الرئيس مبارك: سأدافع عن اقباط مصر ومسلميها من دخول الدين في السياسه
 

[SIZE="6"][COLOR="Blue"]في اطار القائه كلمه حول الديمقراطيه والدستور والتقدم نحو غد افضل
واصلاح الحياه السياسيه
اكد الرئيس مبارك علي انه سيطرح علي مجلس الشعب المصري طلب تغير
اربعه وثلاثون ماده من مواد الدستور لتكون محققه الي قدر من الانفتاح الديمقراطي التدريجي علي خطي مصر علي طريق الديمقراطيه


واكد علي ان هذ1ه التعديلات تضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهوريه
واعطاء فرصه اكبر للاحزاب المصريه للتثيل في البرلمان (دون ذكره للمستقلين الذين يستهدفهم الاخوان)


واكد انه سيعمل علي حمايه اقباط مصر ومسلميها من تهجم الدين في السياسه ومحاوله تدخله في الحياه السياسه وانه يحرص علي وحده مصر الطائفيه [/COLOR][/SIZE]

[IMG]http://www.aljazeera.net/mritems/images/2006/12/26/1_665116_1_34.jpg[/IMG]

[COLOR="Blue"][SIZE="6"]

قللت المعارضة المصرية من أهمية خطاب الرئيس حسني مبارك الذي طلب فيه من البرلمان تعديل 34 مادة, في خطوة قال إن من شأنها تعزيز دور البرلمان والسلطة التنفيذية وتقليص سلطات الرئيس.

وقال جورج إسحاق منسق حركة كفاية إن ما تطالب به الحركة هو دستور جديد لا تعديلات دستورية.

وأضاف إسحاق للجزيرة أن ما أعلنه مبارك كان مفاجئا ويحتاج إلى حوار كل القوى الوطنية وألا ينفرد به أي حزب, لكن هذا الحوار -حسب رأيه- غير ممكن في ظل قانون الطوارئ.

المادة 77
كما أشار إسحاق إلى أن مبارك لم يتطرق لمواد مهمة كالمادة 77 (التي تحدد ولاية الرئيس) والمواد الخاصة بانتخابات المستقلين, إضافة إلى قانون الإرهاب.


حمدي حسن: الإخوان لا يستبشرون بأي تعديلات منذ تعديل المادة 76 (الجزيرة-أرشيف)
أما الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب فاعتبر أن الخطاب لم يحمل أي جديد, إذ هي نفسها النقاط العشر التي سبق أن طرحها على البرلمان لإبداء الرأي.

وأضاف الدكتور حمدي أن الإخوان لا يستبشرون منذ تغيير المادة 76 بتعديلات لا يستفيد منها إلا الحزب الحاكم, وبل وفئة فقط من هذا الحزب، على حد قوله.

الإشراف القضائي
وقال حمدي للجزيرة نت إنه لا يمكن الخروج الآن بموقف حاسم لأن ما ذكر كان مجرد عموميات, لكنه تحدث عن تسريبات عن ميل لتعديل المادة 80 بحيث ينقل الإشراف على الانتخابات من الجهاز القضائي إلى لجنة عليا, وهي إن تأكدت فستشكل "تراجعا عن الإصلاح".

أما عن تعهد الرئيس المصري بالدفاع عن المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه ضد من يحاولون "إحداث الوقيعة بين جناحيه" فقال إنه من واجبه, وبالتالي فإن كلامه يعتبر أمرا عاديا, إلا إذا كان إسقاطا على جماعة بعينها يراد إقصاؤها رغم حصولها على مليوني صوت في الانتخابات الأخيرة, في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وكان مبارك سرد في خطاب مطول في قصر الرئاسة أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى بعض أهداف التعديلات المقترحة، وبينها تقييد سلطات رئاسة الجمهورية وزيادة رقابة الحكومة على البرلمان بما فيها منحها الثقة أو حجبها دون الحاجة لاستفتاء, لتصل به إلى دور يتجاوز صفته غير الملزمة حاليا.

كما تحدث مبارك عن تعديلات تعزز سلطة الحكومة التنفيذية ودور الأحزاب للوصول إلى تمثيل أحسن لها, وإرساء أسس نظام انتخابي أمثل يعزز فرص تقديمها لمرشحيها, وفرص المرأة في تمثيل أحسن بالبرلمان.

جناحا المجتمع
وأكد مبارك، الذي وصف العام القادم بعام الإصلاحات الدستورية، حرصه على استقرار الوطن ووحدة أبنائه, متعهدا بالدفاع عن مسلمي مصر وأقباطها ضد من يحاولون "خلط الدين بالسياسة", ويحاولون إحداث الوقيعة بين جناحي المجتمع.

وجاء خطاب مبارك بعد نحو عام ونصف من تعديل المادة 76 من الدستور الذي فتح باب الترشح لأكثر من شخص في الانتخابات الرئاسية, لكنها في المقابل جعلت ذلك شبه مستحيل, إذ إنها تحول دون تقدم مرشحين لمنافسة الحزب الوطني إلا بموافقته. [/SIZE][/COLOR]

[B][COLOR="Teal"]يارب يكون الكلام صحيح مش مجرد فرقعة اعلامية. أو مجرد خطاب عشان تنقله وسائل الاعلام وترضى عنه أمريكا خصوصا الكونجرس الجديد اللى هايبدأ يوم 4 يناير وقد قرر الديمقراطيون تقليص حجم المعونة لمصر.[/COLOR][/B]

[B][COLOR="Indigo"]انا مش مصدق ان في تعديلات .

ولو هناك تعديلات لا تفيد الأقباط .

ومازال الإرهاب كامن في مصر وضد الأقباط . [/COLOR][/B]

دكتور سعد الدين إبراهيم يعمل لحساب إخوان الخراب
 

[COLOR="Navy"][FONT="Arial"][SIZE="4"]دكتور سعد الدين إبراهيم يعمل لحساب إخوان الخراب وهذا التغير في منهج وشخصية الدكتور اصبح واضح للجميع بعد خروج المسكين من السجن, ومن المعروف ان اعضاء من الجماعة كانوا يقضون مع الدكتور عدة اسابيع في السجن ثم يخرجون ويدخل على الدكتور فوج جديد منهم. بالعربي كده اخوان الخراب عملوا له غسيل مخ في السجن.والحكومة واقفة تتفرج وتبارك إصلاح الدكتور الديني..10)10 10)10 10)10
[URL="http://www.elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2006/12/199761.htm"]الدولة المدنية.. فالدولة المدنية.. ثم الدولة المدنية[/URL] [/SIZE][/FONT][/COLOR]

[B]من امتي واحنا بنصدق كلام مبارك

اللي بيصفق لمبارك لما بيقول الكلام دة
الظاهر انة نسي تجربة السادات
عندما وعد البابا ببناء 50 كنيسة كل سنة وبلغ عدد كل الكنائس التي بنيت في عهدة اقل من 50 كنيسة

كلهم كذابون [/B]

هو انت شايفني بحبه اوي انا كل مافي الامر نشوف هيعمل ايه مش اكتر
بس مفيش وجهه مقارنه بالسادات ومبارك عصر مبارك احسن من عصر المخروم السادات

[QUOTE=honey;195796][SIZE="6"][COLOR="Blue"]
واكد انه سيعمل علي حمايه اقباط مصر ومسلميها من تهجم الدين في السياسه ومحاوله تدخله في الحياه السياسه وانه يحرص علي وحده مصر الطائفيه [/COLOR][/SIZE][/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="5"][COLOR="Magenta"]
اخى الحبيب هنى
كل عام وانت بخير و يد القدير ترعاك و تحميك

فى اعتقادى الشخصى ان مشاكل الاقباط فى مصر مصدرها الوحيد هو ( الاسلام )
ولا شىء غير الاسلام
فكم من الأيات و الاحاديث الوقحه التى تنبذ المسيحيه و تنظر لها على انها ديانه كافره و متبعيها كفار و واجب على كل مسلم قتلهم و تطهير الارض منهم

كلمه اخيره فى اذن الرئيس محمد حسنى مبارك :
اذا اردت ان تحقق المساواه بين ابناء الوطن الواحد ألغى بند الشريعه الاسلاميه من الدستور

[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[COLOR="Navy"][SIZE="5"][FONT="Arial"][RIGHT]هل يريد مبارك فعلا إصلاح الدستور؟؟ انا مش مصدق مش معقول مافيش حد فيكم يقرصني؟ انا باحلم ولا بهلوس؟ مبارك ها يصلح الدستور ياشباب مبارك عايز يعمل حاجة حلوة قبل مايموت. الدستور ها بتصلح والاقباط ها ياخدو حقوقهم المسلوبة. الدستور الجديد هايخلي الاقباط مواطنين درجة اولى زي إخوانهم المسلمبن[/RIGHT][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR="DarkRed"][SIZE="6"][FONT="Arial Black"].... زغرطي يام الاسمر[/FONT][/SIZE][/COLOR]
10)10 10)10 10)10 10)10

سلام ونعمة على اخواتى فى المعمودية
 

[COLOR="Magenta"][SIZE="5"][B]بسم الاب البادى والابن الفادى والروح القدس علية قوتى واعتمادى{{yawka]]
ياريت يطلع مرة واحدة فى حياتة اد كلمتة ويقدر ينفذ هو معتقدش انو هينفذ بس خليك ورا ............... لحد ....................cr:: ولما نشوف اية اخرتها heart [/B][/SIZE][/COLOR]

يا عم هنى الله يخليك, ده طلب شخصى, ابقى صغر الخط اللى انت بتكتب بيه, انا بطفش من قراءة كلامك بسبب اليفط الى انت بتكتبها, و كمان اللون, خليه لون هادى يريح العين
شكرا

[CENTER][SIZE="5"][COLOR="Navy"]

بالنسبه لنا كأقباطك ان لم تتغير المادة الثانيه (((2))) من الدستور فسوف نظل تحت رحمة الشريعه

الاسلاميه و احكامها علينا فهذه التعديلات لا تمثل لنا شيئ .. و لما التعديلات في 34 ماده

و ليست جميعها منقاه و تمثل انتهاك للحقوق و بعضها ليست واضحه و مبهمه و تعديلاها لا يمثل الكثير


من الافضل دستور جديد 100% يتناسب مع الحاضر و التحديث و ظروف مصر الجديده

يتحقق بها المساواه و العداله بين جميع افراد الشعب دون تمييز لاي جنس او دين او جماعه او طائفه

يتعهد بمواد تحترم حقوق الانسان .. و تعتمد علي علمانية الدوله و . حرية الجميع في الحياة العامه

و السفر و التدين و التربح المشروع و الفني و الثقافي و الاجتماعي .. و عدم تقييد مصر بأي

قومية سوي المصريه لا عربيه و لا اسلاميه و لا اي شيئ اخر .. دستور يحترم به المواثيق الدوليه

لكي تصبح مصر دوله عصريه متفتحه للانطلاق دون قيود الي العمل علي رخاء و تقدم بلادنا مصر

لا نحتاج لا تعديل ولا ترقيع ولا اغماض العيون عن الحقيقه بأنصاف الحقائق لابد من


دستور جديد جديد .. صفحه و من اول السطر ... دستور عام 2007 [/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[QUOTE=besoo52;195861][FONT="Arial Black"][SIZE="5"][COLOR="Magenta"]
اخى الحبيب هنى
كل عام وانت بخير و يد القدير ترعاك و تحميك

فى اعتقادى الشخصى ان مشاكل الاقباط فى مصر مصدرها الوحيد هو ( الاسلام )
ولا شىء غير الاسلام
فكم من الأيات و الاحاديث الوقحه التى تنبذ المسيحيه و تنظر لها على انها ديانه كافره و متبعيها كفار و واجب على كل مسلم قتلهم و تطهير الارض منهم

كلمه اخيره فى اذن الرئيس محمد حسنى مبارك :
اذا اردت ان تحقق المساواه بين ابناء الوطن الواحد ألغى بند الشريعه الاسلاميه من الدستور

[/COLOR][/SIZE][/FONT][/QUOTE]
[COLOR="Blue"][SIZE="6"]
كل سنه وانت طيب حبيبي بمناسبه اعياد ميلاد المسيح الرب يبارك حياتك وبايد كلامك ومبروك السلفر(sml9) وبولس ودهبي الفم كمان اخدو سلفر مبروك لكل الي اخذ السلفر

فعلا الاسلام هو الشيء السيء الوحيد في الدوله والعالم كله لانه دين مكفر عنصري مجنون اخذه جنون العظمه الزائفه علاشن كده بقوا اكثر الناس متخلفه واكثر دين امته جاهله علي الارض
....................................................
*******************************************
ولكن توالي المسلمين الهزائم واحده تلو الاخري [/SIZE][/COLOR]

[QUOTE=kotomoto;195937]يا عم هنى الله يخليك, ده طلب شخصى, ابقى صغر الخط اللى انت بتكتب بيه, انا بطفش من قراءة كلامك بسبب اليفط الى انت بتكتبها, و كمان اللون, خليه لون هادى يريح العين
شكرا[/QUOTE]

[COLOR="Purple"][SIZE="4"]
بس كده يا كتوموتو انت تامر امر يا حبيبي لون هادي وخط صغير وحمام جاكوزي من فضلك واو ايه الروقان ده انت قاعد فين علي االبحر ؟ ههههههههه

من عنيا بس هو انت عندك الشاشه كام ؟ هههههههههههه الكلام بيطلع مظبوط عندي !!! مش عارف ؟!!!!
بس اسمحلي انت لو كنت بتتطفش من كلامي وخطي مكنتش قريته بدليل انك بتشتكي يعني جيت علي نفسك (sml9) .......مشكور حبيبي الغالي
..................................[/SIZE][/COLOR]gيot:)(

[B][COLOR="Indigo"]يا جماعة الموضوع كلام في كلام ، مجرد خطبة انشائية لظروف معينة وفي توقيت معين .

كلام في كلام .

و الحقيقة اي تعديل في الدستور دون الغاء المادة الثانية منه هو تعديل لصالح المسلمين علي حساب الأقباط .

وتمييز عُنصري لابد من تدخل الأمم المتحدة فيه ، لأنه ارهاب رسمي ، وتمييز ديني عنصري بؤكد أن مصر تضهد ابنائها الأقباط .[/COLOR][/B]

خد بالك الماده الثانيه هتتلغي هتتلغي بس مش دلواتي باذن المسيح وملهاش اي قيمه ولا الرشريعه بتتطبق اساسا الا في قانون ااحوال الشخصيه

وهنلغيها برده

أهم المواد الدستورية المطلوب تعديلها
 

[B][SIZE="4"][COLOR="Blue"]القاهرة: عبد الستار إبراهيم
تقدم الرئيس مبارك بطلب للبرلمان بتعديل نحو 34 مادة من الدستور الحالي إضافة إلى استحداث مواد أخرى استنادا إلى سلطاته المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور، وفي ما يلي بعض تفاصيل المواد المطلوب تعديلها:
* المادة الأولى من الدستور التي تنص في الدستور الحالي على أن«جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة». وتعديل المادة الرابعة التي تنص على أن «الأساس الاقتصادي لمصر هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة».

* إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الخامسة التي يقول نصها:«يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية».

* تعديل الفقرة الأولى من المادة 12 التي يقول نصها: «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها».

* تعديل المادة 24 التي يقول نصها: «يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة»، والمادة 30 التي تنص على أن «الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية».

* تعديل المادة 33، التي تنص على أنه «للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب».

* المادة 37 التي تقول: «يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية».

* الفقرة الثانية من المادة 56، التي تنص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها».

* تعديل المادة 59 (بالإلغاء) التي تنص على أن «حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني»"، وتعديل المادة 62 ويقول نصها: «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني».

* المادة 73 التي تنص في الدستور الحالي على أن «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني».

* المادة 74 التي يقول نصها «لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها».

* إضافة لتعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 76 وهي المادة الخاصة بطرق الترشح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية، وتعتبر من أطول مواد الدستور المصري، وهي ذات المادة التي تم وضعها العام الماضي، ويقول نصها: « ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر» . وتحددد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005، وفقا لنظامه الأساسي. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بإعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب والفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.[/COLOR][/SIZE][/B]

تابع....
 

[B][SIZE="4"][COLOR="Blue"]ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عـدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

* إضافة فقرة ثانية على المادة 78 التي تقول:«تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه». كما طلب رئيس الجمهورية تعديل المادة 82 التي تقول إنه «ذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية». والفقرة الأولى من المادة 84 ويقول نص هذه المادة: «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة». والفقرة الثانية من المادة 85 التي يقول نصها: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية إما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».

* تعديل المادة 88 التي تنص بأن: «يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية».

* 94 التي تنص على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه».

* المادة 115 التي تقول إن:«يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية».

* الفقرة الأولى من المادة 118 التي يقول نصها إنه:«يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى».

* تعديل المادة 127 التي تقول:« لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة».

* المادة 133 ويقول نصها: «يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج». إضافة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 وتنص على أنه: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب».

* إضافة فقرة ثانية للمادة 138 التي يقول نصها: «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور».[/COLOR][/SIZE][/B]

تابع...
 

[B][SIZE="4"][COLOR="Blue"]* المادة 141 التي تقول: «يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم». وإضافة فقرة ثانية للمادة 161 التي تقول: «تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك». والمادة 173 التي تنص على أنه: «يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية».

* تعديل المادة 179 التي تنص على أن «يكون المدعى العام الاشتراكي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون». والفقرة الأولى من المادة 180 التي تنص على أن":الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة». بالإضافة إلى طلب تعديل المادة 194 وتقول: «يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته». والمادة 195 التي يقول نصها: «يؤخذ رأي مجلس الشورى في ما يلى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. (و) مشروعات القوانين المكملة للدستور. (و) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. (و) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. (و) ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب». والمادة 205 التي تقول:«تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد :(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه».[/COLOR][/SIZE][/B]
[url]http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10256&article=398834[/url]

ازداد ارتداء النقاب .......و البلد كلها اخوان
 

[QUOTE=honey;196059]خد بالك الماده الثانيه هتتلغي هتتلغي بس مش دلواتي باذن المسيح وملهاش اي قيمه ولا الرشريعه بتتطبق اساسا الا في قانون ااحوال الشخصيه

وهنلغيها برده[/QUOTE]


[B][CENTER][SIZE="4"][COLOR="Indigo"]انت اكيد بتحلم يا اخويا honey

لن يدعك اخوان الخراب تفعل هذا .

مجرد التلميح من الحكومة لإلغاء الحجاب ( فاروق حسني ) قامت الدنيا ولو تقعد .


وعلي فكرة بقي ....اخوان الخراب سارعوا بعمل مُلصقات تشجيعية لإرتداء الحجاب . لصقوها علي كل الحوائط في الشوارع .

وازداد ارتداء النقاب .......و البلد كلها اخوان .[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

[B][COLOR="black"]شكرا يا اخويا بولس علي نصوص الدستور القديم والتعديلات . [/COLOR][/B]

[B][COLOR="black"]أى خدمة حبيبى الذهبى الفم بس أنا مش لاقى حاجة فى النصوص والتعديلات تنص على المواطنة وحقوق الأقباط..[/COLOR][/B]

[QUOTE=الذهبيالفم;196101][B][CENTER][SIZE="4"][COLOR="Indigo"]انت اكيد بتحلم يا اخويا honey

لن يدعك اخوان الخراب تفعل هذا .

.[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B][/QUOTE]

[FONT="Arial Black"][SIZE="5"][COLOR="Magenta"]
منذ متى تقف شىء امام اراده الله ؟؟؟؟؟

نحن نرفع صلواتنا و تضرعاتنا للمسيح ليرحم اولاده من شر ابليس
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

الماده ملهاش دعوه بالحجاب وتدين الناس ............ وفيها ايه خلينا نحلم الحلم ممكن يتحقق ............ مصر مش هتقدر والاخوان هيسقطوا تامد انا حاسس بالمسيح يسوع ربنا انهم هيسقطوا مصر مش هتتدين كدوله صدقني مش هيقدروا وهتتلغي لوحدها مع مرور الوقت