[knowjesus_knowlove]

الهـــــمج يقتلون ويخطفون بعضهم البعض ثم يصرخون ويولولون إذا قامت إسرائيل بقتل أحد هؤلاء الإرهابيين من الطرفين



تجدد الاشتباكات والتوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/5071952.stm

أطلق مسلحون النيران على مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني
أفادت أنباء من الضفة الغربية بأن مئات من رجال الأمن والعناصر المسلحة الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ثارت في هياج في رام الله خلال تظاهرة معارضة للعنف الواقع في غزة.

وحسب التقارير فإنه تم إطلاق الرصاص باتجاه المجلس التشريعي الفلسطيني، و اقتحام مكتب مجلس الوزراء.

في تطور منفصل، قُتل مسلّح من حركة "حماس" في مواجهات مع قوات الأمن الموالية لحركة "فتح" في الوقت الذي لا تزال غزة تشهد توترا سياسيا وأمنيا حادا جدا.

وقد قُتل الرجل خلال جنازة لأحد رفاقه المسلّحين في رفح. وقد ألقى كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر.

كما أفادت الأنباء بأن عناصر ملثمة تابعة لفتح قامت باختطاف خليل الربيعي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس.

إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إنه تم إطلاق سراح الربيعي سليما بعد حوالي ساعة من اختطافه من داخل اجتماع له في غزة.

ونقلت الوكالة عن حركة "حماس" إعلانها عن اختطاف مسؤول بارز فيها في وقت سابق هو صلاح الرنتيسي الذي أُعيد إطلاق سراحه هو أيضا بعد ساعات.

وفي إطار مساعي التهدئة عقد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مؤتمرا صحفيا طارئا ناشد فيه الفلسطينيين رصّ الصفوف ودعا خلاله محمود عباس لتحمّل مسؤوليته أمام ما سمّاه بالـ"عمل الإجرامي".

وقد أمر عباس قوات الأمن التابعة له بوضع نفسها في حالة تأهب قصوى وبمنع العناصر والمجموعات المسلّحة من التجوّل والقيام بدوريات في شوارع غزة بما فيها الميليشيا التابعة لحركة "حماس".

تأجيل الجلسة
جاءت هذه التطورات بينما قرر المجلس التشريعي الفلسطيني تأجيل مناقشة مشروعية الاستفتاء، الذي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجرائه يوم السادس والعشرين من شهر يوليو/ تموز، على وثيقة الاسرى الفلسطينيين والتي تعترف ضمنيا باسرائيل إلى الأسبوع القادم.

وقال النواب التابعون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذين يهيمنون على المجلس ويعارضون الاستفتاء ،إنهم يريدون منح عباس وقتا أطول لحل الخلاف عن طريق الحوار.

ورغم عدم اتفاق خبراء القانون على ما إذا كان البرلمان يستطيع إلغاء المرسوم الذي أصدره عباس وحدد فيه موعدا للاستفتاء، فقد يؤدي تصويت أغلبية النواب برفض الاستفتاء إلى تعقيد الخطة أو إلى الضغط على رئيس السلطة ليتراجع.

وقال عباس إنه عازم على المضي قدما ما لم تتراجع الاحكومة بقيادة حماس وتقبل بخطة السلام التي تقوم على أساس دولتين فلسطينية واسرائيلية تتعايشان جنبا إلى جنب.

وترفض حماس الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.

وكان عضو المجلس التشريعي عن حماس، ياسر منصور، قد قال إن الحكومة ستقترح على البرلمان التصويت ضد الاستفتاء، لأنه "غير قانوني".

وتأتي جلسة الاثنين بينما يواصل عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية الحوار من أجل التوصل لاتفاق وطني بشأن وثيقة الأسرى.

وسيجتمع عباس اليوم مع ممثلين عن حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ثم مع لجنة المتابعة العليا والقوى الفلسطينية والإسلامية، بحضور هنية.

وكان عباس وهنية قد عقدا الليلة الماضية اجتماعا آخر دون التوصل إلى رؤية موحدة للاستفتاء المقرر إجراؤه الشهر المقبل.

وسبق لقاء الأحد تأكيد رئيس الحكومة معارضته للاستفتاء الذي دعا عباس إلى إجرائه، مبينا أن البديل هو "مواصلة الحوار الوطني الجاد".

وقد سحب أسرى في سجون الاحتلال من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تأييدهم للاستفتاء على وثيقة الأسرى الذي دعا إليه محمود عباس، واعتبروه مساسا بالثوابت الوطنية.