الاخوان والأقباط
GMT 11:00:00 2006 الإثنين 9 يناير
. مجدي خليل
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...6/1/119070.htm
كثرت الأسئلة مؤخرا حول لماذا كل هذا الانزعاج القبطي من فوز الاخوان المسلمين الأخير بـ 88 مقعدا في البرلمان المصري؟ وماذا يخيف الأقباط بالضبط؟ وهل هم ضد الديمقراطية إذا أتت بالاخوان؟
الحقيقة أن هناك مخاوف لدى المجتمع المصري كله وهذه هي الأهم ،من المرأة إلى الأقباط إلى أنصار المجتمع المدني إلى اليسار والليبراليين.. ألخ وبالتالي فالجزء الأكبر من المخاوف يمس المؤمنين بالمجتمع المدني من خطورة وكابوس الدولة الدينية ، وبالطبع هناك مخاوف خاصة بالأقباط باعتبارهم أقلية دينية في ظل أجندة الأخوان الخاصة بالدولة الإسلامية والأممية الإسلامية.
الاخوان يردون على ذلك بأنهم لا يسعون لإنشاء دولة دينية وإنما "دولة مدنية بمرجعية إسلامية" أو "ديمقراطية إسلامية"، في الواقع أتحدى أن يدلني أحد حول معنى هذه المفاهيم الغامضة ويقدم لي تفصيلات عن ماذا تعني الديمقراطية الإسلامية؟ أو ماذا تعني دولة مدنية بمرجعية إسلامية؟ والأهم من ذلك فإن تاريخ وسلوك الأخوان الفعلي وتصريحاتهم وكتاباتهم على مواقعهم الالكترونية وصحفهم تؤكد على نيتهم لإنشاء دولة دينية وليست مدنية.
فعندما يقول المرشد السابق مصطفى مشهور "من يعادون الأخوان يعادون الله ورسوله" مساويا بين الاسلام والاخوان، ويؤكد ذلك حسن حنفى"لماذا الذعر من الاخوان وذلك بتشويه صورتهم بتكرار الصورة النمطية التى تروج لها أجهزة الإعلام الغربية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين" ( صحيفة العربى عدد989)، وعندما يقول عصام العريان "يرى الاخوان أن الإصلاح الشامل لن يحفز المشاركة الشعبية إلا إذا كان على أساس قواعد الإسلام" ويواصل "أننا نسعى لبناء حضارة إسلامية تستظل بالإيمان بالله واليوم الآخر، حضارة تعيد للإنسان توازنه النفسي وتحقق له ذاته الضائعة" (الحياة 30/11/2005)، من قال له أن ذواتنا ضائعة؟ ومن يحدد معنى الضياع أوالاستقامة، وعندما يرد المرشد الحالي محمد مهدي عاكف على مطالب دعاة المجتمع المدني، بجعل مرجعية الدولة مدنية في الدستور بقوله "نعتبر ذلك عبثاً ، ولن يكون لنا رأي سوى اللجوء للشعب لحماية معتقداته"، ويقول نائبه محمد حبيب "إن هذا المطلب خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، كما أن الاقتراب منه سيفجر حربا أهلية داخل مصر"، وعندما يقف نواب الشعب من الأخوان في طابور لتقبيل يد المرشد، وعندما يقول مصطفى مشهور "إننا نقبل بمبدأ التعددية الحزبية الآن لكن عندما يقوم حكم إسلامي فإننا نرفضها أو نقبلها" (رفعت السعيد ضد التأسلم) ، لاحظ كلمة حكم إسلامي أي بوضوح حكومة دينية، وعندما يقول محمد مهدي عاكف "رأي الشعب مقنن بشريعته .. فلا ننسى أن الدستور المصري يقول أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" (آخر ساعة 20 يوليو 2005)، وعندما يكون شعارهم الأساسي هو هذا الشعار الغامض "الإسلام هو الحل" لعزل الكفرة من أمثالنا، وعندما يكون رمزهم وعلمهم هو "السيفين والمصحف" وآية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وهدفهم الخلافة الإسلامية كما قال مرشدهم مصطفى مشهور بصراحة "لن نتخلى عن استعادة الخلافة المفقودة" (الشرق الأوسط 9 أغسطس 2002)، وحتى الفصل بين السلطات واختصاصاتها لابد أن يكون مستهديا بقواعد الشريعة الإسلامية (محمد حبيب الشرق الأوسط 27 نوفمبر 2005)، وعندما يغيرون قسم ابقراط فى نقابة الأطباء الى قسم إسلامى ويقدمون اموال المصريين الغلابة الى الاخوة فى افغانستان والبوسنة والشيشان وكشمير ويبددون أموال النقابات على مشروعاتهم الاسلامية، وعندما يتحول الشأن العام إلى مقدس من هو الأكثر إسلاما وتدينا. بعد كل هذا هل يمكن أن نقول أن دولتهم القادمة دولة مدنية؟ّ!!
وعندما تقول لهم ما هو برنامجكم لهذه الدولة المدنية يحيلوك على مبادرة الاخوان المسلمين للإصلاح التي أعلنوها في مارس 2004 في نقابة الصحفيين والموجودة على موقعهم على الانترنيت، وإذا تفحصت هذه الوثيقة تجد أنها مشروع دولة إسلامية لا تخطئه العين. تقول الوثيقة "إن الغاية لدعوتنا هي الإصلاح الشامل لإقامة شرع الله وفي ذلك صلاح الدنيا والآخرة"، وتضيف "لا أمل لنا في تحقيق أي تقدم يذكر في شتى نواحي حياتنا إلا بالعودة إلى ديننا وتطبيق شريعتنا"، وبوضوح تقول "وتتمثل المهمة إجمالاً في تكوين الفرد المسلم والبيت المسلم والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية". وتواصل الوثيقة "تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يتعارض مع أحكام الإسلام". وعن النظام الاقتصادي تقرر "نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ينبثق من إسلامنا"، "وتجريم الربا كمصدر للتمويل"، وعن النظام السياسي "نظام الدولة ديمقراطي في نطاق الإسلام"، وبالنسبة للتعليم "التوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات مع التركيز على حفظ القرآن"، واجتماعياً "توزيع الدخل والثروة من خلال مؤسسات الزكاة". وعن المرأة "تولى المرأة المناصب في نطاق ما يحفظ عفتها وحيادها"، وثقافياً "نؤمن أن تنبثق ثقافتنا من مصادرها الإسلامية"، حتى التليفزيون "منع المسلسلات والتمثيليات الهابطة التي تخدش الحياء وتشيع الفحش".هذه هي الوثيقة الوحيدة التي قدموها أين الدولة المدنية في كل هذا؟
لم أقابل أحداً يعرف معنى "الديمقراطية الإسلامية" التي يتحدثون عنها، وكما تقول رجاء بن سلامة "إن كان من المؤكد أن المسلم يمكن أن يعيش في كنف الديمقراطية وأن يظل مؤمنا وممارسا لشعائره الدينية، فهل يمكن أن تكون الديمقراطية إسلامية؟. فإذا كانت الديمقراطية أولا وقبل كل شيء هي سيادة الشعب من أجل الشعب، وسيادته باعتباره مكونا من مجموعة من المواطنين فكيف يكون ديمقراطيا من ينحاز لدولة إسلامية تكون محكومة بسلطة التشريع الأعلى الصادر عن الله والقرآن والسنة كما يقول راشد الغنوشي. وما هي الحلول المطروحة للتوفيق بين النصوص المقدسة ومبادىء حقوق الإنسان. وهل الديمقراطية هي استبدال استبداد باستبداد أعظم، هو استبداد الشريعة التي لا تترك صغيرة وكبير في حياة الإنسان الخاصة والعامة إلا وفيها حكم حلال وحرام ومندوب ومكروه" (شفاف الشرق الأوسط 21 ديسمبر 2004) .
هذه هي الدولة الدينية التي يخشاها الجميع، أما بالنسبة للأقباط فلم يحدث في التاريخ الإسلامي كله أن عومل الأقباط كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات في ظل الدولة الدينية الإسلامية.