بيان من منظمة أقباط الولايات المتحدة بخصوص أحداث العمرانية
 

[b][center][color="blue"][u]بيان من منظمة أقباط الولايات المتحدة بخصوص أحداث العمرانية[/u][/color][/center]

تأسف منظمة أقباط الولايات المتحدة للأحداث الأخيرة التي تسببت في مقتل عدد من الأقباط نتيجة دفاعهم عن كنيستهم في منطقة الطالبية بالعمرانية ، كما تدين المنظمة بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأمن ضد أفراد عزل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة،

يذكر أن الحادثة تعود إلى يوم الاثنين الماضي حين قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بمهاجمة مبني بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل - الطالبية- العمرانية نتيجة ما تقوله المحافظة أن الكنيسة قامت بالبناء بالمخالفة للشروط الهندسية ، وأن الكنيسة استبدلت مبنى الخدمات بكنيسة أخري ، وهو ما تقول الكنيسة انه لم يحدث حيث كان متفق من قبل على تشييد المبنى ككنيسة في الدور الأول وباقي المبنى يخصص للخدمات.

وإذ تؤكد المنظمة أن تلك الأحداث هي نتاج طبيعي لسياسات الحكومة المصرية في عدم انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس وتلكؤها في إقرار قانون دور العبادة الموحد المطروح منذ عام 2005 ، ولم تقوم الحكومة بمناقشته حتى الآن داخل مجلس الشعب ، وهو ما يعني عدم جدية الحكومة المصرية في إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط .

وتحمل منظمة أقباط الولايات المتحدة ثلاثة أطراف في تلك العملية الطرف الأول هو المجلس التشريعي الذي فشل في مناقشة قانون واحد يخص الأقباط في حين تقر قوانين في بضعة أسابيع حينما يريد النظام وتريد الدولة ذلك ، كما تدين المنظمة الحزب الوطني وهو الحزب الحاكم باعتباره أحد الجهات المسئولة عن تقديم مشاريع القوانين خاصة أن مشروع قانون دور العبادة الموحد له حساسية خاصة وإن إقراره سيساعد بطريقة أو بأخرى على الحد من الاعتداءات على الأقباط بسبب بناء الكنائس ، أما الجهة الثالثة فتتمثل في وزارة الداخلية التي لا تفرق بين الجاني والضحية وتساوي بينهم ، مما يتسبب في قتل عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنب سوى الدفاع عن إيمانهم .

وفى حين كانت تحطاط منظمة أقباط الولايات المتحدة من تهديدات منظمة القاعدة ضد الأقباط باعتباره تهديد من الخارج ، ليتضح للمنظمة أن التهديد من الداخل أصبح أكبر وأخطر من تهديد الخارج ، وبحيث أصبح الأقباط يموتون على يد الشرطة المصرية وليس بسبب تهديدات تنظيم القاعدة التي أطلقها مؤخراً ، ليصل عدد الأقباط الذين توفوا إلى ما يقرب من 5 أفراد حسبما ذكرت بعض وكالات الأنباء العالمية .

ولعل تقرير الحريات الدينية الأمريكي الصادر مؤخرا يعبر وبمنتهى الموضوعية عن تلك المشاكل التي يعاني منها الأقباط فيما يخص حرية بناء الكنائس بالنسبة للأقباط ، وهو ما يعني أن العالم كله يري هذا التضييق على المسيحيين باستثناء الحكومة والنظام المصري الذي يغمض عينيه متعمدا من أجل مزيد من الضحايا من الأقباط ، وليس هذا فحسب بل التضييق عليهم في كافة مناحي الحياة بداية من تولى الوظائف العليا وحتى ممارسة حرية العقيدة .

وتطالب منظمة أقباط الولايات المتحدة من النظام المصري ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تجاه تلك البلطجة الأمنية أولا تجاه الأقباط ، وأن يبدى النظام المصري جديته في عدم التفرقة بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين من خلال جملة تشريعات تساعد على إرساء المساواة والحرية الدينية ذلك لآن النظام المصري ليس فقط يستعدى الأقباط بهذه الأفعال ولكنه يجعل نفسه مدان أمام العالم أجمع ، وأمام منظمات حقوق الإنسان المتابعة لما يحدث للأقباط على يد هذا النظام .

وتؤكد منظمة أقباط الولايات المتحدة أنه لو اعتدت قوات الأمن في أي دولة متقدمة على أفرادها بهذه الشكل لتقدم رئيس الحكومة باستقالته فورا من الحكومة بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية وكل المسئولين عن ذلك للمحاكمة .

ولذلك تطالب المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق حول هذا الحادث وتقديم قيادات الشرطة ووزير الداخلية والمسئولين عن قتل الأقباط ومهاجمتهم إلى المحاكمة العاجلة ذلك لأن عدم تقديمهم للمحاكمة العاجلة يعني بشكل أو بأخر تواطؤ الدولة في الاعتداء على الأقباط ورغبتها في استمرار تلك الاعتداءات ، وهو ما سوف يستعدى قيام المنظمة برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو أمر يتيحه القانون الدولي من أجل وضح حدد للاعتداءات المستمرة ضد الأقباط . [/b]