[كشكش بيه]

(‏ح‏)‏‏:‏ التدخل الاستبدادي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلة
* ينص الدستور على قدسية وسرية المنزل والمراسلات والمحادثات الهاتفية ووسائل التواصل الأخرى ورغم ذلك يعطل قانون الطوارئ المواد الدستورية التي تتعلق بحق الخصوصية، وقد استغلت الحكومة قانون الطوارئ في الحد من هذه الحقوق‏.‏ وبموجب الدستور لابد أن تحصل الشرطة على أوامر قضائية قبل القيام بعمليات التفتيش أو المراقبة، وقد قامت المحاكم برفض قضايا تم فيها استصدار أوامر تفتيش أو مراقبة بدون سبب كافي وتعرض ضباط الشرطة الذين قاموا بعمليات تفتيش بدون أذونات مناسبة لعقوبات جنائية، رغم أن تلك العقوبات نادرا ما كانت تفرض‏.‏ وبالرغم من ذلك، نجد أن قانون الطوارئ يعطى السلطة للحكومة بوضع أجهزة التصنت والتلصص على البريد وتفتيش الأشخاص أو الأماكن بدون إذن قضائي‏.‏ هذا وقد قامت الجهات الأمنية بصفة مستمرة بمراقبة النشطاء السياسيين والمتأمرين المشتبه فيهم ، والصحفيين والأجانب والكتاب، كما راقبت مراسلتهم ‏(‏ خصوصا البريد الدولي‏)‏ وإخضاعهم لعمليات تفتيش وفتشت منازلهم وصادرت أملاكهم الخاصة‏.‏
* قامت وزارة الداخلية بصورة دورية بمصادرة منشورات وأعمال أخرى لإسلاميين ونقاد آخرين للدولة كما تم إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان الإسلاميين المحظورة في حالات لها علاقة بإصدارات ‏(‏انظر القسم 1‏-‏ت والقسم 3‏)‏ ‏.‏ وفى كثير من القضايا ذكرت الصحافة أن الشرطة صادرت مواد مكتوبة مثل المنشورات أثناء عمليات التوقيف‏.‏
* كانت وزارة الداخلية تقوم في مناسبات متفرقة في السنوات السابقة بمنع أعداد محدودة من الصحف التي تنشر في الخارج من دخول البلاد على أساس حماية النظام العام‏.‏ ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير عن مثل هذه الأعمال أثناء العام ‏(‏انظر القسم 1‏-‏ س‏)‏‏.‏ ويمكن لوزارة الدفاع أن تحظر أعمالا عن قضايا أمنية حساسة‏.‏ كما يمكن لمجلس الوزراء أن يأمر بحظر أعمال تراها مسيئة للأخلاقيات العامة أو مخالفة للدين أو يمكن أن تسبب خرقا للسلم‏.‏
‏(‏ب‏)‏‏:‏ حرية التجمع السلمي والتظاهر
* ينص الدستور على حرية التجمع والتظاهر ورغم ذلك قامت الحكومة بتقييد حرية التجمع بصورة ملحوظة ، حيث لابد أن يحصل المواطنين على موافقة وزارة الداخلية قبل عقد اجتماعات عامة أو مظاهرات أو مسيرات احتجاجية ‏.‏ ولم تتم الموافقة على كثير من المظاهرات كما سيطرت الحكومة بشكل صارم على المظاهرات التي وقعت بالفعل وعلى الرغم من ذلك ، قام 300 ناشطا من إحدى الحركات في 12 ديسمبر بالتظاهر ضد ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة ولم يكن هناك تدخل حكومي باشرأكيد في مظاهرة 12 ديسمبر رغم أن عدد قوات الأمن تجاوز عدد المتظاهرين بصورة لافتة ‏(‏انظر القسم3‏)‏‏.‏ وقد قامت وزارة الداخلية بصورة انتقائية بتعطيل بعض الاجتماعات التي كان من المزمع القيام بها على ملكية خاصة وفى حرم الجامعات‏.‏ ‏(‏انظر القسم 4‏)‏‏.‏
‏ت‏)‏‏:‏ حرية الدين
* رغم أن الدستور حريص على حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية نجد أن الحكومة في الواقع قد وضعت قيودا على تلك الحقوق ‏.‏ وينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة والمصدر الرئيسي للتشريع ‏.‏ ويتم تحريم الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ومع ذلك مارست أعداد ملحوظة من الأقليات المسيحية واليهودية عبادتها دون مضايقة وحافظت على علاقات رئيسية مع مثيلاتها في الدول الأخرى
رغم أن كل من الدستور والقانون الجنائي أو المدني لا يمنع الدعوة للمسيحية ، أو التحول إلى المسيحية ، إلا أن الحكومة لا تشجع اعتناق المسيحية من جانب غير المسيحين ومن فعل ذلك عرض نفسة للمحاكمة بموجب القانون الجنائى الذي يمنع المواطنين من تسفيه أو ازدراء الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية‏.‏
* لم تكن هناك في الواقع قيود على تحول غير المسلمين إلى الاسلام ، ولكن في الحالات التي يحدث فيها اعتناق مسلمين للمسيحية ، عادة ما كانت الحكومة تقوم برفض طلبات المتحولين لتعديل سجلاتهم المدنية كى تعكس حالتهم الدينية الجديدة ‏.‏ ويقوم القانون بالنص على الخطوات التي يتم اتباعها لتسجيل عملية تحول غير المسلمين للإسلام ، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين لديانات أخرى‏.‏
* ورغم ذلك كانت هناك تقارير موثوق بها تقول أن الحكومة تعتدي على الأسر المسيحية التي حاولت استعادة الوصاية على بناتهن‏.‏ وينص القانون على منع زواج الفتيات دون سن السادسة عشرة، وما بين سن السادسة عشرة والواحدة والعشرين يكون الزواج غير قانوني بدون موافقة وحضور وليها‏.
ث‏)‏‏:‏ حرية الحركة داخل البلاد والسفر الخارجي والهجرة والترحيل
* أثناء العام، أقام في البلاد حوالي 9 الآف لاجئ، معظمهم من السودانيين، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 70 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى السلطات الحكومية‏.‏ كما كان هناك أيضا حوالي 16 ألف طالب لحق اللجوء السياسي ينتظرون تحديد وضعهم‏.‏ ورغم عدم وجود نمط عام من الإساءة للاجئين، قامت الحكومة أثناء الحملات الأمنية العشوائية باحتجاز بعض اللاجئين بشكل مؤقت لأنهم لم يحملوا أوراق هوية مناسبة وقد تم إطلاق سراح اللاجئين بعد تدخل الهيئة العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة‏.‏
* كانت هناك أحيانا تقارير تفيد وقوع عمليات احتجاز مؤقت من أجل الاستجواب بحق نشطين حقوقيين في المنافذ الدولية عند المغادرة أو الوصول للبلاد‏.‏ ففي 19 مايو، منع المسئولين عن الأمن بمطار القاهرة أربع أعضاء ضمن وفد من المركز المصري لحقوق الإسكان من السفر لتايلاند لحضور ورشة عمل وقد قام الوفد بإلغاء رحلته والشكوى لوزارة الداخلية ولكنهم لم يخطروا أبدا بسبب المنع‏.‏
* إنتهاكات مجتمعية أخري وتمييز ‏:‏
* في شهر فبراير 2003 ، رفضت المحكمة استئنافا من المواطن الأجنبي / وسام توفيق أبيض ، الذي كان قد أدين " بالفحش المتكرر " بعد أن رتب للقاء مخبر شرطة تنكر في صورة رجل شاذ علي موقع علي الإنترنت ولم يستطيع أبيض الذي كان يقضي حكما بالحبس 15 شهرا أن يلزم محكمة النقض بالنظر فى قضيته، وقد تم إطلاق سراحه في شهر مايو.

http://cairo.usembassy.gov/pa/ar_hr_04.htm

الخلاصة ان اكثر من 95% من المخالفات والتجاوزات فى تقرير حقوق الانسان فقد كان من نصيب وزير الداخلية الهمام ورجاله وبعد ما يتم اضافة الفشل الامنى الزريع فى عهد سيادته سواء فى المستوى الاجرامى او الارهابى سواء من ارتفاع فى اعداد الجرائم والسرقات وجرائم القتل التى دائما مايكون مرتكبها مختل عقليا ومع احداث خان الخليلى ومرورا بتفجيرات طابا وشرم الشيخ وانتهاء بتفجيرات "دهب" وبالرغم من امتلاء السجون والمعتقلات عن آخرها وباتت تشكو من تكدس رهيب بها الا ومازال المواطن لايحس بالامن والامان. فهل ذلك يعد نجاح أمنى منقطع النظير ليستمر العادلى فى منصبه؟
فنقول له "كفاية كده ياوزير، فعلا كفاية على رأى حركة كفاية"