[KARAM]

هذا التشريع الجديد مبني علي أخطاء كثيرة ولي للحقائق منها أخطاء عقائدية .

لم يرد نص صريح في الإنجيل يدل علي تحريم تعدد الزوجات

فما معني أنه لا يوجد نص صريح في الإنجيل يحرم تعدد الزوجات الذي هو مكروه حتى في العهد القديم حتى لو وجدت حالات استثنائية لا يُفهم معناها الروحي المقصود والتي ليس مجال الحديث عنها الآن
(فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى (مت 19 : 4)
و لكن من بدء الخليقة ذكرا و انثى خلقهما الله (مر 10 : 6)

حتى للحيوانات ( و من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا و انثى (تك 6 : 19 )

فكم بالأولي يكون بالنسبة للإنسان

وأيضاً أخطاء تاريخية وهي ليست مجرد أخطاء عادية وإنما تزوير للتاريخ


،

ولذلك كان الملك شارلمان ـ رغم تعصبه الشديد للمسيحية ـ متعدد الزوجات التي لم تأخذ بنظام وحدانية الزوجين إلا من القرن السابع عشر تقريبا.

فمن قال أن المسيحية لم تأخذ بنظام وحدانية الزوجين أي ما شرعه السيد المسيح بنفسه في الإنجيل إلا في القرن السابع عشر ؟؟؟!!!

وكانت الكنيسة المسيحية قد اعتبرت نظام تعدد الزوجات ـ مثل نظام الرق ـ حالة قانونية معترفا بها، متمشية في ذلك مع النظم السائدة في الإمبراطورية الرومانية التي انتشرت في ظلها.. ومع الشريعة اليهودية التي قيل علي لسان السيد المسيح إنه ما جاء لينقضها.
وقد أخذت الكنيسة المصرية تحرم تعدد الزوجات علي رجالها أولا.. ثم حرمت عليهم الصلاة علي تزويج ثان.. أو المضي إلي وليمة من تزوج بأختين.. ثم ألغي نظام التسري عندما حرمه البطريرك ابرآم السرياني (968 ـ970) وقد غضب لذلك أحد كبار المسيحيين ويدعي أبو السرور، فقتل البطريرك بالسم في ديسمبر سنة 970م.. (ساويرس بن المقفع، تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المجلد الثاني ص 91 ـ 100).

ومن قال أن الكنيسة المسيحية وخاصة ًالكنيسة المصرية أخذت بنظام تعدد الزوجات ألذي يريد هذا الُمشرع أن يثبت أنه دخل إلي المسيحية تدريجياً نتيجة وجود نظام الرق الذي ليس له وجود في المسيحية أصلاً والذي قد قضت عليه المسيحية تدريجياً في الإمبراطورية الرومانية نفسها عكس ما يُظهر هذا المشرع . ؟؟؟
(ليس يهودي و لا يوناني ليس عبد و لا حر ليس ذكر و انثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع (غل 3 : 28) )
حتي الشريعة اليهودية التي قيل علي لسان السيد المسيح أنه ما جاء لينقضها لم تكن تبيح تعدد الزوجات فلماذا يتجاهل هذا المشرع رأي السيد المسيح في هذا الموضوع ؟
( و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب.
فاجاب و قال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى.
و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون الاثنان جسدا واحدا.
اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان.
قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق.
قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا.
و اقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنى و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني.
قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراة فلا يوافق ان يتزوج.
فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم. متي 19 : 3 – 11 )

أما ما حدث أيام الأنبا أبرام السرياني فهو خروج مجموعة من المسيحيين الأثرياء الذين كانوا يعملون في دواوين الحكومة ولهم مناصب ويتمتعون بالراحة والرفاهية ؛ من الكنيسة عن التعليم المسيحي الذي يحرم تعدد الزوجات أو حيازة سراري تقليداً لعادات المسلمين وليس الرفض بسبب مجرد التشبه بعادات المسلمين ولكن لأنه ضد المسيحية وتعاليم الإنجيل ؛ فقاوم البابا القديس هذه العادة الذميمة وحرم من يتبع هذا السلوك من الكنيسة حتى راح ضحية حفاظه علي قدسية الكنيسة شهيداً .
وطبعاً تجاهل حضرة المشرع أن حيازة السراري والمحظيات من قِبَلْ هؤلاء المسيحيين كانت خروجاً عن الكنيسة وتعاليم الإنجيل .

وحتى ما فعله الملك شارلمان لم يكن مثلما يحاول أن يظهره المشرع علي أنه أمر طبيعي متفق مع العادات الطبيعية التي كانت موجودة والتي لم تعترض عليها المسيحية حتى القرن السابع عشر كما يصورون الأمر علي أنه كذلك .!!!
أليس هذا قلب للحقائق وتزوير للتاريخ ؟؟؟!!!

والعدل مطلق.. يشمل كل صور الظلم، وبذلك يكون الاقتصار علي الزوجة الواحدة واجبا علي الرجل لمجرد الخوف من الظلم، حتي لو كان هذا الخوف أمرا مظنونا في وقوعه.. والآية الكريمة: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم».. تؤكد أن العدل غير مستطاع، وبالتالي يكون تعدد الزوجات مستحيلا وقوعه بالصورة الشرعية التي أرادها الإسلام.. ويقتضي ذلك تحريم تعدد الزوجات.
ويري الدكتور عبدالعزيز العروسي ـ عن حق ـ أن القرآن الكريم لا يحوي سوي آية واحدة عن تعدد الزوجات، وهي جملة شرطية تحتوي شرطا ثم جزاء الشرط.. ومن البديهي ألا يكون الجزاء إلا بعد استيفاء الشرط، وأن يسقط الجزاء إذا سقط الشرط.. وأن التشريع القائم مخالف لأحكام القرآن الكريم لأنه قد أغفل الشرط إغفالا تاما وأبقي علي الجزاء.. فالآية الكريمة تضع شرطا صريحا لتعدد الزوجات هو الخوف من ظلم اليتامي.. يعقبه أمر التزوج مثني وثلاث ورباع، إذا يقول: «فانكحوا».. وهذا الزواج الذي يؤمر به القادرون من الرجال ليس للمتعة، وإنما هو واجب إنساني لأداء خدمة اجتماعية عقب الحروب لرفع الظلم عن النساء اليتامي اللاتي فقدن عائلهن.. فهو حل اضطراري لظروف استثنائية، وليس حقا مباحا لكل رجل في كل وقت وفي كل الظروف.

لماذا ظهر هذا التفسير بعد أربعة عشر قرناً ؟؟؟!!!
ولماذا يحاولون أن يظهروه علي أنه معمول به طوال هذه القرون ؟؟؟!!!
في نفس الوقت الذي يظهرون عكسه في هذه المسألة في المسيحية .
هل يمكن ان تقبل الكنائس المسيحية عل اختلافاتها تشريع مبني علي أكاذيب وتزوير للتاريخ والعقائد ؟؟؟

وعقد الزواج ـ طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ـ يعتبر أخطر عقد رضائي لأن موضوعه الحياة الإنسانية لرجل وامرأة.. وهو ينشئ التزامات متبادلة بينهما فلا يجوز إطلاقا أن تبطله الإرادة المنفردة للرجل دون المرأة، إلا إذا ألغينا اعتبار المرأة طرفا في العقد، واعتبرناها مجرد محل للعقد.. وعلي ذلك نري ضرورة أن يكون الطلاق أمام القاضي لا بيد الزوج وحده.. وأن يكون للرجل والمرأة سواء حق طلب التطليق في الحالات التي يحددها القانون.. ويري فضيلة الشيخ علي الخفيف أنه يجوز شرعا لولي الأمر أن ينظم الطلاق بأن يتطلب ألا يقع الطلاق إلا لدي المحكمة أو بإذن منها.. كما هو الحال في تونس والعراق

حدث ذلك في تونس والعراق ولكن هل سيسمح الأزهر لأي جهة بالقيام بتشريعات تخالف ما عُمِلَ به طوال أربعة عشر قرناً تبعاً للقرأن والسنة ؟؟؟
ولهم سابقة في موضوع رضاع الكبير وعبرة .

بالنسبة للكنائس المسيحية في مصر يمكن ان تتفق علي قانون موحد للأحوال الشخصية تتفق عليه كل الكنائس ( أرثوذوكسية شرقية – قبطية - سريانية – أرمينية ؛ أرثوذوكسية غربية – كنائس الروم الأرثوذكس ؛ وكاثوليكية بتنوعاتها ؛ وإنجيلية