[رسول الله]

الخدمة العسكرية:

الخدمة العسكرية أو الجندية هي خدمة من ينتمي إلى الديانة التي تشكل أسس الدولة الإسلامية? فهي على هذا الأساس واجب المسلمين? وعليهم يترتب الدفاع عن الدولة. فبالدرجة الأولى إنها واجبهم وحقهم. أما الذمي فلا يشترك لا في الخدمة العسكرية ولا في واجب الدفاع عن البلاد إلا من خلال ما يدفعه من ضرائب مثل الجزية والخراج. لقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى أن واجب الدفاع عن الإسلام بقوة السلاح يقتصر على المسلمين دون غيرهم. والشافعي يرى اشتراك أهل الذمة في الخدمة العسكرية جائزاً إن كانوا ممن يكنّون للإسلام ميْلاً بالغاً? أو إن كان بجيش المسلمين وَهَن فاحتاج إليهم. إلا أنه لا يجوز استخدام الذميين في قتال العصاة المسلمين كيلا يظهروا على المسلمين. أما أبو حنيفة فلا يرى أي مانع في توظيفهم وإدماجهم في جيش المسلمين كاملاً وإرسالهم في قتال الأعداء? سواء كانوا مسلمين أو غيرهم.
اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للذميين الاشتراك في الغنيمة? حتى وإن كانوا ممن قاموا بواجب الجهاد في جيش المسلمين!
أما الدوائر الحكومية الأخرى فشأنها شأن الوزارات والسلطات العليا. يجوز استخدام الموظفين الذميين? ما عدا الجيش وجهاز الاستخبارات. لأنها وظيفة تتطلب إصدار قرارات وتعيين أحكام لا يجوز للذمي أن يتولاها. أما الوظائف التي تتوقف على التنفيذ والإجراء? فللذمي أن يتقلدها مهما كان علوها!
فيما يتعلق بالشرطة هناك أراء مختلفة? ويرى أغلب الكتّاب المعاصرين توظيف الذمي في جهاز الشرطة جائزاً? ولكنهم يشترطون على المسؤولين المسلمين ألا يخوّلوهم ما من شأنه الحسم في قضايا المسلمين.
فلا يجوز لهم أن يعالجوا قضايا تهم المسلمين والذميين في آن واحد? كما لا يجوز مثلاً استخدام رجال أمن ذميين لتفريق مظاهرة قام بها المسلمون? ولا في حل صراع وقع بين المسلمين وال*****. هذا ما يقول به البعض من الشافعية والمالكية والحنبلية.
التسامح في الإسلام

إن تعامل الشريعة مع الكافرين الحربيين خارج الدولة? والذميين ضمن الحكم الإسلامي? يمكن أن يوصف بتسامح نسبي? وعدم تسامح نسبي! إن أوَّل ما يجب علينا القول هو عدم المساواة بين المسلمين وأهل الذمة? ليس لأهل الذمة نفس حقوق المسلمين? ولا الواجبات نفسها التي على المسلمين القيام بها. ليس أهل الذمة والمسلمون متساوين أمام القانون أيضاً. إن الذمي بالرغم من أنه ليس بعديم الحقوق والحرية? إلا أنه يعيش في دولة دستورها الشريعة الإسلامية مواطناً من الطبقة الثانية. من الممكن أن نتحدث عن مساواة نسبية للذمي فيما يتعلق بالمعاملات? وحرية الدين? إذ تطلب الشريعة الإسلامية العدل لغير المسلمين. ولكن العدل هذا لا يعني بتاتاً المساواة? لأن المبدأ الذي يطبع الواقع المعاش بطابعه هو أن الإسلام يسيطِر ولا يُسيطَر عليه! فعلى الإسلام إظهار عزته? والمسلم يجب ان يعترف له بالأولوية والأفضلية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى أن هذا المزج من التسامح والاحتقار ليس بمقرر فقط في النص نفسه? بل أظهر نفسَه مراراً في التاريخ. والواقع لا يقدم للأسف ما يناقض التاريخ? أعني تاريخ ال***** واليهود. والأصل في ذلك هو استبداد الإسلام بالحق المطلق? وادعاؤه أنه جاء بعد اليهودية والنصرانية? أي الطور النهائي للدين الحق! إن البشر - يهوداً و***** - مشركون وملحدون? مدعوون إليه. وامتناع الأفراد عن قبوله واعتناقه لا يُعذَر! هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرى الإسلام نفسه أهلاً للسيطرة الكاملة على الإنسان الفرد والمجتمع قاطبة دون غيره. فهو وحدة لا يجوز تفريقها (أي وحدة الدين والدولة) كما يقول المسلمون الأصوليون.
عندما تختلط المصالح الدينية من جهة والاجتماعية والسياسية من جهة أخرى? تملي الدولة على الدين اتباع وجهة تخدم مصالحه. ولكن بإمكاننا أن نرى أن الدين أيضاً قد يوافق على إجراءات الدولة? بل اعتداءتها على الأجانب وأتباع الأديان الأخرى. فالدولة التي تتظاهر وكأنها تمثل مصالح الدين وتدافع عنها? قد تكلف نفسها في الوقت نفسه بمطاردة ومعاقبة أي انحراف عن جادة هذا الدين كتهديد اجتماعي وسياسي لكيانها.