[Gregory]

http://www.islamonline.net/Arabic/ne...rticle06.shtml

القاهرة - حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/14-5-2006

توقعت مصادر قانونية مصرية أن يتم قبول الالتماس الذي تقدم به المطرب الشاب تامر حسني لتخفيف حكم المحكمة العسكرية بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ إثر إدانته بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية وتزوير وثائق رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه مراهقات وزوجات لمسئولين وشخصيات بالدولة تعاطفا كبيرا مع المطرب، وينظمن التظاهرات التي تطالب بإطلاق سراحه دون أدنى تدخل أمني.

من جانبها، قالت هويدا مصطفى رئيسة جمعية المرأة والقانون ورئيسة فريق الدفاع عن المطرب المتهم بالتزوير في تصريحات لـ"إسلام أون لاين نت" اليوم الأحد 14-5-2006: "لن نتقدم بطلب آخر لتخفيف الحكم المدني الصادر بحق تامر من محكمة جنايات القاهرة في قضية تزوير شهادته الجامعية، على اعتبار أنه حصل علي أقل عقوبة تقديرية (الحبس سنة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات)".

وأضافت: "سوف يقضي العقوبة العسكرية، ثم يعود مرة أخرى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من جديد".

ويتردد على نطاق واسع في الأوساط الفنية المصرية أن من بين المعجبات بالمطرب الشاب زوجات لشخصيات كبيرة أبدين اهتماما كبيرا بقضية تامر المتهم بالتزوير وتعاطفا ملحوظا معه.

وحسب نصوص قانون الجنايات المصري، فإن العقوبة المقررة لكل من يزور مستندا رسميا ويستخدمه كما فعل المطرب الشاب تكون عقوبته بالحبس من 5 إلى 7 سنوات.

وربطت مصادر فنية بين اختيار المحامية هويدا مصطفى للدفاع عن تامر حسني وعلاقاتها الوثيقة بالمجلس القومي للمرأة، لكنها قالت لـ"إسلام أون لاين نت": "بالفعل هناك تعاطف نسائي كبير مع المطرب الشاب، لكن اختياري للدفاع عنه تم بالمصادفة، لم أتلق تكليفا من المجلس بالدفاع عنه".

وحول علاقتها بالمجلس القومي للمرأة ردت قائلة: "لست عضوة في المجلس، لكن يحيل المجلس إلي معظم شكاوى النساء التي ترد إليه حول تعسف أو سوء معاملة الرجال لزوجاتهم".

هتافات وطنية في الجنايات

وكانت جلسة محكمة الجنايات للنطق بالحكم في قضية التزوير الخميس 11-5-2006 شهدت وقائع مثيرة؛ حيث تجمهر نحو ألفين من المعجبين والمعجبات بالمطرب الشاب، أغلبهم من المراهقات، وأبدت الكثير منهن استعدادهن لـ"فداء" المطرب، ورددن هتافات ذات صبغة وطنية تقول: "نموت نموت ويحيا تامر!"، و"بالروح بالدم نفديك يا تامر!".

وجرى إغلاق منطقة العباسية المكتظة بوسط القاهرة والمنطقة المحيطة بمقر المحكمة لمدة ساعتين خلال هذا التجمهر.

ولم تتعرض المظاهرة النسائية لأي حظر أمني في الوقت الذي كانت فيه، وفي اليوم نفسه، حشود مكثفة من قوات الأمن تمنع بالقوة آلاف المصريين المتعاطفين من الاقتراب من دار القضاء العالي بوسط العاصمة لإبداء تضامنهم مع قاضيين إصلاحيين يتعرضان لمحاكمة تأديبية، بل إن عدة صحفيات تعرضن للضرب من قبل قوات الأمن خلال التضامن مع القضاة الإصلاحيين.

إغماء

أما داخل قاعة المحكمة، وبعد إعلان الحكم، فقد تعرضت بعض الفتيات إلى حالات إغماء أو شلل مؤقت، وسط تغطية إعلامية مكثفة من بعض القنوات الفضائية الفنية التي رفضت تصوير المطرب الشاب داخل قفص الاتهام أو حتى أثناء صعوده إلى سيارة ترحيلات المساجين.

ويعلق مخرج بقناة "روتانا" لـ"إسلام أون لاين.نت" علي هذا الموقف قائلا: "احتراما لمشاعر جمهور المطرب رفضنا إذاعة صوره داخل قفص الاتهام، كما كانت لدينا صور له وهو يصعد إلى سيارة الترحيلات، لكننا قدمناها بطريقة تليق بمطرب له جمهور!".

وتامر حسني، الذي يعتبر المتهم الوحيد بالتزوير الذي خرجت مظاهرات نسائية تطالب بالإفراج عنه، يلقى معاملة متميزة في سجن أبو زعبل الشهير، حيث تزوره وفود من المعجبين الشباب والشابات كل يوم، حاملين معهم زجاجات المياه المعدنية والطعام الفاخر، وسط ذهول ودهشة باقي السجناء، وابتسامات المسئولين عن السجن.

ونشرت الصحف المصرية مؤخرا قصة زوجة معجبة بالمطرب الشاب (29 عاما) ارتدت الملابس السوداء منذ دخوله السجن حزنا عليه، مما أثار حفيظة زوجها الذي حطم شرائط المطرب ومجموعة ألبوماته الكاملة التي تحتفظ بها الزوجة، فتقدمت لمحكمة الأسرة بطلب لخلعه!.

جرائم مخلة بالشرف

وكانت التحقيقات أثبتت أن الشهادات الجامعية التي قدمها المطرب الشاب ليحصل بموجبها على جواز سفر، جرى تزويرها على يد مزور محترف مقابل مبالغ مالية، كما ثبت أنه تحايل على القانون لاستخراج جواز سفر بطريقة غير القانونية، بعد أن حصل على شهادة مزورة تفيد أداءه الخدمة العسكرية، واستخدمه عدة مرات للسفر إلى الخارج لإحياء حفلات غنائية.

وقد كشفت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم التزوير أن صاحب ورشة للمصنوعات الجلدية تقاضى مبلغ ‏7 آلاف جنيه (1200 دولار) من المطرب تامر حسني مقابل تزوير شهادة تفيد أداءه الخدمة العسكرية، وذلك منذ عام ‏2001.

يذكر أن الأحكام العسكرية لا تقبل الطعن أو الاستئناف، ولكن يمكن تقديم تظلمات أو طلبات التماس لتخفيف العقوبة أو إلغائها للحاكم العسكري في خلال 21 يوما من صدور الحكم.

إلا أنها في الغالب لا تقبل؛ لأن جرائم التهرب من أداء الخدمة العسكرية مدرجة ضمن الجرائم المخلة بالشرف بنص القانون، حتى إن بعض الدول تعتبرها جناية، وتعطي عقوبة مشددة عند الحكم فيها. ولا يصبح هذا الحكم نهائيا إلا بعد التصديق عليه من قبل المدعي العام العسكري.