saweres
02-07-2005, 10:45 AM
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4644000/4644341.stm
قال قضاة مصريون إن الاستفتاء العام الذي اجري في مايو/أيار على التعديلات الدستورية شهد تزويرا على نطاق واسع.
وكان الاستفتاء قد اجري على السماح بتعدد المرشحين الرئاسيين، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة تزيد عن 80% ممن ادلوا بأصواتهم.
إلا أن القضاة قالوا إن نسبة الإقبال على التصويت كانت اقل كثيرا مما أعلنته الحكومة بأنها كانت 53% ممن لهم حق التصويت.
وذكرت هيئة منتخبة تمثل القضاة في مصر أن الإقبال كان ضعيفا جدا في مراكز الاقتراع القليلة التي سمح للقضاة بمراقبتها، في مقابل ما سجل عن إقبال وصلت نسبته لما يقرب من 100% في مراكز الاقتراع التي أشرفت عليها الحكومة.
وقال طارق الطويل احد القضاة المصريين لبي بي سي إن هناك أدلة مصورة على تزوير وقع خلال الاستفتاء لان قضاة التقطوا صورا لرزم من أوراق الاقتراع مربوطة وجدت في بعض صناديق التصويت.
وكان القضاة قد أعلنوا في مايو/أيار إنهم لن يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم يسمح لهم بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وكانت احزاب وحركات المعارضة في مصر قد لجأت إلى القضاء للاعتراض على تنفيذ الاستفتاء حول التعديل الدستوري المثير للجدل. الا ان محكمة القضاء الاداري قررت رفض القضايا التي رفعها معارضون لوقف الاستفتاء على تعديل المادة رقم 76 من الدستور.
وقالت أحزاب التجمع والوفد والناصري إن الأوراق الانتخابية لم تسمح للناخبين باختيار واع حول التعديل الدستوري.
وتؤكد هذه الاحزاب ان التغيير الذي يسمح بأكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية، يمنح الرئيس حسني مبارك امتيازا على غيرِه.
وكانت اربع جماعات معارضة بينها الاخوان المسلمين المصريين والحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال هؤلاء ان التعديل، الذي وافق عليه البرلمان، يضع شروطا صعبة لترشيح المستقلين.
ويحتفظ الحزب الوطني بنحو 90 في المئة من مقاعد البرلمان الذي يضم 454 مقعدا. وأكبر تكتل للمعارضة يضم مجموعة من المستقلين من 15 عضوا تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
قال قضاة مصريون إن الاستفتاء العام الذي اجري في مايو/أيار على التعديلات الدستورية شهد تزويرا على نطاق واسع.
وكان الاستفتاء قد اجري على السماح بتعدد المرشحين الرئاسيين، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة تزيد عن 80% ممن ادلوا بأصواتهم.
إلا أن القضاة قالوا إن نسبة الإقبال على التصويت كانت اقل كثيرا مما أعلنته الحكومة بأنها كانت 53% ممن لهم حق التصويت.
وذكرت هيئة منتخبة تمثل القضاة في مصر أن الإقبال كان ضعيفا جدا في مراكز الاقتراع القليلة التي سمح للقضاة بمراقبتها، في مقابل ما سجل عن إقبال وصلت نسبته لما يقرب من 100% في مراكز الاقتراع التي أشرفت عليها الحكومة.
وقال طارق الطويل احد القضاة المصريين لبي بي سي إن هناك أدلة مصورة على تزوير وقع خلال الاستفتاء لان قضاة التقطوا صورا لرزم من أوراق الاقتراع مربوطة وجدت في بعض صناديق التصويت.
وكان القضاة قد أعلنوا في مايو/أيار إنهم لن يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم يسمح لهم بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وكانت احزاب وحركات المعارضة في مصر قد لجأت إلى القضاء للاعتراض على تنفيذ الاستفتاء حول التعديل الدستوري المثير للجدل. الا ان محكمة القضاء الاداري قررت رفض القضايا التي رفعها معارضون لوقف الاستفتاء على تعديل المادة رقم 76 من الدستور.
وقالت أحزاب التجمع والوفد والناصري إن الأوراق الانتخابية لم تسمح للناخبين باختيار واع حول التعديل الدستوري.
وتؤكد هذه الاحزاب ان التغيير الذي يسمح بأكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية، يمنح الرئيس حسني مبارك امتيازا على غيرِه.
وكانت اربع جماعات معارضة بينها الاخوان المسلمين المصريين والحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقال هؤلاء ان التعديل، الذي وافق عليه البرلمان، يضع شروطا صعبة لترشيح المستقلين.
ويحتفظ الحزب الوطني بنحو 90 في المئة من مقاعد البرلمان الذي يضم 454 مقعدا. وأكبر تكتل للمعارضة يضم مجموعة من المستقلين من 15 عضوا تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.