل الإجراءات في مصر تسير بها، وأحياناً أخري أتعرض لمواقف يمكن أن تؤدي إلي إثارة الفتنة الطائفية بين أصدقاء مسلمين ومسيحيين،

وهي: كيف أكون مسلماً ويدي بها صليب، وكيف أكون اسمي «محمد» وادعي أني «مسيحي»، توجهت إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات عودتي للمسيحية ولكنهم أخبروني بأن العودة لابد أن تكون بحكم، والقضية في المحكمة والقاضي يؤجلها من شهر إلي آخر إلي سنة، وحياتي تؤجل معها.


تفاصيل قصة ثالثة تكشف عن سبب عودة مسيحي إلي ديانته، داخل منزل جميل بمنطقة مصر الجديدة، تزوج «محاسب مسيحي» من حبيبته، وباركت الكنيسة الزواج، مرت سنة كاملة، واتهمت الزوجة رجلها بالعجز الجنسي، وشبت الخلافات بينهما، وأثبتت الفحوصات الطبية للزوج -علي حد قوله- سلامته من إدعاءات الزوجة، فاتخذ قراراً بإنهاء العلاقة، ولكن الكنيسة لا تجيز الطلاق إلا في حالة «الزنا» فقط، حسب الشريعة المسيحية.


في جلسة بين الزوج وعدد من الأصدقاء، لجأوا إلي حيلة للتحايل علي الشريعة المسيحية، طالبوه بالذهاب إلي مشيخة الأزهر والحصول علي ورقة بإشهار إسلامه بدون أي رسوم ويطلق زوجته ويتزوج من أخري، وأخبروه أنه بعد فترة يمكنه العودة إلي ديانته، وبذلك يكون قد أنهي مشكلته.


نفذ المحاسب نصيحة الأصدقاء، وأشهر إسلامه، وتخلص من زوجته، ومرت الأيام وقرر أن يعود إلي ديانته، توجه إلي الكنيسة لإنهاء إجراءات العودة، ولكنهم فاجأوه بضرورة الحصول علي حكم من المحكمة بالعودة، ومثل سابقيه ينتظر المحاسب حكم المحكمة.


أما «عماد» فقد لجأ إلي الإسلام للهروب من حكم قضائي صدر ضده بالسجن لمدة ٣ سنوات، لاتهامه بالتوقيع علي إيصالات أمانة بـ٢٠ ألف جنيه ولم يسدد في عام ٢٠٠١، بحث عماد عن وسيلة للفكاك من الحكم الصادر ضده، لف ودار علي مكاتب المحامين، وأخيراً وجدها، أحدهم فطالبه بتغيير ديانته من مسيحي إلي مسلم، وتغيير بطاقته، ووقتها لن تستطيع الجهات التنفيذية إلقاء القبض عليه.


انتظر عماد لمدة ٣ سنوات حتي تسقط مدة العقوبة، وسقطت بالفعل، وبدأ عماد في إجراءات عودته إلي المسيحية، وأيضاً طالبوه بحكم محكمة ليتمكن من العودة.


تلك هي الأسباب الحقيقية وراء إشهار ٤٢٥ مسيحياً إسلامهم ثم عودتهم مرة ثانية.. وأكد مصدر قضائي أنه في الحالة الأخيرة وهي الهروب من الأحكام لا يمكن اتهام فاعلها بالتزوير، وليس لقاضي مجلس الدولة أن يسأل صاحب الدعوي عن سبب إشهاره للإسلام ثم عودته، فمجلس الدولة ينظر في الإجراءات فقط.

[Zagal]

(sml18) بالمختصر المفيد :

" لم يدخل احد الاسلام مقتنعا بما فيه او بالقران "


مسلمين مناظر يعنى ..... وهذا ماجنته الدوله وقوانينها التعسفيه ضد الاقباط على الاسلام ... اصبح الاسلام جراج العربات الخرده ...

فى حب الرسول يابا دوبنى دوب ..... خخخخخ(hrt: (hrt: (OPN:}

[elmafdy]

حتى لو القاضى الحمار ده (مع الاسف للحمار طبعا) شايف أنهم لجأوا للتحايل و بقوا يستحقوا عقوبه , تبقى العقوبه غرامه أو حتى حبس , لكن تبقى العقوبه انهم يبقوا مسلمين بالعافيه , يبقى ده ولا مؤاخذه حمار كبير زى كتير غيره .

المفدى

[makakola]

http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=1

[honeyweill]

شكرا للموضوع يا مكه كولا بس اعتقد انك تحط الموضوع ده برده مع المواضيع بتاعت الاحكام
بس احلي حاجه في الي بيحصل انه عامل ازمه نفسيه لمسليمن السعوديه وهما حاسيين ان محدش راضي باسلامهم ودي اكبر نتيجيه لما يفعله الاب زكريا بطرس

[Zagal]

انا فاكر انى كتبت حاجه فى الموضوع ده قبل كده !!!(NO}

############

[kirools]

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، غداً، أولي جلسات نظر طعن العائدين للمسيحية علي حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم أحقيتهم في استخراج بطاقات شخصية وشهادات ميلاد، مدون بها ديانتهم المسيحية التي عادوا إليها.


أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهي إلي قبوله شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات.


وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرد له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا علي حد الردة عن الإسلام، وهو القتل.


وترتيباً علي ما تقدم، فإن امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل علي وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم علي سبب يبرره في الواقع والقانون.


وأوصي التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية
يعنى بكره هانعرف النتيجه طبعا كلنا بنثق فى العداله المصريه ههههههههه اضحك انصر اخاك المسلم ظالم او مظلوما يعنى كوسه حتى فى المحاكم غدا القاء الحاسم