yaweeka
27-05-2005, 01:01 PM
إصلاحيون مصريون يقترحون صيغة لدستور ليبرالي يؤسس لجمهورية برلمانية
القاهرة: عصام فضل
وصف حقوقيون مصريون الدستور المصري بأنه عائق أمام تطلعات الشعب المصري للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وانه ساهم في تكريس نظام الملكية الاستيرادية. وتبنى الاصلاحيون، في ورشة عمل عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان وبدعم من المفوضية الأوروبية والوكالة السويدية للتنمية الدولية، واختتمت أعمالها أمس، مسودة أولية لمشروع دستور مصري جديد، يسمح بقيام جمهورية برلمانية مصرية. وهي مسودة مستوحاة من دستور عام 1954 الذي أعدته لجنة مكونة من خمسين عضوا وقدم إلى مجلس قيادة ثورة يوليو في 15 أغسطس (آب) 1954، إلا أنه رفض رغم أن اللجنة كانت قد تشكلت بقرار من مجلس قيادة الثورة نفسه.
ومع المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري قرر الإصلاحيون المصريون في ذكرى مرور نصف قرن على دستور 1954، أن يعيدوا طرح المشروع كأساس لعملية الإصلاح السياسي والدستوري التي تتبناها القوى السياسية المصرية بمختلف اتجاهاتها، وهو المشروع الذي تقدم به الكاتب صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة «القاهرة» وطرح للمناقشة في الورشة. وناقشت الورشة على مدار ثلاثة ايام نص المسودة المقترحة للدستور الجديد وأوراق العمل المختلفة التي تقدم بها عدد من المشاركين والتي انطلقت جميعها من اعتبار دستور 54 يصلح كأساس لعملية الإصلاح السياسي والدستوري في مصر، على اعتبار ان نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأكثر ملائمة للمجتمع المصري ذي الثقافات والاتجاهات السياسية المتنوعة.
واتفق المشاركون على إعداد صيغة جديدة للدستور المقترح تتضمن كافة التعديلات والملاحظات التي تمت مناقشتها، تمهيدا لطرح المشروع على النخبة المصرية لمناقشته مرة أخرى قبل ان يتم تشكيل لجنة «صياغة وطنية»، توافق عليها كافة التيارات السياسية والثقافية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=9677&article=301796
القاهرة: عصام فضل
وصف حقوقيون مصريون الدستور المصري بأنه عائق أمام تطلعات الشعب المصري للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وانه ساهم في تكريس نظام الملكية الاستيرادية. وتبنى الاصلاحيون، في ورشة عمل عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان وبدعم من المفوضية الأوروبية والوكالة السويدية للتنمية الدولية، واختتمت أعمالها أمس، مسودة أولية لمشروع دستور مصري جديد، يسمح بقيام جمهورية برلمانية مصرية. وهي مسودة مستوحاة من دستور عام 1954 الذي أعدته لجنة مكونة من خمسين عضوا وقدم إلى مجلس قيادة ثورة يوليو في 15 أغسطس (آب) 1954، إلا أنه رفض رغم أن اللجنة كانت قد تشكلت بقرار من مجلس قيادة الثورة نفسه.
ومع المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري قرر الإصلاحيون المصريون في ذكرى مرور نصف قرن على دستور 1954، أن يعيدوا طرح المشروع كأساس لعملية الإصلاح السياسي والدستوري التي تتبناها القوى السياسية المصرية بمختلف اتجاهاتها، وهو المشروع الذي تقدم به الكاتب صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة «القاهرة» وطرح للمناقشة في الورشة. وناقشت الورشة على مدار ثلاثة ايام نص المسودة المقترحة للدستور الجديد وأوراق العمل المختلفة التي تقدم بها عدد من المشاركين والتي انطلقت جميعها من اعتبار دستور 54 يصلح كأساس لعملية الإصلاح السياسي والدستوري في مصر، على اعتبار ان نموذج الجمهورية البرلمانية هو الأكثر ملائمة للمجتمع المصري ذي الثقافات والاتجاهات السياسية المتنوعة.
واتفق المشاركون على إعداد صيغة جديدة للدستور المقترح تتضمن كافة التعديلات والملاحظات التي تمت مناقشتها، تمهيدا لطرح المشروع على النخبة المصرية لمناقشته مرة أخرى قبل ان يتم تشكيل لجنة «صياغة وطنية»، توافق عليها كافة التيارات السياسية والثقافية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=9677&article=301796