دعوة لاستبعاد الدين من الدستور والعربية من اسم الدولة حزباً لإحياء الهوية المصرية
يحتدم سجال نخبوي تصاعدت حدته خلال الشهور الأخيرة حول قضية الانتماء المصري مقابل العربي، كما يتجدد الجدل حول قضية سبق ان أثيرت خلال النصف الأول من القرن الماضي تتعلق بمسألة الهوية، لكن الجديد في الأمر هو اتخاذ أول إجراء سياسي من نوعه منذ قيام حركة الضباط في 23 تموز (يوليو) عام 1952، حيث تنظر لجنة شؤون الأحزاب المصرية خلال أيام أوراق حزب سياسي جديد يحمل اسم حزب "مصر الأم"، يمثل مؤسسيه المحامي محسن لطفي السيد، وهو ابن شقيق المفكر والسياسي المصري الراحل أحمد لطفي السيد، الشهير بلقب "أستاذ الجيل"، ويحظى باحترام كافة ألوان الطيف السياسي والفكري بمصر.
يأتي هذا التحرك نحو محاولة تأسيس الحزب الجديد وسط آمال محدودة في السماح له، إذ أن هناك خبراء قانونيين يرون أنه بهذه الطروحات يصطدم بنصوص دستورية صريحة، تؤكد على عروبة مصر واعتبار الإسلام دينها الرسمي، لكن مع ذلك يصر مؤسسو الحزب على مواصلة محاولتهم، غير آملين في موافقة لجنة شؤون الأحزاب الحكومية، التي لم توافق على أي حزب، لهذا يتأهب المؤسسون لخوض معركة قضائية وإعلامية وسياسية واسعة في البلاد، بهدف التأسيس لرؤية يصفونها بأنها باتت الخيار السياسي الأفضل لمصر في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة"، مؤكدين أن الامم لم تتقدم عبر تجارب التاريخ المعاصر إلا باتباعها نظام حكم علماني، وأن "العروبة ليست مرادفاً ولا صنواً للإسلام، فهناك عرب غير مسلمين، بينما تركيا دولة بها غالبية مسلمة ومع ذلك لم تتنازل عن هويتها وكذلك ايران واندونيسيا وغيرها"، ويمضون إلى التساؤل: "لماذا يراد حرماننا من هويتنا الوطنية كمصريين بزعم اننا عرب لمجرد أننا مسلمون، ولماذا الإصرار على فرض هوية قسرية، وتغييب وطمس هويته الأصلية".
(يتبع)
|