[Mirage Guardian]

وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحزب الوطني (الحاكم) على كافة مقاليد الأمور في البلاد، فإن الوسط السياسي المصري يعج حالياً بنحو 18 حزباً سياسياً معظمها أحزاب هامشية لا أثر لها في الشارع مطلقاً، بل ومنها اثنان على الأقل مجمدة الأنشطة، لخلافات بين قادتها، لكن ليس هناك من بينها أي حزب ينفي صراحة عروبة مصر، رغم أن بعضها يدعو في برامجه لإحياء قيم الحضارة المصرية القديمة، دون الخوض في تفاصيل وتأصيل سياسي وثقافي على النحو الذي يتبعه حزب "مصر الأم" المزمع تأسيسه.
ويطالب برنامج الحزب الجديد بالغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الدين الرسمي لمصر هو الإسلام"، وكذا إلغاء خانة الدين من كل الوثائق الرسمية في البلاد، درءاً لشبهة التمييز على أساس العقيدة، التي يحظرها الدستور في عدة مواضع ومواد، كما يطالب الحزب أيضاً بإلغاء لفظ (العربية) من الاسم الرسمي للبلاد، ليصبح الاسم "جمهورية مصر" فقط.
وصرح محسن لطفي وكيل مؤسسي الحزب الجديد، لـ (إيلاف) بأنه لا ينبغي أن يكون هناك دين رسمي للدولة العصرية، وأنه ليست هناك سوابق مماثلة في مختلف التطبيقات الديموقراطية حول العالم، وحتى بافتراض إقرار ذلك ـ جدلاً ـ فلماذا لا تؤخذ بعين الاعتبار مصالح وثقافة شركائنا في الوطن والتاريخ والمستقبل من المسيحيين، فينص الدستور على الكتاب المقدس أيضاً إلى جانب القرآن كمصدر رئيس للتشريع، والمسيحية بجوار الإسلام كدين رسمي للبلاد، خاصة وأن النص الدستوري "أبو القوانين" الذي يقرر مصير أجيال بأسرها، وفي ضوئه يتم تفسير أي خلاف قانوني يثار هنا أو هناك، ولا سبيل لتعديل الدستور كل يوم.

(يتبع)