[رسول الله]

التقية

جوازها في الزنا :
إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
اختلفوا على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . وابن العربي المالكي ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1177 و 1182 . والفرغاني الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وابن قدامة الحنبلي ، المغني لابن قدامة 5 : 412 مسألة: 3971 . وابن حزم ، المحلّى 8 : 331
مسألة 1405.
وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . راجع : بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 .
والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن
أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر. المغني لابن قدامة :
155 مسألة 7167.
جواز الإفطار في شهر رمضان تقية :
صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الآثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الإكراه عليه. الجامع لاَحكام القرآن 10:180. والمبسوط للسرخسي24 : 48 . وفتاوى قاضيخان الفرغاني الحنفي 5 : 487 . والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي : 207 ـ 208
جوازها في اليمين الكاذبة :
لو حلف إنسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» . راحع : المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي 18 : 3، دار الفكر بيروت. وأحكام القرآن لمحمد بن ادريس الشافعي 2 : 114 ـ 115 .
ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله ، أو معصية ، وإنه لا حنث عند الإكراه على اليمين الكاذبة. راجع : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي المالكي 10: 191.
وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية . راجع : أحكام القرآن لابن العربي المالكي 3 : 1177 و 1182 وتفسير ابن جزي المالكي : 36.
وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين . تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين لمحمد رشيد الرافعي 2 : 278 ، ط3، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن للثورة على المنصور. راجع: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5: ، ط2 ، دار احياء التراث العربي، بيروت . شرح فتح الغدير لابن همام هذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف . بدائع الصنائع 7 : 175. راجع أيضا تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقية في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية : البحر الرائق لابن نجيم 8 : 70 . تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 : 273 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

جواز التقية في حكم الأطعمة والاَشربة المحرمة
أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 .
وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . فتاوى قاضيخان 5 : 489 . واُنظر : أحكام القرآن للجصاص الحنفي 1 : 127. والمبسوط للسرخسي 24 : 48. وبدائع الصنائع 7 : 7: 175. التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي 20 : 12.
وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان . المحلّى لابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .