|
كانوا عاوزين يكسروا الباب ونزلت وقفت وراه.. الأمن كان واقف والناس طلبت الحماية، قالوا لهم ما عندناش اوامر بحمايتكم.. عندنا أوامر بحماية الكنيسة.. أربع ساعات النار شغالة، تهد جبل، كان معاهم سيوف وفوس وعرفنا ان فيه واحد قطع خرطوم المطافي، وناس شافوه، وسلموا السكينة للنقطة.. كان العدد حوالي ألف، وكانت مساحة كبيرة مليانة ناس.
إحنا مش بننام خالص.. احنا مهددين بالقتل.. وزعوا ورق فيه تهديدات بالقتل يا إما الكنيسة تنهد.
** المنشور الذي تم توزيعه بالقرية الى من يهمهم الأمر وعلى رأسهم ممدوح فيليب،
إن كنت ترغب في سلامة الأخوة المسيحيين في قرية العديسات بحري فافعل ما يطلب منك، هدم المكان المتنازع عليه سواء كان كنيسة أو مضيفة. لا نقاش أو جدال في شئون الأخوة المسيحيين في قرية العديسات بحري لأنهم منذ نشأتهم أخوة متحابين ومتحدين في السراء والضراء. هيا بنا نعود بالتاريخ الى الوراء ونتذكر هل حدث بين المسلمين والمسيحيين أي تشاجر أو نزاع أو خلاف فيما يخص الدين منذ 1971 ميلادية وحتى الآن. ولكن ما أدخلتهم فيه كان عليهم وليس من أجلهم ولك حق الاختيار فيما ينصب عليهم. إن الهدم سوف يكون.. وهذا في تاريخ أقصاه 30/1/2006.
وأخيرا فإن للجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تعليق على تلك الأحداث
لم تكن المرة الأولى وللأسف يبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة التي تشتعل فيها نيران الفتنة الطائفية في مصر تحت سمع وبصر قوات الأمن بل وبتحريض وتواطؤ منهم.. ..فها هو مدير الأمن ينذر القس بأنه أتى ليس لحماية الكنيسة ولكن لمنع الصلاة لتصل الرسالة للمخططين للأحداث وتعطيهم الضوء الأخضر في الهجوم..ها هم يبحثون عن مصدر للمياه لسيارة المطافئ قبل اندلاع الحرائق وكأنهم يعلمون أن غزوا وحرائق ستحدث.. وها هم يتركون الغزاة يضربون ويقتلون ويحرقون لأربع ساعات دون تدخل..وعندما تبدأ المطافئ في التحرك تسلط خراطيم المياه علي حوائط الكنيسة وليس علي النيران المحيطة بها؟ وها هم يمنعون الجرحى من الانتقال للأقصر للعلاج ويمنعون مواطنا من بناء بيته المتهدم ولم شمل أسرته من جديد... هؤلاء جميعهم لا زالوا أحرارا ولا نعلم لحساب من يعملون أو لماذا اقترفوا ما اقترفوه من جرائم.. لكن ما نعلمه هو أن هناك مجموعة من المسيحيين مطلوبون للتحقيق أمام النيابة ونخشى أن يتحول الأمر مرة أخرى إلى خلاف بين أفراد وينتهي الأمر بتبادل القبلات ما بين القساوسة والشيوخ فيضيع دم من قتلوا ومرة أخرى يغلق الملف. لذلك فإننا نطالب بتعيين قاضي تحقيق محايد يقوم بالتحقيق في أحداث العديسات وذلك مع جميع الأطراف التي خططت لهذا الهجوم و/أو ساهمت فيه سواء بالتواطؤ أو حماية المعتدين أو تجنيدهم أو حشدهم ليقوموا بتلك الجرائم والذين تقاعسوا عن حماية مواطنين مصريين وكذلك التحقيق مع هؤلاء المحشودين من القرية نفسها ومن القرى الأخرى مدفوعين إما بالخوف من البوليس أو بالعنصرية ضد الأقباط فلم يتركوا أخضرا ولا يابس ولا ميزوا بين حرمة بيت أو دار عبادة ولم ينج منهم لا كبار ولا صغار، ونخص بالذكر تلك الرتب الأمنية التي تدخلت مرة لمنع الصلاة ومرة لتنظيمها تبعا للدواعي الأمنية وليس تبعا لقواعد الأقباط في تنظيم صلاتهم.
وأخيرا وليس آخرا لابد من توحيد قانون دور العبادة.. فلا يعقل في ظل دستور ينص على المساواة بين المواطنين أن يملك المسلمون حق الصلاة في أي مكان، عام أو خاص، في الزاوية أو المسجد أو الشارع ، على حين يمنع الأقباط من نفس الحق، وكأننا نعيش في زمن محاكم التفتيش حيث يضطر الأقباط إلى ممارسة طقوس عبادتهم في السر وإلا تعرضوا للقتل والحرق.
قانون موحد ومساواة في الحقوق وعلى رأسها حق الاعتقاد والتعبير، وإلا فسوف تبقى النار تحت الرماد، يشعلها المسلمون المتعصبون مرة وقوات الداخلية مرات وليسقط المزيد من الضحايا بلا ذنب سوى عنصرية يغذيها القمع والجهل ومصالح من يعيشون على اشتعال الفرقة بين المواطنين.. قانون موحد ومساواة في الحقوق وإلا سوف يأتي يوم لن ينفع فيه تبادل القبلات.
|