راح ضباط المباحث يسمعون حكايات أغرب من الخيال عن استخدامات الزئبق الأحمر، جرامات عديدة تقدم للجان خاصة ملوكهم فتشفيهم من الأمراض وتعيد المسنين منهم إلي مرحلة الشباب وفي المقابل تقدم المليارات من الدولارات لتقسم علي أصحاب المكان ويحصلون علي الثلث ومن سيقوم باستخراجه يحصل علي الثلث ثم الوسيط الذي يجري الاتصال بالجان يحصل هو الآخر علي الثلث، والعملة المقدمة فقط هي الدولار .. كان رجال المباحث يستمعون إلي هذه المعلومات غير مصدقين، وقد علموا أن هذه اللعبة تقوم بها وتشارك فيها اسماء شخصيات اقتصادية عربية مشهورة جدا وتمتلك المليارات التي تفوق امكاناتها بكثير!!
المهم وبعد التحريات والتحقيقات، لم يكن هناك خيار أمام الجهات الأمنية سوي الافراج عن المواطنين أحمد فتحي الشريف والآخر نجاح نصر عبدالحليم عافية وتم حفظ المحضر حفظا إداريا في يناير .2002
ولكن القضية لم تنته عند هذا الحد .. فالأموال تتدفق إلي البنك، والفلاحون عاجزون عن الصرف، ونجاح يرفض وباصرار أن يكرر التجربة الأولي وإلا فإن مصيره هو السجن مجددا.
في هذا الوقت بدأت أصداء القصة تتردد، وراح الوسطاء يدخلون علي الخط، رجال أعمال، ومسئولون سابقون، وشخصيات لها نفوذها في المجتمع، ولكن الكل دائما كان يصطدم برفض غير مفهوم أو مبرر، بل أحيانا تحذيرات كانت تصل مستغلة في ذلك أسماء شخصيات كبيرة كانوا يزعمون أنهم يستفيدون بالحصول علي أموال كبري هي حصيلة الفائدة السنوية التي تقسم بينهم وبين البنك.
كانت كل هذه مجرد معلومات تتردد ويتداولها الناس، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم بصحة كل ذلك حتي الآن.
كان نجاح مترددا في نشر هذه التفاصيل علي صفحات الصحف وقد تهرب من لقائي أكثر من مرة، انه فقط يبحث عن شخص يجري اتصالا بالحكومة لتحصل الحكومة علي النسبة الكبري ويحصل هو وأبناء أسرته علي جزء من المبلغ بينما يحصل البنك علي الجزء الأخير وكانت النسبة المطروحة هي 50 % للدولة، 20 % له ولأسرته، 30 % لبنك التمويل المصري السعودي .. وقيل في هذا الوقت أن شخصية هامة ورجل أعمال (أ.ر) سمع بالقصة وتفاصيلها فاتصل بنجاح والتقي به وقدم له مبلغا قيمته 150 ألف جنيه مقابل أن يقدم له توكيلا لإنهاء الموضوع وتقاسم الثروة إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل .. ثم قيل ان رجل اقتصاد وإعلام عربيا كبيرا وافق علي التوسط في هذا الموضوع إلا انه اشترط توقيع التعاقد في بلد عربي آخر غير مصر إلا أن نجاح وأقرباءه رفضوا ذلك.
وهكذا يستمر الحال علي ما هو عليه، أموال يقال إنها مكدسة في البنك بلغت الآن حوالي 4 مليارات و200 مليون دولار أي أكثر من 29 مليار جنيه مصري، وأناس تأتيهم الإخطارات باسمائهم لكنهم يعجزون عن الصرف .. وإذا ما تجرأ أحدهم ويسأل مجرد سؤال أو بعث بأحد للسؤال فالسجن هو المصير.
السؤال هنا: من يستطيع أن يحسم الأمر؟ من يستطيع أن يدلنا علي الحقيقة؟ ما معني هذه الحوالات والإخطارات؟ وما معني سجن نجاح نصر عبدالحليم وأحمد فتحي الشريف وهدي أحمد أحمد مرزوق إذا كان الأمر لا أساس له من الصحة،؟بل والأهم ما معني وجود محضر بقسم شرطة اشمون بالواقعة جري حفظه في وقت لاحق؟
لو خرج علينا البنك لينفي، فليرد إذن علي كل هذه التساؤلات المطروحة، لماذا التكتم علي الأموال؟ من يساند من؟ أليس من الأجدي السماح بصرف هذه المبالع لأصحابها ولو في إطار الاتفاق الذي يطرحه السيد عطية محامي نجاح وأخرون؟
الأسئلة كثيرة، وعلامات الاستفهام تتزايد، أما الإجابات فهي معدومة.
تري من يتدخل لوضع حد لهذه المأساة الكوميدية التي يعيشها 22 فلاحا منذ أكثر من ثلاث سنوات، لديهم المليارات ولا يستطيعون صرفها .. والأدهي أنهم لا يعرفون حقيقة مصدر ارسالها؟!
أليست هذه مهزلة؟ قولوا لنا الحقيقة وأنهوا هذه القضية التي راح صداها يتردد في كثير من جلسات النميمة، بل وداخل دوائر مهمة في أوساط الحكومة
|