غزوة «الوثيقة» بعد «غزوة الصناديق»
 

[b][color="blue"][u]غزوة «الوثيقة» بعد «غزوة الصناديق»[/u][/color]

[color="red"]بقلم محمد البرغوثى - المصرى اليوم[/color]

من الأمور التى لا أطيقها فى الجدل السياسى الدائر الآن حول وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، الاتهامات غير المسؤولة التى طالت كل من أعلن موافقته من حيث المبدأ على الوثيقة، مع إخضاعها لنقاش مستفيض لتعديل بعض موادها التى تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء سلطة أعلى من سلطة البرلمان المنتخب.

صحيح أن بعض الذين أعلنوا تأييدهم للوثيقة دون قيد أو شرط، وأطنبوا فى مدح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليسوا أهلاً للثقة، وتاريخهم السياسى لا يدعو أبداً للاحترام، لكن معظم الذين وافقوا على الوثيقة من حيث المبدأ وطالبوا بتعديل بعض موادها قبل الاتفاق عليها، لا يمكن التشكيك فى نواياهم، أو التعامل معهم بهذه الخفة والرعونة، أو بهذا التطاول الذى اتسمت به أحاديث وكتابات بعض المحسوبين على «التيارات السياسية» التى تستخدم «الدين» لمآرب سياسية.

ولا أقول جديداً عندما أقرر هنا، مرة أخرى، أن الكثيرين من المشتغلين بالهم الوطنى، راعهم وأذهلهم ما حدث قبل استفتاء ٣٠ مارس الماضى، عندما انشقت الأرض عن حشود من السلفيين والجهاديين والإخوان، تصور للناس ـ على غير الحقيقة ـ أن الاستفتاء بـ«نعم» على التعديلات الدستورية واجب شرعى، وأن الاستفتاء بـ«لا» حرام شرعاً لأنها ستؤدى إلى حذف المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة. ثم حدث بعد ذلك ما نعرفه جميعاً من اعتداء على الكنائس وتكفير المسلمين غير المنتمين لهذه التيارات، وإطلاق أسماء مثل «غزوة الصناديق» على الاستفتاء، وغزوة الأضرحة، التى أعرف جيداً أنها مجرد «بروفة» لغزوة هدم الأصنام التى لاحت نذرها المشؤومة بتدمير تمثال سنوسرت فى المنصورة وتحجيب تمثال حوريات البحر فى الإسكندرية.

ثم لا أقول جديداً عندما أقرر مرة أخرى أن أساليب الدعاية للانتخابات البرلمانية تنطوى الآن على تزوير من المنبع وعلى أبشع وأحط طريقة لاستخدام الدين فى السياسة، وعلى إقصاء متعمد وجهول للفكر المصرى الليبرالى المتسامح، الذى تصدى رموزه للنظام السابق فى عنفوان قوته وسيطرته، عندما كان السلفيون يحرمون مجرد التفكير فى الخروج على الحاكم ويجرمون التظاهر والإضراب والاعتصام، وها هم الآن يتحدثون بوصفهم ثواراً وينعتون الثوار الحقيقيين بأوصاف ظالمة تنطوى على كذب فاضح وتشويه مقصود.

كل هذا التضليل، وكل هذا الاستقطاب الذى ينذر بكارثة وطنية، اقتضى من كل الأطياف السياسية ـ وعلى رأسهم الإخوان ـ التفكير فى وثيقة مبادئ دستورية، يتم الاسترشاد بها عند وضع دستور جديد للبلاد، يحافظ على ثوابت الأمة، ويحفظ وحدتها الوطنية، ويحميها من الانحدار إلى هاوية التفتيت والاحتراب.

لقد كنت أتوقع أن تقوم قيامة المعترضين على الوثيقة بسبب المواد التى تعيد إنتاج التحيز للفئات الرأسمالية المتوحشة ـ وهو الأمر الذى انتبه له الدكتور جودة عبدالخالق، وزير «التضامن»، لكن معظم المعترضين ـ وهم على حق ـ انتبهوا فقط إلى المواد الخاصة بوضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما ترك المعترضون من التيارات الدينية كل مواد الوثيقة، ووقفوا أمام معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ورفضوها رفضاً قاطعا، مستندين إلى أن مجلس الشعب المنتخب هو السلطة الوحيدة المنوط بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، طبقاً لنص المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى. وهذا باطل يراد به باطل، وليست هناك دولة واحدة فى العالم ارتضت أن يكتب دستورها الدائم برلمان منتخب، فالدساتير هى التى تنظم أدوار وأوزان كل السلطات بما فيها السلطة البرلمانية، وليس مقبولاً أن يقرر الجزء المتغير مصير الكل الثابت والدائم.[/b]