
15-03-2006
|
 |
Registered User
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 995
|
|
كتبت ـ نيفين ياسين:
انهارت ـ أمس ـ أسعار الاسهم المتداولة في البورصة المصرية اضطر المسئولون بالبورصة لوقف التعامل علي كافة الاوراق لمدة نصف ساعة. عجز المسئولون بالبورصة والخبراء عن إيجاد تفسير لانهيار الاسعار وواجهت شركات السمسرة أزمة حادة في التعامل مع المستثمرين الذين خسروا معظم أموالهم بسبب الانهيار المفاجئ.
أكد هاني سري الدين ـ رئيس هيئة سوق المال الموجود الان في بريطانيا في تصريح خاص لـ»الوفد« ـ ان اندفاع كثير من المستثمرين الخليجيين من السعودية والامارات لبيع كميات كبيرة من الاسهم وسحب استثماراتهم من البورصة المصرية بعد انهيار بورصتي السعودية والامارات. أضاف سري: ان عدداً من المستثمرين المصريين أيضاً لجأ الي طرح ما يملكه من أسهم للبيع بعد انخفاض الاسعار بنسب متفاوتة خلال اليومين الماضيين. أكد سري ان حركة التداول شهدت نشاطاً ملحوظاً عقب عودة التداول في الواحدة ظهر أمس وأقبل عدد كبير من المستثمرين الاجانب علي شراء الاسهم.
وطالب رئيس هيئة سوق المال صغار المستثمرين بالتوقف عن بيع الاسهم. وأكد ان الاندفاع في البيع يسبب خسائر فادحة لصغار المستثمرين ويحقق مكاسب طائلة لكبار المستثمرين والاجانب.
من ناحية أخري وصف عدد من الخبراء انهيار أسعار الاسهم في البورصة أمس بأحداث عام 1997 التي انهارت فيها البورصة انهياراً كاملاً وتوقفت عن العمل لمدة عامين.
وأكد عدد من خبراء البورصة ان غياب الشفافية وانعدام قانونية الاجراءات التي اتبعتها بعض الشركات لمضاعفة أسعار أسهمها قبل انخفاضها فجأة وراء الانهيار.
أشار الخبراء الي عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاكتتاب في الشركات الحكومية المطروحة للبيع بأسعار تقل عن أسعار تداولها في البورصة. كما أشاروا الي وجود شبهات فساد في عمليات طرح الشركات للبيع.
وترددت شائعات عن تورط عدد من المستثمرين الاجانب في أحداث البورصة وبورصات السعودية والامارات عقاباً علي مقاطعة العرب لمنتجات عدد من الدول الاجنبية.
وقد أغلقت جلسة تداول أمس علي تحسن طفيف وصفه بعض المحللين بأنه مجرد تصحيح تم بعد استئناف التداول وتوقع الخبراء استمرار حركة التصحيح خلال اليومين القادمين خاصة بعد اعلان هيرمس عن شراء 15 مليون سهم من أسهم الخزانة وأوضحوا ان ذلك قد يحدث بعض التوازن وفروق بمقدار 10%. ودلل المحللون علي مدي صحة هذا التوقع بعد أن أغلق سهم المصرية الاتصالات في نهاية الجلسة عند 15 جنيهاً و40 قرشاً.
|