[جعفر الخابوري]

خبراء يؤكدون قدرتها على احداث انتكاسة
البنى الأساسية المتعثرة تقف في طريق نمو الاقتصاد الهندي





في الوقت الذي ينطلق فيه قطار الاقتصاد الهندي بأقصى سرعته بدأت بعض الاشارات الحمراء تظهر بشكل متقطع في تحذير من احتمال عجز قضبان البنية الاساسية عن تحمل سرعة القطار الامر الذي يهدد بتعثره.

فالتقارير تؤكد وجود فجوة واضحة بين سرعة قطار نمو الاقتصاد وبطء سلحفاة مشروعات البنية الاساسية في الهند الامر الذي يهدد بانتكاسة اقتصادية إذا ما وصلت تلك الفجوة إلى درجة لا يمكن التعامل معها أو احتواؤها. وقد ظهر بوضوح أن هذا الهاجس يؤرق بالفعل النخبة الاقتصادية في الهند التي سافرت إلى ألمانيا للمشاركة في معرض هانوفر الدولي حيث أبدى العديد من المسئولين الهنود مخاوفهم من تواضع البنية الاساسية بالهند. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية الالمانية الاستشارية ورئيس مؤسسة إس.آر.إف ليمتد الهندية لمشروعات البنية الاساسية، بهارات رام: إذا كنا نريد حقيقة إخراج الملايين من دائرة الفقر إلى الحياة الطبيعية يجب نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 10 في المائة. ولكنه واصل حديثه بأن الصعوبات الكبرى التي تواجه تحقيق هذا النموهي ضعف البنية الاساسية أو عدم وجود البنية الاساسية أصلا، الذي كان يتحدث أمام قمة الاعمال الهندية الالمانية بمدينة هانوفر على هامش أكبر معارض العالم للصناعة والتكنولوجيا. ويشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر 340 شركة. وشاركت الهند في الدورة الحالية للمعرض الذي يغلق أبوابه اليوم الجمعة بصفة دولة شريكة حيث مثلها عدد كبير من مسئولي الشركات والحكومة الذين أحضروا معهم قائمة طويلة بمشروعات البنية الاساسية التي يبحثون عن شركاء في الخارج لتنفيذها في الهند. وفي حين يرى الخبراء الاقتصاديون أن الهند نجحت في تطوير البنية الاساسية للقطاع المصرفي والاسواق المالية بما يواكب طموحاتها الاقتصادية فإن المشكلة تظل في قطاعي النقل والطاقة حيث لا يتناسب معدل نموهما مع معدلات النمو الاقتصادي الامر الذي يهدد بقصور في القطاعين وما لهما من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الهندي بصفة عامة. ويشمل قطاع النقل الموانئ والسكك الحديدية والمطارات وشركات الطيران والخدمات الارضية وكلها مجالات تحتاج إلى المزيد من التطوير بالاضافة إلى شبكة إمدادات الطاقة سواء محطات التوليد أو شبكة نقل الكهرباء. وبالفعل بدأت الهند خطة طموحة لتطوير شبكة السكك الحديدية في مختلف أنحاء البلاد في إطار خطة أشمل لتطوير قطاع النقل ككل، كما كانت الحكومة الهندية وافقت الشهر الماضي على خصخصة إدارة مطارين مدنيين كبيرين في محاولة لتطوير قطاع النقل الجوي وجذب استثمارات وخبرات أجنبية للقطاع. وشهد معرض هانوفر الدولي توقيع عقد تعاون بين شركة دويتشه التي تدير شبكة السكك الحديدية في ألمانيا وشركة السكك الحديدية الهندية، ويتضمن الاتفاق تقديم الشركة الالمانية المساعدات المطلوبة لتحديث شبكة السكك الحديدية الهندية. أما عضو مجلس إدارة شركة فويته الالمانية للمشروعات الهندسية، هوبرت لينهارد، فيقول إن المشكلة التي تواجه قطاع الطاقة في الهند تتمثل في ضخامة حجم المشروعات المطلوب إنجازها هناك بما يتجاوز قدرة القطاع الخاص الامر الذي يحتم تدخل الدولة لتلعب الدور الرئيسي في تمويل وإنشاء هذه المشروعات ذات التكلفة الباهظة. ومن بين المشروعات الكبرى في مجال الطاقة التي تسعى الهند وراء تنفيذها مشروع مد أنبوب غاز طوله 2100 كيلومتر لنقل الغاز الايراني إلى الهند عبر باكستان. وكان وزير المالية الهندي بي. شيدامبارام أكد في وقت سابق العام الحالي سعي بلاده بالفعل إلى زيادة معدل النمو السنوي للاقتصاد الهندي إلى 10 في المائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة. وجاء ذلك أثناء إعلان الموازنة الجديدة للهند التي حملت عنوان (موازنة رجل الشارع) حيث تركز فيتنمية المناطق الريفية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير مشروعات البنية الأساسية. وقال الوزير الهندي: إن النمو الاقتصادي هو أفضل وسيلة لمكافحة الفقر، مشيرا لدى إعلانه موازنة العام المالي 2006/2007 أمام البرلمان إلى أنه يتوقع إعلان نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي المنتهي في مارس المقبل بمعدل 8.1 في المائة. وتتضمن الموازنة الجديدة للحكومة الهندية للعام المالي الحالي الدعوة إلى زيادة مخصصات البنية الاساسية في المناطق الريفية بمقدار 4.2 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الهندي هو ثاني أسرع اقتصاديات العالم نموا الآن بعد الصين فإن حوالي ربع سكان الهند الذين يزيد عددهم على مليار نسمة يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن حوالي 70 في المائة من سكان البلاد يعيشون في المناطق الريفية. وكانت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المؤتمر الهندي وصلت إلى الحكم عام 2004 متعهدة بتنمية اقتصادية ذات وجه إنساني والعمل على القضاء على الفقر في الهند. وفي الوقت نفسه ذكرت تقارير اقتصادية أن الهند احتلت مكان الولايات المتحدة كثاني أكبر مقصد للاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم خلال العام الماضي. كما أشار المسح السنوي الذي يشمل المسئولين في كبرى الشركات العالمية إلى أن الصين احتلت مركز أكبر دولة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي. وذكرت مؤسسة إيه.تي كيرني للاستشارات الادارية التي أجرت المسح إلى أن الولايات المتحدة تراجعت إلى المركز الثالث بعد أن كانت تحتل المركز الثاني العام الماضي. ووفقا لمؤشر الثقة في مناخ الاستثمار بدول العالم الذي تعده المؤسسة حصلت الصين على 2.197 نقطة مقابل 1.951 نقطة للهند، في الوقت نفسه تصدرت الهند قائمة الدول التي شملها المسح من حيث تفاؤل المستثمرين حيث أعرب 47 في المائة ممن شملهم المسح عن تفاؤلهم بشأن الاستثمار في الهند. واحتفظت بريطانيا بالمركز الرابع في القائمة وجاءت بولندا في المركز الخامس تبعتها روسيا والبرازيل، كما أكد تقرير اقتصادي نشر الشهر الماضي أن الاقتصاد الهندي كان رابع المساهمين في نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان. وربطت الدراسة التي أعدتها صحيفة (بيزنس ستاندرد) الهندية بين مشاركة كل دولة في التشكيل الاجمالي لانتاج السلع والخدمات على مستوى العالم. وساهم نمو إجمالي الناتج المحلي الهندى الذي يمثل 1.8% إجمالي الاقتصاد العالمي في نمو الثروة في العالم أكثر مما أسهمت به دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبلغت مساهمة الهند في نمو إجمالي الناتج العالمي العام الماضي 3.2 في المائة 2.3% في حين ساهمت الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 21.6 في المائة تلتها الصين بنسبة 9.4 في المائة ثم اليابان بنسبة 6.4 في المائة. كما ساهمت كلٍ من الصين والهند بنسبة في نمو الاقتصاد العالمي تتجاوز حصتها في إجمالي الناتج المحلي العالمي، مما يدل على نمو اقتصادهما بصورة أسرع من المتوسط العالمي.