|
أوضاع الأقباط قبل وبعد ثورة يوليو 1952
أوضاع الأقباط قبل وبعد ثورة يوليو 1952
سليم نجيب
ssnaguib@sympatico.ca
2003 / 6 / 28
وضع الأقباط في عصر محمد علي الكبير
يجدر بنا أن نذكر أن الأقباط في عصر محمد علي الكبير –مؤسس مصر الحديثة- تمتعوا بسياسة التسامح وروح المساواة بين جميع المصريين منذ توليه حكم مصر سنة 1805.
عندما نركز على هذا التسامح إنما نقف تجاه بانوراما التاريخ فننظر إلى ما قبل عصر محمد علي حيث نجد التحدي السافر لشعور الأقباط في كل أرض مصر. ولكن ها نحن نرى عند وصول محمد علي للسلطة التي تولاها في عصر مضطرب غاية الاضطراب حيث كانت خزينة الدولة خاوية من المال، نجد محمد علي بدأ في اتباع سياسة تسامح فقضى على التفرقة بين القبطي والمسلم لأن كلاهما يستطيعان أن يقدما للبلاد أحسن الخدمات. كما اتجهت سياسة محمد علي إلى مساواة تامة بين المسلمين والأقباط في الحقوق والواجبات فعين أقباطا مأمورين لمراكز برديس والفشن بالوجه القبلي وديرمواس وبهجورة والشرقية. لقد اتبع محمد علي هذه السياسة لسعة أفقه وهذا هو سر تفوقه وتوفيقه. وتجدر الملاحظة هنا أن تعيين أقباط مأمورين مراكز هو بمثابة تعيين محافظين للمحافظات الآن. وشتان بين تعيينات الأقباط في هذا العصر الذهبي وبين عصرنا الحالي.
لم تلبث هذه السياسة التي اتبعها محمد علي تجاه الأقباط أن أتت ثمارها فانتشرت روح المساواة بين جميع المصريين في جميع القرى المصرية وتعاون المسلمون والمسيحيون تعاونا صادقا من أجل مجد الوطن. وهكذا ظل الأقباط طوال عصر محمد علي عنصرا في بحر الأمة المصرية التي تعيش في سلام ولم تقع بهم إلا اضطهادات خفيفة جدا لا تذكر. (وطنية الكنيسة القبطية للراهب القمص أنطونيوس الأنطوني ص 367-368).
ولا ينسى الأقباط أنه في عهده الزاهر ألغى محمد علي قيد الزي الذي كان مفروضا على الأقباط في العصور السابقة. كما لا ننسى أيضا أن عصر محمد علي يعتبر من أزهى العصور التي مرت بالكنيسة القبطية حيث ألغى كل القيود التي كانت تفرض على الأقباط لممارسة طقوسهم الدينية ولم يرفض للأقباط أي طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح الكنائس. وتحدى قصر عابدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس سواء لتعمير الكنائس أو مساعدتهم في ذلك أو الاستعجال في تنفيذها. وقد تعددت هذه الأوامر لبناء الكنائس في عهود سعيد باشا والخديوي إسماعيل باشا (كتاب أقباط ومسلمون للدكتور جاك تاجر ص 232-233)
كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من المسيحيين.
وفي عصر سعيد باشا (1854-1863) عمل على استمرار روح التسامح الديني والمساواة بين المسلمين والأقباط فقام بتطبيق قانون الخدمة العسكرية على الأقباط وألغى الجزية التي ظلت جاثمة على صدور الأقباط منذ الفتح العربي في منتصف القرن السابع. ودخل الأقباط لأول مرة في سلك الجيش والقضاء وسافر بعضهم إلى أوروبا كانت النهضة التعليمية لها نصيب الأسد فيها. ولا ننسى أن سعيد باشا عين حاكما مسيحيا على مصوع بالسودان وهو إجراء يميز عهده أحسن تمييز ويهدف إلى إفادة البلاد لكل الكفاءات مهما كانت الديانة التي تنتمي إليها.
أما الخديوي إسماعيل باشا (1863-1878) الذي تلقى علومه في فيينا ثم باريس فقد وجد عند عودته إلى بلاده أن الجو يصلح لاتباع سياسة من التسامح والمساواة على أوسع نطاق ونجده يقرر علانية ورسميا المساواة بين الأقباط والمسلمين وذلك بترشيح الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيين قضاة من الأقباط في المحاكم. ونتساءل كم عدد الأقباط الذين رشحهم الحزب الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب؟؟
كما يجب ألا ننسى أن الخديوي إسماعيل هو أول حاكم طلب رتبة الباشوية لرجل مسيحي وقد شغل كثير من الأقباط في عصره مناصب عالية –وليست هامشية- فقد شغل واصف باشا وظيفة كبير التشريفات وآخرون (كتاب جاك تاجر ص241).
وباختصار نستطيع أن نؤكد أن العلاقات بين الأقباط والمسلمين في عصر الخديوي إسماعيل تحسنت تحسنا ملحوظا وأن مبدأ المساواة السياسية والاجتماعية أصبح أمرا مألوفا في البلاد هذا ولأول مرة نرى حاكما مسلما يشجع أدبيا ويدعم ماديا التعليم الطائفي القبطي لأن الخديوي إسماعيل كان يؤمن بأن القبطي مصر كالمسلم على حد سواء هكذا كان الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة المتساوية مع اخوتهم المسلمين وذلك في القرن التاسع عشر وكيف انحدر بهم الحال الآن ونحن في القرن الواحد والعشرين.
وضع الأقباط في القرن العشرين
وبمناسبة مرور نصف قرن على قيام ثورة يوليو 1952، نهدي هذا المقال لجيل الشباب الذي لم يعاصر العصر الليبرالي الديمقراطي ما قبل الثورة وكيف كان حال الأقباط في هذا العصر الذهبي (1805-1952)
إن أي مؤرخ منصف محايد يلمس أن أحداث ثورة 1919 تجلت فيها مظاهر الوحدة الوطنية في الحركة المشتركة للأقباط والمسلمين. كانت القيادة الوطنية –بزعامة سعد زغلول- واعية منذ البداية من أهمية موضوع الوحدة الوطنية والتي باركها ودعمها الشعب كله والتي أفرزت شعارات تقدمية مثل "الدين لله والوطن للجميع" "عاش الهلال مع الصليب".
لقد شارك الأقباط في الحياة السياسية بقوة ووطنية في هذه الفترة حتى يمكن اعتبارها من أزهى فترات الوحدة الوطنية. تواجد الأقباط بشكل طبيعي وملحوظ على الساحة السياسية كلها وفي كافة المراكز القيادية ولذلك لم يكن بمستغرب أن ينتخب ويصا واصف –محطم السلاسل- رئيسا لمجلس النواب (البرلمان).
كان المرشح القبطي يرشح في دوائر كلها مسلمين وكان ينتخب بصرف النظر عن ديانة هذا المرشح أو ذاك. فهكذا تواجد الأقباط تواجدا فعالا على الساحة السياسية سواء أكان في البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، أو في مجالات الإعلام والفكر والثقافة والصحافة وكافة وظائف الدولة القيادية وغير القيادية. فكانت فترة تاريخية خصبة من حيث اختفاء التمايز الديني وبناء الدولة العلمانية وتقلص دور الدين على الساحة السياسية إلى أن قامت جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الشيخ حسن البنا بالمطالبة بالحكم الديني في مصر ورغم هذا تصدى له الوفد دائما أبدا ضد هذا المطلب الديني وانتصر المجتمع المدني الديمقراطي حتى قيام ثورة 23يوليو 1952.
وضع الأقباط بعد الثورة
يلاحظ المعاصرون أن عهد جمال عبد الناصر لم يحدث فيه أن أثيرت الفتن الطائفية بالكم الذي حدث في العصور المتتالية.
إن حركة الجيش التي قامت في 23يوليو 1952 قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول ولقد رحب الأقباط شأنهم شأن بقية أبناء الشعب بقيام الثورة. وتمر الأيام تلو الأيام ويغلب على الأقباط التوجس خاصة حول مشاركة الأقباط ف حركة الجيش وتحول التوجس إلى قلق وبشكل خاص بعد أن استبعدت الثورة قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات. كما أن تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل الضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين. فكان جمال عبد الناصر يقوم بتدريب التنظيم السري العسكري للإخوان المسلمين وإمداده بالسلاح مع أنور السادات بل إن عبد الناصر نفسه كان عضوا في جماعة الإخوان تحت اسم حركي هو عبد القادر زغلول وذلك وفقا لرواية حسن العشماوي المحامي أحد قيادات الإخوان المسلمين آنذاك.
ألغى جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية في يناير 1953 مستثنيا جماعة الإخوان المسلمين. لم يعد من الممكن لأي قبطي أن يرشح نفسه للانتخابات أن ينجح مادامت لا توجد أحزاب يستند إليها. ولهذا ابتكر عبد الناصر ابتكارا جديدا لم يمارس من قبل طوال الحياة البرلمانية في مصر منذ القرن التاسع عشر فابتكر أسلوب "تعيين" الأقباط في مجلسي الشعب. فقرر إداريا قفل عشر دوائر اختيرت بدقة حيث التواجد القبطي محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم. وظل هذا المبدأ معمول به إلى أن أعطيت سلطة تعيين عشرة أعضاء لرئيس الجمهورية.
|