yaweeka
26-11-2005, 09:19 PM
كيف تم تغيير مقررات المؤتمر !!!
ولمصلحة من حذف المطالب التى تحث على الحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة؟
(وما لونته بالأحمر هنا)
http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=4532
جاء وقت صياغة مسودة الوثيقة الختامية للملتقي,التي تولتها اللجنة المسئولة-وأنا عضو فيها- وكما تناولت تفصيلا في مقالي الأسبوع الماضي كانت ملامح الوثيقة قد تبلورت ولم تنزلق اللجنة في مناقشات أو خلافات بل انسجم أعضاؤها في صياغة توجهاتها وقراراتها وتوصياتها وقاموا بعرضها تفصيلا علي أعضاء الملتقي المشاركين فيه,حيث تم تسجيل جميع الملاحظات وعادت اللجنة تعكف علي بلورة وإدخال الملاحظات الجديرة علي المسودة وكتبتها في نصها الختامي الذي جاء كما يلي:
الملتقي الدولي الثاني
للديموقراطية في مصر للمسلمين والمسيحيين
ودعم التحول الديموقراطي في الشرق الأوسط
واشنطن:16-20 نوفمبر 2005
شارك في الملتقي أكثر من مائة وخمسين شخصية من المسلمين والمسيحيين من مصر والدول العربية ودول العالم حيث طرحت عشرات من أوراق العمل حول العديد من المحاور,وشهد الملتقي مداولات ومناقشات ساخنة خلص بعدها المشاركون إلي القرارات والتوصيات الآتية:
أولا-القرارات:
1- تجديد الالتزام قرارات الملتقي الأول الذي عقد في زيورخ بسويسرا في سبتمبر 2004 مع اعتبارها وثيقة رسمية ضمن وثائق الملتقي الثاني بواشنطن.
2- تأكيدا علي جدية التحول الديموقراطي في مصر,يطالب ملتقي واشنطن السلطات المصرية بالالتزام بتأسيس منظومة الحريات الأساسية المكفولة بالقوانين ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
3- إلغاء جميع القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة والأساسية وفي الصدارة منها حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو ربع قرن,وجميع ما ترتب عليها من آثار قانونية سلبية.
4- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية,وتأسيس الجمعيات الأهلية وإلغاء جميع القيود المفروضة في هذا الصدد,وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مع إلغاء جميع القيود المفروضة علي حرية التعبير.
5- الفصل التام بين الدين والدولة تأكيدا علي الطبيعة المدنية لجميع مؤسساتها وترسيخا لمعايير المواطنة لجميع المصريين.
6- إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل الحريات الدينية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع حرية الاعتقاد.
7- الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لتأسيس المساواة الكاملة بين المصريين في بناء وتدعيم دور عبادتهم, مع تغليظ العقوبة علي الاعتداء علي دور العبادة.
8- إلغاء كل ما يشير إلي الهوية الدينية من المستندات الرسمية علي أن يتم قصر الإشارة في ذلك علي المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية وفقا للمقتضيات التي يتطلبها القانون.
9- إنهاء سياسات التعامل الأمني مع ملف الأقباط ووضع حد لدور جهاز مباحث أمن الدولة في هذا الخصوص تأكيدا علي المواطنة الكاملة بين المصريين تحت مظلة القانون العام.
10- تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية,وتغليظ العقوبة علي التحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية.
11- مراجعة المناهج الدراسية وتنقيحها من أي تعرض للمعتقدات الدينية في كل مراحل التعليم,وتأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من التراث والثقافة الوطنية.
12- اتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأخري,باتباع آليات التمييز الإيجابي بالاسترشاد بنسبة مئوية ملائمة من المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية والمناصب القيادية لهم.
ثانيا-التوصيات:
أ- يؤكد المشاركون أن مشاكل المواطنة شأن مصري داخلي يتم معالجته عبر آليات الحوار الوطني والالتزام بأحكام القانون الدولي ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان.
ب- يطالب المشاركون كافة المؤسسات غير الحكومية ومنظمات العمل الأهلي والاجتماعي إحياء الأنشطة المشتركة التي تجمع بين المصريين مسلمين ومسيحيين للتغلب علي حالة الانسحاب من دائرة العيش المشترك والاحتقان الذي يهدد السلام الاجتماعي.
ج- يطالب المشاركون الحكومة المصرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتبني عقد ملتقي للمواطنة المصرية علي أرض مصر.
د- يطالب المشاركون من المصريين المهاجرين مجلس الشعب المصري بإصدار التعديلات اللازمة علي قانون الانتخاب للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر.
هذا كان نص الوثيقة الختامية لملتقي واشنطن في صورته النهائية التي ما إن تمت صياغتها أرسلت عبر الفاكس إلي المهندس عدلي أبادير الرئيس التنفيذي للملتقي في زيورخ بسويسرا لاعتمادها قبل التوقيع عليها,وذلك بعد أن منعته حالته الصحية من الحضور إلي واشنطن,وكان يتابع فعاليات الملتقي عبر شاشات الفيديو كونفرانس
صباح اليوم التالي-ختام الملتقي- حمل الفاكس نص الوثيقة الختامية الذي تمت مراجعته من رئيس الملتقي ليكتشف الجميع- وأولهم أنا- أنه تم إجراء تغيير جذري علي توجهات الوثيقة وعلي المزاج الذي يحكم لغتها,كما تم سحب التوصيات الختامية منها..وكان ذلك بمثابة انتكاسة في الجهود التي بذلت من أجل صياغتها خاصة وأن تعديلها جاء مشفوعا بإصرار علي صدورها بذلك الشكل القاسي والذي يتضح منه أن مخزون الغضب قد انتصر علي صوت العقل.
.
ولمصلحة من حذف المطالب التى تحث على الحرية الدينية وفصل الدين عن الدولة؟
(وما لونته بالأحمر هنا)
http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=4532
جاء وقت صياغة مسودة الوثيقة الختامية للملتقي,التي تولتها اللجنة المسئولة-وأنا عضو فيها- وكما تناولت تفصيلا في مقالي الأسبوع الماضي كانت ملامح الوثيقة قد تبلورت ولم تنزلق اللجنة في مناقشات أو خلافات بل انسجم أعضاؤها في صياغة توجهاتها وقراراتها وتوصياتها وقاموا بعرضها تفصيلا علي أعضاء الملتقي المشاركين فيه,حيث تم تسجيل جميع الملاحظات وعادت اللجنة تعكف علي بلورة وإدخال الملاحظات الجديرة علي المسودة وكتبتها في نصها الختامي الذي جاء كما يلي:
الملتقي الدولي الثاني
للديموقراطية في مصر للمسلمين والمسيحيين
ودعم التحول الديموقراطي في الشرق الأوسط
واشنطن:16-20 نوفمبر 2005
شارك في الملتقي أكثر من مائة وخمسين شخصية من المسلمين والمسيحيين من مصر والدول العربية ودول العالم حيث طرحت عشرات من أوراق العمل حول العديد من المحاور,وشهد الملتقي مداولات ومناقشات ساخنة خلص بعدها المشاركون إلي القرارات والتوصيات الآتية:
أولا-القرارات:
1- تجديد الالتزام قرارات الملتقي الأول الذي عقد في زيورخ بسويسرا في سبتمبر 2004 مع اعتبارها وثيقة رسمية ضمن وثائق الملتقي الثاني بواشنطن.
2- تأكيدا علي جدية التحول الديموقراطي في مصر,يطالب ملتقي واشنطن السلطات المصرية بالالتزام بتأسيس منظومة الحريات الأساسية المكفولة بالقوانين ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
3- إلغاء جميع القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات العامة والأساسية وفي الصدارة منها حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو ربع قرن,وجميع ما ترتب عليها من آثار قانونية سلبية.
4- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية المدنية غير الدينية,وتأسيس الجمعيات الأهلية وإلغاء جميع القيود المفروضة في هذا الصدد,وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مع إلغاء جميع القيود المفروضة علي حرية التعبير.
5- الفصل التام بين الدين والدولة تأكيدا علي الطبيعة المدنية لجميع مؤسساتها وترسيخا لمعايير المواطنة لجميع المصريين.
6- إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل الحريات الدينية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع حرية الاعتقاد.
7- الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة لتأسيس المساواة الكاملة بين المصريين في بناء وتدعيم دور عبادتهم, مع تغليظ العقوبة علي الاعتداء علي دور العبادة.
8- إلغاء كل ما يشير إلي الهوية الدينية من المستندات الرسمية علي أن يتم قصر الإشارة في ذلك علي المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية وفقا للمقتضيات التي يتطلبها القانون.
9- إنهاء سياسات التعامل الأمني مع ملف الأقباط ووضع حد لدور جهاز مباحث أمن الدولة في هذا الخصوص تأكيدا علي المواطنة الكاملة بين المصريين تحت مظلة القانون العام.
10- تجريم التحريض ضد الأديان وتسفيه المعتقدات الدينية,وتغليظ العقوبة علي التحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية.
11- مراجعة المناهج الدراسية وتنقيحها من أي تعرض للمعتقدات الدينية في كل مراحل التعليم,وتأسيس أقسام للدراسات القبطية بالجامعات المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من التراث والثقافة الوطنية.
12- اتباع سياسات تصحيحية انتقالية لمعالجة تهميش المرأة والأقباط والأقليات الأخري,باتباع آليات التمييز الإيجابي بالاسترشاد بنسبة مئوية ملائمة من المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية والمناصب القيادية لهم.
ثانيا-التوصيات:
أ- يؤكد المشاركون أن مشاكل المواطنة شأن مصري داخلي يتم معالجته عبر آليات الحوار الوطني والالتزام بأحكام القانون الدولي ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان.
ب- يطالب المشاركون كافة المؤسسات غير الحكومية ومنظمات العمل الأهلي والاجتماعي إحياء الأنشطة المشتركة التي تجمع بين المصريين مسلمين ومسيحيين للتغلب علي حالة الانسحاب من دائرة العيش المشترك والاحتقان الذي يهدد السلام الاجتماعي.
ج- يطالب المشاركون الحكومة المصرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتبني عقد ملتقي للمواطنة المصرية علي أرض مصر.
د- يطالب المشاركون من المصريين المهاجرين مجلس الشعب المصري بإصدار التعديلات اللازمة علي قانون الانتخاب للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر.
هذا كان نص الوثيقة الختامية لملتقي واشنطن في صورته النهائية التي ما إن تمت صياغتها أرسلت عبر الفاكس إلي المهندس عدلي أبادير الرئيس التنفيذي للملتقي في زيورخ بسويسرا لاعتمادها قبل التوقيع عليها,وذلك بعد أن منعته حالته الصحية من الحضور إلي واشنطن,وكان يتابع فعاليات الملتقي عبر شاشات الفيديو كونفرانس
صباح اليوم التالي-ختام الملتقي- حمل الفاكس نص الوثيقة الختامية الذي تمت مراجعته من رئيس الملتقي ليكتشف الجميع- وأولهم أنا- أنه تم إجراء تغيير جذري علي توجهات الوثيقة وعلي المزاج الذي يحكم لغتها,كما تم سحب التوصيات الختامية منها..وكان ذلك بمثابة انتكاسة في الجهود التي بذلت من أجل صياغتها خاصة وأن تعديلها جاء مشفوعا بإصرار علي صدورها بذلك الشكل القاسي والذي يتضح منه أن مخزون الغضب قد انتصر علي صوت العقل.
.