مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

أعزائى الأحباء
وكما فتحت من قبل بابين لمقالات كل من الأخوة الأعزاء المهندس مايكل منير والأستاذ مجدى خليل
هاأنذا اليوم أفتح باب أيضآ لمقالات أستاذنا الكبير الدكتور سليم نجيب
الرب يبارككم

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

نداء إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

نداء إلى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية
الأربعاء 11 يونيو 2003 17:02
د. سليم نجيب

تحية طيبة وتقديرا وبعد،


تتلخص وقائع هذا النداء في كارثة عميقة تحل بالحياة الرهبانية في دير أنبا مقار بوادي النطرون وهي منطقة أثرية لمنشأ الرهبنة في العالم وتتمتع بقوة جذب للسياحة المحلية والعالمية.

لقد تعدى الدكتور/ محمود عبد المحسن وآخرين على أرض أثرية تبلغ مساحتها حوالي 2750 فدانا واقعة بزمام وادي النطرون – محافظة البحيرة التي تحيط بدير الأنبا مقار والتي تعتبر حرما له ولغيره لضمان السكون وبعد الدير عن المجتمعات السكانية وهي المبادئ الأولى والأساسية للرهبنة القبطية والتي تسلمها الآباء الرهبان من الآباء عبر القرون.

ولقد أنشئ الدير في القرن الرابع بعيدا جدا عن العمران وكان مصدرا دائما وحتى الآن لإشعاع روحي لشعوب كثيرة ومركز جذب سياحي وديني منذ نشأة الرهبنة القبطية الأولى، فيأتي الزوار ليروا ليس آثارا صامتة فقط بل آثارا حية بوجود الحياة الرهبانية الفاضلة المستمرة منذ القرن الرابع حتى هذه الساعة. ويكفي الاطلاع على المراجع العلمية الأجنبية والمصرية لمعرفة القيمة التاريخية والروحية لهذا الدير الأثري.

ولقد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996 باعتبار الأراضي الواقعة بزمام وادي النطرون والمحيطة بدير الأنبا مقار البالغ مساحتها 2750 (ألفين وسبعمائة وخمسون) فدانا أرضا أثرية وذلك بناء على توصية وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 23/2/1994.

وحيث أن هذه الأرض الأثرية تعرضت –مع الأسف- للتعدي من قبل الدكتور/ محمود عبد المحسن عمارة وآخرين منذ أواخر عام 1999. ويتمثل هذا التعدي في إنشاء وبناء العديد من المباني الخرسانية وحفر الآبار وإقامة زراعات ومد شبكات وطرق ملاصقة للدير كما تعرضت بالتعدي عليها أيضا من إدارة الطرق بمحافظة البحيرة وذلك بشق طريق في الأرض الأثرية بما تحتويه من آثار لم يسبق الكشف عنها بعد.


سيادة الرئيس

إن الآباء الرهبان في الدير في حالة انزعاج من اقتراب أعمال الحفر والتنقيب في الآثار الملاصقة للدير الذي يعد تخريبا للآثار والذي تحرمه وتجرمه قوانين حماية الآثار بالإضافة إلى صوت المعدات والمكبرات وضجيج العمال الذي يسمع داخل الدير مما يفسد الهدوء والحياة الرهبانية التي تجذب إليها العاشقين لهذه الحياة المقدسة بالإضافة إلى العلماء والدارسين للتاريخ.


سيادة الرئيس

لقد أرسل المسئولون عن الدير عدة شكاوى لكل الجهات المعنية عن هذا التعدي منذ ديسمبر 1999 وحتى يومنا هذا أي ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف. نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

1- د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في 9/5/2000

2- السيد فاروق حسني وزير الثقافة في 9/5/2000

3- د. محمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 9/5/2000

4- السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء

5- السيد وزير التنمية المحلية

6- السيد الدكتور وزير التعمير والإسكان

7- السيد الدكتور جاب الله علي جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية

8- السيد النائب العام

9- السيد المستشار رئيس النيابة الإدارية لوزارة الثقافة

10- السيد جمال مبارك أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي


سيادة الرئيس

فكما ترون سيادتكم بعد كل هذه الشكاوي العديدة وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف لم تتوقف هذه التعديات الخطيرة ولم ينتهي هذا التخريب.

لا نعتقد أنكم تسمحون بهذا التسيب وهذا الإهمال –سواء أكان عن عمد أو غير عمد- ويبدو أن حل هذا الموضوع يحتاج إلى توجيهات شخصية من سيادتكم وأوامركم الفورية لوقف هذا التخريب الذي بسيئ إلى سمعة بلادنا العزيزة ونحن حريصون على سمعة بلادنا في الخارج في المحافل العلمية والأكاديمية المتطلعة باستمرار إلى أصالة الرهبنة المصرية ومدارسها التطبيقية وخبراتها قد صارت قدوة يتحدث عنها الجميع في خارج مصر.


سيادة الرئيس

نحن على ثقة ويقين أن سيادتكم ستنظرون إلى هذا الموضوع وسوف ينال اهتمامكم الخاص وذلك بإصدار توجيهاتكم وأوامركم الحكيمة الفورية لوقف هذا التخريب وذلك بتنفيذ قراري الإزالة الصادرين من اللجنة الدائمة للآثار رقمي 1272 و 1273 بتاريخ 27/6/2000 واللذين لم ينفذا واحتراما وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 في 27/4/1996.


سيادة الرئيس

حفاظا لسمعة مصر أنقذوا آثار مصر الخالدة.. أنقذوا دير القديس أنبا مقار.. أنقذوا الحياة الرهبانية الأصيلة.. أنقذونا من خطر العابثين بتراث مصر وأمجادها الروحية وليوفقكم الله لما في خير مصرنا العزيزة.

د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

[hanna3]

مقالة جميلة لاحد الاخوة النوبيين وهو الاستاذ حجاج حسن ادول وان كان مسلم قبطي الاصل الا ان النوبيين شركاء لنا في الهم والاضطهاد
---------------
اقرا يلاف

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

3

[ELSHIEKH]

عزيزى hanna3
تقصد هذا اللنك
http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1055523273211800400

[ELSHIEKH]

نداء إلى القيادات السياسية في مصر:
ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

الخميس 26 يونيو 2003 21:00
د. سليم نجيب


1- السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

2- السيد الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد اللواء/ حبيب العادلي وزير الداخلية

4- السيد الأستاذ/ ماهر عبد الواحد النائب العام

5- السيد الأستاذ/ فاروق سيف النصر وزير العدل

6- الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب

7- الأستاذ الدكتور/ مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى

8- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر

9- جميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان



ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات في مصر

أصبحت جرائم خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات ظاهرة خطيرة وبشعة في مصرنا العزيزة فبعد أن كانت غير موجودة على الإطلاق في العصر الليبرالي (18.5-1952) وأيضا في العصر الناصري، بدأ ظهورها في عصر الرئيس الراحل أنور السادات وازدادت ازديادا كبيرا نهارا جهارا في حماية الأجهزة المسئولة في عصر الرئيس حسني مبارك.

المعروف أن اختطاف فتاة من القرية –ولا سيما فتاة قاصر- وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة والأخلاق وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات والأمن والأمان والاعتبارات الإنسانية وتفتقر إلى مقومات الدين مما يهدد كل أسرة مسيحية صعيدية وغير صعيدية على مصير ومستقبل بناتها.


إن هذه الجرائم تتم في وضح النهار تحت سمع وبصر رجال الأمن وحماية مباحث أمن الدولة للخاطفين وهم المفروض أن من أولى واجباتهم حماية المواطن والمواطنة من شر هذه النوعية من الجرائم –ولا سيما الأسر التي تلجأ إليهم لحمايتهم وتطبيق القانون ومحاكمة الخاطفين المجرمين. فأين الأمن والأمان لحماية المواطنين – كافة المواطنين. إن هذه النوعية من الجرائم ليست بهيمية لأن البهائم لا تقترف مثل هذه الأفعال المخجلة التي يندى لها الجبين وليست هذه الجرائم فردية ونادرة الحدوث بل هي جرائم متكررة وتتكرر منذ السبعينات حتى يومنا هذا وحينما تفتضح هذه الجرائم في وسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية يخرج علينا بعض المسئولين بتصريحات مضللة كاذبة مثل "ولد أحب بنت" أو "البنت غيرت عقيدتها وتزوجت بإرادتها الحرة!!!" أو انه "ليس هناك اضطهاد ضد الأقباط".

لا يا سادة يا أفاضل إن هذه الجرائم اتخذت شكلا وبائيا تخطيطيا الهدف منه ترويع العائلات القبطية التي تعيش في صعيد مصر وقراها بهدف تطفيش وتحطيم الأسر المسيحية وتهجيرهم إلى منطقة الزبالين بالمقطم أو في شقة فوق السطوح في قاهرة المعز وبالتالي تشتيت العائلات القبطية. انه مخطط وضع بعناية وفي سرية تامة منذ أيام الرئيس الراحل السادات والدولة مستمرة في تنفيذه بهمة وازدياد واضطراد في العهد المبارك.

نود بادئ ذي بدء أن نوضح ظاهرة التغرير بالفتيات "القصر" المسيحيات بأن هناك مجموعة أو عصابة من المتطرفين تخطف الفتيات المسيحيات القصر في وضح النهار تحت سمع وبصر الشرطة. وترهب هذه المجموعة المتطرفة تلك الفتيات وتجبرهن تحت التهديد والإرهاب لتغيير دينهن وإشهار إسلامهن وتزويجهن وتقوم الشرطة وللأسف كذلك النيابة العامة بحماية هذه الجريمة وتسويفها وذلك مخالفة صريحة للمواد 44-45-46 و 47 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الذي حدد سن الرشد بـ 21 سنة وبالمخالفة أيضا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 التي حددت المادة الثانية منه سن التصرف للطفل بـ 18 سنة وبالمخالفة أيضا للفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أفتى بأنه لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة للزواج بمسلم وإشهار إسلامها قبل بلوغها سن الرشد 21 سنة. فولي أمرها أي والدها هو الوصي عليها والمسئول عنها لأن الفتاة غير كاملة الأهلية قبل بلوغها سن 21 سنة.

فبالرغم من كل هذه النصوص القانونية الصريحة وبالرغم من الفتوى الشرعية الصادرة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر فيقوم –رغم هذا- الأزهر بإشهار إسلامهن بمجرد ترديد الفتاة "القاصر" عبارة واحد بالنطق بالشهادتين بدون أن تعلم ما تعنيه هذه الشهادة في العقيدة الإسلامية ودون أن تدرسها وعقب إشهارها إسلامها يتم تهديدها بأنها ستكون مرتدة ويحل دمها لو عادت إلى أهلها ناهيك عن الإهانات والشتائم والبذاءات والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها أسرة الفتاة المخطوفة أو رجل الدين المسيحي من رجال الشرطة الميامين.

وللذكرى والتاريخ أنه حينما بدأت هذه الظاهرة الإجرامية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أرسلت الكنيسة القبطية عدة شكاوى ومذكرات الى السادات والى كافة المسئولين طالبة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ومحاكمة المجرمين الخاطفين ليكونوا عبرة لمن يعتبر. كما سبق أن طالبت الكنيسة القبطية بعدم الاعتداد بتغيير الدين للفتاة المسيحية القاصر قبل بلوغها سن الـ 21 سنة، وكذلك طالبت الكنيسة بوجوب إرجاع الفتاة القاصر المخطوفة إلى أسرتها سالمة آمنة.

وللعلم هذه المذكرات صدرت من المجمع المقدس للكنيسة القبطية ومن الآباء الكهنة وأبناء المجلس الملي وأعضاء الجمعيات القبطية والأراخنة وممثلي قطاعات الشعب القبطي المجتمعين في هيئة مؤتمر قبطي بمدينة الإسكندرية وبحضور قداسة البابا شنودة الثالث يوم 17 ديسمبر 1976. وكانت ضمن القرارات – القرار الثاني: "الضغوط التي تحدث لتحويل الفتيات القبطيات إلى اعتناق الإسلام وتزويجهن تحت الإرهاب والضغط بزوج مسلم". وطالبت بإرجاع الفتاة المخطوفة إلى أسرتها طالما لم تبلغ سن الرشد 21 سنة.

ونحن هنا إذ ندين ونشجب هذا المخطط الإجرامي ضد العائلات المسيحية في الصعيد وقراها بل وفي المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية لن نذكر عدد هذه الجرائم التي حدثت وتحدث فلن نقول 1.. أو 2.. أو 3.. أو.. الخ. فالعبرة ليست في العدد إذ أنه لو كانت حالة واحدة فقد وقعت الجريمة بالمخالفة للقوانين المصرية والفتوى الشرعية للإمام الأكبر وللمواثيق والدولية لحقوق الإنسان.

نكتفي هنا بأن نحيل القارئ إلى تقرير الحالة الدينية للأقباط المسيحيين في مصر الصادر في مصر عام 1997 من مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية فنحيله إلى الصفحات التالية 46، 127- 137 و 139 وهي كلها حالات خطف فتيات مسيحيات قصر وغير قصر.

هذا ونود أن نذكر آخر ما علمنا به من شكوى المواطن المسيحي/ سامي صدقي راتب (39 سنة) المقيم بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط (في 23/6/2..3) والتي جاء فيها أن شقيقته المدعوة/ أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر يوم الأربعاء 18/6/2..3 من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات بعلمه بوجود نية إجرامية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

وقبل ذلك ففي يوم 12/4/2..3 تم خطف الآنسة المسيحية/ نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا. ومما يذكر أنه في يوم 23/4/2..3 أن الآنسة المسيحية/ هبة ملاك كامل (19 سنة) المقيمة بقلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا قد أضربت عن الطعام منذ ذلك التاريخ أي منذ 23/4/2..3 وحتى الآن وقد تدهورت صحتها حيث تم نقلها إلى مستشفى المنيا العام وذلك احتجاجا على خطف شقيقتها/ نيفين ملاك كامل السابقة الذكر.

إن جريمة اختطاف الفتيات المسيحيات وتكرارها تهدد بما يسمى بالوحدة الوطنية وقد تنذر بفتنة طائفية أخرى أشبه بما حدث بقرية الكشح.



يتبع

[ELSHIEKH]

تكملة




إن جريمة اختطاف الفتيات المسيحيات وتكرارها تهدد بما يسمى بالوحدة الوطنية وقد تنذر بفتنة طائفية أخرى أشبه بما حدث بقرية الكشح.

إن هذه الجريمة اللا إنسانية تعد انتهاكا صارخا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر وتعد جزءا من تشريعها الداخلي فيما يتعلق بحرية العقيدة وعدم إجبار أي شخص على اعتناق دين معين.

كيف يحصل هذا التسيب وهذا الإهمال سواء أكان عن عمد أو غير عمد واعلموا أن هذه الجرائم تسئ إلى سمعة بلادنا العزيزة في العالم المتمدين ونحن حريصون على سمعة بلادنا في الخارج.

أننا نطالب بحفظ وحماية أمن وأمان المواطنين –كافة المواطنين- ومحاكمة المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم اللا إنسانية وردعهم ردعا شديدا ليكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه النوعية من الجرائم بالتفكير والتدبير لها والتنفيذ.

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم.


د. سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)


خاص بأصداء

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/index.html

[ELSHIEKH]

الرابط هو

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1056661005240626100

[hanna3]

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=8257


3

[ELSHIEKH]

أوضاع الأقباط قبل وبعد ثورة يوليو 1952
د. سليم نجيب
2003 / 6 / 28

وضع الأقباط في عصر محمد علي الكبير

يجدر بنا أن نذكر أن الأقباط في عصر محمد علي الكبير –مؤسس مصر الحديثة- تمتعوا بسياسة التسامح وروح المساواة بين جميع المصريين منذ توليه حكم مصر سنة 1805.

عندما نركز على هذا التسامح إنما نقف تجاه بانوراما التاريخ فننظر إلى ما قبل عصر محمد علي حيث نجد التحدي السافر لشعور الأقباط في كل أرض مصر. ولكن ها نحن نرى عند وصول محمد علي للسلطة التي تولاها في عصر مضطرب غاية الاضطراب حيث كانت خزينة الدولة خاوية من المال، نجد محمد علي بدأ في اتباع سياسة تسامح فقضى على التفرقة بين القبطي والمسلم لأن كلاهما يستطيعان أن يقدما للبلاد أحسن الخدمات. كما اتجهت سياسة محمد علي إلى مساواة تامة بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات فعين أقباطا مأمورين لمراكز برديس والفشن بالوجه القبلي وديرمواس وبهجورة والشرقية. لقد اتبع محمد علي هذه السياسة لسعة أفقه وهذا هو سر تفوقه وتوفيقه. وتجدر الملاحظة هنا أن تعيين أقباط مأمورين مراكز هو بمثابة تعيين محافظين للمحافظات الآن. وشتان بين تعيينات الأقباط في هذا العصر الذهبي وبين عصرنا الحالي.

لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه الأقباط أن أتت ثمارها فانتشرت روح المساواة بين جميع المصريين في جميع القرى المصرية وتعاون المسلمون والمسيحيون تعاونا صادقا من أجل مجد الوطن. وهكذا ظل الأقباط طوال عصر محمد علي عنصرا في بحر الأمة المصرية التي تعيش في سلام ولم تقع بهم إلا اضطهادات خفيفة جدا لا تذكر. (وطنية الكنيسة القبطية للراهب القمص أنطونيوس الأنطوني ص 367-368).

ولا ينسى الأقباط أنه في عهده الزاهر ألغى محمد علي قيد الزي الذي كان مفروضا على الأقباط في العصور السابقة. كما لا ننسى أيضا أن عصر محمد علي يعتبر من أزهى العصور التي مرت بالكنيسة القبطية حيث ألغى كل القيود التي كانت تفرض على الأقباط لممارسة طقوسهم الدينية ولم يرفض للأقباط أي طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح الكنائس. وتحدى قصر عابدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس سواء لتعمير الكنائس أو مساعدتهم في ذلك أو الاستعجال في تنفيذها. وقد تعددت هذه الأوامر لبناء الكنائس في عهود سعيد باشا والخديوي إسماعيل باشا (كتاب أقباط ومسلمون للدكتور جاك تاجر ص 232-233)

كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من المسيحيين.

وفي عصر سعيد باشا (1854-1863) عمل على استمرار روح التسامح الديني والمساواة بين المسلمين والأقباط فقام بتطبيق قانون الخدمة العسكرية على الأقباط وألغى الجزية التي ظلت جاثمة على صدور الأقباط منذ الفتح العربي في منتصف القرن السابع. ودخل الأقباط لأول مرة في سلك الجيش والقضاء وسافر بعضهم إلى أوروبا كانت النهضة التعليمية لها نصيب الأسد فيها. ولا ننسى أن سعيد باشا عين حاكما مسيحيا على مصوع بالسودان وهو إجراء يميز عهده أحسن تمييز ويهدف إلى إفادة البلاد لكل الكفاءات مهما كانت الديانة التي تنتمي إليها.

أما الخديوي إسماعيل باشا (1863-1878) الذي تلقى علومه في فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودته إلى بلاده أن الجو يصلح لاتباع سياسة من التسامح والمساواة على أوسع نطاق ونجده يقرر علانية ورسميا المساواة بين الأقباط والمسلمين وذلك بترشيح الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيين قضاة من الأقباط في المحاكم. ونتساءل كم عدد الأقباط الذين رشحهم الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب؟؟

كما يجب ألا ننسى أن الخديوي إسماعيل هو أول حاكم طلب رتبة الباشوية لرجل مسيحي وقد شغل كثير من الأقباط في عصره مناصب عالية –وليست هامشية- فقد شغل واصف باشا وظيفة كبير التشريفات وآخرون (كتاب جاك تاجر ص241).

وباختصار نستطيع أن نؤكد أن العلاقات بين الأقباط والمسلمين في عصر الخديوي إسماعيل تحسنت تحسنا ملحوظا وأن مبدأ المساواة السياسية والاجتماعية أصبح أمرا مألوفا في البلاد هذا ولأول مرة نرى حاكما مسلما يشجع أدبيا ويدعم ماديا التعليم الطائفي القبطي لأن الخديوي إسماعيل كان يؤمن بأن القبطي مصر كالمسلم على حد سواء هكذا كان الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة المتساوية مع اخوتهم المسلمين وذلك في القرن التاسع عشر وكيف انحدر بهم الحال الآن ونحن في القرن الواحد والعشرين.
يتبع

[ELSHIEKH]

وضع الأقباط في القرن العشرين

وبمناسبة مرور نصف قرن على قيام ثورة يوليو 1952، نهدي هذا المقال لجيل الشباب الذي لم يعاصر العصر الليبرالي الديمقراطي ما قبل الثورة وكيف كان حال الأقباط في هذا العصر الذهبي (1805-1952)

إن أي مؤرخ منصف محايد يلمس أن أحداث ثورة 1919 تجلت فيها مظاهر الوحدة الوطنية في الحركة المشتركة للأقباط والمسلمين. كانت القيادة الوطنية –بزعامة سعد زغلول- واعية منذ البداية من أهمية موضوع الوحدة الوطنية والتي باركها ودعمها الشعب كله والتي أفرزت شعارات تقدمية مثل "الدين لله والوطن للجميع" "عاش الهلال مع الصليب".

لقد شارك الأقباط في الحياة السياسية بقوة ووطنية في هذه الفترة حتى يمكن اعتبارها من أزهى فترات الوحدة الوطنية. تواجد الأقباط بشكل طبيعي وملحوظ على الساحة السياسية كلها وفي كافة المراكز القيادية ولذلك لم يكن بمستغرب أن ينتخب ويصا واصف –محطم السلاسل- رئيسا لمجلس النواب (البرلمان).

كان المرشح القبطي يرشح في دوائر كلها مسلمين وكان ينتخب بصرف النظر عن ديانة هذا المرشح أو ذاك. فهكذا تواجد الأقباط تواجدا فعالا على الساحة السياسية سواء أكان في البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، أو في مجالات الإعلام والفكر والثقافة والصحافة وكافة وظائف الدولة القيادية وغير القيادية. فكانت فترة تاريخية خصبة من حيث اختفاء التمايز الديني وبناء الدولة العلمانية وتقلص دور الدين على الساحة السياسية إلى أن قامت جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الشيخ حسن البنا بالمطالبة بالحكم الديني في مصر ورغم هذا تصدى له الوفد دائما أبدا ضد هذا المطلب الديني وانتصر المجتمع المدني الديمقراطي حتى قيام ثورة 23يوليو 1952.

وضع الأقباط بعد الثورة

يلاحظ المعاصرون أن عهد جمال عبد الناصر لم يحدث فيه أن أثيرت الفتن الطائفية بالكم الذي حدث في العصور المتتالية.

إن حركة الجيش التي قامت في 23يوليو 1952 قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول ولقد رحب الأقباط شأنهم شأن بقية أبناء الشعب بقيام الثورة. وتمر الأيام تلو الأيام ويغلب على الأقباط التوجس خاصة حول مشاركة الأقباط ف حركة الجيش وتحول التوجس إلى قلق وبشكل خاص بعد أن استبعدت الثورة قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات. كما أن تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل الضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين. فكان جمال عبد الناصر يقوم بتدريب التنظيم السري العسكري للإخوان المسلمين وإمداده بالسلاح مع أنور السادات بل إن عبد الناصر نفسه كان عضوا في جماعة الإخوان تحت اسم حركي هو عبد القادر زغلول وذلك وفقا لرواية حسن العشماوي المحامي أحد قيادات الإخوان المسلمين آنذاك.

ألغى جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية في يناير 1953 مستثنيا جماعة الإخوان المسلمين. لم يعد من الممكن لأي قبطي أن يرشح نفسه للانتخابات أن ينجح مادامت لا توجد أحزاب يستند إليها. ولهذا ابتكر عبد الناصر ابتكارا جديدا لم يمارس من قبل طوال الحياة البرلمانية في مصر منذ القرن التاسع عشر فابتكر أسلوب "تعيين" الأقباط في مجلسي الشعب. فقرر إداريا قفل عشر دوائر اختيرت بدقة حيث التواجد القبطي محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم. وظل هذا المبدأ معمول به إلى أن أعطيت سلطة تعيين عشرة أعضاء لرئيس الجمهورية.

هذا ويلاحظ أن كل الوزارات التي تولاها الأقباط طوال عهد عبد الناصر كانت من الوزارات الهامشية. كما أن معظم الأعضاء الأقباط المعينين في مجلس الشعب أو الشورى الآن من الشخصيات القبطية الضعيفة الشخصية معظمهم مصفقين مداحين طبالين وفي أفضل الأحوال صامتين.

حينما تم اصطدام جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الثورة بسبب التنافس على السلطة، أراد عبد الناصر أن يزايد على جماعة الإخوان بإعادة الدولة الدينية بعد حوالي 150 عاما على ظهور المجتمع المدني في عصر محمد علي. ولهذا يرى غالي شكري أن بذور الفتنة الطائفية وضعت في عهد عبد الناصر ولأن الدين كان حاضر لآداء وظيفته في عهد عبد الناصر ففي أثناء صراعه مع الإخوان المسلمين راح يزايد عليهم تكتيكيا وذلك بإصدار عدة قرارات مثل

1- جعل الدين مادة أساسية في مختلف مراحل التعليم تؤدي إلى النجاح والرسوب

2- إنشاء جامعة الأزهر على غرار الجامعات العصرية مقصورة على الطلبة المسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع العلم

3- إنشاء دار القرآن في 14 مارس 1964 لنشر التراث القرآني

4- إنشاء إذاعة القرآن الكريم

5- قيام كمال الدين حسين بأسلمة برامج التعليم

6- تأسيس جمعية الهداية الإسلامية وعلى رأسها حسين الشافعي ولقد لعبت هذه الجمعية دورا كبيرا في التغرير بالفتيات القبطيات لكي يتحولن إلى الإسلام

7- تصريح أنور السادات في جدة –عندما كان السكرتير العام للمجلس الإسلامي عام 1965- بأنه خلال عشر سنوات سوف يحول أقباط مصر إلى الإسلام أو تحويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين (أسامة سلامة – مصير الأقباط – صفحة 217)

8- إنشاء 280 معهدا عاليا للعلوم الدينية فقط و6000 معهد ابتدائي وإعدادي وثانوي وأصبح عدد طلاب المعاهد الدينية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مليونا و 250 الف طالب وطالبة. وأصبح عدد الشيوخ نصف مليون تقريبا ينتشرون في 190 ألف مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى 1992 فقط.


.يتبع

[ELSHIEKH]

أما إجراءات التأميم التي قام بها عبد الناصر في يوليو 60/1961 كادت تقضي على نسبة وعدد كبير من الأعمال والصناعات والوظائف المهنية والفنية التي كان الأقباط فيها بنسب عالية وهي قطاع النقل والصناعة والبنوك. وعين بدل المديرين الأقباط مديرين مسلمين. أما انتزاع والاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي فكانت خسارة الأقباط فيها بنسبة 75%. هذا ويلاحظ أنه عند توزيع هذه الأراضي على الفقراء الفلاحين تم توزيعها على الفلاحين المسلمين فقط.

هذا ويلاحظ أن جمال عبد الناصر حينما أمم الشركات قرر في خطبته للشعب أن قراراته لم تستلهم من الماركسية أو اللينينية وأعلن أن رسول الإسلام هو أول من نادى بأسلوب التأميم وأنه "أبو أول اشتراكية". (الأقباط النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا – صفحة 640)

نتيجة لكل هذه الأحداث تم استبعاد الأقباط من الحياة السياسية فبمجالس الأمة (الشعب) ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما إنعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية ولا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات. (د. سميرة بحر – الأقباط في الحياة السياسية المصرية ص 166،167).

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين. وكان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد وفي الجامعات والنقابات والأجهزة الإعلامية.. الخ. وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الديني الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وكأن الرؤساء السابقين ليسوا مؤمنين. ولا ننسى قولة السادات المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية". وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين. وشجع بل مول إنشاء تنظيمات للجماعات الإسلامية للوقوف ضد التيارات اليسارية والناصرية في اجتماع عقده مع عديله المهندس عثمان أحمد عثمان ومع محمد عثمان إسماعيل وكان محافظا لأسيوط. وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر ثقافة التعصب والكراهية والتكفير فكان عهده مفتتح لتوالي الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط.

فبدأ السادات بتعديل الدستور المصري –بضغط من الجماعات الإسلامية بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ثم عدلت فيما بعد عام 1980 لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ولقد ساعد السادات الجماعات الإسلامية على بسط نفوذها في الجامعات والنقابات وبدأت شكاوى الأقباط تتصاعد وبدأت بذور الفتنة الطائفية تنمو بمباركة السادات. وتبنى السادات كل ما هو ديني ودعم هذا التيار الديني لحمايته وتحقيق أغراضه ودعم موقفه وإذا بالرياح تأتي بما لا تشتهي السفن فقد هبت عاصفة التعصب ودمرت طاقم القيادة السياسية باغتيال السادات.

ولاشك أن موقف السادات المتشدد في عملية بناء وترميم الكنائس وتطبيق الشروط العشرة والخط الهمايوني أدى إلى حدوث عنف طائفي أولها حادث حرق الكنيسة في الخانكة في نوفمبر 1972. وتشكلت لجنة برلمانية برئاسة المرحوم د. جمال العطيفي. وأصدر العطيفي تقريره كان ضمن توصياته إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. وللعلم فان هذا التقرير الذي صدر عام 1972 لازال حبيس الأدراج إلى يومنا هذا. وبدأ انتشار في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة واختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع" عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل". وهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. رحم الله الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس.

ونود فقط أن نذكر أنه في عهد السادات حدثت فتن طائفية عنيفة بدءا بأحداث حرق كنيسة الخانكة في 8 سبتمبر 1972 ومرورا باغتيال القس غبريال عبد المتجلي كاهن كنيسة التوفيقية (سمالوط – المنيا). ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط استخدمت فيها الأسلحة النارية وكان ذلك يوم 2 سبتبمبر 1978، وطوال أعوام 1978و 1979 زادت حدة التوتر وتزايدت أعمال العنف وصدرت منشورات عديدة تكفر "ال*****" وتجيز قتل ال***** والاستيلاء على أموالهم (المصحف والسيف – نبيل عبد الفتاح ص. 103) وفي أوائل عام 1979 أحرقت كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة. وفي 18مارس 1980 اعتدت بعض الجماعات الإسلامية على الطلاب المسيحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية. وفي 17 يونيو 1981 نشب عنف طائفي عنيف بين الأقباط والمسلمين في حي الزاوية الحمراء لمدة ثلاثة أيام متتالية ووصل عدد القتلى طبقا للتقرير الحكومي إلى 17 قتيلا و 112 جرحى. ولايزال حتى تاريخه هناك مسجونون أقباط بسبب أحداث الزاوية الحمراء نذكر منهم نعيم إبراهيم معوض (حكم مؤبد). كما قتل 3 وأصيب 59 في حادثة الاعتداء على كنيسة مسرة بشبرا بسبب إلقاء قنبلة من الخارج على الكنيسة. (الأقباط – النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا ص 649). وفي آخر عهد السادات في 4 سبتمبر 1981 – عزل السادات قداسة البابا شنودة وحدد إقامته بدير الأنبا بيشوي بدلا من عزل وزير الداخلية سبحان الله (طبعا لا يملك لا السادات ولا أي رئيس آخر عزل بطرك الأقباط. السادات قد يعين من يشاء ليخاطبه بصفة بطرك الأقباط ولكن هذا التعيين غير قانوني على الإطلاق وليس له أي قيمة من وجهة نظر كل قبطي وهذا هو المهم) كما قبض السادات على 1536 من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والدينية. ولم يمر شهر ويومين إلا وقتل السادات بأيدي "أولاده" الذين تربوا في أحضان الفكر الديني المتطرف. اللهم لا شماتة بل عبرة وتذكيرا كما قال مكرم عبيد.

وفي عهد الرئيس مبارك استمرت الفتن الطائفية نبرز هنا بعض الأحداث الدامية التي وقعت على الأقباط. إمبابة 1991، قرية دميانة 1995، كفر دميان 1996، عين شمس 1990و1996، الإسكندرية 91-94و95، الفيوم 1996، ديروط92و93 القوصية 94، ابو قرقاص 90و97، سمالوط 91، ملوي 95، المنيا 89و94و96، منشية ناصر 92، أسيوط 92و95و96، طما 92و96، طنطا 96، قنا 93و95، صنبو 96، الكشح 98و 2000، حرق كنيسة بالقرب من المنيا فبراير 2002، كنيسة العبور يناير 2002.

هذا بخلاف الإعلام والصحافة التي كثيرا ما تهاجم العقيدة المسيحية وتتهم ال***** بالكفر وكذا رأينا وضع الأقباط ينحدر انحدارا منذ النصف الثاني من القرن الماضي أي منذ قيام الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952 وهكذا وصل وضع الأقباط بعد أن كانوا شركاء في الوطن شركاء في القيادة السياسية متواجدين تواجدا كاملا مع اخوتهم (في الوطن) المسلمين في ظل النظام الليبرالي الديمقراطي منذ عصر محمد علي الكبير حتى 23 يوليو 1952. ومنذ ثورة يوليو أصبح الأقباط على هامش الحياة السياسية غير شركاء في الوطن بعيدين بل مستبعدين من المراكز القيادية وسلطات اتخاذ القرار مهمشين في كافة السلطات التشرعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والصحافة لأن سمة العصر هو الانتماء الديني قبل الانتماء للوطن.

ما هو الحل؟؟ الحل هو القيام بإصلاح سياسي ودستوري شامل يعيد المجتمع إلى المجتمع المدني الليبرالي الديمقراطي، يعطي حق المواطنة الكاملة لكل المواطنين بغض النظر لانتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الجنسية مع تغيير المناخ العام في برامج التعليم والإعلام وذلك بنشر ثقافة المحبة والتسامح وقبول الآخر. إن مصر في حاجة إلى تطبيق مبادئ سعد زغلول ومصطفى النحاس تلك المبادئ التي أوصلت مصر في نصف القرن الماضي إلى مصاف الدول المتمدينة العظيمة رغم أنها كافحت في تلك الفترة الاحتلال البريطاني. إن مصر في حاجة إلى بناء وطن موحد يجمع كل المواطنين على اختلاف أديانهم وثقافتهم في ظل مجتمع مدني ليبرالي حتى يعود لمصر وجهها السمح وحتى ينطلق جميع أبنائها –مسلمين ومسيحيين- إلى تشييد مستقبل ديمقراطي زاهر لبلادنا العزيزة حتى يرفرف علم مصرنا مرة أخرى علم الهلال والصليب وتعود شعارات الدين لله والوطن للجميع عاش الهلال مع الصليب


.يتبع

[ELSHIEKH]

المحكمة الجنائية الدولية وقضية الأقباط

د. سليم نجيب
2003 / 6 / 30


نبذة تاريخية
في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998 وافقت مائة وعشرين دولة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة تختلف عن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص. فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في المنازعات بين "الدول" فقط بينما المحكمة الجنائية الدولية التي نحن بصددها تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة من "أفراد مسئولين في دولة ما". ولقد حدد قانون إنشاء تلك المحكمة الجرائم الواقعة تحت طائلة القانون مثل جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.. الخ التي سوف نراها تفصيلا فيما بعد.
إن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لهو حدث تاريخي لأنه ينشئ –ولأول مرة- محكمة جنائية دولية. محكمة مستقلة محايدة تختص بمحاكمة ومعاقبة أفرادا مسئولين في دولة من الدول لارتكابهم جرائم دولية منصوص عليها في قانون إنشاء المحكمة الجنائية. فتستطيع المحكمة، عند إدانتها هذا المسئول الذي ارتكب تلك الجرائم ضد أفراد هذه الدولة، أن تحكم على الجاني بالسجن أو بالغرامة أو مصادرة ممتلكاته.
إن نجاح هذه المحكمة سيتوقف على مدى استعداد الدول في احترام ميثاقها والتعاون والعمل على تنفيذ أحكام قانون المحكمة. إن إنشاء تلك المحكمة لهو خطوة إلى الأمام لخير البشرية والأفراد وردع كل مسئول في أية دولة في العالم أن يراعي احترام القانون وحقوق الإنسان حتى لا يقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.
هذا ولقد وقعت 120 دولة بالموافقة على تأسيس وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998. ولقد وقعت مصر عليها يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. وللعلم فمنذ أول يوليو 2002 بدأ تنفيذ العمل بالمحكمة فتم تعيين القضاة يوم 12 فبراير 2003 والمدعي العام عين يوم 21 أبريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوي المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة للنظر في القضايا فلن تكون قبل نهاية عام 2004 طبقا لما قرره الخبراء في هذا الصدد.
وللعلم فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002. وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام قانون تلك المحكمة. وذلك طبقا للمواد 11و22 من النظام الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
حاجة المجتمع الدولي للمحكمة الجنائية الدولية
لقد أدركت الدول أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا وأن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
لقد وضعت الدول في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة وأن هذه الجرائم تهدد السلم والأمن في العالم. ولا شك أن هذه الجرائم تثير قلق المجتمع الدولي بأسره فيجب ألا تمر دون عقاب لتكون عبرة لمن يعتبر مستقبلا. فالمجتمع الدولي أراد أن يضع حدا لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
فمن أجل هذه المبادئ والغايات قد عقدت الدول العزم -من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة- على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات الاختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة)حيث تعقد جلساتها وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا كما ذكرنا يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام الدولي بأسره وللمحكمة اختصاص النظر في الجرائم التالية:-
ا- جريمة الإبادة الجماعية
ب- الجرائم ضد الإنسانية
ج- جرائم الحرب
د- جريمة العدوان (المادة 5)
ولسوف نقتصر على نوع الجرائم التي قد تهم القضية القبطية وما يحدث للأقباط من قتل واعتداء.. الخ.
فنبدأ بجريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي. تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا:-
1- قتل أفراد الجماعة
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية
تنص المادة السابعة من النظام الأساسي أنه يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:-
1- القتل العمد
2- الإبادة
3- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها
4- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
أما وقد أوردنا جريمتي "الإبادة الجماعية" و "الجرائم ضد الإنسانية" وهناك العديد من الحالات التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر ولكن كما سبق أن قلنا أن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002 وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة وذلك تطبيقا للمواد 11و22 من هذا النظام.
اختصاصات المدعي العام (المادة 15)
يجدر بنا أن نبحث اختصاصات المدعي العام وهو الذي توكل له مهمة مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه. ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحيق يقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت دائرة ما قبل المحاكمة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك "أساسا معقولا" للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق. وعلى فرض أن رفضت دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بإجراء التحقيق فان هذا الرفض لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاته. وفي حالة ما يقرر المدعي العام -بعد الدراسة الأولية- أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

يتبع

[ELSHIEKH]

المسئولية الجنائية الفردية (المادة 25)
كما سبق أن ذكرنا فان المحكمة الجنائية الدولية تختص بالفصل في جرائم "الشخص" الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون هذا الفرد مسئولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب. فيسأل إذن الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب في حالة قيام هذا الشخص بارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسئولا جنائيا.
كما يكون الشخص مسئولا جنائيا في حالة أن يصدر أوامر أو يغري بارتكاب الجريمة أو يحث على ارتكابها أو يقدم العون أو يحرض أو يساعد بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها أو يساهم بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها على أن تكون هذه المساهمة متعمدة. وطبقا للفقرة الرابعة من المادة 25 "لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسئولية الجنائية (الفردية) في مسئولية (الدولة) بموجب القانون الدولي".
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص فان الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبا لتخفيف العقوبة.
ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص (المادة 27). هذا ولا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه (المادة 29).
في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يعفي الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس –عسكريا كان أو مدنيا- إلا إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني أو لم يكن يعلم الشخص بأن الأمر غير مشروع (المادة 33).
أما عن العقوبات التي تكون للمحكمة أن توقعها على الشخص المدان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي فهي:-
1- السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها ثلاثين سنة
2- السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان
3- بالإضافة إلى السجن فللمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كما أن للمحكمة الحق في مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسني النية (المادة 77). سنكتفي بهذا القدر ولن ندخل في تفاصيل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي لا تهم القارئ بقدر ما تهم المشتغلون بالقانون.
والآن وبعد أن استعرضنا –بإيجاز- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يبقى لنا أن نقيم ونحاول أن نطبق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يتعرض له الأقباط في مصر من اعتداءات وعدوان عليهم من تابعين مسئولين في الحكومة المصرية وفقا وتطبيقا للمواد 5،6،7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكما سبق القول بأن مصر وقعت بالموافقة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة حتى يومنا هذا وتنفيذا للمادة 125 فقرة 2 من النظام الأساسي التي تنص على الآتي: "يخض هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة."
وتنص المادة 126 فقرة 2 بالآتي: "بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك بستين يوما للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها".
أما وأن مصر لم تصدق أو تقبل أو توافق على النظام الأساسي ولم تودع الصك على هذا النظام، فبذلك تكون مصر غير خاضعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولقد آن الأوان أن تسارع مصر للتصديق على النظام الأساسي لتلك المحكمة وأن تودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكيما تساير ركب المجتمع الإنساني الدولي وتكون في مصاف الدولة المتمدينة المتحضرة.
انه لمن المخجل والمؤسف حقا أن نرى دولا -أقل مكانة وحضارة من مصر- تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية فنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الدول التي سارعت بالتصديق على النظام الأساسي لتلك المحكمة. فهذه الدول هي أفغانستان، البانيا، الأرجنتين، بوليفيا، البوسنة، بلغاريا، كمبوديا، الكروات، قبرص، الكونجو، جيبوتي، التيمور الشرقية، جزر فيجي، الجابون، غانا، المجر، "الأردن"، كوريا، مالي، جزيرة مالطة، نيجيريا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفانيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.. الخ
نكتفي بهذا القدر من الدول التي صدقت على النظام الأساسي فنجد أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صدقت عليه.
أليس عيبا أن مصر أم الحضارات يغيب اسمها من بين الدول المصدقة؟ هل هذا الغياب متعمد نظرا لكثرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الأقباط كأقلية مضطهدة في مصر؟؟ أما آن لمصر أن تسارع للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة ونحن على مشارف تغييرات جديدة في منطقة وخارطة الشرق الأوسط لتثبيت وازدهار وتقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مونتريال كندا
24 أبريل 2003
كاتب المقال رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
E-mail: ssnaguib@hotmail.com
Or
ssnaguib@sympatico.ca

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=8314

[ELSHIEKH]

مونتريال في 3 يوليو 2003

أين ضمير مصر
من المسئول عن إيقاف مسلسل خطف الفتيات المسيحيات في مصر
وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن
لم يمر أربعة أيام على نداء الهيئة القبطية الكندية إلى القيادات السياسية في مصر بخصوص ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات (25/6/2003) حتى نما إلى علمنا أنه في يوم الأحد الموافق 29/6/2003 قام المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا باختطاف الفتاة المسيحية القاصر/ مريم سرجيوس بسادة، بمساعدة آخرين من أقاربه.

وكانت هذه الفتاة تعمل بصيدلية كائنة بالدور الأرضي بمنزل الخاطف فقام والد المخطوفة بالاستغاثة بالشرطة لمركز أبو تشت فقامت الشرطة باحتجاز والدها بالمركز وهو محجوز حتى الآن بمركز الشرطة. وفي اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة فقامت النيابة بحجزه أيضا لكي لا يقوم بأي اجراء بحث عن ابنته المخطوفة أو شكوى منه. ومعروف أن الشرطة ومباحث أمن الدولة ينتهجون نفس سياسة الانحياز للخاطفين من أجل أسلمة الفتيات المسيحيات.

وقد تكرر ذلك في كل حوادث خطف الفتيات التي وصلت إلى علمنا مثل حالة الفتاة المسيحية القاصر (نيفين ملاك كامل) 17 سنة حيث اعترف الخاطف بجريمته أمام كل من رئيس مباحث مركز سمالوط/ إسماعيل بركاوي ومفتش مباحث سمالوط/ إسماعيل كامل حيث قالا لأهلها أن الفتاة المخطوفة لن تعود وسوف تعتنق الإسلام بل هددوا أسرة الفتاة المسيحية بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى.

كذلك حالة الفتاة أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر الأربعاء 18/6/2003 والمقيمة بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات الأمنية بعلمه بوجود نية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

نداء إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية

إن تكرار هذا السيناريو بخطف الفتيات المسيحيات بعلم الشرطة وبالتعاون مع أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة ليدل دلالة قاطعة على المخطط الذي يدبر ضد فتياتنا المسيحيات لهدم الأسر المسيحية.

هل مصر المحروسة يسود فيها القانون أم شريعة الغاب الذي يهدد مال وعرض الأقباط دون مراعاة لأبسط مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وطبقا لنصوص الدستور المصري والمفترض أنه يحترم ويعمل به على جميع المستويات وإلا أصبحنا في حالة غياب القانون. أين حماية المواطن، كل مواطن، مهما كانت عقيدته؟ إن كانت الشرطة أو أجهزة أمن الدولة أو النيابة العامة غير قادرة على حماية أمن وأمان المواطن فقل على البلاد السلام.

لقد تكررت نداءات والتماسات وشكاوى الهيئة القبطية الكندية والهيئات القبطية الأخرى إلى سيادة رئيس الدولة ولجميع القيادات السياسية من مختلف التيارات ولم تتدخلوا في هذا الموضوع الخطير ولا حياة لمن ينادي. لو كانت هذه الفتيات المختطفات أجنبيات لكنتم سارعتم في حل المشكلة فكأن دم الفتاة القبطية أرخص من دم الأجنبية وا أسفاه. ولو فرضنا العكس باختطاف فتاة مسلمة ماذا كان سيحدث؟ وماذا أيضا لو كان الخاطف شاب مسيحي؟؟؟ وما حدث في مذبة الأقصر لخير شاهد أنكم سارعتم فورا في حل المشكلة خوفا على سمعة مصر من ضياع إيرادات السياحة بينما حدثت مجازر ومذابح ضد الأقباط على سبيل المثال لا الحصر في الزاوية الحمراء، أبو قرقاص، كفر دميان، صنبو، أسيوط.. الخ وأحداث الكشح الدامية التي راح ضحيتها 21 شهيدا ليست ببعيدة منذ عام 2000 ونحن الآن في سنة 2003 والقضاء يسوف ويماطل ويؤجل حتى ينسى العالم هذه الجريمة البشعة التي وقعت في مطلع القرن الحادي والعشرين.

إننا نناشد سيادة الرئيس شخصيا أن يصدر توجيهاته الحكيمة لإعادة هذه الفتاة القبطية وبقية الفتيات المختطفات وما أكثرهن وما خفي كان أعظم!!! ووقف هذا المسلسل حتى يعدن إلى أحضان أسرهن معززات مكرمات ومحاكمة ومعاقبة الخاطفين والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة لردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ولنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا تحكم بشريعة الغاب. حفاظا على سمعة مصر.

هذا والهيئة القبطية الكندية لتناشد الأسر المسيحية في مصر أن ترسل لنا على البريد الإلكتروني المبين في نهاية الخطاب كل المعلومات والمشاكل التي لديها بخصوص هذه النوعية وذلك لإعداد ملف خاص يرفع إلى كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لنجد منها العون الذي لم نجده من دولتنا المحروسة المنشغلة كثيرا بحل مشاكل الشعوب الأخرى.

د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

فاكس: 1533-485 (514) E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

[ELSHIEKH]

A Call to the

Political Leaders of Egypt


Montreal, Canada, 25 June 2003


1 – President Mohammad Hosny Moubarak, President of Egypt

2 – Dr. Atef Obeid, Prime Minister of Egypt

3 – Mr. Habib Al-Adly, Minister of Interior

4 – Mr. Maher Abdel-Wahed, Attorney General

5 - Mr. Farouk Seif El-Nasr, Minister of Justice

6 – Dr. Ahmad Fathy Seroor, Speaker of the People’s Assembly

7 – Dr. Mostafa Kamal Helmy, President of the Advice Assembly

8 – Dr. Mohammad Said Tantawy, Imam of Al-Azhar Mosque

9 – All National and International Human Rights Oranizationa


Phenomena of Kidnapping and Rapping
Of Coptic Christian Girls in Egypt


The crimes of kidnapping and rapping Coptic Christian girls in Egypt became a serious and ugly phenomena. Such crimes did not exist neither in the Liberal era (1805 – 1952), nor at the time of the late President Nasser. They surfaced at the time of the late President Sadat and increased tremendously at the present time of President Moubarak.


Kidnapping a village girl, mostly under age, forcing her to change her religion to Islam and marrying her by force, to a Muslim man, under treats and intimidations, are against every tradition and every religion. They threaten the safety of Coptic Christian families and their daughters.


Such crimes are committed in daylight under the sight, hearing and protection of the police and the National security forces. Such forces are supposed to protect the individuals and the families from any kind of crime, and not to protect the such criminals whose crimes are below the animal level.


Such crimes are increasing with an alarming rate since the Nineteen Seventies, up to this day. When the news of these crimes surface in the Egyptian and/or the foreign media, some Egyptian officials reject and ridicule them. We would be told; such incidents are sporadic and rare; a Christian girl was in love with a Muslim man; the girl converted to Islam by her own will, and definitely there is no persecution against the Christians in Egypt.


Evidence show that these crimes are planed to terrify Christian families living in Upper Egypt, destroy and force them to immigrate to the poorest districts in Cairo, such as the “Garbage Village”. Such a goal, is well planed and well executed since the time of the late President Sadat, the fruit of which are now collected at the present time of President Moubarak.


There crimes are stated in items 44 – 47, in the Egyptian Civil Law no. 131 of 1948. Such laws specify that the mature age of a girl is 21 years, while item 2 of the Civil Law no. 12, 1996, specify that the mature age of the boy is 18 years. Moreover, the Imam of Al-Azhar, Dr. Tantawy stated in a Fatwa that it is illegal to force a Christian girl under age to marry a Muslim man and she should not declare her conversion to Islam before reaching the age of 21. It is up to her guardian to represent her before such age.


In spite of all that, the Al-Azhar authorities accept the conversion to Islam of Christian girls who are under age. The Christian girl need only to recite the phrase “There is no God but Allah and Mohammed is his prophet”, and she is converted to Islam. Such reciting is forced upon the Christian girl under threats. Immediately after that, the girl is threatened that if she changed her mind and abandon Islam she would be an apostate and be subject to death. If the girl escaped and went back to her Christian family, the family as well as the Coptic Priests involved in the problem, would be subject to insults, intimidation and threats even from the police force!

[ELSHIEKH]

When this phenomena started at the time of late President Sadat, the officials of the Coptic Church sent complaints to Sadat, asked that the criminals be punished and requested the return of the kidnapped girls who were under the age of 21.


These complaints were initiated from the Coptic Holy Synod, the Coptic Ethnic Council, the Coptic Clergy and representatives from many Coptic sectors. They were all gathered into a Coptic Convention in the city of Alexandria, Egypt and in the presence of H.H. Pope Shenouda III, on December 17, 1976. A resolution of the convention was concerning “The pressures made to convert Christian girls to Islam, and marry them to Muslim men under threats and intimidations”.



These crimes against Christian girls and Christian families are nowadays committed every where, not only in Upper Egypt, and in villages, but extended to big cities such as Cairo and Alexandria.


The 1997 report, on pages 46 and 127–137 and 139, of the Center of Human Rights in Egypt, mentions the numerous cases of kidnap of Christian girls who are under and in age.


We mention here the latest complaint which we received in this matter, was from Samy Sedky Rateb, a Christian, 39 years old, who lives in Nazlat Moustafa, Dairout, Province of Asuit, Egypt. He states that his sister, Anwar Sedky Rateb, 21 years old, was kidnapped on June 18, 2003, by persons in the same village, who previously kidnapped her in 1998 and she then was able to escape. When the village Priest informed the local police, the national security police detained him for 5 hours and ordered him not to speak about this subject again. The brother of the kidnapped girl was also threaten that his own children would be kidnapped if he complained to higher authorities.



On April 12, 2003, a Christian girl, Neven Malak, 17 years old, who lived in the village of Kolosna, Samalout, Provinve of Menya, was kidnapped. In protest, the sister of the kidnapped girl, Heba Malak, 19 years old, was on a hunger strike since then, her health deteriorated and was transferred to a hospital in Menia city.


The crimes of kidnapping Christian girls threaten the National unity in Egypt which would lead to a crisis similar to the crisis of El-Hosheh village.


These inhumane crimes are against all International Laws and Agreements concerning Human Rights, upon which Egypt signed and supposed to adopt. These international agreements are considered part of the National jurisdictions in Egypt related to the freedom of religion and not forcing any one to adopt a certain religion.


These crimes tarnish the reputation of Egypt, in the civilized world, something which should avoid by all means.


We expect from the Egyptian authorities in all levels to punish the criminals who commit such inhumane crimes and make from them examples which deter others. We expect all families and individuals to live in peace and harmony any where in Egypt.


May God protect Egypt from such criminals and from those who encourage and protect them



Dr. Selim Naguib
Ph.D. in Law and Political Sciences

A Canadian retired Judge

President of the Canadian Coptic Association

Member of the International Law Society

Email: ssnaguib@sympatico.ca

Or ssnaguib@hotmail.com

Fax: (514)485-1533


cc.


H.H. Pope Shenouda III, Pope and Patriarch of Egypt

Mr. Kofi Annan, Secretary General of the United Nations

Mr. George W. Bush, President of the United States of America.

Mr. Jean Chretien, Prime Minister of Canada.

All Egyptian Ambassadors outside Egypt.

[ELSHIEKH]

كاتب الرسالة الأصلية : Remon16


يا أقباط مصر خدوها من كلمة لا تعتمدوا على منظمات مهجر و لا حقوق انسان و لا اى جماعات خارجية



]

عزيزى ريمون 16
على ما أظن أنك وجدت هذه القصة فنشرتها بدون أن تلاحظ أنها نشرت من أقباط المهجر وألقيت بالأتهامات على أقباط المهجر وكما قال أخونا ياويكا لا داعى للتنكر لأقباط المهجر وهم أول من نشروها أنها نشرت قبل ذلك مصحوبة بشكوى الى الجهات العليا فى مصر والأمم المتحدة والرئيس بوش وغيرهم من
الدكتور سليم نجيب
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين


أنظر هذا الرابط
http://www.copts.net/forum/showthread.php?s=&threadid=630

]

هذا الرد بناء على ماجاء فى هذا الرابط
http://www.copts.net/forum/showthread.php?s=&postid=6853#post6853

[ELSHIEKH]

هل هذا يحدث في مصر؟
الأحد 06 يوليو 2003 19:29
علي عيسى

هذا هو نداء الاستغاثة الثاني خلال أسبوع الذي يطلقه عبر إيلاف ( 4يوليو 2..3 / 25 يونيو 2..3 ) السيد الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، مستنجدا ومستصرخا ضمائر القيادات ( الذين سماهم بالاسم ) السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية في مصر لوقف اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات وإكراههن على الدخول في الإسلام، ومن ثم تزويجهن إلى الخاطفين.
إن الفتاة القبطية المصرية إن أرادت اعتناق الإسلام – وكانت ضمن السن القانوني المنصوص عليه بالقانون – لا يستطيع أحد من أهلها أن يمنعها من ذلك، بحكم تربيتها والحرية التي نشأت عليها، فهي تملك الجرأة والحماية الكافية لأن تعلن على رؤوس الأشهاد رغبتها في ذلك دون خوف أو وجل وأمام القاضي وأهلها وجميع الناس، لا في غرف سرية مغلقة كما يقول السيد نجيب ويؤكد عليه، بشكل يوحي أن الأمور تأخذ منحى آخر. لقد كنا نسمع كثيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي عن دعوات التحريض والاعتداءات التي كانت تقوم بها جماعات الإسلام السياسي المصري ضد الأقباط، تعبيرا عن خط فكري سياسي وتنفيثا عن حقد وكراهية دفينين، وإثباتا لوجودهم وقوتهم في الساحة المصرية، ولكن الحزم الذي أبدته الدولة المصرية ضد هذه الجماعات خاصة عندما أدركت أن رؤوس رجالها ليست بمأمن من رصاصهم، فقد خفف نسبيا من حدة غلوائهم دون أن يقضي عليه تماما، وازداد حزم الدولة المصرية قوة وحدة بعد عملية الأقصر الشهيرة، فعادت هذه الجماعات – كنوع من الثأر – للبطش بالسكان الأقباط وترويعهم في عمليات عدة كان آخرها قتل واحد وعشرين قبطيا من بلدة الكشح المصرية التي تواطأ فيها رجال الأمن المحليين – كما قال بعض الكتاب المصريين – مع القتلة الذين برأتهم المحاكم المصرية من تهم القتل، وكأن القتلى ماتوا بالسكتة القلبية لا برصاص المجرمين وسكاكينهم. لقد سمعنا وقرأنا لكثير من الكتاب المتعاطفين مع قضايا وحقوق الأقباط المصريين، ما مفاده أن القوانين العثمانية التي زالت دولتها، ما زالت قائمة وتطبق على الكنيسة القبطية، بحيث لا يمكن ترميم جدار داخلي في كنيسة إلا بموافقة خاصة من السلطات العليا المصرية، إضافة لسياسة تجاهل الأقباط وتهميشهم وإقصائهم عن وظائف الدولة الرئيسية، بحيث لا يوجد - كما يقال – محافظ قبطي واحد في مصر، أو ضابط برتبة عالية في الجيش المصري، لكن أن تصل الأمور - كما (يدعي ) السيد نجيب – إلى خطف الفتيات القبطيات القاصرات، أو غير القاصرات، وإكراههن على الدخول في الإسلام، وتواطئ رجال الأمن المحليين مع الخاطفين، أو التستر عليهم، أو حمايتهم، وتزويجهن من ثم بهم، فهذا إن صح ( وأرجو أن يكون ادعاء كاذبا ) فإنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والأقليات الدينية، وعبث خطير بمعتقداتهم، وإذلال وتخويف لهؤلاء الناس الذين ليسوا وافدين حديثي الإقامة بل هم أبناء مصر ومن سكانها الأصليين الذين اعتنقوا المسيحية قبل دخول المسلمين والفتوحات الإسلامية بلادهم بمئات السنين، كما تضر هذه الأعمال بسمعة مصر التي تعتبر قدوة للعرب والمسلمين والأفريقيين.
إن الكثير من الدعوات ما زالت تتصاعد في مصر وفي بلدان عربية أخرى من قبل جماعات الإسلام السياسي وشيوخهم، تطالب بإعادة فرض الجزية على أقباط مصر ومسيحي البلدان العربية الأخرى، وإجبارهم على دفعها ( صاغرين )، في كشف سافر لأقنعة هذه الجماعات وحقيقتها ونواياها وعدائها للأديان الأخرى، وطريقتهم في التعامل معها، وسعيهم لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مما يدل على ضحالة الفكر السياسي الذي يحملونه، واختبائهم خلف ستار الدين، مستغلين إيمان الناس بربهم ودينهم لتحقيق أهدافهم الشخصية في الوصول إلى الحكم والسلطة، إن مثل هذه الأفعال إن صحت كما ادعى قائلها ( السيد نجيب ) تأتي بعد موافقة مجلس الشعب المصري على إيقاف العمل بالأحكام العرفية التي ربما اعتقد هؤلاء الخاطفون أنهم قد أصبحوا بمنأى عن الأنظمة والقوانين التي تحمي المواطنين وتعاقب الجناة، وأنهم قادرون على ترويع الناس وبث الذعر في قلوبهم لحملهم على الهجرة عن مصر والرحيل عنها، ولعل هؤلاء المتأسلمين السياسيين قد ظنوا أن عمليات الخطف والإكراه التي يقومون بها تشكل ردا على مؤامرة الغرب المسيحي المستمرة على الإسلام والمسلمين، وعلى التدخل الأمريكي في العراق، وتعاطفا مع قياداته الباغية المدحورة، لاعتقادهم الراسخ أن أمريكا وأوروبا تعتمد الدين المسيحي في سياساتها، لا دولا علمانية تفصل تماما بين الدين والسياسة، وما زلنا نذكر عنف الهجوم الذي شنته جماعات الإسلام السياسي المصري – الذي فرّخ كل المنظمات الإرهابية في البلاد العربية والإسلامية – على القانون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي بخصوص الأديان والأقليات الدينية في العالم، إذ ادعت هذه الجماعات أنه قد فُصّل خصيصا لمصر والسودان وبض الدول العربية والإسلامية بعيدا عن سائر بلدان العالم الأخرى، في اعتراف ضمني منهم أن هذه الممارسات العدوانية ضد الأقليات الدينية لا يمارسها سواهم من البشر. إن الإعلام المصري قد تجاهل هذا الموضوع تماما رغم طرحه مرتين خلال أسبوع، وربما للإيحاء -على الطريقة العربية – بأن الأمر تافه لا يستحق عناء الرد، وحتى لا نظلم هذا الإعلام نقول ربما لا يملك المعطيات الكافية التي تمكنه من الرد سلبا أم إيجابا، على كل حال لم يتحرك أحد – أو هكذا تبدو الصورة – للتثبت من صحة الخبر أو عدمه، كما أن مثقفي مصر وعروبيّها الذين ينظرون إلى الإنسان حسب قوميته لا دينه – إلا إذا اختلط الحابل بالنابل وتغيرت المفاهيم لديهم – لم يكتبوا كلمة واحدة حتى الآن في هذا الموضوع، حتى لو كانت هذه الكتابات من قبيل دعوة الأجهزة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر أو من باب التعاطف الوجداني إن لم نقل تأييدا لحقوق الأقباط في أرضهم ووطنهم، ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، ومن الملاحظ أيضا أن المثقفين العراقيين الذين ذاقوا الأمرين من الاضطهاد والذل والإرهاب في العقود الماضية لم يتساءل أحد منهم أو ينبس ببنت شفة في إيلاف – وما أكثرهم على صفحاتها – أو غير إيلاف، إن كان مثل هذا الأمر يحدث حقا في القرن الواحد والعشرين، ولم يطالبوا بالتثبت من صحته، وهم الذين تعاطف معهم كل أحرار العالم، ونددوا واستنكروا المحن التي تعرضوا لها وذاقوها.


Aliisa2...@yahoo.com

إيلاف خاص
ارسل هذا الموضوع

[ELSHIEKH]

Subject: Your Article about Coptic Girls


Dear Ali:
Thank you for excellent article about the "Coptic Girls" in Elaph, and I agree with you 100% that this issue is very serious, and if I can comprehend that some terrorists criminals are doing these crimes (If true), but what it is really a bigger crime is that the Egyptian Police are not just closing their eyes, but they are putting the father's victim in jail. This is just unbelievable. and the police crimes is much more dangerous than the true criminal's crime.

I am asking all my Egyptian writes in Egypt to ask for "Parliamentary Investigations", and I ask Dr. Naguib to send letters to some of the Coptic Members of the Parliament, and Coptic writers in Egypt such as Mofid Fawzy and others. We have to solve these problems while it is still small before it becomes "cancer" that might require a "Foreign" surgery.
Sami El-Behiri
USA

[ELSHIEKH]

الى الاخوة الاحباء الاساتدة على عيسى و سامى البحيرى

تحياتى القلبية و بعد

بكل اعزاز و تقدير و فخر و امتنان أحيى فيكما وطنيتكم المصرية و معدنكم الاصيل على موقفكما الشجاع فى ظاهرة اختطاف البنات المسيحيات القصر و غير القصر تلك الظاهرة التى تكررت و تكررت و للاسف الشديد السلطات المصرية المسئولة و الاعلام و مثقفيها و كتابها فى صمت مطبق مثل صمت ابو الهول.

واأسفاه على ما وصلنا حالنا و حال بلادنا من انعدام الضمائر و الاخلاقيات. فبارك الله فيكما و أكثر من أمثالكما و يا ليت عندنا عشرة أو عشرين أمثالكما تدافعون عن الحق بغض النظر عن الهوية الدينية أو المعتقدات السياسية.

مند فجر شبابى عرفت مصر المعطاة مصر الآخلاق مصر المحبة مصر الوطن الواحد مصر لكل المصريين مصر الجامع و الكنيسة مصر محمد و جرجس مصر بلا تفرقة بسبب الدين . مادا جرى لمصر. ان واجبنا – نحن المثقفين المتنرين الليبيراليين – أن نضع أيدينا فى أيد بعض لكيما نعيد لمصرنا الحبيبة وجهها المشرق المتسامح حتى يرفرف فوق سمائها من جديد علم الهلال مع الصليب أخوة متحابين كما كنا دائما بلا تفرقة بل مسياواة تامة فى الحقوق و الواجبات فى مجتمع مدنى ليبيرالى ديمقراطى يحترم الدستور و حقوق الانسان . والله يوفقنا جميعا الى ما فيه الخير لمصرنا

سليم نجيب

[ELSHIEKH]

Mr. President,
A concern friend sent the the following message. He recently returned from a missionary trip to Egypt and was concerned enough to share his with a number of his Christian friends.
In your battle against terrorism, please include Egypt on your target list as part of your African policy.
You claim to be a Christian, attend church regularly, and I'll accept that. However, If you are born of the Spirit, then the girls in the following message are your sisters in Christ. They are being kidnapped and raped. Their families and churches are being terrorized. These are our Christian sisters.
How about a tourist and/or trade embargo until the national government recognizes the rights of all of their citizens. Or are they the sacrifice silently offered to get Egypt to pull your political butt out of the fire in Israel?
Don't get me wrong, we as a "Christian" nation should back Israel to the hilt. Turning a blind eye to blatant disregard for individual rights and the terror poured out upon the helpless minority--sisters in Christ--is a mighty high price.

If you chose to do nothing, I suppose we will simply assume that you in some way believe that Muslim women are somehow less desireable or totally unfit to marry Muslim men. Or, perhaps, all of your Christian posturing is nothing more than "showboating" for the next election. If that be the case, God will settle it in His own good time.

Right now, I'm simply asking: Help our sisters!


THE MESSAGE:
A Call to the Political Leaders of Egypt
Montreal, Canada, 25 June 2003

1 - President Mohammad Hosny Moubarak, President of Egypt
2 - Dr. Atef Obeid, Prime Minister of Egypt
3 - Mr. Habib Al-Adly, Minister of Interior
4 - Mr. Maher Abdel-Wahed, Attorney General
5 - Mr. Farouk Seif El-Nasr, Minister of Justice
6 - Dr. Ahmad Fathy Seroor, Speaker of the People's Assembly
7 - Dr. Mostafa Kamal Helmy, President of the Advice Assembly
8 - Dr. Mohammad Said Tantawy, Imam of Al-Azhar Mosque

Phenomena of Kidnapping and Rapping Of Coptic Christian Girls in Egypt

The crimes of kidnapping and rapping Coptic Christian girls in Egypt became
a serious and ugly phenomena. Such crimes did not exist neither in the
Liberal era (1805 - 1952), nor at the time of the late President Nasser.
They surfaced at the time of the late President Sadat and increasedtremendously at the present time of President Moubarak.

[ELSHIEKH]

Kidnapping a village girl, mostly under age, forcing her to
change her religion to Islam and marrying her by force, to a Muslim man,
under threats and intimidations, are against every tradition and every
religion. They threaten the safety of Coptic Christian families and their
daughters.
Such crimes are committed in daylight under the sight, hearing and protection of the police and the National security forces. Such forces
are supposed to protect the individuals and the families from any kind of
crime, and not to protect the such criminals whose crimes are below the
animal level.

Such crimes are increasing with an alarming rate since the
Nineteen Seventies, up to this day. When the news of these crimes surface
inthe Egyptian and/or the foreign media, some Egyptian officials reject and
ridicule them. We would be told; such incidents are sporadic and rare; a
Christian girl was in love with a Muslim man; the girl converted to Islam by
Christians in Egypt.

Evidence show that these crimes are planned to terrify
Christian families living in Upper Egypt, destroy and force them to
immigrate to the poorest districts in Cairo, such as the "Garbage Village".
Such a goal, is well planned and well executed since the time of the late
President Sadat, the fruit of which are now collected at the present time
of President Moubarak.

There crimes are stated in items 44 - 47, in the Egyptian CivilLaw no. 131
of 1948. Such laws specify that the mature age of a girl is 21
years, while item 2 of the Civil Law no. 12, 1996, specify that the mature
age of the boy is 18 years. Moreover, the Imam of Al-Azhar, Dr. Tantawystated in a Fatwa that it is illegal to force a Christian girl under age to
marry a Muslim man and she should not declare her conversion to Islam
beforereaching the age of 21. It is up to her guardian to represent her before

In spite of all that, the Al-Azhar authorities accept the
conversion to Islam of Christian girls who are under age. The Christian
girl need only to recite the phrase "There is no God but Allah and Mohammed is
his prophet", and she is converted to Islam. Such reciting is forced upon
the Christian girl under threats. Immediately after that, the girl is
threatened that if she changed her mind and abandon Islam she would be an
apostate and be subject to death. If the girl escaped and went back to her
Christian family, the family as well as the Coptic Priests involved in the
problem, would be subject to insults, intimidation and threats even from
the police force

[ELSHIEKH]

When this phenomena started at the time of late President
Sadat,the officials of the Coptic Church sent complaints to Sadat, asked that the
criminals be punished and requested the return of the kidnapped girls who
were under the age of 21.
These complaints were initiated from the Coptic Holy Synod, the Coptic Ethnic Council, the Coptic Clergy and representatives from many
Coptic sectors. They were all gathered into a Coptic Convention in the city
of Alexandria, Egypt and in the presence of H.H. Pope Shenouda III, on
December 17, 1976. A resolution of the convention was concerning "The
pressures made to convert Christian girls to Islam, and marry them to Muslim men under threats and intimidations".

These crimes against Christian girls and Christian families are nowadays committed every where, not only in Upper Egypt, and in villages,
but extended to big cities such as Cairo and Alexandria.

The 1997 report, on pages 46 and 127-137 and 139, of the
Centerof Human Rights in Egypt, mentions the numerous cases of kidnap of

We mention here the latest complaint which we received in this
matter, was from Samy Sedky Rateb, a Christian, 39 years old, who lives in
Nazlat Moustafa, Dairout, Province of Asuit, Egypt. He states that his
sister, Anwar Sedky Rateb, 21 years old, was kidnapped on June 18, 2003, by
persons in the same village, who previously kidnapped her in 1998 and she
then was able to escape.
When the village Priest informed the local police,the national security police detained him for 5 hours and ordered him not tospeak about this subject again. The brother of the kidnapped girl was also threaten that his own children would be kidnapped if he complained to higher authorities.

On April 12, 2003, a Christian girl, Neven Malak, 17 years old, who lived in the village of Kolosna, Samalout, Provinve of Menya, was
kidnapped. In protest, the sister of the kidnapped girl, Heba Malak, 19
years old, was on a hunger strike since then, her health deteriorated and
was transferred to a hospital in Menia city.

The crimes of kidnapping Christian girls threaten the National
unity in Egypt which would lead to a crisis similar to the crisis of
El-Kosheh village.

These inhumane crimes are against all International Laws and
Agreements concerning Human Rights, upon which Egypt signed and supposed to
adopt. These international agreements are considered part of the National
urisdictions in Egypt related to the freedom of religion and not forcing
any one to adopt a certain religion.

These crimes tarnish the reputation of Egypt, in the civilized world, something which should avoid by all means.

We expect from the Egyptian authorities in all levels to
punish the criminals who commit such inhumane crimes and make from them examples which deter others. We expect all families and individuals to live in
peace and harmony any where in Egypt.

May God protect Egypt from such criminals and from those who
encourage and protect them



Pastor Ed McNeely
Mission by the Sea, Alligator Point, FL 32346

[ELSHIEKH]

بعض العناون الهامة

E-MAILS OF SOME INTERNATIONAL ORGANIZATION

CHRISTIAN SOLIDARITY: csi-int@csi-int.org

HUMAN RIGHTS WATCH :

hrwny@hrw.org hrwk@hrw.org hrwgva@hrw.org

hrwla@hrw.org hrwdc@hrw.org

PRESIDENT BUSH : president@whitehouse.gov

RELIGIOUS INTERNATIONAL COMMITTEE: communications@uscirf.gov

OPEN DOORS : info@opendoors.ch opendoorsca@od.org

helpdesk@opendoorsuk.org

DANIEL PIPES dplist@danielpipes.org

NEWYORK POST : newsletters@nypost.com

WORLD TRIBUNE world@worldtribune.com

FREEDOM HOUSE: religion@freedomhouse.org

PAUL MARSHALL :marshall@freedomhouse.org

MEMRI : memri@memri.org

INTERNATIONAL CHRISTIAN CONCERN: icc@persecution.org

[ELSHIEKH]

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1057694010780392000

نعم يحدث هذا في مصر!
الثلاثاء 08 يوليو 2003 20:05
أشرف عبد الفتاح عبد القادر

قرأت وقرأتم النداء الذي وجهه د. سليم نجيب بخصوص اختطاف الفتيات المسيحيات القاصرات والزواج بهن سراً. وتملكتني الحيرة والدهشة مما يفعله هؤلاء المتأسلمون، فلا الدين ولا المواثيق الدولية ولا حتى الأعراف تقر ما يحدث، فديننا الحنيف يقول: "وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره"، فما بالنا بإخواننا في الوطن "الأقباط".

ذكر د. سليم أن هذه الظاهرة جديدة علي مصر وبالتحديد منذ عهد الرئيس الراحل السادات، وذكر أيضاً أن هناك فتوى صادرة من الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوى - أطال الله في عمره - تنص على: "أنه لا يجوز إجبار فتاة مسيحية قاصرة علي الزواج بمسلم وإشهار إسلامها قبل بلوغها 21 سنة " من منطلق الآية الكريمة " لا إكراه في الدين"، فماذا يريد هؤلاء المتأسلمون لمصر؟ هل يريدون إشعال نار الفتنة الطائفية كلما خمدت نيرانها؟ أفلا يعرفون أنهم بأفعالهم - الإجرامية - هذه يهددون أمن وسلامة ووحدة وسمعة مصر الدولية؟ فنحن نعرف أن جماعات الإسلام السياسي هذه نشطت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات التي انتهت بحادثة الأقصر الشهيرة، بعدها أحكمت الحكومة عليهم القبضة فهدأت الأمور، والآن يحاولون الظهور مرة أخرى ليثبتوا وجودهم علي الساحة السياسية متسترين دائماً - كعهدنا بهم - برداء الدين مستغلين - دائماً - إيمان البسطاء وسذاجة الدهماء لتحقيق أهدافهم الحقيقية وهي الوصول إلي الحكم وإشعال حرب أهلية ودينية في مصرنا الحبيبة لا قدر الله ولا أراد.
فهل ما يفعله المتأسلمون الآن رد فعل غير مباشر "لاحتلال الغرب المسيحي للعراق؟" كما يزعمون، فهم - إن صح هذا الظن - مخطئون لأن هذه الدول عندما تحتل بلداً لا تنظر لدينه أو حتى لدياناته، لأنها دول علمانية فصلت الدين عن الدولة منذ زمن بعيد، وكل ما يهمها هو فقط مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. إن هؤلاء المتأسلمين ومنذ سقوط بغداد دون مقاومة، وبعد أن سلم العراقيون المجاهدين العرب للأمريكان، يترنحون من أثر الضربة القاصمة التي تلقوها بسقوط بغداد، وهم الآن لا يدرون ماذا يفعلون فعادوا يقلبون في أوراقهم القديمة علهم يجدون شيئاً يثبتون به وجودهم علي الساحة السياسية، فلقد ذكر د. رفعت السعيد: "أنا أعتقد أن الجماعات الإسلامية تعتبر أن الأقباط هم الحائط المائل في مصر، يضربونه كلما ضغطت عليهم السلطة، فإذا ضغطت السلطة علي المتطرفين، يقومون بالضغط علي الأقباط كي ترفع الدولة قبضتهم عنهم.. المتأسلمون المتطرفون يعتبرون الأقباط رهائن لديهم.." (الإرهاب إسلام أم تأسلم ص 55 ). وقد سبق لي وان نشرت مقالاً بعنوان "الأقباط مواطنون لا رعايا" بعد أن أصدر زعيم الإخوان السابق مصطفي مشهور فتوى بضرورة خروج الأقباط من الجيش وإعادة دفع الجزية لنا صاغرين كما كانوا يدفعونها للرسول. فالأقباط مواطنون في بلدهم مصر لا رعايا عندنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فعمر ابن العاص قبل أن يفتح مصر كانت دولة قبطية أسلم أهلها كما ذكر د. مصطفي محمود. وأذكر قصة ذكرها د. رفعت السعيد: "أنه عندما خاض المصريون معركة الدفاع عن حرية الوطن في ثورة 1919 وقف القمص سرجيوس علي منبر الأزهر الشريف معلناً عن أنه: "إذا كان الإنجليز قد أتوا إلي مصر كي يحموا الأقباط فليمت الأقباط وتحيا مصر حرة" (نفس المصدر السابق) هذا هو الشعور الصحي بالوحدة والمواطنة، شعب نسيج وحدة واحدة تفاني في الحب وإنكار للذات، إخوان في الوطن فـ"الدين لله والوطن للجميع" كما قال خريج الأزهر وابن مصر البار وأبو استقلالها سعد زغلول.
فهل حل هؤلاء المتأسلمون أو حتى قدموا حلولاً لمشاكلنا الراهنة الآخذة بأعناقنا والتي يمثل حلها بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت ولم تبق لهم إلا مشكلة الأقباط إذا كان الأقباط مشكلة كما يدعون؟ فهل حلوا مشكلة التنمية، ومشكلة قنبلة الإنفجار السكاني الموقوتة، وكذلك مشكلة البطالة، ومشكلة الديمقراطية؟ هل وجدوا حلولاً لكل هذه المشاكل وغيرها وبقيت مشكلة الأقباط التي لم تحل؟ هل هؤلاء الأقباط هم السبب في احتلال إسرائيل لفلسطين وعدم قيام الدولة الفلسطينية؟ وهل هم السبب أيضاً في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وتلوث مياه النيل؟!.
ودعوني أفرط في الخيال: هب أننا استطعنا حمل هؤلاء الأقباط علي الرحيل عن مصر - وهذا مستحيل وجريمة - أو إننا أدخلناهم جميعاً في الإسلام - وهذا غير ممكن وجريمة ضد الإنسانية وضد الإسلام - لتكون مصر دولة مسلمة مائة في المائة، فهل هذا هو ما سيحل جميع مشاكلنا؟ لقد بلغ تعداد المسلمين في العالم مليار وثلاثة مليون مسلم، ولكن - للأسف - لا وزن لنا ولا يعتد برأينا، لأننا كما قال الإمام الأكبر "أمة من ال****" يسودها الجهل والأمية والتخلف والتعصب والعنف الطائفي بين السنة والشيعة، وبين المسلمين وباقي المتدينين، وبين كل بلد مسلم، وبين المسلمين وسكان العالم، لذلك نحن غثاء كغثاء السيل، ونحن عنوان الإرهاب الديني في العالم، ونحن أبطال ختان البنات واضطهاد المرأة والأقليات الدينية، أبطال في توافه الأمور أما في جدها فنحن متخلفون ونتقدم دائماً إلي الخلف.
أعود إلي نداء د. سليم نجيب الذي سأل فيه: ماذا لو كانت هذه الفتيات المخطوفات أمريكيات أو يهوديات؟ أم أن دم الفتاة القبطية أرخص من هذه ومن تلك؟! ثم ماذا لو كان العكس هو الذي حدث، وكان الخاطف شاب مسيحي لفتاة مسلمة؟ إذن لقامت الدنيا ولم تقعد.
كل ما أرجوه أن تتخذ الحكومة المصرية - وهذا هو عهدنا بها دائماً - من الإجراءات ما يمنع مثل هذه الأفعال التي تضر بمصر وبسمعة وأمن مصر الدولية، وأن يكون هناك عقاب رادع لمن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء حتى لا تتكرر، ولنا في فتوى إمامنا الأكبر المستنير د. محمد سيد طنطاوي خير سند ودليل، وألا نسمح لمثل هؤلاء النفر مهما كانت انتماءاتهم الدينية أن يلوثوا سمعة مصر العالمية، أو يهددون أمن وسلامة ووحدة تراب مصر، أو يهددون وحدتنا الوطنية.
واوجه هنا بدوري نداء لرئيس مصر العزيز محمد حسني مبارك ليأمر بالتحقيق في دعوى د. سليم نجيب وإلى أم كل المصريين السيدة العظيمة والمصلحة سوزان مبارك لتنكب بقلبها الكبير على هذا الملف عسى أن تطوى صفحته إلى الأبد.

ASHRAF 3 @ WANADOO.FR


مقالات ذات صلة:

د. سليم نجيب
أين ضمير مصر: من المسئول عن إيقاف مسلسل خطف الفتيات المسيحيات في مصر

وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن (المقال)

علي عيسى
هل هذا يحدث في مصر؟


إيلاف خاص

[ELSHIEKH]

حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (1)

د. سليم نجيب


تطرح مشكلة الأقليات مشكلة المستوى الحضاري لأي كيان سياسي أو مجتمعي. فعند ذكر هذه الكلمة تتوارد جملة أحكام مسبقة أهمها مفهوم الأضعف أو القاصر أو الأمر الذي يوضح مدى قدرة الأقوى أو المتمتع بعلاقة قوة مع الآخر على جعل كرامة هذا الآخر جزءا من كرامته الذاتية.

لابد لنا من المرور بإشكالية تعريف الأقلية وحتى لا نضيع في بحر القواميس وعلمي الاجتماع والسياسة سنحاول الاكتفاء بنظريتين للموضوع.

الأولى نظرة ديناميكية تربط مسألة الأقليات بالاشتباه في وجود آلية سياسية أو مؤسسية للتمييز وعدم المساواة. حيث الأقلية من هذا المنظور وباستعارة نص الدكتور محمد السيد سعيد "هي حالة استهداف جماعة ما من الناس بقصد معاملتها معاملة غير متساوية في مجتمع سياسي ما.

فالأقلية تعرف بأحد موقف ثلاثة وهي:-
1- استخدام صفة ما ثقافية أو اجتماعية في جماعة ما لترتيب مكانة أو وضع خاص أقل تساويا مع بقية المجتمع المدني أو السياسي ومعاملة الجماعة التي تنطبق عليها هذه الصفة عموما معاملة غير متساوية. والعملية التي يتم على أساسها التمييز والتعامل غير المتساوي بين الأفراد توصف بأنها صنع أو اصطناع أقلية.
2- إنكار حق جماعة ما من الناس في التعبير الحر عن ذاتها القومية أو الدينية أو الثقافية على أساس من المساواة مع غيرها بما في ذلك في حالات معينة حقها في التعبير السياسي المستقل.
3- إنكار حق جماعة ما من الناس في المشاركة في إدارة شئون بلادها بما في ذلك المشاركة في صياغة التوجهات العامة التي يتم فيها تعريف هوية الدولة والأساس القيمي لمجتمع سياسي ما تعريفا قوميا أو مدنيا أو دينيا واحديا بما يؤدي إلى استثناء جماعات معينة (قومية أو دينية) من هذا التعريف وبالتالي من حق المساواة في المشاركة في تعريف هوية الدولة والمجتمع السياسي.

هذا وتعرف الموسوعة الأمريكية "الأقليات" بأنها "جماعات لها وضع اجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع الجماعات المسيطرة في نفس المجتمع وتمتلك قدرا أقل من القوة والنفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسيطرة في المجتمع. وغالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الاستمتاع الكافي بامتيازات مواطني الدرجة الأولى.

وتعرف الموسوعة البريطانية Encyclopaedia Britanica الأقليات بأنها "جماعات من الأفراد الذين يتمايزون عرقيا أو دينيا أو لغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه.
وتعرف الموسوعة الفرنسية "لاروس Larousse " الأقليات بأنها "تلك التي تكون أقل هيمنة من الناحية العددية بحيث لا يكون لها إلا القليل من الأصوات.

وتعرف موسوعة العصر الجديد New Age الأقليات بأنها "جماعات من الأشخاص الذين يتمايزون ثقافيا أو جسمانيا عن الجماعة الأصلية المتوطنة وعادة ما تشير الأقليات إلى أنها تعامل اجتماعيا وسياسيا بغير مساواة مع الأغلبية.

أما إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية (أو عرقية) ودينية ولغوية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين بجلستها العامة في يوم 18 ديسمبر 1992 (القرار رقم 47/135) فقد سكت عن تعريف كلمة أقلية متجاوزا ذلك في مواده التسع إلى تأكيد أهمية الحفاظ على حقوق الأقليات ومساواتهم في الحقوق مع الأغلبية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية لهذا الإعلان قد عرضت عليها تعريفا للأقلية -مقدم من الوفد الألماني في اللجنة- بأنها "جماعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية لا تحظى بصفة السيطرة أو الغلبة في الدولة ويتميزون عن بقية أعضاء المجتمع عرقيا أو لغويا أو دينيا وهم يهدفون إلى تحقيق المساواة مع الأغلبية واقعا وقانونا" إلا أن هذا الاقتراح لم يوافق عليه بسبب عدم حصوله على الأغلبية اللازمة داخل اللجنة التحضيرية.

وفي كتاب الملل والنحل والأعراق -هموم الأقليات في الوطن العربي تأليف الدكتور سعد الدين إبراهيم (طبعة 1994 - الناشر مركز ابن خلدون) يستخدم المؤلف مفهوما للأقليات إلى أن المقصود بهذا المصطلح هو "أية مجموعة بشرية تختلف عن الأغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة"
وللبحث بقية تتبع بإذن الله.


قاضي سابق ومحام دولي وداعية حقوق الانسان
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
مونتريال - كندا

خاص بأصداء

[yaweeka]

عزيزى الشيخ
هل لك ان تكتب لى مصدر المقالة الانجليزية التى تبدأ بMr. President ؟
وشكرا

[ELSHIEKH]

حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (2)

د. سليم نجيب


بعد أن استعرضنا -في الجزء الأول من البحث- تعريف الأقلية في ضوء الموسوعات الأجنبية وإعلانات الأمم المتحدة ذات الطابع الدولي بخصوص الأقليات يجدر بنا أن نحدد بعض الأقليات غير الإسلامية في العالم العربي عامة وفي مصر خاصة. فنذكر الأقباط والجنوبيين في السودان والأشوريون والأرمن .. الخ.

ويثور التساؤل هنا وبكل صراحة هل هذه الأقليات غير الإسلامية تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة المتساوية مع الأغلبية المسلمة أي هل مبدأ المواطنة مطبق على تلك الأقليات في مصر والعالم العربي؟

ليس غريبا أن يشغل موضوع المواطنة العلماء الاجتماعيين وصناع القرار السياسيين في مختلف أقطار العالم بما فيها الوطن العربي بطبيعة الأحوال. ذلك أن التغيرات العالمية التي حدثت في العقود الأخيرة ومن أبرزها ظاهرة العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية قد جعلت ظاهرة المواطنة تصعد إلى الصدارة في اهتمامات الدول. أما في الوطن العربي فقضية المواطنة أصبحت قضية ملحة تحتاج إلى حلول إبداعية. إن المجتمع العالمي لن يتسامح كثيرا في المستقبل مع النظم السياسية التي تهدر حق مواطنيها سواء من زاوية منعهم قسرا من التمتع بحقوقهم السياسية أو عدم احترام التعددية الثقافية والسياسية لبعض فئات المواطنين أو إهدار حقوق الإنسان لكل المواطنين. ومن هنا على مصر وعلى الدول العربية أن تراجع أوضاع المواطنة في بلادها لكافة المواطنين عامة وللأقليات غير الإسلامية خاصة.

في السنوات الأخيرة وعلى امتداد الساحة السياسية والثقافية العالمية تصاعد الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية ومع تفاقم مشكلة الأقليات وتصاعد حدة التوتر جراء التناحرات بين أقليات وأغلبيات وانعكاساتها الدولية أدركت الأمم المتحدة مخاطر مشكلة الأقليات في العالم وتداعياتها فكان الإعلان العالمي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو لغوية أو دينية والصادر عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمصدق من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1992 هو ذروة العطاء القانوني الدولي لمسألة الأقليات. فهو الأكثر وضوحا ويعتبر ثورة حقيقية في القانون الدولي فهو ينص في أحكامه على واجب الحكومات في الدول التي تحوي الأقليات في حق تلك الأقليات في المشاركة في سياسة صنع القرار السياسي أي احترام مبدأ المواطنة المتساوية لكل أعضاء المجتمع بغض النظر عن اختلاف الدين.

وهذا هو ما تأكد في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا فيما بين 14و 26 حزيران (يونيو) من عام 1993 والذي حضرته 171 دولة حيث أكد هذا البيان على ضرورة التزام الدول الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات السياسية والتماسك القانوني والترابط العضوي التام بين حقوق الأقليات والشعوب والإنسان كفرد. إن بيان فيينا مع بقية الإعلانات العالمية الخاصة بقضية حقوق الإنسان لهو خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الأقليات. هذه المشكلة التي باتت تهدد الأمن والسلام في أكثر من منطقة منها على الأخص منطقة الشرق الأوسط حيث تتواجد جميع أنواع الأقليات كالأقباط في مصر والجنوبيون في السودان والأشوريين والأرمن وغيرهم في كل من العراق وتركيا وإيران وسوريا ولبنان.

للأسف الشديد مازالت معظم دول منطقة الشرق الأوسط تتجاهل عن عمد القضايا الإنسانية الناجمة عن عدم حل مشكلة الأقليات بل وتنكر وجود هذه الأقليات أصلا بزعم باطل أن هذه الأقليات من نسيج واحد ولحمة واحدة مع الأغلبية المسلمة في الوطن زاعمين أيضا أن الدستور ينص ويقرر مساواة جميع المواطنين أمام القانون.

كثيرا ما نسمع تصريحات من كبار المسئولين في مصر والعالم العربي يصرحون فيها بأنه لا توجد لدينا مشكلة أقليات لأنه لا توجد أصلا أقليات حيث أن الأقلية والأغلبية نسيج واحد وأن الدستور المصري يساوي بين كل المواطنين بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الجنس.

يتناسون، هؤلاء الأفاضل بأن هناك فارق كبير بين النص والواقع. قد يتضمن الدستور وهو أسمى القوانين وأعلاها شأنا نصوصا عن المساواة والحرية واحترام حقوق كل الأفراد ثم يدلنا الواقع والتطبيع على انتهاك هذه النصوص الدستورية وبالتالي يتأكد الانفصال بين الواقع ونصوص القانون. يقاس نجاح نصوص القانون بمدى أثرها وتعبيرها عن الواقع. فكيف يمكن لهذه النصوص أن تحقق الإنصاف والمساواة في ظل انتهاك شبه يومي في الواقع المعاش فيحدث الفصل بين النص والواقع.

إن التقدم الحضاري لا يقاس بوجود تشريعات وقوانين وإنما بمقدار العمل بهذه القوانين واحترامها فتكون القوانين مرآة صادقة للمجتمع وصدى لما يحدث في الواقع. نكرر أن العبرة ليست بوجود النصوص بل بمدى التزام الدولة بالقانون. وأنقل هنا فقرة من حكم للمحكومة الدستورية العليا برئاسة الدكتور عوض المر في 1998 جاء فيها "إن الدولة القانونية -وعلى ما تنص عليه المادة 65 من الدستور- هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها -أيا كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها فلا تتحلل منها ذلك أن سلطاتها هذه -وأيا كان القائمون عليها- لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور وبما يرعى مصالح مجتمعها".

فالعبرة إذن ليست في إصدار دساتير وقوانين ونصوص غير مطبقة -حبرا على ورق. وإنما العبرة بالإيمان بها وتنفيذها وجعلها ممارسة يومية فعلية في الحياة اليومية. فالعبرة في التطبيق العملي الذي يسمح بمعرفة هل يتم بالفعل إعمال مبدأ المواطنة أم لا؟

إن معيار شرعية أي نظام سياسي سيقوم على مدى احترامها للتعددية واحترام الآخر واحترام حقوق الأقليات وحق أعضائها في المساواة الكاملة مع أعضاء الأغلبية.

إن مصر بلد تتسم بالتعددية الدينية بمعنى وجود مسلمين وأقباط يعيشون في نفس المجتمع فانه بالرغم من أن هناك أصوات تقول أن الأقباط ليسوا أقلية فان الواقع الأليم المعاش يثبت أن هناك مشكلات عديدة لهم ينبغي التصدي بكفاءة وبإخلاص ووطنية لحلها في ضوء ضرورات الوطنية. هذا هو الطريق الوحيد لسد الباب أمام التدخلات الأجنبية ولعل هذا يقودنا إلى أن نتأمل بعمق الرؤية القبطية لمبدأ المواطنة وكيفية إعماله في السياق المصري المعاصر. وخير ختام حكمة المهاتما غاندي حينما قال " تقاس حضارة الدول بطريقة معاملتها للأقليات".

قاضي سابق ومحام دولي وداعية حقوق الإنسان.

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ مونتريال - كندا


حقوق الأقليات وحقوق المواطنة (1)

خاص بأصداء

[ELSHIEKH]

الكذب المفضوح رائحته تفوح

أقرأ مقالة المدعو عبدالله كمال نائب رئيس مجلة روز اليوسف
ورد الدكتور سليم نجيب على هذه الأكاذيب


التمسح فى القاصرات القبطيات
السبت 19 يوليو 2003 08:37
عبد الله كمال


لو أننى أعيش خارج مصر، وقرأت ما كتبه الدكتور سليم نجيب، أحد أقباط المهجر، مقرونا بصفته الحالية كأستاذ للقانون فى كندا وبصفته السابقة كقاض، لصدقته وربما سقطت فى فخ الخديعة .. وتصورت أن هناك تحريضا عنصريا منظما يتم فى هذا البلد، وأن القاصرات القبطيات لا يستطعن أن يقبضن على دينهن، وأن الناس فى هذه الدولة يختطفون الفتاة قبل أن تبلغ سن الرشد.. لكى تتحول عن عقيدتها وتؤمن بغيرها إجبارا «!!»

لكننى والحمد لله أعيش فى مصر، وأرى بعينى ما يجرى فى بلدى، لا أطالع وقائعه من خلال البريد الإلكترونى، ولا أعرف ما يدور فيه من شرنقة بعيدة ومعزولة، ولا أضيف إلى ما أسمعه خيالات غير حقيقية، ثم أبدأ فى الكتابة عن كل هذا وكأنه وقائع ثابتة وموثقة لا تقبل النكران .. ولا أتوقف عند هذا الحد .. بل أوجه نداءات صاخبة إلى رئيس الجمهورية وأطرح فى أسى مفتعل على الجميع تساؤلا عجيبا عنوانه «أين ضمير مصر؟».

ضمير مصر لم يضع، ولسنا فى حاجة إلى خطب رنانة أو بلاغة إنشائية لإثبات ذلك، فوعيها الليبرالى قائم، وروحها المتسامحة ثابتة، ومبادئ حرية العقيدة راسخة فى وجدانها ويعبر عنها سلوك مواطنيها فى كل لحظة، ولا شك أن مقالا هنا أو هناك لن يؤثر فى هذا السياق الحضارى الممتد تاريخيا والضارب بجذوره فى أعماق السنين. لكن تفجير بعض القضايا المختلقة من فراغ يطرح تساؤلات عديدة حول صدق ونزاهة نوايا بعض الأصوات، فيما إذا كانت تريد فعلا أن تشارك فى بناء هذا الوطن .. أم أنها تصر على أن تقذف بلادها بالطوب من خارجها.. بدعوى حماية العقيدة الدينية التى لم تمس من الأصل.
***
هناك خطأ منهجى أساسى وثابت فى طريقة تعامل بعض الأصوات الزاعقة التى تقدم نفسها على أنها متحدثة باسم أقباط المهجر .. ورؤساء هيئاتهم المتنوعة .. وهى هيئات لا نثق حقا فى أن لها وجودا تنظيميا شاملا .. بالمعنى التنظيمى الحقيقى الذى يتجاوز حدود هؤلاء الأشخاص، وهم بالمناسبة لم يتغيروا منذ سنوات .. ولا يتجاوز عددهم بضعة أسماء هنا وهناك. هذا الخطأ هو أنهم يتصورون أن ما يقومون به إنما يساهم فى فرض مناخ التسامح فى حين أن ما يفعلونه إنما يؤدى إلى بث بذور الفرقة والكراهية .. لو لقى خطابهم هذا أية استجابة، لكنه بالفعل لا يلقى .. وبياناتهم ورسائلهم ومقالاتهم لا تؤثر فى أحد.

على سبيل المثال ، لو أننى - افتراضا - مواطن قبطى، وقرأت بعض ما يقال لأدى هذا إلى استفزاز شعورى الدينى، ورسخ داخلى إحساسا بالاضطهاد، بنى على أساس غير سليم. ولو أننى مواطن صعيدى وصدقت مثل هذه المعانى غير الموثقة عن اختطاف قاصرات صعيديات لتولد لدى شعور معاد للآخر.. وهو مما لا شك فيه ما يؤدى إلى عكس ما يقول هؤلاء المدافعون عن أقباط مصر من خارج مصر.

لا توجد أى شرعية قانونية أو سياسية تدعم هؤلاء فى أن يتحدثوا باسم أقباط مصر .. وحتى تصديهم للموضوعات المختلفة باعتبار أنها شأن عام أو أنهم نشطاء فى مجال حقوق الإنسان لا يستند إلى معلومات دقيقة .. وكل ما يرددونه يفتقد إلى التوثيق وترد عليه حقائق الواقع.

وفى هذا السياق فإننى لا أظن أن قاضيا سابقا مثل الدكتور سليم نجيب، وخبيرا فى القانون يمكن أن يستند إلى قصص خيالية غير موثقة.. وإذا كان الحال كذلك فما بالنا بالأحكام التى كان يصدرها.

وكمثال بسيط فإننى منذ قرأت مقال د. سليم نجيب «أين ضمير مصر؟» على موقع «إيلاف» بالإنترنت، فى منتصف الشهر الماضى.. ثم بعد ذلك متناثرا فى مواقع أخرى.. مصحوبا بعنوان بريده الإلكترونى لكى يرسل إليه الأقباط معلومات عن الفتيات القاصرات المخطوفات، منذ هذا الوقت انتظرت أن يطالعنا الموقع ـ أو غيره ـ بأسماء وصور وشهادات ميلاد من يتحدث عن أنه تم اختطافهن.. وتحويل ديانتهن، إلا أن هذا لم يحدث وكل الذى تم أن عددا من أقلام الموقع قد بدأوا فى تصديق الرواية والكتابة المتسائلة: «هل هذا يحدث فى مصر؟!» ثم يرد آخرون بناء على نفس الانطباعات غير الموثقة: «نعم.. هذا يحدث فى مصر»!

لا، إن هذا لا يحدث فى مصر، فضلا عن أن عدم وجود توثيق وأسماء ومعلومات يكفى ردا على التساؤل، وبالإجمال فإن قضايا الحرية الدينية والإيمان بها، والحوار الإيجابى الوطنى بين عنصرى الأمة المصرية، لإزالة أية شوائب يمكن أن تسبب أى عائق فى التواصل العام والمشاركة بين أبناء بلد واحد هى أمور تناقش بالفعل داخليا .. وبأسلوب ديمقراطى.
***

فى زمن مضى، كانت هناك وقائع تتسبب فيها جماعات التطرف وتنظيمات الإرهاب التى كانت تستغل ملف العلاقة بين عنصرى الأمة لإحداث أكبر قدر من الصخب الذى يمكن أن يتجاوز الحدود.. وقد كانت بعض أصوات المهجر تستغل هذا متخيلة أنها تحقق مكاسب من نوع ما .. فى حين أنها عمليا كانت تخدم جماعات التطرف الدينى، بترويج ما تتصور أنه نجاح لإثبات وجودها على حساب الأقباط .. ولتكريس مناخ الكراهية.. والاستقطاب .. بجعل كل عنصر من عنصرى الأمة فى جانبى مواجهة .. بدلا من بقائهما فى مزيج واحد.. عريق وصامد.

يتبع

[ELSHIEKH]

ومن عجب أن تلك الجماعات الإسلامية المتطرفة كانت تستثير الناس بإطلاق شائعات حول ما يحدث للمسلمات.. مثل تلك السخافة التى كانت تقال عن «بودرة الصلبان» التى تلقى على حجاب الفتيات.. وهاهو الأسلوب نفسه يعود عكسيا وفى اتجاه مخالف ومن خلال حديث وهمى عن اختطاف فتيات.. قبطيات هذه المرة.
الآن، اختفت هذه الجماعات الدينية المتطرفة، وتم القضاء عليها، والأمر المؤكد أن الجماعة الوطنية بكل تنوع فئاتها واتجاهاتها وعقائدها، إنما تقف وقفة موحدة ضد تلك الاتجاهات لمنع أى ظهور لأفكارها .. أو أفكار التطرف من أى نوع .. وترسيخ التسامح ومبادئه فى الثقافة المصرية العامة، وهو ما كان يحدث من قبل فى وقت الأزمة.

إذن، لماذا تعود بعض أصوات المهجر، إلى حديث مثل هذا الآن، واجترار وقائع فردية - نقصد كلمة فردية بكل معناها - مضى عليها سنوات، ولماذا نتمسح الآن فى قصة إسلام القاصرات القبطيات .. وادعاء اختطافهن وهى تدرك تماما أن ذلك لا يحدث.

إن السؤال هنا يلقى بظلال كثيفة من التساؤلات حول صدق نوايا هذه الأصوات، ورغبتها الحقيقية فى إرساء قواعد التواصل - وهو موجود بالفعل - ومدى التزامهم بحوار وطنى بناء بدلا من بث بذور الفرقة والنفخ فى رماد نيران تم إطفاؤها.

مبدئيا، وبناء على واقعة أو أكثر، تمت منذ سنوات بعيدة، كان قد تم الاستقرار على أنه لا يجوز أن يتم أى تحول دينى قبل بلوغ سن الرشد، ففى هذه السن يكون صاحب قرار التحول راشدا عاقلا يعرف ما الذى يفعله.
فى هذا السياق من المعروف أنه قبل أن تتم إجراءات التحول يجلس رجل دين مسيحى مع هذا الشخص الراغب فى التحول ـ ذكرا أو أنثى ـ لإقناعه وتوجيهه دينيا قبل أن يأخذ قراره الأخير .. فضلا عن أنه حين كانت تلك القضية مثارة منذ سنوات صدرت فتاوى وآراء دينية إسلامية تؤكد على مبدأ حرية العقيدة .. التزاما بنص الآية «لكم دينكم ولى دين».. وفى رصيد الثقافة المصرية الليبرالية مئات من المقالات والمواقف التى تتحدث عن هذا درءاً لأى خطر محتمل .. وتأكيدا على مبادئ وطنية مهمة.


الآن، حتى هذه الوقائع الفردية غير موجودة، فلماذا يأتى أحد من هنا أو هناك ليصب زيتا على ما يعتقد أنه نار، وإذا كان التمسح بما يدعى حول اختطاف القاصرات القبطيات إحدى وسائل صب هذا الزيت، فإن هناك وقائع أخرى تشبه ذلك، مثل الحديث عن «الكشح» من حين لآخر رغم أن القضية أخذت مسارها القضائى المعروف.

ربما يبدو من هذه الاختلاقات أن بعض أقباط المهجر يعانون فراغا من نوع ما، وبالتالى لا يجدون قصصا يمكن أن يثيروها بعد أن هدأت الأمور فإذا كان الأمر كذلك فإننى أقترح عليهم بعض الأمور، ربما تشغل وقت فراغهم بدلا من هذا الافتعال المتسبب فى أضرار أتمنى ألا يرغبوا فيها.

يستطيع أقباط المهجر أن يتوحدوا مع أبناء وطنهم من المسلمين فى الخارج فى هيئات مصرية تحمل اسم «المصريون فى المهجر»، على أن تبدأ هذه الهيئات فى العمل الجماعى المشترك من أجل مصالحهم أولاً فى المهجر .. ومن أجل مصالح بلدهم ثانياً.
لا أشك لحظة فى أنه يمكن لهذا العمل الجماعى أن يقوم بتوثيق علاقة أبناء المهجر ببلادهم، لغة ودينا، وبدلا من أن يستقل هذا فى مسجد وذاك فى كنيسة فإنه يمكن أن يجتمعا فى كيان مصرى بغض النظر عن العقيدة، ويقدما لغيرهما نموذجا للتسامح .. والبناء المتكامل.

ثم، أليس ممكنا أمام مصريى المهجر أن يعملوا معا من أجل مكافحة التمييز الذى يتعرضون له.. وأحيانا لا يفرق بين دين هذا وذاك. وكلنا نذكر واقعة المصرى القبطى الذى تم الاشتباه فيه فى الولايات المتحدة .. رغم ديانته.

ننتظر منهم أن يدافعوا عن الثقافة المصرية، وعن رسالة مصر، باعتبارها ذات مضمون حضارى مستقل وواع، ومختلف عن الانطباعات العامة عن حضارات الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر.

يستطيع هؤلاء أن يوثقوا شعبيا علاقة بلدهم الأم بالدولة الأقوى فى العالم وأن يكونوا جماعة ضغط لصالحها لا عليها.. وأن يوظفوا إمكانياتهم من أجل رخاء بلدهم فقد بلغوا مستوى علمى وفكرى يمكن أن يدركوا معه أن نجاح التنمية الاقتصادية يقضى على أية فرص لنمو التطرف.

وبهذه المناسبة، أتساءل: ما هو حجم استثمارات بعض أقباط المهجر فى مصر، ومسلمى المهجر أيضا، أليس علينا أن ندرك أن خلق فرصة عمل يمكن أن يحجب أية ذريعة للمشاكل الاجتماعية .. أليست السلوكيات المرفوضة ضد التسامح نتاج واقع يحتاج للعون؟!

إن القضية المصرية الأهم الآن هى أن تساعد وطننا فى أن يتجاوز أزمته الاقتصادية.. لأنها هى التى يمكن أن تسبب مشاكل اجتماعية عديدة.. قد يكون التطرف إحداها.. وبجانبه يمكن أن تظهر مسالب وسلبيات أخرى. وبالتالى فإن الجدل الذى يجب أن نخوضه هو كيف يمكن أن نعين هذا الوطن عمليا.. واقتصاديا وماليا.. وكيف نوفر له مناخ الرخاء.. فهو أساس تثبيت واقع التسامح.
***
إن الأعمال كثيرة، ولو أراد بعض أقباط المهجر أن يشغلوا وقتهم فى عمل مفيد بدلا من اختلاق قصص القاصرات، سوف يجدون. ولا أعنى بهذا التوقف عن إثارة أية قضايا داخلية .. فالمناخ حر .. والمناقشة عامة .. والكل يقول ما لديه.. لكن الشرط الأساسى فى أى حوار بناء هو ألا يكون مثيرا للفتنة أو باعثا لها.

ولا أظن أن هذا يمكن أن يتحقق إذا ظلت بعض الأصوات فى الخارج تتفاعل مع قضايا الوقت الحالى.. بنفس الأسلوب الذى كانت تعالج به الأمور فى الماضى.. الواقع الآن أصبح مختلفا.. وإذا كانت هناك جهات دولية وأجنبية كانت تجد فى هذا الكلام - وقتها - ما يمكن أن يخدم أهدافها فإن هذا لم يعد موجودا الآن.. الأساليب تغيرت.. والقضايا اختلفت.. والأجندات تبدلت.. والأولويات صارت أمورا أخرى.

والأهم ليس هو هذا التغير الدولى.. وإنما كذلك أن الواقع الوطنى أيضا تغير.. وصارت القضايا الوطنية محل نقاش علنى ومفتوح ومستمر فى الداخل.. ليس خشية ضغط.. أو خوفا من أحد.. وإنما حرص على مستقبل هذا البلد. (عن"روزاليوسف القاهرية")


نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف
Email:abdullah_kamal@hotmail.com


ورد الدكتور سليم نجيب على هذه الأكاذيب

[ELSHIEKH]

نداء إلى ضمير الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر

الثلاثاء 22 يوليو 2003 14:06
د. سليم نجيب

هذا ثالث نداء تطلقه الهيئة القبطية الكندية –عبر المنبر الحر ايلاف- تلك الجريدة الإلكترونية العلمانية. جريدة الجميع والى الجميع، مستنجدين ومستصرخين ضمائر القيادات السياسية في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات في مصر وإجبارهن قسرا على تزويجهن وتغيير عقيدتهن نوجهه اليوم إلى ضمائر الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر والعالم العربي.

كنا نتمنى أن تكون فترة الثلاثة أسابيع الماضية فرصة كافية لحل هذه الظاهرة من جذورها لئلا تتكرر مرة أخرى. فماذا تم خلال تلك الفترة السابقة منذ نداؤنا الأول يوم 26/6/2003 حتى اليوم؟؟ لقد تخلفت النيابة العامة عن تقديم المتهمين للمحاكمة كجهاز رقابي يشرف على عمل الشرطة والخلل بالمجتمع بصفة عامة وتقديم المتهمين والعابثين بالقانون للمحاكمة حسب الدستور.


في يوم الأربعاء الموافق 2/7/2003 أعيدت الفتاة المسيحية القاصر مريم سرجيوس بسادة إلى أهلها ولكن الجاني (الخاطف) –وهو عبد الله علاء الدين عبد الله- من قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا ومساعديه لازالوا أحرار طلقاء حتى يومنا هذا.

والمدعو رضا حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا –مركز سمالوط- محافظة المنيا الذي قام باختطاف الفتاة المسيحية القاصر نيفين ملاك كامل أندراوس (17 سنة) مازال هو وشركاؤه أحرار طلقاء. وما خفي كان أعظم من آخرين.

والهيئة القبطية الكندية إذ توجه هذه المرة نداءها إلى ضمير الكتاب والصحفيين والمثقفين في مصر والوطن العربي لتسمح لنفسها أن توجه الأنظار بكل إعزاز وتقدير وفخر وامتنان مدى الاستجابة والمشاركة والتضامن ورفع صوت الحق نهارا جهارا –عبر المنبر الحر ايلاف- من اخوة مسلمين من ذوي الضمائر الحية والمعدن الأصيل.. أصحاب مبادئ. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة/ سامي البحيري، أشرف عبد الفتاح عبد القادر، علي عيسى، طاهر مرزوق، د. أشرف الصباغ الذين تفضلوا بنشر مقالات شجاعة قوية مشاركة منهم في هذا الموضوع الخطير من باب التعاطف الوجداني إن لم نقل تأييدا لحقوق الأقباط في وطنهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. (علي عيسى – ايلاف 6/7/2003)

لقد تجاهل الإعلام المصري تجاهلا تاما هذا الموضوع الخطير الذي لا يمس الفتيات والأسر القبطية فحسب بل ويمس سمعة مصر أولا وأخيرا ونحن أحرص ما نكون في الحفاظ على سمعتها في العالم كله.

أين أنتم يا صحفيي ومثقفي مصر؟؟ لماذا هذا الصمت المطبق؟؟ هل هذا الصمت التام لاخفاء جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون؟؟ لماذا لم يقم أي صحفي بإجراء تحقيق صحفي؟ أليس من واجباته التحقق من صدق أو عدم صدق هذه الجرائم وينشر نتيجة تحرياته وتحقيقاته.
الصحفي المصري الوحيد الذي انبرى للكتابة في هذا الموضوع هو الأستاذ/ عبد الله كمال نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف القاهرية. ويا ليته لاذ بالصمت حيث ينطبق عليه القول "ان كنت تعلم فتلك مصيبة.. وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم".

يا عزيزي الفاضل
لقد تعودنا من الصحافة المصرية ومعظم صحفييها الأفاضل استعمال -أسلوب سمة العصر- التعمية والإنكار والنفي بل والتضليل ظنا منهم أن هذا الأسلوب المضلل سوف يخدع المواطنين داخل مصر وخارجها وأن بهذا الأسلوب يتقربون أكثر فأكثر للنظام وينالوا رضاه وينسون أو يتناسون أن باستعمالهم هذا الأسلوب المضلل يفقدون المصداقية بل يفقدون احترام الشعب والقراء.

يا عزيزي الفاضل

هل نسيتم تكتم وتعتيم أجهزة الإعلام في مصر منذ 14/8/1998 حتى 23/9/1998 لأحداث الكشح الأولى وما جرى من اعتداءات على أقباط القرية. لقد ظلت الصحافة المصرية صامتة صموت مطبق لأكثر من خمسة أسابيع. وعندما بدأت الصحف الأجنبية العالمية نشر أحداث الكشح بدأت الصحف المصرية نشر هذا الموضوع رغم أنها كانت تنكر وتنفي.

يا عزيزي الفاضل
إن الإنكار والتعمية والتغطية والتضليل لم ولن يحل المشاكل التي تحدث في مصر ولاسيما مثل مشكلة خطف البنات المسيحيات القصر –بل استمرار الإنكار يزيد المشكلة- أية مشكلة- تفاقما لا يعلم الله مداها. فلتراعوا الله والوطن قبل ترضية النظام ونوال بركاته. كونوا أمناء في ممارسة تلك المهنة الشريفة العظيمة ألا وهي الصحافة فهي السلطة الرابعة التي تهز العروش والحكام في البلاد المتحضرة.


يا كتاب وصحفيي ومثقفي مصر
لقد ذكرنا في نداءاتنا السابقة كافة البيانات التفصيلية عن اسم وسن وسكن الخاطف والمخطوفة وأسرهم وقريتهم ومركز الشرطة وكل ما يساعدكم للتثبت من صحة الخبر أو عدمه ومع ذلك لم تحركوا ساكنا. كنا نتعشم ونتمنى لو أن الأستاذ عبد الله كمال وهو نائب رئيس تحرير أكبر مجلة صحفية في مصر "روزاليوسف" أن يرسل سيادته أحد الصحفيين في المجلة ليجري تحقيقا صحفيا للتحقق من صحة الأخبار أو عدمها وذلك مرضاة لله وللوطن قبل السلطة. هذا هو واجب الصحفي الأمين المخلص لعمله ولوطنه لا أن ينبري باتهام الوطنيين باختلاق الوقائع.. الخ.

يا عزيزي الفاضل قم بأداء واجبك "أولا" وان كانت الوقائع التفصيلية التي ذكرناها غير صحيحة فانشرها في مجلتكم وان كانت صادقة فالاعتراف بالحق فضيلة فعندئذ تحاولون معالجة الأمور بإعمال القانون. فالصمت من جانبكم يشجع أكثر فأكثر تكرار هذه النوعية من الجرائم اللاإنسانية حيث ستسود شريعة الغاب على سيادة القانون.

وبالمناسبة نحن لا نشك إطلاقا في كفاءة رجال الأمن حينما تريد فعلا وحقا القبض على جناة أية جريمة. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر المدعو/ محمد علي حسن مخلص أحد المتورطين في مذبحة الأقصر التي قتل فيها 58 سائحا أجنبيا في عام 1997 وصل إلى مصر بعد ترحيله من أوروغواي (وكالة أنباء رويترز – 12/7/2003). تحية لرجال الأمن البواسل حينما يريدون القبض على متهم وياليت همتهم السريعة المتفانية تلحق كل المجرمين الذين اعتدوا على المواطنين الأقباط منذ عام 1972 حتى يومنا هذا وهم أحرار طلقاء طبقا لسياسة الكيل بمكيالين.

هذا ونود أن نذكر حضراتكم –للذكرى والتاريخ- أن ظاهرة خطف البنات المسيحيات القصر، ظهرت منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وكان أيامها الكل –أي القيادات السياسية والصحافة ورجال الإعلام- ينكرون حدوث مثل هذه الجرائم كما ينكرونها الآن إلى أن ذكر المجمع المقدس للكنيسة القبطية والآباء الكهنة وأعضاء المجلس الملي والجمعيات القبطية تلك الظاهرة (17/12/1976). ويومها قامت الدنيا والصحافة ورجال السياسة بنفي هذه الأحداث وأثبتت الأيام صحتها ويبدو أن الأيام تمر وتعود بذات الأسلوب المضلل.




يتبع

[ELSHIEKH]

يا سادة يا أفاضل

ربما تعرفون أو لا تعرفون أن اختطاف فتاة قاصر من قرية وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة وأخلاق القرية وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات وشرفها ناهيكم عن الآثار النفسية التي تبتلى بها تلك الأسر المحافظة. أنتم آباء ولديكم بنات تحافظون وتخشون عليهن. هل تقبلون أن يجري لبناتكم ما يجري لبعض البنات المسيحيات القصر في القرى وفي المدن؟


يا كتاب وصحفيي ومثقفي مصر

نحن دعاة وحماة القانون وسيادته. ولقد نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم" في الدولة. كما نصت المادة 65 منه "أن تخضع الدولة للقانون". فالقانون هو السياج الذي يحمي للمواطن حريته وأمنه واستقراره ويضمن سلامته وسلامة المجتمع.

ولقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخليا بعد موافقة مجلس الشعب عليه ونشره في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982). نصت تلك المادة على حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه.

فإعمالا للدستور المصري ولقانون العقوبات وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فان الهيئة القبطية الكندية تطالب بمحاكمة المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله وشركاؤه وكذلك المدعو رضا حسن أبو زيد سالفي الذكر بعاليه وشركاؤهم في ارتكابهم جريمة خطف آنسة قاصر والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وهذا نداء نوجهه إلى سيادة النائب العام الأستاذ/ ماهر عبد الواحد لتحريك الدعوى الجنائية. ويجب ألا ننسى كل الآثار النفسية والصحية التي حلت بالفتيات المختطفات وبأسرهن.

فبتنفيذ واعمال القانون سنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه أو ديانته وإلا لأصبحنا في مجتمع يسود فيه شريعة الغابة -لا قدر الله-
وحق قول شيخ القضاة في مصر والعالم العربي المستشار يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفي لنادي القضاة في بيان أصدره في 31/12/2002 ونشر في جريدة الشعب الإلكترونية يوم 20/1/2003 حينما قال قولته:-
"يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وان لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء".

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم.


دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)

إيلاف خاص

[ELSHIEKH]

Montreal, Canada, 26 July 2003.

A Call to the International Conscience



In a call to the political leaders in Egypt, the Canadian Coptic Association addressed the phenomena of kidnapping the under age Coptic (Christian) girls in Egypt, forcing them to change their religion to Islam and marrying them to Muslim men. This call did not receive any response in Egypt. On the contrary, there were total denials by some of the Egyptian writers to the happening of such crimes in Egypt.


Today we received news of yet another case of kidnapping of a Coptic girl in Alexandria, Egypt, who is under age.


On June 30, 2003, the girl Nermine, 17 years, born on February 28, 1986, daughter of Samaan Sadek Stephanos , of 11 Sekeinet El-Awayed Hamlet, Raml of Alexandria, was kidnapped in front of Isis Secondary School, El-Awayed, Alexandria.


Her father received a telephone call from an anonymous person that they (the Muslims) have kidnapped his daughter and are forcing her to change her religion to Islam and will marry her to a Muslim man.


The father of this girl reported the case immediately to the police; case number 103, July 1, 2003, with the succor police and case number 38, July 2, 2003, Raml of Alexandria Police. He sent telegrams and faxes to numerous security authorities without any success.


The father is prevented from advertising this case in any Egyptian news paper nor in the TV channel 5 in Alexandria. The police authorities refuse to call it a “Kidnap case”, but rather they call an “Absence case”.


The father of the kidnapped girl reported the case to the Premier of Alexandria, to representatives of the Coptic churches, to His Holiness the Coptic Pope and to the Grand Imam of Al-Azhar Mosque.


The Canadian Coptic Association asks the Egyptian and the International Human Rights Organizations to intervene to find solutions to prevent these frequent crimes and to protect the Coptic under age girls in Egypt.


It is worth mentioning that the Egyptian and the Arab news papers used to write against the kidnapping of the Muslim girls in Kosovo, Chechnya and Bosnia Herzegovina. Yet the voices of the same news papers and Media are now silent towards the kidnapping of any Christian Coptic girl. What a contrast and what a shame.


We wish to thank the electronic media “Elaph” for reporting these and other cases about the Coptic Christians in Egypt. We also thank all those who comment on our articles, both Christians and Muslims, either in Elaph or by emails and faxes.


Since we did not get any response from any Egyptian authorities nor any Egyptian Media, concerning Kidnapping and forcing under age Coptic girls, we are reporting these cases in the International media. We are certain that we shall prevail.



Dr. Selim Naguib,

Ph.D. in Law and Political Sciences and a former judge in Canada

President of the Canadian Coptic Association and a

Member of the International Law Society



Email: ssnaguib@sympatico.ca

Or ssnaguib@hotmail.com

Fax: (514)485-1533

[ELSHIEKH]

هذا هو الأسلوب الأسلامى إقرأوا وتعجبوا ياسادة


1) الرئيس :محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية

2) الدكتور:عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.

3) فضيلة الامام الاكبر الدكتور: محمد سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر

4) الدكتور:مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشوري.

5) الدكتور:احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.

6) المستشار: ماهر عبد الواحد النائب العام.

7) اللواء: حبيب العدل وزير الداخلية.

8) المستشار: فاروق سيف النصر وزير العدل.

9) جميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى د. سليم نجيب

ssnaguib@sympatico.ca

ssnaguib@hotmail.com
ضللت السوق فتجارتك خاسرة

لم تكن مفاجأة لي، أن أتلقى في بريدي أمس, رسالتك الأخيرة (26يونية 2003) المعنونة: "نداء إلى القيادات السياسية فى مصر . ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات فى مصر" وواضح أنها نفس الرسالة القديمة التي استفززت بها جموع الصحفيين المصريين, وفي مقدمتهم العلمانيين منهم, لذا, لم أستكثر على واحد ممن هجروا وطنهم بحثاً عن الدولار ومتاع الدنيا، أن يكتب مثل هذه الرسالة، ليزايد بها على وطنه سعياً إلى مزيد من جمع الأموال الحرام, لدعم وجود الهيئة التي تنتسب باطلاً إلى كنيسة مصر في كندا، للمتاجرة بحاضر ومستقبل الوطن الذي استقبل المسيح عليه السلام وفتح ذراعيه لدعوته، فآمن به من أجدادى الوثنيين والفراعنة واليهود والمجوس والليبيين واليونانيين, الذين كانوا يشكلون سكان مصر حينذاك, ويوصفون جميعاً بـ "الأقباط"، حتى أتت رسالة التوحيد, فآمنت أغلبية أجدادى بها وهم الأقباط المسلمين، وبقيت قلة على دين آبائهم وهم الأقباط ال*****.

لكن الذى استكثرته في الرسالة، هو التوصيف الذي ذيلت به اسمك؛ "قاض سابق"، إذ أن من يعرف لهذا المنصب قدره، أو يكون أهلاً له، يؤذيه كثيراً أن يمارس مهنة "الدلالة" فى سوق المنظمات الأهلية المشبوهة، والتى ولدت في وطن غير وطنها، مولوداً مجهول الأبوة، أودعه الشيطان فى ملجأ للأيتام, وتولى الإنفاق عليه، ليكون لسانه الذي يسب به وطننا, ويده التي يبطش بها في أهله.

إن رجل القانون له من شعار العدالة وصنمها معصوب العينين نصيب كبير، أدناه: أن يزن كلامه ويعدل في أحكامه، وإن قال فبالدليل, وإن حكم أسهب في حيثياته.

لكن رسالتك أيها القاض, ما كان للقضاء فيها غير المهانة والأسى والأسف، وبدلاً من أن تعصب عينىّ العدالة ليستقيم عندك حكمها، عصبت أنت عينيك ليعوَجّ مقالك ويهتز مقامك.

فمن حيث الشكل, أعجب منك وأنت توجه رسالتك إلى ثمانية من قادة وطنك، ابتداءً من الرئيس مبارك وانتهاءاً بفضيلة الإمام شيخ الأزهر, الذي جعلته في نهاية القائمة، فما تركت واحداً منهم إلا وأسأت إليه, وجعلته متهماً في محكمة سوقك, الذي لعنه المسيح عليه السلام في كتابكم، كما لعن كل من كان فيه.

وقبل أن أوضح لك إساءتك, عساك لا تدرى ما تكتب، أو لا تفهم ما تقول، أو أنك وضعت عليه توقيعك وأنت معصوب العينين دون أن تقرأه، أقول لك أيها القاض المنادي: كيف يفوتك ترتيب المناصب واحترام أقدار الناس، حتى تضع شيخ المسلمين في نهاية قائمتك؟

إن كنت لم تنتبه لذلك, فهي دلالة سوء تعيب القضاء الذي تنتسب إليه, وإن كنت قاصداً، فقد بدأت رسالتك بسوء قول ورداءة فعل, تحجب عنك حق الإستماع إلى ندائك، فكيف يحترمك من لم تحترمه، وكيف يحسن بك الظن من لم تحسن أنت به الظن؟

ولم يكن ترتيبك لغير فضيلة شيخ الأزهر بأقل من ذلك عيباً.

أما بعد:

فقد أصابني الحزن لأجل شكواك، وأنا أسمع صدى صوتك الذي كاد أن يصاب بالحشرجة، يدوي في أركان المعمورة، باحثاً عن مجيب، يرغم أنك تعرف أن المجيب لن يكون غير ذلك الذي أعد لك الرسالة لتنادى بها في السوق المشبوه، في عمل مسرحي محبوك، وزعت فيه الأدوار بعناية شديدة.

أقرأ في ندائك ما يندى له جبين الإنسان، كل إنسان، عن عصابة دولية متخصصة ليس في خطف الفتيات القبطيات في مصر وحسب, إنما وأيضاً اغتصابهن، ولن أعلق في هذه الرسالة على استئثارك بوصف بنات ال***** بالقبطيات, وهو حق لكل بنات مصر من مسلمين و***** ويهود ومجوس إن وجدوا.

إن عصابة هذا ديدنها, لهيَ حقاً كما وصفتها بلسانك غير الرطب: أكثر من "بهيمية", خاصة وقد أضفت بحسب صراخك "أنها جرائم ليست فردية", وأنها ـ وياللهول ـ "متكررة", ثم هي ـ ويا للفجيعة ـ "ترتكب منذ السبعينات حتى يومنا هذا؛ "منذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وازدادت ازدياداً كبيراً نهاراً جهاراً في عصر الرئيس مبارك" هكذا إجمالاً بعد تفصيل, دون اعتبار لأدب الخطاب مع الكبار.

ألم تشعر بالخجل أيها القاضي وأنت توقع على هذه الرسالة، التي تفضح أمرك وتكشف بجلاء مهمتك كمناد عالي الصوت في بورصة خيانة الأوطان؟

وهل يليق بقاض أن يكتب في رسالة إلى رئيس دولة, مثل هذا الكلام المفضوح كذباً، والركيك صياغة؟

أيليق بالقاضي أن يتهم وطناً له حكومة ترعى حقوق أهلنا من ال*****, قبل حقوق المسلمين فيها، بأن خطف الفتيات فيها يتم "نهاراً" ثم "جهاراً"؟

أليس في الكنيسة رجل أو حتى امرأة, تصرخ في المارة وسط زحام صعيد مصر الذي لا يخلو فيها شارعاً إلا ويقطن فيه نصراًنياً، خاصة وأن الجريمة كما وصفت؛ تحدث "نهاراً" و"جهاراً"؟

أتظن مصراً أصبحت ملهاة يعبث بعرضها زعيم عصابة أو متحدث بلسان طائفة؟

إن مصر كتلة من القيم، مازال فيها حمى العرض مقدساً، ليس عرض المسلمات أو النصرانيات فحسب, بل وعرض اليهودية والشيوعية والملحدة؟

أرأيت نساء ال***** في أوربا كيف يمارسون "الحب" في الشوارع ـ ولا أظنك تجهل معنى الحب عندكم في كندا ـ إذا جاءت الواحدة منهن إلى مصر سائحة أو"سايحة", تجوب الشوارع والأزقة والحوارى، وتركب "التاكسي" و "الباص", وحدها أو مع جماعة، فهل سمعت عن واحدة منهن تم خطفها؟ وهل سمعت عن واحدة أسىء إليها, وهن أكثر تعصباً ضد المسلمين وكراهية لهم, كأفراد أو جماعات أو تابعات لمنظمات أو حكومات معلوم عداوتها؟

إنها مصر التي هجرتها أنت وأمثالك، كفراً بقيمها وأخلاقها النبيلة, وذهبتم حيث الدولار والإباحية والجنس, حتى دارت الأيام وجعلت لكم هيئة ترأسونها, وما كان لكم بالهيئات نسب من قبل.

ألم تحدثك نفسك أن الكذب المفضوح مجلبة للعار؟

أم أن كلمة العار محذوفة الآن من قاموسكم؟

إسأل أولاد عمومتك، إن كان لك فى مصر أعمام: لو أن نصرانية انكشف جسدها في شارع, فمن سوف يغطيها؟

اسألهم: إذا تعرض شاب رقيع لنصرانية، فمن سوف يحميها من رقاعته، دون أن نعرف له ديانة أو طائفة؟

ليست مصر، يامن لا تستحون من التجارة بعرضها، هي التي يوصف أهلها بانتهاك الأعراض أو حتى تجاوز الأعراف, وإن في رقبة كل مسلم عرض كل نصرانية, وأن في ذمة كل مسلم أمان كل نصرانية, هي منه وهو منها, دم من دم, وأحفاد من جد واحد, وتاريخاً وحاضراً وهَماً واحداً.

فقط أيها القاضي الذي باع وطنه لمن اشترى بثمن بخس، لا ترقص على جراحنا، ولا تشرب نخب خيانتك باسم المسيح لكنيستك؟

كن صادقاً، كن أميناً، كن عادلاً، حتى يصدقك العقلاء، ولاتفرح بتصفيق ال**** لك من حولك، واعرف ماذا تريد قبل أن تنطق، وحدد هدفك قبل أن تكتب.

أهي قضية خطف، أم اغتصاب، أم الاثنين معاً ؟ فالخطف منك ادعاء كاذب لأنك أفصحت عن دلالة معنى الخطف بين السطور، عندما تعلن فتاة نصرانية، تحولها إلى الإسلام.



يتبع

[ELSHIEKH]

والاغتصاب منك ادعاء أكذب من سابقه، لأنك أفصحت عن دلالة الاغتصاب بين سطورك، عندما تتزوج الفتاة المتحولة إلى الإسلام من شاب مسلم, لتجد من يعولها ويأويها وتعيش في كنفه حرة كريمة عزيزة، لا تتسول في الشوارع، أو يذبحها أهلها، كما هو معلوم، ومحاضر أقسام الشرطة بالمئات تشهد على ذلك، ومن فضل الله أن بعض الذين حرروا هذه المحاضر كانوا ضباطاً *****.

وإياك من إنكار ممارسة كل صنوف العذاب والتنكيل والجلد والتقطيع من الجسد والتعليق في

أسقف الحجرات كالذبيحة والتجويع والحرق بالنار لكل من يثبت تحوله إلىالإسلام,فتاة كانت أو فتى، امرأة كانت أو رجل، شاباً كان أو كهلاً.

وأسـألك ثانية: أيليق بقاضي أن يتهم شاباً بذل الجهد لتحويل فتاة عن دينها، ثم يغتصبها ؟

وهل يليق بقاض أن يقبل عقله الكذب على شاب مسلم, اختطف فتاة نصرانية ليغتصبها, ثم ـ بحسب ادعائك ـ يتزوجها؟

أم أن الزواج عندك في هذه الحالة هو الاغتصاب, استناداً لزعمك الكاذب الكذوب بـ "ممارسة الشباب المسلم للضغوط على الفتيات القبطيات حتى يعتنقون الإسلام ـ هكذا تقول نصاً ـ وتزويجهن تحت الإرهاب بزوج مسلم" ؟

وإذا كان هذا القول صادقاً، فما قولك في الشباب النصراني الذي يتحول كل يوم إلى الإسلام ؟ من يضغط عليه؟, من يخيفه؟, من يتزوجه تحت الإرهاب؟

إن 94.6 % من أقباط مصر، الذين ينتمون اليوم إلى الإسلام, كانوا جميعاً في كنف دعوة المسيح عليه السلام, أو كانوا وثنيين يعبدون صنماً فرعونياً أو صنماً يونانياً.

بالضرورة كانت جدّتى الأولى وجدّى الأول أيام المسيح عليه السلام من بين هؤلاء، ثم تحولا إلى الإسلام كآلاف غيرهما تحولا إلى النصرانية من قبل، ولا حاجة إلى استشهاد علمي, أن عشرات من ***** مصر الذين هم أحفاد آبائنا وأجدادنا وجداتنا, مازالوا يتحولون مع صبيحة كل يوم من الوثنية والنصرانية إلى الإسلام، تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، إنها سنن كونية حدثت مع كل شعوب الأنبياء السابقين، بفارق واحد فقط، أن الجماعات الإسلامية الموصوفة بالإرهاب والاختطاف والاغتصاب, لم تكن موجودة حينذاك، بل لم تكن موجودة منذ خمسين عاماً فقط, عندما تحول إلى الإسلام أكثر من ثلاثين نصرانياً ونصرانية في عام واحد وارجع إلى وثائق الأزهر في ذلك.

والآلاف الذين أسلموا مؤخراً في أمريكا, من أخافهم وأرهبهم ثم اختطف ثم اغتصب ثم تزوج؟

لذلك، فإنني لا أجد حرجاً، ولا محل للإنكار، بل هو محل للشكر والحمد، أن الإسلام برغم كل الإرهاب الدولي الذي يمارس ضده، والمؤامرات التي تحاك له ولأهله، والسجون التي تبتلع مع صبيحة كل يوم العشرات من دعاته، وتستأصل المئات من أبنائه، وكلهم لايفهمون معنى التبشير بالإسلام، ويهملون هذا الواجب المقدس، ولا يمارس أهله هذه المهمة، وليس لديهم خططاً وبرامج "ميجا" أو "جيجا" لنشر القرآن, كما يفعل أهل الصليب لنشر كتابهم.

أقول برغم ذلك كله، فإن عشرات الشباب والنساء من ال*****, يقفون كل يوم على أبواب الأزهر يتسولون من موظفيه، تيسير النطق بالشهادة وإشهار إسلامهم، بينما الموظفون هناك يهينونهم ويستهزئون بهم, ويعرقلون تسيير أوراقهم، بل ولا يتورعون عن إمداد جهاز أمن الدولة بكامل بياناتهم، فيستدعيهم الضباط من أهل التخصص, ويكيلون لهم ما يناسب أقدارهم من السباب والشتم والتهديد والوعيد, خشية صوت المنادين في سوق المنظمات المشبوهة من أمثالك.

وبعدما كان القانون يشترط مراجعة المتحول إلى الإسلام في وجود مندوب من الأزهر ومندوب من الكنيسة، أصبحت الإجراءات تحتم وجود مندوب الكنيسة وحده وإغفال مندوب الأزهر، ولم يعارض الأزهر, راحة "لدماغه" من الوجع, ورغبة في هدوء البال.

إن بيتك يادكتورنا القاضي من زجاج, فلا تقذفنا بحجارتك الغاشمة، فلسنا من محترفي التنصير، ولا من أصحاب الخطط، ولا خاطفي الأطفال، ولا تجار الحروب, ولم يذكر التاريخ أن هناك بعثات تبشر بالإسلام، ولا إرساليات تبشر بالتوحيد، ولا قوافل، ولافرسان هيكل, ولا جيش مريم، ولابصاصين في الجامعات، أو مشترين لعقيدة الفقراء بالمال والعلاج وجوازات السفر إلى كندا, فكل ذلك لا نمارسه، ولا ننشغل به، إذ المد الإسلامي متعلق بإرادة فوقية لا دور للبشر من المسلمين فيه، منذ بدء تاريخ الإسلام حتى يومنا هذا، انتشر الإسلام بمبادئه وقيمه التي أنقذت "بنيامين" من وحشة البراري على يد عمرو بن العاص، وأنشأت في مصر أكبر كنيسة في شرق العرب بأموال المسلمين في عهد عبد الناصر, والإسلام هو الذي استوعب نداء ***** مصر وهم يهتفون بحياة المجرم "شارون" منذ عامين فقط, في تلك الكنيسة الكبرى التي أنشئت بأموالهم.

وأقسم لك بالله الحي القيوم الذي لا أشرك به أحداً ولا أجعل له ولداً أوأماً، أنني قادر بعون الله تعالي أن أرصد لك في قائمة طويلة، كل ال***** المكلفون بأنشطة التنصير في أنحاء مصر كلها، في المدارس والجامعات والمصانع والهيئات والمؤسسات، بالأسماء والعناوين، ابتداء ممن يسكنونعمارة القسس أمام "جراج" شارع الترعة البولاقية بحي شبرا, وانتهاء بقرى ونجوع سوهاج وأسيوط, ومروراً بشارع مدرسة التجارة في المنيا, ومنطقة زهراء المعادي, ومنطقة شيراتون المطار, وطلبة وطالبات قسمي اللغة الإنجليزية واللغات الشرقية فى جامعتي طنطا وعين شمس, وكنيستي شارع الجمهورية في قلب القاهرة ووكالة البلح في بولاق, ومعسكرات شبرا الخيمة لإعداد الإرهابيين بالصوت والصورة والقائمة لا نهاية لها.

فأرجوك يادكتور, لا تفتح هذا الجرح الملىء بالصديد والقيح، وتفوح منه رائحة لا تطاق من العفن والخيانة للأمة.

أرجوك أيها الدكتور القاضي, أن تبحث لك عن نشيد آخر ترددة غير ذلك النشيد، فلا الإسلام في حاجة لمن يتحول إليه، ولا المسلمين قلة يطلبون الزيادة في النسل، إنما هو الإسلام الذي تتنسمه العقول التي يشاء الله لها الهداية، فوجب على المسلم أداء واجبه نحوهم إن سئل العون.

وأقسم لك بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تحول فتاة نصرانية إلى الإسلام لهو عبء ثقيل يخشى كل مسلم أياً كان منصبه أو قدره أو عمره أن يتعثر في مثل حالتها، ولعلك يارجل تراجع نفسك وتنطق بالحق: إذا كانت الآنسة أنوار صدقي راتب (21سنة) قد اختطفت عام 1998 ، ثم عادت إلى أهلها, فلماذا يعاود الخاطف اختطافها بعد خمسة أعوام؛ في 18-6-2003 ؟

ألأن الخاطف قد وله بها وعشقها، أم أنها كانت العاشقة؟ أم لديها ثروة تغري؟ أم أنها خطفت رهينة لقاء بوليصة تأمين على حياتها، أم أن الداعيات المسلمات متوقفة دعوتهن حتى تأتيهن أنوار صدقي، أم أن نساء مصر لم ينجبن مثلها من قبل، أم أنها صاحبة معجزات يقطر من كفيها زيت الشفاء لكل داء؟




يتبع

[ELSHIEKH]

إن كانت الحقيقة غائبة عنك، أو كنت أنت غائباً عن الحقيقة, أو إن كانت الحقيقة أصعب على نفسك من ذكرها، أو إن كنت أضعف من مواجهتها والاعتراف بها، فلأصفعك بالحق الذي هربت منه، فكذبت في القول, ودلّست في بيان الوقائع, إذ أن "أنوار" اهتدت إلى دين الإسلام واختارته عقيدة، فلما عادت وذاقت الويل والثبور، فوضت أمرها لله، حتى اشتد عودها، وبلغت من العمر (21عاماً), فمارست حقها في إعلان دينها الذي افتدته طوال خمس سنوات بالحرمان من حق العبادة، والتنكيل بها لأنها فضلت دين الإسلام على دينها، وإن عاب النصرانية تحول فتاة من أبنائها إلى الإسلام, فلا يعيب الإسلام تحول ألف ألف فتاة إلى الوثنية.

فبالله ماذا يفعل لك مبارك وطنطاوي الأزهر ورؤساء مجلسي الشعب والشورى وكل قيادات وزارة الداخلية والنائب العام ووزير العدل، بل ماذا يفعل لك طنطاوي جيش مصر؟

ثم يا قاضي كندا، إذا كانت تقارير حقوق الإنسان الصهيونية والصليبية الدولية في ثوبها القومي أو العربي أوالشيوعي؛ قد رصدت خمس حالات, أو عشرة, أو عشرون, أو حتى ثلاثون, حتى أشفي غليل صدرك، على مدى ثلاثون عاماً، أيكون ذلك "مؤامرة واستراتيجية، وتكتيكاً ومخططاً إجرامياً ضد العائلات النصرانية والصعيد, بل وفى المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية؟"

هل يرضى هذا الاستنتاج الساذج غرورك حتى تجعل منه نداءاً توجهه إلى الأجهزة الحاكمة والتشريعية والتنفيذية والدينية بالدولة، بعدما اتهمتهم جميعاً في رسالتك بالاشتراك في المؤامرة؟ ثم ولتغطية الفضيحة تقول: "إن العبرة ليست في العدد، إذ أنه لو كانت حالة واحدة فقد وقعت

الجريمة بالمخالفة للقوانين والفتوى الشرعية للإمام الأكبر وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان".

أكل مصر أيها القاضي ـ الذي ضل أدب وفقه القضاء ـ أصبحت متهمة عندك بأنها تمارس الجريمة بشكل وبائي تخطيطي, الهدف منه ترويع العائلات القبطية التي تعيش في صعيد مصر وقراها بهدف "تطفيش" وتحطيم الأسر المسيحية وتهجيرهم إلي مناطق الزبالين بالمقطم (التي صنعت برغم أنف القانون المصري لتكون منطقة حرة لنقل الأموال الواردة من الخارج دعماً للنشاط الكنسي في مصر).

ثم تستطرد قائلاً: "وبالتالي تشتيت العائلات، وإنه مخطط وضع بعناية وفي سرية تامة منذ أيام السادات و الدولة ـ هكذا ـ مستمرة في تنفيذه بهمة وازدياد واضطراد في العهد المبارك؟"

هكذا بهذة الفصاحة تكيل الاتهامات أيها القاضي بأسلوب سائقي الميكروباص (تطفيش) لكل المسلمين في مصر؟

صدقني وأهمس في أذنك إن كنت صحيح السمع، لو أن شباب المسلمين وضعوا ذلك هدفاً لهم، لجعلوك من الغد مسلماً بإذن الله تعالى، ولكانت مصر منذ أربعة عشر قرناً لا تسع غير المسلمين، لكن دينهم أوصاهم بما ليس في دينك (لكم دينكم ولي دين) وعفواً لذلك إنما هو الحق، لأن حكام مصر منذ فجر الإسلام يتقون الله في ***** مصر, بأكثر من تقواهم في مسلميها، والحقوق الممنوحة ل***** مصراليوم، أتمنى أنا كاتب هذا المقال, لو ألوذ بها، وعلى قمتها الأمن من أجهزة الأمن, والنجاة من الاعتقالات العشوائية والقذف في السجون لآلاف من الشباب, لأكثر من ربع قرن من الزمان، وعشرات من النساء, أفلا يكفيك ذلك ترضية لك ولأهلك؟

وأعجب منك وأنت تتهم الشرطة بالتستر على الجريمة المزعومة ذراً للرماد في العيون، ثم أخيراً أسألك: هل فوضك ***** مصر في مصر بأن تتحدث باسمهم؟

أم أن مانح الدولار هو الذي منحك هذا الصك؟

إن معلوماتي وما عندي من تصريحات؛ أن قادة الكنيسة شجبت وتشجب كل جهودكم, وتشكك في ذممكم, وتتهمكم بالعمالة، وعلى رأس هؤلاء المتهمين: أنت, أيها الدكتور القاضي، إلا أن تكون تصريحاتهم من النوع الأمريكاني, للإعلام فقط, وهذا موضوعاً آخر.

وإلى لقاء في مقال آت, إن فكرت في الرد علىّ، ويسعدني كثيراً أن يدور بيني وبينك حوار، إن واتتك الشجاعة والشهامة، لكن بأسلوب أرقى من أسلوب منادي الأسواق وسائق الميكروباص، وأدرك أن ما جاء في ندائك ليس هو مقامك، وأحسب أنك تحمل عقلاً ووعياً وعلماً يرقى بك لأن تحاورني في كل شيء وفي كل ما تريد وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والحضارية والتاريخية لمصر والمصريين، باستثناء العقيدة, احتراماً منك لدينك، واحتراماً مني لديني.

والسلام على من اتبع الهدى

أبو إسلام أحمد عبد الله

كاتب ـ صحفي ـ عضو نقابة الصحفيين

رئيس مركز التنوير الإسلامي ـ رئيس تحرير صوت بلدي

www.baladynet.net وانتظرونا قريباً جداً بمشيئة الله على شبكة




هذا هو الأسلوب الأسلامى إقرأوا وتعجبوا ياسادة

[ELSHIEKH]

نحو إصلاح سياسي شامل في مصر
فصل الدين عن سياسة الدولة العلمانية قضية ملحة لأنها هي الحل

الثلاثاء 16 سبتمبر 2003 16:19
د. سليم نجيب



إن العلمانية تعني ببساطة فصل السلطتين الدينية والسياسية مع ضمان احترام جميع المعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية للشعوب والمجتمعات. إنها تعني أن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع المواطنين حقوقا وواجبات بغض النظر عن الدين. إنها دولة المواطنة والمواطن لا دولة مواطنين بدرجات (مسلم وذمي وكافر). إنها الدولة التي لا يذكر في الأوراق الرسمية الهوية الدينية. العلمانية هي المساواة التامة بين جميع المواطنين أمام القانون ومساواتهم في الفرص والمسئوليات والواجبات والحريات بغض النظر عن قناعاتهم الدينية وانتماءاتهم الطائفية.

إن أساس الدولة العلمانية يقوم على أن البشر جميعا متساوون أمام القانون بغض النظر عن أية فوراق وبدون وصاية من أحد إلا حكم القانون الذي لابد أن يساوي بين جميع المواطنين ويكفل حرياتهم في العقيدة دون قيود أو محاذير(1).

إن العلمانية لا يمكن أن تتطور وتؤتي ثمارها من غير الديمقراطية فالعلمانية لا تتواجد في ظل الدكتاتورية والاستبداد(2).



الأقباط والدساتير المصرية:

منذ حركة العسكر بقيادة جمال عبد الناصر في 23 يوليو 1952 التي قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم السري أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول. تغلب على الأقباط التوجس وتحول التوجس هنا إلى قلق وبشكل خاص بعد أن استبعدت حركة العسكر قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات التي هدفت لتحطيم القوى الاقتصادية للأقباط بشكل خاص.

كما أن تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل ما يسمى بالضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين (3). فأصبح الأقباط بين مطرقة التطرف الإسلامي وسندان التعصب القومي للنظام السياسي.

أقر الدستور المصري المؤقت الصادر عام 1956 "بأن الإسلام دين الدولة" الأمر الذي يعني إلغاء مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بين المسلمين والأقباط الذي لم يتنبه له أحد.

حينما تم اصطدام جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الثورة بسبب التنافس على السلطة، أراد عبد الناصر أن يزايد على جماعة الإخوان بإعادة الدولة الثيوقراطية الدينية بعد حوالي 150 عاما على ظهور المجتمع المدني العلماني في عصر محمد علي باشا الكبير. ولهذا يرى الكاتب المؤرخ غالي شكري أن بذور أسلمة الدولة وضعت في عهد عبد الناصر ولأن الدين كان حاضر لأداء وظيفته في عهد عبد الناصر ففي أثناء صراعه مع الإخوان المسلمين أخذ يزايد عليهم تكتيكيا وذلك بإصدار عدة قرارات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: جعل الدين مادة أساسية في مختلف مراحل التعليم تؤدي إلى النجاح والرسوب – إنشاء جامعة الأزهر مقصورة على الطلبة المسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع العلم على غرار الجامعات العصرية – إنشاء إذاعة القرآن الكريم تبث 24 ساعة في اليوم – إنشاء دار القرآن في 14/3/1964 لنشر التراث القرآني- قيام وزير التعليم كمال الدين حسين بأسلمة برامج التعليم – تأسيس جمعية الهداية الإسلامية بقيادة حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية، وقد لعبت هذه الجمعية دورا كبيرا في التغرير بالشعب القبطي وخاصة بالفتيات القبطيات لكي يتحولن إلى الإسلام- إنشاء 280 معهدا عاليا للعلوم الإسلامية فقط و 6000 معهد أزهري ابتدائي واعدادي وثانوي وأصبح عدد طلاب المعاهد الدينية في كل مراحل التعليم مليونا و 250 ألف طالب وطالبة وأصبح عدد الشيوخ نصف مليون تقريبا في 190 ألف مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى عام 1992 فقط.

أما إجراءات التأميم التي قام بها عبد الناصر في يوليو 1960/1961 والاستيلاء على الأراضي الزراعية فكانت خسارة الأقباط فيها بنسبة 75% وأعلن جمال عبد الناصر في خطبته للشعب "بأن رسول الإسلام هو أو من نادى بأسلوب التأميم وأنه أبو أول اشتراكية(4).

نتيجة لأسلمة الدولة تم تهميش واستبعاد الأقباط من الحياة السياسية ففي مجالس الشعب ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما انعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات العامة ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية. فلا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات ولا وزير قبطي في وزارات السيادة والقيادة السياسية في صنع القرار(5).

فهكذا انتقصت حقوق الأقباط كمواطنين وانعدمت المساواة التامة في المجتمع باختفاء الدولة العلمانية وعدم فصل الدين عن السياسة.

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. كان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد كلها عقب وفاة عبد الناصر. وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وقال قولته المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين وشجع بل ومول إنشاء تنظيمات إسلامية للجماعات الإسلامية وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية والتكفير.

بدأ السادات بتعديل الدستور المصري –بضغط من الجماعات الإسلامية- بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" وفيما بعد عدلت هذه المادة عام 1980 لتكون: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"(6).

وبانتشار ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة اختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع"، "عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل". فهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية العلمانية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر.

إن الدولة التي تعتنق دينا خاصا ينص عليه دستورها فقد تعصبت لهذا الدين وبالتالي تكون الدولة قد استبعدت جزء من مواطنيها. فالدولة ثنائية الديانة- مثل لبنان ومصر وسوريا والسودان والعراق والأردن- يستوجب فصل الدين عن الدولة لكيما تكون دولة علمانية محايدة لا تفرق بين الأديان، دولة كل أفرادها مواطنون لا رعايا، دولة لا يشعر من يخالف دينها أنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة، مواطن يساهم في صنع القرار ويستطيع أن يصل إلى أعلى المناصب القيادية في الدولة طالما كانت قدراته ومؤهلاته ومواهبه تؤهله لذلك بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية(7).

هل ننسى الفتوى الشهيرة التي أفتى فيها – المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مصطفى مشهور- بإخراج الأقباط من الجيش وبإلزامهم بدفع الجزية.

فهكذا وجد الأقباط في مصر إقرار الطابع الثيوقراطي الديني والتمييزي للدولة الإسلامية الذي يقصى من حقوق المواطن غير المسلم من مزايا القانون الوضعي الذي حول الإنسان من رعية إلى مواطن ومن عضو في طائفة إلى فرد وفرض تمييزا دينيا مرفوضا- في عصر حقوق الإنسان- على مواطنيها غير المسلمين عندما تحرمهم من تقلد وزارات السيادة كرئاسة الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والتعليم والدفاع وقيادة الجيش. اللامساواة بين المسلم وغير المسلم تتنافى مع المساواة بين المواطنين في الحقوق كافة.

يتبع

[ELSHIEKH]

تكملة


ما هو الحل
بناء عليه فان هذه المادة الثانية من الدستور المصري تنص صراحة على ثيوقراطية ودينية الدولة المصرية تميز بين المواطنين على أساس الدين، تفضل المواطن المسلم على المواطن غير المسلم، خاصة بالنسبة للسلطة والحكم الأمر الذي يلغي مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون ويمنع تجسيد مفهوم "المواطنة" الحقيقية.

إن مطلب الدولة العلمانية، دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني، هو الخطوة الأولى للإصلاح السياسي. فيجب إجراء إصلاحات شاملة عميقة في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية وذلك بإلغائها وإحلال محلها مادة جديدة تنص على أن "الدين لله والوطن للجميع". كما يجب إجراء إصلاحات جذرية في برامج الثقافة الدينية والخطاب الديني ومناهج التعليم والإعلام فنفصل بذلك الدين عن الدولة وعن السياسة وحصره في دور العبادة فقط. كما يجب إلغاء مادة التعليم الديني وإحلال محلها مادة التربية الوطنية والقومية المصرية وكذلك مادة حقوق الإنسان لكيما نخرج أجيالا تؤمن بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات العقيدة والرأي وقبول الآخر.

إننا سنظل نطالب ونناشد قيادة النظام في مصر بإجراء هذه الإصلاحات الجذرية لقيام دولة علمانية تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس وفي ظل نظام سياسي مدني ديمقراطي يطبق الديمقراطية الحقيقية لا ديمقراطية صورية، دولة علمانية تعترف بالآخر، تحترم حقوق الإنسان وتفصل الدين عن سياسة الدولة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الإسلام هو الحل كما ينادى به المتأسلمين الإسلاميين.

وفقنا الله جميعا إلى حب مصر وتأييد مصرنا الحبيبة.



المراجع:-

1- د. عبد الخالق حسين: عراق الغد بين العلمانية والاسلاموية على موقع ايلاف

2- د. عباس الشيخلي: فصل الدين عن سياسة الدولة – موقع ايلاف 18/6/‏2003

3- د. سليم نجيب: الأقباط عبر التاريخ – الناشر دار الخيال بالقاهرة 2001 ص130،131

4- الصحفي ملاك لوقا: الأقباط النشأة والصراع – مكتبة انجيلوس بالقاهرة 2001 ص64

5- الأستاذ سليمان يوسف يوسف: المشكلة القبطية في مصر – موقع ايلاف 5/9/‏2003

د. سميرة بحر: الأقباط في الحياة السياسية – مكتبة الأنجلو بالقاهرة ص166،167

6- المستشار محمد سعيد العشماوي: الإسلام السياسي – الناشر دار سيناء (القاهرة) 1987 – ص179، د. سليم نجيب المصدر السابق ص206-208

7- منال أحمد طنطاوي: العلمانية هي الحل – موقع ايلاف 28/4/2003



دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ قاض سابق / رئيس الهيئة القبطية الكندية ،عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1063729031640406200
خاص بأصداء

[ELSHIEKH]

September 22, 2003

Canadian Coptic Association

PRESS RELEASE

Police & Security Forces Attack

Old Church in Assiout, Upper Egypt


On Friday September 19, 2003 worshippers who were going to the mass at St George historical church (6:30 - 9:00 A.M.), got a surprise visit by heavily armed police and Central Security Forces. They were stopped before getting into the church. The police conducted physical and personal search of all men and women before letting them in. They also had the guts to remove a head cover of a Nun. This was done in the most humiliating imaginable manner. Later they were ordered with their priest Fr. Abanoub Thabet, and the deacons to leave the site immediately. Despite the terrorizing exercise, the priest and the worshippers refused to leave the church site in defiance. The ill-mannered attackers started to act violently, insulting and cursing the parishioners. They grabbed the holy bread and threw them on the floor and stepping on it with their boots. This shameful and blasphemous act is unprecedented in the history of the church. The police then surrounded the church heavily and prevented new comers to get in, and arrested several deacons and laymen.



The ejected worshippers went to the nearby churches and talked about what was going on in St George church and thousands of Christians rushed to the scene to stand by their brethren in a show of solidarity. The (Copts) Christians kept shouting loudly, "We will defend our holy places or die as martyrs," and " We will protect the cross by our blood."

There were reports that those who were arrested were later released. However the situation there is still at an impasse and it is not clear what are the government's plans and intentions. People in Assiout fear that the police may want to give the church to the Muslims to turn it into a mosque or make it a tourist's place of interest under the government control.

One thing is clear that it has been recently a noticeable an increase in the attacks of security forces on the Christian's holy places, especially that with Historical Value; St. Makarious The Great Monastery in Wadi El-Natroun, Egyptian Western Desert (May 26, 2003), St. Antonious The Great Monastery in the Egyptian Eastern Desert (Attacked 5:40 am August 19, 2003). Patmos Centre, a Christian centre for physically and mentally handicapped children 30 kilometres east of Cairo, have faced seven attacks in the past six and a half years and now fear another. On April 5th, 2003, soldiers under the command of a Lieutenant General were only prevented from destroying the center’s perimeter wall by staff who bravely lay down in the path of the bulldozer. Soldiers from the local army unit are seeking to destroy the wall. We believe that Security Forces were supposedly organized to protect citizens and not to attack them.

We ask President Mubarak, Egyptian authorities, Assiout Governor Ahmed Hamam Atia, Chief National Security Forces Sameh Abou-El-Lial, Moustafa Tawfeek and every Official in power to bring the situation to order peacefully once and for all. We call on all freedom loving people and organizations around the world to intervene to stop the continual dangerous harassments of the Egyptian police to the peaceful Christians of Egypt (The Copts).



Assiout, is 380 kilometers south of Cairo, is the third largest city in Egypt. Assiout was the largest concentration of Christians in the country. Saint George church is a small historic monastery since the 12’s Century, which includes several churches at the sits on the foot of the mountain north west of Assiout.


For more info e-mail: ssnaguib@sympatico.ca and Fax (514) 485 - 1533

[ELSHIEKH]

سليم نجيب


ssnaguib@sympatico.ca
د. سليم نجيب
حصل على درجة ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس فى يونيو 1956.
محام مقيد بنقابة المحامين بمص فى ديسمبر 1956. حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كليى الحقوق جامعة القاهرة عام 1958 و دبلوم الدراسات الغليا فى القانون الخاص عام 1959.
حصل على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ليون –فرنسا عام 1963 و كان موضوع الرسالة هو الفصل التعسفى للعمال دراسة مقارنة بين القانونين المصرى و الفرنسى. و حصل ايضا على درجة الكتوراه فى العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف و تهنئة لجنة التحكيم و توصيتها بطبع الرسالة و تبادلها مع جامعات العالم من جامعة اساس –باريس فى يونيو 1992 و كان موضوع الرسالة : حقوق الانسان فى مصر – حالة الاقباط . شغلت فى مصر – قبل هجرتى- وظيفة مدير الادارة القانونية بشركة مصر للفنادق .
هجرت من مصر فى أغسطس عام 1965 الى كندا حيث لا زلت اعيش حتى الان فى كندا. شغلت فى مونتريال –كندا منصب قاض فى محكمة مونتريال الابتدائية وهو حاليا بالمعاش و انا محام دولى حاليا.
صدر لى أربعة مؤلفات قانونية باللغة الفرنسية –بكندا عن قانون المرافعات و الاجراءات المدنية و تدرس هده المؤلفات فى المعاهد العليا و كليات الحقوق بمونتريال.
كما صدر لى فى مصر عن الناشر دار الخيال عام 2001 كتاب : الاقباط عبر التاريخ
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)



: الموقع الفرعي في الحوار المتمدن
http://www.rezgar.com/m.asp?i=368

[ELSHIEKH]

Subject: CHRISTIAN HELD BY EGYPTIAN POLICE ACCORDING TO THE VOICE OF THE MARTYRS 2003/09/24 AND 2003/10/01



CANADIAN COPTIC ASSOCIATION



News Release

Once Again the Egyptian authority is violating Human Rights agreements



Egyptian Christian Bolis Rezek-Allah was pulled off an international flight in Cairo, Egypt, and is being held by Egyptian secret police. Rezek-Allah, who had been granted an immigrant visa to Canada, was on the plane to leave Egypt when police arrested him without giving a reason.

His wife, Enas Badawi, a former Muslim who converted to Christianity, is also being sought by police but has not yet been apprehended. She had planned to eventually join her husband in Canada, but now is in hiding.

According to its actions the Egyptian government has no problem with Muslim men marrying Christian women (to increase the population of Muslim children), but they won’t recognize the right of Christian men to marry Muslim women. There is complete freedom for Christians to convert to Islam, but no freedom for Muslims to choose a different religion.”

It is also noticed with dismay that the Egyptian Government has a double standard when it applies International Human Rights agreements. Few days ago 1000 outlawed Muslim fundamentalists were released from jail, they were previously convicted in crimes and murders against innocent citizens mainly Christians and assassinated the past president Sadat. While the government controlled and supervised Central Security Guard units in the Read Sea Governorate attacked on Aug 19th 2003 a Christian Monastery located in the desert, upon orders from the Governor to demolish a huge fence that protects peaceful monks and their foreign visitors from fundamentalists’ attack. On Sept.19th2003 units from the Central Security Guard in Assiut governorate attacked a historic Church during Friday Service, arresting some worshipers after refusing to vacate the church. The Holy Bread was tramped upon by members of the Central Security Guard who had an order to arrest the priest of the church for failing to obey the order and leave.

However the above mentioned orders either in the Red Sea or in Assiut are executed with a governor’s blessing that was appointed by President Mubark and should be accountable to him. But it is obvious that both governors were very comfortable and confident in their highly discriminatory decisions to assault a Christian religious institute.

This makes us believe that both governors either obtained an approval from the higher authority in Egypt before they give their explosive orders! Or they felt that there was no problem in assaulting a Christian site which became the trend lately!

In both cases we conclude that both governors are liable in violating the basic human rights of Egyptian Christian citizens. Appointed governors and the Secret Police unit are acting like a local mafia that assault and put fear in Christians. It is not a secret that Christians for long years have been treated as inferiors to Muslims.

1- As Canadian Copts organization, we demand from the Egyptian Authority, a quick explanation for detaining Bolis Rezek from immigrating to Canada and holding him by the Secret Police for no given reason. We also demand a clear Guarantee that Mr. Bolis Rezek and his wife Ms Enas Badrawi will not be stripped of their basic human freedoms and rights to practice their choice of religion and leave Egypt freely without any harassment, obstacles or delay caused by government.

2-We are appealing to Human Rights institutions around the world to look into the increasing plight of Christians in Egypt. We are requesting an immediate investigation into the above mention three violations plus the numerous past incidents (a list of other incidents can be provided later), to make sure that people in Egypt can have the basic right to choose their religion and live with their choice without facing death or terror from Muslim extremists shielded by a government that claims itself internationally as a human rights believer!!!!

For more information: Please contact Dr. Selim Naguib,Ph.D at

ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com Fax: 514 485 1533

Montreal, October 8,2003

[ELSHIEKH]

President Dr. Selim Naguib

ssnaguib@hotmail.com And ssnaguib@sympatico.ca

Tel: (514) 485-4550 And Fax: (514) 485-1533

الهيئة القبطيـة الكنديـة

تدعوكم لحضور ندوة

عن دور الهيئات القبطية في ضوء الكتاب المقدس

من الأستاذ/ صموئيل تاوضروس

عضو الهيئة ورئيس تحرير النشرة الشهرية

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- حالة المسيحيين في العالم

- حالة الأقباط في مصر إزاء تصعيد اعتداءات الحكومة المصرية على المقدسات

- دورنا نحن (غير المضطهدين) في مواجهة الاضطهاد حسب تعاليم الكتاب المقدس

- ما هي الطرق التي يمكن أن نساعد بها اخوتنا المضطهدين؟

كل قبطي وقبطية مدعوين لحضور هذه الندوة لمناقشة هذه المواضيع وذلك يوم



الأحد 26 أكتوبر 2003 من الساعة 6مساء حتى 9 مساء في:

Hong Kong Hall At Ruby-Foo’s Hotel
7655 Boul. Décarie, Montréal, Québec

نرجو من كل قبطي أن يظهر اهتماما بهذه المواضيع بالحضور والمناقشة والحوار


"فان كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وان كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا"1كو26:12،27

[ELSHIEKH]

أين الأمن والأمان لفتيات أقباط مصر؟
سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
2003 / 11 / 6

لقد سبق للهيئة القبطية الكندية أن وجهت عدة نداءات إلى القيادات السياسية والى الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات القصر في مصر وإجبارهن قسرا وتحت الإرهاب النفسي والتهديد على تزويجهن وتغيير عقيدتهن وذكرنا عدة حالات تفصيلية وردت في هيئات دولية معنية بهذه الأمور مما يسئ إلى سمعة مصر في المحافل الدولية في هذه الأيام خاصة ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.

ولقد نما إلى علم الهيئة القبطية الكندية حالة اختطاف أخرى تمت يوم 20/10/2003. قام المدعو علاء فاروق حجازي العضو في جمعية غير رسمية تسمى الجمعية الشرعية بعين شمس حيث يقوم أعضاء الجمعية باستدراج الفتيات المسيحيات القصر واغتصابهن وتخويفهن من العودة لأهلهن وإجبارهن على إشهار إسلامهن. هذه الجمعية تقودها عصابة إرهابية إسلامية معروفة لدى الدولة بصفة عامة وأجهزة الأمن بصفة خاصة وقادتهم معروفين وهم محمد عبد الظاهر المحامي بالمنيا، الشيخ ياسر بسمالوط وتليفونه 086712669، الشيخ أبو اليزيد بقرية برما بطنطا وتليفونه 0403080152، الشيخ محمد بقرية الكنيسة بمحافظة الغربية وأيضا أعضاء الجمعية الشرعية بالمنيا بجوار مضرب الأرز ومنهم الشيخ إبراهيم وهو مهندس بهيئة مياه الشرب والشيخ خالد والشيخ يسري ومحمود عبد العزيز صاحب محل كوافير رجالي. كما أن هناك جمعيات إسلامية سعودية تقوم بتمويل هذه العمليات الإجرامية بمبالغ تحفيزية وتشجيعية تصل إلى عشرين ألفا من الجنيهات المصرية للحالة الواحدة.

إن هذه الجمعيات الإسلامية المعروفة تماما لدى جهات الأمن في مصر قد قامت مؤخرا باختطاف 16 فتاة مسيحية قصر في الثماني أشهر الماضية.

فالجاني علاء فاروق حجازي عضو هذه الجمعية الإسلامية قام يوم 20/10/2003 بخطف الفتاة القبطية هبة سمير وهبة الطالبة بكلية الآداب في الفرقة الثالثة علم النفس بجامعة المنيا. وتقيم هذه الفتاة في مدينة سمالوط - محافظة المنيا بصعيد مصر شرق الترعة - أرض الصوامع - شارع الإمام الغزالي. وقد قام الخاطف وجماعته الإسلامية بتهديد الفتاة بقتلها هي وأفراد عائلتها إن لم تنفذ كل ما يطلب منها. وقد قام أبويها واخوتها بالإضراب عن الطعام مع العلم أن منهم من ترضع ومنهم من في حالة حمل. ولقد أصروا على الإضراب عن الطعام حتى الموت حتى تعود ابنتهم إليهم. كما حدثت حالة إضراب عن الطعام في حالة سابقة بسمالوط.

وهناك حالة خطف أخرى تمت يوم 27/9/2003. ففي هذا اليوم المذكور خرجت الفتاة المسيحية انجي إدوارد ناجي سدرا المولودة يوم 23/9/1984 والمقيمة مع أسرتها في 4 شارع عبده الثروي بالكوم الأخضر – قسم العمرانية – الجيزة – خرجت المذكورة من منزل والدها لزيارة خالتها بمنطقة مصر الجديدة إلا أنها لم تعد حتى نهاية اليوم. ووصلتهم مكالمة من مجهول تخبرهم بوجود انجي في مقر عند المدعو عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل. وفي اليوم التالي فوجئ والدها بقيام ابنته انجي وبصحبتها أحد المحامين بتحرر محضرا بقسم شرطة العمرانية تزعم فيه إشهار إسلامها والذي قيد برقم 16289 لسنة 2003 إداري العمرانية، وذلك بتحريض من جارهم السابق الذي يدعى عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل والذي يجبرها أن تقيم معه في منزله الكائن 2 شارع حسين القاضي من شارع حسن محمد قسم العمرانية بدون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتحت التهديد والإرهاب.

وتود الهيئة القبطية الكندية أن تذكر أجهزة النظام بل والنظام ذاته عن حالات الخطف المتكررة التي سبق أن ذكرناها في نداءاتنا السابقة الموجهة إلى القيادات السياسية والكتاب والصحفيين في مصر في 26/6/2003، 4/7/2003، 22/7/2002 ونشرت في وسائل الإعلام المختلفة.

فنذكر على سبيل المثال في 12/4/2003 خطفت الآنسة نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا والخاطف هو حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وفي 2/7/2003، خطفت الآنسة مريم سرجيوس بسادة المقيمة بقرية أبو تشت محافظة قنا، والخاطف وهو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية مركز أبو تشت – محافظة قنا وشركاؤه في جريمة الخطف ومساعديه لازالوا أحرارا وبدون عقاب. وحتى يومنا هذا لم يقدم واحد منهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة الخطف التي اقترفها هذا المجرم حتى تكون عبرة وعظة للغير. وأخيرا أعيدت الفتاة القاصر الى أهلها.

في يوم 30/6/2003 خطفت الفتاة المسيحية القاصر نرمين سمعان صادق (السن 17 سنة) وتقيم بشارع 11 عزبة سكينة العوايد رمل الإسكندرية. تم اختطافها أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة ايزيس الثانوية بنات بالعوايد – إسكندرية – قسم الرمل. والخاطف مجهول لنا. وتم تحرير محضر رقم 103 بلاغ شرطة النجدة في 1/7/2003 والمحضر رقم 38 أحوال الرمل في 2/7/2003)


يا سادة يا أفاضل إن الاعتقاد الديني من الحريات الشخصية المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور المصري التي تنص على أن: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مواطنيها" إلا أن مناط ذلك أن يتوافر لصاحبه الأهلية الكاملة من حيث البلوغ والرشد والعقل. فإذا كان ناقصا أو فاقدا للأهلية الكاملة فان تصرفه لا يؤخذ به ويصبح قراره بتغيير دينه هو والعدم سواء ومن ثم لا يصح إسلامه أو تبديله لدينه.

كما نصت المادة 44/1 من القانون المدني على أن "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".

كما نصت المادة 44/2 على الآتي: "سن الرشد المدني هي إحدى وعشرون سنة ميلادية". ونصت المادة 45 من القانون المدني على الآتي: "لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". كما نصت المادة 47 من ذات القانون: "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون".


ولما كانت تلك الفتيات المسيحيات المخطوفات كلهن قصر ما بين 16 و 19 سنة أي لا يزلن في ولاية أولياء أمورهن طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 وبالتالي لا يصح قبول إسلامهن بإرادتهن المنفردة لا سيما وانه بالإضافة لكونهن قاصرات لم يبلغن سن الرشد المدني (21 سنة) مما يجعل تصرفاتهن باطلة بطلانا مطلقا لتعلق هذه الشروط (الأهلية والبلوغ) بالنظام العام ولا يقدح في ذلك رغبة القاصر في اعتناقها للدين الإسلامي ذلك أن هذا التصرف من التصرفات التي يتعين على صاحبها أن يتوافر فيه الأهلية الكاملة فإذا كان القانون لا يعطي للقاصر حق التصرف في أمواله أو تزويج نفسه أو السفر بمفرده بل اشترط موافقة ولي أمره فانه من باب أولى لا يجوز له تغيير دينه أو عقيدته.

كما نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم". كما نصت المادة 65 من الدستور "تخضع الدولة للقانون".

كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982) على "حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه".

[ELSHIEKH]

صدق قول الوزير السابق/ سعد زايد في عهد عبد الناصر حينما قال قولته المشهورة "ان القانون في مصر في أجازة" ولا زال هذا القول المأثور ساري المفعول حتى يومنا هذا (قانون الطوارئ مازال نافذا حتى الآن منذ 22 سنة). وكما قال شيخ القضاة في مصر المستئار يحي الرفاعي الرئيس الشرفي لنادي القضاة قولته المشهورة: "يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء" وكرر ذلك المستشار محمد سعيد العشماوي في مقالاته المشهورة عن مذبحة القضاء في مصر.

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين والجهلة بأصول العلم والدين والمتضررين من مسايرة التطور الحضاري والعولمة.

وممن يحميهم وممن يتستر عليهم


د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca

Or: ssnaguib@hotmail.com

فاكس: 1533-485 (514)

[ELSHIEKH]

إلى متى هذه التجاوزات


إلى متى هذه التجاوزات

متى يصبح من حق المواطن المسيحى من أصل مسلم أن يتوجه بحرية وبلا خوف إلى مكتب السجل المدنى ليستخرج بطاقة شخصية جديدة بإسمه المسيحي الجديد أسوة بأخيه المسيحى الذى يتحول إلى الإسلام والذى يجد ترحيباً غير محدود من جميع أجهزة الدولة لمنحه ما هو من حقه وما هو أيضا ليس من حقه ، وحتى لو كان فى ذلك إنتهاكا للقوانين؟
هل يمكن أن يخرج مسئول جرئ ويدلى ببيان يٌنشر ويٌذاع فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يعلن فيه أن من حق المواطن أن يختار دينه وأن يستخرج بطاقة شخصية تحمل إسمه الجديد دون أية أعتبارات لدينه القديم؟ لو حدث ذلك سنقول نعم هناك بالفعل مساواة فى المعاملة بين أبناء الوطن، ولكن لو ظلت الأوضاع على حالها فلن نكف عن نعتكم بالكذبة المضلليين لخداعكم للعالم بأكاذيب باطلة يصدقها السذج ويطلقها المنافقون المسيحيون من لاعقى أحذية السلطة وأمثالهم من المسلمين

وحتى يظهر هذا الجرئ الشجاع، فإننا نرجو من السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن ينظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الذين اضطرتهم هذه الأوضاع الجائرة إلى اللجوء إلى هذا التحايل والذى ما كانوا يلجأون إليه لو لم تكن هناك مثل هذه القوانين، ونرجوه أيضاً أن يٌعلّم رجال الشرطة كيف تكون الإنسانية فى التعامل داخل جدران أقسام البوليس، ولاأعتقد أن نشر أسماء هؤلاء الضباط المتورطين سيكون مصدر فخر لهم، وإنما هو عار لهم ولعائلاتهم والتاريخ ملئ بأمثال هؤلاء وهو أيضاً ملئ بنهاياتهم المأساوية والأمثلة عديدة مروراً بالسادات وصدام ورجال أنظمتهم والذين لن ترحمهم شعوبهم ولا السماء مهما تخفوا وتعللوا بحجة إلتزامهم بإتباع التعليمات

قامت شعبة البحث الجنائى للاحوال المدنية بالعباسية المكونة من

1-المقدم/ سيد طه

2-المقدم/ سيد زكى

3-المقدم/ مصطفى عباس

4-الرائد/ محمد اسماعيل

5- الرائد/ نبيل عباس


تحت اشراف

1- العميد/ أحمد سعيد مباحث أمن الدولة

2- العميد/ حسين جمعة مباحث أمن الدولة

3- النقيب/ أحمد الصغير من قسم عين شمس


بالقبض على كل من

1- إخلاص صالح محمد نجم

2- محمد محمود سيد أحمد ( الآن جورج حكيم كامل جادلله)

3- عزيز زاخر سركيس


كما صدر أمر وإحضار كل من

1- رانيا فريد سليمان استفانوس زوجة جورج حكيم كامل جادلله والطفلة مريم 4 سنوات

2- شريف سعد محمود متولى

3- جميل رشدى جبره

4- شريف عبدالله المهدى


وتم تعذيب جورج حكيم بعد ما اعترف أنه تنصر وأصبح مسيحياً وقد تم تعذيبه فى مكتب وكيل النيابة

ولقد تم إلقاء القبض على الأسماء الثلاثة من داخل بيوتهم ومكاتبهم وليس من الشارع كماتدعى جهات القبض

وجريمة هؤلاء هى عمل بطاقات بأسماء مسيحية بعد رفض الدولة إعتمادهم كمسيحيين فقاموا بالتزوير



إننا نٌهيب بالدولة ممثلة فى رئيسها السيد / حسنى مبارك

والسيد/ حبيب العادلى وزير الدخلية

بإطلاق سراح المقبوض عليهم تطبيقاً لإلتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان وتأكيداً لإلتزامها واعترافها بالمواثيق الدولية التى تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن بعيداً عن تدخل الدين كطرف فى التعامل

[ELSHIEKH]

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1073399393341167700


قداسة البابا شنودة الثالث هو المتحدث الرسمي الوحيد للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية



الثلاثاء 06 يناير 2004 16:59
د. سليم نجيب

طالعنا في ايلاف بكل الاهتمام التصريحات التي أدلى بها الأستاذ/ سمير مرقس الذي يزعم بأنه الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية والذي تعرض في سياق حديثة لأقباط المهجر.
بداية نود أن نقول أن المتحدث الرسمي الوحيد باسم الكنيسة القبطية هو قداسة البابا شنودة الثالث. وحتى تصريحات الأساقفة لا تمثل إلا أشخاصهم وآرائهم الفردية فقط. ورفض قداسة البابا لتعيين متحدث باسم الكنيسة القبطية ينبع من اختراق الأجهزة الأمنية لبعض من تم تعيينهم في هذا المنصب من قبل.
ومن منطلق وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، نرى من واجبنا –كهيئة قبطية كندية تدافع عن حقوق المواطنة المتساوية مع الاخوة المسلمين في مصر، أن نرد على سيادته بالآتي:-
الأستاذ سمير مرقس يرفض اصطلاح "اضطهاد الأقباط" وفي الوقت ذاته يعترف أن هناك تمييزا وليس اضطهادا ضد الأقباط.
وليسمح لنا أن نعرف سيادته ومن يشايعون رأيه أن القواميس تعرف الاضطهاد بأنه ظلم أو جور، تجاوز، تضييق، إساءة المعاملة أو تمييز في التمتع بالحقوق أو حرمان من حقوق بسبب العرق أو الديانة أو الاعتقاد.
فبناء على هذا التعريف الواضح يتبين أن ما يلاقيه الأقباط في مصر هو اضطهاد ولا داعي للتلاعب بالألفاظ وإنكار وجود مشاكل للأقباط وإلا بماذا يفسر السيد/ سمير مرقس الآتي:-
1- المادة الثانية من الدستور المصري.
2- الخط الهمايوني والشروط العشرة والتقييد على بناء الكنائس.
3- إدراج ديانة الفرد إن لم يكن للفرز على مستندات تحقيق الشخصية وطلبات التوظيف والالتحاق بالجامعات
4- مناهج التعليم والإعلام المليئة بالإساءة للعقيدة المسيحية
5- عدم إدراج الحقبة القبطية في كتب التاريخ المصري
6- حرمان الأقباط من تولي الوظائف القيادية العليا في الجيش والبوليس وأمن الدولة والمخابرات العامة والجامعات والمعاهد العليا وتمثيلهم في كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة والإعلام..الخ.
7- حرمان الأقباط من التخصصات مثل تدريس اللغة العربية وقسم أمراض النساء والولادة في كليات الطب.
8- تخفيض مدة التجنيد لحفظة القرآن الكريم وعدم إعطاء ذات الميزة للأقباط مثلا لحفظهم الإنجيل المقدس.
9- استمرار استيلاء وزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية منذ الستينات وان كان قد تم إعادة جزء منها فقط إلى الأقباط.
10- حرمان الأقباط من البعثات العلمية في الخارج أسوة بالاخوة المسلمين.
11- عدم تعويض الأقباط المتضررين من تجار الذهب وأصحاب الصيدليات ومن فقدوا حياتهم ومن حرقت كنائسهم عقب اعتداءات الجماعات الإسلامية عليهم.
12- أفلا تعلم يا سيدي الفاضل عن مسلسل المجازر والاعتداءات التي حدثت ضد الأقباط بدءا بأحداث الخانكة (1972)، ومرورا بالزاوية الحمراء (1981)، وامبابة (1991)، وقرية دميانة (1995)، وكفر دميانة (1996)، وعين شمس (1990-1996)، والاسكندرية (1991،1994، 1995) والفيوم (1996) وديروط (1992، 1993)، والقوصية (1994) وأبوقرقاص (1990، 1997)، وسمالوط (1991) وملوي (1995) والمنيا (1989، 1994، 1996) ومنشية ناصر (1992) وأسيوط (1992، 1995، 1996، 2003)، وطما (1992، 1996)، وطهطا (1996)، وقنا (1993، 1995) وصنبو (1996)، محافظة البحر الأحمر دير الأنبا أنطونيوس (أغسطس 2003)، مركز بطمس لخدمة المعوقين (1996، 1997، 1999، 2003، 5 يناير 2004)، قرية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة (7/11/2003) والكشح (1998، 2000).
وأخيرا وليس آخرا هدية عيد الميلاد المجيد حيث قامت وحدات الجيش المصري يوم الاثنين 5 يناير 2004 بمعركة حربية دامت حوالي ساعة وذلك بأن اعتدت على سور مركز بطمس وهو الاعتداء التاسع على هذا الدير، وهو دير للراهبات والخدمات الاجتماعية للمعوقين. قامت قوات الجيش بهدم جزء من سور الدير ومحاولة اقتحام بوابته مما أدى إلى استشهاد أحد العاملين بالدير وهو الشهيد كيرلس داود وإصابة 7 آخرين أحدهم في حالة خطرة. كما قامت قوات الجيش المصري بتكسير زجاج سيارة مملوكة لأسقف الدير الأنبا بطرس. (راجع تقرير منظمة "برنابس فند 5/1/2004 Barnabas Fund )
فبماذا يسمي السيد/ سمير مرقس الذي يزعم أنه الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هذه الاعتداءات التي وقعت ضد الأقباط منذ السبعينات حتى يومنا هذا؟؟ هل يسميها وحدة وطنية أم نسيج واحد أم لحمة واحدة أم يسميها باسمها الحقيقي "اضطهاد" بلا لف ولا دوران. يا عزيزي الفاضل كل هذه الأحداث موثقة توثيقا عند كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان فلا داعي لإنكارها ونفيها.
يا سيدي الفاضل،
نحن الأقباط سواء في داخل مصر أو في المهجر نرفض رفضا باتا التدخل الأجنبي بالمعنى التقليدي الذي عفا الزمن عنه وهذا موقف قبطي قديم لا يحتاج إلى مزايدة من أحد ولكن استدعاء "التأثير الأجنبي" أمر مشروع تماما داخليا ودوليا وهو ما نسميه "الوساطات التأثيرية على المسئولين في مصر" فلا تثريب عليه. ولقد لجأت وتلجأ مصر إلى يومنا هذا إلى هذه النوعية من الوساطات الأجنبية والتأثيرات والصداقات الأجنبية لحل العديد من المشاكل الدولية في إسرائيل وفلسطين.. الخ.
يا سيد سمير مرقس،
بدلا من التطوع بتحميل أمريكا وأقباط المهجر والخارج مشاكل الأقباط لغرض في نفس يعقوب أنادي ضميرك الوطني والمسيحي أن تعترف علنا وكتابة أن الوجود القبطي في المجتمع المصري وجود هامشي!!! وليس شريكا في القرار وأن ما يجري للأقباط من اعتداءات وحرمان وإذلال وتغييب لحق المواطنة الكاملة المتساوية بين الأقباط والمسلمين لهو ظلم فادح واضطهاد بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني طبقا للقانون الدولي العام وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلنسمي الأشياء بأسمائها وكل هذا ليس في مصلحة الوطن ولا في صالح النظام. يجب أن يعلم الكافة أن الأقباط يجب ألا يعيشوا في مصر عالة في ظل "تسامح" الآخرين وإنما يجب أن يكونوا "شركاء" في حقوق مواطنة ومكانة وذلك باحقاق حق المواطنة الكاملة للأقباط بكل ما تعنيه الكلمة قولا وعملا بعيدا عن الشعارات إياها التي يكثر ترديدها حينما يطالب الأقباط بحقوقهم.
إننا نتمنى لمصرنا العزيزة التقدم والازدهار وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون فعلا وعملا لا قولا فقط.
الله يهديك ويهدينا جميعا إلى ما فيه الخير لبلادنا العزيزة

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)

[ELSHIEKH]

Jan. 9, 04

The Canadian Coptic Association



News Release

A Christmas gift from Egyptian army unit to young mentally and physically handicapped Christian children and orphans of a center runs by nuns outside Cairo!!!!

On January 5th, one day before Copts start their Christmas celebration, young special needs residents of Charity Isle of Patmos Christian Center (www.ocrs-eg.org), located in the desert 31 Kilometers on Cairo-Suez Road east of Cairo, was attacked by a large mob from a neighboring army unit camp. The center was attacked nine times in the last six and a half years, most recently on April 5th2003 and November 18th2003 by Islamic extremist soldiers members of the unit, encouraged by high ranking officers.

This time a larger number of the army unit were involved using army vans and two bulldozers calling for a religious war “Jihad” by shouting “Allah Akbar” which means God is great, which was used by Islamic worriers during the old Islamic invasions.

It was reported that the soldiers destroyed part of the fence in an attempt to enter the secured center, trying to block the main entrance with sand, setting fire in adjacent building owned by the Center and damaging a car that drove the head of the Center Bishop Botros from Cairo to negotiate with the mob.

It was also reported that before the attack, the soldiers closed Suez Road which is a very busy high way used by commercial and industrial trucks and busses. A full size bus belongs to a government transportation company Shark El Delta was seen after being stopped by the soldiers and getting into discussion with some of them, driving off the road into Bishop Botros and some workers from the center killing a 19 years old, Kirolos Dawoud Lameay, injuring seven more people who are hospitalized including one in critical condition and a nun that was beaten by the Islamic extremist soldiers!!!!!.

It was reported by police that the bus driver disappeared after hitting the crowd however workers from the center and eye witnesses believe that he was secured by soldiers in their adjacent camp. An army unit spokes person claimed that the bus driver just lost control over his bus!!!

Pictures of the attack can be viewed on coptslink.com. Information was posted on the net hours after the accident by Barnabus Fund, The Voice of the Martyrs, Maranatha Christian Journal and Assist News Service.

How far these barbarian actions will be tolerated by International Human Rights organizations and peace loving leaders in our civilized world? The Egyptian government is either unable (which we doubt) or unwilling to interfere to put an end to the continuous inhuman attacks on the most defenseless and vulranable members of society. Are we going to wait and set back to read next reports informing us with the beating to death of these children? Why not? The barbarian extremists, of whom thousands were let loose recently by the current government, are widely infiltrating and controlling police, army, public and private sectors, universities and schools.

Only a complacent government controlled by Islamic fundamentals will permit this kind of human abuse, the physical assault of a nun and the massacre of 21 innocent Christians including children as young as 11years old in El - kosheh village on the eve of January 2000, with “no justice served” as 96 detainees were released without convection except for 2, one faced fifteen years imprisonment sentence for killing a Muslim brother!! And a three years sentence for another for the position of unregistered weapon!!.

For more information please contact:

President Dr. Selim Naguib, PhD in Law and Political Science

ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com

Fax: 514:485 -1533

[ELSHIEKH]

The Canadian Coptic Association

Human Rights violation goes on…….





January 21, 2004



According to a January 12th 2004 Egyptian government released document included names of the new assigned 60 foreign diplomats including ambassadors and others. No Christian made it to the list!!!!

This is not the only state list that Christians are obviously excluded from, although they make up almost 15% of the population. Judges positions on all court levels are mostly granted to graduates of the exclusive Muslims University, Al Azhar. Two out of the 35 appointed Cabinet ministers are Christians, External Trade Minister, Youseff , Boutros Ghali, nephew of Boutros-Ghali, the past UN Chief and a long time loyalist to the president, and new Minister for Environment Affairs - Mamdouh Tadrous

The Following exerts from http://www.middle-east online.com/english/?id=7322, will shed some light on discrimination facing Copts in their own home land according to the head of the Coptic Church in a rare interview published in an Egyptian government magazine. Pope Shenouda confirms that there are more than 10 million Copts in Egypt, to refute the government’s continuous attempts to cut these numbers by half in its public statistics.

CAIRO - Egypt's Coptic Christian minority would like to be better represented in parliament and obtain more jobs in the public sector, their patriarch, Pope Shenuda III, said in an interview published Wednesday in the government magazine Al-Mussawar. The pope highlighted the fact that only two of the People's Assembly's 444 elected members were Copts, while four other Copts were among an extra 10 appointed by President Mubark.

Pope Shenuda called on the state to adopt an "effective measure" allowing for a larger representation of Copts in parliament.

Only one of the country's cabinet members is a Copt, External Trade Minister Youssef Boutros-Ghali. Around 10 more Copts serve on the 264-member Consultative Council, an upper chamber without legislative powers.

Meanwhile, Copts had "demands in the field of employment," the pope was quoted as saying.

"What are the chances of a Copt being employed by the university or the courts?" he asked.

He recalled "the time when many Copts held positions in universities," though he gave no dates. "Now, it is rare for Copts to be named to posts in the university system," he said.

"It's important to me that people find jobs in line with their talents, whatever the level of the post," he added.

Muslims make up the vast majority of Egypt's 70 million people. Official statistics say there are at least 5.8 millions Copts, but the church said there are more than 10 million

For more information please contact president;

Dr. Selim Naguib, PhD in Political Science

ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com

Fax: 514 485 1533

[ELSHIEKH]

مواطنون مصريون مسيحيون محرومون من الصلاة في أرض مصر


مواطنون مصريون مسيحيون محرومون من الصلاة في أرض مصر
الأربعاء 18 فبراير 2004 07:18
د. سليم نجيب


منذ خليقة البشرية وروح الإنسان هائمة متعبة ولا راحة لها إلا بالالتصاق بالله خالقها. إن شقاء الإنسان ومتاعبه يرجع إلى بعده عن ربه وفي رجوعه إلى الله والتصاقه به يجد الراحة وهدوء النفس وطهارتها ونقاءها. لذا فالإنسان في حاجة ماسة إلى اتصاله الدائم بإلهه وربه. وقد أمرت جميع الأديان شعوبها على مداومة الصلاة حتى تغتسل من آثامها وتستريح من أتعابها وآلامها.

إن من يعمل على حرمان الناس من الصلاة يرتكب جريمة لا إنسانية تفتقر إلى العدالة والحكمة لأنه سيجعل الإنسان المحروم من هذه الصلاة عنصرا ناقما كارها لمجتمعه وحاقدا على من حرمه من هذه المتعة وهي التقرب من خالقه والتصاقه به وهي المتعة التي يحس بأن غيره يتمتع بها بينما هو محروم منها. لذلك فقد نصت دساتير الدول الديمقراطية والمتقدمة على حرية العقيدة وحرية العبادة معطية بذلك الحق لكل فرد أن يتمتع بعبادة الله بالطريقة التي رسمها له دينه.

لذلك فان النفس يغمرها الألم والأفواه تمتلئ مرارة عندما نجد أن كثيرين من أقباط مصر قد حرموا من نعمة الصلاة لأسباب أمنية.. الخ ومن الأسباب التعسفية التي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل للدستور المصري ذاته في مادتيه 40 و 46 منه – ويبدو أنه دستور حبر على ورق بلا تنفيذ ولا تطبيق.

إن أول حق للفرد وأهم هدف له هو التقرب من ربه وان حرمانه من هذا الحق لهو الظلم كل الظلم.

يا أيها السادة الأفاضل المسئولين على حكم مصر ومواطنيها، كيف تفسرون أن كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بقرية منقطين – سمالوط – المنيا والتي تم بنائها منذ عام 1978 بناء على تصريح رسمي صادرة من سيادة رئيس الجمهورية وحتى يومنا هذا أي بعد مرور 26 سنة والكنيسة لم يصرح أمن الدولة بالصلاة بداخلها مع العلم أن هناك أكثر من 600 عائلة قبطية مسيحية تقطن في تلك المنطقة ونواحيها.

لقد تم إرسال شكاوى عديدة في هذا الشأن لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية الذي تعطف -هذا الأخير- بالرد "بأن الظروف الأمنية لا تسمح بالصلاة داخل هذه الكنيسة". هل هذا رد يصدر من مسئول حكومي؟؟؟ في أي عصر نحن يا سادة؟؟؟

علما أن الأب الكاهن في هذه القرية ومثلها كثير من قرى مصر المتناثرة يضطر أن يصلي على الميت على قارعة الطريق. وكذلك بالنسبة للزواج فانهم محرومون من الصلاة داخل هذه الكنيسة ويصلون في الشارع أيضا كما في حالة الوفاة.

هناك في هذه القرية جمعية باسم الشهيد مار جرجس مسجلة رسميا تحت رقم 502 لسنة 1968 ورغم ذلك ممنوع على الأقباط الدخول في هذه الجمعية وممارسة أي طقوس دينية أو خلافة.

وحال هذه القرية مثل كثير من القرى في مصر بها مسيحيون ولكن لا تعطي الحكومة تصاريح لبناء الكنائس وان صدرت التصريحات يتم إغلاق الكنيسة لأسباب أمنية. فالحكومات المصرية المتعاقبة تعرف جيدا أن هذه القرى بعيدة عن أنظار الإعلام العالمي وبعيدة عن اهتمام أحد. ويكفي لبعض الزوار الأجانب أن يجدوا بعض الكنائس في المدن الكبيرة عامرة ليعودوا إلى بلادهم بانطباع أن الأقباط يصلون في كنائسهم بحرية كاملة. وهذا غير صحيح على الإطلاق.

يا سادة يا أفاضل،

إن حرية العقيدة في مصر في خطر شديد بدرجة ربما لم تعرفها مصر من قبل في تاريخنا الحديث وبدرجة يخشى معها على مستقبل منظومة حقوق الإنسان بأكملها.

فحرية العقيدة ركن أساسي في منظومة حقوق الإنسان وعندما تسقط فان بقية الحقوق الأساسية تتهاوى معها بالتتابع. إن الدولة تتحمل المسئولية الأولى في هذا المضمار ليس فحسب بوصفها وكيل عن المجتمع ولكن بسبب ما تقوم به مؤسساتها الدينية والتعليمية والإعلامية من دور حاسم في تغذية مناخ التعصب الديني والكراهية الطائفية وبالتالي رعاية جيوش الظلام.

إننا لا نطالب الدولة في هذا المجال سوى بإعمال التزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص:

- إعمال ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والعقيدة من ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد واستئصال أي تمييز يجري من هذا المنطلق.

- إعمال ما جاء في المادة الخامسة والمادة العشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من ضرورة أن تحظر الدولة أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

- إن كل هذه العقبات التي تفرض فرضا على الأقباط ظلما وقهرا في منع التمتع بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية مما يتعارض تعارضا صريحا مع نص المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة وهذا الحق يستتبع حرية مباشرة الشعائر الدينية.

إن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو أفضل مناخ يمكن فيه درء هذا الخطر واستئصال سموم التعصب الديني والكراهية الطائفية من وسائل الإعلام ومناهج التعليم وتطويرها.

ألم يحن بعد لوزارة الداخلية أن تتدارس هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد باستمرار أمن الوطن وسلامة المواطنين –كل المواطنين مسلمين وأقباط- وأن تضع الخطط الكفيلة لكيما يمارس الأقباط حقهم في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية بحرية في أمن وأمان.

لقد أصبحت هذه المآسي التي يلاقيها المواطنين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية العقيدة أشواكا مؤلمة لا إنسانية وغير متحضرة في حياة أقباط مصر وبالرغم من الكتابة في هذا الموضوع مرارا وتكرارا فان الحكومة السنية لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي إجراء بخصوص ما يعانيه الأقباط في إنشاء وترميم كنائسهم أو ممارسة شعائرهم الدينية.

لقد آن الأوان لكي تعتدل الموازين ويتحقق العدل في مجالات حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادات "للجميع" من أهل مصر. تلك الحريات التي يقرها الدستور المصري الذي يحتكم إليه جميع سكان الوطن.

ولهذا لم يكن غريبا أن يكون نص القرار الثاني من قرارات مؤتمر الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية المنعقد في 17 يناير 1977 متعلقا بالمطالبة بإلغاء هذا المرسوم (الخط الهمايوني الصادر 1856) وإلغاء القيود العتيقة والتعسفية التي يتضمنها ثم بمناشدة أجهزة الأمن في الدولة أن تقوم بدورها الواجب في حماية الأقباط لممارسة الشعائر الدينية في كنائسهم.

أين دور المثقفين المتنورين في هذه المشاكل التي لا يستطيع وطني مخلص أن ينكر حدوثها وتكرارها!! هل نحن حقا مع حقوق الإنسان بصفة عامة نظريا وتطبيقيا.. ؟ هل سنتصالح مع العصر ونعيش المستقبل في انسجام مع العالم المتحضر أم أننا قد عزمنا أمرنا على أن نعيش واقعنا بكل ما فيه من تناقض ورجعية وتعصب معلقين كل مشاكلنا على المتآمرين من الخارج وأذناب الاستعمار وأخيرا الشيطان الأكبر أمريكا!!! (حسب ما يزعمون).

إننا نلجأ إلى الله ليرفع عنا هذه الغمة ويعطي حكامنا الحكمة والمعرفة ويهدي الجميع إلى الحق والعدل وأن يتدارك النظام في مصر هذا الموقف الخطير غير اللائق وغير الإنساني –الذي يمس سمعة مصر في العالم المتحضر ونحن حريصين على سمعتها وذلك بإصدار توجيهاته لرجال الأمن بعدم التعرض لعبادة الأقباط وكنائسهم والله الموفق.


رئيس الهيئة القبطية الكندية/ دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق وعضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca
Fax: (514) 485-1533


http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1077088551960885900

[ELSHIEKH]

American Coptic Association
Canadian Coptic Association




Press Release

February 2004

Open Letter to Our Fellow Americans, and Canadians
Time To Speak Up


Egypt, the country although receives annually over two Billion Dollars from United States taxpayers (the second largest Foreign Aid package in the world), and a good Canadian Foreign Aid package, the Egyptian authority or regime instead of arresting and punishing the Muslims extremists who attack the Churches and terrorize the Christian worshipers Country wide, orders the Churches to be closed indefinitely, and demolish Patmos Monastery Fence.

The Department of State 2002, 2003 Annual Report on International Religious Freedom, submitted to the United States Congress by Secretary Colin L. Powell, stated the following regarding Egypt:

"The Government continued to prosecute personas. The approval process for church construction continued to be time-consuming and insufficiently responsive to the wishes of the Christian community. Christian representatives maintained that security forces have blocked them from utilizing permits that have been issued, and that local security officials at times blocked or delayed permits for repairs to church buildings. Government discrimination against non-Muslims exists in the public sector."

The State Department classified Egypt as a country that "neglects the problem of discrimination against, or persecution of, minority or non-approved religions."

The State Department placed Egypt among very few countries whose "governments have laws or policies to discourage religious discrimination and persecution but fail to act with sufficient consistency and vigor against violations of religious freedom by non-governmental entities or local law enforcement officials."

Furthermore, on September 30, 2002, Egypt was the first country to be named on the U.S. Commission on International Religious Freedom created a "Watch List" which names countries where it found "grave violations of religious freedom have occurred."

In Egypt, President Mubarak delegated issuing Church permits to conduct Church services to the country's 26 governors (while virtually no permission at all is needed to build a mosque, Churches must go through a non-ending trail of bureaucratic paper trail which frequently ends in disappointment). As if that was not enough insult to Egypt's Christians, once the governors issue the permits, Muslim Fanatics order the Churches to be closed, or face bloody and brutal attacks on the worshipers. When priests complain to Egypt's Security agency (State Security Investigations Sector, SSIS), they are ordered to keep the Churches closed indefinitely.

In other words, instead of protecting the Churches and their members, the Egyptian government has decided to provide support to the Muslim fundamentalists who are aggressively pursuing the elimination of Christianity from all Egypt.

We Should Not Forget Recent And Past Incidents, The following are only few examples that will document this tragic trend. First two cases in 2002 Both took place in Alexandria, Egypt (the country's second largest city):

1) After obtaining the governor's permit on July 10, 2002, the Priest of an 800 families Church in Karmouz District, was ordered on Sunday, August 18, 2002, by a mob of 50 Muslim fanatics to close the Church. The mob warned the priest that if he dares to conduct the Sunday Mass, he should expect bloody attacks on the Church members. The Church hierarchy in Alexandria tried to get help from SSIS, but as expected, without any success.

2) Only few days after obtaining the governor's permit in December 2000, the 500 members Church located in the Kharwaga village, Rashid District, a mob of Muslim extremists attacked the Church, by falsely claiming that the Church members have kidnapped few Muslims and were holding them hostages inside the Church. The Muslim attackers destroyed the Church and brutally injured the innocent Coptic worshipers, eight of whom were rushed to the hospital in critical conditions.

In both cases, the SSIS ordered the Church to be closed indefinitely, leaving the Christians no place to worship at, while Muslim fanatics are left free to carry out more attacks on the Christians under the protection of the country's security agency.

Additionally, in Upper Egypt the newly renovated church of St. Mary's in Bani-Walmis, El-Minia, was attacked by a Muslim mob on Sunday February 10, 2002, as church leaders led a service celebrating the completion of renovations. The mob surrounded the church shouting and jeering at the Christians and throwing stones, Molotov cocktails bottles, fire balls, propane canisters, and tear gases. At least four people were injured in the riot, which lasted over three hours before police finally restored order. Parts of the church were badly burnt, windows were broken, and several nearby Christian homes and cars were burnt in the violence. Local Muslims attacked the church because it rang bells before the service, a very obvious reminder of Egypt's large Christian population, and something that angers many conservative Muslims in the country. Please note that Mosques use huge loudspeakers to call Muslims to pray five times a day, the first call is at dawn, Christians have never complained of such act! Local Christians in the village have been living in fear of further violence and many are too afraid to even venture out to tend the fields on which their livelihoods depends on.

It is crucial to note that Egypt's security forces (SSIS) reports directly to Mr. Mubarak's Presidential Palace. A recent State Department Human Rights report stated that "The security forces committed numerous, serious human rights violations and sever abuses." No cabinet member, not even Egypt's Prime Minister, or governor can dare to interfere between Mr. Mubarak and the SSIS”. The Muslim attackers are operating with the full knowledge and blessings of the President.



Several attacks on Coptic religious, worship buildings and Monasteries last year 2003 to-date just to mention:---

- St. John Monastery Patmos Muslim attackers tried to demolish fence January 04, 05, 2004, and for nine times in the last two years,

- St. Antoinious & St. Georges at Mankateen near Smalot The Church was closed for no apparent reason since 1978

- St. Antoine The Great Monastery the first pioneer of Christian monasticism in the whole world was attacked August 19, 2003

- St. Georges Church and Monastery in Assiout attacked September 19, 2003

Another premeditated criminally punishable by LAW the kidnapping of minor christen girls and force them into Islam or use them as “white sex slaves” to satisfy their wild urges (we recorded 121 cases) just to mention:---


يتبع

[ELSHIEKH]

Kidnapped Christian Girls Registry of Case Information: (Last Up-Date ) February 25, 2004

Case #
Name Of Abducted
Name Of Abductor and Associates
Abduction Location (City)
Date

0001
Neveen Malak Kamel
Hasan Abu Zeid
Samalut, Minia
Apr.12, 2003

0002
Nermien Sadek
? Police Refused to divulge name!
Alexandria
June30, 2003

0003
Mariam Serguious Besada
Abd-Alla Alaa-El-Dean Abd-Alla
Abou-Tsht, Kenna Governorate
July02, 2003

0004
Engy Edward Nagy Sedra
Abd El Gaber Abd El Mutalb Mohamed Kandeel
El Khome El Akdar, El-Haram, Guiza
Sept. 27, 2003

0005
Heba Samir Wahba
Alaa Farouk Higazy
Samalut, Minia
Oct. 20, 2003

0006
Engy Helmy Habib
? Police Refused to divulge name!
El-Mahalla El-Kobra
Jan 04, 2005




There is a concerted and harmonious plot that is being executed now, between the Egyptian government and the Islamic organizations, to release them from jails before completing their term, and let them humiliate the country's aboriginal and to turn Egypt into an Islamic country. In addition to the above examples, here is another proof: while all the new towns and villages in Egypt have several Mosques each, the Egyptian President is refusing to grant a building permit to construct even a single Church in most of them!
The plan slow and sure is to get rid of all Christians living in all the Middle Eastern countries. What is going on now in Sudan, Irak, and Palestine. One can only imagine what would happen to the stability of the Middle East if they achieve their goal! ! !

Leaving these cruel attackers to break the law without punishment only fuels the hate towards the Christians. Unless action is taken NOW, today's Muslim extremists of Egypt could be tomorrow's terrorists who will take over Egypt to form a new Government, or to come to North America in Canada and United States to harm more.

Being the recipient of second largest United States taxpayers Foreign Aid and from Canada, this AID should be conditionally tied that Egypt must be held responsible and accountable to apply the LAW practically to protect and respect the human rights of the Coptic people, the largest Christian population in the Middle East.

We appeal to All United Nation Members, All Freedom loving governments, Religious and Christian societies, Concerned Human Rights Organizations to pay more attention to help stop such crimes against the Copts.

We pray that our fellow Americans, Canadian will express their outrage for what is happening to Egypt's Christians. We only demand justice, equality safety, and peace for Egypt's Christians, before it is too late.



"And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven"
Nehemiah 1:4

For more info. Please click on this link: - <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/index.htm>

Dr. Selim Naguib, Chemist, Milad Iskander

Canadian Coptic Association President, American Coptic Association President, ssnaguib@sympatico.ca www.amcoptic.com

[ELSHIEKH]

رؤية الهيئة القبطية الكندية في الاصلاح السياسي والثقافي في مصر


سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
العدد: 768 - 2004 / 3 / 9

تعرض الأقباط –منذ غزو العرب أرض مصر في القرن السابع- الى سلسلة من الاضطهادات بدءا من حرق كنائسهم ومقدساتهم الدينية ومرورا بالاعتداءات على أرواحهم وممتلكاتهم وسبي نسائهم وبث الارهاب في نفوسهم بلا أمن ولا أمان. ان كتب التاريخ لتشهد بما قاساه ويقاسية الأقباط حتى يومنا هذا أي منذ أربعة عشر قرنا.

وما يشاهده الأقباط الآن وبالأخص منذ السبعينات حتى يومنا هذا من ارهاب اجرامي وسفك دماء الشهداء الأقباط في الكشح وغيرها من القرى في الصعيد وفي المدن –بلا محاكمة للجناة الاسلاميين وان جرت المحاكمة فالمحاكم تبرئهم مثل محكمة جنايات سوهاج في الواحد وعشرين شهيدا قبطيا وهذا ليس بمستغرب في دولة دينية دستورها يطبق الشريعة الاسلامية باعتباره المصدر الأساسي للتشريع فالمحاكم اذن تطبق الحديث النبوي "لا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري جزء50:9)

ان الاصلاح السياسي والثقافي الشامل في مصر هو مطلب وطني وقومي وأي اصلاح سياسي يبدأ بأبو القوانين أي بالدستور ووجوب تعديله حيث أن دستور عام 1971 فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا للرئيس الراحل السادات ليعطي للحاكم مطلق السلطات. فالحاكم وفقا لهذا الدستور الساداتي هو رئيس الدولة أو على الأصح دولة للرئيس، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للحكومة والوزراء والقائد الأعلى للجيش والشرطة والمخابرات العامة وجهاز أمن الدولة. فأي كلام عن الديمقراطية والاصلاح دون تعديل هذا الدستور الذي صبغ مصر صبغة دينية مقيتة ومرفوضة هو كلام هراء لالهاء الشعب وكسب الوقت ليس الا.

ومن منطلق حبنا لمصر وطننا وايماننا بأن مصر يجب أن تتبوأ مصاف الدول المتمدينة المتحضرة ولن يتأتى هذا الا باجراء تغيير كامل شامل لدستورنا المصري ليواكب عصر العولمة.

ونحن كأقباط لم ولن نكف عن المطالبة بحقوقنا كمواطنين مصريين أصليين وأول مطالب الأقباط الآن وأهمها باختصار هو أن يعيش المصريون جميعا –مسلمين ومسيحيين- في وطنهم مصر كمواطنين دون أية تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو.. وهو ما تنص عليه المادة 40 من الباب الثالث من الدستور ولكن على ما يبدو من التطبيق العملي والتنفيذ طوال هذه السنوات الثلاثين الأخيرة أن هذه المادة قد نسخت (ألغيت تماما) بتلك البدعة التي أضافها الرئيس الراحل السادات سنة 1980 الى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور بأن جعل الشريعة الاسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع.

وللذكرى والتاريخ فانه عند اعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب فاقترح المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي "ألا ينص في الدستور على دين بالذات كدين للدولة وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها مادمنا نضع دستورا دائما للدولة العصرية فالدولة العصرية في كل مكان لا يجب أن تجعل الدين أساسا للتفرقة بين المواطنين الذين تظللهم الدولة بعدلها منعا من سوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها تحقيقا للحرية الحقيقية لكل مواطن".

ثم كان البديل الذي دونه هو أنه اذا لم يؤخذ بهذا فيقترح أن تضاف الى المادة الثانية للدستور "الاسلام دين الدولة" التعبير الآتي "وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية". (وثائق للتاريخ –الكنيسة وقضايا الوطن والدولة –بقلم الأنبا غريغوريوس جزء2 صفحة 26).

وقد قدم اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 34 من الدستور المؤقت (1964) بما يكفل حرية اقامة بيوت العبادة "دون قيد للمواطنين" وذلك حتى لا تقف تشريعات مثل الخط الهمايوني الصادر عام 1856 أو الشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير 1934.

وفيما يتعلق بتمثيل الأقباط في الانتخابات فقد اقترحت اضافة للمادة التي تحدد طريقة تأليف مجلس الشعب ينص على "تخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب".

وللذكرى والتاريخ أيضا تجسد مطالب الأقباط في قرارت مجمع الآباء الكهنة والمجلس المللي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح "المصحف والسيف"، صفحة 216-227).

ولقد ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا التي تتصل بحرية العقيدة وممارستها وتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل الأقباط في الهيئات النيابية وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن المجمع ما يلي:-

ان شعار تطبيق الشريعة الاسلامية كما يطرح في المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصل الفقه الاسلامي فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية ولكن المسألة المطروحة هي "أن تؤخذ شريعة الاسلام مأخذ التطبيق برمتها، جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذل فيترتب عليه حتما استبعاد الأقباط من تطبيق شريعة الاسلام عليهم".

ما أوردناه هو شهادة للذكرى والتاريخ ليكون نبراسا وهدى وانارة ورؤية للاصلاح السياسي والثقافي في مصر. هذا ويجدر الذكر أن هذا المؤتمر القبطي الذي انعقد يوم 17/1/1977 يعد أو مؤتمر يعقد لدراسة أحوال الأقباط ومشاكلهم منذ مؤتمر أسيوط الذي انعقد في 8 مارس 1911 تحت رعاية البابا كيرلس الخامس ونيافة مطران أسيوط الأنبا مكاريوس الثالث.

فكما نرى أن الأقباط حذروا المسئولين في مصر آنذاك من سوء العاقبة ومن النتائج الوخيمة على الوحدة الوطنية اذا ماتمت هذه الاضافة الى المادة الثانية من الدستور "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". نتيجة لهذه الاضافة لم تعد هناك فعلا وعملا وتطبيقا أي مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث –القاهرة 1989).

ان من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد الى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. الى آخر هذه المسميات وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.



يتبع

[ELSHIEKH]

هل نسينا أو تناسينا الأحكام المخففة جدا بل وأحكام تبرئة القتلة في جميع الحوادث التي قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمون سواء في قرية الكشح أو الدير المحرق في قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة، وحوادث احراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل اثنين من الأقباط بمنشأة دلو/ قليوبية، ومقتل القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه، ومقتل القس رويس زاخر، وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والهجوم على كنائس أخرى، والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط، وأحداث الشغب في مدينة سوهاج بعد أن اتهم أعضاء الجماعات الاسلامية المواطنين المسيحيين بحرق مسجد القطب بمدينة سوهاج وتحريض المواطنين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد. والاشتباكات بين الجماعات الاسلامية والأقباط في مدينة المنيا بسبب حفل موسيقي، حرق كنيسة في روض الفرج، القاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا-القاهرة، اعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط، أحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة لأقباط، مقتل 7 أقباط من بينهم قس وطفل في مدينة الاسكندرية، القاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس-القاهرة، اشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف، حوادث السطو على محلات للذهب يملكها أقباط بعين شمس وشبرا والزيتون، مقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط أسيوط، ومقتل صاحب متجر قبطي واصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا، وصدام بين عائلتين احداهما مسلمة والأخرى مسيحية يسفر عن مقتل مسيحيين بسوهاج، ومقتل أقباط في أسيوط وديروط أيضا 9 اعتداءات على دير بطمس كان آخرها يوم 5 يناير 2004، والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس، والاعتداء على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط. كل ذلك لم يكن الا تطبيقا لهذه القاعدة الغريبة.
يرى الأقباط أنه لابد من مراجعة جميع التشريعات والقوانين والتعليمات وتنقيتها من كل الشوائب التي تفرق بين المواطنين في البلد الواحد وتنسخ المساواة بينهم وتلغي الحقوق وتهز العدالة.

ليس الأقباط وحدهم هم الذين يرفضون مثل هذا العبث بالدستور الذي ابتدعه السادات واستمر في العمل به الرئيس
مبارك، وانما يرفضه ويعارضه أيضا كثيرين من المثقفين المسلمين المستنيرين أمثال د. سعد الدين ابراهيم، أحمد عبد المعطي حجازي وفقيه القانون المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "الشريعة الاسلامية والقانون المصري –دراسة مقارنة- مكتبة مدبولي- القاهرة 1986) اذ يقول سيادة المستشار الآتي:-

"واضح أن المشروع في التعديل الدستوري الأخير (1980) قد خلط خلطا شديدا بين الشريعة والفقه وهو أمر مؤسف بحق. هذا الخلط بين الشريعة والفقه وقع فيه المشرع المصري بما أدى الى أوخم العواقب وأسوأ الآثار على الفكر القانوني من جانب وعلى الفكر السياسي من جانب آخر". ويستطرد قائلا:-

"وفارق كبير بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي أو القاعدة الفقهية. فالمبدأ أو القاعدة الشرعية هي ما أخذ مباشرة من القرآن ومن السنة، أما المبدأ أو القاعدة الفقهية فهي كل مبدأ أو قاعدة وضعها الفقهاء حتى لو كانت استلهاما لروح الدين والشريعة".

"وهكذا يمكن أن يؤدي تقنين الشريعة (على معنى الفقه) الى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدي بالمجتمع كله في هاوية سحيقة لابد أن تنتهي الى أعمال العنف والارهاب ظنا بأن ذلك تنفيذا لارادة الله واعلاء لشرع الله وهو في الحقيقة الخلط بين الشريعة والفقه والجهل بحقيقة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية (ص15).

فكما نرى ليست المشكلة في حقيقتها مشكلة حوادث أو جرائم قتل أو أحكام غير عادلة أو غير ذلك فهذه كلها ما هي الا التطبيق العملي والنتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية والمنطقية للدوافع والتشريعات والقوانين والتعليمات التي تكرس الفرز بين المواطنين والتهميش على أساس الدين وتذبح العدالة والمساواة بينهم.



يتبع

[ELSHIEKH]

لابد أن توضع الأساسيات –وليست فقط النتائج والفروع- موضع البحث الجاد والدراسة الداعية وأن تزال جميع التراكمات والأسباب التي يعود بعضها الى أزمان بعيدة والتي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وأن تمحى التفرقة بين كل المصريين بكل صورها وأشكالها وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

1- المادة الثانية من الدستور المصري وقد أسهبنا التحدث عنها تفصيلا.

2- قوانين بناء الكنائس والبنود العشرة المقيدة لها واحلال محلها قانون موحد لبناء دور العبادة (الجوامع والكنائس) بلا تفرقة.

3- التعليم في مصر:

ففي هذا الوقت الحساس المتوتر نجد كتبا في مصر مليئة بالاستفزاز والشحن ضد الآخر (الذمي). فعلى سبيل المثال نجد كتابا أزهريا "في باب عقد الذمة وأحكامها" صفحة 199 تقول "معنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية "عن يد وهو صاغرون" والكتاب ملئ بالكراهية ضد أبناء الأديان الأخرى فكيف بالله نربي أجيالا؟ سؤال أطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور الامام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، هل تريدون تخريج جيل من الارهابيين أم جيل من المواطنين الصالحين يتعاملون بمحبة مع الآخر؟ ان ثقافة الكراهية للآخر لها عواقب وخيمة على الوطن كله ثم نتساءل ان جامعة الأزهر يمولها المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون ويتساوى خريجوها من كليات الطب والصيدلة والهندسة والشريعة والقانون مع الخريجين من الجامعات المصرية الأخرى ولكنها لا تقبل الا الطلبة المسلمين فقط بل طلاب الدول الاسلامية الأخرى أما المصري القبطي فهو الوحيد الممنوع من دخولها لأنه مسيحي.

4- وسائل الاعلام:

من أهم الأسباب في نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط هو ذلك الجو المسمم والمشحون بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة. هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله. يجب أن يعاد النظر كلية من ألف الى ياء وسائل الاعلام من صحافة وتليفزيون والمساجد.. الخ.

5- التمثيل البرلماني:

وسبق لنا أن كتبنا عنه في هذه الرؤية المستقبلية ألا وهي تخصيص مقاعد للأقباط بنسبة 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب أو أية وسيلة قانونية أخرى كتخصيص نسبة معينة مثلما يجري للعمال والفلاحين. المهم أن يضمن الأقباط تواجدهم في مجلس الشعب لا عن طريق التعيين بل عن طريق الانتخاب الشرعي.

6- شغل الوظائف العامة:

في التقرير الذي قدمه المرحوم الأستاذ/ مريت بطرس غالي –يناير 1979- الى المسئولين آنذاك تناول فيه بالدراسة والتحليل وضع الأقباط في مصر ومن بين النقاط الهامة التي تناولهاا التقرير موضوع الوظائف العامة. وهنا نبادر القول بأنه ان كان صحيحا أن الأقباط يشغلون "بعض" المناصب في أجهزة الدولة على المستوى التنفيذي الا أنه صحيح أيضا "أنه لا يوجد أي دور للأقباط في المناصب القيادية المسماة بمناصب اتخاذ القرار". وعلى سبيل المثال لا الحصر، المحافظون، رؤساء الجامعات ونوابهم، عمداء الكليات، رؤساء مجالس ادارات الشركات، مديري البنوك، وقيادات الشرطة، الأمن المركزي، مباحث أمن الدولة، المخابرات العامة، القوات المسلحة.. الخ.

ترى اذا عدنا الى مصادر الفقه الاسلامي والى مبادئ الشريعة الاسلامية فهل سنجد ما يشجع المسلمين على اعطاء الأقباط حقهم ونصيبهم من الوظائف العامة القيادية أم سنجد عكس ذلك؟؟ سؤال نطرحه وينتظر الاجابة الصحيحة وليس كلام مثل نسيج واحد الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة. فأمامنا كتاب "أحكام أهل الذمة" تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله –الناشر دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الأولى سنة 1961 والطبعة الرابعة 1994. ففي صفحة 208 يقول فضيلته:- فصل في المنع من استعمال اليهود وال***** في شئ من ولايات المسلمين وأمورهم. وفي صفحة 238 يقول:- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الله تعالى. وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور عبد العظيم فودة "الحكم بما أنزل الله" وهي رسالة دكتوراه قدمت الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1980 والكتاب صدر عن دار الصحوة للنشر القاهرة 1987. ففي صفحة 164 يقول المؤلف "يجب أن يكون القاضي مسلما فولاية القضاء لا تجوز الا للمسلمين فقط" وعلى هذا المعنى كتب المستشار محمود غراب "أحكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية دار الاعتصام – القاهرة 1986"

7- تجاهل العصر القبطي لماذا؟؟

نقول نحن الأقباط لا يمكننا أن نمسح من ذاكرتنا عشرات القرون لنبدأ مع منتصف القرن السبع. يقول الأستاذ أحمد عبد المعطي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 5/11/2000 تحت عنوان "كل مصري قبطي" "أن التراث المصري الذي نخصه وحده باسم التراث القبطي لم يختف بدخول العرب لأنه تراث المصريين. لقد آن أن نعيد الاعتبار لهذا التراث الذي لا نستطيع أن نتنكر له والا فنحن نتنكر لأنفسنا"

وبعد فان مطلب الدولة العلمانية دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو الخطوة الأولى للاصلاح السياسي. اصلاح شامل عميق في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية واحلال محلها مادة جديدة تنص على "أن الدين لله والوطن للجميع". دولة علمانية تعترف بالآخر تحترم حقوق الانسان وتفصل الدين عن السياسة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الاسلام هو الحل كما ينادي به المتأسلمين الاسلاميين.

وفقناا الله جميا الى ما فيه الخير والازدهار والتقدم لمصرنا العزيزة.


د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف - Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca

[ELSHIEKH]

خطاب مفتوح الى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك
الخميس 03 يونيو 2004 16:35
د. سليم نجيب

سيادة المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام
فضيلة الامام الأكبر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
السيد/ جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار
السيد جلال عارف نقيب الصحفيين
تحية واحتراما وبعد،
الدين لله والوطن للجميع. ان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبي يكون انحرافا عن الديانة الحقة الى التعصب الممقوت وخيانة للوطنية الصادقة ابتغاء الاستعلاء على الناس وتحقيق المآرب الشخصية وانشاء مراكز قوى مسيطرة في داخل الدولة.
ان أخطر ما في هذه الاتجاهات أنها تعتمد على المظهريات الدينية الزائفة في خداع عامة البسطاء استغلالا للمشاعر الدينية وتسبب في النهاية الحرج الشديد للمسئولين والقادة حتى ترغمهم على قبول الأمر الواقع بجميع أبعاده التعسفية الغاشمة.
ومن أخطر تلك الاتجاهات المتطرفة المتعصبة الكتابات التي تسخر لخدمتها مختلف وسائل النشر والاعلام والاذاعة والتليفزيون والمساجد وذلك للمناداة بانتقاد العقيدة المسيحية والتعريض بأصول الايمان المسيحي الى حد التجريح الصارخ ورمي المسيحيين بالشرك والكفر كما نسمع أحيانا كثيرة في خطب الجمعة من المساجد المنتشرة في البلاد حيث يستخدم بعض مشايخ المساجد منابرها وميكروفوناتها في تحقير المعتقدات المسيحية. ولقد سبق أن ندد مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر الذي عقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح) "المصحف والسيف"، صفحة 216-227، لقدد نددوا بهذه الظاهرة الخطيرة وطالبوا المسئولين آنذاك بمساءلة ومحاكمة هؤلاء المتعصبون الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر واشعال فتنة طائفية. وها نحن في عام 2004 ولازال الأقباط يتعرضون لسب وقذف واهانة عقيدتهم المسيحية دون مساءلة قانونية.
ففي يوم الجمعة الموافق 21/5/2004 نشرت جريدة الأخبار مقالا مطولا من المدعو د. محمد عمارة الذي يشغل منصبا رسميا داخل الأزهر. فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول صراحة "ان الدين الاسلامي أفضل الأديان السماوية لذا فمن المقبول أن نجد أن معظم المسيحيين الشرقيين وقد تحولوا الى الاسلام لأنهم وجدوا فيه تعبيرا عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة أكثر مما وجدوا في المسيحية".
ثم يستطرد المدعو د. عمارة قوله عن "تميز القرآن وامتيازه أنه وحي أي كلام الله الذي لم يصيبه تحريف ولا تعديل ولا تبديل وتميزه وامتيازه في ذلك عن التوراة والانجيل".
مما لا شك فيه أن هذه العبارات تشكل جريمة سب وقذف وازدراء بالأديان طبقا للمادة 161 من قانون العقوبات والتي تنص على :-"يعاقب بتلك العقوبات كل تعدي يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا". وقد اعتبرت المادة 171 سالفة الذكر أن "الكتابة" والرسوم والصور وغيرها من الطرق اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". ولا يخفى بالطبع أن جريدة الأخبار القاهرية تعد من كبريات الصحف المصرية وأكثرها انتشارا وتوزيعا داخل مصر وفي الوطن العربي.
ان هذه النوعية من المقالات ليست الأولى الصادرة من هذا الكاتب المتعصب التي تجرح مشاعر وأحاسيس المواطنين الأقباط وتبث وتنشر الحقد والكراهية والتعصب وتسئ الى الوحدة الوطنية وتثير فتن طائفية نحن في غنى عنها لعن الله الفتنة ومن أيقظها.
اننا ننبه حضرات السادة الأفاضل أن هذا الكاتب المتعصب خالف القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بارتكابه تلك الجريمة في حق الوطن والمواطنين الأقباط.
اننا فضلا عن تسجيل احتجاجنا الصارخ عن تلك الجريمة فاننا نرجوا أن تضعوا الأمور في نصابها حتى لا تستمر هذه المفاهيم الخاطئة والسم الزعاف الذي يقتل الوحدة الوطنية ويسئ الى وطننا اساءة بالغة داخل مصر وخارجها.
ان الصحافة المصرية بقيت صامتة صمت أبو الهول وكذلك الكتاب والمثقفين. الجميع صمتوا ولم يحتجوا بكلمة واحدة ازاء هذا التهجم السافر المقيت على العقيدة المسيحية. فبناء عليه تطالب الهيئة القبطية الكندية المسئولين كل في موقعه بأن يقدم هذا الكاتب المدعو د. محمد عمارة الى المساءلة الجنائية –ان كنا في دولة سيادة القانون- ليكون عبرة لكل من تسول نفسه ارتكاب جريمة ازدراء الأديان.
أفلا يكفي ما يعيشه الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية وكل مشاكلهم المتراكمة لازالت حتى الآن بلا حل حيث نجد محاولات غير وطنية ولا انسانية للتغطية على واقع سيئ يعيشه الأقباط ينذر بالخطر. واقع أفرزته ممارسات سياسية متعصبة ازدادت رعونة وتخلف منذ السبعينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا. تلك السياسة التي بدأت في تهميش الأقباط من الحياتين السياسية والعامة منذ ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.
يا حضرات السادة الأفاضل
هل انتهت كل مشاكل بلادنا بحيث لا يوجد موضوع سوى الدين المسيحي والازدراء به. ولسوف يسجل التاريخ حسنات كل حاكم وسيئاته في انتهاكاته لحقوق الانسان لمواطنيه فالتاريخ لا يرحم ولا ينسى. اننا نسدي لكم نصيحة مخلصة لوجه الله والوطن أن تحترموا كل العقائد الدينية حفاظا على سمعة بلادنا في الخارج وكفى ما يجري في العالم من أحداث عالمية.
الله يهديكم ويرشدكم ولمصرنا العزة والازدهار،

د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533[/url]
E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca

http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1086280425223711200

[ELSHIEKH]

بيان الهيئة القبطية الكندية بشأن قضية الكشح
سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
العدد: 869 - 2004 / 6 / 19

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=0&userID=368&aid=19600

نكسة القضاء في الكشح
أخيرا أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية أحداث الكشح التي جرت أحداثها الاجرامية في مستهل العام 2000 وراح ضحيتها 21 شهيدا قبطيا حيث رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة 94 متهما.

ترجع أحداث الكشح إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة مسيحي أدت إلى اندلاع الأحداث وإستشهاد 21 مسيحيا مما أدى إلى غضب الأقباط في مصر وفي المهجر.

إن هذا الحكم الهزيل ليس بجديد على الأقباط فكم من أحكام مخففة أو أحكام تبرئة القتلة صدرت في حوادث مماثلة قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمين سواء في قرية الكشح أو دير المحرق قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة وحوادث إحراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط هو الشهيد القمص إبراهيم ميخائيل وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل إثنين من الأقباط بمنشأة دلو-قليوبية ومقتل الشهيد القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه ومقتل الشهيد الأنبا مكاري أسقف ايبارشية سيناء ومقتل الشهيد القس رويس زاخر وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والتهجم على كنائس قبطية أخرى والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط وأحداث الشغب في مدينة سوهاج وتحريض المواطنين المسلمين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد بسوهاج وحرق كنيسة في روض الفرج بالقاهرة وإلقاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا – القاهرة وإعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط وأحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة للأقباط ومقتل 7 أقباط من بينهم كاهن وطفل في مدينة الاسكندرية وإلقاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس بالقاهرة وإشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف والعديد من حوادث السطو على محلات للذهب يملكها اقباط بعين شمس وشبرا والزيتون (بالقاهرة) ومقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط – أسيوط- ومقتل صاحب متجر قبطي وإصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا و9 إعتداءات على دير بطمس كان آخره يوم 5 يناير 2004 والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس والاعتداءات على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط (المصدر: مركز الوثائق والمعلومات بمركز ابن خلدون للتنمية 2000).

كل هذا يحدث في دولة يتم تقسيم مواطنيها في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين ومرتدين... إلى آخر هذه المسميات. وتطبيقا للمادة الثانية من الدستور المصري الذي قنن الشريعة الاسلامية وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع. فهذه المادة أعطت الأفضلية لمن يدينون بالدين الاسلامي وإعتبرت غير المسلمين من أهل الذمة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية فلا مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يُقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث – القاهرة 1989).

في الدول المتحضرة، رمز العدالة إمرأة معصوبة العينين تمسك بيدها ميزانا لا يختل إشارة إلى أن العدالة لا ترى سوى القانون ولا تتأثر بأية مؤثرات خارجية سوى تطبيق القانون بكل حيدة كاملة وتجرد.

أما في هذا العهد الأغبر ومنذ ثورة العسكر (23 يوليو 1952) إلى يومنا هذا يبدو أن رمز العدالة هي امرأة ليست معصوبة العينين بل تلبس نظارة مكبرة لتفرز فرزا دينيا المتقاضين الذين يمثلون أمام القضاء. رحم الله القضاء المصري الشامخ في العصر الليبرالي أي قبل ثورة البكباشية.

فهل نسينا محاكم الغدر والدحوي والشعب ومذبحة القضاء في الستينات وإعتداء الغوغاء على مجلس الدولة والاعتداء الوحشي على رئيسه الفقيه العلامة السنهوري باشا عام 1954.

يا سادة يا أفاضل المسئولين عن حكم مصر أفيدونا "من الذي قتل الواحد وعشرين شهيدا قبطيا إذن؟؟؟ هل انتحر هؤلاء الشهداء؟؟ هل قتلهم الأنبا ويصا أسقف البلينا؟؟ هل قتلهم أقباط المهجر؟؟ هل قتلهم الخونة عملاء وأذناب أمريكا واسرائيل...؟؟؟ هل استشهدوا قضاء وقدر؟؟؟ من الذي قتل هؤلاء الأطفال وائل الضبع ميخائيل (10 سنوات) والطفلة ميسون غطاس فهمي (11 سنة). أليست الشرطة ومباحث أمن الدولة التي تتبع إداريا وزير الداخلية ورئيس الدولة هي المسئولة عن عدم تقديم الفعلة الحقيقيين وتقديم محاضر تحقيقات كاذبة مضللة لتمييع القضية وتضليل العدالة وعدم تقديم المسئولين الحقيقيين لمحاكمتهم جنائيا ليكونوا عبرة لمن يعتبر مستقبلا ولكن ماذا نقول والسلطة القضائية خاضعة للتوجهات السياسية والتدخلات في أمورها.

ومحاضر أقسام الشرطة والأمن المركزي يعبثون في أقوال الشهود ويتدخلون في التحقيقات لعدم تجريم الجناة الحقيقيين.

أفيدونا بحكم واحد فقط صدر منذ أحداث الخانكة أي منذ 1972 حتى يومنا هذا ضد معتدي مسلم اعتدى على الأقباط (كنائسهم – ممتلكاتهم – متاجرهم وأرواحهم) وبعد ذلك يتشدقون بأن مصر تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وإحترامه. حقيقة كما يقول المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا".

اننا سنستأنف الحكم أمام الله كما قالها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ونحن نقول إن محكمة التاريخ لم ولن ترحم ونحن نصرخ بصوت عظيم "حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض".

إننا نؤمن بأن الله سوف يجازي كل أحد حسب أعماله التي صنعها بالجسد خيرا كانت أم شرا.

د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca